مرحلۀ برهمکنش مرحلۀ ابتدائی­ترین مرحله در ICF است که در آن انرژی به کپسول شامل سوخت D-T منتقل می­ شود. در اصل دو روش برای انتقال انرژی وجود دارد که شامل تشعشعات لیزر و تشعشع ذرات می­باشند. برای پدیده­ای که تنها با انرژی ورودی ارتباط دارد، اغلب هیچ تمایزی بین تشعشعات لیزر و ذرات وجود ندارد. بنابراین در ICF کلمۀ مولد برای منبع انرژی بکار می­رود.

شکل۱-۶- شکل طرح وار از برهمکنش لیزر با هدف و شکل گیری جرم بحرانی [۱۵].
با وجود این فرایند برهمکنش اولیه زمانیکه از تشعشعات لیزر یا ذرات استفاده می­ شود به طور چشمگیری باهم فرق دارند. اساساً، نور لیزر با سطح ماده­ای که با آن مواجه می­ شود برهمکنش می­ کند، درحالی­که تشعشعات ذرات تا فاصلۀ مشخصی در ماده نفوذ می­ کند. بنابراین فرایند مفصل مرحلۀ برهمکنش به نوع مولد مورد استفاده وابسته است. در هر دو حالت هدف انتقال بیشترین مقدار انرژی است.
بعلت اینکه بررسی برای دستیابی به شرایط همجوشی با مولدهای لیزری پیشرفته تر است، بنابراین ما دراینجا مولد را لیزری در نظر می­گیریم. در این حالت به محض اینکه شعاع لیزر با خارجی­ترین سطح کپسول تماس پیدا می­ کند، پلاسما تشکیل می­ شود و به سمت خارج پراکنده می­ شود. همانطور که در شکل(۶-۱) دیده می­ شود چگالی پلاسما در نزدیکی کپسول بیشترین مقدار را دارد و با دور شدن از آن کمتر می­ شود. زمانی که پلاسما تولید می­ شود شعاع لیزر از آن عبور می­ کند و به کپسول می­رسد. حال مشکل اینجاست که در چگالی بیشتر از چگالی بحرانی پلاسما از نفوذ شعاع لیزر جلوگیری می­ کند. زیرا سطح چگالی بحرانی کمی از سطح جامد کپسول فاصله دارد و انرژی لیزر مستقیماً بر سطح کپسول نمی­نشیند.
محل سطح چگالی بحرانی به شدت به طول موج و طول شعاع پالس شعاع لیزر بستگی دارد. از این رو انتخاب این پارامتر برای جفت شدگی مؤثر انرژی لیزر و هدف اساسی است. این پارامترها فقط گاف بین سطح هدف و سطح بحرانی را تعیین نمی­کنند، اما همچنین میزان پراکندگی و بازده مرحلۀ بعد یعنی تراکم را تعیین می­ کنند.
مرحلۀ تراکم:
مرحلۀ برهمکنش به میزان زیادی موفقیت مرحلۀ تراکم را از قبل پیشبینی می­ کند (یعنی اینکه طی چه مقدار زمانی می­توان سراسر کپسول را همزمان نوردهی کرد). نوردهی غیر کامل در دو مقیاس رخ می­دهد-میکروسکوپی و ماکروسکوپی. برای مثال نوردهی غیر کامل از نوع ماکروسکوپی می ­تواند به علت تعداد ناکافی شعاع های نور و یا وجود نا برایری توان شعاع های مختلف باشد. یک دلیل دیگر نیز از غیر متحدالشکل بودن میکروسکوپیک حضور نوسانات فضایی در یک شعاع رخ می­دهد. نکته مهمی باید به آن توجه نمود این است که هر دو نوع ناهنجاری می ­تواند به ناپایداری­هایی در مرحلۀ تراکم بیانجامد.
دو روش برای رفع ناپایداری های ماکروسکوپیک وجود دارد.یک روش افزایش تعداد شعاع به مقدار کافی است، که در طرح فرایند همجوشی مستقیم ICF انجام می­ شود. هرچند، استفاده از تعداد زیاد شعاع­های لیزر چنین سیستمی را گران و دارای چالش تکنیکی می­سازد. اما برای عملی شدن این طرح آزمایشات درایو مستقیم در مقیاس کوچکتر و تعداد شعاع­های کمتر انجام شده است.

شکل۱-۷- شکل فرایند همجوشی غیر مستقیم [۱۵].
یکی از روش های مستقیم برای این رهیافت، تآثیر غیر مستقیم اشعۀ x است، که در اصل در ایالات متحده، فرانسه، ژاپن و بریتانیا توسعه یافته است. در طرح اولیه انرژی لیزر ابتدا توسط یک جسم سیاه ایده­آل جذب می­ شود. که اساساً پوششی در اطراف کپسول ICF است. یک تصویر طرح وار از طرح درایو غیر مستقیم در شکل (۷-۱) نشان داده شده است. در اینجا تشعشعات لیزر به طور مستقیم به کپسول اصابت نمی­کند، بلکه به داخل پوشش برخورد می­ کند. این پوشش شامل موادی با عدد اتمی بالا است و هنگامی که توسط تشعشعات لیزر گرم می­ شود اشعه ایکس گسیل می­ کنند. که این اشعه ثانویه می­باشد که منجربه انفجار کپسول ICF می­ شود. طراحی چنین هدفی به تبدیل ۷۰-۸۰ درصدی انرژی به اشعه x می­انجامد. بنابرین در این طرح به تزریق انرژی بیشتری نیاز مندیم اما ناپایداری­های هیدرودینامیکی در این طرح نامحسوس­تر است و نیازهایی که به علت ناموزونی اشعه­های لیزر بوجود می ­آید کمتر می­ شود. هنوز مشخص نیست که کدام رهیافت –مستقیم و غیر مستقیم- برای دستیابی به انرژی همجوشی اینرسی (IFE) مناسبتر است و آزمایشگاههای تجربی زیادی در زمینه هر دو طرح وجود دارد.
در گذشته قدرتمندترین سیستمهای لیزری برای درایو مستقیم، GEKKO XII، در اوزاکای ژاپن و، Omega ،در آزمایشگاه دانشگاه روچستر در ایالات متحده بود. در، ,GEKKO XII سیستم شامل ۱۲ شعاع بود که انرژی، ۱۰ kJ، را در یک نانوثانیه و طول موج،۰٫۵ µm، یا، ۰٫۳۵ µm، حمل می­کرد. که، GEKKO XII، برای تحقیقات راجع به شعله کشی سریع دوباره طراحی شد. اما امروز فقط امگا وجود دارد که دارای ۶۰ شعاع می­باشد و برای هرپالس به مقدار انرژی، ۴۰ kJ ، رسیده است. گرچه طرحهایی برای تشکیلات شعله کشی بین ­المللی وجود دارد (NIF)، که در دست ساخت­اند و برای طرح درایو غیر مستقیم بهینه می­شوند البته بوسیله آزمایشات درایو غیر مستقیم را نیز می­توان انجام داد.

شکل ۱-۸- طرح روند زمانی ناپایداری رایلی- تیلور [۱۴].
طرح درایو غیر مستقیم از طرف ایالات متحد و فرانسه بسیار مورد توجه قرار گرفته. بطوریکه کاربردهای نظامی نقش اصلی را در برنامۀ، ICF، بازی می­ کنند و سیستمهای لیزری جدید در دست ساختند (NIF and Laser Mega joule [LMJ]). برای یک مولد نیرو کلیه فرایند های شعله کشیدن باید با آهنگ ثانیه تکرار شود(مانند آزمایشات آتی) که ممکن است طرح درایو مستقیم را قابل قبول­تر بسازند.

شکل۱-۹- پارامترهای R و ΔR[14].
با هیچ طرحی ناپایداری­ها را کاملاً نمی­ توان از بین برد. بویژه که باید با کلاس معروفی از ناپایداری­ها تحت عنوان ریلی- تیلور نیز کنار بیاییم. این ناپایداری­ها زمانی رخ می­ دهند که یک ماده با چگالی بیشتر را به سمت ماده­ای با چگالی کمتر بفشاریم. یک مثال کلاسیک از این ناپایداری آب بر روی روغن است. اگر این حالت شبه پایدار مختل شود، مخلوطی از دو ناحیه تشکیل می­ شود که در شکل (۸-۱) نشان داده شده است. اگر هم فرض کنیم که در، ICF، هیچ ماده سبک یا سنگینی وجود نداشته باشد، پس برای چه ناپایداری­های ریلی تیلور اتفاق می­افتد؟ زمانی که هدف متراکم می­ شود، پلاسمای داغ به سمت پلاسمای سردتر هل داده می­شودکه این معادل با فشار مایع سنگین تر بر سبک تر است، ناپایداری­های رایلی-تیلور در این شرایط نیز می ­تواند اتفاق بیافتد. مخلوطی از پلاسمای داغ و سرد بوجود می ­آید، که به سردشدن نامطلوب پلاسمای داغ می­انجامد.
چون این عمل برای ترکم بد است، بنابراین اهداف باید طوری طراحی شوند که ناپایداری­های رایلی-تیلر تا حد ممکن کمینه شوند. که دراینجا نسبت شعاع پوسته، ، به ضخامت آن، ، پارامتر تعیین کننده ­ای می­ شود. محاسبات نشان داه است که کسر نسبی جهش به داخل^[۱۴]() باید از مرتبۀ ۲۵-۴۰ باشد، این شرط نه تنها در ابتدا بلکه در تمام مراحل انفجار به سمت داخل باید ارضاء شود. بنابراین ازبین بردن ناپایداری­های رایلی-تیلور، به طور مستقیم بر طراحی کپسول ICF شامل دوتریوم تریتیوم تأثیر گذار است.
پارامتر های مهم در پیشرفت ناپایداری­های رایلی-تیلور در طول انفجار به داخل شامل، عدد موج ناپایداری­ها، شتاب پلاسما و گرادیان چگالی در داخل پلاسما می­باشند. طول موج های هارمونیک این نقص­­ها، به میزان زیادی توسط رسانایی گرمایی میرا می­ شود. مخرب ترین نقص­­ها در طول موج میانه قرار دارد.
اجازه دهید فرض کنیم که هدف به طوری ایده­آل طراحی شده که ناپایداری­های رایلی-تیلور بوجود نمی­آید. حال چه چیزهای دیگری برای مرحلۀ تراکم وجود دارد؟ شتاب گرفتن باید طوری انجام شود که تا حد امکان از خلق الکترون­های داغ اجتناب شود. این الکترون­های داغ می­توانند موجب پیش گرمایش سوخت شده و جبهۀ شوک ناخواسته­ای را تولید کنند. پیش گرمایش سوخت نامطلوب است، زیرا همان طور که ذکر شد متراکم کردن را سخت­تر می­سازد.
مخصوصاً اگر از انتقال دهندۀ انرژی مانند لیزر استفاده شود پیش گرمایش اجتناب ناپذیر می­ شود. هرچند که برای جلوگیری از پیش­گرمایش شکل پالسها را طوری می­توان انتخاب نمود که از بوجود آمدن شوک­های نامطلوب اضافی تا اندازه­ای اجتناب شود. با وجود این اگر بخواهیم فشاری را در مدت زمان معقولی برقرار کنیم، استفاده از اموج شوکی را نمی­ توان به طور کامل کنار گذاشت. از این رو ابتدا از یک پیش پالس کم ­توان استفاده می­ کنند بعد از آن توان پالسها را به تدریج زیاد می­ کنند که با این روش می­توان سوخت را به طور بی دررو شتاب داد.
مرحلۀ شتاب منفی^[۱۵]
هنگامی که بخش داخلی سوخت به مرکز کپسول می­رسد مرحلۀ شتاب منفی شروع می­ شود. انرژی جنبشی بخش داخلی سوخت به انرژی درونی تبدیل می­ شود. نتیجۀ آن این است که دما و انرژی در مرکز افزایش می­یابد، در حالی که بخش اصلی سوخت نسبتاً دست نخورده باقی می­ماند.
در مفهوم لکه داغ سرعت سوختی که به سمت داخل می­رود حداقل باید به ۱۰^۷×۲ برسد تا بتوان به چگالی و دمای مناسب شروع همجوشی در پلاسمای ناحیه لکۀ داغ رسید.
برای دستیابی به چنین چگالی و دمای بالایی در ناحیۀ لکۀ داغ توالیی از پالسهایی که شدت ­آنها افزایش می­یابد نیاز است، تا به تراکم بی­درروی مناسب دست یابیم. در مرحلۀ شتاب منفی آخرین پالس شوک باید زمانی عمل کند، که اولین شوک در داخل سوخت متراکم در مرکز قرار داشته باشد. بنابراین زمانبندی شوکها در این مرحله ضروری می­باشد.
مرحلۀ شعله کشی و سوختن^[۱۶]
زمانی که شرایط دما و فشار در ناحیۀ لکه داغ مناسب باشد، شعله کشی و شروع همجوشی رخ می­دهد. ذرات تولید شده در ابتدا انرژی خود را به مرکز انتقال می­ دهند، و دمای آن را به سرعت بالا می­برند. تشعشعات، نوترون­های همجوشی و رسانایی گرمایی توسط الکترون­ها، انرژی را از ناحیۀ لکۀ داغ به نواحی خارجی تر سوخت منتقل می­ کنند. دمای ناحیه خارجی تر افزایش می­یابد، بنابراین همجوشی نیز در این ناحیه می ­تواند رخ دهد، و سوختن به سمت خارج انتشار می­یابد.
تمام این فرآیندها تقریباً۱۰ ps بطول می­انجامد. بطوریکه در این مدت در انتهای سوخت باقیمانده زمان فشار زیادی بوجود می ­آید که در انتها سوخت باقیمانده و ذرات گرم را پراکنده می­سازد، که این انتهای چرخه ICF است. در یک رآکتور سوخت بعدی باید تزریق شود و کلیۀ فرآیندها مجدداً تکرار ­شود. در مرحلۀ آخر چون ذرات پراکنده می­شوند، رعایت نکات ایمنی اهمیت پیدا می­ کند.
بهره^[۱۷]
در فرآیندهای همجوشی زمانی انرژی بدست می ­آید که انرژی تولید شده در محصولات همجوشی بیشتر از انرژی تزریق شده باشد. متأسفانه، انرژی تزریق شده، تنها انرژی لازم برای گرم کردن سوخت نیست. بلکه چندین نقص نیز باید در طول این فرایند در نظر گرفته شود. یکی از آنها وجود نشتی­هایی در خود حامل انرژی است، که این نشتی­ها موجب کاهش انرژی ورودی به کپسول سوخت، به اندازۀ سه تا بیست برابر می­ شود. بعلاوه، اتلاف انرژی­هایی در مرحلۀ تراکم به دلیل دینامیک این مرحله وجود دارد بعنوان مثال ناپایداری­های رایلی-تیلور و بازدۀ محدود سوختن، همانگونه که در بالا به آن اشاره شد. این نقص­ها در بازده سوختن به انرژی معادل ده تا بیست برابر انرژی خالص مورد نیاز می­باشد.
این اتلاف انرژی در طول فرآیندهای ICF مسئلۀ اصلی در دستیابی به همجوشی خود سازگار است. بنابراین بازده بالای مولد انرژی و بهرۀ انرژی بالا از نکات اصلی می­باشند. در مرحلۀ اجرا مسئله پیشرفت تکنولوژی است و بعد از آن طراحی پیچیدۀ هدف و انتخاب شعاع مناسب است.
-۳-۲-۱وضعیت
هنوز دانشمندان به شرایط مناسب همجوشی دست نیافته­اند، اما به طور مستقل به دو هدف رسیده ­اند: انفجار ^۱۴۲×۱۰ نوترون اندازه گیری شده و چگالی معادل ۶۰۰ برابر سوخت مایع ایجاد شده است. در عمل تنها به نوترونهایی با دمای ۱۵ keV و چگالی در حدود ۲ حاصل شده است. در چگالی بالا بیشترین دمای بدست آمده در حدود۳۰۰ eV بوده، که بسیار کمتر از دمای مناسب برای تولید تعداد واکنش­های همجوشی قابل قبول اند. هنگامی­که لیزر با سطح هدف برهمکنش می­ کند، اتمها به سرعت یونیزه می­شوند و پلاسمایی شامل یونهایی با بار مثبت و الکترونهایی با بار منفی بوجود می­آیند. پس از آن کلیه فرآیندها مانند جذب انرژی لیزر یا تراکم سوخت در محیط پلاسما اتفاق می­افتد. به همین دلیل مورد بررسی قرار دادن کلیه پدیده ­های فیزیکی که در محیط پلاسما رخ می­ دهند حائز اهمیت­اند.

-۳-۱ شیوه ­های توصیف پلاسما

به طور کلی دو روش برای توصیف پلاسما وجود دارد، بررسی پلاسما بعنوان مایع و یا شامل تعداد زیادی ذره مجزا. بررسی پلاسما در حالت دوم را با میدانهای مغناطیسی و الکتریکی ثابت شروع می­کنیم، حرکت یک ذره در پلاسما را می­توان توسط معادلات حرکت لورنتز می­توان توصیف نمود:
(۱۸-۱)
خوشبختانه، در همجوشی به روش محصورسازی لختی میدان الکتریکی اعمال شده در پلاسما به اندازه­ای قوی است که در بیشتر حالات از میدان مغناطیسی ، که موجب شتاب خطی موازی با میدان الکتریکی می­ شود می­توان چشمپوشی کرد. اگر بخواهیم پلاسمای شامل ذره را توسط مکان، ، وسرعتشان، ، ذرات توصیف کنیم، به معنی حل مسئلۀ دینامیکی برای ۱۰^۲۰ ذره است، که غیر ممکن است. از اینرو به جای فضای ، بعدی می­توان تابع توزیع را تعریف نمود، که تعداد ذرات در عنصر حجم و در بازه سرعت در حوالی و در زمان می­دهد. اگر بتوانیم از برخوردها چشمپوشی کنیم، این سیستم را توسط معادلۀ بدون برخورد بولتزمن می­توان توصیف کرد [۱۵]:
(۱۹-۱)
در این رابطه نیرو است. اگر ما نیرو را توسط معادلۀ لورنتس جایگزین کنیم داریم:
(۲۰-۱)
که به معادلۀ مشهور والسف^[۱۸] می­رسیم. این معادله حرکت ذرات را تحت تأثیر میدانهای خارجی و داخلی نشان می­دهد. جواب حالت تعادلی معادلۀ والسف توزیع ماکسول می­باشد، که عبارت است از:
(۲۱-۱)
بطوری که سرعت گرمایی می­باشد. بنابراین اگر بتوان از برخوردها چشمپوشی نمود، توزیع سرعت، مانند حالت گاز به صورت ماکسولی می­باشد.
فرض چشمپوشی از برخورد در پلاسما فرض قابل قبولی نمی ­باشد. به ویژه که الکترونها از برخوردهای کولونی با یونهای بسیار سنگینتر تأثیر می­پذیرند، که به انتقال گرمایی در پلاسما می­انجامد. معادلۀ عمومی بولتزمن شامل جملۀ است که اثر برخوردها را بر تابع توزیع توصیف می­ کند:
(۲۲-۱)
که نشان دهنده سه ذره الکترون، ، یون، ، اتم، ، می­باشد. در حقیقت معادلۀ فوق برای سیستمی شامل تمامی ذرات موجود می­باشد، که از طریق جملۀ برخورد با یکدیگر ارتباط دارند. معادلۀ عمومی بولتزمن شامل برخورد بین ذرات در اندازۀ میکروسکوپیک می­باشد اما، به علت پیچیدگی آن به جز در موارد خاص، تنها با روش های عددی می­توان آن را حل کرد.
هرچند تحت شرایط خاص، جملۀ برخورد را می­توان به صورت تقریبی می­توان در نظر گرفت. در فیزیک پلاسما تقریبی که بیشترین استفاده را دارد تقریب فاکر-پلانک است. در این تقریب فرض می­ شود که زاوایای

به طور خلاصه در اصطلاح حقوقی مال چیزی است که دارای منافع محلله عقلایی باشد، یعنی:
اولاً: حیازت آن میسر باشد و قابلیت اختصاص یافتن و تملک داشته باشد.
ثانیاً: در آن برای انسان منافع عقلایی متصور باشد.

شرط اول را می‌توان قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نامید و شرط دوم را می‌توان مفید بودن گفت. یعنی شیء وقتی می‌تواند مال باشد که هر چند فاقد ملکیت فعلی است، اما قابلیت تملک داشته باشد و از سوی دیگر بتواند نیازهای انسان را خواه مادی و خواه معنوی برآورده سازد.
اگر شیء بالقوه بتواند از انسان رفع حاجت مادی یا معنوی نماید، دارای ارزش بوده و مالیت دارد و عقلاء جامعه نیز آن را به اعتبار منفعت بالقوه‌اش مال می‌دانند. ^[۲۸]
از عناصر پیش گفته، مفید بودن را فقها در کتاب مکاسب محرمه در مبحث «ما لا ینتفع» یعنی چیزی که متضمن فایده‌ای برای انسان نیست بحث کرده‌اند و گفته‌اند که کسب و تحصیل درآمد از راه دادوستد چیزی که نفع ندارد و انسان نمی‌تواند نیازی از نیازهای خود را با آن برآورد، ممنوع و حرام است.
عنصر دوم نیز آن است که شیء قابلیت اختصاص یافتن داشته باشد و انسان بتواند آن را تحت اختیار خود در آورد. اشیایی وجود دارند که وجود آن‌ها برای انسان ضروری و حیاتی است و انسان بدون آن‌ها قادر به ادامه حیات خویش نیست، اما چون نمی‌تواند آن‌ها را در اختیار بگیرد و بر آن‌ها سلطه داشته باشد، مالیت ندارند.^[۲۹] به عبارت دیگر انسان به نیروی اراده توان تغییر در وضع مادی اشیاء را ندارد.
آنچه در قراردادها موضوع تعهد واقع می شود یا مورد انتقال قرار می گیرد، حقی است که شخص بر آنها دارد. از این رو، تنها قراردادهایی صحیح است که درباره اموالی باشد که به ملکیت اشخاص در آمده باشد.^[۳۰]
به طور مثال نور خورشید یا هوا از حیاتی‌ترین نیازهای بشر هستند، اما از آن جهت که اشخاص قادر نیستند که آن‌ها را در اختیار خود بگیرند و به خود اختصاص دهند، ارزش مالی ندارند. اما چنانچه اشخاصی تحت شرایطی بتوانند آن‌ها را در اختیار خود درآورند و آن‌ها را تحت سلطه خود قرار دهند، ارزش مالی پیدا خواهند کرد. کپسول ذخیره هوا در غواصی، پمپ‌ها و مخزن‌های باد که امروزه برای انواع و اقسام لاستیک‌ها به کار می‌رود، کپسول‌های اکسیژن هوای بیماران ریوی و تنفسی، همه حاکی از مشروط بودن مالیت بر قابل اختصاص بودن می‌باشد.
نهایتاً می توان گفت مالیت یک امر اعتباری است، یعنی هرگاه عقلا وصف مالیت را برای امری اعتبار کنند، آن چیز عنوان مالیت پیدا می‌کند. بنابراین همواره باید در این‌گونه امور اعتبار و نه حقیقت ملاک باشد.
گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. ماده ۳۴۸ همان قانون اعلام می دارد بیع چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است. بعضی از نویسندگان بر این نظرند که مالیت داشتن و داشتن منفعت عقلایی مشروع دو شرط جداگانه است.^[۳۱] اما باید دانست ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیــازی را رفع نمی کند و سودی به بار نمـی آورد مال نیست. در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نه تنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار رود، که قانون و اخلاق نیز آن را مباح بداند. در نتیجه باید دوگانگی شرایط ماده ۳۴۶ قانون مدنی را در مالیت داشتن خلاصه کرد. ^[۳۲]

 

1. 1. مالیت نوعی

 

ارزش اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی، نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند. این رغبت را عوامل گوناگونی به وجود می آورد. ممکن است این عامل رفع نیازهایی طبیعی مانند رفع گرسنگی ؛ یا به علت یک امر عارضی همچون رفع بیماری ؛ یا امری عاطفی همانند خرید هدیه باشد. اما آنچه در نظر علم حقوق اهمیت دارد منشاء این رغبت نیست، تنها از آنجا که خواسته ها و نیازهای مردمی با هم اشتراک و شباهت دارد، قید عقلایی بودن در مالیت مطرح می شود. برای تمیز این قید در یک معامله، باید به سیره عقلا مراجعه کرد. بدین ترتیب دیدگاه اکثریت در مورد مالیت داشتن یا نداشتن یک مال مورد توجه قرار گرفته و به یک ضابطه نوعی دست می یابیم. این مساله یعنی اهتمام به دریافت نظر عرف برای مالیت، موجب شکل گیری مفهوم مالیت نوعی می شود. بر این اساس باید چیزی در بازار دارای ارزش باشد و بتوان در برابر انتقال آن پول دریافت کرد تا مالیت داشته باشد.

 

2. 2. مالیت شخصی

 

تحلیل فوق نادرست نیست، اما باید در نظر داشت که گاه رغبت و مسابقه در تملک را عامل شخصی به وجود می آورد. تحلیل فوق ناظر به مورد غالب است و نباید باعث این نتیجه شود که معامله چیزی که در نظر عرف و عموم ارزش ندارد، ولی رغبت شخص خاصی را به خود جلب کرده است باطل است. تعریف فوق را باید تعریفی خشک و سخت است و موارد بی شماری را می توان نام برد که مورد معامله در نظر اکثریت مردم بی ارزش یا کم ارزش است، اما برای فرد خاصی به دلایل شخصی که در عرصه حقوق بی اهمیت است، مورد توجه قرار گرفته است. مثال شایع در این خصوص عکس های قدیمی خانوادگی است.
ارزش و مالیت را باید مفهومی اعتباری و نسبی دانست و هر چیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت محسوب می شود و معامله آن صحیح است. همین اندازه که، رابطه دو طرف قرارداد بر پایه نیازی معقول و اخلاقی شکل گیرد، برای درستی معامله کافی است. نظر اخیر صراحتا مورد توجه برخی از علمای علم حقوق^[۳۳] قرار گرفته است.
گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان
با فراغت از بررسی اجمالی شرایط مالیت، هم اکنون باید ویژگی مذکور را در مورد معامله اعضاء بدن انسان مورد کنکاش قرار داد. همانگونه که در بخش اول ذکر شد، ضرورت انتقال اعضاء به دو علت اساسی بدیهی می نماید. اول محدود بودن منابع دهنده عضو، یعنی افراد زنده یا متوفیان ناشی از مرگ مغزی و دوم افزایش فزاینده تعداد بیماران و نیازمندان به عضو. این کمبود منابع و احساس نیاز شدید به انتقال عضو را می توان بزرگ ترین علت انتقال و معامله اعضاء بدن دانست. نجات جان دیگر هم نوعان، یقینا از تمامی منافعی که در معاملات روزمره وجود دارد، بالاتر و بدیهی تر است. نمی توان پذیرفت که انگیزه های مادی و منافع کوچکی که انسان ها دست مایه قراردادهای خود با یکدیگر قرار می دهند، به عنوان منفعتی عقلایی مورد پذیرش قرار گیرد، اما نجات جان انسان و به تبع آن برگرداندن آرامش خاطر به خانواده و بستگان فرد، منفعتی غیر عقلایی نامیده شود. این منفعت، را با هر دو معیار شخصی و نوعی می توان توجیه کرد. از یک سو، گسترش نیاز به انتقال اعضاء، اکثریت جامعه را با اهمیت و ضرورت آن آشنا نموده است و علاوه بر آنکه باعث شکل گیری نگاهی مثبت به این قضیه می شود، یک ضابطه و معیار نوعی مورد اتفاق را در موضوع پدید می آورد؛ هر چند ممکن است پذیرش این موضوع و حمایت اجتماع از آن، به علت ضعف های فرهنگی و اجتماعی هنوز یکپارچه نشده باشد. از سوی دیگر و با معیار شخصی، توجیه منفعت معامله و مالیت مورد معامله به مراتب سهل تر است. چنانچه بیان شود اکثریت جامعه تمایلی برای پذیرفتن مالیت اعضاء ندارد و به عبارت دیگر مالیت اعضاء با معیارهای متعارف و نوعی مورد پذیرش قرار نگیرد، بر اساس نتیجه حاصله در بحث، مالیت آن را به علت رضایت طرفین قرارداد و نیازهای مادی و معنوی که از ایشان رفع می کند، می توان پذیرفت.
در خصوص قابلیت حیازت و تملک نیز بزرگترین شاهد پیوند های مکرر اعضاء بدن از افراد زنده و مرده است. با پیوند عضو از فردی به فرد دیگر عملا عضو در اختیار و تحت سلطه گیرنده قرار می گیرد و گویی یکی از اعضاء بدن او، تحت تملک او در خواهد آمد. وجود ضوابط پزشکی خاص در انطباق شرایط بالینی میان گیرنده و دهنده عضو نیز احتمال دفع عضو یا به عبارت دیگر عدم تحقق مالکیت را بسیار کاهش داده و عملا منتفی می سازد.
دیدگاه مخالفی نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، هر چند مالیت اعضاء بدن بر اساس دو شرط پیش گفته پذیرفته شده است، اما بیان شده است کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او، فراتر از آن است که به اعضای او عنوان مال اطلاق شود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه شود. ^[۳۴]
بر این مبنا گفته شده است حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جامعه از این که بر اعضاء بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و چنانچه راجع به اصطلاحات رایج در این خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و … مواجه می‌شویم، که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند و در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و… است. حتی در مواردی که جامعه در مورد خرید و فروش اعضاء بدن صحبت می‌کند، اطلاق این کلمه بیشتر همراه با ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است، که اتفاق می‌افتد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق مال و فروش می‌کند.^[۳۵]
در پاسخ باید گفت:
اولا: استدلال فوق بر مبنای در نظر گرفتن ضابطه نوعی بیان شده است. این در حالیست که بیان شد در مقام به رسمیت شناختن مالیت اعضاء بدن می توان ضابطه شخصی را نیز ملاک قرار داد.
ثانیا برای رد مالیت مورد معامله باید یکی از دو شرط منفعت عقلایی و قابلیت تملک و حیازت را انکار کرد، در حالی که در این دیدگاه هر دو شرط، موجود فرض شده است و تنها به علت مخالفت موضوع با کرامت انسانی مالیت اعضاء بدن زیر سوال رفته است. باید توجه داشت حتی پذیرش مخالفت اینکه این دست از معاملات با کرامت انسانی در تضاد است، نمی تواند اصل مالیت مورد معامله را نفی کند و باید معامله را علیرغم داشتن مالیت، به علت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نادرست دانست. مع الوصف، بحث حاضر را به جهت اهمیت موضوع و روشن شدن زوایای دیگر آن در بخش فقهی تحقیق نیز، دنبال خواهیم کرد.
مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله
واکاوی سایر شرایط لازم در صحت معاملات، یعنی مشروع بودن مورد معامله، معین بودن و قابل تسلیم بودن آن، دست مایه مبحث حاضر می باشد. تلاش شده است در ابتدا جوانب هر یک از این موضوعات تبیین شده و در ادامه نقش آنها در قراردادهای راجع به اعضاء بدن مشخص گردد.
گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد. در مورد واژه «مشروع» و یا «نامشروع» دو نظر عمده وجود دارد. بر طبق نظر اول «مشروعیت» یا «نامشروعیت» منحصر به متون قانونی نیست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی می‌توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند. چیزی که ناصواب، فاسد یا موجب فساد است، نامشروع است؛ اعم از این که در متون قانون بدان تصریح شده یا نشده باشد و نصوص قانونی در این مورد فقط طریقیت دارند.
طبق این نظر در حقوق داخلی و خارجی مبانی خارج از قانون مثل عرف، اخلاق، روح و مفاد قوانین و اصول طبیعی را نیز شامل می‌شود و در حقوق کنونی ایران شامل ضروریات، استلزامات و مسلمات فقهی و مذهبی می‌باشد و مراد از نامشروعیت عمل، مخالفت آن با الزامات و استلزامات فقهی و معتقدات مذهبی هست.^[۳۶]
در تبیین ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی نیز گفته شده است: ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی امری بدیهی است، زیرا معلوم است که هر امر نامشروعی بر خلاف انتظام موجود در جامعه و موجب اختلال نظام اجتماعی یا اقتصادی یا اخلاقی یا حقوقی خواهد شد. النهایه هر معامله که به هر جهتی از جهات باطل باشد، مخالف نظم عمومی است، خواه بطلان معامله به لحاظ مغایرت با نصوص قانونی باشد یا آنکه حکم بطلان به علت مخالفت با اصول حقوقی یا روح و مفهوم قانون یا اخلاق حسنه و شرع حاصل شود. ^[۳۷]
۲- بر اساس نظر دوم ، قدر متیقن در مورد منافع مشروع، منافعی است که قانون آنرا منع نکرده و در مورد منافع نامشروع، منافعی است که قانون آن را منع کرده است. بر مبنای این دیدگاه، باید با توجه به مفاد اصل حاکمیت اراده، دایره آزادی قراردادی و آزادی اراده ها را تنها در مواردی که صراحتی قانونی وجود دارد، محدود و استثنا کرد. نامشروع بودن امری است خلاف اصل آزادی قرادادها (اصاله الاباحه)، که نیاز به دلیل دارد.^[۳۸] از این رو وسیع کردن گستره مصادیق نامشروع به همه منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی، عملا با اصل حاکمیت اراده منافات دارد و می تواند غرض قانونگذار را از وضع اصل حاکمیت اراده منتفی سازد.
در مقام برگزیدن یکی از دو دیدگاه فوق، که هر کدام برای اثبات نظر خویش جانب اعتدال را رها ساخته اند، باید گفت که با توجه به مفاد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به اینکه تفسیر قانون باید هماهنگ با قانون اساسی و مقررات شرعی باشد، می توان گفت منظور از کلمه مشروع که در مواد مختلف قانون مدنی به کار رفته است امری فراتر از کلمه قانونی^[۳۹] است. امور مشروع، موافق با قواعد آمره، اعم از قوانین موضوعه و مقررات شرعی است و نامشروع چیزی است که بر خلاف قواعد آمره ی ناشی از قانون یا شرع باشد. ^[۴۰]
در این رابطه حقوقدانان تلاش نموده اند تا با احصاء موارد نامشروع بودن معامله، عملا از گسترده شدن مفهوم نامشروع در مورد معامله جلوگیری کنند. احصاء مواردی همچون حیات و سلامت شخص، مشاغل عمومی، اموال و مشترکات عمومی، اموال در انحصار دولت از جمله تلاش در این جهت است.
حال چنانچه بر اساس نظر مختار، بخواهیم مشروع بودن مورد معامله را در خصوص معاملات اعضاء بدن بررسی کنیم، باید موضوع را در دو قلمرو مقررات شرعیه و قوانین موضوعه جستجو کنیم. عرصه اول یعنی مقررات شرعیه را به تفصیل در بخش دوم مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما در چارچوب قوانین موضوعه هیچ منع صریحی بر اینگونه معاملات نیست. بدین معنا، نه در عرصه قوانین عام و خاص و نه آیین نامه های اجرایی قوانین فوق، نمی توان دلیل صریح و بینی مبنی بر حرمت قرارداد های راجع به اعضاء بدن یافت. وجود کلیاتی مبنی بر جرم انگاری تعرض به جان یا سلامت افراد که در برخی مواد قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، چنانچه در کنار ضرورت انجام این معامله و به همراه حفظ سلامت فرد مورد توجه قرار گیرد، منتفی خواهد بود؛ چرا که در حقیقت آنچه واقع می شود نوعی عمل پزشکی است که طرفین با رضایت خود به آن تن می دهند و علی القاعده پزشک نیز عمل پیوند عضو را با رعایت اصول پزشکی و توام با حفظ جان و سلامت هر دو طرف یعنی دهنده و گیرنده عضو، انجام خواهد داد. همین موضوع نیز در بند دو ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال جراحی پزشکان مورد تصریح قرار گرفته است.
گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن
بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد و گرنه معامله باطل است. کلمه معین در این ماده به معنی مشخص است که هم شامل معین به معنی خاص، یعنی غیر مردد بین دو یا چند چیز و هم در بر گیرنده مفهوم معلوم، یعنی مشخص و نامبهم از لحاظ جنس و وصف و مقدار است. از آنجا که قراردادهای راجع به اعضاء بدن از شمول معاملات کلی خارج است و در زمره معاملات عین معین می باشد، از پرداختن به بحث معلوم بودن که مختص عین کلی و شروط آن، همچون وصف ، مقدار و جنس است، پرهیز می کنیم و تنها به شکل اجمالی به مفهوم معین و قابل تسلیم بودن خواهیم پرداخت.
معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقها معامله غرری نامیده می شود و باطل است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز با اشاره به همین امر بیان می دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کافی است. در تعیین ضابطه علم اجمالی گفته شده است که در عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق، علم اجمالی کفایت می کند.^[۴۱] اما نهی شرع از غرری بودن و تاکید قانونگذار بر مبهم نبودن مورد معامله باعث رد این ضابطه می شود. به نظر می رسد بهترین ضابطه ای که در زمینه علم اجمالی می توان پذیرفت ضابطه عرفی است. ^[۴۲] در واقع مواد قانونی مربوط به علم اجمالی مبتنی بر عرف است و در مواردی هم که نص قانونی وجود ندارد، برای تشخیص اینکه آیا علم اجمالی کفایت می کند یا نه باید به عرف رجوع کرد. این ضابطه با نهی شارع از غرر نیز سازگاری دارد، چرا که مبنای غرر، جهل و خطر است؛ یعنی هر جا که به علت جهل به یکی از ارکان عقد، معامله عرفا خطرناک محسوب شود، به گونه ای که عرف از آن اجتناب کند، فقها آن را باطل می دانند.
شرط دیگری که در خصوص مورد معامله باید به اختصار مورد بررسی قرار گیرد، مقدور بودن تسلیم مورد معامله است. بر اساس ماده ۳۴۸ قانون مدنی فروشنده باید قادر به تسلیم مبیع باشد و گرنه معامله باطل است. این قدرت بر تسلیم در زمان و موعد مقرر شرط صحت معامله است. علاوه بر این مقدور بودن، یک امر نسبی است و نمی توان آن را مطلق دانست، چرا که بسیاری از اموری که توسط فرد قابل انجام نیست، توسط دیگران قابل انجام می باشد. از این رو بطلان معامله نیز بر اساس قدرت فرد نسبت به تسلیم مورد معامله یا انجام تعهد، نسبی خواهد بود.^[۴۳]
به عبارت دیگر نامقدور بودن تسلیم مورد معامله یا انجام تعهد برای اینکه بتواند باعث بطلان قرارداد شود، بایستی ناشی از طبیعت مورد معامله باشد و نه وضع ویژه متعهد. پس چنانچه شخص ملتزم به امری شود که در دید عرف ممکن و مقدور است، تعهد درست است، هر چند که انجام آن برای شخص متعهد ممکن نباشد. به طریق اولی، چنانچه انجام تعهد با تسلیم مورد معامله به وسیله شخص متعهد ممکن نیست ولی به هزینه او قابل انجام است، باید آن معامله را صحیح دانست.
شرط اول در معاملات اعضاء بدن انسان غالبا مورد اهتمام طرفین قرار می گیرد. علت امر آن است که طرفین راسا اقدام به انتقال اعضاء نمی نمایند و مراتب مذکور تحت نظارت پزشک و مراکز درمانی خاص، انجام می شود. مقدمات این انتقال، یعنی وضعیت عضو فرد انتقال دهنده و شرایط بالینی فرد انتقال گیرنده، پیش از عمل به دقت مورد توجه کادر پزشکی قرار می گیرد. این موارد باعث می شود چنانچه معامله ای معوض یا غیر معوض در خصوص انتقال عضو اتفاق افتد، مورد معامله آشکارا مشخص و معین باشد. ^[۴۴]
در خصوص وجود شرط اخیر، یعنی مقدور بودن مورد معامله در پیمان های انتقال عضو بدن انسان، دو نکته حایز اهمیت است:
اول اینکه اجازه انتقال یا اهداء عضو بدون بررسی های پزشکی قبلی و امکان سنجی آن رخ نمی دهد و در حقیقت این شرط، یعنی مقدور بودن انتقال، توسط گروه پزشکی بررسی و نظارت می شود. مراحل انتخاب گیرنده و دهنده عضو، انجام آزمایشات و مقدمات جراحی ، انتخاب تکنیک جراحی و میزان ریسک عمل ، پیش از عمل بررسی شده و پس از آن نسبت به انجام یا عدم انجام آن تصمیم گیری می شود. ^[۴۵]
ثانیا امر مقدور بودن در بحث انتقال اعضاء، موضوعی نیست که در اختیار طرفین عقد باشد. به عبارت دیگر قدرت فرد انتقال دهنده بر تسلیم یا قدرت انتقال گیرنده بر تسلم، موضوعیت نداشته و عملا امر به هزینه طرفین و توسط فرد ثالث، یعنی پزشک، انجام می شود. از این رو، ضابطه مقدور بودن در قراردادهای انتقال عضو، توانایی انتقال عضو به شکل مباشرتا نبوده و تمکن مالی فرد برای استفاده از خدمات تخصصی پزشکی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن
هر چند انگیزه متعاقدین در عقود، می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، اما تلاش عرصه های حقوق و اخلاق برای سامان دادن به این امر، موجب شکل گیری مفهوم مشروعیت جهت در معاملات باشد. کوشش خواهیم نمود ضمن روشن ساختن زوایای مفهوم این شرط در قراردادها، نقش آن را در پیمان هایی که برای انتقال اعضاء شکل می گیرد، مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول: مفهوم جهت
جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد، مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.
حقوقدانان ایران بحث «جهت معامله» را در ارتباط با مواد ۲۱۷ و ۱۹۰ قانون مدنی مطرح ساخته‌اند. ماده ۱۹۰ یکی از شرایط اصلی برای صحت معامله را «مشروعیت جهت معامله» ذکر کرده است و ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».
در تفسیر این مواد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان معتقدند تدوین ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی ایران با توجه به حقوق فرانسه^[۴۶] و مبانی فقهی بوده است. یعنی نویسندگان قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۷ واژه «جهت» را به جای واژه «علت» با «Cause» مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه مورد توجه قرار داده‌اند و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، که جهت به تعهد نسبت داده شده در قانون مدنی ایران جهت به معامله نسبت داده شده است. بنابراین در ماده ۲۱۷ قانون مدنی ما، قانون‌گذاران «جهت معامله» را مطرح ساخته‌اند. برخی دیگر معتقدند نظریه جهت نامشروع هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق اسلام و ایران به صراحت قبول شده است و اصل فکر در هر سه حقوق یکی است اما در فروع و راه حل‌ها اختلاف وجود دارد.^[۴۷]
اما گروهی دیگر از حقوقدانان «مشروعیت جهت معامله» را به عنوان یک از شرایط صحت دارای اشکال می‌دانند و معتقدند جهت معامله هیچگونه ارتباطی با ارکان متشکله معامله ندارد، زیرا جهت معامله از دو مرحله تشکیل شده است: اول تصور داعی یعنی تصور موضوع معامله و دوم ایجاد داعی در خارج، که این امر به وسیله اراده جداگانه است که این دو هیچگونه ارتباطی با ارکان متشکله عقد ندارد.
در استدلال به این امر گفته شده است چنانچه از ماده ۲۱۷ قانون مدنی معلوم می‌شود هیچیک از تصور داعی و ایجاد داعی به خودی خود موجب بطلان معامله نیست، بلکه تصریح به داعی غیر مشروع موجب آن می‌باشد. اکنون باید سؤال کرد، چرا باید تصریح به داعی غیر مشروع باعث بطلان گردد؟ چگونه است در امری که علم طرف معامله به آن و همچنین شرط قرار دادن آن در ضمن عقد ،که شدیدتر از تصریح است، موجب بطلان نمی‌گردد، بیان ساده‌اش می تواند موجب بطلان عقد شود؟
در جواب به این اشکال گفته شده است؛ درست است که یکی از شیوه‌های متداول درباره جهت نامشروع این است که به صورت شرط ضمن عقد درآید و در زمره الزام‌های دو طرف قرار گیرد، ولی اصولاً «شرط» به طور معمول برای دو طرف جنبه فرعی و تبعی دارد و قید تراضی به شمار نمی‌آید، به همین جهت هم قانون مدنی نظری را پذیرفته است که به موجب آن فساد شرط، معامله اصلی را باطل نمی‌کند. (بند ۳ ماده ۲۳۲)

 

AR(2)

۰.۳۱۰۵۵۸

۰.۲۴۹۰۶۹

۰.۸۰۲۰۰۳

۰.۷۵۶۱

 

 

جدول۴-۳۰ آزمون آرلانو و باند
ب- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نیز برابر با ۴۱.۴۳۰۲۷ با ارزش احتمال ۰.۲۱۰۵۲۱ بیش از سطح خطا ۱۰% بوده که نشان می‌دهد فرضیه صفر مبنی بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده در مدل رد نشده و لذا متغیر ابزاری تعریف شده (مقدار وقفه دوم متغیر نسبت اهرمی) متغیر مناسبی برای برآورد مدل می‌باشد.

 

آماره J

درجه آزادی

احتمال

 

۴۱.۴۳۰۲۷

۵۰

۰.۲۱۰۵۲۱

 

 

جدول۴-۳۱ آزمون سارگان
۴-۴-۴-۲- مرحله‌ی دوم
در این بخش همان‌طور که قبلاً گفته شد متغیرهای نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان بدون در نظر گرفتن سطوح مختلف نااطمینانی را وارد مدل اصلی کرده و تخمین حاصله را به صورت جدول ۴-۲۷ گزارش می‌کنیم. همانند مرحله قبل اهرم واقعی، مازاد مالی و کسری مالی، مازاد مالی زمانی که اهرم شرکت بالاتر از هدف، کسری مالی زمانی که اهرم شرکت بالاتر از هدف، مازاد مالی برای شرکت‌هایی که اهرم هدف پایین‌تر از هدف و زمانی که شرکت‌ها دارای کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را تجربه می‌کنند در سطح اطمینان ۹۹ % معنادار بوده و دارای علامت مثبت در ضرایب حاصل از تخمین مدل هستند.
اثر نااطمینانی خاص شرکت برای دوره‌هایی که شرکت دارای مازاد مالی و اهرم واقعی بالاتر از هدف را تجربه می‌کند، معنادار نبوده و ضریب این متغیر در مدل منفی می‌باشد که این حالت حاکی از این است که وقتی نااطمینانی خاص شرکت رو به افزایش می‌رود اهرم مالی واقعی شرکت روند اصلاحی به سمت اهرم هدفش را کندتر می‌کند. اثر نااطمینانی خاص شرکت در دوره‌هایی که شرکت دارای کسری مالی و اهرم واقعی بالاتر از هدف قرار دارد، معنادار نبوده و دارای ضریب مثبت در تخمین گزارش شده می‌باشد. این حالت نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی خاص شرکت زمانی که شرکت کسری مالی و اهرم بالاتر از هدف را تجربه می‌کند، باعث تسریع در کاهش میزان انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت می‌شود.
اثر نااطمینانی خاص شرکت زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر از هدف خود قرارگرفته است در هر دو حالت کسری و مازاد مالی در سطح خطای ۱ % معنادار بوده و دارای ضریب منفی می‌باشد. این حالت نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی خاص شرکت بدون در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت در زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر قرار دارد باعث کندی روند تعدیل ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه هدف می‌شود. اما میزان اثرگذاری نااطمینانی خاص شرکت در حالتی که مازاد مالی دارد بسیار بزرگ‌تر از زمانی است که شرکت دارای کسری مالی است. ضریب اثر نااطمینانی خاص شرکت در حالت مازاد مالی برابر ۸۲/۴- % و برای حالتی که کسری مالی دارد ۶۳/۰- % می‌باشد.
در ادامه ما به بررسی اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر روند تعدیل ساختار سرمایه به سمت هدفش می‌پردازیم. مشاهدات ما نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی تغییرات اهرم شرکت درزمانی که کسری مالی وجود دارد بدون در نظر گرفتن وضعیت قرار گرفتن اهرم واقعی چه بالاتر یا پایین‌تر از هدف دارای ضریب منفی می‌باشد اما در شرایطی که اهرم واقعی پایین‌تر از اهرم واقعی قرارگرفته است متغیر در تخمین معنادار نمی‌باشد. علامت منفی این دو متغیر در مدل نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کندی روند تعدیل ساختار سرمایه، بدون در نظر گرفتن وضعیت اهرم واقعی، می‌شود. در دوره‌ای که شرکت مازاد مالی خود را تجربه می‌کند و اهرم واقعی شرکت بالاتر از هدف قرار دارد اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح اطمینان ۹۰ % معنادار بوده و ضریب آن در این تخمین مثبت می‌باشد که این نشان از تسریع سرعت تعدیل ساختار سرمایه با اثرگذاری نااطمینانی اقتصاد کلان و افزایش آن در وضعیت مازاد مالی با وجود اهرم بالاتر از هدف است. در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در حالتی که شرکت در مازاد مالی به سر می‌برد و اهرم شرکت پایین‌تر از اهرم واقعی قرار دارد معنادار نبوده و دارای ضریبی با علامت منفی می‌باشد. پس با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان در شرایط مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف باعث کندی روند اصلاح انحراف به وجود آمده بین اهرم واقعی و اهرم هدف می‌شود.

 

متغیرهای مدل

ضریب

انحراف معیار پسماند

آماره t

احتمال

 

اهرم واقعی (۱-)

۰.۲۸۱۸۵۸

۰.۰۴۴۴۲۷

۶.۳۴۴۲۳۱

۰.۰۰۰۰

 

مازاد مالی

۰.۱۳۶۸۶۲

۰.۰۱۶۴۷۰

۸.۳۰۹۷۷

۰.۰۰۰۰

۲-۱- مدیریت دانش
۲-۲- کارآفرینی سازمانی
۲-۳- ارتباط بین مدیریت دانش با کارآفرینی
۲-۴- مطالعات انجام شده داخلی و خارجی
۲-۵- تاریخچه شرکت
بخش اول: مدیریت دانش
۲-۱- مقدمه
اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن۲۱، تاکید بر دانش و اطلاعات است. مدیریت دانش می تواند چتری برای گستره ی راه کارهای مورد استفاده جهت اداره دانش نیروی کار سازمان در نظر گرفته شود۲۰۰۹)،Hislop). اخیرا دانش به عنوان دارایی اولیه سازمان ها فرض می شود (۲۰۰۵،Sewell). مدیریت دانش، ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان است. از اوایل دهه نود مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه های وابسته بود. این روش، در واقع تکامل دیگر روش های مدیریتی است، نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی۶ماه در سازمان پیاده شود. سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهم ترین دارایی آنهاست و برخی اصول اساسی مدیریت دانش در کارکنان و سازمان وجود دارد و آنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرند. به همین دلیل، سرمایه گذاری های هنگفتی برای بکارگیری این نوع مدیریت هزینه کرده اند. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژی ها و رویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، بهره گیری دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است.داده منتقل می شود، اطلاعات تسهیم می شود، اما دانش صنعتی از افراد و جوامع است که به سادگی قابل انتقال نیست. توبیاس(۲۰۰۰) عنوان می کند که دو دارایی بزرگ وجود دارد که سازمان ها صاحب آن هستند. یکی افرادی که در آن سازمان کار می کنند و دیگری دانشی که در ذهن کارکنان سازمان است. بنابراین دانش را باید خلق، ذخیره و به کار برد که این وظیفه مدیریت دانش است. مدیریت دانش ابزار مهمی است که سازمان ها از طریق آن بهتر می توانند دانش و اطلاعات را مدیریت کنند. در قرن۲۱سازمان ها ذاتا، رقابتی، ثابت قدم و پیشگام می باشند. ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثر سازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند. سازمان ها باید برای ایجاد و کنترل دانش دارای ساز وکار هایی باشند. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیت های کارآفرینانه برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(۱۹۹۰) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصت هاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پر رقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی- اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنندو با کوشش های خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند(هزار جریبی،۱۳۸۲) یکی از مهم ترین متغیرهایی که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانیم دانش را مدیریت کنیم و بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم. تسلط به فناوری ها و ابزارها جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری۱۳۸۹). مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح کمک می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارآفرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد(دیندارلو۱۳۹۰). مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان به اکتساب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش برای مواردی از قبیل حل مساله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند که در نهایت موجب کارآفرینی می شود(باقری۱۳۸۹). مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. بنابراین در این فصل با توجه به تعریف و مفهوم مدیریت دانش به بررسی مفاهیمی چون مدیرت دانش و استراتژی های آن و کارآفرینی سازمانی خواهیم پرداخت و عوامل تاثیرگذار بر هر کدام از این مفاهیم را بررسی خواهیم کرد.

۲-۱-۱- تاریخچه مدیریت دانش
تاریخچه و تکامل مدیریت دانش به لحاظ اینکه از حوزه های مختلفی ظهور یافته است، روشن و دقیق نیست. گفته می شود تعدادی از نظریه پردازان مدیریت به تجلی مدیریت دانش کمک کرده اند. در بین آنها پیتر دراکر، استراسمن و پیتر سنگه در آمریکا از معروف ترین پیشگامان هستند. دراکر و استراسمن به اهمیت روبه رشد اطلاعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی تاکید کردند. از طرف دیگر سنگه به بعد فرهنگی دانش یعنی سازمان یادگیرنده تمرکز کرده اند. در سال۱۹۷۹ حسابدار سوئدی به انم کارل اریک سیوبی که بعدها به عنوان یکی از بنیان گذاران علم مدیریت معرفی شد، پی به ارزش دارایی های فکری و ناملموس که حتی نامی از آنها در دفاتر حسابداری برده نمی شد، برد.
سیوبی زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود، متوجه نکته جالبی شد. بسیاری از شرکت ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری، ارزشی در حدود چند کرون سوئد و حتی یک کرون نشان می دادند. سیوبی پس از بررسی های مختلف متوجه شد که بخش اعظم این اختلاف به سرمایه های دانش درون سازمان برمی گردد و برخواسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شان است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه های حسابداری بود، چرا که اساسا چیزی تحت عنوان مفهوم سرمایه های ناملموس وجود نداشت. از سال ها پیش(تقریبا از جنگ جهانی دوم) محدود بودن سرمایه های ملموس و فیزیکی و نیاز به افزایش برنامه ریزی شده آنها، منجر به خلق شاخه های علمی مختلف شده بود. به عنوان مثال برنامه ریزی خطی و پژوهش عملیاتی مکان یابی و تخصیص، طراحی کارخانه، تعمیرات و نگهداری، بهره وری ماشین آلات، برنامه ریزی تولید و … همگی در جهت مدیریت سرمایه های ملموس ایجاد شده بود. اما سرمایه های ناملموس، تا آن زمان مورد توجه قرار نگرفته بود. فعالیت سیوبی و پس از آن بکمن، نوناکا، ویگ و … باعث گردید، توجه صنعت گران و عالمان علوم صنعتی به سرمایه ای بس عظیم، یعنی سرمایه ای که با وجود تولید اکثریت ارزش افزوده کالا، کمتر مورد مدیریت و ساماندهی و برنامه ریزی افزایشی قرار گرفت، جلب شود.
تا سال ۱۹۹۰ تعدادی از شرکت های مشاوره، برنامه های مدیریت دانش را شروع کردند و تعدادی از شرکت های مشهور اروپایی، آمریکایی و ژاپنی برنامه های مدیریت دانش را نهادینه کردند. در سال ۱۹۹۱ تام استوارت مقاله خود را تحت عنوان قدرت مغز در مجله منتشر کرد و به این ترتیب مدیریت دانش در مطبوعات عمومی معرفی شد. شاید گسترده ترین کار مطالعاتی در زمینه مدیریت دانش مربوط به کار نوناکا و تاکه اوچی(۱۹۹۵) در کتاب شرکت دانش آفرین باشد.(محمدی و همکاران،۱۳۸۷)

 

سال		طراح	رویداد
۱۹۸۶		کارل ویگ	ابداع مفهوم مدیریت دانش
۱۹۸۹		شرکت های مشاور مدیریتی بزرگ	شروع تلاش های درونی برای اداره رسمی دانش
۱۹۸۹		ارزش واتر هاوس	یکی از نخستین ها برای تکمیل مدیریت دانش دراستراتژی درونی اش
۱۹۹۱		بازبینی تجاری هاروارد(نوناکا و تاکه اوچی)	یکی از نخستین مقالات منتشر شده در مورد مدیریت دانش
۱۹۹۱		تام استوارت	اهمیت به سرمایه فکری
۱۹۹۳		کارل ویگ	یکی از نخستین کتابهای منتشر شده در مورد مدیریت دانش

۶

 

عدم اجرا

 

 

 

۱۰۰

 

۳۷

 

۷۸/۸۳

 

۳۱

 

اجرا

 

 

 

مطابق جدول ۴-۷ نتایج آنالیز واریانس پس از اجرای رویه‌ی رگرسیون خطّی چند‌متغیره مشخص ساخت که اجرای این راهبرد مدیریتی در سطح شهرستان گرگان از نظر آماری تأثیر معنی‌داری بر روی میانگین تولید^[۱۱]، میانگین روزهای شیردهی^[۱۲]، تعداد دفعات تلقیح به ازای آبستنی، میانگین باروری، نرخ وقوع و هزینه‌های درمان لنگش، درصد حذف‌ها و درصد کاهش تولید شیر نداشت)۰۵/۰P>)، امّا بر روی درصد چربی شیر و میزان تلفات از نظر آماری دارای اثر معنی‌دار بود)۰۵/۰P<). این یافته‌ها با نتایج تحقیقات سیدالموسوی و همکاران (۱۳۸۷) که عدم بالانس صحیح جیره به صورت کاملاً مخلوط، درنظر نگرفتن فیبر موثّر فیزیکی غیر قابل حل در شوینده‌ی خنثی و فیبر موثّر فیزیکی مناسب در جیره، خرد کردن یا فرایند کردن بیش از حدّ اجزای جیره را عامل اصلی ایجاد اسیدوز و لنگش می‌دانند در تضاد است. همچنین با نتایج حق‌پرور و همکاران (۱۳۸۷) که بیان نمودند برای کنترل اسیدوز باید جیره را بتدریج تغییر داد و بعلاوه تغذیه با موادّ خوراکی حاوی فیبر بالا و دانه‌ی کامل فرآوری نشده، می‌تواند از شیوع اسیدوز و لنگش جلوگیری کند نیز همخوانی ندارد.

نتایج حاصل از مقایسه‌ی میانگین‌ها نشان داد که بین گروه‌های مورد مطالعه از نظر متغیر‌های نرخ وقوع، هزینه‌های درمانی لنگش،میانگین تولید، تعداد دفعات تلقیح، درصد حذف‌ها، درصد کاهش تولید شیر و میزان تلفات اختلاف معنی‌داری از نظر آماری وجود دارد (۰۱/۰P<)، امّا در‌بین گروه‌ها از نظر متغیر‌های درصد چربی شیر، میانگین روزهای شیردهی و میانگین باروری تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد (۰۱/۰P>).
همچنین در‌این پژوهش مطالعه‌ی ضرایب همبستگی (جدول ۴-۸) بین متغیر جاری و سایر شاخص‌های مدیریتی و اقتصادی نشان داد که توجه به اهمیّت فیبر و نسبت مناسب آن با کنسانتره‌ی جیره ارتباط معکوسی با نرخ وقوع لنگش(۱۵/۰-r=(، میانگین تولید(r=-0/20) و درصد کاهش تولید شیر(r=-0/20) دارد و با متغیرهای درصد چربی شیر(r=0/39)، درصد تلفات(r=0/29)، روزهای شیردهی(r=0/13)، تعداد تلقیح به ازای آبستنی(r=0/09)، میانگین باروری(r=0/06)، هزینه‌های درمانی(r=0/008) و درصد حذف‌ها(r=0/06) ارتباط مستقیم دارد.
جدول ۴-۷- تأثیر رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و …

 

 

راهبرد مدیریتی
متغیرهای‌‌تولیدی،
تولید مثلی و …

 

رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره

 

 

 

F-test

 

T-test

 

 

 

میانگین تولید

 

^ns55/1

 

^**۹۹/۲

 

 

 

درصد چربی شیر

 

^*۳۲/۶

 

^ns71/1-

 

 

 

میزان تلفات

 

^*۲۲/۳

 

^**۱۴/۳

 

 

 

میانگین روزهای شیردهی

 

^ns ۶۵ /۰

 

^ns73/1

 

 

 

تعداد تلقیح به ازای آبستنی

 

^ns35/0

 

^**۳۳/۳

 

 

 

میانگین باروری

 

^ns16/0

 

^ns85/1