این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف یک پژوهش کاربردی است. زیرا پس از انجام آن برای سیاست­گذاران و مسوولین اجرایی مشخص می­ شود که چه تدابیری را بیاندیشند تا بتوانند بیش­تر و بهتر از مزایای این نهاد به منظور جلب مشارکت مردم در سرمایه ­گذاری و به تبع آن بهره ­برداری از این منابع جهت تأمین مالی نیازهای خود بهره ببرند. با توجه به ماهیت اطلاعات مورد نیاز برای این نوع فعالیت­های پژوهشی، استفاده از پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته به منظور جمع­آوری اطلاعات و از تکنیک دلفی برای جمع­آوری داده ­ها و از تکنیک تم به منظور تجزیه و تحلیل آن­ها استفاده خواهد شد. لازم به یادآوری است این پژوهش از منظر روش، توصیفی- پیمایشی است. بنابراین انجام این کار پژوهشی شامل مراحل زیر است تا قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه

انجام مطالعات کتاب­خانه­ای
انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضا این هیات‌ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.
تنظیم پرسش­نامه مقدماتی
بررسی پرسش نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)
ارسال اولین پرسش نامه به اعضا هیات­ها
تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور اول
آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)
ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضا هیات ها
تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تاحصول پایداری در پاسخ‌های در یافتی ادامه می‌یابد)
تحلیل نتایج
۱-۶- جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری شامل گروه­هایی است که به نحوی با این پژوهش و نتایج حاصل از آن درگیر خواهند بود. بنابراین گروه ­های زیر بدین منظور پیشنهاد می­گردد:

شرکت­های بیمه بازرگانی
شرکت­های بیمه اتکایی
شرکت­های تامین سرمایه
کانون نهادهای مالی و اعضای آن
کانون کارگزاران و اعضای آن
۱-۷- ساختارکلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه ­ها مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می­ شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می­گیرد.
در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه ­ها و متغیرهای تحقیق تشریح می­گردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ­ها و آزمون سؤالات ارائه می­گردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه ­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه ­ها ارائه می­ شود.
در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان می­ شود و نتیجه ­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ ها آورده خواهد شد. در پایان این بخش محدودیت­های تحقیق، پیشنهادها و زمینه ­های تحقیقات آتی ارائه می­ شود. پیوست­های تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست است.
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
جذب سرمایه ­های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن در مسیر فعالیت­های تولیدی و صنعتی لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. در همین راستا بازارهای مالی در دو شکل بازار پول و بازار سرمایه بوجود آمده­اند، که بازار پول تأمین­کننده اعتبارات کوتاه­مدت و بازار سرمایه تأمین­کننده اعتبارات بلندمدت می­باشد. در این میان امروزه نقش بورس اوراق بهادار از چنان اهمیتی برخوردار گردیده، که گفته می­ شود توسعه یک کشور با رونق بورس اوراق بهادار و تعداد سهامداران آن رابطه مستقیم دارد. بی­شک ارائه اطلاعات مفید و معیارهای صحیح به سرمایه ­گذاران در بورس، به­ طوری که مبنای منطقی برای تصمیم ­گیری صحیح آنان فراهم سازد، می ­تواند از یک سو با حفظ استمرار حضور سرمایه ­گذاران در بورس به واسطه حفظ منافع و جلوگیری از زیان دیدن آنان، موجب رونق بیش­تر بورس گردد و از سوی دیگر، با ایجاد زمینه­ای برای تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی به طرح­های سودآورتر، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
مؤسسات مالی با هدف­های ارائه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. در واقع انواع خدمات مالی قابل ارائه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه ­های پولی، بانک­ها و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و … را به انواع مختلف دارایی­ های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­ های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­ پذیر می­سازد.
هم­چنین بازار مالی، بازاری است که دارایی­ های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه
مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه ­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارائه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند. بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­ کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­ شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد ساز و کار تسهیل داد و ستد است که به آن نقدشوندگی می­گویند.
از سوی دیگر وجود نهاد های مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می ­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه ­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­ کند.
بر این اساس با توجه به مطالب بیان شده در این تحقیق سعی شده است که ضمن تشریح تعاریف، مفاهیم، نظریه ­ها و تحقیقات انجام شده درباره بازارهای سرمایه، صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری و بیمه­های اتکایی، نحوه ایجاد یک صندوق مشترک سرمایه ­گذاری بیمه­ای مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
۲-۲- مبانی نظری
با توجه به روند افزایشی تعداد و شدت حوادث در سطح جهان و هم­زمان با نیاز به پوشش بیمه­ای این حوادث و تحمل زیان­های شدید در این صنعت برای پوشش بیمه­ای تمام این حوادث نوآوری­هایی انجام شده است. از جمله اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای که ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه را فراهم می­نماید. باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره سرمایه محدودی دارند و با افزایش ارزش دارایی­ های بیمه شده، شرکت­های بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام ریسک را ندارند. بر اساس توضیحات مطرح شده ابتدا کلیات بیمه و بیمه اتکایی توضیح داده شده، در ادامه به معرفی ابزارها و نهادهای مالی که قابلیت کاربرد در این زمینه را دارند تشریح می­گردند. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۲-۱- نقش و فایده بیمه
دادن جرات و اطمینان خاطر برای دست زدن به کار و تولید و سرمایه ­گذاری ایجاد محیط امن برای فعالیت­های اقتصادی، تشویق و حمایت از تجارت داخلی از طریق عرضه کردن تأمین­های لازم برای جبران خسارت­های ناشی از حوادث حمل و نقل کالاها و وسایل حمل و نقل، تثبیت موفقیت مالی و اقتصادی کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی از طریق جبران خسارت و تجدید سرمایه آن­ها در صورت وقوع آتش­سوزی، تحصیل درآمد ارزی از طریق قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در تعاون و همکاری­های بین ­المللی برای تقسیم و سرشکن کردن ریسک­های بزرگ و فاجعه­آمیز و بالاخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، همگی از فواید و مزایای غیر قابل انکار بیمه­اند.
امروز پس از گذشت سال­ها از عمر فعالیت­های بیمه­ای در ایران، مردم کم و بیش با نام بیمه آشنا هستند و به اقتضای کار و نیاز خود ممکن است از نوعی بیمه استفاده کنند. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۲-۲- بیمه
همارد در سال ۲۰۰۰ کتاب نظریه و علم در بیمه­های غیر دریایی درباره بیمه تعریفی به شرح زیر دارد:
“بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف که بیمه­گذار نامیده می­ شود تعهدی از طرف دیگر که بیمه­گر نامیده می­ شود، بدست آورد مبنی بر این­که جبران خسارت وارده بر او و یا شخص ثابت دیگری را به عهده گیرد. مبلغی که بیمه­گذار در مقابل این خدمت می­پرداز، حق بیمه نام دارد. بیمه­گر مجموعه ­ای از ریسک­ها را می­پذیرد و بر اساس قوانین آماری خسارت­های وارده به بیمه­گذاران را می ­پردازد.”
بعضی معتقدند بیمه از کلمه “بیما” از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بیمه را از کلمه بیم (ترس) می­دانند و چنین استدلال می­ کنند که اولین بار روس­ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تاسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال ۱۳۰۸ هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه­ای شدند.
برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می­دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تالیف ابواسحاق ابراهیم اصطخری، می­گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.
به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و سازوکار فنی تعاون آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع­آوری وجوهی معین، طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها.
قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ شمسی) بیمه را چنین تعریف می­ کند:
“بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه­گر و طرف تعهد را بیمه­گذار و وجهی را که بیمه­گر به بیمه­گذار می ­پردازد، حق بیمه و آن­چه که بیمه می­ شود، موضوع بیمه می­نامند.”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...