مقدمه.2
فصل اول: کلیات
1-1 اهداف.4
1-2 فرضیات4
1-3 سوالات.4
1-4 پیشینه تحقیق.5
1-5روش و ابزار گرآوری اطلاعات.5
1-6 مفهوم امنیت.6
1-6-1 امنیت ملی7
1-6-2 ویژگی های امنیت ملی.9
1-6-2-1 نسبیت9
1-6-2-2 کلیت و فراگیری9
1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت.9
1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر10
1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی.10
1-6-3 امنیت فردی11
1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد.12
1-6-5 امنیت اجتماعی19
1-6-5-1 تامین اجتماعی20
1-6-5-2 امنیت جامعگی20
1-6-5-3 امنیت جمعی.20
1-6-6 امنیت محیط زیست22
1-6-7 امنیت اقتصادی25

فهرست مطالب شماره صفحه
فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت
2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی 30
2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان.30
2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی31
2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی33
2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی.36
2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران.38
2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان.39
2-1-2-2 عصر مشروطیت.42
2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی .45
2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام48
2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان51
2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی .53
2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها57
فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری
3-1امنیت فردی در حقوق کیفری .60
3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری61
3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر .66
3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات.67
3-1-2-2اصل برائت70
3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری72
3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی74
3-2-1-1قانون نظام صنفی 74
3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی .77

فهرست مطالب شماره صفحه
3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار 79
3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور .82
3-3امنیت محیط زیست .84
3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی .86
3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین .87
3-3-2-1قانون شکار و صید 87
3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست .88
3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا.90
نتیجه گیری و پیشنهادات:
نتیجه گیری.92
پیشنهادات.93
منابع و مآخذ.94
منابع فارسی.94
منابع عربی.96
منابع انگلیسی.97
مقالات .99
چکیده انگلیسی.101







چکیده:
امنیت از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.
در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.
کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری












مقدمه
در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.
دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین