۲- با توجه به اینکه قوانین تفسیری الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، آیا ضرورتی برای کنترل آن ها از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

۳- رابطه تفسیر مضیق با تفسیر به نفع متهم چیست؟

د) فرضیه های تحقیق

۱– اصل مضیق قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است و به موجب آن نمی‌توان فراتر از محدوده مورد بیان قانون‌گذار اقدام به برداشت قانونی کرد.

۲- از آنجا که قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر کلیه مصوبات مجلس را با بیان یک حکم کلی ضروری دانسته است و ‌به این دلیل که قوانین تفسیری با اینکه الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، باز هم مصوبه محسوب می‌شوند- نظارت و کنترل شورای نگهبان بر آن ها ضروری است.

۳- از لحظ منطقی میان تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم یک رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است، چرا که تفسیر مضیق در همه حالات به نفع متهم نیست، همان‌ طور که نفع متهم نیز گاه از طریق تفسیر موسع و گاه از طریق تفسیر مضیق حاصل می‌شود.

ه) روش تحقیق

روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. تلاش نگارنده در تحلیل مطالب، همراه با ارائه مثالهایی از آرای دیوان عالی کشور و قوانین جزایی در ادوار گوناگون بوده است. شیوه گردآوردی مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از کتب حقوقی، مقالات و اینترنت می‌باشد.

و) سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر تحت عنوان «جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران» در طی دو فصل تدوین شده است. در فصل اول به ارائه کلیاتی از مفاهیم تفسیر و انواع آن برای شروع به بحث پرداخته شده است، و پس از بیان انواع روش های تفسیر قوانین و شرایط اعمال آن ها در حوزه حقوق جزا، در یک نگاه اجمالی از منابع و ابزارهای تفسیر قانون سخن به میان آمده است. علاوه بر این ها در انتهای فصل، مراجع تفسیر قانون و نقش و اهمیت هر کدام از آن ها در فرایند تفسیر قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم، بنا به ضرورت بحث، موارد و مصادیقی که در صورت برخورد با آن ها، تفسیر قانون ضرورت می‌یابد در طی سه گفتار در حد بضاعت از دقت نگارنده گذرانده شده است. در انتها نیز اصول و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر قانون، که رعایت آن ها در تفسیر صحیح از قانون بسیار حائز اهمیت است؛ در طی دو گفتار مستقل بیان گردیده اند.

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون

در این فصل به طور خلاصه مفهوم لغوی تفسیر و همچنین معنای مصطلح تفسیر قانون مورد بررسی و جمع‌بندی قرار می‌گیرد وسپس انواع روش‌هایی که بسته به سیاست های حاکم بر نظام های حقوقی از سوی دستگاه های قضایی و دکترین حقوقی در تقسیر قانون به کار می‌روند و همچنین ابزارهایی که به طور اخص در سیستم حقوقی ایران به کار گرفته می‌شوند مورد اشاره قرار می‌گیرد. علاوه بر این ها در این فصل سعی بر آن شده تا مراجعی که در کشور ما به تفسیر و توضیح مواد قانونی می‌پردازند و اهمیت و جایگاه هر کدام از آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر

قاعدتاً روش تفسیر قوانین در هر سیستم حقوقی به نوع حکومت و مبانی آن و متعاقب آن به نوع برخورد حکومتها با رفتارهای مردم بستگی دارد. در کشورهایی که منافع جامعه بر اراده قانون‌گذار مقدم است، اصولاً تفسیر قانون بهانه ای برای دادگاه ها بوده و دستگاه قضایی برای حفظ حکومت و ارکان جامعه از مدلول قانون تجاوز کرده و رفتارهایی را که داخل در عنوان قانونی نبوده جرم تلقی کرده، مجازات می‌کنند. در این طریقه آنچه که مورد توجه قضات واقع می شود نفع جامعه است. قضات با در نظر گرفتن مقتضیات روز و منافع اجتماع، نسبت به یک رفتار مضر به قانون رجوع می‌کنند. اگر قانون جزا به سهولت قابل تطبیق به عمل مطروحه باشد بر طبق آن عمل می‌کنند، در غیر این صورت با تفسیرهای جدید و استفاده از شیوه های تفسیر موسع، قلمرو قانون را گسترش می‌دهند. حتی اگر این نوع تفسیرها مخالف با منطوق صریح قانون و یا منطق آن باشد. اما در کشورهایی که فرد و آزادیهای فردی اش اهمیتی بیش از تجاوز مصلحتی به اراده قانون‌گذار داشته باشد، هدف و فلسفه تفسیر قانون چیزی جز دستیابی به اراده قانون‌گذار نیست. در این نوع سیستم های حقوقی قضات تا آنجا می‌توانند در تفاسیرشان از قانون منافع اجتماع را در نظر بگیرند که تغییر قانون به نام تفسیر آن صورت نگیرد. لذا در این کشورها تفاسیری که به ضرر متهم قلمرو و مرز حاکمیت قانون را گسترش می‌دهد محکوم به بطلان است. ‌بنابرین‏ در گذر تاریخ با توجه به سیاست‌های متفاوت حاکم بر جوامع و همچنین با عنایت به عقاید مرسوم علمای حقوق در ادوار گوناگون، روش های مختلفی در تفسیر قوانین کیفری به کار گرفته شده است. بر همین مبنا شیوه های تفسیر در حقوق جزا و شرایط اعمال آن ها در گفتار دوم همین بخش و همچنین گفتار دوم بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته اند.

گفتار نخست: واژه شناسی

اصولاً، کاربرد هر موضوع نیازمند به شناخت آن‌ موضوع می‌‌باشد و تا زمانی‌ که انسان نتواند موضوع را بشناسد، بالطبع به کارگیری آن موضوع نیز برای او غیر ممکن خواهد بود و تفسیر قانون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چگونگی تفسیر صحیح از قانون نیازمند به شناخت تفسیر قانون است، لذا در گفتار نخست سعی‌ بر آن شده تا مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر مورد بررسی‌ قرار گیرد. و در متن اصلی تحقیق نیز بنا به ضرورت موضوعات به تعریف الفاظ دیگری نیز پرداخته شده است.

الف) مفهوم لغوی تفسیر

نویسندگان و لغویون در معنای لغوی تفسیر گفته اند : “…و از تفسیر در لغت به معنای گزارش کردن ، بیان کردن و شرح دادن سخن آماده است.”^[۱]

در کتاب لسان العرب نیز آمده است : ” الفسر البیان و فسر الشیء ابانه؛ ” بدین معنی که فسر (که ریشه کلمه تفسیر است) به معناى بیان نمودن و روشن نمودن است.

و باز گفته شده فسر به معنای کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن چیز پوشیده است و تفسیر کشف معانی است که از لفظ مشکلی‌ اراده شده است : ” الفسر کشف المغطى و التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل؛”^[۲]

ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر

حقوق ‌دانان و نویسندگان کتب حقوقی تعاریف متعددی از اصطلاح تفسیر قانون ارائه داده‌اند که بعضاً هر یک بخشی از حقیقت تفسیر قانون را بیان کرده‌اند که با مطالعه و مقایسه این تعاریف می‌توان به شناخت کامل تری نسبت به مفهوم تفسیر قانون دست یافت.

دکتر کاتوزیان تفسیر را اینگونه تعریف می‌کند : ” تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنی دقیق و گستره قاعده حقوقی”^[۳]

دکتر نوربها در تعریف تفسیر قانون می‌نویسد : ” تفسیر یک قانون یعنی‌ جستجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی‌ صحیح ‌در مورد هر حالت خاص اجرا کرد.”^[۴]

^[۵]دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی‌ قوانین متداول

ایشان معتقد است که مورد تفسیر قانون یکی‌ از دو مورد ذیل است:

الف) مفهوم قانون روشن نباشد.

ب) مفهوم قانون روشن است، ولی‌ در سعه و ضیق آن شک است.^[۶]

درکتب خارجی‌ و فرهنگ لغتهای حقوقی نیز از اصطلاح “تفسیر قانون” به صورت‌های ذیل تعریف به عمل آماده است :

حقوق ‌دانان تعاریف مختلفی از اقدامات تأمینی و تربیتی بیان کرده‌اند.

پاره ای از حقوق ‌دانان اقدامات تأمینی را، اقداماتی فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی می دانند که فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.^[۶۱]

در تعریف دیگری از اقدامات تأمینی بیان شده است: ” اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.”^[۶۲]

و در تعریف مجرمین خطرناک بیان می‌کنند:

“مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیات ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می‌دهد، اعم از آنکه قانوناً مسئول یا غیر مسئول باشند.

صدور حکم تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که، کسی مرتکب جرم شده باشد.”^[۶۳]

‌بنابرین‏ اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه ی اخلاقی هستند که درباره ی افراد خطرناک که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند.^[۶۴]

‌بنابرین‏ می توان گفت دلیل وجودی اقدام تأمینی حالت خطرناک بزهکار می‌باشد، که به منظور اجتناب از جرم آتی، می بایست اقدام تأمینی را اعمال کرد.

لذا هدف اقدام تأمینی، مکافات عمل نیست، بلکه می توان گفت هدف این اقدامات پیشگیری از وقوع جرایم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.

به طور کلی می توان گفت که فقدان صبغه ی اخلاقی،^[۶۵] نامعین بودن مدت و تجدیدنظرپذیری، ازجمله ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشند.^[۶۶]

در فقه نیز حالت خطرناک می‌تواند جواز اعمال اقدام تأمینی باشد. با توجه به مبانی اعمال واکنش در برابر حالت خطرناکی در فقه جزایی (ازجمله تربیت، ماهیت مجازات، تأمین امنیت، دفاع اجتماعی و نهی ‌از منکر) و نیز مفاهیم فقهی (چون معصیت منتظر) و فتاوی فقها، امکان اعمال این واکنش ها حتی قبل از وقوع فعل (جرم)، نیز موجود است.^[۶۷]

اقدامات تأمینی و تربیتی که پس از ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می‌گردد با توجه به ماهیت غیرکیفری این اقدامات و با توجه به مفهوم عام تعزیرات، جزء مجازات های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند.

این نکته قابل ذکر است که با وجود همه ی تفاصیل، اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲، در معنای اصطلاحی و به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی به کار نرفته است.

‌بنابرین‏ در حال حاضر در ایران اقدامات تأمینی در مفهوم خاص می‌باشد، بدین معنا که تدابیری است که صرفاً در خصوص اطفال و مجانین اعمال می‌گردد.

مطابق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد اما مطابق ماده ی۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص مجانین، هم چنان احراز حالت خطرناک ضرورت دارد

‌بنابرین‏ می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق جزای ایران به دو دسته تقسیم می‌گردد، یکی اقدامات تأمینی و تربیتی در مفهوم عام مطابق با قانون اقدامات تأمینی مصوب۱۳۳۹، که این دسته از اقدامات تأمینی منسوخ شده اند و دیگری اقدامات تأمینی در مفهوم خاص مطابق با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بر نظام حقوقی ایران حاکم می‌باشند.

بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی از اقدامات تأمینی و تربیتی

بیان کردیم که اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی پیش‌بینی نشده است و جهت اعمال اقدامات تأمینی علیه اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد.

با توجه ‌به این اقدام قانون‌گذار، پاره ای از حقوق ‌دانان معتقدند که با وجود ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، نیازی به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست، زیرا مجازات های تکمیلی شبیه این اقدامات هستند و هدف آن ها را تأمین می‌کنند، از همین روی قانون اقدامات تأمینی به وسیله ی قانون‌گذار نسخ گردید.^[۶۸]

لذا این گروه قائل به ماهیتی یکسان برای مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند.^[۶۹]

نگارنده با نظر اخیر مخالف است، زیرا درست است که مجازات های تکمیلی نیزهم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر وسیله ی اصلاح و تزکیه می‌باشند تا مکافات عمل، اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهند اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

لذا در ادامه دلایل تفاوت اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی توضیح داده خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که علی رغم نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، اما به دلیل اعتقاد برخی از حقوق ‌دانان مبنی بر یکسان دانستن مجازات های تکمیلی موجود در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی با اقدامات تأمینی موجود در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، علاوه بر مقایسه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این دسته از واکنش ها با اقدامات تأمینی مذکور در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقایسه می‌گردند.

الف- مسئولیت کیفری

مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، قاضی تنها زمانی می‌تواند حکم به مجازات های تکمیلی صادر کند که شخص، مجرم شناخته شده باشد، بدین معنا که مطابق مواد قانون مجازات اسلامی متهم، مسئول شناخته شده و به مجازات حد، قصاص و یا تعزیر محکوم شده باشد.

لذا می توان گفت که مجازات های تکمیلی تنها در خصوص اشخاص دارای مسئولیت کیفری قابل اعمال است بر خلاف اقدامات تأمینی و تربیتی که هم بر اشخاص دارای مسئولیت کیفری و هم بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اعمال می‌گردد، زیرا اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و مجانین نیز قابل اعمال است، اما این اشخاص مطابق قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند.

‌بنابرین‏ شرطِ داشتن مسئولیت کیفری جهت اعمال مجازات های تکمیلی را می بایست به عنوان ممیزه ی میان مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی برشمرد، بدین معنا که علیه اشخاص فاقد مسئولیت کیفری می توان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کرد اما این اشخاص را نمی توان به مجازات های تکمیلی محکوم کرد.

ب- حالت خطرناک

همان گونه که گفته شد اقدامات تأمینی و تربیتی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه، ناشی از واکنش جامعه، برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمین خطرناک می‌باشد.

۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه

در حقوق ایران، علاوه بر این که حق معتاد در این که به عنوان بیمار نباید مجرم شناخته شود نادیده گرفته می شود. وی از شرایط یک دادرسی عادلانه نیزمحروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه نیز محروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه، هم واکنشی است که جامعه در مقابل معتاد ازخود نشان می‌دهد و هم نوع دادرسی معمول در خصوص چنین فردی است.

به لحاظ واکنش اجتماعی، طبق مادۀ ۱۶ مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو مادل ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، در هر مرتبه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

اگر قانون‌گذار صرفاً به مجرم شناختن معتادان و اعمال اقدامات تامینی درباب آنان بسنده می کرد، شاید با توجه به جو و شرایط شلاق برای بیمار مخالف اصول حقوق بشری و مخالف عقل سلیم و منطق باشد.

به لحاظ دادرسی نیز قانون گذار ایران به معتاد اجازۀ تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نمی دهد. مادۀ ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی کشور اجازۀ دخالت در رأی صادره را داده است.

۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی

در نظام حقوقی ایران، با هدف نگه داشتن معتادان در جامعۀ عاری ازمواد مخدر که در درمان آنان مؤثر باشد، اقدام به تبعید آنان به مناطق دور دست می‌کردند. درگذشته، برای درمان معتادان سابقه دار اقدام به تبعید آنان به جزیره فارور می‌کردند. منظور از معتاد سابقه دار معتادی است که بعد از بازپروری مجدداً به اعتیاد روی اورده است. جزیرۀ فارور با وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار در خلیج فارس قرار دارد و از توابغ شهرستان ابوموسی است. این جزیره با توجه به مشخصات جغرافیایی و مناطق کوهستانی و همچنین امکان تحصیل آب آشامیدنی و سدسازی و امکانات اشتغال به کار، از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان معتادان مناسب تشخیص داده شده بود و مقرر شده بود تجهیزات درمان گاهی، کادر پزشکی، لوازم کارگاهی متناسب با شرایط جوی جزیره به منظور اشتغال به کارمعتادان فراهم شود، تا آماده پذیرش حداقل ده هزار نفر معتاد شود. از شرایط نگه داری معتادان در این جزیره آن بود که در سه ماهۀ اول دوران نگه داری ملاقات معتادان با خانوادۀ خود مطلقاً ممنوع شناخته شده بود .

طبق مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ‌کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم سازد و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند یا به اقامت در محل معین مجبورسازد.» بدیهی است که منظور مادۀ ۵ از استناد به مادۀ ۱۹ تجویز تبعید معتادان بود.

بند۵ مادۀ ۳ قانون اقدامات تامینی یکی از انواع اقدامات تامینی سالب آزادی را، نگه داری مجرمین معتاد به استعمال مواد مخدر تعیین ‌کرده‌است. ولی این قانون سلب آزادی از معتادی را که مرتکب جرم نشده باشد پیش‌بینی نکرده است، بلکه نظر به مجرمی دارد که معتاد است. در این راستا مادۀ ۷ قانون مذبور مقرر می‌دارد« هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم شود اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات، مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادان نگهداری شود». دادگاه می‌تواند مقرر کند مدت معالجه محکوم، جزء مدت محکومیت اواحتساب شود. به هر حال چنان چه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که ازمجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده، در مراکز معالجه معتادان نگه داری خواهد شد. در خصوص اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هرگاه حکم مجازاتی که دربارۀ مجرم قابل اجرا است مشروط به محکومیت او در استعمال مواد مخدر باشد،طبق مادۀ۹قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸، عمل خواهد شد و چنان چه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او در استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده، دربارۀ مجرم حکم معتادان به الکل به اجزا در می‌آید.»

به نظر می‌رسد تبعید معتادان مواد مخدر چیزی شبیه تئوری های مکتب اثباتی باشد. چون طبق عقائد مکتب اثباتی «مجرمان اعتیادی باید از جامعۀ دور نگاه داشته شوند تا جامعه از شرآن ها در امان باشد. می‌دانیم که قانون اقدامات تامینی ایران نیز ملهم از عقائد مکتب اثباتی و یکی ‌از مظاهر نفوذ مکتب مذبور در حقوق ایران است. با این تفاوت که فلسفه تبعید از نظر مکتب اثباتی در امان نگه داشتن جامعه از شراین گونه مجرمان است ولی به نظر می‌رسد فلسفۀ تبعید از نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر دورنگه داشتن معتاد ازمواد مخدر و نگه داری آنان در جامعه ای عاری از مواد مخدر بود.

با این حال، به نظر می‌رسد تبعید معتادان و دور نگه داشتن آنان از جامعه امری غیراخلاقی و مخالف کرامت انسانی آن ها باشد. کرامت انسانی چیزی است که منشاء حقوقی به نام حقوق بشری می شود. یعنی آن چه به عنوان حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد برپایه و اساس کرامت انسانی است و برای تکریم کرامت انسانی است که دولت ها مجموعه ای را به نام حقوق بشر پذیرفته اند.

دورنگه داشتن معتاد از جامعه و خانواده باعث می شود که فرزندان آن ها از محبت پدری یا مادری محروم شوند. و روشن است که چنین کودکانی از نظر شخصیتی دچار مشکلاتی خواهند شد. خوشبختانه در حال حاضر معتادان، دیگر تبعید نمی شوند.^[۸۵]

شاید افراد معتاد حقوق دیگری هم داشته باشند که در حال نقض می‌باشند ولی ما به همین مقدار بسنده کرده ایم در ادامه می‌خواهیم طریقه صدور حکم حجر معتاد را بررسی نماییم.

۵-۵-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد

در این فصل می‌خواهیم طریقه‌ی صدور حکم حجر افراد معتاد را به صورت پیش فرض شرح داده تا در صورت پذیرش نظریه این پژوهش خللی در روند صدور حکم حجر افراد معتاد به وجود نیایید.

۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم

در خصوص طریقه‌ی صدور حکم حجر معتاد بهتر است بگوییم که شرایط ذیل لازم است تا این حکم صادر واعلام گردد:

۱٫درخواست ذینفع یا اقربای فرد معتاد، که شامل پدر، مادر، همسر وفرزندان وی می‌باشد؛

۲٫معرفی به پزشکی قانونی ‌و تایید نوع اعتیاد و میزان آن(که هر کدام به اندازه خود مهم می‌باشد)؛

۳٫تأیید آزمایشگاه معتبر در خصوص ابتلای فرد به مصرف مواد مخدر؛

۴٫تأیید مراتب فوق توسط دادستان جهت صدور حکم حجر فرد معتاد؛

۵٫قطعیت حکم حجر معتاد پس از بیست روز .

۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی

همان­طور که بیان شد در نظریه کنش متقابل نمادین، «خود» محصول ترکیب من فاعلی و من اجتماعی است. از این­رو نقش ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی نیز در شکل­ گیری گرایشات و تمایلات افراد (من اجتماعی) مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع گروه مرجع عامل اساسی در شکل‌گیری من اجتماعی است چراکه از این طریق افراد به ارزیابی خویش با ارزش­ها و هنجارهای موجود در جامعه و گروه خودی می­پردازند. از این­رو مید و دیگر نظریه­پردازان کنش متقابل نمادین (نظیر کولی، بلومر، گافمن) با اصطلاحاتی چون من اجتماعی، خود آینه سان و غیره، شکل‌گیری گرایش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را نتیجه کنش متقابل انسان­ها می‌دانند. ‌به این معنی افرادی که با دارندگان گرایش‌های سیاسی مختلف رابطه نزدیک داشته باشند، از آن ها متأثر شده، گرایش آن­ها را می‌پذیرند و ‌به این طریق پروسه یادگیری، اجتماعی شدن مجدد و یا انتقال افکار و دیدگاه ­ها صورت می‌پذیرد. در نهایت ‌می‌توان گفت صاحبنظرانی که موضوع یادگیری اجتماعی را مطرح ساخته­اند؛ بر این باورند که رفتارهای افراد در نتیجه­ یادگیری خصوصاً در چارچوب خرده فرهنگ­ها و گروه ­های همالان شکل ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏ نکته اساسی این است که رفتار افراد در طول روابط متقابل و یادگیری اجتماعی شکل ‌می‌گیرد و منتقل می­ شود.

۴-۳-۲ نظریه روانشناختی و جنبش­های اجتماعی

در این رهیافت نظریات بسیاری نظیر سرکوب غرایز سوروکین، نظریه توقعات فزاینده، نظریه محرومیت نسبی و گزینش عقلانی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

در نظریه سرکوب غرایز، سوروکین معتقد است که انسان­ها غرایزی دارند که باید ارضا شود. شرایط عادی جامعه شرایطی است که ارضای غرایز اکثریت بالای مردم یک جامعه را امکان­ پذیر می‌کند. هرچه شرایط جامعه در جهت ممانعت از ارضای غرایز انسان­ها تغییر کند، سرکوب غرایز در جامعه افزایش می­یابد. نکته مهمی که سوروکین بر آن تأکید می­ کند، نقش ارز­ش­ها و هنجارهای اجتماعی در ارضای غرایز انسان است. از نظر سوروکین شرایط عادی جامعه شرایطی است که در آن هنجارهای اجتماعی بتوانند هم با شرایط و امکانات محیطی انطباق داشته باشند و هم در عین حال بتوانند غرایز اکثریت بالای انسان­های یک جامعه را ارضا کنند، تا زمانی­که در جامعه چنین تعادلی وجود دارد، احتمال وقوع انقلاب وجود ندارد (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۶۳). در نهایت شرایط انقلابی در صورتی به وجود می ­آید که نخبگان سیاسی حاکم شایستگی و توانایی رهبری جامعه را از دست داده باشند و نتوانند هنجارهای جامعه را به موقع اصلاح کنند. در نتیجه انطباق لازم بین هنجارها، محیط و نیازهای انسان از دست می­رود و هنجارهای ناکارآمد افزایش می­یابد و سبب افزایش سرکوب غرایز مردم می­گردد (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۶۴). در واقع بر طبق نظر سوروکین محرومیت مطلق یا به عبارتی بی‌عدالتی مطلق به گرایش رادیکال (انقلاب) در جامعه منجر خواهد شد.

جیمز دیویس نیز نظریه توقعات فزاینده را تدوین ‌کرده‌است. از آن­جا که تأکید وی بر وضعیت اقتصادی جامعه است، نظریه دیویس را در زمره نظریه­ های اقتصادی نیز قرار می­ دهند. وی برخلاف نظر سوروکین، معتقد است محرومیت مطلق به انفعال و عدم تحرک افراد جامعه و در نهایت محافظه ­کاری منجر خواهد شد. از این­رو فرضیه اصلی وی این است که هرگاه پس از یک دوره طولانی رشد اقتصادی و اجتماعی، یک دوره بازگشت سریع اتفاق بیفتد، احتمال وقوع انقلاب می‌رود. بر اساس این نظریه پایداری یا ناپایداری سیاسی در نهایت مربوط به وضعیت ذهنی و روانی مردم است (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۷۳). ‌بنابرین‏ بر طبق نظریه دیویس احساس بی­ عدالتی اقتصادی به تمایل به گرایش سیاسی رادیکال منجر خواهد شد.

مهمترین نظریه در این رهیافت نظریه محرومیت نسبی گر است. محرومیت نسبی به عنوان احساس نارضایتی از مقایسه­ و هم­سنجی­های منزجرکننده تعریف شده است. مفهوم محرومیت نسبی برای تبیین این­که چرا افراد واکنش­های متفاوتی به مجموعه ­های خاصی از اوضاع و احوال نشان می‌دهند، گسترش یافته است. به طور دقیق­تر شیوه­ای که افراد به مقایسه خود با دیگران می­پردازند و احساسات مثبت یا منفی که در آنان ایجاد می­ شود؛ واکنش­های افراد را در موقعیت­های خاص جهت می­دهد. ‌بنابرین‏ محرومیت نسبی­ عاملی کلیدی در تبیین واکنش­های متفاوت افراد در شرایط مشابه است (Sablonniere, Tougas & Debrosse, 2012: 777). نظریه محرومیت نسبی توسط تد رابرت گر در کتاب چرا انسان­ها شورش ‌می‌کنند، به طور مفصل مطرح شده است. وی بیشتر به خشونت سیاسی پرداخته است. در نتیجه متغیر وابسته اصلی وی حجم و اشکال خشونت سیاسی است که می‌خواهد آن را بر اساس متغیر مستقل روان­شناختی محرومیت نسبی تبیین کند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۷۹). محرومیت نسبی به تعبیر «گر» یک احساس نارضایتی روانی حاصل اختلاف تصور ذهنی افراد از وضع مطلوب و امکان دسترسی به آن است. وی معتقد است هرچه میزان محرومیت نسبی برای گروهی بیشتر باشد پتانسیل خشونت سیاسی برای آن گروه بیشتر است. بر اساس این نظریه، محرومیت نسبی عامل نارضایتی مردم است؛ اگر این نارضایتی رفع نشود و به نارضایتی سیاسی تبدیل شود، آن­گاه سبب خشونت­های سیاسی می­گردد. داده­هایی که «گر» ارائه می­ کند نشان می­دهد که در جهان معاصر بسیاری از نارضایتی­ها در عین این­­که منشأ سیاسی نداشته­اند، تبدیل به نارضایتی سیاسی ‌شده‌اند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۶). ‌بنابرین‏ «گر» در نظریه محرومیت نسبی خویش معتقد است هرچه محرومیت نسبی (احساس بی­ عدالتی) افزایش یابد، به تبع آن گرایش سیاسی انقلابی (گرایش سیاسی رادیکال) نیز افزایش خواهد یافت.

در بررسی تأثیر زل زدن مستقیم بر ارتباط صمیمانه، این یافته به دست آمد که این عمل در گروه‌های ‌دوتایی زن، زن، صمیمیت ایجاد می‌کند، اما در گروه‌های ‌دوتایی مرد، مرد باعث کم‌حرفی می‌شود.

‌در مورد الگوهای دوستی در سنین هفت تا هشت سال (با مشاهده رفتارهای مجاورت) مطالعات نشان داد که سطوح بالای صمیمیتبرای دخترها بیش از پسرها لذت‌بخش بوده است. همچنین زنان میانسال، به نسبت مردان، تمایل بیشتر برای ایجاد روابط صمیمانه دارند. در حالی که مردان مسن‌تر تماس‌های اجتماعی بیشتری نسبت به زنان دارند، زنان بیشتر به دنبال دوستان صمیمی هستند.

۲-۲-۱-۳-تعریف خانواده :

اسلام تشکیل خانواده را که به واسطه عقد نکاح مشروع زن و مرد به وجود مى آید، مایه تکامل و بهروزى دانسته و محیط خانواده اى که بر اساس معیارهاى دینى پایه ریزى شده باشد را جایگاه آسایش جسم و جان و آرامش روح و روان مى داند.

دانشمندان مختلف ‌در مورد خانواده تعاریف گوناگونی را ارائه کرده‌اند که در اینجا به چند تعریف اشاره خواهیم کرد .

(خانواده یک واحد اجتماعی است مشتمل بر دو یا چند نفر که با هم زندگی می‌کنند واز طریق خون ازدواج یا فرزند پذیری به هم پیوند می خورند .در واقع خانواده گروهی از انسان‌ها است که بر محور پیوند های خویشاوندی سازمان می‌یابد و در هر جامعه ای نوعی نظام نهادین اساسی به شمار می رود . )دیویس : خانواده راگروهی از افراد می‌داند که روابط انان با یکدیگر بر اساس همخونی شکل می‌گیرد ونسبت به هم خویشاوند محسوب می‌شوند .

۲-۲-۱-۳-۱-خانواده در فرهنگ ایرانی :

خانواده پا یه بنیادین اجتماع ‌و سلول سازنده زندگی انسان و خشت بنای جامعه ‌و کانون اصلی حفظ سنت‌ها وهنجارها وارزشهای اجتماعی است .همچنین ستون استوار پیوندهای اجتماعی وروابط خویشاوندی وکانونی در جهت بروز وظهور عواطف انسانی ومکانی برای پرورش اجتماعی کودک است . خانواده واحدی است که بر اساس ازدواج پدید می‌آید وازآغاز پیداییش خود همچون حریمی امن زندگی انسان را در بر می‌گیرد .

هر وقت دو نفر با هم پیوند زناشویی می بندند ویا فرزندی به دنیا می‌آید .موج جدیدی به وجود می‌آید که شمار زیادتری از خویشاوندان را نیز به هم پیوند می‌دهد .در واقع خانواده ازدواج وخویشاوندی بنا به تعریف پدیده‌های اجتماعی باهم ارتباط داشته و مکملی هستند که هر کدام را باید به اعتبار دیگری بشناسیم .

خانواده از جایگاه بسیار بالایی در جامعه برخوردار است .و به عنوان هسته اصلی هر جامعه دارای کارکردهای گوناگونی می‌باشد و از گذشته تاکنون در کنار دین و دولت سازنده جامعه ایرانی بوده است.

افراد در این نهاد ضمن حفظ نسل، وظیفه تربیت فرزندان ، مراقبت ، حمایت از بزرگسالان و حفظ میراث فرهنگی و دینی خود را بر عهده دارند. در طول دو سده اخیر خانواده‌‌ ایرانی در جریان نوسازی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور تغییرات اساسی یافته است. به طوری که بعضی از خانواده ها از سنتهای خود دورشده وفرهنگ بیگانه را در زندگی خود جای داده‌اند . واین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی در خانواده ها شده است .سابقه و تحولات تاریخی خانواده طی دوره های متعدد، تغییرات خانواده، نسل و خانواده، ازدواج و تغییرات آن، چالش‌ها و مشکلات سر راه خانواده از قبیل طلاق و فروپاشی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی ‌در مورد آن شده است .

‌بنابرین‏ خانواده‌ که به عنوان هسته اصلی جامعه است در گذشته بیشتربه شکل کانونی بوده است. و نظام سیاسی و دینی در جامعه متأثر و مکمل آن بوده است. ولی در دوره جدید خانواده ضمن اینکه یکی از کانون‌های اصلی اندیشه و عمل است، ولی حیات آن در متن اجتماع معنی یافته است. وخانواده اگر اجتماعی ‌باشد می تواند موفق تر باشد . بدین لحاظ، خانواده ضمن اینکه بر دیگر نهادها اثر گذار است، از آن‌ ها نیزتاثیر خواهد گرفت. ولی آنچه قابل اشاره است آن است که خانواده ایرانی دستخوش تغییرات عمده‌ای گشته است، چنان که در بسیاری از موارد کارکردها و ویژگی‌های و ساختارهای آن دچار تحولاتی شده است که از عوامل این تغییرات می‌تواند این موارد باشد: شرایط جدید اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات، مشارکت بیشتر زنان،اهمیت فرزندان در کنار اولیا، توسعه رسانه های جمعی، مد، مصرف گرایی و مسافرت موجب شده تا زنان در کنار مردان در تغییرات ساختار خانواده اقدام کنند.

خانواده به عنوان محلی که در آن فرد جدید متولد می شود واین فرد کسی است که می‌خواهد جامعه را بسازد این وظیفه خطیری را به دوش خانواده می اندازد در نتیجه برای این کارتلاش زیادی لازم است تا اثربخشی لازم را داشته باشد . درهر خانواده افراد با مفاهیم، آرزوها ، آرمان‌های اجتماعی آشنا می‌شوند و سعی‌ می‌کنند تا خود را برای بهبود محیط و موقیعت‌های پیرامونی بسازند. پس این نشان دهنده اهمیت خانواده برای ما است.

در ایران هم که خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه بر شمرده می رود. برای مردم بسیار ارزشمند ومقدس است . یکی از مهمتری دلایل مقدس ‌و ارزشمند بودن خانواده دربین مردم ایران به خاطراعتقادات آن ها است. چون بیشتر مردم ایران به دین اسلام اعتقاد دارند .ودین اسلام تاکیید زیادی به خانواده داردبه طوری که در ( قران) کتاب مقدس اسلام ایاتی هم ‌در مورد اهمیت خا نواده امده است .وبه همین دلیل مردم ارزش خاصی برای خانواده قائل هستند وسعی وتلاش بسیاری می‌کنند که آن را حفظ کنند . اهمیت خانواده در ایران به اندازه ایست که اگر فردی در جامعه بدون خانواده باشد .جامعه ومردم به سختی او را می‌پذیرند. وحتی ممکن است او را از جامعه طرد کنند .

نظام خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعى است که اساس و زیرساخت واحدهاى بزرگ اجتماعى ایران نیز به شمار مى رود. افرادى که در این واحد کوچک اجتماعى رشد مى یابند و تربیت مى شود به میزان رشد و شکوفایى شان سهم زیادی در واحدهاى اجتماعى بزرگ انسانى دارند. افرادى که روزى به عنوان فرمانرواى مقتدر و سیاستمدار سترگ، و مدیر نیرومند، و مبتکر توانا در جامعه ظهور مى کنند، و مسؤولیتهاى سنگین و خطیرى را به عهده مى گیرند، نظام خانواده و کانون گرم پدر و مادر تربیت گاه نخستین آن ها است.

‌بنابرین‏ می توان گفت در خانواده نقش مادر بسیار مهم وحیاتی است چون مسئولیت تعلیم وتربیت فرزندان بیشتر بر عهده مادر است واین مادر است که فرهنگ درست زندگی کردن را به فرزندان می آموزد و او را برای ورود در جامعه واجتماعی شدن آماده می‌کند . رشد و شکوفایى این نظام محبوب و بى بدیل، نیازمند شناخت و رعایت دقیق حقوق هر یکى از اعضاى آن نسبت به یکدیگر است، همان طور که ‌نظام‌های بزرگ اجتماعى، قوانین ،مقررات و حقوق خاص خودشان را در ارتباط با اداره ، استحکام ، رشد و بالندگى کشور دارند، نظام خانواده نیز به همین شکل است.

۲-۲-۱-۳-۲-جایگاه خانواده در قرآن کریم: