از شرایط قتل عمد یا شبه عمد این بود که قاتل عاقل و بالغ باشد، فلذا اگر شخصی نابالغ یا مجنون، مرتکب جنایت گردند و لو عمدی، عمل آن‌ها را خطا فرض می‌کنند و دیه را از عاقله مطالبه می‌کنند، به خاطر همین اگر صبی یا مجنون جنایتی مرتکب شوند چون در زمان صغر و جنون آن فعل را مرتکب شده‌اند، فلذا قصاص نمی‌شوند بلکه دیه بر عاقله‌شان مستقر است.
در ادامه به بحث در خصوص اعسار پرداخته و به نحوه وصول دیه از بیت‌المال اشاره ای داریم.
برای پرداخت دیه مواعدی تعیین شده، پرداخت دیه در فواصل این زمان‌ها قابل پذیرش بوده و عدم پذیرفتن دعوای اعسار امری دور از ذهن است، اعسار یعنی ناتوانی در پرداخت و زمانی که محکوم می‌خواهد حکم را به دلخواه اجرا کند، دلیلی برای امتناع از این امر وجود ندارد ولی زمانی که توان پرداخت یکجای دیه را داشته و ممکن است با دعوای اعسار در غیر موعد، موجبات خسارت را به مجنی علیه یا اولیاء دم وارد کند، امری غیر قابل قبول است (آریانفر،۵،۱۳۸۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی بالاخص در بحث دیات به درستی میزان دیات و قواعد پرداخت آن مشخص شده است و ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه را در موارد مختلف از زمان وقوع جنایت به ترتیب ذیل قرار داده است:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
مطابق قاعده کلی، اصولاً حکم کیفری همین که قطعی شد باید اجرا شود و تأخیر و تعویق در اجرای آن جایز نیست لکن این قاعده کلی در مورد دیات تخصیص خورده و اجرای حکم دیه مقید به انقضای مواعد قانونی است. به عبارت دیگر اجرای احکام دیات فوری نیست و محکوم برای پرداخت دیه مقرر قبل از انقضاء مهلت قانونی مکلف به پرداخت نیست و می‌تواند برای پرداخت دیه از مهلت قانونی استفاده نماید همچنان که می‌تواند از مهلت استفاده نکند و قبل از انقضاء به صورت داوطلبانه دیه را بپردازد.
اگر شخصی توان کامل پرداخت دیه را به صورت یکجا قبل از موعد نداشته باشد و بخواهد سریعاً حکم را اجرا کرده و دعوای اعسار نیز از پرداخت کل مبلغ و تقاضای تقسیط نماید دادگاه‌ها از قبول آن خودداری کرده و مستند به ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نظر به وجود مهلت و اینکه اعسار امری است مقطعی و در هنگام پرداخت ممکن است فرد توانا گردد از پذیرفتن آن خودداری می‌نمایند (آریانفر،۶،۱۳۸۹).
بنابراین مراجعه‌کنندگانى که به جهت تنگدستى خواستار مساعدت براى پرداخت دیه از بیت‌المال هستند، ابتدا باید درخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم کیفرى تقدیم کنند و پس از اثبات عسرت آنان و صدور حکم مربوط از طرف دادگاه، حکم صادره را به دفتر معاونت ادارى و مالى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران در تهران ارائه دهند تا بر طبق مقررات، به جاى آنان، از بیت‌المال دیه به اولیاى دم پرداخت شود.
گفتار پنجم- اعمال مأمورین نظامی یا انتظامی
به دلیل مأذون بودن مأمور از سوی آمر قانونی با رعایت شرایط آن در مواقعی پرداخت دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود همچون ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی که آمده است: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.
تبصره - هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۵۹ قانون مذکور آورده است: « هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»
از معنای مخالف ماده فوق استفاده می‌شود که هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلفی از مقررات نکرده است و تمامی شرایط را رعایت نموده باشد، ضامن دیه مقتول نیست و دیه در این موارد از بیت‌المال پرداخت می‌شود، البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.
همچنین در قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصریح کرده چنانچه مأمورین مسلح که مجاز بکارگیری سلاح می‌باشند و طبق مقررات مربوطه اقدام به تیراندازی نموده باشند و در اثر این تیراندازی شخص یا اشخاص بی‌گناهی مجروح یا به قتل برسند، شخص مباشر هیچ مسئولیتی نداشته، سازمان متبوع آن‌ها مسئول خواهند بود.
در ماده ۱۳ قانون فوق مقرر کرده است: « در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارات مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارات بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.»
ماده یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ دارای حکم مشابه می‌باشد که متن ماده مذکور چنین است: « هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی می کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئین نامه‌های مربوط خواهد بود.»
در ادامه دو نظریه مشورتی در این خصوص آورده می‌شود:
نظریه ۱۲۱۶/۷ – ۴/۷/۱۳۸۱ – ا. ح. ق: «مواردی که دیه قتل اعم از عمدی یا غیر آن بر بیتالمال است، در قانون مجازات اسلامی و قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مُسَلَح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء شده است و غرق شدن در آب‌های گودال مشمول موارد مزبور نیست».
نظریه ۲۲۶۶/۷ – ۲۵/۳/۱۳۷۲ – ا. ح. ق: «طبق تبصره یک ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مُقَصِر یا مَهدورالدَم باشد دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد ولی اگر مُقَصِر یا مَهدورالدَم نباشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. اما اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل یا جَرح حسب مورد، نظامی مُقَصِر، محکوم به دیه ‌یا قصاص خواهد شد».
از آنچه در این فصل گذشت در می‌یابیم که دیه نهادی مالی است که جبران کننده اکثر جرایم خصوصاً غیر عمدی می‌باشد هر چند ابهاماتی در خصوص ماهیت حقوقی آن وجود دارد. پرداخت دیه از بیت‌المال نیز بر مبنای هدر نرفتن خون مسلمان، کوتاهی دولت در برقراری نظم و امنیت و مصالح اجتماعی سیاسی توجیه منطقی پیدا می‌کند و به دلیل استثنا شدن این‌گونه پرداخت نیازمند تصریح در قانون جزا می‌باشد همچنان که مواردی را در فقه اسلامی می‌توان یافت که پرداخت دیه از بیت‌المال مسلمین قرار داده ولی در قانون ما اشاره ای به آن نشده است.
بخش دوم - قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد با مسلم دانستن این مسئولیت، به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه، فاضل دیه، دیه جراحات (مادون نفس)، ارش و خسارات افزون بر دیه، مورد بحث و بررسی واقع شده است.
در متون فقهی و حقوقی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون‌بها بر عهده‌ی بیت‌المال یا امام مسلمین نهاده شده است، با مفروض دانستن مسئولیت بیت‌المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر، درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسئولیت بیت‌المال تا چه میزان است؟ آیا همان‌گونه که بیت‌المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد، نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال وجود دارد؟ در مواردی ‌که دیه تغلیظ می‌شود؛ اگر بیت‌المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون‌بها را باید به صورت مغلّظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافی است؟
گفتار اول- تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال
واژه‌ی تغلیظ در لغت، به معنای تشدید کردن، تأکید کردن و غلیظ کردن است؛ اما در اصطلاح به دیه ای گفته می‌شود که به مقدار یک سوم، افزون بر دیه معمول است و برای مواردی چون قتل در ماه های حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم یا در حرم مکه مقرر شده است. حکم تغلیظ دیه، مستند به روایات و مورد اتفاق فقیهان است، اما در تسرّی آن به بیت‌المال اختلاف است، یعنی اگر قتل، با اسباب تغلیظ دیه همراه و از مواردی باشد که بیت‌المال به عنوان مهم‌ترین منبع مالی در جهت مصالح عمومی مسئول پرداخت آن است، آیا باز هم دیه مغلّظه خواهد بود؟ یا حکم، تغلیظ اختصاص به موردی دارد که پرداخت دیه، متوجه قاتل است؟ به عنوان مثال، اگر شخصی در حرم مکه معظمه یا ماه حرام، در اثر ازدحام جمعیت کشته شود یا قاتل وی فوت یا فرار کند و قاتل یا عاقله او متمکن از پرداخت نباشند پرداخت دیه از سوی بیت‌المال، به صورت تغلیظ شده خواهد بود یا خیر؟ همچنین اگر در اثر خطای قاضی در حکم یا تیراندازی مأمور مجری قانون، انسان محقون الدم، در ماه های حرام به قتل رسیده باشد، آیا دیه افزایش یافته و از بیت‌المال پرداخت خواهد شد؟ (باقری و همکاران،۴۹،۱۳۸۹)
دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند، دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت‌المال مسلمانان پرداخت خواهد شد، همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است، انسان محقون الدمی در ماه‌های حرام به قتل رسیده باشد، دیه مغلّظه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت‌المال همچنین است، در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه‌ی تغلیظ شده از بیت‌المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ در ماده ۲۹۹ آمده بود: دیه قتل، در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
چنان‌چه ملاحظه می‌شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نیز می‌شود یا خیر، بیانی ندارد. این سکوت موجب شده بود که رویه‌ی قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق‌دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید که در قانون مصوب سال ۹۲ این ابهام برطرف شد.
ماده ۳۸۵- اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره- معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.
ماده ۵۵۶- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
لازم به ذکر است بیان شود که مسئولیت پرداخت دیه مغلّظه از سوی بیت‌المال استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها و شخصی بودن مسئولیت است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در موارد مشکوک، اصل بر عدم تکلیف نسبت به زاید بر دیه است؛ زیرا نسبت به اصل پرداخت دیه، در مواردی نصّ خاص وجود دارد که بیت‌المال مسئولیت دارد. چنین دلیل یقینی، چون در مورد یک سوم زاید بر دیه‌ی اصلی وجود ندارد، بنابراین مجوزی برای خروج از اصل نیست. به نظر می‌رسد که اولاً اجازه‌ی خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی وجود دارد؛ لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت‌المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد.
ثانیاً در صورتی که ماهیت دیه را حقوقی و جبران خسارت بدانیم، مسئولیت بیت‌المال به پرداخت دیه، استثنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت جانی نیست؛ زیرا اگر ماهیت دیه را کیفری بدانیم، تحمل کیفر بر عهده‌ی جانی است؛ نه بیت‌المال و در صورتی که آن را حقوقی بدانیم باید جبران خسارت مجنی علیه یا اولیای دم از سوی هر شخص و شخصیتی بشود.
اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که مهم‌ترین مبنای مسئولیت بیت‌المال «لایبطل دم امریء مسلم» است که پایمال نشدن خون مسلمان است این مبنا قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست؛ زیرا با عدم پرداخت ثلث زاید بر دیه نیز خون مسلمان پایمال نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این اشکال نیز قابل پاسخ است؛ زیرا وقتی پذیرفته شد که دیه‌ی به «ثلث زاید» مسلمان در ماه حرام حقیقتی مستقل دارد، در آن صورت، عدم پرداخت معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است.
و از سوی دیگر، لازمه‌ی چنین سخنی، متغیر و مردد بودن دیه‌ی مقتول نسبت به مسئولین پرداخت دیه است؛ به این معنا که اگر مسئول پرداخت دیه، قاتل باشد، دیه ای که به مقتول تعلق می‌گیرد، مثلاً یکصد و سی و سه شتر دیه کامله و ثلث آن است و اگر در اثر اعسار قاتل، مسئولیت متوجه بیت‌المال باشد، دیه‌ی مقتول، تنها به میزان دیه‌ی کامله است که قبول چنین مسئله ای دشوار است، علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زاید بر دیه، حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد.
دیگر این که گفته می‌شود لزوم احتیاط در هزینه کردن از بیت‌المال که ثروت عمومی مسلمین است، اجازه‌ی پرداخت مازاد بر دیه‌ی اصلی را نمی‌دهد، که از مجموع روایات می‌توان به این نتیجه رسید که مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، در مواردی که دیه تغلیظ می‌شود، به صورت تغلیظ شده است؛ لذا جایی برای طرح این شبهه که در مصرف بیت‌المال، باید صرفه جویی و احتیاط کرد باقی نمی‌ماند، زیرا بر اساس ضرورت حمایت از حق اولیاء دم این امر تعبیه شده است (باقری و همکاران،۶۲،۱۳۸۹).
چنین به نظر می‌رسد به دلیل اینکه خون مسلمان محترم است نباید هدر رود بنابراین بیت‌المال نیز باید دیه مغلّظه را بپردازد، زیرا هنگامی‌که مثلاً قاتل شناسایی نمی‌شود، بیت‌المال جایگزین قاتل می‌شود، چنانچه بیت‌المال در این‌گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می‌رود.
گفتار دوم- مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه
با توجه به مفاد ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را جایز دانسته است که مورد جنایت مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد و یا احساسات عمومی را در جامعه برهم بزند و مصلحت جامعه در اجرای قصاص باشد، همچنین اولیای دم به دلیل اعسار توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه بیت‌المال مسئولیت پرداخت فاضل دیه را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه ‌یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه‌ی این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه‌ی پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد (بای،۸۳،۱۳۸۳).
روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است، آن را از بیت‌المال می‌پردازد، هم چنان که اگر دیه‌ی مقتول را بگیرد، دیه را در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد.
قانون مجازت اسلامی در ماده ۳۵۶ مقرر بیان داشته است که: «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند».
از ظاهر ماده چنین برمی‌آید که ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه اختیار دارد و اگر پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.
همچنین در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور آورده است : در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
در قانون سال ۷۰ دیه زن نصف مردان بود، اما در اینجا پیش بینی کرده که مابه‌التفاوت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت شود. بنابراین طبعاً به نفع اولیای دم زنی است که مقتول شده یا در مواردی که زن بخواهد مرد بالغ را قصاص کند، پیش بینی شده بود که تفاضل دیه را باید بدهد اما در این قانون دیگر به این صورت نیست و پیش بینی شده که اگر اجرای قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نباید تفاضل را بپردازد و از بیت‌المال داده می‌شود.
به نظر بنده پرداخت دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نوعی اعمال تبعیض است، چرا که پرداخت تفاضل دیه از محل‌هایی صورت می‌گیرد که وجوه آن‌ها مربوط به این قسمت نبوده و اصولاً برای مقاصد دیگری جمع‌ آوری می‌شود.