به طور خلاصه در اصطلاح حقوقی مال چیزی است که دارای منافع محلله عقلایی باشد، یعنی:
اولاً: حیازت آن میسر باشد و قابلیت اختصاص یافتن و تملک داشته باشد.
ثانیاً: در آن برای انسان منافع عقلایی متصور باشد.

شرط اول را می‌توان قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نامید و شرط دوم را می‌توان مفید بودن گفت. یعنی شیء وقتی می‌تواند مال باشد که هر چند فاقد ملکیت فعلی است، اما قابلیت تملک داشته باشد و از سوی دیگر بتواند نیازهای انسان را خواه مادی و خواه معنوی برآورده سازد.
اگر شیء بالقوه بتواند از انسان رفع حاجت مادی یا معنوی نماید، دارای ارزش بوده و مالیت دارد و عقلاء جامعه نیز آن را به اعتبار منفعت بالقوه‌اش مال می‌دانند. ^[۲۸]
از عناصر پیش گفته، مفید بودن را فقها در کتاب مکاسب محرمه در مبحث «ما لا ینتفع» یعنی چیزی که متضمن فایده‌ای برای انسان نیست بحث کرده‌اند و گفته‌اند که کسب و تحصیل درآمد از راه دادوستد چیزی که نفع ندارد و انسان نمی‌تواند نیازی از نیازهای خود را با آن برآورد، ممنوع و حرام است.
عنصر دوم نیز آن است که شیء قابلیت اختصاص یافتن داشته باشد و انسان بتواند آن را تحت اختیار خود در آورد. اشیایی وجود دارند که وجود آن‌ها برای انسان ضروری و حیاتی است و انسان بدون آن‌ها قادر به ادامه حیات خویش نیست، اما چون نمی‌تواند آن‌ها را در اختیار بگیرد و بر آن‌ها سلطه داشته باشد، مالیت ندارند.^[۲۹] به عبارت دیگر انسان به نیروی اراده توان تغییر در وضع مادی اشیاء را ندارد.
آنچه در قراردادها موضوع تعهد واقع می شود یا مورد انتقال قرار می گیرد، حقی است که شخص بر آنها دارد. از این رو، تنها قراردادهایی صحیح است که درباره اموالی باشد که به ملکیت اشخاص در آمده باشد.^[۳۰]
به طور مثال نور خورشید یا هوا از حیاتی‌ترین نیازهای بشر هستند، اما از آن جهت که اشخاص قادر نیستند که آن‌ها را در اختیار خود بگیرند و به خود اختصاص دهند، ارزش مالی ندارند. اما چنانچه اشخاصی تحت شرایطی بتوانند آن‌ها را در اختیار خود درآورند و آن‌ها را تحت سلطه خود قرار دهند، ارزش مالی پیدا خواهند کرد. کپسول ذخیره هوا در غواصی، پمپ‌ها و مخزن‌های باد که امروزه برای انواع و اقسام لاستیک‌ها به کار می‌رود، کپسول‌های اکسیژن هوای بیماران ریوی و تنفسی، همه حاکی از مشروط بودن مالیت بر قابل اختصاص بودن می‌باشد.
نهایتاً می توان گفت مالیت یک امر اعتباری است، یعنی هرگاه عقلا وصف مالیت را برای امری اعتبار کنند، آن چیز عنوان مالیت پیدا می‌کند. بنابراین همواره باید در این‌گونه امور اعتبار و نه حقیقت ملاک باشد.
گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. ماده ۳۴۸ همان قانون اعلام می دارد بیع چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است. بعضی از نویسندگان بر این نظرند که مالیت داشتن و داشتن منفعت عقلایی مشروع دو شرط جداگانه است.^[۳۱] اما باید دانست ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیــازی را رفع نمی کند و سودی به بار نمـی آورد مال نیست. در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نه تنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار رود، که قانون و اخلاق نیز آن را مباح بداند. در نتیجه باید دوگانگی شرایط ماده ۳۴۶ قانون مدنی را در مالیت داشتن خلاصه کرد. ^[۳۲]

1. 1. مالیت نوعی

ارزش اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی، نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند. این رغبت را عوامل گوناگونی به وجود می آورد. ممکن است این عامل رفع نیازهایی طبیعی مانند رفع گرسنگی ؛ یا به علت یک امر عارضی همچون رفع بیماری ؛ یا امری عاطفی همانند خرید هدیه باشد. اما آنچه در نظر علم حقوق اهمیت دارد منشاء این رغبت نیست، تنها از آنجا که خواسته ها و نیازهای مردمی با هم اشتراک و شباهت دارد، قید عقلایی بودن در مالیت مطرح می شود. برای تمیز این قید در یک معامله، باید به سیره عقلا مراجعه کرد. بدین ترتیب دیدگاه اکثریت در مورد مالیت داشتن یا نداشتن یک مال مورد توجه قرار گرفته و به یک ضابطه نوعی دست می یابیم. این مساله یعنی اهتمام به دریافت نظر عرف برای مالیت، موجب شکل گیری مفهوم مالیت نوعی می شود. بر این اساس باید چیزی در بازار دارای ارزش باشد و بتوان در برابر انتقال آن پول دریافت کرد تا مالیت داشته باشد.

2. 2. مالیت شخصی

تحلیل فوق نادرست نیست، اما باید در نظر داشت که گاه رغبت و مسابقه در تملک را عامل شخصی به وجود می آورد. تحلیل فوق ناظر به مورد غالب است و نباید باعث این نتیجه شود که معامله چیزی که در نظر عرف و عموم ارزش ندارد، ولی رغبت شخص خاصی را به خود جلب کرده است باطل است. تعریف فوق را باید تعریفی خشک و سخت است و موارد بی شماری را می توان نام برد که مورد معامله در نظر اکثریت مردم بی ارزش یا کم ارزش است، اما برای فرد خاصی به دلایل شخصی که در عرصه حقوق بی اهمیت است، مورد توجه قرار گرفته است. مثال شایع در این خصوص عکس های قدیمی خانوادگی است.
ارزش و مالیت را باید مفهومی اعتباری و نسبی دانست و هر چیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت محسوب می شود و معامله آن صحیح است. همین اندازه که، رابطه دو طرف قرارداد بر پایه نیازی معقول و اخلاقی شکل گیرد، برای درستی معامله کافی است. نظر اخیر صراحتا مورد توجه برخی از علمای علم حقوق^[۳۳] قرار گرفته است.
گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان
با فراغت از بررسی اجمالی شرایط مالیت، هم اکنون باید ویژگی مذکور را در مورد معامله اعضاء بدن انسان مورد کنکاش قرار داد. همانگونه که در بخش اول ذکر شد، ضرورت انتقال اعضاء به دو علت اساسی بدیهی می نماید. اول محدود بودن منابع دهنده عضو، یعنی افراد زنده یا متوفیان ناشی از مرگ مغزی و دوم افزایش فزاینده تعداد بیماران و نیازمندان به عضو. این کمبود منابع و احساس نیاز شدید به انتقال عضو را می توان بزرگ ترین علت انتقال و معامله اعضاء بدن دانست. نجات جان دیگر هم نوعان، یقینا از تمامی منافعی که در معاملات روزمره وجود دارد، بالاتر و بدیهی تر است. نمی توان پذیرفت که انگیزه های مادی و منافع کوچکی که انسان ها دست مایه قراردادهای خود با یکدیگر قرار می دهند، به عنوان منفعتی عقلایی مورد پذیرش قرار گیرد، اما نجات جان انسان و به تبع آن برگرداندن آرامش خاطر به خانواده و بستگان فرد، منفعتی غیر عقلایی نامیده شود. این منفعت، را با هر دو معیار شخصی و نوعی می توان توجیه کرد. از یک سو، گسترش نیاز به انتقال اعضاء، اکثریت جامعه را با اهمیت و ضرورت آن آشنا نموده است و علاوه بر آنکه باعث شکل گیری نگاهی مثبت به این قضیه می شود، یک ضابطه و معیار نوعی مورد اتفاق را در موضوع پدید می آورد؛ هر چند ممکن است پذیرش این موضوع و حمایت اجتماع از آن، به علت ضعف های فرهنگی و اجتماعی هنوز یکپارچه نشده باشد. از سوی دیگر و با معیار شخصی، توجیه منفعت معامله و مالیت مورد معامله به مراتب سهل تر است. چنانچه بیان شود اکثریت جامعه تمایلی برای پذیرفتن مالیت اعضاء ندارد و به عبارت دیگر مالیت اعضاء با معیارهای متعارف و نوعی مورد پذیرش قرار نگیرد، بر اساس نتیجه حاصله در بحث، مالیت آن را به علت رضایت طرفین قرارداد و نیازهای مادی و معنوی که از ایشان رفع می کند، می توان پذیرفت.
در خصوص قابلیت حیازت و تملک نیز بزرگترین شاهد پیوند های مکرر اعضاء بدن از افراد زنده و مرده است. با پیوند عضو از فردی به فرد دیگر عملا عضو در اختیار و تحت سلطه گیرنده قرار می گیرد و گویی یکی از اعضاء بدن او، تحت تملک او در خواهد آمد. وجود ضوابط پزشکی خاص در انطباق شرایط بالینی میان گیرنده و دهنده عضو نیز احتمال دفع عضو یا به عبارت دیگر عدم تحقق مالکیت را بسیار کاهش داده و عملا منتفی می سازد.
دیدگاه مخالفی نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، هر چند مالیت اعضاء بدن بر اساس دو شرط پیش گفته پذیرفته شده است، اما بیان شده است کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او، فراتر از آن است که به اعضای او عنوان مال اطلاق شود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه شود. ^[۳۴]
بر این مبنا گفته شده است حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جامعه از این که بر اعضاء بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و چنانچه راجع به اصطلاحات رایج در این خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و … مواجه می‌شویم، که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند و در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و… است. حتی در مواردی که جامعه در مورد خرید و فروش اعضاء بدن صحبت می‌کند، اطلاق این کلمه بیشتر همراه با ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است، که اتفاق می‌افتد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق مال و فروش می‌کند.^[۳۵]
در پاسخ باید گفت:
اولا: استدلال فوق بر مبنای در نظر گرفتن ضابطه نوعی بیان شده است. این در حالیست که بیان شد در مقام به رسمیت شناختن مالیت اعضاء بدن می توان ضابطه شخصی را نیز ملاک قرار داد.
ثانیا برای رد مالیت مورد معامله باید یکی از دو شرط منفعت عقلایی و قابلیت تملک و حیازت را انکار کرد، در حالی که در این دیدگاه هر دو شرط، موجود فرض شده است و تنها به علت مخالفت موضوع با کرامت انسانی مالیت اعضاء بدن زیر سوال رفته است. باید توجه داشت حتی پذیرش مخالفت اینکه این دست از معاملات با کرامت انسانی در تضاد است، نمی تواند اصل مالیت مورد معامله را نفی کند و باید معامله را علیرغم داشتن مالیت، به علت مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نادرست دانست. مع الوصف، بحث حاضر را به جهت اهمیت موضوع و روشن شدن زوایای دیگر آن در بخش فقهی تحقیق نیز، دنبال خواهیم کرد.
مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله
واکاوی سایر شرایط لازم در صحت معاملات، یعنی مشروع بودن مورد معامله، معین بودن و قابل تسلیم بودن آن، دست مایه مبحث حاضر می باشد. تلاش شده است در ابتدا جوانب هر یک از این موضوعات تبیین شده و در ادامه نقش آنها در قراردادهای راجع به اعضاء بدن مشخص گردد.
گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد. در مورد واژه «مشروع» و یا «نامشروع» دو نظر عمده وجود دارد. بر طبق نظر اول «مشروعیت» یا «نامشروعیت» منحصر به متون قانونی نیست و منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی می‌توانند مبنای مشروعیت قرار گیرند. چیزی که ناصواب، فاسد یا موجب فساد است، نامشروع است؛ اعم از این که در متون قانون بدان تصریح شده یا نشده باشد و نصوص قانونی در این مورد فقط طریقیت دارند.
طبق این نظر در حقوق داخلی و خارجی مبانی خارج از قانون مثل عرف، اخلاق، روح و مفاد قوانین و اصول طبیعی را نیز شامل می‌شود و در حقوق کنونی ایران شامل ضروریات، استلزامات و مسلمات فقهی و مذهبی می‌باشد و مراد از نامشروعیت عمل، مخالفت آن با الزامات و استلزامات فقهی و معتقدات مذهبی هست.^[۳۶]
در تبیین ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی نیز گفته شده است: ارتباط نامشروعیت و نظم عمومی امری بدیهی است، زیرا معلوم است که هر امر نامشروعی بر خلاف انتظام موجود در جامعه و موجب اختلال نظام اجتماعی یا اقتصادی یا اخلاقی یا حقوقی خواهد شد. النهایه هر معامله که به هر جهتی از جهات باطل باشد، مخالف نظم عمومی است، خواه بطلان معامله به لحاظ مغایرت با نصوص قانونی باشد یا آنکه حکم بطلان به علت مخالفت با اصول حقوقی یا روح و مفهوم قانون یا اخلاق حسنه و شرع حاصل شود. ^[۳۷]
۲- بر اساس نظر دوم ، قدر متیقن در مورد منافع مشروع، منافعی است که قانون آنرا منع نکرده و در مورد منافع نامشروع، منافعی است که قانون آن را منع کرده است. بر مبنای این دیدگاه، باید با توجه به مفاد اصل حاکمیت اراده، دایره آزادی قراردادی و آزادی اراده ها را تنها در مواردی که صراحتی قانونی وجود دارد، محدود و استثنا کرد. نامشروع بودن امری است خلاف اصل آزادی قرادادها (اصاله الاباحه)، که نیاز به دلیل دارد.^[۳۸] از این رو وسیع کردن گستره مصادیق نامشروع به همه منابع خارج از قانون مثل اخلاق، نظم عمومی، اصول طبیعی و حقوقی و همین طور عقاید دینی و تعلیمات مذهبی، عملا با اصل حاکمیت اراده منافات دارد و می تواند غرض قانونگذار را از وضع اصل حاکمیت اراده منتفی سازد.
در مقام برگزیدن یکی از دو دیدگاه فوق، که هر کدام برای اثبات نظر خویش جانب اعتدال را رها ساخته اند، باید گفت که با توجه به مفاد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به اینکه تفسیر قانون باید هماهنگ با قانون اساسی و مقررات شرعی باشد، می توان گفت منظور از کلمه مشروع که در مواد مختلف قانون مدنی به کار رفته است امری فراتر از کلمه قانونی^[۳۹] است. امور مشروع، موافق با قواعد آمره، اعم از قوانین موضوعه و مقررات شرعی است و نامشروع چیزی است که بر خلاف قواعد آمره ی ناشی از قانون یا شرع باشد. ^[۴۰]
در این رابطه حقوقدانان تلاش نموده اند تا با احصاء موارد نامشروع بودن معامله، عملا از گسترده شدن مفهوم نامشروع در مورد معامله جلوگیری کنند. احصاء مواردی همچون حیات و سلامت شخص، مشاغل عمومی، اموال و مشترکات عمومی، اموال در انحصار دولت از جمله تلاش در این جهت است.
حال چنانچه بر اساس نظر مختار، بخواهیم مشروع بودن مورد معامله را در خصوص معاملات اعضاء بدن بررسی کنیم، باید موضوع را در دو قلمرو مقررات شرعیه و قوانین موضوعه جستجو کنیم. عرصه اول یعنی مقررات شرعیه را به تفصیل در بخش دوم مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما در چارچوب قوانین موضوعه هیچ منع صریحی بر اینگونه معاملات نیست. بدین معنا، نه در عرصه قوانین عام و خاص و نه آیین نامه های اجرایی قوانین فوق، نمی توان دلیل صریح و بینی مبنی بر حرمت قرارداد های راجع به اعضاء بدن یافت. وجود کلیاتی مبنی بر جرم انگاری تعرض به جان یا سلامت افراد که در برخی مواد قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، چنانچه در کنار ضرورت انجام این معامله و به همراه حفظ سلامت فرد مورد توجه قرار گیرد، منتفی خواهد بود؛ چرا که در حقیقت آنچه واقع می شود نوعی عمل پزشکی است که طرفین با رضایت خود به آن تن می دهند و علی القاعده پزشک نیز عمل پیوند عضو را با رعایت اصول پزشکی و توام با حفظ جان و سلامت هر دو طرف یعنی دهنده و گیرنده عضو، انجام خواهد داد. همین موضوع نیز در بند دو ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال جراحی پزشکان مورد تصریح قرار گرفته است.
گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن
بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد و گرنه معامله باطل است. کلمه معین در این ماده به معنی مشخص است که هم شامل معین به معنی خاص، یعنی غیر مردد بین دو یا چند چیز و هم در بر گیرنده مفهوم معلوم، یعنی مشخص و نامبهم از لحاظ جنس و وصف و مقدار است. از آنجا که قراردادهای راجع به اعضاء بدن از شمول معاملات کلی خارج است و در زمره معاملات عین معین می باشد، از پرداختن به بحث معلوم بودن که مختص عین کلی و شروط آن، همچون وصف ، مقدار و جنس است، پرهیز می کنیم و تنها به شکل اجمالی به مفهوم معین و قابل تسلیم بودن خواهیم پرداخت.
معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقها معامله غرری نامیده می شود و باطل است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز با اشاره به همین امر بیان می دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کافی است. در تعیین ضابطه علم اجمالی گفته شده است که در عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق، علم اجمالی کفایت می کند.^[۴۱] اما نهی شرع از غرری بودن و تاکید قانونگذار بر مبهم نبودن مورد معامله باعث رد این ضابطه می شود. به نظر می رسد بهترین ضابطه ای که در زمینه علم اجمالی می توان پذیرفت ضابطه عرفی است. ^[۴۲] در واقع مواد قانونی مربوط به علم اجمالی مبتنی بر عرف است و در مواردی هم که نص قانونی وجود ندارد، برای تشخیص اینکه آیا علم اجمالی کفایت می کند یا نه باید به عرف رجوع کرد. این ضابطه با نهی شارع از غرر نیز سازگاری دارد، چرا که مبنای غرر، جهل و خطر است؛ یعنی هر جا که به علت جهل به یکی از ارکان عقد، معامله عرفا خطرناک محسوب شود، به گونه ای که عرف از آن اجتناب کند، فقها آن را باطل می دانند.
شرط دیگری که در خصوص مورد معامله باید به اختصار مورد بررسی قرار گیرد، مقدور بودن تسلیم مورد معامله است. بر اساس ماده ۳۴۸ قانون مدنی فروشنده باید قادر به تسلیم مبیع باشد و گرنه معامله باطل است. این قدرت بر تسلیم در زمان و موعد مقرر شرط صحت معامله است. علاوه بر این مقدور بودن، یک امر نسبی است و نمی توان آن را مطلق دانست، چرا که بسیاری از اموری که توسط فرد قابل انجام نیست، توسط دیگران قابل انجام می باشد. از این رو بطلان معامله نیز بر اساس قدرت فرد نسبت به تسلیم مورد معامله یا انجام تعهد، نسبی خواهد بود.^[۴۳]
به عبارت دیگر نامقدور بودن تسلیم مورد معامله یا انجام تعهد برای اینکه بتواند باعث بطلان قرارداد شود، بایستی ناشی از طبیعت مورد معامله باشد و نه وضع ویژه متعهد. پس چنانچه شخص ملتزم به امری شود که در دید عرف ممکن و مقدور است، تعهد درست است، هر چند که انجام آن برای شخص متعهد ممکن نباشد. به طریق اولی، چنانچه انجام تعهد با تسلیم مورد معامله به وسیله شخص متعهد ممکن نیست ولی به هزینه او قابل انجام است، باید آن معامله را صحیح دانست.
شرط اول در معاملات اعضاء بدن انسان غالبا مورد اهتمام طرفین قرار می گیرد. علت امر آن است که طرفین راسا اقدام به انتقال اعضاء نمی نمایند و مراتب مذکور تحت نظارت پزشک و مراکز درمانی خاص، انجام می شود. مقدمات این انتقال، یعنی وضعیت عضو فرد انتقال دهنده و شرایط بالینی فرد انتقال گیرنده، پیش از عمل به دقت مورد توجه کادر پزشکی قرار می گیرد. این موارد باعث می شود چنانچه معامله ای معوض یا غیر معوض در خصوص انتقال عضو اتفاق افتد، مورد معامله آشکارا مشخص و معین باشد. ^[۴۴]
در خصوص وجود شرط اخیر، یعنی مقدور بودن مورد معامله در پیمان های انتقال عضو بدن انسان، دو نکته حایز اهمیت است:
اول اینکه اجازه انتقال یا اهداء عضو بدون بررسی های پزشکی قبلی و امکان سنجی آن رخ نمی دهد و در حقیقت این شرط، یعنی مقدور بودن انتقال، توسط گروه پزشکی بررسی و نظارت می شود. مراحل انتخاب گیرنده و دهنده عضو، انجام آزمایشات و مقدمات جراحی ، انتخاب تکنیک جراحی و میزان ریسک عمل ، پیش از عمل بررسی شده و پس از آن نسبت به انجام یا عدم انجام آن تصمیم گیری می شود. ^[۴۵]
ثانیا امر مقدور بودن در بحث انتقال اعضاء، موضوعی نیست که در اختیار طرفین عقد باشد. به عبارت دیگر قدرت فرد انتقال دهنده بر تسلیم یا قدرت انتقال گیرنده بر تسلم، موضوعیت نداشته و عملا امر به هزینه طرفین و توسط فرد ثالث، یعنی پزشک، انجام می شود. از این رو، ضابطه مقدور بودن در قراردادهای انتقال عضو، توانایی انتقال عضو به شکل مباشرتا نبوده و تمکن مالی فرد برای استفاده از خدمات تخصصی پزشکی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن
هر چند انگیزه متعاقدین در عقود، می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، اما تلاش عرصه های حقوق و اخلاق برای سامان دادن به این امر، موجب شکل گیری مفهوم مشروعیت جهت در معاملات باشد. کوشش خواهیم نمود ضمن روشن ساختن زوایای مفهوم این شرط در قراردادها، نقش آن را در پیمان هایی که برای انتقال اعضاء شکل می گیرد، مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول: مفهوم جهت
جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد، مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.
حقوقدانان ایران بحث «جهت معامله» را در ارتباط با مواد ۲۱۷ و ۱۹۰ قانون مدنی مطرح ساخته‌اند. ماده ۱۹۰ یکی از شرایط اصلی برای صحت معامله را «مشروعیت جهت معامله» ذکر کرده است و ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».
در تفسیر این مواد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان معتقدند تدوین ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی ایران با توجه به حقوق فرانسه^[۴۶] و مبانی فقهی بوده است. یعنی نویسندگان قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۷ واژه «جهت» را به جای واژه «علت» با «Cause» مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه مورد توجه قرار داده‌اند و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، که جهت به تعهد نسبت داده شده در قانون مدنی ایران جهت به معامله نسبت داده شده است. بنابراین در ماده ۲۱۷ قانون مدنی ما، قانون‌گذاران «جهت معامله» را مطرح ساخته‌اند. برخی دیگر معتقدند نظریه جهت نامشروع هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق اسلام و ایران به صراحت قبول شده است و اصل فکر در هر سه حقوق یکی است اما در فروع و راه حل‌ها اختلاف وجود دارد.^[۴۷]
اما گروهی دیگر از حقوقدانان «مشروعیت جهت معامله» را به عنوان یک از شرایط صحت دارای اشکال می‌دانند و معتقدند جهت معامله هیچگونه ارتباطی با ارکان متشکله معامله ندارد، زیرا جهت معامله از دو مرحله تشکیل شده است: اول تصور داعی یعنی تصور موضوع معامله و دوم ایجاد داعی در خارج، که این امر به وسیله اراده جداگانه است که این دو هیچگونه ارتباطی با ارکان متشکله عقد ندارد.
در استدلال به این امر گفته شده است چنانچه از ماده ۲۱۷ قانون مدنی معلوم می‌شود هیچیک از تصور داعی و ایجاد داعی به خودی خود موجب بطلان معامله نیست، بلکه تصریح به داعی غیر مشروع موجب آن می‌باشد. اکنون باید سؤال کرد، چرا باید تصریح به داعی غیر مشروع باعث بطلان گردد؟ چگونه است در امری که علم طرف معامله به آن و همچنین شرط قرار دادن آن در ضمن عقد ،که شدیدتر از تصریح است، موجب بطلان نمی‌گردد، بیان ساده‌اش می تواند موجب بطلان عقد شود؟
در جواب به این اشکال گفته شده است؛ درست است که یکی از شیوه‌های متداول درباره جهت نامشروع این است که به صورت شرط ضمن عقد درآید و در زمره الزام‌های دو طرف قرار گیرد، ولی اصولاً «شرط» به طور معمول برای دو طرف جنبه فرعی و تبعی دارد و قید تراضی به شمار نمی‌آید، به همین جهت هم قانون مدنی نظری را پذیرفته است که به موجب آن فساد شرط، معامله اصلی را باطل نمی‌کند. (بند ۳ ماده ۲۳۲)