گفتار اول : مفهوم اصل تناظر 12
گفتار دوم : منشأ اصل تناظر. 16
بند اول : اصل تناظر در حقوق فرانسه . 16
بند دوم : اصل تناظر در حقوق ایران . 18
بند سوم : اصل تناظر درفقه . 18
گفتارسوم : دامنه اصل تناظر . 19
مبحث دوم : اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی 19
گفتار اول : اصل تناظر . 20
بند اول : خواهان و رعایت اصل تناظر . 21
بند دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر 22
بند سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر 23
الف : اصل تناظر تعیین جلسه دادرسی 23
ب : اصل تناظر و تغییر در خواسته یا نحوه دعوی . 25
ج : اصل تناظر و ادله 26
مبحث سوم : استثنائات اصل تناظری بودن دادرسی 27
گفتار اول : اصل کلی ، لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر . 27
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل تناظر 29
بند اول : لزوم تعویق در رعایت اصل تناظر 29
بند دوم : تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر . 32
بند سوم : عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر 34
فصل دوم : داور،دادگاه و موافقت نامه داوری و اصل تناظر 46
گفتار اول : مفهوم و سابقه داوری . 47
بند اول : تعریف داور و داوری 47
الف : داوری بین المللی و سابقه آن . 49
ب : داوری در اسلام 51
گفتاردوم:صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری و اصل
تناظر .52
بند اول : اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور 53
الف : طرح ایراد عدم صلاحیت . 54
ب : خودداری از طرح ایرادات . 56
بند دوم : اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور . 57
الف : اقامه دعوا پیش از صدور رأی 58
ب : اقامه دعوا پس از صدور رأی 59
گفتارسوم :صلاحیت دادگاه دررسیدگی به وجودویااعتبارموافقت نامه داوری
و اصل تناظر 61
بند اول : رسیدگی قبل از صدور رأی داور . 65
الف : رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم به صلاحیت دادگاه . 65
ب : رسیدگی در تعیین داور . 68
ج:رسیدگی درزمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرارعدم صلاحیت داور 70
بند دوم : رسیدگی پس از صدور رأی داور . 71
الف : رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض رأی داور . 71
ب : رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای رأی داور
و یاشناسایی آن . 73
فصل سوم : اقدامات داور در رسیدگی و اجرا و ابطال رأی 76
مبحث اول : دستور موقت و قرار تأمین خواسته توسط داور 77
بند اول : تبیین و تعریف قانونی . 77
الف : قرار تأمین 77
ب : دستور موقت . 77
ج : وجه تمایز و اشتراک بین دستور موقت و تأمین خواسته . 82
بند دوم : ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته . 83
الف : بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران . 84
ب : مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده . 84
ج : انتقال مال از حوزه دادگاه یا دیوان داوری 85
د : ورود ضرر جبران ناپذیر برای خواهان 85
ه : اجرای حکم پس از اطمینان اجرا 85
و : ایجاد وقفه در داوری . 85
بند سوم : شرایط دستور موقت توسط داور و آثار آن 86
الف : اختیار داور در صدور دستور موقت . 86
ب : دستور موقت مربوط به موضوع اختلاف باشد . 86
ج : عدم سلب صلاحیت از دادگاه در صدور دستور موقت 86
د : مرجع صالح برای صدور دستور موقت 87
ه : آثار دستور موقت 92
بند چهارم:برخورد حقوق کشورها درصدور دستورموقت توسط داور . 93
الف : حقوق داوری کشور آلمان . 93
ب : حقوق دوری کشور سوئیس 94
ج : حقوق داوری کشور روسیه . 94
د : حقوق داوری کامن لو 96
ه : قرا تأمین یا دستور موقت در کنوانسیون های بین المللی . 97
و : رویه دادگاهها و دیوان های بین المللی . 98
مبحث دوم : ابلاغ رأی داور . 102
بند اول : نحوه ابلاغ رأی داور 102
الف : نحوه ابلاغ اوراق قضایی در جریان داوری . 102
ب : امکان غیابی بودن رأی داور . 106
بند دوم : شرایط ابلاغ رأی داور 108
الف : تقاضا کننده . 108
ب : دادگاه صالح 110
ج : قابلیت رأی برای اجرا . 112
د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور 113
بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور . 113
الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا 119
بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور 120
مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری 121
گفتار اول : رسیدگی های اجرایی . 122
الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی . 122
گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی 126
بنداول : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی . 126
الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور 127
ب : مبانی بطلان رأی داور . 129
ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن
مبانی بطلان یا ابطال رأی داور 132
نتیجه گیری و پیشنهادات . 135
منابع .138




چکیده
در زمینه دادرسی مدنی اصولی بنیادین و راهبردی ، همواره ، حکمفرما تلقی می شوند که در واقع ، تضمین کننده حسن اجرای عدالت در امور مدنی بوده و رعایت آنها نه تنها در مرحله عمل بر مراجع قضاوتی الزامی است بلکه به لحاظ ارزش طبیعی و فرا قانونی این اصول ، نادیده انگاشتن آنها بوسیله قانونگذار در مرحله وضع و تدوین مقررات نیز ، امری امکان ناپذیر به نظر می رسد.
بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش و همچنین ، فرصت مناقشه در خصوص عناصر ارائه شده بوسیله طرف مقابل ، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند . اصل تناظر نشأت گرفته از اصول کلی عدالت طبیعی بوده و رعایت آن بر دادگاه ، اصحاب دعوا و دستیاران دادگستری الزامی می باشد . رعایت اصل تناظر علاوه بر آنکه موجبی برای تضمین احترام به حقوق دفاع طرفین از طریق برقراری یک جدال صادقانه و مبتنی بر برابری است ، عاملی تعیین کننده در منصفانه بودن دادرسی نیز به شمار می رود .
هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از اصول کلی دادرسی و من جمله ، اصل تناظر به صراحت ذکری به میان نیامده ، لیکن استقراء در مقررات مختلف این قانون نشان می دهد که قانونگذار ما نیز در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی مدنی تا حد زیادی متأثر از مدلول اصل تناظر بوده و به تعبیری ، مظاهر احترام به این اصل را در مواد متعددی مشاهده کرد .
در مورد سوال اصلی که در این تحقیق دنبال ان بودیم این است که داور ملزم به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولیکن بدون تردید همه صاحب نظران بر این باور هستند که اصول راهبردی دادرس در نهاد داوری نیز لازم الرعایه است. در میان اصول مذکور اصل مقدس تناظر رعایتش از اهمیت ویژه ای برخودار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این نکته بودیم که در اجرای اصل تناظر داوران مثل دادگاههای دولتی موظف به اتخاذ تدابیری هستند که طرفین دعوی از ابتدای اقامه دعوی، در جریان کلیه دعاوی و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیرند واین وظیفه با ابلاغ رای داور خاتمه پیدا می کند.تا آنجا که اگر به این وظایف به درستی عمل نشود به علت عدم رعایت اصل تناظررای صادره فاقد اعتبار است.وعلی رغم اینکه اصل تناظرلازم الاجرا است ولیکن تکالیف دادگاههای دولتی به عهده داوران نیست.ودادگاههای ابطال آرای بین المللی دادگاههای کشور محل صدور یا اجرا می باشد.و در معاهدات بین المللی و توافقنامه هم این اصل و داوری اصولا پیش بینی میشود و رعایت این اصل اهمیت وجایگاه بالایی برخوردار است.شاید مهمترین مبحثی که در داوری اصل تناظر مطرح می شود این است که داور وداوران برای ابلاغ