ساختار پایان نامه 4
بخش اول (مفهوم شناسی، سند رهنی، اجرای اسناد رهنی لازم الاجرا)
فصل اول- مفهوم شناسی 6
فصل دوم- مفهوم اجرا سند رسمی 9
مبحث اول – تعریف سند 11
مبحث دوم- انواع سند 13
گفتار اول- سند رسمی 13
گفتار دوم – سند عادی 14
مبحث سوم-آثار سند رسمی 14
مبحث چهارم اسناد قابل صدور اجراییه 16
مبحث پنجم-عناصر تشکیل دهنده سند رسمی در ماده 1287ق.م 16
فصل سوم- اجرای اسناد رهنی لازم الاجرا 19
مبحث اول- اجراییه 19
مبحث دوم- دفتر اسناد رسمی مرجع صدور اجراییه 19
مبحث سوم- تقاضانا صدور اجراییه 20
مبحث چهارم-محاسبه خسارت تاخیر تادیه 24
مبحث پنجم-نحوه صدور اجراییه 25
مبحث ششم-تعداد برگ های اجراییه 27
مبحث هفتم- اشکال در صدور اجراییه 28
مبحث هشتم- شروع عملیات اجرایی 28
مبحث نهم- ابلاغ وانواع آن ونکات قابل توجه در خصوص ابلاغ وآثار آن 29
گفتار اول- تعریف ابلاغ 29
گفتار دوم – انواع ابلاغ 31
گفتار سوم- نکات قابل توجه در خصوص ابلاغ 34
گفتار چهارم- دلایل لزوم قید تاریخ به صورت کامل در ابلاغ 36
گفتار پنجم- ابلاغ به شرکت ها 37
گفتار ششم- آثار ابلاغ 38
بخش دوم(رهن، مزایده، تخلیه وختم عملیات اجرایی، هزینه های اجرایی، شکایت از اجرا سند رسمی)
فصل اول- رهن 39
مبحث اول- عقد رهن 39
مبحث دوم- شرایط مال مرهون 40
مبحث سوم – وثیقه 41
مبحث چهارم- ارزیابی 43
مبحث پنجم- اعراض از رهن 52
مبحث ششم- فوت بدهکار یا راهن در خلال عملیات اجرایی 56
مبحث هفتم- شرح وتفسیر ماده34 ق.ث مصوب سال 1386 57
گفتار اول- مفاد ماده 34 ق.ث مصوب 1386 57
گفتار دوم- شرح وبررسی ماده 34 ق.ث مصوب سال 1386 58
فصل دوم- مزایده 61
مبحث اول-آگهی مزایده 61
مبحث دوم- توقف عملیات مزایده 67
مبحث سوم- اجرائ عملیات مزایده 67
فصل سوم- تخلیه وختم عملیات اجرایی- قاعده اعتبار امر مختومه 74
مبحث اول- تخلیه 77
مبحث دوم- ختم عملیات اجرایی 78
مبحث سوم- قاعده اعتبار امر مختومه درآیینه اجرای مفاد اسناد رسمی 79
فصل چهارم- هزینه های اجرایی 83
فصل پنجم- شکایت از اجراءسند رسمی 87
مبحث اول- شکایت از دستور اجراء سند رسمی 87
مبحث دوم- شکایت از عملیات اجرایی وطرز رسیدگی به شکایت 88
مبحث سوم- اعتراض در مورد مطالبات بانک ها 89
نتیجه گیری و پیشنهادت 90
فهرست منابع 92
چکیده انگلیسی 95
چکیده:
با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایربا موازین شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 9427/86/1-10/9/86 ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 آن از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/11/1386 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368-28/12/86 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509-24/6/87 لازم الاجرا گردیده است. با این وجود در آئین نامه جدید اجرا هنوز ابهامات و چالش هایی مربوط به نحوه اجرای اسناد رهنی با توجه به مطالعات و بررسی در خصوص نحوه اجرای اسناد رهنی باقی بوده زیرا تنها به صورت شکلی به مراحل جریان کار در خصوص نحوه وصول مطالبات و اجرای سند رهنی اشاره شده است. پس نوشتن آئین نامه جدید که به ذکر مسائل مبهم و ارائه راه حل دقیق و اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با مشکلات و مسائل آتی که در جریان کار، متصدیان اجرا با آن روبرو می شوند نیاز مبرم می باشد.
واژگان کلیدی: اجرای اسناد رهنی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386، مزایده، آئین نامه اجرا
مقدمه:
با توجه به تصویب آئین نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال 1387 پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:
آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟
2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟