ب-قبض شرط لزوم

عده ای دیگر می‌گویند که قبض و اقباض ،شرط لزوم عقود عینی است.[۱۶۷]‌به این معنی که با تحقق عقد،تا زمانی که مال مورد قبض و اقباض قرار نگرفته به نوعی عقد متزلزل و ناپایدار است و قطعیت و استواری آن وابسته به قبض و اقباض است. و پس از آن مالک در وقف هیچ گونه راهی برای تسلط و ادامه تصرفات مالکانه در عین موقوفه نخواهد داشت ولی در عقد حبس در انواع مختلف آن بستگی به نوع عقد حبس مالک همچنان می‌تواند تصرفات مالکانه غیر منافی عقد انجام دهد. چنان چه مالک مال را به قبض ندهد و عقد را برهم بزند این حق فسخ نیست زیرا حق فسخ مخصوص عقود کامل می‌باشد.[۱۶۸]

نظر به اهمیت موضوع قبض در عقد وقف بیان چند استفتاء ‌در مورد لزوم قبض مال موقوفه می پردازیم.[۱۶۹]

آیت اله خویی تبریزی:در اوقاف از قبیل مدارس و مسساجد و و امثال این ها قبض معتبر نمی باشد و وقفیت به مجردوقف نمودن محقق می شود.

آیت الله مکارم :در اوقاف عامه مانند مساجد و مدارس و امثال این ها تحویل دادن شرط نیست. هر چند احتیاط مستحب آن است که پس از خواندن صیغه، وقف را در اختیار کسانی که وقف بر آن ها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد.

آیت الله سیستانی:در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال این ها قبض معتبر نیست و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می شود.

آیت الله فاضل لنکرانی: بنا بر احتیاط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسینیه نیز قبض معتبر است. بنا بر این تا جایی که به تصرف متولی نداده باشد، وقفیت آن محقق نشده است.

آیت الله زنجانی: اگر مسجدی را وقف کنند لازم نیست که یک نفر در آن نماز بخواند تا وقف درست شود بلکه همین که برای آن متولی تعیین شود کفایت می‌کند و بدون تعیین متولی وقف مسجد صحیح نیست.

ج-مقایسه از لحاظ فروش مال

شارع بیع وقف را جایز ندانسته است. و روایتی هم از ائمه اطهار(ع) در منع بیع وقف رسیده است.[۱۷۰] ‌در مورد حق حبس می توان گفت که مالک هر وقت بخواهد می‌تواند عین مال را با حفظ حق انتفاع منتفع به فروش برساند و در این مورد تنها مشتری نا آگاه به حق انتفاع می‌تواند ازحق حبس خود نسبت به ثمن استفاده کند و با بهره گرفتن از خیار معامله را بر هم بزند. پس در عقد حبس چیزی به نام مانع برای جلوگیری از فروش مال مورد انتفاع وجود ندارد. اما ‌در مورد موقوفه فروش مال خلاف اصل می‌باشد و در این زمینه قانون نیز بیان می‌کند که وقف بعد از آنکه به صورت صحیحی منعقد شد و قبض صورت گرفته دیگر تصرفات مالکانه در این مورد از بین می رود و اینگونه مال موضوع عقد وقف در غالب شخصیت حقوقی خود شخصیتی جداگانه پیدا می‌کند.

قانون گذار نیز در ماده ۸۸ قانون مدنی بیان می‌دارد که: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود». در ابن مورد می توان بیان داشت که تلاش قانون گذار و تأکید قانون گذار این است که تا حد ممکن از فروش مال موقوفه و تغییر در مالکیت آن جلوگیری شود. قانون گذار بعد از تجویز های بسیار برای اینکه مالکیت مال موقوفه از وقف گرفته نشود مراحلی را بیان می‌کند که تا زمانی که این مراحل صورت پذیر باشد تأکید می‌کند که فروش مال موقوفه ممنوع است و بالاخره با اکراه در این قانون می پذیرد چنانچه نتوان این مراحل را ‌در مورد این مال جاری ساخت فروش آن جایز می‌باشد. ‌در مورد وقف خاص در صورتی که بین موقوف علیهم اختلافی بروز نکند بیع وقف جایز است.[۱۷۱]

از نظر امام خمینی فروش مال موقوفه تنها زمانی می‌تواند صورت گیرد که اختلاف شدیدی در میان موقوف علیهم وجود داشته باشدکه موجب تلف جان و مال گرددو جز با فروش مال موقوفه این اختلافات برطرف نمی شود پس مال را می فروشند و پول حاصل از آن را در بین موقوف علیهم تقسیم می‌کنند.[۱۷۲] که این نظر نیز خلاف مقتضای عقد وقف است زیرا اگر چنانچه مال را هم بفروشند بایستی تبدیل به موردی کنند که بیشتر به نظر واقف نزدیک است.مثلاً نظر دیگر این است که در صورت لزوم فروش و صرف پول آن در مصالح ‌دیگران امکنه بلا مانع است.[۱۷۳] ‌در مورد بیع خاص نیز نظر بعضی از حقوق ‌دانان این است که اگر بین موقوف علیهم اختلاف بروز کند بیع وقف جایز است.[۱۷۴]

۲-۱-۶-ثمرات و نتایج

۲-۱-۶-۱-مقایسه از لحاظ مالکیت

‌در مورد مالکیت مال و منافع مال موقوفه و مال و منافع در عقد حبس نظرات گوناگونی وجود دارد که با توجه به نظرات مختلفی که از برایند فکری صاحب نظران در این زمینه در این موارد می توان متذکر شد این است که می توان این نقطه نظرات را در قالب چند بخش دسته بندی کرد و اینگونه به توضیح و تبیین این نظرات پرداخت.

نخستین بحثی که ‌در مورد مالکیت مال در عقد حبس بیان می‌کنیم این است که در قانون مدنی در بخش حق انتفاع بیان می‌کند که: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارداستفاده کند»[۱۷۵]در این مورد به وضوح بیان می شود که مالکیت مال مورد حق انتفاع در اختیار مالک مال می‌باشد. پس در اینجا بحث از مالکیت مال توسط منتفع غیر قابل تصور می شود. بیان این نکته می‌تواند به گونه ای مؤثر جهت گیری ما را در این بحث مشخص کند، زیرا در صورتی که مالکیت مال به منتفع منتقل شود یه این صورت حق انتفاع از بین می رود.شهید اول نیز در لمعه از عقدی به نام تحبیس نام می‌برد [۱۷۶]که عمل به آن لازم می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...