قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و ... |
 |
۱۷ دسامبر ۱۹۶۶کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختار‌‌های حقوقی تجارت بین‌الملل تأسیس شد. در سال ۱۹۷۶، قواعد داوری آنسیترال مبنی بر قواعد تشریفاتی که بر اساس روابط تجاری طرفین قرارداد حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرار میگیرد، تنظیم شد که این قواعد جنبه‌ی توصیه‌‌یی داشت. سپس، در سال ۱۹۸۵، قانون نمونهی آنسیترال برای کمک به دولت‌ها در اصلاح مقررات داوری وضع و در سال ۲۰۰۶ اصلاح شد. مهم‌ترین مأموریت آنسیترال، هماهنگی و یکسان‌سازی حقوق تجارت بین‌الملل از طریق ابزار‌‌های قانون‌‌گذاری و غیر قانون‌‌گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین‌الملل است. در ماده‌ی ۵ قانون فدرال سوئیس مصوب ۱۹۸۷ راجع به حقوق بین‌الملل خصوصی مقرر شده: در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطه‌ی حقوقی معین، طـرفین می‌توانند نسبت به دادگاه صالح توافق کنند. این توافق ممکن است از طریق هرگونه وسیله‌ی ارتباطی صورت گیرد که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در صورتی که انتخاب دادگاه موجب شود که یکی از دو طرف دعوی به نحو غیرمنصفانه‌یی از حمایت پیش‌بینی‌شده در قوانین سوئیس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست و همچنین، مواد ۱۷۶ تا ۱۹۴ قانون مذکور در رابطه با داوری بین‌المللی است که ماده‌ی ۱۸۷ آن مختص قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری میباشد.
بند ۱ ماده‌ی ۱۸۷ مقرر می‌دارد: طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال را در آزادی کامل تعیین کنند و در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد مشخص نشده باشد، قانون کشوری که بیش‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد، حاکم خواهد بود. این ماده نه تنها یکی از مواد قانون سوئیس است بلکه یک اصل اساسی پذیرفته‌شده توسط داوران بین‌المللی در اختلافات بین‌المللی یا فراملی میباشد.
۱۷ اسفند ۱۳۷۶ برابر با ۸ مارس ۱۹۹۸، موافقتنامهی تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس منعقد شد که طبق آن، اشخاص حقیقی می‌توانند در کشور طرف قرارداد اعمال تجاری انجام دهند و از آنجایی که اتباع هریک از متعاهدین در کشور طرف مقابل تجارت می‌کنند بنابراین، ممکن است بروز اختلاف و دعوی در این راستا پیش آید. بنابراین، امکان حدوث و استفاده از قواعد حل تعارض و یا رجوع به داوری‌‌‌های پیش‌بینی شده محقق می‌شود. در داوری تجاری بین‌المللی مباحث مهمی قابل بحث و بررسی است که از جمله‌ی آنها اهمیت داوری، اشکال داوری، تعداد و تعیین داور، قواعد رسیدگی، قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا، قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری است که در این پایان‌نامه به مبحث اخیر می‌پردازیم که در قالب این موضوع مسائلی همچون: تشکیل موافقتنامهی داوری، اعتبار قانونی و ماهوی داوری، آثار موافقتنامهی داوری، قانون حاکم بر داوری، قانون حاکم بر ماهیت دعوا، طرق موافقتنامهی داوری، تفسیر موافقتنامهی داوری، قاعده‌ی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، قابلیت ارجاع موضوع به داوری، اهلیت متعاقدین، پایان و انقضای موافقتنامهی داوری قابل بررسی میباشد.
با توجه به مسائل مذکور این پرسش‌ها مطرح می‌شود: ۱-مهم‌ترین منبع حقوق داوری تجاری بین‌المللی چیست و شرایط شکلی و ماهوی موافقتنامهی داوری به چه صورت است؟ ۲-آیا دولت‌ها یا موسسات دولتی می‌توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند؟۳- آیا قانون حاکم بر قرارداد اصلی بر قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری حکومت دارد؟۳- قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی در ایران و سوئیس و قواعد آنسیترال برچه اساسی مشخص می‌شود و در صورت سکوت طرفین قرارداد راجع به قانون حاکم، کدام قانون بهتر است؟ ۴-تاثیر قانون نمونهی آنسیترال بر قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی ایران و سوئیس چگونه است؟ ۵-قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نسبت به قانون سوئیس، دارای چه نقاط قوت وضعفی است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به این‌که در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در مورد قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری صراحتی وجود ندارد و در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم و همچنین، نظر به توسعه‌ی روزافزون تجارت جهانی و گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کلیه‌ی زمینه‌ها نیاز به تدوین و تنظیم قوانین حاکم بر معاملات در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد را به سوی تأسیس نهادی قانون‌‌گذار در جهت یافتن مقررات یک‌نواخت بین‌المللی سوق داده است.
مشکلات عمدهی، جهانی کردن مقررات تجاری نظام‌‌‌های مختلف حقوقی در جهان است که در مواردی، مانع هماهنگ کردن این مقررات می‌شود. تشکیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نحوه‌ی فعالیت و نقش آن در توسعه و تدوین نظام نوین حقوق بین‌الملل که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، راه‌حل غلبه بر مشکلات یک‌نواختی مقررات را ارائه می‌دهد. بنابراین، برآن شدم تا با بررسی قواعد نمونهی آنسیترال و قانون داوری تجاری سوئیس، راهکاری در این راستا بیابم و مسأله را شفاف‌تر کنم.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف اصلی
بررسی قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال.
۱-۴-۲- اهداف فرعی
بررسی قانون سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال در جهت برطرف کردن خلأ‌‌‌های قانون داوری تجاری بین المللی ایران.
شناساندن و معرفی داوری تجاری بین‌المللی به عموم مردم در جهت تنظیم قراردادهای بین‌المللی.
بررسی روش های تعیین قانون حاکم در موافقتنامه داوری.
بررسی تعیین قانون حاکم بر قرارداد در صورت سکوت و یا عدم توافق طرفین.
بررسی وتعیین قانون حاکم بر تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث .
۱-۵-سؤالات تحقیق:
۱- قانون نمونهی آنسیترال چه تأثیری بر قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری در حقوق ایران دارد؟
۲- قانون نمونهی آنسیترال چه تأثیری بر قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری در حقوق سوئیس دارد؟
۳- سیاست تقنینی ایران در خصوص قانون حاکم بر شرط موافقتنامه در مقایسه با سوئیس چگونه است؟
۱-۶- فرضیه‌‌‌های تحقیق:
۱- قانون ایران برگرفته از قانون نمونهی آنسیترال است ولی برخی از مواد آن با اصول داخلی منطبق شده است.
۲- سوئیس بسیاری از قواعد خود را از قانون نمونهی آنسیترال گرفته ولی از تفصیل بیش‌تری برخوردار است.
۳- قانون ایران در خصوص قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری دارای ابهام است و قانون سوئیس به تفصیل مسائل را مطرح نموده و از شفافیت بیش‌تری برخوردار است.
۱-۷- مروری بر پیشینه تحقیق
قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ۳۶ ماده و در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یکی از مآخذ اصلی این قانون، قانون نمونهی آنسیترال است لایحه داوری تجاری بین المللی ایران تقریباً از سال ۱۳۷۰ ارائه شده بود و در مورد آن بحث می شد.
ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد در حقوق سوئیس بحث داوری هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین مرتبط با آنها تدوین گردیده است و در این راستا مقالات متعددی نگاشته شده است که یکی از منابع اصلی بنده در نگارش پایان نامه بوده است. تاکنون در خصوص موضوع پیشنهادی، پایان نامه‌ی دانشگاهی نوشته نشده، اما موضوعات مشابهی در این راستا نوشته شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم:
الف)کتاب
۱- قانون حاکم در داوری‌‌‌های تجاری بین‌المللی، دکتر لعیا جنیدی، سال ۱۳۷۶.
۲-داوری تجاری بین‌المللی، دکترعبدالحسین شیروی، سال ۱۳۹۱.
ب) پایان‌نامه
ا- پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان تنظیم موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی، امین پاشا امیری، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۱.
۲-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل تحت عنوان مداخله دادگاه‌‌‌های ملی در داوری‌‌‌های تجاری بین‌المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران)، علیرضا احدی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۰.
۳-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان قانون حاکم برقرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی، صالح کامرانی در دانشگاه شیراز سال ۱۳۸۱.
۴-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونهی داوری آنسیترال، سید محمد اسدی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۲.
در این تحقیقات، راجع به قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی در حقوق سوئیس مطالعه‌‌یی صورت نگرفته و همچنین، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در این مورد مبهم است و محققین ارجمند در این باره سخنی نگفته‌‌‌‌اند. بنابراین، بر آن شدم تا حتی الامکان بتوانم خلأ علمی موجود را برطرف نمایم .از پایان نامه های موصوف در خصوص کلیات و مطالب راجع به داوری تجای بین المللی بالاخص قوانین ایران، و آنسیترال در این راستا استفاده و لحاظ گردیده است.
۱-۸- روش تحقیق
اطلاعات و مستندات تحقیق حاضر به شیوه‌ی کتابخانهیی جمع آوری شده است. در خصوص مطالعات کتابخانهیی باید گفت پس از بررسی کتب، مقالات و تحقیقات پیشین و نیز ارزیابی نظر حقوق‌دانان داخلی و غربی و نظریه‌ی صاحب نظران حقوقی و در نظرگرفتن دستاوردهای علمی، نسبت به تدوین و تنظیم پایان نامه اقدام شده است.
۱-۹-ساختار و سازماندهی تحقیق
بررسی مفاهیم و مبانی مربوط به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و سوئیس و قانون نمونه آنسیترال، به عنوان ابزار لازم برای ورود به این عرصه از امور ضروری و اساسی میباشد. در جهت آشنایی خوانندگان با مفاهیم و مبانی مربوط به موضوع، مفاهیم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.
بنابراین تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان کلیات و مفاهیم، در خصوص مفهوم داوری و مشخصات و ویژگی های مهم و اصلی داوری، انواع داوری، موافقتنامه های داوری تشریح و در ادامه، شرط استقلال داوری توضیح داده می شود. فصل دوم به عنوان قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، مهم ترین و اصلی ترین قسمت پایان نامه می باشد که به قوانین حاکم بر موافقت نامه های داوری و جایگاه هر یک در سه حوزهی قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال و قانون فدرال سوئیس از جهت موضوع معنونه به صورت تطبیقی اختصاص دارد.در این فصل به بیان وتشریح قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.
۱-۱۰- مفهوم و انواع داوری تجاری بین المللی
در خصوص حل و فصل اختلافات در تمامی کشورها بین اصحاب دعوی طرق خاصی علاوه بر مراجع قضایی معمول است که مهم‌ترین آن داوری است که دارای مزایای بسیاری است که می توان از کوتاه شدن زمان رسیدگی، تخصصی بودن آن و تقلیل هزینه‌های مربوط به آن نام برد هرچند مسائلی قبل از ورود به داوری وجود دارد که طرفین می‌توانند به صورت مستقل و به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای خود بیاورند که هم کم هزینه‌تر هستند و هم زودتر انجام می‌شوند وحتی به روابط تجاری هم لطمه وارد نمی‌کنند.
داوری روشی است که به وسیله‌ی آن می‌توان اختلافات را طبق موافقتنامهی طرفین توسط اشخاص مستقل و غیر دولتی به طور قطعی حل و فصل کرد. مبنای داوری، موافقتنامهی معتبر داوری است. طرفین قرارداد در موافقتنامه توافق می‌کنند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل کنند.
باگسترش و پیشرفت جوامع در دهه های اخیر، استقبال زیادی از داوری در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته به عمل آمد که بیش‌تر در مسائل تجاری و مالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی میباشد و طبیعی است که کشورها بخواهند برای تسریع در روند دادرسی و کم هزینه بودن آن به چنین قوانینی روی آورند.
برای درک صحیح داوری، ضروری است ابتدا مفهوم داوری و ماهیت آن بررسی شود. هر چند ارائه یک تعریف جامع و مانع از داوری به سختی امکان‌‌‌‌‌پذیر است، امّا ارائه تعریفی که بتواند موضوع را به طور کلی بیان کند و مفهوم آن را نشان دهد، سودمند میباشد.
داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌دهند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی، همانند قاضی آنها را حل و فصل و رأی لازم‌الاجرا صادر نمایند. امروزه داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق داوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادی در عرصه بین المللی مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری به جای دادرسی امری عادی تلقی می شود و مقاومت در برابر آن رفتاری خلاف متعارف تلقی می شود و باعث افزایش هزینه های معاملات می گردد.
شناخت این روش حل و فصل اختلاف مستلزم توضیح مفهوم داوری از جهت لغوی و اصطلاحی می باشد. در این مبحث در دو گفتار به مفهوم داوری، بیان و مشخصات اصلی داوری و انواع داوری می پردازیم.
۱-۱۰-۱- مفهوم داوری
«داوری[۱۸]» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده است که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم، دال دوم آن حذف شده است.[۱۹] داور کسی است که دربارهی موضوعی که به او ارجاع شده است قضاوت میکند و در مورد این‌که حق با چه کسی است، اظهار نظر میکند. یکی از صفات خداوند «داور» بودن است، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم میکند.
به نظر رنه داوید، داوری ابزاری است که بوسیله‌ی آن، حل یک مساله‌‌‌ی مورد علاقه دو یا چند شخص، به یک یا چند شخص دیگر، داور یا داوران سپرده می‌شود که اختیارات خود را از توافق خصوصی و نه از مقامات یک دولت می‌گیرند و قرار است بر اساس چنین توافقی به موضوع رسیدگی کنند و دربارهی آن تصمیم بگیرند.[۲۰]
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1400-07-30] [ 12:07:00 ق.ظ ]
|
