• انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل اعتبار خواهد یافت.

 

• انصراف، پس از انقضای مدت یک سال، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل مؤثر خواهد بود.

 

ماده ۱۶
بازنگری و اصلاح

 

• سازمان می تواند به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون اقدام به تشکیل یک کنفرانس نماید.

 

• سازمان بنا به درخواست حداقل یک سوم از دولت های عضو، کنفرانسی از دولت های عضو را به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون برگزار خواهد نمود.

 

ماده ۱۷
تودیع

 

• این کنوانسیون نزد دبیر کل تودیع خواهد شد.

 

• دبیر کل باید:

 

الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولت های امضاء کننده یا ملحق شده به این کنوانسیون برساند:

 

• هر امضاء یاتودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.

 

• تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون.

 

• تودیع هر گونه سند خروج از این کنوانسیون به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت؛ و

 

• اعلامیه ها و ابلاغیه های صادرشده دیگر مطابق با این کنوانسیون.

 

ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولت های امضاء کننده و تمامی دولت هایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند ارسال نماید.

ماده ۱۸
ارسال به سازمان ملل متحد
در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
ماده ۱۹
زبان
این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، بیست و سوم مارس دو هزار و یک.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان ذیل که توسط دولت های مربوطه خود برای این منظور طبق موازین اختیار یافته اند، این کنوانسیون را به امضاء می رسانند.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی مرتبط با مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مخزن سوخت کشتی
صادر شده مطابق با ترتیبات ماده ۷ کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مخزن سوخت کشتی، ۲۰۰۱

نام و نشانی کامل مرکز اصلی فعالیت مالک ثبت شده
بندر ثبت کشتی
شماره شناسایی ایمو
شماره یا حروف مشخصه
نام کشتی

 

 

بدین وسیله گواهی می شود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده ۷ کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مخزن سوخت کشتی را تأمین می نماید.
نوع ضمانت: …………………………………………………………….
مدت اعتبار: ………………………………………………………………..
نام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها)
نام: …………………………………………………………………………………

به تزویج در آوردن طفل غیربالغ پسر یا دختر زیر ۱۳ سال؛ مطابق ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

 

اجازه خروج از کشور؛ خروج صغیر از کشور باید با اجازه ولّی باشد. این حکم در ماده ۱۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ بدین صورت اشاره شده است: «…اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» می‌توانند از کشور خارج شوند. (متن کامل قانون آورده شود)

 

اعطای اذن و برائت قبل از عمل جراحی طفل؛ اخذ اذن قبل از عمل جراحی، مسئولیت کیفری را از جرّاح سلب می کند^[۱۲] و اخذ برائت موجب سلب مسؤلیت حقوقی (جبران خسارت) از وی می‌شود^[۱۳]. مطابق بند ۲ ماده ۵۹ ق.م.ا هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع بر روی صغیر باید با رضایت ولّی وی باشد.

 

گفتار دوم - سقوط ولایت

 

مطابق موادی از قانون مدنی، ولایت در موارد ذیل ساقط می‌شود:

 

مبحث اول - حجر

 

چنانچه ولی قهری محجور باشد، طبق ماده ۱۱۸۲ ق.م. ولایت او ساقط می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۸۵ ق.م. آمده است: «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی‌العموم مکلّف است، مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند».

 

مطابق ماده ۱۱۸۴ ق.م. اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ایاو را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات، دادگاه ولّی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم انتخاب می‌کند.

 

مبحث دوم - عدم امانت در انجام امور صغیر

 

مطابق ماده ۱۱۸۶ ق.م. در مواردی که برای عدم امانت ولّی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قوی موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه‌ی ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه این مورد را رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده ۱۱۸۴ق.م. رفتار می کند.

 

گفتار دوم - ولایت مادر

 

مطابق ماده ۱۱۸۰ ق.م. اولیای قهری صغیر، پدر و جد پدری هستند این حکم از فقه امامیه اخذ شده که در آن ولایت قهری و شرعی صرفاً مخصوص پدر و جد پدری است. این قاعده شاید در زمان خود با وجود خانواده‌های پدر سالار که زنان فاقد نقش مؤثر در اجتماع بوده و در چارچوب خانه و خانواده محصور بودند، منطقی و مطابق اصول به نظر می‌رسید و رعایت نظر مشهور در قانون مدنی با توجه به زمان تصویب، امری معقول بود، اما تحولات جامعه ایرانی اجرای این قانون را به چالش کشاند. همین امر موجب شد قانونگذار ایران در تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ امکان واگذاری حق ولایت را به مادر مورد تأیید قرار دهد و در ماده ۱۵ ق.ح.خ. مقرر نماید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد‌‌ پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضمّ امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در این ماده، مادر در ردیف جد پدری قرار گرفته و پس از فوت پدر، انتخاب یکی از این دو به اختیار دادستان گذاشته شده است. این ماده در خصوص ازدواج مادری که سمت ولایت بر صغیر را دارد مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مادر صغیر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط نمی‌شود در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان، امور صغیر را اداره خواهد کرد».

 

این ماده که مادر و جد پدری را پس از فوت پدر، هم عرض قرار داده بود و از سوی دیگر امکان عزل پدر به عنوان ولّی قهری را در مواردی پیش‌بینی نموده بود با تصویب قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب ۱۳۵۸ فسخ گردید و مقررات قانون مدنی همچنان حاکم گردید. قانونگذار در سال ۱۳۷۹ با پذیرش امکان عزل ولّی قهری در صورت خیانت^[۱۴]، از نظر مشهور فقهای امامیه عدول نمود و این امر تعدیلی به سوی محدود کردن اختیارات ولی قهری و بازگذاردن راه برای حضور مادر به عنوان قیم در اداره امور صغیر بود. به هر حال در صورت سقوط ولایت از ولی قهری، مادر جانشین وی نمی‌شود بلکه می‌تواند به صلاحدید دادستان، قیم صغیر باشد و امور مالی صغیر را تحت نظارت دادستان اداره نماید.

 

برداشت قضات از ماده ۱۱۸۴ق.م. سابق که امکان عزل ولی قهری را نداده است آن بود که صرفاً در صورت خیانت ولّی قهری می‌توان ضمّ امین کرد و نظریه مشورتی شماره ۵۲۶۴/۷-۱۲/۹/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه که قبل از اصلاح ماده فوق ارائه شده بر همین مبنا چنین بیان می‌دارد: «با توجه به این که طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی، صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولّی خاص (پدر و جد پدری) مشروط به رعایت مصلحت مولّی‌علیه نیست …». اما با اصلاح ماده ۱۱۸۴ق.م. در سال ۱۳۷۹ صراحتاً، رعایت غبطه‌ی صغیر، شرط

 

صحت اعمال حقوقی ولّی قرار داده شد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود…» بنا به احراز سوء‌نیت ولّی در خیانت به اموال مولّی‌علیه ضروری نمی‌باشد.

 

گفتار سوم - شرایط ضمّ امین

 

گاه شرایطی پیش می‌آید که انجام ولایت به تنهایی توسط ولّی به مصلحت مولّی‌علیه نیست و باید شخصی را به عنوان امین در کنار وی قرار داد تا با او همکاری نماید. این موارد به شرح ذیل است:

 

مبحث اول - کبر سن و بیماری ولّی

 

عجز از انجام امور مولّی‌علیه به واسطه کبر سن، بیماری و امثال آن مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱۸۹ ق.م. اصلاحی ۱۳۷۹، از جهات ضمّ امین است. مطابق ماده فوق اگر ولّی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و… قادر به اداره احوال مولّی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولّی قهری منضّم می‌گردد. همچنان که ذکر شد قبل از اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. درسال ۱۳۷۹، خیانت ولّی در اموال مولّی‌علیه نیز از موارد ضمّ امین بود.

 

مبحث دوم - غیبت یا حبس ولّی قهری

 

مطابق ماده ۱۱۸۷ ق.م. «هرگاه ولّی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولّی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً تعیین خواهد کرد».

 

در تفاوت امین در این مورد با مورد قبل باید گفت وقتی در صورت کبر سن یا بیماری ولی، ضمّ امین می‌شود و امین به همراه ولی قهری، ولایت را انجام می‌دهند اما در صورت غیبت یا حبس ولی قهری در صورتی که صرفاً یک ولی قهری زنده باشد، امین به تنهایی اعمال ولایت را انجام می‌دهد در خصوص میزان اختیارات وی باید گفت چنین امینی کلیه اختیارات ولی را دارد و نظریه مشورتی شماره ۲۳۸۱/۷-۳/۵/۱۳۶۱ اداره حقوقی نیز بر همین معنا است.

 

فصل چهارم – قیومیت

 

در صورت عدم وجود ولّی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) قیم عهده‌دار اداره دارایی محجور است.

 

در حقوق اسلامی، قیمومت نوعی از ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است که هرگاه محجور ولّی خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرایط برای اداره امور وی نباشد، عدول مؤمنان سرپرستی و اداره امور محجور را بر عهده می‌گیرند و هر یک از آنان به تنهایی یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور، اقدام نماید

 

قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد

 

گفتار اول - موارد نصب قیم

 

مطابق ماده ۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص ذیل قیم نصب می‌شود:

 

صغاری که ولّی خاص ندارند؛

 

مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند.

 

مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرنباشد.

 

نظر بر این‌که مجانین (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولایت ولّی قهری خارج می‌شوند جنون بعدی ایشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولایتی نخواهد بود و باید برای آنان قیم تعیین شود. به سه مورد فوق باید صغیر موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ ق.م. را نیز اضافه کرد و آن صغیری است که ولّی قهری وی محجور شود یا خیانت او در اموال صغیر محرز گردد.

 

دادگاه در تعیین قیم به صلاحیت و قدرت ولّی در اداره اموال محجور توجه می کند، اما مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی پدر یا مادر محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۱ ق.م. سی که به سمت قیومت انتخاب می‌شود باید واجد شرایطی به شرح ذیل باشد؛ اهلیت، عدم وجود پیشینه محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم مهمی مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و …، حسن شهرت اخلاقی. همچنین کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد نمی‌تواند به عنوان قیم انتخاب شود. به موجب ماده ۱۲۱۹ ق.م. والدین شخص محجور، مکلف می‌باشند در مواردی که قانونگذار تعیین قیم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود یا نماینده او اطلاع داده و تقاضای انجام اقدامات لازم برای نصب قیم بنمایند و ماده ۱۲۲۰ ق.م. در صورت نبودن ابوین یا عدم اطلاع آنان، این وظیفه را بر عهده اقربایی قرار داده که با محجور در یک جا زندگی می‌کنند. ماده ۱۲۲۱ق.م. برای همسر محجور نیز این تکلیف را قائل شده است.

 

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذکر یا هر طریق دیگر مطابق ماده ۱۲۲۲ ق.م. باید اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند، به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده فعلی) معرفی نماید و دادگاه در این خصوص تصمیم می‌گیرد و چنانچه شخص یا اشخاص معرفی شده از ناحیه دادستان را صالح دید وی را به سمت قیمومت می‌گمارد و در غیر این‌ صورت معرفی اشخاص دیگری را از دادسرا می‌خواهد. دادگاه همچنین می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید و تعیین حدود اختیارات ناظر با دادگاه است.

 

گفتار دوم - وظایف و اختیارات قیم

 

ماده ۱۲۳۵ ق.م. دو وظیفه مهم بر عهده قیم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی. بنابراین چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد یا والدین از تکلیف حضانت طفل سرباز زنند، قیم وظیفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قیمومت از تاریخی است که سمت قیمومت به قیم اطلاع داده شود (ماده ۷۴ قانون امور حسبی) و اعمالی که قیم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ^[۱۵]است.

 

مطابق ماده ۷۶ ق.ا.ح. در تصدی امور مالی محجور قیم موظف است سیاهه اموال محجور را به دادستان اعلام کند. حق فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور و خرید مال برای طفل باید با رعایت مصلحت باشد (مواد ۸۱ و ۸۰ ق.ا.ح) اما مطابق ماده ۸۳ ق.ا.ح. اموال غیر منقول محجور صرفاً با تصویب دادستان قابل فروش است. همچنین پرداخت هزینه زندگی محجور توسط قیم صورت می‌گیرد (ماده ۸۲ ق.ا.ح.) صغیر ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود بدست آورده با اذن قیم اداره کند (ماده ۸۶ ق.ا.ح.) نهایتاً پس از رفع حجر، قیم موظف است، اموال محجور را به تصرف او یا در صورت تغییر قیم، به تصرف قیم بعدی بدهد (ماده ۸۷ ق.ا.ح).

 

مطابق ماده ۱۲۳۵ ق.م. مواظبت شخص و نماینده قانونی وی در کلیه اموال و حقوق مالی او با قیم است. مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۰ همین قانون به قیم اختیار داده نسبت به اموال صغیر معامله کند، مگر این‌که با خود معامله نماید^[۱۶]. از مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۱ق.م. نیز استفاده می‌شود که قیم حق فروش اموال غیرمنقول مولّی‌علیه یا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد مگر این‌که در نتیجه آن معامله، خود مدیون صغیر شود^[۱۷]. بنابراین معامله معوض بر اموال منقول و غیرمنقول صغیر برای قیم مجاز است. اما مطابق ماده ۱۲۴۵ ق.م. باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولّی‌علیه سابق خود بدهد و هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی بدهد.

 

تفاوت سمت قیمومت با ولایت در این است که اگرچه قیم علاوه بر اختیارات مالی که در مواد ۷۶ ق.ا.ح و ۱۲۳۵ ق.م. قید شده است، دارای اختیار در تربیت و اصلاح محجور می‌باشد (ماده ۷۹ ق.ا.ح.) اما قیم تحت نظارت دادستان عمل می‌کند و باید صورت حساب دارایی و عملکرد خود را به دادستان اعلام نماید. مطابق ماده ۱۲۳۶ ق.م. قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولّی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی وی تهیه و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستان محلی که مولّی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد. همچنین ماده ۱۲۳۷ ق.م. تعیین مخارج سالیانه فرد تحت قیمومت را از اختیارات دادستان دانسته است. اختیارات قیم در امور مالی محجور دارای محدودیت‌هایی است که در خصوص ولّی به چشم نمی‌خورد. از جمله این که مفاد ماده ۱۲۴۱ ق.م. و ۱۲۴۲ ق.م. که طبق آن قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.

 

رویه قضایی، اختیارات قیم در امور مالی محجور را با محدودیت‌هایی بیش از آنچه در قانون آ‎مده رو‌‌بر‌و کرده است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مواد ۱۲۴۰و ۱۲۴۱ ق.م. آن است که قیم می‌تواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد یا به طور کلی معامله کند به شرط آن که با خود معامله نکند یا در اثر معامله، خود مدیون مولّی‌علیه نشود. اما رویه ادارات امور سرپرستی صغار و محجورین بر نظارت کلی نسبت به انتقالات اموال غیرمنقول صغیر توسط قیم استوار است. دفاتر اسناد رسمی نیز از ثبت معاملات قیم نسبت به مال صغیر بدون اذن دادستان خودداری می‌نمایند. این رویه حتی در اموال منقول که ثبت انتقالات آن اجباری است مانند خودرو، جاری می‌باشد.

 

نتیجه

 

اجرای قوانین مربوط به حمایت از صغار در امور مالی و غیر مالی در عمل چالش‌هایی به بار می‌آورد که رفع آن نیازمند بازنگری در قانون است. به برخی از این مشکلات در ذیل اشاره می‌شود:

 

اختیارات جد پدری نسبت به صغیر

 

واگذاری اختیار اموال صغیری که پدر وی فوت کرده و دارای مادر است، به جد پدری در عمل مشکل ساز است که به ویژه امروزه با شکل‌گیری خانواده‌های هسته‌ای و کوچک شدن خانواده، ظهور بیشتری یافته است. امروزه ارتباط خانواده با جد پدری آن‌چنان محکم نیست که بتوان دخالت وی را در اموال صغیر که با توجه به قواعد ارث، سهم او در مقابل سهم مادر‌ (همسر متوفی) بسیار بیشتر است توصیه نمود.

 

عدم نظارت دادستان بر عملکرد جد پدری نیز بر این آسیب می‌افزاید. مطابق ماده ۷۳ ق.ا.ح. دادستان صرفاً تکالیف جد پدری را به او گوشزد می‌کند و پس از اعلام مفاد ماده ۷۳ به جد پدری، پرونده در اداره امور سرپرستی صغار مختومه می‌گردد. در عمل عدم نظارت دادستان و وجود اختلافات بین مادر صغیر با ولّی قهری موجب تصرفات نا به جای ولّی قهری در اموال صغیر می‌شود که با توجه به توسعه جوامع و پیشرفت زنان در جامعه از یک سو و حضانت صغیر که غالباً بر عهده مادر است از سوی دیگر، مادر اولی به دخالت در اموال صغیر می‌باشد. البته اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. تا حدی چاره‌ساز بوده است؛ زیرا همچنان که ذکر شد قبل از اصلاحیه فوق، امکان عزل ولّی قهری وجود نداشت و در صورت خیانت وی در اموال صغیر، صرفاً دادستان ضمّ امین می‌نمود و نظارت امین بر ولّی قهری نظارت استطلاعی بود نه استصوابی^[۱۸]. اصلاحیه سال ۱۳۷۹ امکان عزل ولّی قهری را در صورت خیانت در اموال صغیر پیش‌بینی نموده است. اما نظر بر آن که معمولاً خیانت وقتی احراز می‌گردد که معامله یا عمل مادی که موجب تضییع اموال صغیر شده محقق گردیده و ابطال معامله ولّی قهری نسبت به اموال صغیر به علت وجود شرایط صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰^[۱۹] ق.م. میسّر نمی‌باشد، لذا صدور حکم عزل ولّی قهری در غالب موارد همراه با جبران خسارت وارده بر صغیر نمی‌باشد؛ زیرا مطابق قواعد مطالبه خسارت، قیم صغیر و دادستان باید میزان خسارت وارده را اثبات کنند و احراز شود که این خسارات ناشی از فعل ولّی قهری بوده است. همچنین باید پس از تقدیم دادخواست که با تشریفات خاص از جمله ابطال تمبر صورت می‌گیرد و مستلزم زمان طولانی است، چنانچه حکم بر جبران خسارت صادر شود، اجرای حکم به سختی صورت می‌گیرد. نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی راه طولانی و سختی را که قیم برای تأمین خسارت وارده بر صغیر از طریق اموال جد پدری باید طی کند، روشن می‌سازد. لزوم اطلاع و آگاهی قیم از اموال ولّی قهری برای معرفی آن به واحد اجرای احکام جهت فروش که با توجه به عدم ثبت املاک بر اساس نام مالکین، کاری بس دشوار است، انتقال صوری اموال، توسط ولّی قهری قبل از توقیف، عدم امکان توقیف و فروش یک باب منزل مسکونی، خودروی متناسب با شأن، ابزار کار، لوازم منزل به قدر متعارف و غیره طبق مواد ۵۲۴ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۰] و قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان اجرای حکم در صورت عدم دسترسی به اموال ولّی قهری مازاد بر مستثنیات دین از جمله مشکلاتی است که در جبران خسارت وارده بر صغیر ناشی از خیانت ولّی قهری به چشم

 

 

شاخص ها

باور به عقلانیت. بی تفاوتی عاطفی به عنوان شرط تحقق عقلانیت. جهانی بودن: در علم همه انسانها از نظر عرف در برابر کشف و تملک شناخت عقلانی مساوی هستند. فردگرایی( به عنوان شکلی از ضداقتدارگرایی). اجماع بر تملک خصوصی علم در حد شناخت الویت اکتشاف محدود می‌شود. فقدان تعلق خاطر: دانشمند با خدمت به علائق جامعه‌ای که به آن تعلق دارد به علائق خود نیز می‌پردازد. بی طرفی: دانشمند فقط به تولید دانش توجه دارد و نتایج این دانش. حذف قضاوت: پیشنهادات علمی صرفا بر اساس شواهد قطعی فرموله می‌شوند. فقدان تورش: اعتبار یک پیشنهاد منوط بر کسی نیست که آن را اظهار می‌دارد بلکه صرفا تابع موارد اثبات کننده است. آزادی: با هر گونه نظارت خارج از نهاد علمی در کار علم باید مقابله شود.

۲-۲- ۶-۲) باور به خود کارایی
دانشگاه به عنوان نهادی که تولید دانش علمی جزء وظایف آن است (در کنار امر آموزش و اجتماعی کردن) از هنجارهایی تبعیت می‌کند که مرتون از آن به عنوان «راه و رسم» و «اخلاقیات» یاد می‌کتد و موکلی با اقتباس از شفلر^[۴۱] از آن به عنوان «دیدگاه معیار علم» یاد می‌کند (مولکی، ۱۳۷۲).
مرتون در خصوص راه و رسم علمی اظهار می‌دارد: هدف نهادی علم بسط دانش تائید شده است. روش های فنی بکارگرفته شده برای این غایت، تعریف مربوط به دانش را عرضه می‌دارد. به اعتقاد مولکی « مرتون در هیچ جای تحلیلش نمی کوشد ارتباطی مستقیم میان ارزش‌های پاکدینان و فرآوردهای نظری تلاش‌های علمی برقرار کند در عوض او هدف محدودتری دارد و آن اینکه نشان دهد این ارزش ها، تا آن حد در جامعه علمی نهادینه شده اند، از لوازم ضروری تولید منظم و پذیرش قضایای به نحو شایسته تائید شده است و منطقاً سازگار نظم‌های تجربی است » بعد از مرتون، معیارهای دیگری به عنوان راه و رسم علمی مطرح شده اند که می‌توان آن‌ها را بیانی دیگر از همان ارزش‌های چهارگانه مرتونی یا مشتقی از آن‌ها دانست؛ همچون معیارهای اصالت، تواضع استقلال، بیطرفی عاطفی و بی غرضی (همان منبع). صرفه نظر از انتقاداتی که براین دیدگاه وارد شده است دیدگاه معیار علم هنوز وجه غالب ارزش های جامعه علمی است و دانشگاه هم به عنوان اجتماعی از دانشمندان و هم به عنوان محیطی که افراد را برای پژوهش علمی آماده می‌سازد، برای ارزش‌ها و هنجارها تاکید می‌کند و تلاش در جهت درونی کردن آن دارد. به عبارت دیگر علی رغم تاکید بر این امر ضد هنجارهای چون «خاص گرایی، انحصار گریی، خست علمی، سوگیری عاطفی، جزم گرایی سازمان یافته و.. بر رفتار واقعی دانشمندان حاکم است» (قاضی طباطبایی و ودادهیر، ۱۳۷۸).

۲-۲-۶-۳) حس تعلق به اجتماع علمی
هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌ای ارتباط متعاملی را با عناصر و اجزاء مختلف اجتماع علمی داشته و در شکل گیری اجتماع علمی موثر بوده و از آن متاثر می‌باشد. بطوریکه فرایند پویایی بین تولید هنجارهای علمی و معرفت علمی و شکل گیری اجتماع علمی ملاحظه می‌شود. نهاد علم نیز حاصل تعامل پویایی‌ فرایند بشمار می‌رود. مهمترین نکته در اندیشه‌های توماس کوهن (۱۹۷۰) وابستگی معرفت علمی به اجتماع علمی است. او برای بیان کلی معرفت علمی از مفهوم الگو یا پارادایم استفاده می‌کند که از چهار عنصر عمده‌ای تعمیم‌های نمادین، الگو‌های متافیزیکی، ارزش‌ها و مثالواره تشکیل شده است (مرجایی، ۱۳۸۷). مرتون چهار نوع هنجارهای علم یا هنجار تحقیقات آکادمیکی را مطرح می‌کند. این هنجارها از نظر وی الزامات نهادی داشته و شامل: (جهان شمولی)^[۴۲]، (اشتراک گرایی)^[۴۳]، (شکاکیت نظام مند)^[۴۴] و (عدم ملاحطه در نفع فردی)^[۴۵] می‌باشد (.(Merton, 1973 آندره کورناد (۱۹۷۷) و الیزابت هیت من (۲۰۰۰) هنجارهای علمی مرتون (۱۹۷۳) را در قالب جدیدی مطرح نمودند و از آنها به هنجارهای دانشگاهی یاد کردند. آنها طی مطالعه‌ای از پنج ویژگی که به نوعی شکل گیری هنجارهای جدید حرفه‌ای را نشان می‌داد مطرح نمودند. این ویژگی ها عبارتند از:
صداقت^[۴۶]، واقع بینی و عینیت گرایی^[۴۷]، مدارا^[۴۸]، شک در یقین^[۴۹]، وقف خود به علم بطور غیر خودخواهانه^[۵۰]
(مرجایی، ۱۳۸۷).
و در همین راستا میشایل بایلس(۱۹۸۱) نیز شش مؤلفه را در ارتباط اخلاق دانشگاهی و حرفه‌ای مطرح نمود: صداقت، صراحت و رک گویی^[۵۱]، صلاحیت و شایستگی^[۵۲] ، پشتکار و همت^[۵۳] ، وفاداری^[۵۴] ، رازداری^[۵۵]. نارسی جونس (۲۰۰۷) ضمن تلفیق دیدگاه صاحبنظران قبلی، هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌ای را در دو بخش، اصول ممارست علمی و ویژگیهای اخلاق عالمان طبقه بندی و از یک متمایز می‌سازد (مرجایی، ۱۳۸۷).
الف: اصول ممارست علمی
اصولی که در ممارست علمی وجود دارند عبارتند از: واقع بینی و عینیت گرایی، پرسش در باب معلومات^[۵۶]، آزادی در پژوهش^[۵۷]، قابلیت باز تولید پژوهش^[۵۸]، رعایت موضوعات^[۵۹] ، احساس تعلق به جامعه علمی^[۶۰]
ب: ویژگی اخلاقی عالمان
ویژگی اخلاقی عالمان عبارتند از: احساس وظیفه و تکلیف^[۶۱]، انجام امور بطور اکمل و بی عیب و کاست^[۶۲]، توانایی پاسخگویی^[۶۳] ، دیگر خواهی^[۶۴] ، میل به برتری جویی و فضیلت خواهی^[۶۵]، احترام به همکاران^[۶۶].
از دیگاه او صاحب نظران، ارزش های حرفه‌ای و دانشگاهی را به دو دسته بعدی تقسیم نموده اند. ارزش‌های حرفه ای، هنجاری- رفتاری و ارزش‌های حرفه ای، شناختی- اجتماعی (همان منبع).
۲-۲-۷) عوامل موثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه
۲-۲-۷-۱) فرهنگ رشته ها:
برخی از محققین از جمله کلارک معتقدند که رشته، اصلی ترین هسته عضویت در دانشگاه ها و هویت یافتن فرد در حرفه دانشگاهی است. و معتقدند که فرهنگ رشته است که به اعضای دانشگاه هویت می‌بخشد. هر رشته شیوه اندیشیدن، ادبیات خاص خود، روش های تحقیق، جهت گیری آموزشی و تحقیقاتی، سنت ها و نظام پاداش دهی و معیارهای ارزیابی خاص خود را داشته و هر رشته برای خود دارای نمادهای است که تاریخ و سیر تحول آن را مشخص می‌کنند (رجب زاده، ۱۳۷۹). بر این اساس با توجه به ساختار رشته‌ای از جمله نرم یا سخت بودن، محض و نظری یا کاربردی بودن آن اخلاقیات حرفه‌ای بویژه سبک و روش آموزش و ملاحظات پژوهشی متفاوت خواهد بود (منصوری، ۱۳۸۰).
۲-۲-۷-۲) فرهنگ نهادی:
علاوه بر فرهنگ رشته ای، اساتید با فرهنگ نهادی محل خدمت نیز مواجه هستند. این فرهنگ نقش اساسی در تعریف کردن زندگی و آثار استاد ایفا می‌کند. هر دانشگاه فرهنگ خاص خود را دارد که از تعامل مجموعه‌ای از عوامل کلیدی نتیجه شده است. این عوامل عبارتند از: ماموریت یا هدف نهایی، اندازه، پیچیدگی، قدمت، محل دانشگاه، شیوه اعمال اقتدار و ساخت اقندار، سازمان کار (بویژه آموزش و پژوهش) ساختار برنامه درسی، معیارهای آکادمیک، خصایص دانشجویان و دانشگاه و محیط فیزیکی. ماموریت سازمانی ساخت، تاریخ و سبک مدیرت دانشگاه از عوامل مؤثر بر شیوه تصمیم گیری در دانشگاه است. هر یک از عوامل فوق منعکس کننده کد اخلاقی خاص برای نهاد خاصی است که چارچوب رفتاری یک سازمان را از سازمان دیگر را متفاوت می‌سازد (محسنی، ۱۳۷۲).
۲-۲-۷-۳) فرهنگ نظام ملی:
یک نظام ملی از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد، از جمله اهداف و تاکیدات آن. آمریکایی ها بر آموزش عمومی، فرانسوی‌ها بر آموزش تخصصی، و نظام آلمانی بر آموزش علوم تاکید دارد. نقشی که دولت در آموزش عالی ایفا می‌کند از جمله عوامل تعیین کننده فرهنگ نظام ملی آموزش عالی است. دسترسی داشتن به منابع اقتصادی، از عواملی است که میزان نوآوری، اولویت های سیستم و جوکاری نظام ملی را روشن می‌سازد. ساختار و سازمان دانشگاه نیز در نظام‌های ملی متفاوت است. در نظام های فرانسه، آلمان و مستعمرات آسیایی نقش استاد صاحب کرسی یا رئیس دپارتمان تعیین کننده است. در مقابل این مدل نظام مبتنی بر اقتدار دانشکده نیز وجود دارد. در این نظام، دانشکده از اقتدار سازمانی بیشتری برخوردار است. آکسفورد و کمبریج از نمونه چنین نظام هایی هستند. عامل دیگری که بر نظام‌های ملی موثر است، میزان استقلال واحدهای درون دانشگاه است. تاکید بر تدریس سبب وابستگی متقابل واحدها و گسترش دانشکده می‌شود. در مقابل، جهت گیری به سوی تحقیقات و تولید دانش سبب ساز آزادی بیشتر افراد و گروه ها در داخل دانشکده است (رجب زاده، ۱۳۷۹).
۲-۲-۸) استراتژی‌های درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی:
درونی کردن هنجارهای و ارزش ها عمدتا از طریق جامعه پذیری صورت می‌پذیرد. جامعه پذیری به مجموعه‌ای از «فرآیندها اطلاق می‌گردد که از خلال آنها یک شخص احساسی از خود حرفه ای، با ارزش ها، طرز تفکرات، دانش و مهارت‌های مشخص آن توسعه دهد، بطوری که آن خود حرفه‌ای بتواند رفتار وی را در تنوع گسترده‌ای از موقعیت‌های حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای هدایت کند». جامعه پذیری را به عنوان «فرآیندی که از طریق آن افراد دانش، مهارت ها و تمایلاتی را که آنها را، به اعضای موثرتر جامعه خود تبدیل می‌کند» نیز تعریف می‌کنند. براگ (۱۹۷۶) نیز توضیح داد که « فرایند جامعه پذیری، فرایند یادگیری است که از خلال آن افراد دانش، مهارت ها، ارزش ها و طرز نگرش و شیوه‌های تفکری که به آن تعلق دارد را کسب می‌کند» به طور خلاصه جامعه پذیری فرآیندی از درونی کردن انتظارات، استانداردها و هنجار‌های جامعه‌ای مشخصی هست که از طریق این فرایند، یک شخص از پایگاه غیر خودی به خودی، تغییر موقعیت می‌دهد (آراسته، ۱۳۸۳).
از نظر مرتون نهاد علم واجد مجموعه مشخصی از هنجارها و ارزش هاست که از طریق هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش تائید شده مشروعیت یافته و توسط تشویق و تنبیه، تقویت یا تضعیف می‌شوند. این نهادها و ارزش‌ها از طریق اجتماعی شدن (جامعه پذیری) در گروه آموزشی انتقال می‌یابد. این ارزش ها، انگیزه و محرک درونی کنشگران عرصه علم را جهت داده و در مسیر مشترکی که « ارتقاء دانش » است سوق می‌دهد. ازین رو با تلاش کنشگران عرصه علم و با رعایت ارزش ها و هنجارهای خاص آن توسعه می‌یابد. از نگاه پست مدرن، جامعه پذیری را به عنوان « فرآیندی فرهنگی » که دو جهتی است و « باعث ایجاد تغییرات در افراد و همچنین سازمان ها می‌شود » مد نظر دارد چون فرهنگ «نزاع برانگیز» است و پیوسته از خلال فرایند کنش متقابل بازآفرینی می‌شود ( .(Austin, 1990
هاگستروم (۱۹۷۵) بر نقش اجتماعات علمی، به عنوان عاملین کنترل در فعالیت‌های علمی تاکید دارد. حرمت گذاری یا شناسایی دانشمندان در عین حال عامل ایجاد انگیزش، و عامل کنترل رفتارهای آنها می‌باشد. اجتماع علمی از طریق شناسایی یا عدم شناسایی اعضای خود، آنها را به سازگاری با اهداف رشته خود می‌کشاند. شناسایی نهادین از طریق ارتباطات رسمی و شناسایی اولیه از طریق ارتباطات غیر رسمی اعمال می‌شود. نقل قول از دیگران در مقالات علمی یا تجلیل جمعی از دانشمندان توسط انجمن‌های علمی و نهادهای پژوهشی با اعطای مدال‌ها و جوایز از شیوهای نهادین شناسایی می‌باشد. ملاقات‌های غیررسمی در ضمن همایش‌ها رسمی نمونه‌ای از شناسایی اولیه می‌باشد. در مدل زیر ارتباط بین اجزا و عناصر شکل دهنده نهاد علم نشان داده می‌شود. راندال کالینز (۲۰۰۰) اهمیت ” مراسم تعاملی” نه تنها در زندگی روزمره، بلکه در مناسبات بین دانشمندان را مورد بحث قرار می دهد. مراسم تعاملی صورت نوعی کنش‌های متقابل است که افراد را در یک اجتماع اخلاقی مقید می‌سازد و نمادهایی را می‌آفریند که اعضاء از طریق آنها جهان خویش را می‌بینند. افرادی که در جهان تعاملی شرکت می‌کنند با توجه به شدت کنش متقابل از انرژی عاطفی پر می‌شوند و شور اشتیاق حرکت به اهداف نمادین را پیدا می‌کنند. این مراسم، به موقعیت‌های تنهایی نیز جریان می‌یابد و بنابراین در غیاب گروه نیز کارساز است (قانعی راد، ۱۳۸۵). در مدل زیر ارتباط بین اجزا و عناصر شکل دهنده نهاد علم نشان داده می‌شود:
تولید هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای
شکل گیری اجتماع علمی

H1: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر رضایت مشتریان از این نوع خدمات دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر کارمزد بر متغیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با کاهش کارمزد ارائه خدمات اینترنتی بانک ها بر میزان رضایت مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

۱-۲-۵-۴٫تحلیل ضریب تعیین (r²)
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت و کارمزد بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی برابر ۴۴۱/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت و کارمزد با هم توانسته‌اند ۴۴ درصد از تغییرات رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۵۶ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش ­بینی می‌باشد و می ­تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت باشد.
فرضیه فرعی نهم: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی دهم: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر سهولت در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با افزایش سهولت در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد به خدمات بانکداری اینترنتی افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی یازدهم: میزان «امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «امنیت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر امنیت خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با افزایش امنیت خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی دوازدهم: «حمایت از مشتریان» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: «حمایت از مشتریان» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: « حمایت از مشتریان» در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر حمایت از مشتریان در خدمات بانکداری اینترنتی بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با افزایش حمایت از مشتریان در خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی سیزدهم: طراحی وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: طراحی وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: طراحی وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر طراحی وب سایت در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار دارد (آماره t در خارج از بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می توان گفت که نوع این رابطه مثبت است. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که با بهبود طراحی وب سایت بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۱۳۲/۰ نشان می­دهد که اگر متغیر طراحی وب سایت به میزان ۱ واحد اضافه شود و بهبود یابد، به احتمال ۹۵ درصد متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی به میزان ۱۳۲/۰ واحد افزایش می­یابد.
فرضیه فرعی چهاردهم: محتوای وب سایت تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: محتوای وب تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: محتوای وب تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر محتوای وب سایت بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود محتوای وب سایت بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی پانزدهم: میزان «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر سرعت بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود سرعت خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان قصد استفاده مجدد مشتریان افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی شانزدهم: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر کارمزد در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان تأثیر معنی­دار دارد (آماره t در خارج از بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب منفی این مسیر می توان گفت که نوع این رابطه منفی است. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که با افزایش کارمزد خدمات بانکداری اینترنتی، میزان قصد استفاده مجدد مشتریان از این نوع خدمات کاهش می یابد و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۰۸۵/۰ نشان می­دهد که اگر متغیر کارمزد به میزان ۱ واحد اضافه شود و افزایش یابد، به احتمال ۹۵ درصد متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی به میزان ۰۸۵/۰ واحد کاهش می­یابد.
فرضیه فرعی بیست و پنجم: میزان «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
H0: میزان «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان ندارد.
H1: میزان «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر قصد استفاده مجدد تأثیر معنی­دار دارد (آماره t در خارج از بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می توان گفت که نوع این رابطه مثبت است. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که با بهبود «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» قصد استفاده مجدد مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۵۱۸/۰ نشان می­دهد که اگر متغیر «رضایت از خدمات بانکداری اینترنتی» به میزان ۱ واحد اضافه شود و بهبود یابد، به احتمال ۹۹ درصد متغیر قصد استفاده مجدد مشتریان به میزان ۵۱۸/۰ واحد افزایش می­یابد.
۲-۲-۵-۴٫ تحلیل ضریب تعیین (r²)
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت و کارمزد بر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی برابر ۶۳/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای دسترسی، سهولت، امنیت، حمایت از مشتری، طراحی وب سایت، محتوای وب سایت، سرعت، کارمزد و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم توانسته‌اند ۶۳ درصد از تغییرات رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۳۷ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش ­بینی می‌باشد و می ­تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت باشد.
فرضیه فرعی هفدهم: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
H0: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان ندارد.
H1: میزان «دسترسی» به خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر دسترسی بر متغیر تبلیغات دهان به دهان تأثیر معنی­دار ندارد (آماره t در بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که با بهبود دسترسی به خدمات بانکداری اینترنتی بر میزان تبلیغات دهان به دهان مشتریان از این نوع خدمات افزوده می­ شود و برعکس. بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
فرضیه فرعی هجدهم: میزان «سهولت» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.

آنگار و زیلبرفارب^[۸۶] (۱۹۹۳) نشان دادند که اثر تورم بر نااطمینانی تورم بستگی به میزان تغییرات تورم دارد. نتایج تجربی آن­ها نشان می دهد وقتی تغییرات تورم در سطح بالای قرار دارد یک رابطه مثبت وجود دارد و وقتی تغییرات تورم در سطح پایینی قرار دارد این اثر ناپدید می­ شود. آن­ها با بهره گرفتن از مدل دمتریادس^[۸۷](۱۹۸۸) به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداختند. آن­ها معتقدند که در محیط تورمی، هزینه اطلاعات نادرست یا تصمیم غلط نیز افزایش می­یابد در نتیجه فعالان اقتصادی باید سرمایه ­گذاری بیشتری را در پیش ­بینی دقیق­تر، تورم انجام دهند. در این الگو خطای پیش ­بینی (e) که معیاری از نااطمینانی تورم است وابسته به نرخ تورم و سرمایه ­گذاری برای پیش ­بینی تورم (I) است. این رابطه در معادله (۳-۸) نشان داده شده است:

(۳-۸)
بر اساس نظر اوکان و فریدمن: هر چه تورم بیشتر باشد نااطمینانی یا خطای پیش ­بینی افزایش می­یابد و بر اساس نظر پورگرامی و مسکاس: به علت آن ­که هر چه سرمایه بیشتری برای پیش ­بینی دقیق­تر تورم اختصاص دهند خطای پیش ­بینی کمتر می­ شود. افراد به دنبال حداقل کردن تابع هزینه­شان هستند که از دو منبع ناشی می­ شود: یکی خطای پیش ­بینی و دیگری سرمایه ­گذاری در پیش ­بینی تورم. این تابع در رابطه (۳-۹) نشان داده شده است:
(۳-۹)
که است. رابطه (۳-۸) را در معادله (۳-۹) جای­گذاری می­کنیم.
(۳-۱۰)
افراد با انتخاب این که چه مقدار در پیش ­بینی تورم سرمایه ­گذاری کنند تابع هزینه­شان را در معادله (۳-۱۰) حداقل می­ کنند. شرط مرتبه اول و دوم بهینه­سازی به صورت زیر است:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
در حالی که برابر است با و نیز برابر است با .
از معادله شماره (۳-۸) نسبت به π مشتق می­گیریم. خواهیم داشت::
(۳-۱۳)
عبارت در معادله (۳-۱۳) را می­توان از رابطه (۳-۱۱) به دست آورد. به عبارت دیگر:
(۳-۱۴)
که و طبق شرط مرتبه دوم معادله (۳-۱۲)، مثبت است. رابطه (۳-۱۴) را در رابطه (۳-۱۳) جای­گذاری می­کنیم بعد از ساده سازی خواهیم داشت:
(۳-۱۵)
از آن جایی که و مثبت هستند علامت معادله شماره (۳-۱۵) بستگی به علامت عبارت ( ) دارد.
نشان می­دهد اگر سرمایه ­گذاری تغییر کند تولید نهایی سرمایه ­گذاری (تغییر در خطای پیش ­بینی ناشی از یک تغییر در سرمایه ­گذاری) چه مقدار تغییر می­ کند. آن­ها فرض می­ کنند که . افزایش ثابت در سرمایه ­گذاری منجر خواهد شد که در بازه­های کوچک­تر خطای پیش ­بینی کاهش ­یابد.(مانند کاهش تولید نهایی در تابع تولید سنتی).
نشان می­دهد چه مقدار (تغییر در خطای پیش ­بینی ناشی از تورم) توسط سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می­گیرد. اگر باشد، دلالت بر آن دارد که هیچ اثری وجود ندارد. معادله (۳-۸) به صورت جدایی پذیر به شکل فرض می­ شود. بر اساس این فرض که ()، مثبت می­ شود همان­طور که اوکان و فریدمن بحث کردند. یک فرض محتمل­تر در مورد آن است که باشد. به نسبتی که سرمایه ­گذاری در بخش پیش ­بینی تورم می­ شود اثر تورم بر خطای پیش ­بینی کاهش می­یابد. راه دیگر برای بررسی علامت ، آن است که یادآوری شود . عبارت آخر اندازه می­گیرد چه مقدار تولید نهایی سرمایه ­گذاری تحت تأثیر تورم قرار می­گیرد. نرخ تورم بالاتر ممکن است از طریق سرمایه ­گذاری بیشتر در پیش ­بینی تورم، باعث کاهش خطای پیش ­بینی شود. این به نوبه خود دلالت بر منفی دارد. در واقع اگر و ، همان­طور که قبلا بیان شد علامت مبهم می­ شود. در یک حالت ممکن است همان طور که اوکان و فریدمن معتقدند مثبت باشد و اگر تورم بالاتر باعث سرمایه ­گذاری بیشتر در پیش ­بینی شود و این سرمایه گذاری منجر به کاهش خطای پیش ­بینی و مطابق نظر پورگرامی و مسکاس منفی گردد^[۸۸].
نتایج را می­توان بر روی شکل توضیح داد. منحنی هزینه همسان از معادله شماره (۳-۹) به دست می ­آید. منحنی­­ها شیب رو به پایین دارند از آنجایی که افزایش خطای پیش ­بینی هزینه را افزایش می­دهد، سرمایه ­گذاری باید کاهش یابد تا هزینه ثابت بماند. هرچه از
Π_۰
B
e
I
e₂
I₁
I₀
I₂
I₃
e₁
e₀
e₃
C₁
C₀
C₂
A
C
D
شکل-۳- ۲- خطای پیش ­بینی و سرمایه ­گذاری در پیش ­بینی تورم
مأخذ: (آنگار و زیلبرفارب، ۱۹۹۳)
مبدأ دورتر می­شویم هزینه افزایش می­یابد ( ). منحنی نشان می­دهد برای سطح معینی از تورم، چگونه خطای پیش ­بینی همراه با سرمایه ­گذاری تغییر می­ کند.
در سطح تورم ، برای حداقل کردن هزینه نیاز به سرمایه ­گذاری است در نتیجه خطا در سطح می­ شود. وقتی تورم افزایش می­یابد به () و منحنی به سمت بالا شیفت می­ کند برای همان مقدار مشخص از سطح سرمایه ­گذاری قبلی خطای پیش ­بینی متناسب با افزایش می­یابد. نقطه مماس جدید بستگی به تحدب منحنی و منحنی هزینه دارد. امکان وقوع سه نتیجه وجود دارد : ۱- نقطه A، که نشان می­دهد یک کاهش در سرمایه ­گذاری برای پیش ­بینی (از به ) رخ داده است و خطای پیش ­بینی بیشتر () شده است. ۲- نقطه B است که نشان می­دهد با وجود این که سرمایه ­گذاری بیشتر شده است خطای پیش ­بینی نیز افزایش یافته است (). نتیجه­ سرمایه ­گذاری بیشتر در کاهش پیش ­بینی خطا را با نقطه D که تغییری در سرمایه ­گذاری نشده است می­توان مقایسه کرد. ۳- نقطه C است که نشان می­دهد سرمایه ­گذاری بیشتر در پیش ­بینی خطا () و خطای پیش ­بینی کمتر () به دست آمده است.
۳-۲-۳-۲- اثر نااطمینانی تورم بر تورم
کوکرمن و ملتزر^[۸۹] (۱۹۸۶) با بهره گرفتن از مدل بارو-گوردون^[۹۰] که یک تابع تصمیم ­گیری برای سیاستمداران و یک تابع برای انتظار مردم از نرخ سیاست­های پولی انبساطی در نظر می­گیرد نشان می­ دهند به علت اطلاع نداشتن مردم از سیاست­های که اتخاذ می­ شود این انگیزه­ای را برای سیاست­گذاری ایجاد می­ کند که با یک شوک تورمی، رشد تولید را تحریک نماید. در واقع سیاستمداران با ایجاد تورم غافلگیرانه در یک محیط تورمی، سعی می­ کنند فعالیت­های واقعی اقتصاد را افزایش دهند. همچنین، زمانی که نااطمینانی تورمی در سطح بالایی قرار دارد، چون تصمیمات سرمایه ­گذاران، ممکن است تحت تأثیر منفی قرار گیرد و سیاستمداران احتمال می­ دهند که حجم فعالیت­های اقتصادی کاهش پیدا ­کند، سیاست­های انبساطی اتخاذ می­نمایند. به تبع سیاست­های انبساطی، سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد و لذا نااطمینانی تورمی علت تورم در جامعه خواهد بود.
در مقابل هولاند (۱۹۹۵) این اثر را با توجه به هزینه­ های اجتماعی، منفی می­داند. نااطمینانی تورم هزینه اجتماعی را زیاد و رفاه اجتماعی را کاهش می­دهد. سیاست­گذاران برای کاهش عوارض جانبی سیاست تثبیت را پیاده می­سازند در نتیجه آن تورم کاهش می­یابد. خیلی از مطالعات تجربی نتایج متفاوت داشته و اثر نااطمینانی تورم بر تورم را مثبت، منفی یا بی معنا پیدا نموده ­اند. مطالعات اخیر که توسط هولاند (۱۹۹۵) و برودین و فونتاس^[۹۱] (۲۰۱۰) انجام شده است نشان می­دهد که این رابطه می ­تواند به مقدار زیاد به چرخه­های تجاری بستگی داشته باشد (بالسیلار و همکاران، ۲۰۱۱).
۳-۳- ساختار الگو
در این قسمت به معرفی الگوی بکار گرفته شده در این پایان نامه برای بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداخته می­ شود. که در قالب مدل، گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت بررسی می­ شود.
۳-۳-۱- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت
برای نشان دادن پویایی­های تورم در رژیم­ها و وضعیت متفاوت اجازه می­دهیم میانگین شرطی و واریانس شرطی هر کدام خصوصیات تغییر ساختاری متعلق به خودشان را داشته باشند(چانگ، ۲۰۱۲). در این جا از مدل انتقال رژیم چانگ (۲۰۱۲) با دو متغیر وضعیت مستقل به منظور بررسی رفتار نرخ تورم استفاده می­ شود. در قسمت زیر ساختار الگو به صورت فشرده توضیح داده می­ شود.
(۳-۱۶)