نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملاً از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیت‌های مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.در نتیجه، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی‌گردند، مگر آنکه به‌حکم بند الف ماده ۲ قانون مزبور، چنین نمایندگی‌ای داشته باشند.

دومین ویژگی این دسته از مشارکت‌ها، مسئولیت محدود شرکا به آورده آن‌ ها است. درحالی‌که در مشارکت مشمول قانون مشارکت‌های ۱۸۹۰ مسئولیت شرکا نامحدود و تضامنی است.
سومین ویژگی مشارکت‌های قانون ۲۰۰۰، تشکیل آن از طریق ثبت است. طبق بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت، شخص مسئول در اداره ثبت مربوطه، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می‌کند.
در برابر، مشارکت‌های قانون مشارکت‌های مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ دو خصوصیت متفاوت از شرکت‌ها و مانند دیگر مشارکت‌ها را داراست که عبارت اند از: شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم‌گیری داخلی. در رابطه با ویژگی نخست باید یادآور شد که در این مشارکتها، برخلاف شرکت‌های تجاری، به‌جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت، از یک‌یک شرکا مالیات دریافت خواهد گردید. درخصوص شیوه تصمیم‌گیری نیز، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها، در مشارکت‌های موضوع قانون سال ۲۰۰۰ نیز، شرکا حق دخالت و تصمیم‌گیری در اداره امور رادارند.
در پایان می‌توان از شرکت غیرفعال^[۳۵] نام برد که در حقوق انگلیس این شرکت‌به‌شرکتی اشاره دارد که هیچ‌گونه معامله‌ای در طول یک سال مالی نداشته باشد، به‌گونه‌ای که جز خرید سهام توسط سهامداران و پرداخت وجوه جزئی مربوط به هزینه سالیانه، بایگانی گزارش سالانه و هزینه‌هایی از این قبیل، در شرکت گردش مالی خاصی وجود نداشته این‌گونه شرکت‌ها معمولاً به دلیل در انحصار درآوردن نام شرکت و یا فروش فوری آن‌ ها به‌عنوان شرکت‌های از پیش ثبت‌شده^[۳۶] به ثبت می‌رسد (Pennington,2005:116).
۲-۷ - ماهیت شرکت تجاری:
۲-۷-۱- قراردادی بودن شرکت تجاری:
شرکت به‌عنوان یک عمل حقوقی مبتنی برقراردادی است که بین شرکا و موسسین منعقد می‌گردد و آثار آن به‌موجب شرکت‌نامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی تابع توافق شرکا و سهامداران است. حکومت برخی از قواعد آمره، تبعیت اقلیت ازنظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث گردیده است که عده‌ای از حقوقدانان شرکت تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند نه یک قرارداد. (اسکینی،۱۳۷۵: ۳۸).
به عقیده این حقوقدانان اگرچه هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‌دهد لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل از منشأ اولیه‌اش فاصله گرفته و ماهیت قراردادی بودن خود را از دست می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی، تابع یک سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تفاوت دارد؛ اما قدر مسلم این است که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی موسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد، بنابراین در ماهیت قراردادی بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‌ها متفاوت است، بدین معنا که: در شرکت‌هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‌های با مسئولیت محدود، توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‌ ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می‌کند.
از استقرای در مواد ۱۴۸،۱۰۲،۱۰۸،۱۱۹،۱۲۲،۱۲۳،۱۳۵،۱۴۲،۱۴۷ ق.ت چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار در شرکت‌های تجاری برای اراده شرکا احترام خاصی قائل شده است. تشکیل مجامع عمومی و تأثیر تصمیمات این مجامع، خود جلوه‌ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‌های تجاری است، زیرا در این شرکت‌ها که موسوم به شرکت‌های شخص می‌باشند اساس روابط حقوقی شرکا مبتنی بر شرکت‌نامه‌ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‌باشد، درحالی‌که در شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه شریک به (سهم الشرکه) در این‌گونه شرکت‌ها صحیح نیست، زیرا در این شرکت‌ها سهم نماینده به‌عنوان قسمتی از توان مالی یا سرمایه شرکت به‌حساب نمی‌آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کمتری در ادامه حیات شرکت دارد. درواقع این شرکت‌ها تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که ازسوی قانونگذار برای آن‌ ها وضع گردیده است؛ به‌عبارت‌دیگر هدایت و خط‌مشی این‌گونه شرکت‌ها توسط مقنن ترسیم‌شده و سهامداران می‌بایستی در چهارچوب این خط‌مشی تعیین‌شده، عملیات شرکت را به عهده گیرند، به‌نحوی‌که عدم رعایت این‌گونه مقررات و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود (ماده ۲۷۰ ل.۱٫ ق. ت). وگاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین آن‌ ها نیز بشود (ماده ۲۴۰ ل.۱٫ ق.ت). در این‌گونه شرکت‌ها اغلب سهامداران به دلیل کثرت، یکدیگر را نمی‌شناسند و هر سهامدار به سهولت می‌تواند با انتقال سهم خود به دیگری آزادانه از شرکت خارج شود (مواد ۳۹ و ۵۴۰٫ ل.ا.ق.ت). همچنین فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد. در این شرکت‌ها سهامداران مکلف‌اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند؛ اما در شرکت‌های شخص اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، هرچند در این شرکت‌ها نیز به‌رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانونگذار مقررات آمره ای نیز وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی است (عرفانی،۱۳۶۲: ۱۱۳).

۲-۷-۲- تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری:
قانونگذار تشکیل شرکت‌های تجاری را در صورتی محقق می‌داند که شرکا و سهامداران، برای تحصیل سود، سرمایه‌ی فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل نمایند؛ بنابراین از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‌های تجاری، مستلزم یکسری تشریفات شکلی است (ناصیف،۱۹۹۲: ۳۵)که قانونگذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰) بیان نموده است. این تشریفات قانونی، شرکت مدنی را از شرکت تجاری از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‌سازد، بعضی از این شرایط جنبه الزامی دارند، به‌نحوی‌که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‌گردد؛ مثلاً مقنن در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت نسبی (موضوع مواد ۹۶-۱۱۸-۱۸۵ ق.ت) مقرر می‌دارد شرکت وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی آن‌ ها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود، در غیر این صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد. یا در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد ۱۷ و ۲۰ ل.ا.ق.ت، شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان، تشکیل‌شده محسوب می‌شود.(کیائی،۱۸۳:۱۳۵۴).
از دیگر شرایط ضروری برای تشکیل شرکت‌های تجاری، وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاماً بایستی به اداره ثبت شرکت‌ها از ناحیه شرکا و موسسین ارائه شود، در غیر این صورت شرکت قابل ثبت نمی‌باشد. وجود این اسناد موید کتبی بودن قرارداد شرکت است، زیرا در شرکت‌های تجاری وجود شرکت‌نامه و بعضاً اساسنامه که مهم‌ترین سند اثبات عقد شرکت است ضرورت دارد. البته مقنن در خصوص کتبی بودن قرارداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوطه به قانون ثبت شرکت‌ها و نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب (۱۳۱۰) که به شرکت‌نامه اشاره می کند، می‌توان ضرورت آن را به دست آورد. علاوه بر موارد فوق لزوم ثبت شرکت‌های تجاری در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز لزوم آگهی شرکت‌نامه و منضمات آن است که مقنن در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ ق.ت به آن تصریح نموده است. ماده ۶ نظام‌نامه قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) نیز اعلان شرکت‌نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار و مرکز اصلی شرکت پیش‌بینی نموده است، البته نشر قرارداد شرکت از شرایط رسمی و الزامی برای تشکیل شرکت محسوب نمی‌شود، به همین دلیل مقنن در ماده ۱۹۸ ق.ت عدم رعایت ماده ۱۹۷ این قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را از اسباب بطلان عملیات شرکت به‌حساب می‌آورد .
۲-۷-۳- همکاری (توافق) دو یا چند شخص:
اساس هر شرکتی اعم از مدنی و تجاری، مبتنی بر مشارکت و توافقی است که بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا انتها و انحلال آن وجود داشته باشد، و اخذ تصمیمات در شرکت‌های مدنی یا تجاری مبتنی بر همین مشارکت است. قانونگذار در مواد ۱۹۰،۹۴،۱۱۶،۱۴۱،۱۶۱،۱۸۳ ق.ت به لزوم همکاری و مشارکت دو یا چند شخص تصریح نموده است؛ بنابراین در نظام حقوق تجارت شرکت تک شریکی پیش‌بینی‌نشده، در شرکت‌های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از پنج نفر و در سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
مهم‌ترین اثر قرارداد شرکت تجاری، شخصیت حقوقی آن است که قانونگذار در ماده ۵۸۳ ق.ت آن را برای کلیه شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت مقرر داشته است. در اثر این شخصیت حقوقی، تکالیف شرکا به شخصیت واحد منتسب می‌شود تا از این طریق، امنیت، اطمینان و نظم بیشتری بر روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید. این ویژگی مهم‌ترین رکن شرکت‌های تجاری به‌حساب می‌آید که موسسین و شرکاء با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و باانگیزه، به عملیات تجاری مبادرت می‌نمایند. این شخصیت دارای آثار و نتایجی ازجمله: نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکا و سهامداران می‌باشد. قانونگذار در مرحله انحلال و تصفیه نیز برای شرکت‌های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است. نتیجه بقای شخصیت حقوقی شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی به دلیل وجود شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه امکان‌پذیر خواهد بود (ماده ۱۲۷ ق.ت).
۲-۷-۴- آوردن حصه:
سرمایه شرکت از آورده‌های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‌شود، از ماده ۵۷۱ ق.م چنین برمی‌آید که شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیر نقدی به‌عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند؛ که این آورده به‌محض تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک و در دارایی شخص حقوقی داخل می‌شود (اسکینی،۱۳۷۵: ۱۹ و ۲۰).
۲-۷-۵ -تقسیم سود:
قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‌های تجاری است. قاعده بر این است که هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به‌موجب ترازنامه سالانه تعیین می‌شود، سهیم باشند، مگر آنکه برای یک یا چند شخص از آن‌ ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود. چنان‌که ماده ۳۵ ق.ت (مصوب ۱۳۱۱) برای بعضی از سهامداران به‌موجب رای مجمع عمومی سهام ممتازه پیش‌بینی‌ کرده است، لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساسنامه آن را تجویز نموده باشد تحمیل زیان نیز به نسبت سرمایه شرکا می‌باشد؛ و اساساً صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ‌وجه زیان‌های شرکت را متقبل نخواهد شد؛ چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال شرکت (شخصیت حقوقی) نمی‌گردد، زیرا اسباب انحلال در شرکت‌های تجاری به‌طور خاص از سوی قانونگذار احصا گردیده است و البته این شرط بین شریک و طلبکار قابل استناد نیست ودر بین خود شرکا دلیلی برای بطلان آن دیده نمی شود. (پاسبان،۱۳۸۵:۷۱).
۲-۸ - چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‌های مدنی از تجاری:
قبل از ارائه اصول و ضوابطی در خصوص تمیز و تشخیص شرکت‌های مدنی از تجاری، لازم است موضع حقوق تجارت ایران در این زمینه که از کدام نظام حقوقی پیروی می‌کند، مشخص شود. این بحث نه‌تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق اکثرکشورهای دنیا مطرح گردیده. عمده مباحث حول دو محور اساسی دور می‌زند: یکی «مفهوم موضوعی» حقوق تجارت و دیگری «مفهوم شخصی» آن (اخلاقی،۱۳۷۱: ۴۴).
۲-۸-۱- مفهوم موضوعی:
در برخی کشورها حقوق تجارت، حقوق اعمال یا معاملات و به عبارتی حقوق عملیات تجاری است، ازاین‌رو در این نظام آن را به مفهوم یا سیستم موضوعی تعبیر کرده‌اند. برمبنای این مفهوم، حقوق تجارت مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجاری حکومت دارد و اعمال یا معاملات تجاری هسته مرکزی حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر حقوق تجارت در این نظام، حقوق اعمال، قراردادها و تعهدات تجاری است (اباذری فومنشی،۱۳۸۹: ۵۶).
۲-۸-۲- مفهوم شخصی:
در پاره‌ای دیگر از کشورها حقوق تجارت، حقوق تجار است. بر اساس این نظریه اعمال یا معاملات تجاری جنبه فردی دارد و این تاجر است که نقش عمده را ایفا می‌کند؛ بنابراین حقوق تجارت، حقوق حاکم برتجار و روابط میان آن‌ ها است و اعمالی تجاری محسوب می‌گردد که توسط شخص تاجر انجام می‌گیرد، حال‌آنکه اگر همین اعمال را غیر تاجر انجام دهد تجاری نخواهد بود (توکلی،۱۳۹۲: ۱۴۸).
۲-۸-۳- موضع حقوق ایران:
برخی از اساتید حقوق تجارت ما بر این باورند که قانون تجارت ما به‌تبع ماده اول از قانون تجارت فرانسه از مفهوم موضوعی پیروی کرده است (ستوده تهرانی،۱۳۷۵: ۴۸)، زیرا ماده ۱ ق.ت در تعریف تاجر می‌گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.» پس این معاملات است که تاجر را به وجود می‌آورد و نه اینکه تاجر به معاملات جنبه تجاری بدهد. این استدلال هرچند به‌ظاهر منطقی جلوه می‌کند اما به نظر می‌رسد که نظام حقوق تجارت ما یک «نظام مختلط» می‌باشد، یعنی قانون تجارت ما هر دو سیستم را پذیرفته است. به همین اعتبار برخی از اساتید حقوق تجارت ما از تلفیق موادی که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس قرار داده است ازیک‌طرف و مواد ۳ و ۵ که شخصیت تاجر را مدنظر قرار داده از طرف دیگر، چنین نتیجه گرفته‌اند که قانون تجارت ایران همانند قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهراً مفهوم موضوعی را در نظر گرفته ولی عملاً مخلوطی است از دو مفهوم و این امری کاملاً طبیعی است چون حقوق تجارت فطرتاً هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار. (اسکینی،۱۳۷۸: ۶۲) با این وصف ماده ۱ ق.ت تاجر را بر اساس معاملاتش به ما معرفی کرده است، بنابراین در نظام ما بایستی اصل را بر سیستم موضوعی بنا نهاد، زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی، جنبه فردی و تبعی دارد به‌عبارت‌دیگر، در سیستم قانون تجارت ایران شخصیت تاجر بر اساس معاملاتش شکل می‌گیرد، زیرا اگر تاجری شغل معمولیش را معاملات تجاری قرار ندهد مفهوم شخصی تحقق پیدا نمی‌کند. حال که این موضوع مشخص گردید برای شناسایی شرکت مدنی از شرکت تجاری باید گفت: در قوانین ما معیار تمام‌عیاری وجود ندارد که به سهولت بتوان این دو نوع شرکت را از یکدیگر تفکیک و شناسایی نمود، با وجود این می‌توان از استقرای در قوانین تجاری ضوابط و معیارهایی را به دست آورد.
۲-۸-۳-۱- ضابطه نوعی یا موضوعی:
بعضی از حقوقدانان برای تمیز شرکت مدنی از تجاری ملاک و ضابطه را موضوع عملیات شرکت می‌دانند: بدین معنا که اگر موضوع اعمال شرکتی، اعمال تجاری نباشد آن شرکت مدنی است و در غیر این صورت، تجاری محسوب می‌گردد. (سنهوری،۱۹۵۲: ۲۳۲ و ۲۳۳) قانونگذار تجارت ایران نیز این ضابطه را در نظر گرفته و در تعریف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۹۴، شرکت تضامنی در ماده ۱۱۶، شرکت نسبی در ماده ۱۸۶ و شرکت مختلط سهامی در ماده ۱۴۱ ق.ت قید ً برای امور تجاری ً را ذکر کرده است. منظور از قید مذکور این است که برای اینکه شرکت‌های یادشده تجاری محسوب شوند بایستی موضوع عملیاتشان را یک یا چند نوع از معاملات احصا شده در ماده ۲ ق.ت قرار دهند. بسیاری از اعمال و معاملات شرکت‌های تجاری به‌خودی‌خود مدنی بوده و تجاری محسوب نمی‌گردد؛ لیکن می‌توان از طریق اعمال نظریه تبعی بودن اعمال تجاری، به آن‌ ها جنبه تجاری داد. مثلاً اگر مجمع عادی یک شرکت تجاری تصمیم بگیرد مبلغی را به‌عنوان پاداش سالیانه به کارگران شرکت پرداخت کند این عمل هرچند جنبه مدنی دارد لیکن به‌تبع شخصیت تاجر (شرکت تجاری) وصف تجاری به خود گرفته و عمل بازرگانی محسوب می‌گردد. بند ۴ از ماده ۴ ق.ت نیز کلیه معاملات شرکت‌های تجاری را به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین یا هر دو، تجاری می‌داند. همچنین در ماده ۵ این قانون اماره‌ای قانونی به دست می‌دهد که به‌موجب آن: «کلیه معاملات تجار تجاری است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست»؛ بنابراین هرگاه شک شود که آیا فلان معامله تاجر تجارتی است یا خیر با توجه به اماره مذکور که درواقع قرینه‌ای بر ضابطه شخصی بودن اعمال تجاری است، آن معامله را بر تجاری بودنش حمل می‌کنیم (کاتبی،۱۳۵۳: ۲۱۸).
۲-۸-۳-۲- شکل اعمال:
گاه مقنن شکل اعمال را ضابطه تمیز وصف تجاری قرار داده است و به موضوع و شخصیت شرکت
اعتنایی نمی‌کند؛ برای مثال، قانونگذاری در اسناد تجاری (کمال طه،۱۹۵۱: ۸۵)، ملاک تجاری بودن عمل را شکل و قالب برات دانسته است و دربند ۸ از ماده ۲ ق.ت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی محسوب کرده است. در شرکت‌های سهامی نیز قانونگذار از همین ضابطه پیروی نموده است و در ماده ۲ ل.ا.ق.ت مقرر داشته است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌گردد و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
۲-۹- شخصیت حقوقی شرکت تجاری :
شخصیت حقوقی، مفهومی اعتباری و عبارت است از: کیفیتی که قانونگذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی از منافع (عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین می‌شناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد». (عیسائی تفرشی،۱۳۸۵:۴۴و۴۳).
بیان قانونگذار در ماده ۵۸۳،۵۸۴ و ۵۸۷ ق.ت (۱۳۱۱) با عبارت «شخصیت حقوقی دارند»، «شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» مؤید این نظر است.
با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکا بوده و راساً دارای حقوقی می باشند که در روابط آنها با شرکا و اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا تاثیر دارد. داشتن اقامتگاه مستقل وجدای از اقامتگاه شرکا یکی از آثار شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری است و همان طور که ماده ۵۹۰ ق.ت مقرر می کند: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از دارایی شرکا جدا و مستقل می باشد و با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت ها همانطوری که شرکت دارای اقامتگاه مخصوصی غیر از اقامتگاه شرکا است تابعیت او نیز مستقل از تابعیت شرکا خواهد بود.
۲-۹-۱- زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری: