استفاده از مسئولیت در جهت درونی کردن هزینه‌های ایجاد شده از ضررهای به وجود آمده است.
2. حقوق با وضع قواعد مسئولیت سعی در ایجاد بازدارندگی دارد. در تحلیل اقتصادی، حقوق تصادفات با این عقیده آغاز می‌کنیم که قواعد حقوقی مسئولیت مشوقی برای زیان زننده احتمالی است که رفتارش با احتیاط بیشتری همراه باشد.
تفاوتی که میان دو رویکرد فوق است از تقابل نگاه قابل پیش بینی با به وقوع پیوسته به وجود می‌آید. همانطور که پیشتر گفته شد حقوقدانان تمایل بیشتری به مباحث جبران خسارت دارند پس نگاه آنان به حادثه به وقوع پیوسته است. در حالی که اقتصاددانان با مطرح کردن این سؤال که چگونه با یافتن مسئولیت در یک حادثه به وقوع پیوسته می‌تواند انگیزه‌های بالقوه طرفین را برای اعمال احتیاط کارآمد آینده به کا گرفته شود، به همین دلیل نگاه اقتصاددانان به آینده و قابلیت پیش بینی آن است.
در فصل پیش رو ابتدا مروری بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی خواهیم داشت. در ادامه با ورود به مبحث مسئولیت مدنی زیست محیطی و اصول عام زیست محیطی و تحلیل اقتصادی آنها این فصل را به پایان خواهیم رساند.
رویکرد اقتصادی به حقوق مسئولیت مدنی
همان طور که گفته شد اهداف حقوق مسئولیت مدنی در دو بعد درونی کردن هزینه‌ها و بازدارندگی قرار می‌گیرد. در مواجه با درونی کردن هزینه‌ها این سؤال مطرح می‌شود که «مسئولیت مدنی زیست محیطی چگونه این پیامدهای منفی را درونی کند؟» در خصوص هدف دوم این سؤال مطرح خواهد شد که «چه قاعده حقوقی میزان بازدارندگی بهینه را ایجاد خواهد کرد؟»
درونی کردن هزینه تصادفات
در دنیای بدون هزینه دخالت حقوق به منظور درونی کردن این خسارات غیر ضروری می‌باشد، زیرا در این فرض طرفین (زیان دیده و زیان رساننده) با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و تخصیص بهینه منابع بدون دخالت قواعد حقوقی به دست خواهد آمد. این در حالی است که در جهان واقعی، بعضاً برای معامله هزینه‌های گزافی باید پرداخت شود، در نتیجه قواعد حقوق مسئولیت نقش اصلی را در تخصیص بهینه منابع خواهند داشت. (ترکمن،1389: 120)
به صورت کلی دو ابزار اصلی به منظور درونی کردن خسارات وجود دارد؛ قواعد حقوق مسئولیت و مقررات گذاری ایمنی. بررسی مبحث درونی کردن هزینه‌ها ناشی از خسارات به واسطه مقررات گذاری ایمنی از موضوع این پژوهش خارج است و در این قسمت مشخصاً به بررسی درونی سازی هزینه خسارت به واسطه قواعد حقوق مسئولیت اشاره خواهیم کرد.
اولین سوالی که در مبحث درونی کردن هزینه‌ها باید بدان پاسخ دهیم این است که «منظور از درونی کردن هزینه‌های ناشی از خسارت چیست؟». درونی کردن یعنی اجبار زیان زننده به پرداخت و جبران خسارتی که به واسطه عمل او به وجود آمده است. به زبان ساده‌تر اجبار زیان زننده به محاسبه هزینه‌های ناشی از خسارت در محاسبه سود و زیان ناشی از عمل خود. (ترکمن،1389: 120)
سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که «درونی کردن تا چه حدی و چگونه باید صورت بپذیرد؟». پاسخ این سؤال یکی از ابتدایی مجاری ورودی اقتصاد به حقوق بوده است. پیگو مالیات را ابزاری برای درونی سازی معرفی می‌کند و به برقراری مالیات به میزانی برابر با خسارت اجتماعی ناشی از فعالیت زیان آور اشاره می کند. کاوز نظریه پیگو را به واسطه دلایلی از جمله برابر دانستن پرداخت مالیات با جبران خسارت از زیان دیده و عدم محاسبه سود و هزینه‌های دیگری همچون نقل مکان زیان دیدگان یا کارخانه رد می‌کند. روش دیگری که در کنار مالیات می‌تواند به درونی سازی کمک کند وضع استانداردهای از پیش تعیین شده است. بمولی و اوتی از این روش استفاده می‌کنند. اما این نظریه نیز علاوه بر اینکه ابهامات موجود در نظریه پیگو را دارا می‌باشد، با مشکل یافتن ابزارهایی جهت شناسایی میزان استانداردهای بهینه زیست محیطی رو به رو می‌باشد. به نظر می‌رسد بهترین روش به منظور ارزیابی درونی سازی بهینه و انتخاب ابزار کارآمد استفاده از تحلیلهای سود – هزینه می‌باشد. تحلیل سود – هزینه به ما کمک می‌کند؛
1. سود و هزینه‌های متفاوت در هر مورد را در نظر بگیریم و محاسبه نمائیم. (ترنر،1374: 320)
2. قیمت گذاری واقعی در این روش برای سود – هزینه وجود دارد.
3. نرخ تنزیل نسبتاً واقعی در خصوص ارزیابی سود و هزینه‌های سالهای آینده ارائه می‌دهد.
اما نباید چنین تصور شود که تحلیل‌های سود – هزینه جواب نهایی به سؤال ابتدایی ماست. این تحلیل نیز دارای ضعف و کمبودهایی است و تجدیدنظرهایی در این خصوص ارائه شده است:
1. در تحلیل‌های سود – هزینه مشخص نمی‌شود سود به چه کسی تعلق می‌گیرد و هزینه را چه کسی متحمل می‌شود. این تحلیل‌ها اهمیت توزیعی را مد نظر نمی‌گیرند.
2. این سؤال که چگونه سود سیاست گذاری‌های متفاوت محاسبه خواهد شد، بی جواب می‌ماند. به طور مثال در سیاست گذاری‌های زیست محیطی آیا انسان تنها مد نظر است؟ چگونه زمانی که یک اکوسیستم بزرگ تحت نظر است سود اندازه گیری می‌شود؟ آیا آزمون «رضایت به پرداخت» که به عناصر بازار برمی گردد، برای ارزش گذاری خسارت زیست محیطی کفایت می‌کند؟
3. تحلیل‌های سود هزینه ریسک را بی اثر (خنثی) فرض می‌کنند.
هر چند تحلیل‌های سود – هزینه دارای ایراد می‌باشد، اما نباید نقش مهم این تحلیل‌ها را در سیاستگذاری های حقوقی نادیده گرفت. بدین معنی که جامعه برای رسیدن به سطح بهینه‌ای از خسارات استفاده از این تحلیل‌ها را ضروری می‌داند. (انتظاری نجف‌آبادی،1394: 58)
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم، مفهوم هزینه در دیدگاه حقوق و اقتصاد می‌باشد. از منظر حقوق سنتی هزینه در میزان صدمه وارد شده خلاصه می‌شود، در حالی که از منظر اقتصادی هزینه تصادفات نه تنها هزینه ناشی از ورود خسارت است بلکه هزینه‌هایی همچون هزینه‌های اداری و هزینه‌های به منظور کاهش خسارت همچون نصب فیلتر و همچنین هزینه‌هایی همچون زمان بیشتر برای تولید یا کم شدن میزان تولید را نیز در بر می‌گیرد. (موسوی،1385: 30)
حوادث دو جانبه
در حوادث دو جانبه، علاوه براینکه زیان زننده باید احتیاط کند، زیان دیده نیز باید احتیاط بهینه را رعایت کند. مسئولیت محض با دفاع تقصیر، تقصیر ساده، تقصیر تطبیقی و تقصیر مشارکتی قواعدی هستند که در حوادث دو جانبه باعث کاهش هزینه اجتماعی و کارآیی می‌شوند. برخی از نویسندگان مدعی شده‌اند دفاع تقصیر مشارکتی بی فایده است زیرا تقصیر ساده باعث احتیاط مقتضی دو طرف می‌شود. در حالی که برخی از نویسندگان همچون پاسنر استفاده از تقصیر مشارکتی را دفاع نموده‌اند. پاسنر مخالف سر سخت تقصیر تطبیقی است، او معتقد است که این قاعده ناکارآمد است به دلیل اینکه دخالت سیستم حقوقی در اجازه پرداخت به منظور پرداخت حق از زیان زننده به زیان دیده ضروری خواهد بود. این قاعده تنها سبب ایجاد هزینه اداری است که ایجاب نمی‌کند (پیشنهاد می‌کند) هیچ سود جبرانی خسارت تا جایی که انگیزه برای احتیاط کردن مطرح است. پاسنر معتقد است که هر دو طرف در قاعده تقصیر انگیزه‌های کافی برای اعمال احتیاط کارآمد را دارا می‌باشند و نیاز به قاعده جدیدی نیست. تحلیل اقتصادی حقوق یک واقعیت را در خصوص حقوق مسئولیت مدنی ثابت کرد: با فرض جبران خسارت کامل و برابر بودن همه استانداردهای قانونی با سطح کارآمد مراقبت، انواع قاعده تقصیر انگیزه‌هایی برای اقدام پیشگیرانه ایجاد می‌کند. (پرکینر،1380: 32)
میزان فعالیت
علاوه بر مراقبت عوامل دیگری از جمله میزان فعالیت ریسک حادثه را تغییر می‌دهد. بدین معنی که احتمال وقوع حادثه نه تنها به سطح احتیاط بستگی دارد، بلکه به میزان انجام آن عمل نیز وابسته است زیرا این میزان فعالیت است که می‌توان ریسک وقوع حادثه را به شکل غیر قابل انکاری تغییر دهد. در حوادث یک جانبه، مسئولیت محض علاوه بر اینکه سطح احتیاط را در نقطه بهینه قرار می‌گیرد بلکه سطح فعالیت را نیز کارآمد می‌شود. دلیل آن واضح است، مسئولیت هزینه‌ها را درونی می‌کند و زیان زننده سعی دارد احتمال وقوع خسارت را کاهش دهد تا در کنار آن هزینه‌هایش کاهش یابد. در حالی که قاعده تقصیر با اینکه سطح احتیاط را کارآمد می‌کند، اما زیان زننده برای اینکه میزان فعالیتش را در سطح بهینه نگه دارد انگیزه‌ای ندارد، زیرا بارعایت احتیاط مقتضی از مسئولیت مبرا می‌شود.
تحلیل اقتصادی اصول عام وضع استانداردهای زیست محیطی
وضع استاندارد یکی از ابزارهایی است که قانونگذار به وسیله آن سطح احتیاط کارآمد را مشخص می‌کند. استاندارد گذاری در حوزه زیست محیطی با ابهامات زیادی رو به رو می‌باشد، به طور مثال عملی که امروز با توجه به استاندارد اعلام شده از سوی قانونگذار توجیه دارد، در آینده علت خسارات زیست محیطی تلقی گردد. به همین دلیل در حوزه حقوق محیط زیست اصول عام استاندارد گذاری اهمیت فراوانی دارند. یکی از سؤالات اساسی که توسط اصول عام وضع استاندارد پاسخ داده می‌شود، این سؤال است که «چه راهنمایی برای وضع استاندارد زیست محیطی باید مقرر شود، به خصوص در مواردی که هیچ استاندارد مشخص زیست محیطی وجود ندارد؟». پاسخ به این سؤال از سه جهت مهم تلقی می‌شود زیرا اولاً به قاضی کمک می‌کند که تعادل منفعت که در پرونده‌های زیست محیطی معنی می‌دهد را کشف کند و به آن حکم دهد. دوما راهنمایی برای نهادهای اداری وضع کننده استانداردهای زیست محیطی است زمانی که دستور العمل مشخصی از قانونگذاری وجود ندارد. و نهایتاً به فعال صنعتی این کمک را می‌کند در جایی که استانداردهای زیست محیطی خاصی نیست از چه تکنولوژی و تا چه حدی از آن تکنولوژی استفاده نمایند. هرچند برخی از این اصول در عمل تأثیر آنچنانی نداشتند اما در سطوح قانونگذاری بسیار مؤثر بوده‌اند. (امیری، 1387: 59)
در حقوق ایران، به نظر می‌رسد خلاء آشکاری در این زمینه وجود دارد، عدم وجود خط و مشی شفاف در وضع مقررات زیست محیطی باعث شده است که نه تنها قوانین و مقررات کارآیی لازم را نداشته باشند، بلکه در بسیاری موارد آنچنان ناکارآمد قلمداد شده که به قانونی فراموش شده و غیر قابل اجرا بدل شوند. این در حالی است که اصول سیاستگذاری و استاندارد گذاری زیست محیطی در جهان امروز راه روشن و نسبتاً همواری در مقابل قانونگذاران زیست محیطی قرار داده است. قانونگذار زیست محیطی می‌تواند با استناد به این اصول، حداقل در زمینه صدور مجوزها کمی از ناکارآمدی سابق را جبران کند. سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان اصلی‌ترین فعال زیست محیطی ایران باید این وظیفه خطیر را برعهده بگیرد، هر چند که متاسفانه به واسطه ارجحیت یافتن سیاست‌های اقتصادی (صرفاً مالی) در بسیاری موارد، مجوزهایی که بر اساس اصول مذکور باید صادر می‌شدند به فراموشی سپرده می‌شوند. در هر حال با توجه به توضیحاتی که در خصوص اصول عام استاندارد گذاری زیست محیطی داده شد نشان دادیم که از اتحادیه اروپا تمایل چشمگیری به استفاده از تحلیلهای اقتصادی به منظور بهینه سازی آلودگی دارد. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت اجراهای تبعیت از استانداردها و اصول زیست محیطی است اکنون سوالی که با آن روبرو هستیم این است که کدامیک از قواعد مسئولیت می‌تواند آلودگی زیست محیطی را در سطح بهینه قرار دهد؟ یا به بیان دیگر کدامیک از قواعد مسئولیت مدنی برای درونی کردن پیامدهای منفی و ایجاد بازدارندگی بهترین ابزار می‌باشد؟
مسئولیت مدنی زیست محیطی: مسئولیت محض در مقابل مسئولیت مبتنی بر تقصیر
بررسی کردیم که اگر خسارت وارده به محیط زیست به واسطه عمل یک جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض موجب ترغیب زیان زننده به اعمال احتیاط کارآمد و بهینه شدن هزینه اجتماعی خواهد شد. اگر خسارت وارده به محیط زیست را ناشی از عمل دو جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض با دفاع تقصیر سطح احتیاط زیان زننده و زیان دیده را بهینه خواهد کرد. اما همانطور که پیش از این بحث شد، ریسک حادثه نه تنها به سطح احتیاط بلکه به میزان فعالیت نیز بستگی دارد. به همین جهت زمانی یک قاعده حقوقی کارآمد شناخته می‌شود که انگیزه اعمال احتیاط و میزان بهینه فعالیت را به طرفین بدهد. اگر ریسک حادثه ناشی از عمل یکجانبه باشد، در آن صورت قاعده تقصیر تنها سطح احتیاطش را کارآمد می‌کند و سطح فعالیت ناکارآمد باقی می‌ماند. و در صورتی که قاعده مسئولیت محض را اعمال کنیم سطح احتیاط و فعالیت کارآمد می‌شود. (پارکر،1382: 52)
اما در خصوص عمل دو جانبه، وضع قاعده مسئولیت نمی‌تواند همزمان میزان فعالیت زیان دیده و زیان زننده را بهینه سازد. در اینجا باید دید سیاست قانونگذار در راستای حمایت از فعالیت زیان زننده است یا زیان دیده. اگر سیاست حمایتی برای کاهش زیان وارد به زیان دیده است، قاعده مسئولیت محض با دفاع تقصیر اعمال خواهد شد. و در صورتی که فعالیت زیان زننده برای جامعه از ارزش بیشتری برخوردار باشد قاعده تقصیر نسبی و تقصیر با دفاع تقصیر مد نظر قرار خواهد گرفت. ادبیات حقوقی غالباً علاقه بیشتری به مسئولیت زیست محیطی محض داشته، زیرا مسئولیت محض باعث می‌شود که قربانی جبران خسارت کامل شود، و هم زمان از بار اثبات خطا و تقصیر رهایی یابد. هر چند از نقطه نظر بازدارندگی، جبران خسارت زیان دیده هدف حقوق تصادفات نمی‌باشد. وظیفه زیان زننده به جبران خسارت از زیان دیده تنها وسیله برای دستیابی به بازدارندگی کارآمد خواهد بود. استدلال جبران خسارت قربانی برای اعمال کردن مسئولیت محض در خصوص آلودگی‌های زیست محیطی در تمام موارد متقاعد کننده نیست. در واقع، بسیاری از نظام‌های حقوقی هر تخلف از هنجارهای حقوق موضوعه و آیین نامه‌ها را به عنوان تقصیر قلمداد می‌کنند. از این جهت، در این سیستم‌ها کافی است قربانی نقض یکی از مقررات را برای وقوع تقصیر ثابت کند. اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا قواعد مسئولیت محض موقعیت قربانی را در مقایسه با ایجاد موسع‌تری از تقصیر بالاتر می‌برد. (ادیب، 1394: 39)
همچنین نباید این نکته نادیده گرفته شود که در رژیم حقوقی مسئولیت مدنی هیچ محدودیتی اعمال نشده و قربانی مستحق دریافت کلیه خسارات می‌باشد در حالی که در بسیاری از کیس های محیط زیستی مسئولیت محض در ابتدا ذکر شده از جمله در کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به آلودگی‌های اتمی و نفتی، اما در آنها سقف مالی و محدودیت‌های دیگری روی حقوق زیان دیده قرار داده شده است. به نظر می‌رسد باور جبران خسارت از مسئولیت محض از این رو با تردید رو به برو است. (عباسپور،1377: 201)
گرچه بحث سنتی جبران خسارت زیان دیده ممکن است مقدمه توجیه کننده‌ای برای مسئولیت محض آلودگی زیست محیطی نباشد. اما از منظر بازدارندگی می‌توان دلایل موجهی برای اعمال مسئولیت محض پیدا کرد. اگر حادثه هسته‌ای را به عنوان یک حادثه یک جانبه تلقی کنیم، در این صورت سود ناشی از قواعد مسئولیت محض این خواهد بود که زیان زننده سطح فعالیت و احتیاط را هر دو بهینه کند. از آنجایی که قربانی تاثیری در ریسک حادثه نداشته، مسئولیت محض اولین و بهترین راه حل می‌باشد، به این دلیل که آلوده کننده بالقوه انگیزه کارآمدی برای کاهش حادثه داشته باشد. به نظر می‌رسد، تمایل مشهودی به سمت مسئولیت محض، با توجه به تفاوت‌های اعمال قاعده تقصیر و مسئولیت محض در پرونده‌های زیست محیطی وجود دارد. بسیاری از موارد آلودگی محیط زیستی به واقع حادثه یک جانبه بوده بدین معنی که فقط زیان زننده در آن ریسک حادثه دخالت داشته است. در مواردی که زیان دیده بتواند خسارات را بعد از وقوع حادثه کاهش دهد، سطح فعالیت زیان دیده ملاک نبوده، ولی سطح احتیاطش برای کاهش ریسک حادثه ملاک است. این موارد می‌تواند با اضافه کردن دفاع تقصیر به مسئولیت محض حل شود. (امیر ارجمند،1384: 123)
در خصوص وضع قاعده مسئولیت تمایل نسبتاً شدیدی به سمت مسئولیت محض در خسارات محیط زیستی دارند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی آلمان مصوب 1991 این تمایل به وضوح دیده می‌شود. به صورت کلی، فرض بر این است که اطلاعات در خصوص سطح احتیاط کارآمد در دست صنایع است، در نتیجه دفاع قابل قبولی به نفع مسئولیت محض وجود خواهد داشت. به زبان دیگر، مسئولیت محض تمامی بار هزینه اطلاعاتی را به سمت زیان زننده بالقوه تغییر می‌دهد. در ماده 14 کاغذ سفید اتحادیه اروپا 2000 آمده است که: «مسئولیت به اعمال احتیاط بهینه راهنمایی می‌کند و در نتیجه از به وجود آمدن ریسک و خسارت دیدن بیشتر جلوگیری می‌کند. به علاوه سرمایه گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه را به منظور بالا بردن اطلاعات و تکنولوژی تشویق خواهد کرد».
در کنار نظراتی که مسئولیت محض مورد تأیید است، انتقادات فراوانی نیز بدان وارد است. یکی از مشکلات بحث فروض مورد نظر برای کشیدن مدل اقتصادی این مسئولیت محض است. یکی از این فروض بی تفاوت بودن ریسک حادثه است. اگر زیان زننده بالقوه را ریسک گریز تصور کنیم مسئولیت محض تنها در صورتی می‌تواند کارآیی خود را داشته باشد که ریسک گریزی زیان زننده توسط عاملی همچون بیمه خنثی شود. به علاوه در مباحث مطرح شده همیشه فرض بر این بوده که قاضی در محاسبه خسارت تمامی داده‌ها و اطلاعات لازم را دارد، اما اگر دادگاه در تشخیص میزان خسارت اشتباه بکند، مسئولیت محض کارآیی لازم را نخواهد داشت زیرا بازدارندگی مورد انتظار را از دست خواهد داد. در حقوق ایران با توجه به مباحث مربوط به عدم شفافیت در خصوص فعالیت صنایع، به نظر می‌رسد اعمال مسئولیت محض قابل قبول‌تر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، اما با توجه به سیاستهای حمایتی دولت از صنایع راه حل قانون همچنان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند ناکارآمدی آن به وضوح قابل رویت است.
فرض دیگری که در مدل اقتصادی مسئولیت محض مطرح گشته است، جبران خسارت کامل زیان دیده است که موجب بازدارندگی بهینه می‌شود، اما در صورتی که میزان خسارت از دارایی زیان زننده تجاوز کند در اینجا مسئولیت محض دیگر بازدارندگی نخواهد داشت. زیان زننده احتمالی، حادثه را تا جایی در نظر می‌گیرد که با دارایی او برابر باشد، اگر سرمایه او کمتر از میزان خسارت احتمالی باشد، او کمتر از میزان احتیاط کارآمد را اعمال می‌کند. اعسار در پرداخت خسارت تحت قاعده تقصیر مشکل کوچکتری به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که هزینه اعمال احتیاط کارآمد از جبران خسارت کمتر باشد، او احتیاط کارآمد را اعمال خواهد کرد. مشکل دیگری که در خصوص اعمال مسئولیت محض مطرح شده است نادیده گرفتن سود ناشی از فعالیت می‌باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی خسارات آور هم زمان دارای منافع اجتماعی فراوانی هستند. مثال واضح آن کارخانه دارو سازی می‌باشد. در این موارد در صورت اعمال قاعده مسئولیت محض، جامعه را از

در معاهده‌ی میان ایران و آمریکا گنجانده نشده است و آزادی تجارت را می‌توانند تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، معاهده مسائل مربوط به ترانزیت از طریق قلمرو کشور دیگر را در بر نمی‌گیرد؛ در حالیکه این ترانزیت می‌تواند به تحکیم تجارت میان دو کشور کمک کند. به خاطر نبود و عدم تشریح جزئیات چنین حقی، هیچ یک از طرفین به استناد معاهده‌ی 1955 بر وجود چنین حقی اصرار نداشته است. همچنین آیت پروازهای تجاری و نشست و برخاست های هوایی که در حوزه مفهوم تجارت می‌گنجد. واضح است که هیچ یک از دو طرف ادعا نکرده‌اند که ماده 10 (1) این حق را اعطا می‌کند که هواپیماهای یک طرف وارد قلمرو طرف مقابل شود یا از فضای فوقانی آن عبور نماید.
عدم تأثیر چنین اقدامی بر تجارت میان قلمرو طرفین
آمریکا معتقد است که حتی اگر بپذیریم که این ماده این تعهد را برای طرفین ایجاد می‌کند که از انجام اقداماتی که مانع تولید یک کالا است پرهیز نماید، باز هم دعوای ایران قابل پذیرش نخواهد بود؛ چرا که این ماده تنها بر تجارت نفت ایران قابل اعمال خواهد بود آن هم تجارتی که میان قلمرو دو کشور باشد. آمریکا معتقد است تضییق تجارت به میان قلمرو دو کشور در رأی دیوان نیز ذکر شده است. آن جا که در ماده‌ی 4 می‌گوید ” بر غم سایر مواد معاهده این ماده محدودیت سرزمینی ندارد”. آمریکا می‌گوید این که بجای میان دو کشور گفته شده است میان قلمرو دو کشور دارای اهمیت است و این بدان معنا است که این ماده مثلاً کالاهایی را که به صورت ترانزیت از کشور عبور می‌کنند یا در کشوری ثالث تغییر می‌یابند را شامل نمی‌شود. در این جا آمریکا با بهره گرفتن از مفهوم مخالف در صدد اثبات شرط قلمرو در تجارت میان طرفین است. چه آنکه دیوان وقتی در رأی صلاحیتی خود به بررسی مفاد مواد 1، 4 و 10 می‌پردازد، اعلام می‌کند ماده‌ی 4 (1) برخلاف سایر مواد، محدودیت سرزمینی ندارد. این بدان معنا آیت که سایر مواد معاهده شرط قلمرو سرزمینی در آنها وجود دارد که یکی از آن مواد ماده‌ی 10 (1) این عهدنامه است که بر این اساس آزادی تجارت میان دو کشور محدود به سرزمین و قلمرو دو کشور است.
محدوده تجارت مستقیم
آمریکا همچنین بر این نظر است که این ماده تنها به تجارتی مربوط می‌شود که مستقیماً میان قلمرو یک کشور با قلمرو کشور دیگر برقرار باشد. از این رو هر تعهد موجود در ماده‌ی 10 (1) صرفاً قابل اعمال بر کالاهایی خواهد بود که مستقیماً از ایران به آمریکا صارد شده باشد. این کشور همچنین منکر تأثیر سوء اقدام آمریکا بر تجارت میان دو کشور است؛ چرا که نفت تولیدی به وسیله‌ی این سکوها در زمان اقدامات نظامی آمریکا بخش کوچکی از کل نفت تولیدی به وسیله‌ی ایران را شامل می‌شده است. این کشور استدلال می‌کند که در اکتبر 1987 (به اذعان ایران) سکوهای رشادت و رسالت نفت تولید نمی‌کرده‌اند، لذا هیچ بخشی از کل نفت 3، 2 میلیون بشکه‌ای تولیدی ایران از این تاسیسات نمی‌آمده است. در آوریل 1988 سکوهای سیری و ساسان (نصر و سلمان) با هم 60 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردند که تنها 8/2% نفت روزانه‌ی ایران در آن زمان بوده است. آنچه مد نظر آمریکا بوده اینکه ایران باید نشان دهد که نفت صادراتی به آمریکا از این سکوهای مشخص تولید می‌شده است و ایران این صادرات را تا زمان اقدام نظامی آمریکا ادامه می‌داده است. از نظر آمریکا، ایران نمی‌تواند ادعا کند که اقدامات آمریکا علیه این سکوهای بدون تولید نفت، نقض ماده‌ی 10 (1) بوده است. آن هم بدین سبب که این سکوها در آینده‌ای نزدیک تولید خود را از سر می‌گرفته‌اند و این تولید می‌توانسته است به آمریکا صادر شود. اما در خصوص سکوهای نصر و سلمان (سیری و ساسان) آمریکا چنین استدلال می‌کند که در آن زمان واردات مستقیم نفت از ایران [به آمریکا] متوقف شده بود؛ چه آنکه ده روز پس از حمله به سکوها، ریگان رئیس جمهور آمریکا در دستور اجرایی خود واردات کالا از ایران را ممنوع کرد و کل صادرات مستقیم ایران به آمریکا قطع گردید. لذا هر چند این سکوها در آوریل 1988 نفت تولید می‌کرده‌اند، اما نفت تولیدی به وسیله‌ی سکوها به آمریکا صادر نمی‌شده است. لذا انهدام این سکوها نیز نمی‌توانسته تاثیری بر تجارت میان قلمرو دو کشور داشته باشد. (شیرازی،1379: 30)
نحوه تفسیر ماده 20 (1) (د)
آمریکا معتقد است این ماده می‌تواند برای هر اقدامی که نقض معاهده تلقی می‌شود دفاع کاملی محسوب شود. بدین معنا که برای شمول این ماده بر اقدامات آمریکا، باید اقدامات آن کشور برای حفاظت از منابع اساسی امنیتی لازم باشد. در این صورت چنین اقدامی از معاذیر مندرج در معاهده برخوردار خواهد بود. از نظر آمریکا این ماده همچنان که می‌تواند شامل اقداماتی غیر نظامی باشد می‌تواند در پرتو اصل تفسیر معاهده بر اساس موضوع و هدف معاهده، شامل اقدام نظامی نیز شده و اقدام نظامی یکی از مصادیقی خواهد بود که این ماده آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در این ماده واژه‌ی ” ضروری ” به چشم می‌خورد. از نظر آمریکا مراد از معنای ضروری بسته به مورد عینی آن قابل تفسیر است و لذا اقدامات ضروری شامل تمام اقداماتی خواهند بود که برای نیل به نتیجه یا اثر معین لازم هستند. این کشور همچنین برای استدلال بر صحت تفسیر موسع خود از این ماده به رأی دیوان در پرونده‌ی نیکاراگوئه اشاره می‌کند و می‌گوید ” تفسیر دیوان نیز موید صحت نظر آن کشور است که مفهوم فوق قطعاً فراتر از مفهوم حمله‌ی مسلحانه است “.
مفهوم منافع اساسی امنیتی و مصادیق آن
آمریکا برای این که ثابت کند اقدام کشور مشروعیت داشته است لازم بود همچنین ثابت کند که منافع اساسی امنیتی آن کشور در معرض خطر قرار گرفته است. این کشور دو مصداق را برای منافع اساسی امنیتی خود معرفی می‌کند. این مصادیق عبارتند از در خطر قرار گرفتن تجارت دریایی و حیات اتباع آمریکایی.
در خطر قرار گرفتن تجارت دریایی
آمریکا مدعی است اقدامات ایران در طول جنگ، جریان بدون وقفه‌ی تجارت دریایی در خلیج فارس را به مخاطره افکنده است. تجارتی که حفظ جریان سالم آن برای اقتصاد و منافع امنیتی بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا ضروری بوده است. آمریکا مدعی است حملات ایران، دریانوردی را در آبهای بین المللی خلیج فارس بسیار پر خطر نموده و سبب ایراد خسارات مالی و اساسی گردیده است و به نحو چشمگیری به افزایش حق بیمه و سایر هزینه‌ها در این خصوص انجامیده است.
به خطر افتادن امنیت جانی اتباع آمریکایی
مصداق دیگری که آمریکا برای مفهوم منافع اساسی امنیتی ارائه نمود به خطر افتادن جان اتباع آمریکایی بود. آمریکا معتقد بود حملات ادعایی توسط ایران امنیت جانی نیروهای ارتش آمریکا را به مخاطره افکنده بود. همچنین حملات فوق مانع از آن شده بود که کشتیهای آمریکایی به اسکورت کشتیهای با پرچم آمریکا بپردازند. از نظر آمریکا این کشور و اتباعش خسارات مالی شدیدی را متحمل شدند و هر کشوری هم که با چنین حملات شدیدی مواجه می‌شد که تهدیدی جدی به منافع اساسی امنیتی تلقی می‌شد به چنان اقداماتی دست می‌یازید. از نظر آن کشور اقدامات دیپلماتیک نیز مؤثر نیفتاده بود؛ چرا که کشورها چندین بار به اقدامات دولت ایران (در خصوص حمله به کشتیها) اعتراض نمودند اما مفید و مؤثر نیفتاده بود. لذا اقدام نظامی در چارچوب دفاع مشروع تنها گزینه‌ی موجود برای ممانعت ایران از ادامه‌ی به اصطلاح چنین حملاتی بود. (لسانی،1357: 39)
مستندات راجع به حقوق بین الملل عام
پاکدستی
آمریکا مدعی است ایران با دستانی ناپاک به دیوان آمده است. آمریکا چنین استدلال نموده است که ” ایران در صدد اخذ خسارت از سکوهایی است که خود از آنها در عملیات نظامی علیه آمریکا استفاده نموده است.” لذا به خاطر چنین اقداماتی ایران مستحق دریافت خسارت نخواهد بود. از سویی ” ایران ادعای نقض موادی از معاهده را دارد و در صدد مطالبه‌ی خسارت به استناد معاهده‌ای است که خود همان قواعد همان معاهده را نقض کرده است. ثالثاً اقدامات آمریکا تنها در راستای دفاع مشروع و در مقابل اقدامات غیر قانونی ایران بوده است. آنچه آمریکا انجام داده است نتایج و لازمه‌ی اقدامات ایران بوده است و لذا این کشور نمی‌تواند مستحق خسارت تلقی شود.
دلایل ایران
مستندات قراردادی
موضوع ماده‌ی 10 (1)
از نظر ایران این ماده حاوی تعهدات لازم الاجرایی برای طرفین است. ایران می‌گوید ” دیوان وقتی به بررسی ماده‌ی یک معاهده‌ی مودت می‌پردازد اعلام می‌کند که در قالب ماده‌ی 1 معاهده صلاحیت ندارد به دعوای ایران علیه آمریکا رسیدگی کند؛ چرا که این ماده به خودی خود قابلیت ایجاد حقوق و تکالیفی را برای طرفین ندارد و به این وسیله درخواست ایران را رد می‌کند. در مقابل دیوان وقتی به بررسی ماده‌ی 10 (1) می‌پردازد، با تمرکز بر ” آزادی تجارت ” تاکید بر وجود تعهدات مشخص و قابل اعمال دارد و اعلام می‌کند که مشروعیت اقدام آمریکا می‌تواند در ارتباط با ماده‌ی 10 (1) مورد ارزیابی قرار گیرد. ایران همچنین با استناد به رأی دیوان که می‌گوید:
” ماده‌ی 10 پارگراف 1 معاهده‌ی مودت صرفاً محدود به تجارت نیست بلکه به آزادی تجارت می‌پردازد. لذا هر عملی که این آزادی را تحت تأثیر قرار دهد ممنوع است.” (امانی،1389: 203)
ایران اعلام می‌کند با این بخش رأی، دیوان این ادعا را که این ماده تعهدی به طرفین بار نمی‌کند را رد کرده است. البته ایران آمریکا را در لایحه‌اش به دو سویه استدلال کردن متهم می‌کند بدین صورت که از سویی آمریکا این ماده را حاوی تعهدی برای طرفین نمی‌داند و از سویی ایران را ناقض بخش دیگر این ماده که به آزادی دریانوردی می‌پردازد می‌شمارد. ایران در این قسمت با استناد به احراز صلاحیت دیوان بر اساس صرفاً ” آزادی تجارت ” اعلام می‌کند که هر گونه دعوایی خارج از این چارچوب و در خصوص آزادی دریانوردی باید مردود اعلام شود. در استدلالات ایران نکات ذیل مهم به نظر می‌رسد:
معنای این ماده
از نظر ایران این ماده بدان معنا نیست که نمی‌توان برای تجارت میان طرفین مالیات و مقرراتی وضع کرد، بلکه بدین معنا است که دو طرف نمی‌توانند هیچ گونه اقدامی را که مانع تجارت میان طرفین شود بکار گیرند. ایران این گونه تفسیر را یگانه تفسیری می‌داند که می‌تواند در تطابق با ماده‌ی یک تلقی شود.
تفسیر ماده
ایران برخلاف آمریکا، تفسیر موسعی از ماده 10 (1) دارد. ایران ادعا می‌کند که دیوان تفسیر وسیع ایران را پذیرفته و تفسیر مضیق آمریکا را مردود شناخته است. ایران اذعان می‌کند که این کلمه در حوزه‌ی علم اقتصاد معنای مضیق‌تری دارد و صرفاً محدود به سیکل چرخه‌ی توزیع کالا است اما این مفهوم مضیق تنها در حوزه‌ی اقتصاد است و ماهیت تجارت منظور در حوزه‌ی علم حقوق را شامل نمی‌شود. ضمن آنکه همین کلمه‌ی تجارت در سیستم حقوقی آمریکا به صورت موسع تفسیر شده است. پس وقتی آنها در سیستم حقوق داخلی معنای وسیعی از آن را مد نظر داشته‌اند بعید است بدون توجه به این پیش زمینه به مذاکره در خصوص معاهده پرداخته باشند. (پیرنیا،1356: 34)
آزادی تجارت بالقوه یا بالفعل
از نظر ایران تفسیر صحیح از این ماده به معنای توجه به واقعیت عینی خارجی نیست و لذا لازمه‌ی اعمال این ماده این نیست که آیا میان دو کشور در زمان انهدام سکوها و پس از آن فعالیت خاص تجاری برقرار بوده است یا خیر.
از نظر ایران این ماده به این منظور وضع شده است تا آزادی جریان روابط تجاری میان طرفین را تضمین کند و لذا هر اقدامی که مانع صادرات شود مانع رسیدن به این هدف خواهد بود. واضح است که این ماده در صورتی که آزادی چرخه‌ی تبادل کالا به وسیله‌ی هر گونه اقدامی از جمله انهدام تاسیساتی که به این منظور ساخته شده‌اند از میان برود نقض خواهد شد، بدون توجه به این مسئله که آیا چنین تاسیساتی عملاً در اقدامات تجاری میان طرفین در زمان حمله شرکت داشته‌اند یا خیر. از آن جایی که هر اقدامی که مانع چنین جریانی شود در تعارض با اصولی خواهد بود که مستفاد از ماده‌ی یک است لذا تنها چنین تفسیری از این ماده صحیح خواهد بود. در تفسیری که ایران از این ماده به عمل می‌آورد هر گونه عملی که امکان اختلال در امر آزادی تجارت را داشته باشد نقض ماده‌ی 10 (1) محسوب می‌شود.
معنای میان قلمرو طرفین
ایران معنایی که برای میان قلمرو دو طرف در این ماده مد نظر دارد تا حدودی متفاوت از سایر مواد معاهده است. به عنوان مثال تجارتی که میان شهروندان ایران بین قلمرو یک کشور و آمریکا صورت می‌گیرد را خارج از مفاد تضمین شده به وسیله‌ی این فقره می‌داند و آزادی تجارت مد نظر در این ماده شامل آن نخواهد بود. از آن سو اگر میان قلمرو دو کشور تجارتی باشد که حتی به وسیله‌ی اتباع یک کشور ثالث صورت گیرد این آزادی شامل آن نیز خواهد شد. از نظر ایران این ماده صرفاً به آزادی تجارت میان دو کشور می‌پردازد و فارغ از تابعیت افراد درگیر در این تجارت است. ایران به رأی دیوان استناد می‌کند و می‌گوید دیوان در رأی نیکاراگوئه هرگر درصدد بر نیامد به این مساله بپردازد که آیا نفتی که در پایانه مورد حمله قرار داشته است باید مستقیماً به قلمرو آمریکا می‌رسیده است یا خیر.
آزادی تجارت مستقیم یا غیر مستقیم
ایران این ادعای آمریکا را که منظور از تجارت، تجارت مستقیم میان قلمرو دو کشور است را رد می‌کند و مدعی است چنین تفسیری به معنای افزودن شرطی مکمل به این ماده است. از مفاد این ماده بر نمی‌آید کالاهایی که از ایران به مقصد آمریکا صادر می‌شود و در کشور ثالث ترانزیت یا تغییر می‌یابند خارج از مفاد این ماده خواهند بود.
قانون تحریم
از نظر ایران آنچه آمریکا از دیوان می‌خواهد این است که اقدام یکجانبه ی یک طرف که پایان دهنده‌ی حمایت از آزادی تجارت است را به رسمیت بشناسد. در این صورت این ماده در عمل بی فایده خواهد بود چرا که یک طرف می‌تواند با اقدامی یکجانبه مثل تحریم اثر آن را ملغی نماید. این تفسیر یعنی یک کشور بتواند با دستور تحریم تاسیسات یک کشور را منهدم نماید نمی‌تواند چنین عملی را موجه جلوه دهد.
موضوع منافع حیاتی امنیتی
نحوه‌ی تفسیر
از نظر ایران باید در تفسیر ماده‌ی فوق نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:
1-تفسیر و اعمال این ماده موضوعی است که در صلاحیت دیوان است و یک کشور خود حق تفسیر آن را ندارد.
2- دیوان در رأی نیکاراگوئه خاطر نشان کرده است شرایطی که یک اقدام را ضروری می‌سازند عینی هستند و این دیوان است که حق بررسی چنین شرایطی را دارد.
3- دیوان پذیرفته است اقدامات دفاع مشروع می‌توانند در چارچوب این مقرره بگنجد. اما باید توجه نمود که یک اقدام نمی‌تواند در حقوق بین الملل نامشروع باشد و در عین حال بر اساس این مقرره مشروع تلقی شود.
ایران چنین نتیجه می‌گیرد که تفسیری معقول از ماده‌ی فوق با توسل به زور در حالیکه چنین اقدامی در چارچوب منشور مغایر تلقی شود نمی‌تواند در چارچوب این مقرره مجاز تلقی شود.
مستندات مربوط به حقوق بین الملل عام
پاکدستی
ایران مدعی شد که در حوزه‌ی حمایت سیاسی، پاکدستی تبعه‌ی مورد حمایت یکی از پیش شرط‌های قابلیت استماع دعوای دولت متبوع وی است. این در حالی است که در حوزه‌ی حمایت سیاسی مدعی اصلی پرونده دولت خواهان است نه تبعه‌ی وی؛ از این رو حمایت سیاسی حق دولت و از جمله صلاحیت‌های شخصی آن دولت محسوب می‌شود. بنابراین حتی در حوزه‌ی حمایت سیاسی، عدم پاکدستی تبعه را نمی‌توان مسقط حق اقامه‌ی دولت متبوع وی دانست. ایران اعلام می‌کند که حتی اگر دیوان قاعده‌ی پاکدستی مدعی را به دعاوی میان دولتها تعمیم دهد باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که ایران پاکدست بوده و از حق اقامه‌ی دعوا محروم نیست. علاوه بر ایران استدلال کرد که پاکدستی به عنوان مانعی برای قابلیت استماع دعوا زمانی کاربر دارد که غیر قانونی بودن رفتار ادعایی خواهان، محور اصلی و نقطه‌ی ثقل پرونده را تشکیل دهد. در حالی که در پرونده‌ی سکوها هیچ رابطه‌ی حقوقی میان حمله به سکوها و وقایع ادعایی ایالات متحده در مورد مسؤولیت بین المللی ایران وجود ندارد. (احمدی،1388: 334)
دفاع مشروع
ایران معتقد است نه تنها حمله مسلحانه‌ای علیه آمریکا از سوی ایران شکل نگرفته آیت بلکه فراتر از آن، اقدامات آمریکا در حمله به سکوهای نفتی نیز دارای شرائط مقرر در ماده 51 منشور در

میان مشتریان و تولید کنندگان تجارت را مشکل می‌کرد – با تصور اینکه حمل و نقل و ارتباطات در شکل ابتدایی خود بوده‌اند – بنابراین عاملان اقدامات تکمیلی را برای حل مسائل تجاری که ناشی از این فاصله‌ها بود می‌پذیرفتند. تعالی و توفق عاملان در شکل نسبتاً قابل تشخیص در قرن‌های 15 و 16 با ظهور دوره‌ی بزرگ اکتشاف و استعمارگری انگلستان، فرانسه و اسپانیا اتفاق افتاد. تجارت عاملیت از طریق تجارت نمایندگی رشد یافته است؛ در قرن 19 خطر داد و ستد بین المللی بسیار زیاد بود، بنابراین صاحبان کارخانه منسوجات انگلیسی، کسانی که در آن زمان تولیدات خود را به بازار آمریکایی صارد می‌کردند (که برای آنها ناشناخته بود)، نماینده‌ای را اجیر می‌کردند تا کالاهایشان را از طریق نمایندگی به فروش برساند. نمایندگان آمریکایی با گذشت زمان با بررسی ملائت خریداران همچنین انجام یک سری اقدامات اداری و دیگر عملیات از جانب مشتری محدوده‌ی فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند. در این صورت نمایندگان مراقبت کامل از کالا را از لحظه‌ای که در برخی بنادر تخلیه می‌شدند تا وصول مطالبات عهده دار می‌شدند. همراه با توسعه عملیات تجاری، بر اساس درخواست صاحبان کارخانه و با افزایش نمایندگی، عاملان همچنین موافقت کرده‌اند تا ملائت خریداران را تضمین نمایند، بنابراین در لحظه تحویل کالا ترتیبات از قبل توافق شده منجر به پیش پرداختی می‌شد، که این در عمل پرداخت قیمت فروخته شده با کسر حق الزحمه نمایندگی بوده است. با گذشت زمان این عملیات مشخصه‌ی انجام خدمات وصول، یا بدون تحمل ریسک و تأمین مالی مشتری را به خود گرفته است، که بدین وسیله تجارت نمایندگی ابتدایی در یک تجارت ویژه جدید – تجارت عاملیت – رشد یافته است. همان طور که اشاره شد نهاد عاملیت از نمایندگی تجاری نشأت گرفته است و بیشترین رشد و نمو خود را در کشور آمریکا یافته است. توسعه نهاد عاملیت به گونه‌ای بوده است که دیگر امروزه نمی‌تواند با نهاد نمایندگی تجاری یکی دانسته شود و دارای این فرق اساسی است که در عاملیت مطالبات به عامل فروخته می‌شود یا انتقال پیدا می‌کند، در حالی که در نمایندگی تجاری عامل به نمایندگی از جانب مشتری عمل می‌کند. همراه با تغییر نهاد نمایندگی تجاری و ایجاد نهاد عاملیت، در حیطه کارکردهایی که عامل انجام می‌داد نیز تغییرات اساسی یافته است و امروزه عامل در قرارداد عاملیت وظایف متنوعی از قبیل اداره مطالبات، حسابداری، تأمین مالی و تضمین مطالبات را عهده دار می‌شود.
تعریف قرار داد عاملیت
تعریفی که توسط فرهنگ حقوقی بلک از عاملیت بیان گردید نمی‌تواند تعریف صحیح و درستی باشد. به خاطر این که با به کار بردن «خرید حساب‌های دریافتی» به صورت مطلق شامل تأمین مالی از طریق فورفایتینگ نیز می‌گردد، در حالی که یکی از تفاوتهای اصلی میان فورفایتینگ و عاملیت این است که عاملیت مخصوص خرید حساب‌های دریافتی کوتاه مدت و فورفایتینگ راجع به خرید حساب‌های بلند مدت می‌باشد و بنابراین بایستی عبرات خرید حساب‌های دریافتی کوتاه مدت را بیان می‌کرد. (برایان، 2004: 55)انتقاد مهم دیگری که برتعریف فوق الذکر می‌توان گرفت این است که نهاد عاملیت کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها تضمین مطالبات می‌باشد و این تعریف صرفاً کارکرد مذکور را مورد توجه قرار داده است و دیگر کارکردهای عاملیت مثل حسابداری را مورد توجه قرار نداده است. دبیرخانه موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی که اختصاراً یونی دغوا نامیده می‌شود در گزارشی راجع به قرارداد عاملیت، عاملیت را بدین گونه توصیف می کند: در مفهوم عام عاملیت می‌تواند به عنوان انتقال مطالبات کوتاه مدت به وسیله طلبکار یا فروشنده – سرویس گیرنده در ترمینولوژی حقوق کامن لا – در مقابل پرداخت، به شرکت متخصص یا عاملی که وصولشان را از بدهکار یا خریدار – در کامن لا به عنوان مشتری شناخته می‌شود – حتی در صورت قصور خریدار یا بدهکار تضمین نماید، توصیف گردد. در تعریف دبیرخانه یونی دغوا از عاملیت با وجود اینکه عبارت مطالبات کوتاه مدت به کار رفته است تا بدین وسیله از فورفایتینگ متمایز گردد ولی تعریف جامعی نیست. برای مثال عاملیت انواع مختلفی دارد و در این تعریف عاملیت بدون حق رجوع مورد توجه قرار گرفته است،(برایان، 1999: 55) به خاطر این که بیان کرده است حتی در صورت قصور بدهکار عامل مسؤول پرداخت است، در حالی که در نوع دیگری از عاملیت که در مقابل عاملیت بدون حق رجوع قرار دارد یعنی عاملیت با حق رجوع که در آن عامل مسؤول عدم پرداخت نمی‌باشد را مورد توجه قرار نداده است. عاملین زنجیره‌ای بین المللی با بیان اینکه تعریف دقیق عاملیت عملی نمی‌باشد به نحو ذیل به تعریف عاملیت می‌پردازد:
یک قرارداد مستمر میان شرکت عاملیت و فروشنده کالای تولیدی یا خدمات به صورت اعتباری، که بدین وسیله عامل حساب‌های دریافتی را برای پرداخت نقدی خریداری می کند، و براساس ماهیت دقیق ترتیبات می‌تواند:
1-فروش‌ها را ثبت نماید و وظایف اداری دیگر مرتبط با حساب‌های دریافتی را انجام دهد؛
2- حساب‌های دریافتی را وصول نماید؛
3- از بدهی‌هایی که پرداخت نگردیده‌اند با تحمل ضرر و زیان حمایت نماید، که این عدم پرداخت ممکن است در نتیجه ناتوانی مشتری از پرداخت باشد.(انصاری، 1384: 93)
در تعریف عاملین زنجیره‌ای بین المللی دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است که در تعریف‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته بوده‌اند و این دو نکته عبارتند از: اولاً، عبارت «مستمر» را در تعریف قرارداد عاملیت به کار می‌برد و با بهره گرفتن از آن در پی بیان این امر است که نهاد عاملیت برای مطالبات موردی کاربردی ندارد و هنگامی قابل استفاده است که مطالبات متعددی که یک بنگاه دارد به عامل انتقال داده شوند. و بدین وسیله عاملیت را از فورفایتینگ که یکی از مشخصاتش این است که برای مطالبات موردی کاربردی دادر متمایز می‌کند. ثانیاً، ایرادی که بر تعریف‌های قبلی عاملیت وارد بود و آن این که کارکردهای مختلف نهاد عاملیت را مورد توجه قرار نداده بوده‌اند در تعریف عاملین زنجیره‌ای بین المللی مورد توجه قرار داده و در بند 1، 2 و 3 به ترتیب انجام امور حسابداری، وصول مطالبات و تضمین مطالبات را بیان کرده است.
با توجه به توضیحات بالا، در تعریف عاملیت باید عواملی مورد توجه قرار دهیم که عبارتند از: الف- یک بنگاه به دو طریق می‌تواند سرمایه‌های لازم برای پیشبرد را تأمین کند:1-از طریق سرمایه‌هایی که خود بنگاه مالک آن است که اصطلاحاً تأمین منابع مالی داخلی نامیده می‌شود، 2- از طریق منابع مالی خارج از شرکت که اصطلاحاً روش تأمین منابع مالی خارجی نامیده می‌شود، که عاملیت جزء روش تأمین منابع مالی خارجی محسوب می‌گردد، ب- عاملیت روش تآمین مالی است که در مورد مؤسسات تجاری کوچک و متوسط کاربرد دارد، ج- حساب‌های دریافتی که در عاملیت انتقال داده می‌شوند کوتاه مدت هستند، بنابراین حساب‌های دریافتی بلند مدت را در بر نمی‌گیرد، د- حساب‌های دریافتی‌ای که به وسیله فروشنده به عامل انتقال داده می‌شوند، از قراردادهای فروش کالا و عرضه خدماتی که فروشنده با مشتریانش منعقد می کند ناشی می‌شوند، ه- عاملیت کارکردهای مختلفی دارد، بدین معنی که عامل متناسب با قراردادی که با فروشنده دارد تضمین مطالبات، تأمین مالی، اداره و حسابداری و وصول مطالبات را عهده دارد می‌گردد، و- استفاده از عاملیت زمانی مناسب است که حساب‌های دریافتی متعددی وجود داشته باشند، بنابراین عاملیت در رابطه با حساب‌های دریافتی موردی کاربردی ندارد، ز- ضمناً باید توجه کرد که عاملیت در قالب قراردادی میان فروشنده و فاکتور صورت می‌پذیرد.
اوصاف عاملیت (مزایا و معایب)
دلیل اصلی به وجود آمدن نهاد عاملیت توسعه و تسهیل تجارت و مبادلات بازرگانی بوده است و در این راه موفق نیز بوده است و افزایش استفاده از این نهاد با گذشت هر سال نشان دهنده این امر و اثرات مثبت آن بر توسعه تجارت بوده است. با وجود مزایای خیلی خوبی که نهاد مزبور در توسعه و تسهیل تجارت دارد، ضعف‌ها و معایبی نیز دارد. در ادامه در طی دو بند مزایا و معایب این نهاد بیان می‌گردد.
مزایای عاملیت
مؤسسات تجاری کوچک و متوسط نقش مهمی در افزایش تولید، عرضه، خدمات، و ایجاد شغل و غیره ایفاء می‌نمایند. با این وجود، این مؤسسات با مشکلات بازار و مسائل زیادی در تلاششان برای توسعه و رشد مواجهه هستند، و از بین بردن شکاف سرمایه برای ابقاء و رشد آن‌ها ضروری است. در رابطه با این ضعف مؤسسات تجاری کوچک و متوسط، بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نمی‌توانند به دلیل اطلاعات نامتناسب و وثیقه‌های ناکافی حمایت‌های اعتباری مناسبی را برای این مؤسسات فراهم نمایند. به دلیل وجود این مشکل، بسیاری از مؤسسات تجاری کوچک و متوسط راه‌های جایگزین تأمین مالی برای عملیاتشان جست و جو می‌نمایند، و عاملیت دقیقاً همان جایگزین مناسب برای این گونه مؤسسات می‌باشد. مؤسسات تجاری کوچک و متوسط نقدینگی و سرمایه لازم را برای توسعه بنگاهشان و دستیابی به بازارهای جدید را ندارند، عاملیت روشی است که این مانع را از جلوی راه تجارت این مؤسسات بر می‌دارد. مؤسسات تجاری کوچک و متوسط می‌توانند با انتقال مطالباتشان به شرکت‌های عاملیت نقدینگی و سرمایه لازم را برای پیشبرد امورشان به دست بیاورند بدون این که لازم باشد وثیقه و تضمینی بسپارند. (برایان، 1999: 45)
تأمین مالی از طریق عاملیت بسیار مناسب است، به خاطر اینکه در آن اعتبار و ملائت خود فروشنده توجهی نمی‌شود و آنچه مورد لحاظ قرار می‌گیرد ارزش و اعتبار خود مطالبات قابل وصول می‌باشد. بنابراین حتی برای فروشندگان و صادرکنندگانی که ریسک اعتباری بالایی دارند امکان توسل به عاملیت وجود دارد تا از طریق منابع مالی لازم تهیه نمایند و اعتبارشان را بدین وسیله بهبود بخشند.
در اکثر موارد مشتریان به دنبال این هستند که به صورت اعتباری خرید نمایند و معمولاً 30 تا 90 روز برای پرداخت ثمن معامله از لحظه تحویل کالا مهلت تقاضا می‌نمایند. قاکتورینگ برای مؤسسات تجاری کوچک و متوسط این تسهیل را فراهم می کند که می‌توانند معاملاتشان را به صورت اعتباری انجام و از این طریق مشتریانشان را افزایش دهند و در توسعه بازار فروششان موفق عمل نمایند. این امر در عرصه معاملات بین المللی برجسته‌تر می‌گردد، زیرا مؤسسات تجاری که در فکر دستیابی به بازار دیگر کشورها هستند می‌توانند معاملاتشان را با مشتریان خارجی به صورت اعتباری انجام دهند و از این طریق محصولات خود به دیگر کشورها صادر نمایند و بدین وسیله بازار خارجی خود را توسعه دهند. این مزیت عاملیت در رابطه با کشورهایی مثل ایران که به دنبال توسعه بازار خارجی و صادرات خود هستند بسیار مناسب است و می‌تواند امر صادرات در این کشورها بسیار تسهیل کند. استفاده از عاملیت در عرصه معاملات بین المللی و صادرات این مزیت را نیز دارد که فروشندگان و صادرکنندگان را از تغییر نرخ ارز که از جمله ریسک‌های بسیار مهم در عرصه مبادلات بین المللی می‌باشد در امان نگه می‌دارد. این امر در ابطه با کشور ما که در چند سال اخیر تغییر نرخ ارز بالایی تجربه نموده است بیشتر جلوه می کند. یکی از مسائل مهمی که شرکت‌ها با آن روبرو هستند اطلاعات مبهم مشتریانشان می‌باشد. عاملیت می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره‌ی وضعیت اعتباری خریداران فراهم نماید. این مزیت، عاملیت را ابزار قدرتمندی علیه اطلاعات مبهم مشتریان می‌سازد. معمولاً عاملیت بدون حق رجوع انجام می‌گیرد و عاملی که حساب‌های دریافتی را خریداری می‌کند ریسک توانایی خریدار در پرداخت را می‌پذیرد. بنابراین مؤسسات تجاری کوچک و متوسط بدین وسیله می‌توانند بدون اینکه دغدغه دریافت مطالباتشان را از خریداران داشته باشند، ریسک وصول مطالباتشان را به شرکت‌های عاملیت منتقل نمایند و تمرکز خود را برروی اقدامات مدیریتی و توسعه بازارشان قرار دهند. در آخر در رابطه با مزایای عاملیت نیز این نکته باید مورد ملاحظه قرار گیرد که تشریفاتی که در نهاد عاملیت برای ارائه تسهیلات اعتباری وجود دارد کم است. این مزیت این شیوه تأمین مالی را از سایر شیوه‌ها از این باب متمایز می‌سازد. (برایان، 1999: 87)
معایب عاملیت
با وجود مزایای زیادی که عاملیت دارد، برای همه‌ی شاخه‌های تجارت مناسب نیست. عاملیت در صنایعی بیشتر کارایی دارد که، همانند تجارت لباس تفاوت بین هزینه و قیمت فروش کالای بیشتری داشته باشد. هرچه تفاوت بین هزینه و قیمت فروش کالا (تفاوت میان هزینه فراهم آوردن کالا و خدمات و قیمتی که برای تحویل و عرضه به مشتری محاسبه شده است) افزایش یابد، تمایل برای استفاده از عاملیت نیز افزایش می‌یابد، این امر به این دلیل می‌باشد که تأمین مالی از طریق عاملیت پر هزینه می‌باشد. عاملیت همچنین توسط فروشندگان و صادرکنندگانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که مبلغ فروش و حجم معاملات بیشتری داشته باشند. این امر می‌تواند به این مشخصه‌ی عاملیت که در مورد مطالبات متعدد کاربرد دارد و در رابطه با مطالبات موردی مناسب نیست برگردد. به این دلیل که در مورد مطالبات موردی توسل به عاملیت به خاطر هزینه‌هایی که در بر دارد به صرفه نمی‌باشد. همانطور که در پاراگراف قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت توسل به عاملیت می‌توان پر هزینه باشد. برای مثال هنگامی قرارداد عاملیت بدون حق رجوع منعقد می‌شود، از آنجایی که ریسک عدم پرداخت به عامل منتقل می‌شود تأمین مالی از این طریق هزینه‌ی بیشتری را در بر دارد که این امر می‌تواند یکی از معایب این نهاد در نظر گرفته شود.(ربیعی، 1381: 490) یکی از مسائل دیگر شهرت می‌باشد. روشی که شرکت عاملیت با بدهکاران معامله می کند می‌تواند بر روی روابط شرکت فروشنده با مشتریانش تأثیر گذارد. شرکت‌های عاملیت با شهرت کمتر می‌توانند با رفتارهای بدشان در هنگام وصول مطالبات به این روابط آسیب برسانند. یکی از عناصر مهمی که مورد توجه شرکت‌ها برای انجام عملیات عاملیت مورد توجه قرار می‌گیرد اطلاعات راجع به ملائت و اعتبار اشخاصی است که آن‌ها باید مطالبات منتقل شده را از آنها (بدهکاران) مطالبه کنند، زیرا بدین وسیله مقدار ریسکی که در وصول مطالبات متوجه آنهاست را ارزیابی می‌کنند. عدم وجود اطلاعات کامل و صحیح درباره اعتبار مشتریان یا عدم امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی به ویژه در بازارهای نوظهور سبب می‌گردد شرکت‌های عاملیت کمتر در این فضاها به فعالیت بپردازند یا چون در این مواقع ریسک بسیار بالاست با دریافت حق الزحمه ی باالاتری ارائه خدمات نمایند. با فراهم آوردن زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب می‌توان این نقیصه را رفع نمود. تقلب همچنین مسئله مهمی در صنعت عاملیت می‌باشد (برای مثال حساب‌های دریافتی جعلی و مشتریان غیر واقعی) و محیط قانونی ضعیف و ثبت‌های تجاری الکترونیکی و ادارات اعتباری تشخیص این مسائل را مشکل سازتر می‌نمایند. راه حل جایگزینی که معمولاً در بازارهای نوظهور توسط عامل به کار می‌رود این است که، عامل حساب‌های دریافتی را با «حق رجوع» خریداری می کند، بدین معنی که فروشنده در صورتی که خریدار صورتحساب را پرداخت ننماید مسؤول است و به عبارتی دیگر فروشنده خطر اعتبار حساب‌های دریافتی را تحمل می کند. با این وجود این امر نمی‌تواند به طور موفقیت آمیزی از ریسک اعتباری مشتریان فروشنده بکاهد، به این دلیل که فروشنده ممکن است سرمایه کافی در اختیار نداشته باشد تا به فروشنده بازپرداخت نماید. مسئاله مهم دیگر در رابطه با عاملیت، مسئله‌ی قانونگذاری در رابطه با این نهاد می‌باشد. در عرصه ملی، برخی کشورها قانون خاصی که بر قراردادهای عاملیت حکومت نماید ندارند و در این کشورها باید به رجوع به قوانین عام مسائل حقوقی را حل نمود. اما از آنجایی که این قوانین عام با دید خاص به مسائل عاملیت وضع نشده‌اند و خصوصیات و ویژگی‌های آن را مورد توجه قرار نداده‌اند نمی‌توانند مناسب تشخیص داده شوند و به نوبه‌ی خود در روند این گونه قراردادها و اهداف وجودی آن‌ها می‌توانند اختلال ایجاد نمایند.
انواع و فرایند تأمین مالی عاملیت
انواع عاملیت
بر اساس معیارهای مختلف عاملیت بر چند نوع است که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.
معیار تراضی
1-عاملیت حقیقی و عاملیت مشابه
همانطور که قبلاً بیان شد کارکردهای مختلفی (تأمین مالی، تضمین پرداخت، حسابداری و وصول مطالبات) به وسیله نهاد عاملیت ارائه می‌گردد. تقسیم عاملیت به عاملیت حقیقی و مشابه بر اساس محدوده‌ی کارهایی است که در یک عاملیت ارائه می‌گردد. در عاملیت «حقیقی» عامل مطالبات کوتاه مدت متقاضی (فروشنده) را که ناشی از قراردادش (فروش کالاها یا ارائه خدمات) با اشخاص ثالث می‌باشد تحویل می‌گیرد، و ارائه پیش پرداخت (تأمین مالی) به متقاضی، نگهداری اسناد تجاری که ثبت معاملات می‌باشد، همچنین ریسک ورشکستگی خریدار (بدهکار ناشی از قرارداد فروش کالاها یا ارائه خدمات) را عهده دار می‌گردد. به عبارت دیگر در عاملیت «حقیقی» تمام کارکردهای (احتمالی) یعنی تأمین مالی، تضمین پرداخت و ارائه خدمات حرفه‌ای ارائه می‌گردد. در حالی که در عاملیت «مشابه» بعضی از کارکردهای (احتمالی) نهاد عاملیت وجود ندارد، و این فقدان عمدتاً کارکرد پذیرش ریسک ورشکستگی بدهکار می‌باشد.(رضایی زاده، 1385: 94)
2- عاملیت با حق رجوع و عاملیت بدون حق رجوع
یکی از خطراتی که در قرارداد عاملیت وجود دارد عدم توانایی یا ورشکستگی بدهکار می‌باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی بدهکار آیا عامل حق رجوع به فروشنده برای جبران مبلغ پرداختی را دارد یا نه؟ پاسخ این سؤال را باید بر اساس توافق طرفین در هر قرارداد عاملیت داد.
با توجه به توافق طرفین در هر قرارداد عاملیت، بر اساس اینکه عامل حق رجوع به فروشنده را برای جبران مبلغ پرداختی به فروشنده را داشته باشد یا نه، عاملیت به عاملیت با حق رجوع و عاملیت بدون حق رجوع تقسیم می‌گردد. در عاملیت با حق رجوع عامل ریسک عدم توانایی و ورشکستگی بدهکار را در پرداخت نمی‌پذیرد و در نتیجه در صورتی که بدهکار بدهی را بپردازد، عامل می‌تواند به فروشنده رجوع نماید و جبران مبالغ پرداختی را در خواست نماید. (نروس، 1987: 210)
عاملیت بدون حق رجوع متضمن ریسک بیشتری است، بدین صورت که همراه با واگذاری حساب‌های دریافتی ریسک ورشکستگی و عدم توانایی بدهکار در پرداخت نیز به عامل منتقل می‌گردد و در نتیجه در صورتی که بدهکار از پرداخت قصور ورزد عامل دیگر نمی‌تواند به فروشنده رجوع نماید. بنابراین در صورتی که ثابت گردد بذهکار از نظر مالی ناتوان در پرداخت می‌باشد فروشنده یا متقاضی عاملیت نسبت به عامل هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. در چنین مواقعی، عامل یا اینکه باید متحمل ضرر گردد و یا اینکه به اقدام اجرایی مستقیمی علیه بدهکار متوسل گردد. باید توجه گردد در عاملیت بدون حق رجوع عامل تنها در صورتی که دلیل عدم پرداخت از سوی بدهکار ناتوانی و ورشکستگی او باشد حق رجوع ندارد، اما در صورتی که عدم پرداخت از سوی بدهکار به دلیلی دیگر مثل اینکه فروشنده کالا را تحویل نداده است یا اینکه کالای تحویل داده شده مطابق با موضوع قرارداد فروش نبوده است باشد، عامل حق رجوع به فروشنده برای جبران مبلغ پرداختی را

–  مخاطب
هر یک از این عوامل به نوبه خود وبا ویژگی های خص خود نقش اساسی در فرایند قصه گویی ایفا می کنند و نبود هر کدام به معنای عدم قصه‌گویی است. البته نباید از نظر دور داشت که علاوه بر این عوامل، زمان و مکان نیز مؤثرند(ناظمی ،1385،ص61-62). داستان، محور یک تجربه اصیل قصه‌گویی است، چرا که بدونه داستان قصه گویی وجود ندارد. همچنین، آماده کردن داستان نیز مقوله دیگری است که قصه‌گو
باید به آن توجه خاصی داشته باشد. منبعی که قصه‌گو برای انتخاب کردن داستان در اختیار دارد، پهنۀ ادبیات شفاهی و مکتوب جهان است(حجازی، 1384).
 
 4-2-2- فواید قصه گویی:
یکی از مفیدترین راه ارائه قصه به کودکان و نوجوانان، و انتقال پیام قصه، قصه گویی است. باتشکیل و اجرای برنامه قصه گویی می توان تعداد مخاطب های قصه را افزایش داد. با قصه گویی می توان به قصه های عمومی، رنگ و بویی محلی داد و با بیانی دلپذیرتر چنین قصه هایی را برای بچه هایی که با فرهنگ ها و ملیت های متفاوتی هستند بازگو کرد. به علاوه می توان به بعضی دیگر از فواید قصه اشاره کرد از جمله: قصه گویی می تواند به عنوان محرکی قوی مورد استفاده قرار گیرد و سطح کتاب خوانی کودکان و نوجوانان را بالا ببرد و حوزۀ مطالعه آنان را گسترش دهد و ذوق علاقه به کتاب خواندن را در آنها بر انگیزند. قصه گویی می تواند فاصله میان، “قدرت خواندن کودک” و “قدرت درک” او را از بین ببرد این فاصله در غالب کودکان وجود دارد. فاصله قدرت خواندن و قدرت درک مسایل در بسیاری از کودکان از یک تا سه سال به طول می انجامد. یک کودک هشت ساله ممکن است از شنیدن داستانی که تا دو سال بعد قادر به خواندنش نیست، لذت ببرد. برای از بین بردن این اختلاف و به این منظور که کند خوانی، کودک را نسبت به کتاب بی علاقه نکند، باید داستان ها و اشعاری را که برایش قابل و لذت بخش هستند، خواند. یکی دیگر از محاسن داستان خوانی و داستان گویی این است که کودکان یاد می گیرند چگونه مطالب را از راه گوش دادن بیاموزند در شنیدن، فهمیدن و هوشمندانه با کلمات روبرو شدن بسیار حائز اهمیت است. کلمه که از راه گوش شنیده و درک شده است، به مراتب آسانتر خوانده می شود و در حقیقت می توان گفت که داستان خوانی و داستان گویی شیوهایی هستند برای بالا بردن سطح کتاب خوانی کودکان و شاید
موثرترین روش ها برای آشنا کردن کودکان با کلمات جدید باشند. و گنجینه لغات پایه کودکان را به نحو
موثری بالا می برد. در برنامه قصه گویی، مخاطبان امکان دخالت و اعتراض دارند. قصه گو را به خویش نزدیک می بینند و به خود اجازه می دهند که وسط کلام او بدوند و با طرح خاطره یا پرسشی، خود را مطرح کنند و یا اطلاعات خویش را تکمیل نمایند، از سر مجهولات نگذرند و ناپیدایی قصه را بفهمند. و در نتیجه وجود خویش را بهتر حس کنند(رحمان دوست،1381،ص12-13).
قصه گویی یک روش فعال برای پرورش قوه خلاقیت و تفکر بالا بردن سطح تفکر شناختی محسوب می شود زیرا سطح دانش و یادآوری برای کامل کردن یک داستان ناتمام یا ساختن یک داستان  جدید کافی نیست و نیازاست دانش آموز دست به ترکیب آموختها و رویاها بزند. همچنین به ارزشیابی مفید بودن یاتناسب داشتن افکار خود با محتوای داستان و کنکاش برای ربط دادن آن افکار بپردازد و به دنبال  راه های نو برای آن باشد(پیتر،2010).
قصه های کودکان در باره ی انسان ها، جانوران، موجودات خیالی و اشیایی از قبیل ساعت، قطار و گلدان هاست. انسان ها، جانوران، موجودات خیالی و اشیاء در قصه های کودکان دارای شخصیت، باور، فکر، احساس و رفتار هستند. هنگامی که یک قصه گفته می شود موضوع شکل می گیرد، مسائل مختلف آشکار می شود و شخصیت ها و اشیای قصه با افکار و هیجان ها و رفتارهای خاص پاسخ می دهند هنگامی که یک کودک به قصه گوش فرا می دهد ممکن است با یک شخصیت، با یک موضوع یا یک حادثه در قصه همانند سازی کند. در نتیجه، همانند سازی را به زندگی خود فرا فکنی می کند. علاقه وی به افکار، احساس ها و رفتارهای شخصیت های قصه به او اجازه می دهد تا در تجارب شخصیت های قصه سهیم باشد و باورها، افکار و تجارب هیجانی این شخصیت ها را بر خود فرافکنی کند. در نتیجه می تواند به صورت فر
افکنانه بر پریشانی های هیجانی خود کار کند(گلدارد و گلدارد، 1382). همین دلیل همواره یکی از عمده
ترین و رایج ترین راه های انتقال تجربه و سر گرمی، قصه گویی و گوش سپردن به قصه ها بوده است قصه
وقصه گویی از مهمترین ابزارهایی است که می توند تخیل کودکان شما را پرورش و اورا با دنیای اطراف و محیط زندگی اش آشنا سازد(زایپس،1382).
جزییات بیشتر و دانلود متن کامل پایان نامه /م

پایان نامه : بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی وگنجینه لغات کودکان پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب

.
 

ZAlJ0yRCbb

 :لینک جزییات و دانلود متن کامل

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

ZAlJ0yRCbb