در عقود عینی نیز، باید توجه داشت که بین معانی سبب (علت غایی^[۲۴] و علت فاعلی) اختلاط نابه جا صورت گرفته است و تسلیم شی در این دسته از عقود، علت تعهد به رد آن (علت غایی) نیست؛ بلکه علت فاعلی ایجاد کننده ی تعهد، همانند علت در حقوق رم می‌باشد؛ یعنی سبب به معنی موجد تعهد، که در حقیقت انشای عقد به وسیله ی آن صورت گرفته است؛ چرا که در عقود عینی، عقد با تسلیم مال کامل می شود و پیش از آن، التزامی به وجود نمی آید.

۴- از نظر عملی نیز، نظریه ی سبب (علت) بی فایده است؛ زیرا:

از آن جا که بر اساس قانون مدنی فرانسه و نظرات طرفداران نظریه ی علت، مهم ترین اثر فقدان سبب در قرارداد، بطلان آن است، به نظر می‌رسد در تمام مواردی که قانون از سبب نام برده است، با بهره گرفتن از اصول دیگر حقوقی و بدون نیاز به نظریه ی علت، می توان به همان نتیجه منتهی شد. به ویژه، احکام مربوط به رضا و موضوع تعهد، می‌تواند ما را بی نیاز از توسل به مفهوم «سبب» سازد.

اولاً: در قراردادهای دو تعهدی، میان تعهدهای متقابل طرفین ارتباط و همبستگی وجود دارد و از همین ارتباط است که پیروان نظریه ی مرسوم، نتیجه گرفته اند که تعهد هرطرف سبب تعهد دیگری است. من باب مثال، در جایی که خریدار مالی را می خرد که هیچ گاه وجود خارجی نداشته یا پیش از عقد تلف شده است، بطلان تعهد او به دادن ثمن را به «فقدان یا اشتباه در سبب» منسوب می‌کنند؛ در حالی که، به جای استناد به سبب تعهد خریدار، می توان گفت چون تعهد فروشنده بدون موضوع است، عقد باطل است و اثری در ایجاد التزام ندارد.

ثانیاًً: ‌در مورد عقود یک تعهدی عینی، مانند قرض و ودیعه، چه فایده دارد که بگوییم در صورتی که شی مورد معامله تسلیم نشده باشد، قرارداد فاقد جهت تعهد (علت) است؛ در حالی که این تسلیم شرط صحت و از ارکان تحقق عقد است. پس، همین که قبض را شرط صحت قرارداد بدانیم، کافی است و دیگر نیازی به توسل به نظریه ی علت نخواهد بود (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۷- ۲۵۹: ۲؛ شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۹: ۱؛ ره پیک ۱۳۷۶، ۴۳؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۲: ۱).

۵- نظریه ی سبب با اصل حاکمیت اراده در تعارض است و آن را بی اعتبار و ناقص می‌کند؛ ‌به این صورت که:

این قاعده، که تعهد قراردادی بدون سبب به وجود نمی آید، بدین معنی است که اراده متعهد، حتی با رضایت طرف مقابل خود، به تنهایی نمی تواند ایجاد التزام کند و بایستی به وسیله ی عامل «سبب» توجیه و کامل شود. در نظامی که اراده، مبنای التزام است و بی نیاز از هر گونه شکل و تشریفات، تعهد را می آفریند، اعتقاد به ضرورت سبب برای ایجاد تعهد، پنداری ناسازگار و ناهمگون است.

‌بنابرین‏ اندیشه ی کافی نبودن اراده برای آفریدن تعهد، آن هم به عنوان قاعده ی عمومی، با اعتبار حکومت اراده تعارض دارد و ناشی از این تمایل است که تعهد جدای از قرارداد و به طور مجرد اصالت یابد، وگرنه، در درون عقد، چه توجیه بالاتر از این که وجود تعهد را طرفین به تراضی خواسته اند (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۳: ۲).

در کنار انتقادات فوق که جنبه ی فنی و حقوقی داشت، در قرن ۱۹میلادی مکاتبی که قرارداد را یک پدیده­ اجتماعی می‌دانستند، نظارت بر غایات شخصی (جهت) را برای کنترل مصالح اجتماعی ضروری می دیدند. این افکار نیز با تئوری علت، تعارض داشت (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۴).

۲-۱-۵-۱-۲ پاسخ به انتقادات مخالفان

در پاسخ به انتقادات پلنیول و سایر مخالفان نظریه ی علت، در کتب حقوقی فرانسه به تفصیل سخن گفته شده است و انتقادهایی که صورت گرفته، به ویژه درباره ی نادرستی و تعارض با منطق، مبالغه آمیز به نظر می‌رسد. امروزه اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق مدنی فرانسه، با این نظریه موافقند و آن را پذیرفته اند (صفایی ۱۳۵۰، ۵۴: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۱: ۲).

۱- عنصر علت از عنصر رضا و موضوع عقد کاملاً متمایز است.^[۲۵] به نظر طرفداران نظریه ی علت، هر یک از رضا و موضوع و علت، پاسخ سؤال متفاوتی قرار می‌گیرد.

رضا در پاسخ این سؤال است: «آیا طرفین عقد خواسته اند؟» و موضوع در پاسخ این که، «طرفین چه خواسته اند؟» و بالاخره علت در پاسخ سؤال از این که «طرفین چرا خواسته اند؟» قرار می‌گیرد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۸: ۱).

۲- به کار رفتن «سبب» در حقوق رم به معنی «علت فاعلی» برای نادرستی نظریه از دیدگاه تاریخی، کافی به نظر نمی رسد و هیچ مانعی ندارد که حقوقدانی مانند دوما، از حقوق کلیسا یا مجموع نظرهای متداول در زمان خود، چنین نظریه ای را فراهم آورده باشد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۲: ۲).

۳- با اصلاحاتی که اندیشمندان حقوقی در این نظریه کرده‌اند، دیگر نبایستی آن را نادرست پنداشت؛ زیرا:

در قراردادهای دو تعهدی اشکال دور هنگامی وارد است که منظور از جهت، علت فاعلی باشد. بدیهی است که دو چیز که در یک زمان پدید می‌آیند، یکی نمی تواند علت پدید آورنده ی دیگری باشد؛ چه علت باید سابق بر معلول باشد. لیکن اگر، سبب را به معنی علت غایی بگیریم چه مانعی دارد که شوق دست یافتن به تعهد متقابل یا جاذبه ی تملک عوض، محرک پذیرفتن تعهد برای هر یک از آن دو باشد؟! به عبارت دیگر، سبب تعهد در این گونه عقود، تعهد طرف مقابل نیست بلکه اجرای تعهد اوست.

‌بنابرین‏ در پاسخ مخالفان نسبت به لزوم تقدم علت بر معلول، چنین توجیه می شود که اجرای تعهد طرف دیگر و نه تعهد او، علت تعهدِ متعهد است؛ پس علت، مقدم بر معلول خواهد بود و بحث دور منطقی منتفی است.

‌در مورد عقود عینی مثل قرض، عاریه و رهن نیز بایستی گفت که مغالطه شده است و منتقدان بین سبب انشایی (علت فاعلی) و غرض مباشر (علت غایی) که نوعی است، خلط نموده اند. در این عقود تسلیم، سبب ایجاد عقد نیست بلکه غرضی است که گیرنده برای تعهد خود به رد مال، در پی دست یابی به آن است (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۰: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۴: ۱؛ ره پیک ۱۳۷۶، ۴۵).

دکتر صفایی فراتر از این پاسخ اظهار عقیده می نمایند که نظر مخالفان مبنی بر اختلاط علت غایی و علت فاعلی، درست است؛ مثلاً در رهن منقول علت پدید آورنده ی تعهد مرتهن، تسلیم عین مرهونه به اوست، ولی چه مانعی دارد که این امر، علت غایی تعهد مرتهن نیز باشد. یک چیز ممکن است هم علت فاعلی و هم علت غایی باشد (صفایی ۱۳۵۰، ۵۴: ۱).

۴- نظریه ی سبب را به کلی بی فایده هم نباید پنداشت؛ زیرا:

اولاً: این نظریه، همبستگی تعهدات را در قراردادهای دو تعهدی توجیه می‌کند. بدون قبول نظریه ی مذکور، تعهدات متقابل ناشی از قرارداد، بدون همبستگی و رابطه خواهد بود، چنان که در حقوق رم استقلال داشته است. بی فایده نیست که می گوییم تعهد خریدار، علت تعهد فروشنده است و بالعکس؛ زیرا به همین سبب است که اگر تعهد یکی از طرفین، به علتی مانند نامقدور بودن موضوع باطل باشد، تعهد طرف دیگر نیز، نظر به فقدان موضوع، وجود پیدا نمی کند.