در کتاب مبسوط آمده هر گاه وکیل در مال مالک تصرف می نماید که از حدود اذن او خارج باشد بنابراین امانت با تعدی وی باطل می گردد و مانند مستودع وقتی که تعدی کرده ضامن می باشد ^[۲۰۶]

براساس ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد بلکه چنانکه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد این عمل مانعی ندارد بنابراین در صورتی که وکیل در فروش کالایی به طور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانیکه موکل معین کرده قرار دهد معامله صحیح بوده ، منفعت حاصله به موکل بر می گردد .
۳-۱-۶-۳- اثر اذن در عقد ودیعه :
عقد ودیعه در قانون ایران عقدی اذنی است و تحلیل آن به گونه زیر هویدای این مطلب است. در بررسی قانون ایران با توجه به سابقه فقهی عقد ودیعه و اینکه انعقاد عقد، صرفاً باعث ایجاد اذن می شود و تعهدی را به وجود نمی آورد، یعنی عقدی است که نتیجه و میوه آن فقط اذن است و در اذن هیچ تعهدی نیست و در واقع اثر مستقیم و بی واسطه عقد اعطای نیابت به امین برای نگهداری است و التزام در نتیجه اذن به وجود می آید .^[۲۰۷]مقتضای اصلی وذاتی ودیعه ،متعهد کردن طرفین نسبت به یکدیگر نیست بلکه غرض اصلی در آن ، امانت ، یعنی اذن دادن در تصرف ونگهداری است . لذا اذن در عقد ودیعه داخل در مدلول ایجاب عقد ودیعه است نه اثری که متفرع بر عقد ودیعه باشد .^[۲۰۸]هرچند که صاحب جواهر الکلام نظر بر این دارد که اذن در عقد ودیعه خارج از عقد وموخر بر آن است . برای فهم بهتر مطلب باید به نحوی عنوان نمود که دو مرحله را از هم تفکیک نماییم، یک مرحله انعقاد که در این مرحله صرفاً یک اذنی از طرف مودع به مستودع داده شده است و تعهدی ایجاد نشده است و یک مرحله اجرا، که تعهد در مرحله اجرا به وجود می آید و این تعهد یا تعهدها در صورتی تحقق خارجی می یابد که مال مورد ودیعه به امین تسلیم شود و این مرحله اجرا وارد ماهیت عقد نمی شود.
قانون مدنى مصر نیز تصرّف مستودع را در ودیعه، منوط به اذن صریح یا اذن ضمنى مودع مى‏داند. بند۲ ماده ۷۱۹ قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد:
ولیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحهً او ضمناً.^[۲۰۹]
لذا عقد ودیعه با اذن مشترک و قصد مشترک ایجاد و همزمان با ایجاد عقد ودیعه تعهد نیز ایجاد می گردد و نمی توان تعهدات را مستقر در زمان اجرای قرارداد تلقی نمود بدلیل آنکه در تعریف عقد ودیعه همزمان بودن قصد مشترک و اذن طرفین نسبت به دریافت و نگهداری مال و استرداد آن یعنی«تعهد» محرز است .
۳-۲- ربط عقود اذنی با امانت :
قبل از برسی یکی دیگر از آثار مشترک عقود اذنی که امانی بودن ید متصرف است ، بدوا به تعریف امانت می پردازیم.
امانت یعنی : مال یا ملک شخصی به اذن مالک یا قائم مقام قانونی آن یا مجوز قانونی جهت استفاده (با حفظ اصل مال)یا نگهداری وهرگونه اقدام دیگری در اختیار شخصی غیر از مالک قرار گیرد . در تعریف فوق امانت به اذن مالک یا به حکم قانون در دست شخص دیگری غیر از مالک قرار گرفته است و متصرف یا حقیقتاً نسبت به آن مال امین محسوب می شود و یا در حکم امین می باشد ،بنابراین بدیهی است که گیرنده مال (ید امانی )دارد . برخی از حقوقدانان ^[۲۱۰]عقد ودیعه (از جمله عقود اذنی ) را مصداق بارز عقد امانی به معنای خاص می داند ، چرا که این وصف در عقد ودیعه اصالت دارد ودرآن مستودع امین قرار می گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت نماید بهمین جهت نیز ودیعه را امانت به معنای خاص وجز ذات عقد نامیده اند . هرچند عقد امانی می تواند مفهوم وسیعتری نیز داشته باشد ،عقد امانت در معنای وسیع وعام خود شامل عقودی است ،که گرچه این عقود عناوین دیگری دارند ،ولی به هرجهت یکی از طرفین عقد (ید امانی ) دارد ویا امین قلمداد می شود . در عقود عاریه و وکالت نیز امانت به نحو مالکانه و به معنای عام بوده واقتضای اطلاق دارد ، لذا از آنجائیکه امانت در عقود عاریه و وکالت غیر ذاتی است در فصل آتی به شرح آن خواهیم پرداخت .
۳-۲-۱- مفهوم امانت :
امانت درلغت ازریشه اَمِنَ به معنای درامن وامان شدن ،امنیت یافتن وهم چنین آرامش خاطر واطمینان قلبی می باشد ^[۲۱۱] در اصطلاح عبارت است از رابطه ای است بین مالک و غیر مالک که مقتضی عدم ضمان است ^[۲۱۲]در فقه این واژه را برای هرعقدی که نتیجه آن پیدایش وصف امانت باشد بکار می برند .مانند ودیعه ،عاریه ^[۲۱۳].اصولا در هرجا شخصی به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون برمال دیگری سلطه پیدا کند امین مالک محسوب می شود .^[۲۱۴] امانت حسب چگونگی حصول آن برای امین به امانت مالکی و امانت شرعی تقسیم می شود : امانت مالکیّه آن است که عین با درخواست خود مالک و اذن او نزد کسى گذاشته شود و این بر دو قسم است یکى این که خود عنوان عمل، بالاصاله امانت است مانند ودیعه، دوّم این که عنوان عمل چیز دیگرى است ؛ مثلا رهن یا عاریه یا اجاره یا مضاربه است که در این موارد خود عناوین مذکوره مقصود بالذّات است و به تبع آن، عینى که مورد یکى از این عناوین واقع شده، نزد طرف، امانت است زیرا مالک، حفظ عین را به عهدۀ طرف، گذاشته است و امانت شرعیّه آن است که استیلاء بر عین، با درخواست و اذن مالک نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختیار شخص قرار نگرفته بلکه یا قهرى بوده مثل این که باد یا سیل آن را داخل ملک شخص نموده بر وجهى که تحت تسلط، و ید او قرار گرفته یا این که خود مالک، عین را تسلیم نموده لکن نه خودش و نه طرفى که آن را گرفته هیچ یک اطلاع نداشته‌اند، مثلا صندوقى را انسان خریده و در داخل آن چیزى بوده که فروشنده خبر نداشته یا این که فروشنده و خریدار در موقع تصفیۀ حساب اشتباه کرده‌اند و فروشنده زائد بر حق به مشترى داده یا بعکس، و یا این که تحت اختیار قرار دادن عین با اجازۀ شرع بوده مانند لقطه یا آن چه که از دست دزد یا غاصب بعنوان حسبه ^[۲۱۵]و … بدست می آید .که در این قسمت از توضیح بیشتر آن خودداری کرده و صرفا به بررسی امانت مالکی که مرتبط با موضوع پایان نامه می باشد ، می پردازیم .
۳-۲-۱-۱- امانت مالکی
امانت مالکی یا قراردادی ،که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود و رابطه متصرف تابع تراضی آنان ومفاد اذن مالک است وقانون وعرف به عنوان عامل (تفسیر کننده )ویا تکمیل کننده در آن دخالت دارد.^[۲۱۶] . به عبارت دیگر امانت مالکانه یا استیمانی آن است که قبل از حدوث وصف امانت مقدمه ای برای ایجاد این وصف از طرف مالک وامین صورت می گیرد که این نوع از امانت با سبق تصمیم وبه قصد وصول به وصف امانت به وجود می آید که بارزترین مثال این نوع امانت عقد ودیعه است که آن را امانت به طور اطلاق نیز می گویند .امانت استیمانی : امانتی است که امین را به خاطر وجود صفت امانتداری که در اوست به امانتداری فرا می خواند که ودیعه مصداق بارز ومنحصر این اندیشه است .یعنی در درجه اول نیازی موجب می شود که انسان شخصی را به امانت داری فراخواند ولی دربرخی از موارد بعد از سایر نیازمندی ها به خوی امانتداری هم توجه می شود .مثلا اگر در ضمیر موکل دقت شود نیاز او به گرفتن وکیل مقدم بر نیاز او به وصف امانت در وکیل است .
امانت مالکى را مى‏توان از نظر موارد استعمالى که دارد به دو قسم زیر تقسیم کرد:
در امانت مالکى از این‏که مالک، مال مورد امانت را مطالبه نکرده است، معلوم مى‏شود که اذن او باقى است. بر فرض در بقاى اذن موجر شک داشته باشیم، اذن سابق را استصحاب مى‏کنیم. به علاوه امانت مالکى به اذن مالک است؛ پس اگر مالک از اذن خویش رجوع کند، باید رجوع خود را از طریقى، مانند مطالبه مال، اعلام کند.
«ودیعه» در زمرۀ امانت مالکانه است؛ زیرا مالک با اختیار خود و در نتیجه پیمانى که با دیگرى مى‌بندد، مال خویش را به منظور حفاظت و نگهدارى به او مى‌سپارد؛ یعنى بدین وسیله مالک امین را نایب خود قرار مى‌دهد. و ویژگى ودیعه از سایر امانات مالکى این است که در آنها نیابتى که داده مى‌شود به منظور سایر تصرفات است؛ مثل اینکه مالک به دیگرى وکالت مى‌دهد تا خانۀ او را بفروشد. و حفاظت و نگهدارى در همۀ موارد اجاره و عاریه و مضاربه و … جنبۀ فرعى و تبعى دارد؛ اما مقصود اصلى در عقد ودیعه، دادن نیابت براى حفظ مال است، لذا قواعد‌ در اثر عقد ودیعه و با سپردن مال به امین، او موظّف مى‌شود که از آن مال نگاهدارى و محافظت کند؛ یعنى نه تنها آن را رها نساخته و تلف نکند، بلکه از گزند حوادث خارجى نیز مصون دارد، لذا اثبات این امر که مورد ودیعه در اثر حادثۀ خارجى، مانند آتش‌سوزى یا دزدى، تلف یا ناقص شده است، امین را از مسئولیت برى نمى‌کند، بلکه طبق مادّۀ ۶۱۵ ق. م باید احراز شود که امین توانایى دفع خطر را نداشته و مواظبتهاى متعارف را نیز در این زمینه انجام داده است.تعهد به حفظ مال مورد امانت، تا زمانى که به مالک تسلیم نشده است، ادامه مى‌یابد و با فسخ عقد از بین نمى‌رود. بنابراین، نباید چنین پنداشت که بین تعهد به نگاهدارى و جایز بودن عقد ودیعه، تعارض وجود دارد و چگونه ممکن است با قبول جواز ودیعه، از تعهد امین سخن گفت؛ زیرا در نتیجه پذیرفتن مورد عقد، مستودع به حفظ مال و ردّ آن به مالک ملتزم مى‌شود.^[۲۱۷]
۳-۲-۱-۱-۱- امانت مالکی به معنای عام
امانت مالکی به معنای عام تمامى مواردى را که مالک با رضایت، مال خود را در اختیار دیگرى قرار مى‏دهد شامل مى‏شود. در این معنا، حتى به عین مستأجره، عین مرهونه، عاریه، مورد عقد مضاربه و مانند آن امانت مالکى اطلاق مى‏شود.
براى تحقق عنوان امانت مالکى دو شرط ، لازم است:
اولاً: مالک با این وصف که مال از آن اوست، به دیگرى اذن دهد که در آن تصرف نماید؛ ثانیاً: گذاردن مال در اختیار دیگرى، مبناى غیر واقعى نداشته باشد. لذا به نظر مى‏رسد، مقید نمودن امانت مالکى به مواردى که اذن قانون‏گذار و مصلحت مالک موجود باشد، ضرورتى ندارد و و در حقیقت چیزى جز تحقق عنوان استیلا بر مال دیگرى به اذن مالک نمى‏باشد و این امر براى تحقق عنوان امانت مالکى کفایت مى‏کند. به علاوه، صرف اذن قانون‏گذار، تلازمى با امانت قانونى ندارد. بلکه اذن قانون در صورتى امانت قانونى را در پى دارد که به تبع اذن مالک یا عقد ویا قراردادی نبوده و به صورت ابتدایى داده شود. اما در اینجا به عنوان مثال ، مستأجر حق دارد که بر عین مستأجره استیلا یابد و در صورتى که عین بدون تعدى و تفریط او تلف یا ناقص شود، ضامن نخواهد بود؛ لیکن این بدان جهت نیست که قانون‏گذار مستأجر را امین قرار داده است، بلکه از آن روست که عین مستأجره در نزد مستأجر، امانت مالکى مى‏باشد. به بیان دیگر، اگر چه هر مالى که مالک آن را براى دیگرى مباح گرداند، از نظر قانون نیز مباح مى‏باشد، اما این بدان معنا نیست که به نظر قانون‏گذار مستأجر از ضمان مبرّاست.لذا از مفهوم ماده ۶۳۱ ق.م. می توان استنباط کرد. که طبق این ماده، هرگاه مقررات مندرج در قانون یَد متصرف را نسبت به مال دیگرى صریحاً امانى تلقى کرده باشد، یَد متصرف امانى است. مفهوم مخالف این جمله، آن است که هرگاه در موردى قانون یَد متصرف را امانى اعلام نکرده باشد، متصرف ضامن است. بنابراین در مواردی که قانون به امانى بودن یَد متصرف تصریح نکرده است ، حکم عام ضمانى بودن یَد، مورد مزبور را شامل مى‏شود.
۳-۲-۱-۱-۲- امانت مالکی به معنای خاص
امانت عقدى است که حقیقت آن، درخواست از دیگرى براى نیابت در حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد. مالک از طریق عقد ودیعه، دیگرى را بر مال خویش امین قرار مى‏دهد.
۳-۲-۲ - اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق ایران ومصر
امانت در کلیه عقود اذنی به معنای عام همچون ودیعه،عاریه ،وکالت وصف مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد ،منتـها در این وصف ودیعه اصـالت دارد کـه در آن مسـتودع امـین قرار می گیرد تـا از مال مـورد ودیعه حـفاظت نمایـد .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت به معنای خاص نامیده اند ^[۲۱۸] برخی نیز به آن محض نیز ، اطلاق کرده اند ^[۲۱۹] ویژگی ودیعه نسبت به سایر امانت مالکانه این است که درآنها نیابتی که داده می شود به منظور سایر تصرفات است . لذا مقصود اصلی در عقد ودیعه دادن نیابت صرفا برای حفظ مال است بنابراین هرچند ودیعه در کنار وکالت و.. به عنوان امانت مالکی محسوب می شود اما امانت اصطلاحی وبه معنای خاص همان ودیعه است ودرعرف مضاربه ،وکالت و.. را امانت نمی دانند . درمتون فقهی به صراحت به امین بودن مستودع وضامن نبودن وی اشاره شده است :
ودیعه امانت است ومستودع ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید ^[۲۲۰]
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده است :مستودع امین است ودر صورت تلف یا عیب مال ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید ^[۲۲۱]
شهید اول نیز بیان داشته : مستودع ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید ^[۲۲۲]
یکی از حقوقدانان مصری ^[۲۲۳] بیان داشته که عقد ودیعه یا امانت شرعی است ویا عقد شرعی ،طرفداران نظر اول ودیعه را امانت شرعی می دانند ومعتقدند که ودیعه ،اذن واباحه به وضع ید وتصرف است وعقد نمی باشد چون امانت علم برای آن چیزی است که ضمان نداشته باشد وبنابراین تمام صوری که در آن ضمان وجود ندارد شامل می شود ویکی از صور ودیعه است .نظر دوم ودیعه را عقدی از عقود امانی می داند که درست تر به نظر می رسد چون ودیعه برای امانت دادن به مقصود حفظ ونگهداری وضع شده است و با ایجاب وقبول واقع می شود واین از شان وخصوصیات عقد است که با ایجاب وقبول واقع می شود ،برخلاف اذن وضع ید که در آن ارتباط دو اراده ورضای طرفین لحاظ نمی گردد .
پس، مقتضاى اصلى عقد ودیعه آن است که مالى به منظور حفظ و نگاهدارى به دیگرى سپرده شود تا گیرنده آن را حفظ کرده و به محض مطالبۀ مالک به صاحبش به دلیل آیۀ شریفه: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها بازگرداند.^[۲۲۴]
با توجه به مطلب مزبور، فرق بین امانت مالکى و امانت شرعى نیز روشن شد و آن اینکه در امانت مالکى زوال صفت امانت متفرّع بر مطالبۀ مالک و انکار یا امتناع امین از رد مال است (موادّ ۳۱۰ و ۶۳۱ ق. م) ولى در امانت شرعى تأخیر در رد یا اعلان آن، سبب ضمان متصرف مى‌شود و با انحلال عقد ودیعه، امانت مالکى تبدیل به امانت شرعى مى‌شود.^[۲۲۵]
۳-۲-۳- نقش امانت مالکی در رفع ضمان
در کلیه عقود امانی هنگامی که طرفین عقد را منعقد می سازند با هم پیمان می بندند که یکی از آنها مال خود را برای منظوری معلوم در اختیار طرف دیگر قرار دهد تا پس از انجام منظور معین دوباره عین مال را به مالک آن بازگرداند .در تمام مدتی که مال مورد نظر در اختیار متصرف قرار دارد وی نسبت به آن امین محسوب می گردد ومال هم به رسم امانت در اختیار اوست به این معنی که تمام وظایف وتکالیف مذکور برای امین برای این تصرف هم وجود دارد واز طرف دیگر تمام حمایتهای قانونی که از امین وجود دارد برای او هم هست . لذا با توجه به وصف امانت هرگاه در اتفاقی که خارج از قدرت امین است خسارتی متوجه مال شود ودچار تلف ،یا نقص ویا عیب گردد ،نمی توان ایرادی بر او گرفت واز او مطالبه خسارت کررد زیرا هم منطق متعارف وهم قانون از او حمایت می کند ،هم چنین تمامی افرادی که به واسطه عقود امانی وکالت وعاریه ،مضاربه ،رهن واجاره اموال غیر منقول را در اختیار دارند جاری بوده ،زیرا آنها هم نسبت به چنین اموالی امین می باشند واز امتیازات امین برخوردار هستند .
۳-۲-۴- ید امانی وید ضمانی :
در باب مسئله ید ضمانی وید امانی باید گفت که اصل بر ید ضمانی است بدین معنا که هرگاه شخصی ،مالی را که متعلق به دیگری است ودرتصرف دارد اعم از آنکه مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،نسبت به حفظ ونگهداری آن مال ضامن است وید او ید ضمانی است .لذا ضامن هرگونه خسارت از بابت هرنوع عیب ونقص وتلف می باشد .ید شخص هنگامی امانی محسوب می شود که قانون او را به نحوی (صراحتاً یا ضمناً ) امین تلقی نماید . اصل ید ضمانی بر اساس قاعده (عَلَی الَید ما اَخذَتّ حتی تُوَدیه ) استوار گردیده است .یعنی هرشخصی مسوول آن چیزی است که گرفته تا آن را به صاحبش رد نماید .بعلاوه مفهوم مخالف ماده ۶۳۱ قانون مدنی دلالت بر این دارد که ،هرگاه کسی مال متعلق به دیگری را متصرف باشد ومقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرارنداده باشد ،ید او ضمانی تلقی می شود . لذا مسئله تعدی وتفریط که مواد ۹۵۱،۹۵۲و۹۵۳ قانون مدنی به آن پرداخته ،در ارتباط مستقیم با (ید امانی ) می باشد ، اعم از آنکه ید امانی ناشی از ودیعه باشد یا به واسطه سایر عقود (وکالت ،عاریه و…) ویا آنکه قانون شخص را امین قلمداد کرده باشد . که در این فصل با توجه به بررسی آثـار مشـترک عقود اذنی به اقتـضای ذات ،صـرفا به بحث امـانت در عقد ودیعه وآثار تـعدی وتفـریط در آن می پردازیم .
۳-۲-۵ - تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان
هنگامی که بحث از تعدی وتفریط به میان می آید ،آنچه در نظر اول به ذهن انسان خطور می کند آن است که منظور از عدم تعدی وتفریط ،نگهداری ومواظبت از مال بر طبق عرف جامعه است ومنظور از تعدی وتفریط ،عدم نگهداری ومواظبت ویا تخریب وتضییع مال است . به عبارت دیگر در مفهوم تعدى و تفریط می توان گفت : تعدى، انجام کارى است که باید از آن پرهیز شود؛ ^[۲۲۶] یعنى، امانت‏دار از حدود اذن مالک یا مقتضاى عرف تجاوز نماید. تعدى برحسب اذن درضمن عقود گوناگون و اذن درخارج از اعمال حقوقى به صورت هاى مختلفى، ممکن است تحقق یابد. از جمله آن‏که مستودع، لباس امانى را بپوشد؛ مستأجر از اتومبیل سوارى براى بارکشى استفاده کند؛ وکیلى که در وکیل گرفتن مأذون نیست، از جانب موکل خود دیگرى را وکیل کند؛ مضارب، بدون آن‏که نوع تجارت چنین اقتضایى داشته باشد، نسیه بفروشد یا سرمایه را بدون اذن مالک با مال خود یا مال دیگرى ممزوج نماید؛ مستعیر بدون اذن معیر عاریه را رهن قرار دهد؛ عامل در مزارعه زمین را چنان آب دهد که لجن شود و قابلیت کشت را از دست بدهد و یا کسى که تنها در خوردن میوه‏ها درباغ مأذون است، شاخه‏هاى درختان را قطع کند یا میوه‏هاى آن را همراه برده یا به دیگران دهد.
تفریط، ترک فعلى است که باید نسبت به مورد انجام شود. ^[۲۲۷] یا به عبارت ساده تر اینکه کاری که باید انجام شود وانجام نمی شود ، چنان‏که باغی که به مستودع سپرده شده آبیاری نگردد یا مستودع بر خلاف عرف، جواهرات را در محل امن مثل گاوصندوق نگهدارى نکند؛ ^[۲۲۸] مستأجر حیوان را از دادن آب و علف به آن خوددارى کند؛ مضارب از بیمه نمودن مال‏التجاره صادراتى و وارداتى در یک شرکت بیمه معتبر اجتناب کند، یا عامل در نگه‏دارى زمین زراعتى کوتاهى نموده و به موقع علف‏هاى هرزه را جمع آورى نکند.
بنابراین تعدى به امور وجودى و انجام کارهایى که نباید انجام گیرد، اختصاص دارد، و تفریط به امور عدمى یعنى ترک کردن آن‏چه باید انجام گیرد، مربوط مى‏شود. با تعدى در حقیقت شخص از حدود اذن خارج شده، و عنوان امانت از او زایل مى‏شود، و در نتیجه ضامن است. در تفریط فرد از حدود اذن خارج نمى‏شود، بلکه درانجام وظایف خود مانند حفظ و نگه‏دارى به مورد اذن کوتاهى مى‏کند و از آن‏جا که ضامن نبودن متصرف در مال دیگرى مشروط به انجام وظیفه حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد، کسى که تفریط کرده است از مسئولیت مبّرا نمى‏باشد. ^[۲۲۹] به بیان دیگر علت ضمان در تعدى، زوال عنوان امین و صدق عنوان خائن و غاصب مى‏باشد، در حالى که در تفریط دلیل ضمان، عدم تحقق شرط برائت ذمّه مى‏باشد.
قانون مدنى، واژه تقصیر را شامل تعدى و تفریط، هر دو مى‏داند. طبق ماده ٩۵٣ق.م : ((تقصیر اعم است از تفریط و تعدى))
در کشور مصر نیز تعدی وتفریط نسبت به مورد اذن وامانت را موجب ضمان دانسته اند ، به عنوان مثال در ماده ۷۱۹ قانون مدنی مصر تصرف مستودع را در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می کند این مطلب در بند ۲ ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود .