AR_i,t بازده غیر عادی سهم i در دوره t است، که بر اساس الگوی بازار برابر است با تفاضل بازده واقعی سهم i با بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار و به صورت زیر محاسبه می شود:
در معادله فوق R_i,t بازده واقعی سهم i در دوره t است که بر اساس تغییر در قیمت سهام پس از تعدیل از بابت تقسیم سود و تجزیه و حق تقدم خرید سهام به صورت سالانه و بر اساس میانگین ۱۲ دوره ماهانه طبق رابطه زیر محاسبه می شود. (ایزدی نیا و کربلایی کریم ۲۵:۱۳۹۱)
E(R_i,t) بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار است. a و B پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار و R_I بازده صنعت در دوره t است. پارامترهای مذکور بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) طبق رگرسیون زیر و بر مبنای داده های تاریخی برآورد می شود:

در معادله فوق بازده غیر عادی در هر دوره زمانی از طریق e_i ( خطای تصادفی) نشان داده می شود. (کرمی و تاجیک، ۳۴۵:۱۳۸۷)
۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی:

1. 1. اندازه:

اندازه صنعت از طریق لگاریتم ارزش بازار صنعت محاسبه می شود. ارزش بازار صنعت حاصل جمع ارزش بازار شرکت های موجود در هرصنعت است و ارزش بازار شرکت از حاصل ضرب قیمت پایان دوره سهام در تعداد سهام عادی در پایان سال به دست می آید.

1. 1. ریسک:

معیار ریسک بازار ضریب بتا است. بتا شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازده بازار یا شاخص شامل آن سهم است.

1. 1. نسبت Q توبین (Q_T)

در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده استفاده می شود. این نسبت بسیار مشابه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم است و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.:

1. 1. نسبت قیمت به سود(P/E):

برابر است با حاصل تقسیم قیمت بازار سهام بر سود. این نسبت برای صنعت از طریق میانگین نسبت P/E شرکت های موجود در هر صنعت به دست می آید.

1. 1. نرخ بهره:

نرخ بهره مناسب ترین متغیر کلان اقتصادی جهت بررسی اثر نسبت اهرمی بر بازده سهام است. با اعمال متغیر نرخ بهره، اثر موقعیت بازار بر ساختار سرمایه مد نظر قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیلات یک ساله استفاده می شود.
۱-۹- ابزار گردآوری داده ها:
در پژوهش حاضر کلیه داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و با بهره گرفتن از نرم افزارهای تدبیرپرداز، رهاورد و نشریات و سایت های مربوط به بازار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است. همچنین جهت غنای مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی استفاده شده است..
۱-۱۰- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش:
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که می تواند مورد استفاده طیف های مختلفی از استفاده کنندگان قرار گیرد. سهامداران و مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت تصمیم گیری در راستای حداکثر سازی ثروت از نتایج این پژوهش بهره مند می شوند. تحلیل گران مالی جهت تعیین روش های مناسب تامین مالی در راستای کاهش ریسک و افزایش بازده شرکت ها ، مجامع دانشگاهی، دانشجویان رشته های مالی و علاقه مندان بحث های حسابداری و مالی نیز از دیگر استفاده کنندگان نتایج این پژوهش هستند.
۱-۱۱- تعریف واژه های کلیدی :
ساختار سرمایه: شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی است. در پژوهش حاضر از نسبت های بدهی جهت معرفی ساختار سرمایه استفاده می شود.
بازده غیر عادی: عبارتست از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار.
۱-۱۲- ساختار پژوهش:
به منظور انعکاس چارچوب این پژوهش در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصل‌های آینده در زیر بیان می‌شود:
این فصل به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش، استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش تشریح شد.
در فصل دوم، مبانی نظری این پژوهش از جمله نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه و بازده غیر عادی بیان می شود. سپس پیشینه پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع پژوهش بیان می شود.
در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها عنوان خواهد شد. به گونه‌ای که در ابتدا فرضیه‌ها تشریح شده و سپس متغیرهای پژوهش تعریف می‌شوند در نهایت، روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش به همراه نتایج آن بیان شده است. با توجه به خروجی‌های به دست آمده از نرم‌افزار Eviews نسخه ۶ و همچنین معناداری ضرایب و مقایسه آن‌ها با یکدیگر اقدام به تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش می شود.
در فصل پنجم، با مرور کلی از نتایج به دست آمده، به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده و در ادامه، نتایج حاصل از هر فرضیه، پیشنهادهای پژوهش و همچنین محدودیت پژوهش ارائه خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. این حداکثر سازی مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته است و بعضا تحقیقات مذکور منتج به ارائه تئوری های جدید نیز شده است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، به تشریح نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه، بازده سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان خلاصه ای از فصل بیان می شود.
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱- ساختار سرمایه
نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند.
کوپر^[۵] (۱۹۸۳) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی^[۶] (۱۹۹۹) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.
بلکویی^[۷] (۱۹۹۹) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و… می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
مودیلیانی و میلر^[۸]که از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می دهیم، در سال ۱۹۵۸، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه نقش تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل درشرکت در تعارض است.