۲-۱-۱-۴- بند چهارم) تعیین نوع زراعت
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد، مثلاً گندم، برنج و … همچنین اگر طرفین نوع زرع را معین نکنند در صورتی که عدم تعیین، انصراف به نوع معمول و متعارفی از زراعت داشته باشد، عقد صحیح وگرنه باطل است ( موسوی خمینی، بی تا). زیرا در صورت عدم تعیین زرع ممکن است هر یک از طرفین نوعی از زراعت را در نظر داشته باشند که دیگری آن رادر نظر ندارد و در این صورت، مفهوم عقد (که تفاهم طرفین برامری واحد است) دچار خلل می شود.
در موردی که مزارعه برای مطلق زراعت باشد و اختصاص به نوع ویژهای نداشته باشد، کافی است که زمین در دید عرف قابل کشت و زرع را دارا باشد؛ در این صورت با توجه به نص صریح قانون در ماده ۵۲۴ ق.م، عامل در انتخاب نوع زراعت مختار خواهد بود؛ لیکن او نمیتواند زرعی را انتخاب کند که زمین استعداد آن را ندارد و بدین بهانه مدعی بطلان مزارعه شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسئلهای که برخی از حقوقدانان مطرح میکنند، این که آیا عامل تنها باید به زرع مورد توافق در عقد بپردازد یا حق دارد زراعتی غیر از آنچه که در قرارداد مشخص شده است انجام دهد به این عنوان که ضرر کمتری برای زمین مورد زراعت داشته باشد؟
برخی از نویسندگان حقوق مدنی، به ماده ۴۹۱ ق.م در بحث اجاره استناد میکنند. در این ماده قانونی اینچنین آمده است: «اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده است، مستأجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد». و به عامل اختیار دادهاند که زرع دیگری را انتخاب کند؛ مشروط بر اینکه ضرر کمتری برای زمین داشته باشد (امامی، ۱۳۶۲).
این نظر توسط برخی دیگر از اساتید حقوق مورد نقد واقع شده است، با این استدلال که، نه تنها در اجاره تعیین نوع منفعت همیشه ظهور در تعیین مقدار آن ندارد و تابع اوضاع و احوال است، قیاس اجاره و مزارعه در اینباره درست نیست. در اجاره میزان اجرت به طور قاطع معین است و مستأجر در هر حال باید آن را بپردازد، پس اگر مستأجر منفعتی را استیفاء کند که برای عین ضرر کمتر داشته باشد یا آن را معطل گذارد به سود مالک است و در تعبیر اراده او میتوان گفت که به این اقدام راضی بوده است؛ ولی در مزارعه که عوض منفعت زمین حصه مشاع از محصول آن است، مالک به طور معمول در تعیین زرع، به عنوان عامل ایجاد سود نظر دارد و چه بسا ترجیح میدهد زراعتی انجام شود که برای زمین ضرر بیشتر دارد؛ ولی سود بیشتر به او میرساند. به همین جهت نیز عامل حق ندارد زمین را معطل گذارد و مالک میتواند از او اجرتالمثل منافع تفویت شده را بخواهد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱-۵- بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت
در دیدگاه عرف، معنی زراعت و کشت کردن خیلی واضح و مشخص است؛ لیکن به دلیل نزدیکی عقد مزارعه با مساقات و مغارسه در برخی از احکام شاید در نگاه اول این قراردادها با هم یکی انگاشته گردد. گاه اختلاف میشود که کاشتن و رویاندن نباتات نیز «زراعت» محسوب میگردد یا درختکاری و باغداری میباشد که این اختلاف عرفی به رویه قضایی نیز سرایت میکند.
در ق.م سال ۱۳۳۹ ، محاکم گاه محل پروراندن گل را در زمره محلهای مزروعی میدانستند. با وجود این در کتابهای لغت و نوشته های حقوقی معنی زراعت را به وضوح خود واگذاشتهاند و به تعیین معیار تمیز آن از سایر مفاهیم مشابه نپرداختهاند. به نظر میرسد که زراعت به قسمی از کاشتن گفته میشود که با بذر یا حبه یا دانه انجام میپذیرد، مانند کشت گندم و جو و برنج وحبوبات (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۲-۱-۲- گفتار دوم: تفاوتها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام
۲-۱-۲-۱- بند اول) مقایسه با مساقات
مزارعه و مساقات دو عقدی میباشند شبیه به هم که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع (مزارعه) و مالک درخت و عامل یا باغبان (مساقات) از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در مزارعه و مساقات شرط است که حاصل زمین و ثمره درخت تقسیم شود و حصه هر کدام از مالک و عامل حصه مشاعی از این بازده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱). از نظر احکام نیز جز در بعض موارد استثنایی مزارعه و مساقات تابع قواعد مشترکی هستند که از اصول مربوط به اجاره الهام میگیرد. در مساقات نیز مانند اجاره و مزارعه، مدت باید معین باشد؛ وگرنه باعث مجهول ماندن موضوع و ایجاد غرور؛ در نتیجه، بطلان عقد میشود. عقد مساقات نیز مانند عقد مزارعه عقدی است لازم و منحل نمیشود جز به اقاله یا فسخ یا به علت قانونی موجه. بنابراین در صورت فوت هر کدام از مالک و عامل، ورثه قائممقام مورث خود خواهد بود؛ مگر اینکه قید به مباشرت عامل شده باشد که در این صورت به فوت او عقد باطل میگردد.
هر دو عقد از جمله عقود معاوضی میباشند و در هر دو عقد، منافع مالی با ثمره خارجی آن مبادله میشود و هر دو گذشته از معاوضه منافع به محصول، خدمات عامل نیز با حصه مشاعی از ثمره مبادله
میگردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱). قانون مدنی در تعریف مساقات که شباهت فراوان به مزارعه دارد، آن را «معامله» نامیده است. در ماده ۵۴۳ مقرر میدارد که «مساقات معامله ای است … ». در هر دو عقد دلیلی که سبب ایجاد انگیزه جهت تحرک مضاعف در عامل میشود این است که عامل با سعی و تلاش خود میتواند محصول و ثمره بیشتری به دست آورد و در نتیجه صاحب سود بیشتری گردد.
نوعی شرکت در جوهر این دو عقد آشکارا به چشم میخورد. یکی از شریکان، زمین یا درخت را به عنوان آورده خود در میان میگذارد و دیگری بذر، کود، آب و خدمت را به شرکت مینهد و حاصل این تعاون بین شریکان تقسیم میشود.
البته نباید چنین پنداشت که مزارعه و مساقات شرکت است و در برابر آن عقد اصالت ندارد، زیرا شرکت در اصطلاح قانون مدنی همیشه با اشاعه در مالکیت و به نظر بسیاری از نویسندگان مزج اموال همراه است؛ در حالی که در مزارعه و مساقات، طرفین قصد ایجاد اشاعه در عوامل زرع را ندارند و در اثر عقد، «مبادله عوامل» و «شرکت در محصول» با هم انجام میشود. بنابراین باید پذیرفت که مزارعه و مساقات آمیزهای است از شرکت و اجاره که با احکام خاص خود اصالت یافته و برای رفع نیازهای اقتصادی جامعه به صورت عقد معین و با نام و هویت خاص در کنار سایر عقود قرار گرفته است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
تفاوت مزارعه با مساقات در این است که در مزارعه، منافع زمین مورد معامله قرار میگیرد و در مساقات، منافع درخت و بوتههای ثابت در زمین، مورد معامله واقع میگردد. در مزارعه، زمین برای زراعت در اختیار عامل گذاشته میشود؛ ولی در مساقات؛ درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده میشود.
قانون مدنی نخواسته است مواد مربوط به مزارعه را در مبحث مساقات تکرار نماید، به همین دلیل در ماده ۵۴۵ ق.م مقرر میدارد: «مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مدعی خواهد بود؛ مگر اینکه عامل نمیتواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری مشارکت نماید». از این ماده قانونی دو نکته متوجه میشویم:
اول اینکه عامل در مساقات نمیتواند بدون اجازه مالک، معامله را به دیگری واگذار کند. در بحث مزارعه نیز میبینیم که در ماده ۵۴۱ ق.م انتقال معامله را منوط به رضای مزارع دانسته است، پس در این مورد نه تنها این دو عقد تفاوت ندارند؛ بلکه تشابه نیز دارند. دومین نکته این است که عامل در مساقات نمیتواند با ثالث بدون اجازه مالک شراکت کند، علت استثناء آن است که درختان مواظبت و نگهداری مخصوص را میطلبد. در این مورد، این دو عقد تفاوت دارند، زیرا در مزارعه عامل میتواند بدون رضایت مالک با دیگری شریک شود.
۲-۱-۲-۲- بند دوم) مقایسه با اجاره
قواعد حاکم بر مزارعه با اجاره شباهت زیاد دارد و در هر جا که قانون حکمی نداشته باشد، میتوان از قواعد اجاره برای حل مشکل الهام گرفت؛ منتها باید به این نکته توجه داشت که در مزارعه برخلاف اجاره ایجاد شرکت در محصول نیز موردنظر است و همین امر در آثار و احکام عقد اثر میگذارد (کاتوزیان، ۱۳۹۱). شاید در نگاه اول چنین به نظر آید که عقد مزارعه نوعی اجاره است یا به این عقد خیلی نزدیک است، زیرا از یکسو مالک زمین بخشی از منافع آن را به عامل تملیک میکند و از سوی دیگر عامل نیز منافع کار خود را به مالک میدهد و اختلاط این دو تملیک، باعث آمیزهای از اجاره اشخاص و اشیا در عقد مزارعه شده است.
برخى از فقها از این مقدار شباهت هم فراتر رفته و معتقدند هیچ فرقى بین اجاره و مزارعه وجود ندارد؛ مگر اینکه این دو فقط در لفظ متفاوت مى‏باشند. بنابراین با صرفنظر از اختلاف لفظى، مى‏توان گفت هر مقدار جهالتى که موجب بطلان اجاره مى‏شود، لزوماً بطلان مزارعه را هم در پى خواهد داشت؛ چرا که معنى این دو عقد در واقع یکى است (حلى، ۱۴۱۲).
همچنین ابوحنفیه و شافعی نیز مزارعه را مصداق اجاره دانستهاند، طبری در کتاب اختلاف الفقهاء میگوید: علت اینکه ابوحنفیه و طرفداران نظریه او، مزارعه را مکروه شمردهاند، این است که اجماعاً در اجاره باید اجرت معلوم باشد و در مزارعه، اجرت زارع، مجهول است، پس مزارعه، اجاره مجهوله است؛ اما با دیدن عناصر اجاره و عناصر عقد مزارعه و مقایسه آن دو مسلّم می شود که ابداً مزارعه از اقسام اجاره نیست. فقه امامیه در این مورد اصابت نظر دارد و قانون مدنی ایران هم از نظر فقه امامیه پیروی میکند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸).
صاحب مستمسکالعروه در رد نظریه شباهت مزارعه به اجاره مى‏گوید: در شباهت مزارعه به اجاره که برخى فقها به آن استناد کرده‏اند نیز دلیل خاصی وجود ندارد، خود این فقها نیز به دلیلى که حاکى از شباهت یا الحاق باشد ارجاع نداده‏اند. صرف اشتراک دو عقد در برخى احکام، منتج به این نمى‏گردد که در تمام شرایط از یک حکم پیروى نمایند؛ کما اینکه مزارعه از این جهت که سهام در آن باید به نحو مشاع باشد به مضاربه شبیه است. علاوه بر این، مزارعه حقیقتى غیر از اجاره دارد، چون در اجاره نمى‏توان سهمى از محصول را به عنوان اجرت تعیین کرد؛ در حالى که در مزارعه شرط است که اجرت سهم مشاعى از محصول باشد و اگر مال معیّنى به عنوان اجرت تعیین گردد، قرارداد منعقده مزارعه نخواهد بود. بنابراین صرف لازم بودن را نمى‏توان دلیل بر همانندى مزارعه با اجاره دانست. حتی اگر طرفین فى‏الجمله هم مدت را تعیین کردند؛ به نحوى که منجر به غرر نگردد، مزارعه صحیح خواهد بود (طباطبائى حکیم، ۱۴۱۶).
برخی از حقوقدانان تفاوت مزارعه و اجاره را بدین نحو توجیه میکنند که مزارعه یکی از عقود مخاطره است، زیرا طرفین عقد مزارعه در زمان عقد، میدانند که ممکن است محصول به کل یا بعض دچار آفات گردد و دچار ضرر کلی یا جزئی گردند؛ معذالک به استقبال خطر میروند. این خطر، غرر ذاتی است، پس کلیه کسانی که مزارعه را قسمتی از اجاره دانستهاند (مانند ابوحنفیه) اشتباه کردهاند، زیرا اجاره از عقود مخاطره نیست، عاقدین در عقد اجاره به استقبال خطر نمیروند. ندانستن ماهیت عقد مزارعه و تمیز ندادن آن از عقود غیر مخاطره، مایه این اشتباه شده است (جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۸).
به بیان سادهتر، دو تفاوت عمده اجاره با مزارعه بدین صورت میباشد که اولا: مزارعه از عقود مخاطره است؛ ولی اجاره زمین برای زراعت از عقود مخاطره نیست، زیرا مالالاجاره موصوف در ذمّه است و سوخت و سوز ندارد و قابل وصول است و ثانیا: مزارعه از مقوله مشارکات است؛ ولی اجاره زمین از مقوله مشارکات نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸).
۲-۱-۲-۳- بند سوم) مقایسه با مضاربه
ماده ۵۴۶ ق.م در تعریف مضاربه میگوید: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند، صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده میشود».
در مضاربه، مالک سرمایه خود را در اختیار شخص دیگری که مضارب است میگذارد تا برای تجارت به نقاط مختلف دیگر سیر کند و سودی که تحصیل میکنتد برای سهمی که در عقد مقرر داشتهاند تقسیم نمایند. مضاربه شباهت زیادی به مزارعه دارد، یک طرف سرمایه میگذارد و طرف دیگر عملیاتی را انجام میدهد، در مزارعه عملیات زراعت و در مضاربه عملیات تجارت است (مدنی، ۱۳۹۱).
عقد مضاربه همانند مزارعه باید شرایط اساسی عقد، مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م را از حیث اهلیت، قصد، رضا و معین بودن مورد معامله را دارا باشد. مضاربه جزو عقود معوض میباشد به این صورتکه خدماتی که عامل ارائه میدهد، در مقابل سهم مشاعی از سود حاصل قرار میگیرد و از این بابت نیز با عقد مزارعه تشابه دارد.
در پیمانی که بین مالک و مضارب بسته میشود، ممکن است نوع تجارتی که منظور طرفین است معین شود؛ ولی این کار ضرورت ندارد. ماده ۵۵۳ ق.م در همین زمینه مقرر میدارد: «در صورتی که مضاربه مطلق باشد، یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید؛ ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند»؛ لیکن از این بابت نیز میان عقد مضاربه و مزارعه تشابه میباشد، زیرا در عقد مزارعه نیز تعیین نوع کشت الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه عرف محل منصرف بر قصد طرفین باشد. سودی که در نتیجه تجارت عامل با سرمایه به دست میآید از آن طرفین است و میزان سهم هر یک از عامل و مضارب باید معین شود به صورت جزء مشاعی از کل سود، مانند یک چهارم یا یک سوم باشد و این تشابه دیگر این عقد در احکام با عقد مزارعه میباشد.
در بیان تفاوت این دو عقد چنین می توان گفت که: برخلاف مزارعه که لازم است مضاربه عقدی جایز به شمار میرود. در عقد مضاربه هیچ مالی به مضارب تملیک نمیشود و او حق عینی بر اموال مالک پیدا نمیکند. تنها در اثر این پیمان، تعهداتی برای طرفین به وجود میآید که در نتیجه اجرای آنها ممکن است عامل مالک مالی شود، زیرا مالی را که هنوز به وجود نیامده است، نمیتوان به دیگری تملیک کرد، پس باید گفت در عقد مضاربه وسیله تملک ربح ایجاد شده است؛ بدون اینکه تملیک مستقمیمی انجام پذیرد و مضاربه در زمره عقود عهدی است؛ اما در مباحث قبلی ذکر گردید که مزارعه عقدی است تملیکی نه عهدی.
در موردی که در مضاربه شرط شود که تمام سود از آن مالک یا عامل باشد؛ ماده ۵۵۷ ق.م صراحتا تکلیف این مورد را مشخص کرده و حکم به بطلان عقد داده است این ماده قانونی درباره فرضی که تمام سود برای مالک در نظر گرفته شده باشد، مقرر میدارد: «… در این صورت، معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عملی را تبرعاً انجام داده است».
از ظاهر ماده ۵۵۷ ق.م که عامل را مستحق اجرتالمثل دانسته است، چنین برمیآید که قانونگذار قرارداد را باطل انگاشته و عامل را برطبق قاعده استیفاء سزاوار دستمزد اعلام کرده است. این ماده قانونی با بحث مشابه آن در مورد عقد مزارعه که در ماده ۵۱۹ ق.م ذکر گردیده است تفاوت دارد، زیرا در این فرض، قانونگذار عقد را باطل نمیداند. در قسمت اخیر این ماده آورده شده که: «اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد».
۲-۲- مبحث دوم: آثار عقد مزارعه
۲-۲-۱- گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع
۲-۲-۱-۱- بند اول) حقوق و تکالیف عامل
الف - حق فسخ عامل و صور پس از فسخ
الف-۱ خیار عیب:
براساس قسمت اخیر ماده ۵۲۳ ق.م، در صورتی که عامل در حین عقد آگاهی کامل از زمین مورد زرع و عملیاتی که برای آمادگی آن لازم است نداشته باشد و بعداً متوجه میشود که زمین نیاز به حفر نهر ندارد یا چاه و غیره میخواهد و باید عملیات مقدماتی قابل توجهی در جهت آمادگی زمین مبادرت ورزد. با توجه به خیار عیب حق فسخ عقد را خواهد داشت (مدنی، ۱۳۹۱).
الف-۲ خیار تعذر تسلیم
براساس ماده ۵۲۸ ق.م «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل حق فسخ پیدا میکند … ». این ماده قانونی یک استثناء دارد و این که اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود که در این صورت عامل حق فسخ ندارد و باید به غاصب رجوع کند.
الف-۳ خیار غبن
براساس ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن میزان واقعی ثمره و محصول زراعی که وضع احتمالی دارد ملاک و معیار نیست (مدنی، ۱۳۹۱). برای تشخیص اینکه بدانیم غبن صورت گرفته یا خیر، ابتدا بایستی ارزش آورده هر یک از مزارع و عامل مشخص گردد و اگر ملاحظه گردید که سهمی که برای او تعیین شده متناسب با ارزش آوردهاش نباشد و کمتر از مقداری است که باید با او داده شود و آن تفاوت فاحش میباشد، این حق را دارا میباشد که مزارعه را فسخ نماید.
الف-۴ عدم تسلیم زمین به عامل
اگر مزارع زمین مورد مزارعه را قبل از مدت تسلیم عامل ننماید و اجبار او از طریق دادگاه ممکن نباشد، عامل میتواند عقد را فسخ و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از مزارع بگیرد. دادن حق فسخ به عامل بدین معنی نیست که او برای جبران ضرر خود، ناچار به استفاده از آن باشد. حق فسخ راهی است در اختیار عامل تا اگر به مصلحت دید بدینوسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کند با فسخ عقد نیز امکان مطالبه خسارت از بین نمیرود.
اگر مالک وفای به عهد میکرد بخشی از منافع زمین در اختیار عامل قرار میگرفت و به او امکان فعالیت کشاورزی میداد. اکنون با نقض عهد این منافع از بین رفته است. درست است که او نیز میبایست در برابر منافع زمین در آن کار کند؛ ولی امکان این اقدام نیز با تفریط مالک از بین رفته و بسان موردی است که اجیری در اختیار کارفرما قرار گیرد و او از منافع کار اجیر استفاده نکند؛ وانگهی قطعنظر از مفاد قاعده لاضرر، مالک با نقض عهد سبب ورود خسارت به عامل شده است و باید آن را جبران کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
الف -۵ - فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن
حالت اول- فسخ مزارع پیش از کشت
در این مرحله، هرگاه کاری در زمین انجام نشده باشد، اجرای قواعد آسان است، زیرا پس از انحلال عقد، زمین به مزارع بازگردانده میشود و از عوامل زرع نیز آنچه برای اجرای قرارداد اختصاص داده شده است به مالک آن بازمیگردد.
قانون مدنی حکم روشنی در این باره ندارد، جز اینکه در ماده ۵۳۸ ق.م گفته شده است که «هرگاه مزارعه پیش از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل از آن مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود». برخی از نویسندگان نیز تأیید کردهاند که در این مرحله، مزارع باید اجرتالمثل کار عامل را به او بپردازد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
حالت دوم- فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره