فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها 7
1-1-مفهوم شناسی 8
1-1-1- واژگان اصلی 8
1-1-1-1- مال. 8
1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول. 14
1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز. 19
1-1-1-4- حق عینی و حق دینی 21
1-1-1-5- اموال مادی واموال غیر مادی 28
1-1-1-6- تقسیم اموال مشاع. 30
1-1-2- واژگان مرتبط 40
1-1-2-1- امور حسبی 40
1-1-2-2- قاعده لاضرر. 47
1-1-2-3- رد زائد در تقسیم. 54
1-1-2-4- قلع ماده نزاع. 57
1-2- شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه. 58
1-2-1- تقسیم به تراضی 59
1-2-1-1- ماهیت تقسیم به تراضی 61
1-2-1-2- امکان فسخ تقسیم با تراضی توسط یکی از طرفین 63
1-2-1-3- اقاله تقسیم با تراضی از سوی طرفین 65
1-2-1-4- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی 68
1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی 69
1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم. 70
1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم. 72
1-2-2-2- موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم. 77
1-2-2-2-1- از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده 77
1-2-2-2-2- متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار. 78
فصل دوم: شیوه‌های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک 81
2-1- تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی 82
2-1-1- ضرورت و توجیه تقسیم با رد پول یا اموال از لحاظ فقهی و حقوقی 85
2-1-2- امتناع از پذیرش رد پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان. 87
2-1-3- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن. 89
2-2- تقسیم از طریق اجبار به فروش. 91
2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی 93
2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش. 94
2-2-3- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء. 96
نتیجه‌گیری 98
پیشنهادها 101
فهرست منابع. 102
پیوست 105
چکیده انگلیسی 113
 

چکیده
 

اشاعه نوعی مالکیت است و از مهم­ترین مفاهیم در حقوق مدنی می‌باشد که به دوگونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهام شان مالک هستند. نمونه­ی بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه­ی قاعده­ی تسلیط را تنگ تر می‌کند. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده­ی افراد و در مواردی با اراده­ی افراد به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شد که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت تقسیم مال مشاع ،شیوه های تقسیم و انتقال آن با رویکردی به فقه امامیه و قانون مدنی است.
واژگان کلیدی: مال مشاع، افراز، تقسیم.
 

مقدمه
 

حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.
پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:
اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود.[1] در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.[2]
در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می کند: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می کند: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.
لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود. [3]
نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را برای مدت نامحدود از خود سلب نماید.
 

بیان مسئله
 

اهمیت و ضرورت تحقیق
 

روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسان‌ها را با اشیاء نشان می‌دهد. این وابستگی گاهی به صورت فردی و زمانی هم به نحو اشتراکی ظاهر می‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری به وجود بیاید و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می‌باشند و به همین علت اصولاً مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی درصدد فک و جداسازی آن بر می‌آیند.
تقسیم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعیان و منافع (حق و دین) می‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوی، این عنوان در موضوعات خود از ماهیت واحدی برخوردار است، ولی از نظر امکان تحقق تقسیم و نحوه آن از تنوع خاصی بهره‌مند است. در این تحقیق با توجه به وجود خلاء قانونی در بعضی از متفرعات، با استعانت از منابع غنی فقه شیعه و نظریات فقها و علمای حقوق برای پاره‌ای از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هایی ارائه شده است. از نظر اهمیت موضوع، همین بس که کمتر فردی است که در طول زندگی‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتی را می‌طلبد که قوانین ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.

روش انجام تحقیق
 

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با بهره گرفتن از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه تطبیقی متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه‌های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضایی دادگاه‌ها و نظریات اداره حقوقی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه‌گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم. از این رو روش تحقیق در این کتاب را باید روش توصیفی، تحلیلی نامید.
در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع این تحقیق نظری- کاربردی است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتی‌الامکان برای رفع آنها کوشیده‌ایم و پیشنهادهای اصلاحی هم بعضاً ارائه نموده ایم؛ تا گامی در راه تبیین نقاط مبهم و خلأهای قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن برداریم؛ تا هم برای جامعه حقوقدانان و دانشجویان مفید باشد و هم پیشنهادهای تحقیق بتواند مورد توجه قانونگذاری‌های آتی واقع شود و هم بر اصل 167 قانون اساسی مبنی بر استفاده از منابع غنی و ارزشمند اسلامی و فتاوای فقهای عظام جامه عمل بپوشانیم.
[1]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت و صلح، انتشارات اقبال، چاپ اول، 1363، ص 9.
[2]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق، ج‌4، ص 303
[3]-آقابابایی، حسین، پرتال وکالت انلاین،حقوق جزای اختصاصی2،جرایم­علیه اموال و مالکیت، اردیبهشت 1389.

تعداد صفحه:114

قیمت : 37500 تومان