با این وجود به نظر می­رسد بهتر این باشد که در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه و اقتضای اوضاع و احوال، حقایق مذکور اگر هم افشا می­شد، بر تصمیم یک شخص معقول و متعارف تاثیر نمی­گذاشت، دیگر این ادعا که بر نظر آن بیمه­گر یا بیمه­گذار خاص تاثیر داشته، قابل استماع نباشد. اتخاذ این رویه از پیچیدگی دعاوی و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و قاضی را از مواجه شدن با ادعاهای بی ­پایان و طرق اثباتی کم ­توان حفظ می­ نماید.

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند

موضوعات و حقایق متعددی وجود دارند که نیازی به افشای آن ها نیست. اولین مورد حقایقی است که خود فرد از آن ها بی­اطلاع است، البته در بسیاری از موارد فرض آگاهی مانع از استناد به جهل می­ شود. به عبارت دیگر آنچه طرف مقابل نسبت به آن آگاه است نیازمند افشا نیست، چه علم واقعی و چه علم مفروض. این امکان هم وجود دارد که یک طرف از دانستن برخی حقایق چشم­پوشی کرده باشد. اعراض طرف مقابل از نحوه سوالات و چگونگی کسب اطلاع و حتی نحوه پاسخ دادن به پرسش­های طرف مقابل قابل استنباط خواهد بود. اموری هم که باعث کاهش خطر موضوع بیمه هستند، نیازمند افشا نیستند.

بند اول : آگاهی طرف مقابل

از فرد جاهل نباید انتظار داشت چیزی را که نمی­داند به دیگری ابراز نماید، ‌بنابرین‏ در این موارد علی الاصول نباید تکلیف افشای حقایق وجود داشته باشد. با این وجود از اشخاصی که در یک حوزه فعالیت تخصصی دارند، انتظار می­رود که به مسائل آن حوزه آگاه باشند و یا سعی لازم را برای کسب این آگاهی به عمل آورند. به موجب تئوری علم مفروض چنین فردی نمیتواند در برابر ادعای طرف مقابل جهل خود را وسیله توجیه نقض وظیفه افشای اطلاعات نماید. برای مثال از شرکت بیمه انتظار می­رود در جریان امور انجام شده از سوی نمایندگی خود باشد و علم نماینده بیمه­گر علم خود بیمه­گر محسوب می­ شود.

به موجب بند اول ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان ؛ «پیش از انعقاد قرارداد بیمه­گذار باید تمامی اوضاع و احوال عمده­ای که از آن ها مطلع هست به اطلاع برسد و فرض می­ شود همه اوضاع احوالی که قاعدتا در جریان عادی کار و فعالیت بایستی از آن باخبر باشد می­داند و اگر او نتواند چنین اطلاعاتی را در اختیار بیمه­گر قرار دهد بیمه­گر می ­تواند از قرارداد اجتناب نماید.»^[۹۹]

اما آنچه در اینجا قصد بیان آن را داریم استفاده از تئوری علم مفروض به­گونه ­ای متفاوت است. طرفین قرارداد بیمه ملزم به افشای حقایق عمده و تاثیر­گذار هستند غیر از مواردی که طرف مقابل نسبت به آن ها آگاه است و علم دارد. این علم طرف مقابل ممکن است علم واقعی باشد یا علم مفروض.

1. علم واقعی

واقعیات زیادی وجود دارد که ممکن است نسبت به آن ها سکوت شود ‌به این علت که طرف مقابل آن ها را می­داند، چنین مواردی نیازی به تکرار مجدد ندارند. برای مثال اگر یک شرکت بیمه وضعیت مالی یک تاجر را تضمین کند در حالی که می­داند او در اوضاع و احوال بد اقتصادی قرار دارد، بعدا نمی­تواند به ضمانت اجرای نقض وظیفه ارائه اطلاعات متوسل شود.

آنچه طرف مقابل می­داند تنها در یک صورت نیاز به گفتن دارد و آن در صورتی است که از سوی طرف مقابل مورد سوال قرار بگیرد، در اینجا او خواهان اطلاعات بیشتر ‌می‌باشد.

به موجب بند سوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ب) هر گونه اوضاع احوالی که بیمه­گر از آن مطلع است …»^[۱۰۰]

1. علم مفروض

آن دسته از حقایق که جزء اطلاعات عمومی جامعه محسوب می­ شود، نیازی به افشا ندارد. عرف و رویه ­های جا افتاده و مخاطرات طبیعی و سیاسی از این دسته هستند و سکوت در این موارد تاثیری در اعتبار قرارداد بیمه نخواهد داشت، چرا که طرف مقابل به عنوان عضوی از جامعه نسبت ‌به این موارد آگاه فرض می­ شود.

در حقیقت چنین فرض می­ شود که بیمه­گر و بیمه­گذار موضوعاتی را که تقریبا از یک شهرت عام برخوردار بوده یا جز اطلاعات عمومی محسوب می­شوند را می­دانند و در نتیجه نمی ­توانند به دفاع عدم افشای حقایق متوسل شوند.

به موجب بند سوم ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ج) فرض این است که باید از اموری که معروفیت عام دارند اطلاع داشته باشند.

همچنین اموری که در جریان عادی کسب و کار بیمه معمول است …››^[۱۰۱]

بعضی از موارد نیز وجود دارند که از طرف مقابل انتظار می­رود آن ها را پیش ­بینی نماید. برای مثال در ایران برای جشن­های آخرسال مانند چهارشنبه­سوری از چندین روز قبل مواد محترقه وارد بازار شده و در مغازه­ها عرضه می­ شود، حتی شاید مغازه­های عرضه مواد خوراکی نیز آن ها را بفروشند؛ در حالی که تهیه مواد محترقه از مواردی نیست که جز اقلام یک فروشگاه مواد غذایی باشد. بیمه­گذاری که به عنوان صاحب چنین مغازه­ای بیمه­نامه آتش­سوزی و انفجار دارد، شاید هرگز در زمان انعقاد بیمه­نامه مذکور به بیمه­گر اعلام نکرده باشد که در روزهای پایانی سال اقدام به عرضه مواد محترقه می­ نماید و اصولا شاید چنین موضوعی به ذهنش نیز خطور نکند، لیکن بیمه­گر و یا نمایندگان او به عنوان متخصص این امر، باید چنین مواردی را پیش ­بینی نمایند و حتی می ­توانند برای احتیاط در این مورد از بیمه­گذار سوال کرده و او را در اظهار تمامی مطالب تاثیرگذار راهنمایی نمایند.^[۱۰۲]

با تمام آنچه گفته شد چنین به نظر می ­آید اطلاعاتی که دانستن آن ها بر طرفین قرارداد بیمه فرض می­ شود، اطلاعاتی باشند که تازگی داشته باشند، اطلاعات و موضوعاتی که در گذشته معروفیت عام داشته اند، اگر در حال حاضر نیز عمده باشند، باید ابراز شوند.^[۱۰۳]

حال باید دید سطح آگاهی که از یک شخص متعارف انتظار می­رود، چیست؟ هرچند از برخی از افراد ‌می‌توان انتظار داشت که بیشتر از دیگران آگاه باشند، اما با این حال معیار نوعی است. پذیرفتن معیار شخصی تکلیفی ناعادلانه و بیش ازحد متعارف بر عهده طرفین می­ گذارد و ‌بنابرین‏ طرفین ملزم خواهند بود در انجام تعهد خود رفتار و آگاهی­ های یک شخص متعارف را در نظر بگیرند.^[۱۰۴]

بند دوم : اعراض طرف مقابل

این امکان وجود دارد که یک طرف به دلایل مختلف از دانستن برخی موارد اعراض نماید. لذا بیان آنچه خود فرد آن ها را نادیده گرفته ضرورت نداشته و طرف مقابل نسبت به اظهار آن ها متعهد نمی ­باشد. البته با توجه به آنچه قبلا گفته شد این فرض در صورتی صحیح است که حقایق مذکور عمده تلقی نشوند، به عبارت دیگر اطلاعاتی که با توجه به معیارهای اشاره شده عمده تلقی نمی­شوند، در صورتی هم که مورد سوال قرار نگرفته باشند، نیازی به افشا ندارند.

اعراض از دانستن حقایق ممکن است به یکی از طرق زیر حاصل شود؛

1. عدم پرسش

در رابطه با هر یک از انواع قراردادهای بیمه ممکن است مسایل و موضوعاتی مطرح نشده باقی بماند و مورد سوال نیز واقع نشوند. اگر سوالی پرسیده نشود، طرف مقابل حق دارد این طور تلقی نماید که او مایل نبوده در آن مورد چیزی بداند. در حقیقت همان­طور که قبلا نیز اشاره شد، تعهد سنتی به افشای خودبه­خودی حقایق عمده، در بسیاری از نظام­های حقوقی به تدریج جای خود را به تعهد کسب اطلاع از طریق پرسش داده است.^[۱۰۵]

لذا به نظر نگارنده با توجه به اختیارات حاصل از قوانین موجود اگر مدیریت شوراها به نحوی سوق داده شود که اولاً) اعضای شورا به عنوان نیروی انسانی که به عنوان سرمایه ممتاز هر جامعه می‌باشد از بین جوامع مدنی و با مشارکت جوامع مدنی اداره شود ثانیاًً) برخی دعاوی مانند چک که قابلیت پیگیری در مراجع اجرائی دارد به مراجع اداری واجرائی ذیصلاح محول شود تا بدون مداخله یا عنداللزوم ‌با کمترین امکان مداخله شورا در دعاوی مذکور، فرصت کافی برای اعضای شورا در جهت ایجاد زمینه سازش و تعالی رشد فرهنگ صلح و سازش مهیاء شود. که شرح هر یک ذیلاً به تفصیل بیان می‌گردد:

الف) شوراهای حل اختلاف و مشارکت مدنی:

توجهاً به ترکیب اعضای شورا و نحوه فعالیت و مدیریت حاکم بر آن مسلم است که قانون‌گذار در کنار مقام قضائی مداخله و مشارکت افراد واجد شرایط غیر قاضی را پیش‌بینی ‌کرده‌است که در عرف به مشارکت مدنی مصطلح است. ولی بنظر نگارنده این اصطلاح در جایگاه قوه قضائیه که ملتزم به استفاده صحیح از الفاظ و عبارات می‌باشد نامأنوس است چرا که در علم حقوق مشارکت مدنی دارای معنای خاص (اجتماع قهری یا اختیاری حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه) می‌باشد که هیچ سنخیتی با موضوع شورا ندارد، به نظر نگارنده بهتر است از عبارت «مشارکت جامعه مدنی» استفاده شود زیرا هم بار معنای حقوق دارد و هم در جامعه قابل ملموس است.

اگر جامعه مدنی را اجتماع اختیاری واحدهایی دانست که اعضای آن با مشارکت معنوی و یا مادی فعالیت و مأموریت واحدی را جهت نیل به چشم انداز و هدف غائی انجام و پیگیری می‌کنند می توان نهادها و مؤسسات مدنی غیر دولتی نام برد که عموماً به صورت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و یا به موجب قانون شخصیت حقوقی می‌یابند (دفاتر اسنا رسمی، و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و کانون یا جوامع یا انجمنهای خیریه های که برای حمایت از کودکان بی سرپرست، حمایت از خانواده، و امثالهم) که هم از حیث علمی و تخصصی با مأموریت شوراء مأنوس بوده و در شأن دستگاه قضائی و مأموریت او به عنوان دستگاه حکومتی است و هم از جهت تعدد از فراوانی خوبی برخوردار است. بدین ترتیب با مشارکت جوامع مدنی و انتخاب نیرو از بین این جوامع بجای مشارکت مدنی افراد جامعه در مأموریت شورا می توان خروجی مطلوب و مقبول تری در جهت نیل به اهداف عالیه شورا را انتظار داشت.

ب) واگذاری اختیارات قانونی به برخی مراجع ذیصلاح اجرائی:

با اندک ملاحظه آمار مراجعین به شوراها به سادگی می‌تواند نتیجه گرفت که اکثریت پروندهای شورا را دعاوی مطالبه وجه چک تشکیل می‌دهد که تعباً این پرونده ها وقت زیادی از اعضا و قاضی شورا را به خود اختصاص می‌دهد، لذا ادعای اینکه آمار ورودی پرونده به دادگستری کم شده است به نظر صحیح نیست زیرا مسیر جریان دادرسی تغییر و پرونده به طور غیر مستقیم (پس از جری تشریفات لازم در شورا) به نظر قضات دادگستری (با عنوان قاضی شورا) می‌رسد و لاجرم او نیز باید وقت و زمانی را صرف و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در حالی که در قانون صدور چک در خصوص اعتبار و نحوه وصول و الزام صادر کننده و ظهر نویس آن تکلیف مشخص شده است که شرح مختصری از آن ذیلاً تبیین می‌گردد.

۲-۲-۴جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن:

اصول ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مبیّن صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی است، و هدف از طرح دعوی در محاکم اثبات حق و اخذ اعتبار و رسمیت ‌در مورد دعوی متنازع فیه بین طرفین متعارض می‌باشد. با این وصف صرف مطالبه وجه چک، دعوی حقوقی و یا بازرگانی تلقی نمی شود زیرا قانون‌گذار در ماده ۲ قانون صدور چک با اعتبار دادن به آن (در حکم اسناد لازم الاجراء) مستتراً ذیحق بودن دارنده آن را نسبت به مطالبه و وصول وجه آن به رسمیت شناخته است و ‌به این اعتبار دارنده آن بدون نیاز به مراجعه به محاکم و اثبات اصالت و صحت صدور آن، می‌تواند به بانک محال علیه برای دریافت وجه آن مراجعه و در صورت برگشت از بانک، در مرجع اجرائی مربوط (که برابر ماده ۲ قانون صدور چک اجرای اداره ثبت اسناد تعیین شده است) درخواست صدور اجرائیه و وصول وجه آن را بنماید و این مرجع نیز مکلف به پذیرش درخواست و صدور برگ اجرائیه و انجام عملیات اجرائی است.

بدیهی است که اگر قانون‌گذار می خواست در مقام اجرای چک، دادگاه و اداره ثبت اسناد را در عرض هم قرار دهد تا دارنده آن توانایی و اختیار انتخاب یکی از دو مرجع را داشته باشد، در ماده ۲ قانون صدور چک، در کنار صلاحیت اداره ثبت، به صلاحیت دادگاه نیز تصریح می کرد، و عدم تصریح به صلاحیت دادگاه به علت صلاحیت عام دادگستری نسبت به سایر مراجع نمی باشد بلکه از این جهت است که طرح دعوی در دادگاه برای مطالبه وجه چک موضوعاً منتفی است.

۳-۲-۴جایگاه طرح دعوی حقوقی چک

از تعارض حق و تکلیف ناشی از صدور چک ممکن است بین طرفین آن دعوائی در صلاحیت شورا و یا دادگاه حاصل شود؛ اگر در مرحله اجرای چک در اجرای ثبت، صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی آن ادعا و ایرادی نماید که وصف تجریدی چک را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ (از قبیل اینکه رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور چک متنازع فیه بوده به جهتی از جهات قانونی یا تراضی منحل یا به جهت فقد یکی از شرایط صحت عقد باطل بوده یا پس از صدور چک تعهد صادر کننده به یکی از طرق سقوط تعهدات از بین رفته یا این سند به موجب سند دیگر در ید دارنده چک امانت بوده است و یا چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا جرائم دیگر تحصیل گردیده است)، در اینگونه موارد که از یک طرف دارنده چک به استناد آن خود را مستحق مطالبه و وصول وجه آن می‌داند و از طرف دیگر صادر کننده چک متنازع فیه خود را مدیون و مکلف به ادای وجه آن قلمداد نمی کند بین طرفیت اختلاف و دعوی حادث می شود، لذا صادر کننده چک می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف حسب مورد در شورا و صدور حکم قطعی را تقاضا کند و بدیهی است شورا ‌به این درخواست منطقی ترتیب اثر خواهد داد. و بدین ترتیب طرح دعوی صادر کننده چک به عنوان خواهان در شورا قابلیت استماع پیدا می‌کند و شورا با بررسی ادله طرفین و تشخیص صحت ادعای هر یک از طرفین حکم مقتضی را نفیاً یا اثباتاً صادر و دعوی را حل و فصل می کند.

این نظریه در صورت عملیاتی شدن فواید و آثار ذیل الذکر را می‌تواند در پی داشته باشد:

نظریه پردازان«گستره ی زندگی»^[۵۷]۴نظیر اریکسون (۱۹۵۹)و نوگارتن^[۵۸]۵ (۱۹۷۳) التزامهای دوره های مختلف سنی و راه هایی را که فرد به طور موفقیت آمیزی می‌تواند بر آن ها غلبه کند را تبیین کرده‌اند. روانشناسان علاقمند به رشد و پیشرفت کامل انسان سازه هایی از قبیل خودشکوفایی(ابراهام مزلو، ۱۹۶۸) کمال رشد^[۵۹]۱ ( گوردون آلپورت، ۱۹۶۸) و تفرد(کارل یونگ، ۱۹۳۲) را پیشنهاد وارائه کرده‌اند.

احساس بهزیستی هم دارای مؤلفه‌ های عاطفی و هم مؤلفه‌ های شناختی است. افراد با احساس بهزیستی بالا به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه می‌کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و موقعیت زندگی شان را نامطلوب ارزیابی می‌کنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می‌کنند( مایرز^[۶۰]۲ و دینر^[۶۱]۳، ۱۹۹۵ ).

باید توجه داشت که تجربه هیجانات خوشایند و مثبت همزمان با تجربه ی هیجانات ناخوشایند و منفی صرف کند به همان نسبت زمان کمتری را برای هیجانات منفی باقی می‌گذارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که هیجانات مثبت و منفی حالات دو قطبی نیستند که فقدان یکی وجود دیگری را تضمین کند. یعنی احساس رضامندی مثبت تنها با فقدان هیجانات منفی پدید نمی آید و عدم حضور هیجانات منفی لزوماً حضور هیجانات مثبت را به همراه نمی آورد، بلکه برخورداری از هیجانات مثبت خود به شرایط و امکانات دیگری نیازمند است. ‌بنابرین‏، احساس بهزیستی(شادی ) سه مؤلفه‌ مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر را می بایست مورد شناسایی قرار داد:

الف) حضور نسبی هیجانات مثبت ب) فقدان و عدم حضور هیجانات منفی

ج) رضامندی از زندگی.

در مطالعات گوناگون افراد شاد را با ویژگی های زیر تعریف می‌کنند:

اول آنکه از عزت نفس و احترام به خود بالایی برخوردارند و خودشان را دوست دارند. در یکی از آزمون های عزت نفس با جمله هایی نظیر« من از با خود بودن لذت می برم » و « من ایده های خوبی دارم کاملا موافق هستندِِ. این افراد به اخلاقیات توجه بسیار دارند و عقلانی رفتار می‌کنند (ژانوف بولمن،۱۹۸۹، مایرز،۱۹۹۳، به نقل از کرمی نوری،۱۳۸۱ ).

دوم آنکه افراد شاد احساس کنترل شخصی بیشتری را در خود احساس می‌کنند، آنهایی که انجام امور بیشتر به توانایی‌های خود می اندیشند تا به درماندگی و ناتوانایی هایی خویش، با استرس بیتشری مقابله می‌کنند(دو مونت، ۱۹۸۹، لارسن ،۱۹۸۹، به نقل ازکرمی نوری، ۱۳۸۱).

سوم آنکه افراد شاد خوش بین هستند. افراد خوش بین با این جملات موافقت کامل دارند که: «وقتی با کار جدیدی روبرو می شوم، انتظار موفقیت در آن کار را دارم». با این افراد موفق تر، سالم و شادتر از افراد بدبین هستند(دمبر، بروک، ۱۹۸۹، سلیگمن، ۱۹۹۱، به نقل ازکرمی نوری، ۱۳۸۱).

چهارم آنکه افراد شاد برون گرا هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندند افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد، چه در تنهایی و چه در حضور دیگران، احساس شادی می‌کنند و از زندگی خود ودیگران، از زندگی در نواحی گوناگون شهری یا روستایی، و یا اشتغال در مشاغل گوناگون انفرادی و اجتماعی به یک اندازه لذت می‌برند(دینر و همکاران ، ۱۹۹۲).

یکی از مهم ترین مدلهایی که بهزیستی روانشناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده، مدل ریف و همکاران است. ریف بهزیستی روانشناختی را تلاش فرد برای تحقق توانایی‌های بالقوه واقعی خود می‌داند .این مدل از طریق ادغام نظریه های مختلف رشد فردی عملکرد سازگارانه شکل گرفته و گسترش یافته است بهزیستی روانشناختی در مدل ریف و همکاران از شش مؤلفه تشکیل شده است: مؤلفه پذیرش خود به معنی داشتن نگرش مثبت به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی، استعدادها توانایی ها و فعالیت های خود در کل احساس رضایت کند و در رجوع به گذشته خود احساس خشنودی کند، کارکرد روانی مطلوبی خواهد داشت. همه انسان ها تلاش می‌کنند علی رغم محدودیت هایی که در خود سراغ دارند، نگرش مثبتی به خویشتن داشته باشند، این نگرش پذیرش خود است مؤلفه خودمختاری به احساس استقلال، خودکفایی و آزادی از هنجارها اطلاق می شود .فردی که بتواند بر اساس افکار، احساسات و باورهای شخصی خود تصمیم بگیرد، دارای ویژگی خودمختاری است .در حقیقت، توانایی فرد برای مقابله با فشارهای اجتماعی، ‌به این مؤلفه، مربوط می شود داشتن ارتباط مثبت با دیگران، دیگر مؤلفه این مدل، به معنی داشتن رابطه باکیفیت و ارضاکننده با دیگران است. افراد با این ویژگی عمدتاًً انسانهایی مطبوع، نوع دوست و توانا در دوست داشتن دیگران هستند و می کوشند رابطه ای گرم بر اساس، اعتماد متقابل با دیگران، ایجاد کنند مؤلفه هدفمندی در زندگی، به مفهوم دارا بودن اهداف درازمدت و کوتاه مدت در زندگی و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به فعالیت ها و رویدادهای زندگی علاقه نشان می‌دهد و به شکل مؤثر با آن ها، درگیر می شود. یافتن معنی برای تلاش ها و چالش‌های زندگی در قالب این مؤلفه قرار می‌گیرد. تسلط بر محیط مؤلفه دیگر این مدل به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و مقتضیات آن است . لذا فردی که احساس تسلط بر محیط داشته باشد، می‌تواند ابعاد مختلف محیط و شرایط آن را تا حد امکان دستکاری کند، تغییر دهد و بهبود بخشد مؤلفه رشد شخصی به گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسته باز می شود. فردی با این ویژگی همواره درصدد بهبود زندگی شخصی خویش و از طریق یادگیری و تجربه است.

بهزیستی روانشناختی

رشد و بالندگی فردی

رشد و بالندگی فردی

تسلط بر محیط

خویشتن پذیری

خود پیروی

روابط مثبت با دیگران

( شکل ۲-۱ الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی ،اقتباس ازتمینی،۱۳۸۴ )

شواهد پژوهشی فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهند حوادث نامطبوع زندگی قادرند بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار دهند و مختل کنند و به ایجاد مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب منجر شوند بر این اساس داشتن فرزند کم توان ذهنی که ماهیتی تقریبا ثابت و تنش زا دارد. می‌تواند با ایجاد تنیدگی به کاهش بهزیستی روانشناختی منتهی شود. روی بهزیستی روانشناختی نشان داده است مادران دارای فرزند عادی در مؤلفه های خودمختاری، تسلط برمحیط، رشد شخصی و پذیرش خود، نسبت به مادران دارای فرزند کم توان ذهنی وضعیت بهتری دارند، اما در مؤلفه احساس داشتن هدف در زندگی، مادران گروه دوم بهتر بودند. از مشکلاتی که در میان مادران کودکان کم توان ذهنی شیوع دارد، افسردگی است.

۱-۴- اهداف تحقیق

این تحقیق دو هدف را دنبال می‌کند:

1. 1. آزمایش رابطه بین سطح جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

1. آزمایش تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی به استفاده از مدیریت سود در سطح جریان وجوه نقد آزاد می‌باشد.

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق

1. 1. مدیریت سود با جریان وجوه نقد آزاد رابطه مثبت و معنی داری دارد.

1. 1. در سطح جریان وجوه نقد آزاد بین اندازه هیات مدیره و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1. 1. در سطح جریان وجوه نقد آزاد بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

1. 1. در سطح جریان وجوه نقد آزاد بین دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1. 1. در سطح جریان وجوه نقد آزاد بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

1. 1. در سطح جریان وجوه نقد آزاد بین مالکیت نهادی و مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

1. در سطح جریان وجوه نقد آزاد بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

۱-۶- روش تحقیق

۱-۶-۱- نوع و چگونگی جمع‌ آوری داده ها

در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه تحقیق طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌ آوری شده اند.

۱-۶-۲- روش تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود، بدان معنا که ابتدا اطلاعات مود نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس آزمون های رگرسیون (حداقل مربعات سه مرحله ای) برای پی بردن به رابطه جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت صورت می پذیرد. همچنین از نرم افزارهای Eveiws و Excel برای پردازش اطلاعات و آزمون های آماری استفاده شده است.

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است .

۱-۷-۲- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲را در بر می‌گیرد که محدوده زمانی ۵ سال را شامل می شود.

۱-۷-۳- قلمرو موضوعی

جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

۱-۸- برخی تعاریف و مفاهیم

جریان نقدی: عبارت است از افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ناشی از سایر رویداد ها (رضایی و عیسی زاده، ۱۳۸۹).

جریان نقد آزاد: بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند (فخاری و همکاران، ۱۳۹۳).

مدیریت سود: دی جورج^[۱] (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش‌بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف ‌کرده‌است.

ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهام‌داران، مدیران ومحققان بسیار است (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۹- ساختار تحقیق

در فصل اول این تحقیق ضمن معرفی موضوع تحقیق، اهمیت آن، اهداف تحقیق و روش تحقیق مورد اشاره قرار گرفت. درفصل دوم ابتدا مبانی نظری و سپس پیشینه تئوریک تحقیق، در ارتباط با موضوع تحقیق بیان می شود. علاوه بر آن معرفی فرضیه‌ها، فرضیه های مستقل و وابسته، مراحل انجام پژوهش و نیز نحوه آزمون فرضیات در فصل سوم توضیح داده می شود. در فصل چهارم، نتایج حاصل از فرضیات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نهایتاًً در فصل پنجم نتیجه گیری نهایی انجام شده و پیشنهادهایی نیز برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری جریان وجوه نقد آزاد، مدیریت سود، ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی

۲-۱- مقدمه

در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه ­گذاری مهم است و بر تصمیم­های آن ها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه ­گذاران است. ‌بنابرین‏ پژوهش هایی که ‌در مورد سود انجام ‌می‌گیرد، دارای اهمیت زیادی است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش­های حسابداری به شمار می­ود. به دلیل این که سرمایه ­گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم ­گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش ‌در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با عنوان، جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام می­ شود.

۲-۲- جریان وجوه نقد آزاد

جریان وجوه نقد نقد آزاد^[۲] (FCF) وجوهی است که بعد از تعدیلاتی بر روی جریان نقد عملیاتی به دست می‌آید. نظریه جریان های نقد آزاد که در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار توسط جنسن^[۳] مطرح شد و به تدریج توسعه یافت یکی از مباحث جدید در ادبیات مالی است که رفتار شرکت هایی را توصیف می‌کند که با نظریه های قبلی اقتصادی قابل توجیه نبود (شیخ و همکاران، ۱۳۹۱).

جریان های نقد آزاد یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد. جریان های نقد آزاد می‌تواند کاربردهای مهمی برای سهام‌داران در ارزیابی سلامت مالی واحد تجاری داشته باشد. همچنین مدیران نیز می‌توانند با استفاده کارآمد از منابع تحت مالکیت خود جریان های نقد آزاد را در طرح هایی با ارزش فعلی خالص^[۴] (NPV) مثبت سرمایه گذاری کرده و باعث افزایش ارزش شرکت گردند (همان منبع).

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان که طبق آمار به دست آمده از آموزش و پرورش منطقه و آمار به دست آمده در حدود بالای ۹۰۰۰ نفر دانش آموز مقطع ابتدایی به عنوان جامعه مورد مطالعه به حساب می‌آید .

حجم نمونه

با توجه به جامعه مورد مطالعه و بر آورد کل آن از بین ۹۰۰۰ دانش آموز ۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بر روی آن ها اجرا گردیده است .

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری استفاده شده در تحقیق عبارت است از روش نمونه گیری طبقه ای است . روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیر ‌گروه‌های مختلفی را داشته باشد مناسب است به طور خلاصه در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطوئن است که نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند نماینده واقعی جامعه مورد نظر است .

( دلاور -ص۱۲۵ سال ۱۳۸۴ )

ابزار اندازه گیری تحقیق

ابزار اندازه گیری تحقیق در این تحقیق و پژوهش عبارت از پرسش نامه پرخاشگری که معروف به آزمون (پ ، پ ) است که این آزمون دارای ۴۵ سؤال دو گزینه ای بله و خیر است که این آزمون جهت سنجش پرخاشگری در روحیه پرخاشگری در افراد است که در سال ۱۹۶۳ طراحی شده است که روحیات فرد مقابل را می سنجد و اینکه آیا این عوامل باعث بر افروختگی می شود یا نه که جمع نمرات بله به عنوان نمره خام به حساب می‌آید و نمره گذاری در این آزمون ‌به این صورت انجام می‌گیرد که به نمرات مطابق کلید ۱ و مخالف کلید ۰ نمره به آن تعلق می‌گیرد و مدت اجرای آزمون در حدود ۲۵ دقیقه طول می کشد و همین طور شیوه اجرای آزمون هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی است که در تحقیق حاضر به صورت گروهی و هم به صورت فردی است که در تحقیق حاضر به صورت گروهی انجام گرفته است ‌به این صورت که آزمونی ها در یک محل جمع و آزمون اولی آن ها اجرا می‌گردد و طبق تحقیقات انجام شده روایی این آزمون ۷۰ در صد و پایایی آن ۶۵درصد بوده است آزمون پرخاشگری بر روی کودکان و والدین مورد استفاده قرارمی گیرند و جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که معدل و میانگین به دست آمده از سال تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است و آن هم مورد سنجش قرار می‌گیرد .

نمره آزمودنی در بین آزمودنی ها از ۲۸ تا ۵۰ در حد وسط قرار گرفته است و بالاتر ا ز این نمرات نشان دهنده پرخاشگری بالا در بین آزمودنی ها ست و پایین تر از آن نشان دهنده میزان کم پرخاشگری است .

روش آماری مربوط به زمینه

جهت آزمون زمینه‌های تحقیق و بررسی رابطه بین پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی و مقایسه پرخاشگری در بین مقاطع تحصیلی دوم و سوم و پنجم در مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف از لحاظ درسی از روش آماری ضریب بهم بستگی پیرسون و t متغییر مستقل استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است :

روش تحقیق

روش تحقیق در تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است که هدف از تحقیق هم بستگی عبارت است از درک الگو های پیچیده رفتاری از طریق مطالعه بین این الگو ها و متغییر هایی که فرض می شود بین آن ها رابطه وجود دارد . این روش مخصوصاً در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه بین متغییرها باشد.

( دلاور ص ۳۰۳- ۱۳۸۴)

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جهت بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی و مقایسه پرخاشگری در مقاطع تحصیلی ابتدایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون و t متغییر استفاده گردیده که نمرات آزمون پرخاشگری و معدل دانش آموزان جمع‌ آوری شده و که در رابطه با پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در دو گروه y و x قرا گرفته و بعد با توجه به فرمول‌های عنوان شده نتایج مشخص می شود .

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون پرخاشگری معدلی به عنوان پیشرفت تحصیلی در (دو گروه y و x )