دیدکلی

خانواده درتمام جوامع شکل و الگوی واحدی نداشته است. مطالعات به وضوح نشان می‌دهند که می‌توان خانواده ها را ‌بر اساس الگوی زندگی‌شان به انواع مختلف تقسیم کرد. بعضی تقسیمات خانواده را به خانواده های پدر سالار^[۶۴] و مادر سالار^[۶۵]و بعضی دیگر خانواده را به صورت چند همسری^[۶۶] ، تک همسری^[۶۷] ، درون همسری^[۶۸] و برون همسری^[۶۹] تقسیم کرده‌اند. ولی یک تقسیم بندی کلی که انواع دیگر خانواده را شامل شود، تقسیم آن به خانواده هسته‌ای^[۷۰] و [۷۱] است.

خانواده هسته‌ای چیست ؟

خانواده‌ای که آن را زن و شوهر و فرزندان یا زن و شوهر بدون فرزند تشکیل می‌دهد، اصطلاحا خانواده هسته‌ای می‌نامند.

ویژگی‌های خانواده هسته‌ای

ابعاد

خانواده هسته‌ای در مقایسه با خانواده گسترده دارای ابعاد کوچکتری است و فقط از زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده تشکیل می‌شود. این نوع خانواده بنیان جوامع صنعتی کنونی را تشکیل می‌دهد و در ارتباط با گسترش شهرنشینی و توسعه صنعتی شکل گرفته‌اند.

کارکرد خانواده هسته ای

در خانواده های هسته‌ای ، دیگر وظایف و کارکردهایی که از روزگاران قدیم برعهده خانواده بوده است، خبری نیست. این کارکردها ( مانند کارکرد تولیدی و اقتصادی ، کارکرد آموزشی و تربیتی و…) برعهده موسساتی خارج از محیط خانواده قرار گرفته‌اند.

عدم گسترش

یک خانواده هسته‌ای هیچگاه گسترش نمی‌یابد و به مجرد رسیدن فرزندان خانواده به سن قانونی و ورود به اجتماع به عنوان عضوی فعال از خانواده دوری می‌گزینند و خود ، خانواده مستقل و هسته‌ای دیگری را به وجود می‌آورند. ‌بنابرین‏ خانواده هسته‌ای با پراکنده شدن اعضا آن و سپس با فوت پدر و مادر یا درصورت جدایی آن ها از یکدیگر متلاشی می‌گردد.

انواع خانواده هسته‌ای

خانواده هسته‌ای نوع اول

ملاک تعلق ‌به این نوع خانواده تحصیلات است تا درآمد. تحصیلات رئیس خانواده معمولا دیپلم یا بالاتر از آن است. همسر او نیز تحصیلاتی در همین حدود یا کمی پایین تر دارد و گاهی کار هم می‌کند. زن و مرد با تساوی زندگی می‌کنند و در امور خانواده به صورت مشترک تصمیم می‌گیرند. همین مطلب ممکن است منجر به بروز اختلافات بیشتری نسبت به سایر انواع خانواده شود. تمایل به رفاه بیشتر، آپارتمان نشینی ، بالابودن سطح مصرف، برنامه ریزی برای تعطیلات و و تعهد اجتماعی پایین خانواده به شبکه خویشاوندی از ویژگی‌های خاص این نوع خانواده هسته‌ای است. ازلحاظ درآمد و شغل ، خانواده های اداری با درجات بالا یا مشاغل آزاد پر درآمد (نظیر وکالت ، طبابت و …) و تاحدودی کارمندان شرکت‌های خصوصی ممکن است در این گروه قرار گیرند.

خانواده هسته‌ای نوع دوم

در این نوع خانواده هسته‌ای ، تحصیلات رئیس خانواده پایین تر از دیپلم است و او برتری کامل خود را در محیط خانواده حفظ ‌کرده‌است. تصمیمات مهم را اتخاذ می‌کند و زن نیز مطیع است. افراد خانواده معمولا در محیط کوچکی زندگی می‌کنند. عدم کار زن درخارج از خانه ، تمایل به داشتن فرزندان زیاد ، وجود اعتقادات مذهبی قوی ، عدم برنامه ریزی مناسب برای گذراندن تعطیلات و اوقات فراغت و جدا بودن تفریحات زن و مرد و … از ویژگی‌های خاص این نوع خانواده هسته‌ای است. از لحاظ درآمد و شغل ، مرد در کارهای دستی (نظیر کارگری ، خدمات اداری پایین یا خدمات بازرگانی کوچک و صنایع کوچک) فعالیت می‌کند. در این خانواده ها مرد نان آور خانواده است.

خانواده هسته‌ای مهاجر

این نوع خانواده بیشتر از مهاجرین روستاها و شهرهای کوچک تشکیل شده است و هنوز جامعه شهری آن ها را کاملا جذب نکرده است، و از نظر اجتماعی و مکانی حاشیه نشین نامیده می‌شوند. به خاط فقدان شبکه خویشاوندی در شهر محل اقامت ، خانواده تعهد اجتماعی زیادی ندارد . به همین جهت افراد آن زیاد احساس غربت می‌کنند. مرد رئیس خانواده است و در امور خانوادگی برتری کامل خود را حفظ ‌کرده‌است. ازلحاظ درآمد و شغل رئیس خانواده در خدمات جز یا دربعضی صنایع (نظیر صنایع ساختمانی) به عنوان کارگر غیر ماهر مشغول کار است. درآمد او پایین است. به همین جهت مسکن فقیرانه‌ای دارند و از لحاظ سایر الزامات زندگی در مشکلات متعددی به سر می‌برند.

خانواده گسترده چیست؟

خانواده گسترده خانواده ای است که بر اساس بستگی های نسبی و سبی استوار است و شامل چند گروه خونی و چند گروه زناشوئی است ، خانواده گسترده فرزندان خود را پس از ازدواج در خود جای می‌دهد و گسترش آن نیز به همین لحاظ است و ‌به این ترتیب ممکن است چند نسل زیر یک سقف و در یک خانه مشترک زندگی نمایند . این نوع خانواده که بیشتر اختصاص به جوامع مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و شبانی دارد ممکن است شکل پدر سالاری یا مادر سالاری ، پدر مکانی یا مادر مکانی و صورتهائی از این قبیل را به خود بگیرد ، یا به عبارت دیگر بر حسب قدرت و تسلط مادر یا پدر خانواده با انواع فوق در آید.

در این شکل از خانواده ، پدر و مادر اصلی ، مرکز ثقل خانواده را تشکیل داده و پسرها و نوه ها و عروسها از آن ها اطاعت می‌کنند و اگر پدرو مادر به علت کبر سن نتوانند وظائف سرپرستی را انجام دهند ، پسر ارشد جای آن ها را می‌گیرد. دخترها پس از ازدواج خانه پدری را ترک کرده و ‌بنابرین‏ غالباً خانواده گسترده به شکل پدر مکانی است و مواردی که داماد در خانه پدر زن مسکن گزیند نادر است .

نقش اصلی را در تربیت فرزندان ، پدر به عهده دارد ، دایره همسر گزینی محدود و تعهدات اجتماعی زیاد است. غالباً فرزندان پی شغل پدران را می گیرند و وظایف متعددی بر عهده خانواده است . شیوه تولید خانوادگی و همیاری و تعاون مترتب بر آن ، اجتماعی کردن و فرهنگی کردن کودکان ، ( طی جریان جامعه پذیری و فرهنگ پذیری ( نگهداری از پیران و حمایت کامل ازاعضاء از جمله وظائف سنگین این خانواده است . بگفته ساموئل کنیگ یک جامعه کشاورزی طبعاً مناسب برای روش خانوادگی پدر سالاری است و یک خانواده کشاورزی از آنجا که بیش از هر چیز جنبه اقتصادی دارد ( یعنی خانواده واحد اقتصادی نیز محسوب می‌گردد) نیازمند بیک سر است و از دیر باز زمام امور به دست مرد بوده است . گذشته از این در جامعه روستائی یا عشایری خانه نه تنها مرکز فعالیت‌های اقتصادی است ، بلکه همچنین محل کلیه فعالیت‌های دیگر اعم از تربیتی و اجتماعی و تفریحی و تا اندازه زیادی مذهبی به شمار می رود. در نتیجه رشته ای که افراد خانوار را به هم پیون می زند بسیار نیرومند است و اعضاء خانواده تحت یک شبکه استوار خویشاوندی از نقطه نظر روابط به هم وابسته اند .

در ارتباط با انواع خانواده گسترده از نوعی خانواده پیوسته یا جمعی می توان نام برد که در بین اسلاوهای جنوبی و کشورهای اسکاندیناوی تحت عنوان ” زادروگاه ” معروف بود.

این نوع خانواده که بهتر است آن را گروه خانوادگی نامید ، در حقیقت به گونه یک گروه تعاونی بود که مشترکاً به کار کشاورزی پرداخته ، غذا به صورت دسته جمعی و برگرد میزی صرف می شد و هرکس بر اساس نظمی که مبتنی بر سن و جنس بود د رجای معینی قرار می گرفت . اعضاء زادروگا با تکیه بر میراث خانوادگی زندگی نموده نظام پدر سالاری بر آن حاکم بود.

هپنر(۱۹۸۸) سه سبک حل مسئله را به شرح زیر تعریف ‌کرده‌است. اعتماد به نفس در حل مسئله^[۸۷]، اجتناب-اشتیاق^[۸۸] و کنترل شخصی^[۸۹]. سبک اعتماد به نفس در حل مسئله، به صورت اعتماد فرد به خود در زمانی که در فعالیت های حل مسئله شرکت می‌کند، تعریف شده است. سبک اجتناب-اشتیاق به عنوان گرایش کلی فرد به نزدیکی یا دوری از فعالیت های حل مسئله تعریف شده است. سبک کنترل شخصی، نشان می‌دهد که شخص تا چه حد باور دارد که در زمان حل مسئله تحت کنترل هیجانات و رفتارهای خودش است.

۲-۵-۳ سبک حل مسئله و سلامت روان

افرادی که مهارت حل مسأله دارند در مقایسه با افرادی که فاقد این مهارت هستند کمتر احتمال دارد افسرده شوند ( نزو ، کالمر^[۹۰]و رونان ^[۹۱] ۱۹۸۶) . در مقایسه پاسخ های افراد افسرده و غیر افسرده به پرسشنامه رویارویی با افسردگی ^[۹۲] یافته ها حاکی از آن بود، که افراد غیر افسرده تلاش فعالانه ای برای سرگرم شدن ، طلب حمایت و مشارکت در حل مسأله در هنگام احساس افسردگی انجام می‌دهند و افراد افسرده تمایل به سرزنش خود و کناره گیری و انفعال داشته اند. ( کلنیک ^[۹۳] ، استانسکی ^[۹۴] و میسون ^[۹۵] ۱۹۸۲). این بررسی نشان می‌دهد که افسردگی، فعال نبودن و خود سرزنشی یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ هم چنین نتایج مطالعات ریکسون، هپنر و آندرسون ( ۱۹۹۱) نشان داد افرادی که حل مسأله خود را بی فایده ارزیابی کردند به طور معناداری نا امیدی و افکار خودکشی بیشتری نسبت به افرادی که حل مسأله خود را سودمند دانسته اند، داشته است.

افراد افسرده دارای علایمی همچون کاهش انرژی، احساس خستگی و نا فعال در فعالیت های روزمره زندگی می‌باشند. محققین دریافته اند که کسانی که درحل مسأله مهارت دارند، این حقیقت را می‌پذیرند که غلبه بر رویدادهای زندگی نیاز به تلاش شخصی دارد ( باومگاردنر^[۹۶] ، هپنر و آرکین ^[۹۷] ، ۱۹۸۶).

در سال های اخیر تعداد فزاینده ای از محققان در حوزه های متفاوت روان شناسی شروع به مطالعه حل مسئله کرده‌اند ( دزوریلا ، ۱۹۸۶ ؛ نزو و پری، ۱۹۸۹ ؛ پون ^[۹۸] ، رابین ^[۹۹] و ویلسون ^[۱۰۰]، ۱۹۸۹؛ سینوت ^[۱۰۱] ، ۱۹۸۹؛ استرنبرگ^[۱۰۲] و وانگر ^[۱۰۳] ،۱۹۸۶) . در حوزه بالینی و مشاوره محققان نقش توانایی حل مسئله را در سازگاری روان شناختی و تعدیل رفتار مورد بررسی قرار می‌دهند (دزویلا ، ۱۹۸۶ ؛ دزویلا و گلد فرید ، ۱۹۷۱؛ نزو و دزوریلا ، ۱۹۸۹؛ نزو و همکاران ، ۱۹۸۹). یکی از مستندترین یافته های تحقیقات این است، که توانایی حل مسئله اجتماعی رابطه معکوس با افسردگی دارد (هاگا و همکاران ، ۱۹۹۵ ؛ نزو و دزوریلا ، ۱۹۸۹). یک توضیح برای این یافته این است که توانایی حل مسئله اجتماعی در ارتباط بین رخدادهای استرس زا و درماندگی روان شناختی به عنوان یک تعدیل گر^[۱۰۴] عمل می‌کند ( نزو و دزوریلا، ۱۹۸۹).

در تأیید این فرضیه در مطالعه ای که توسط نزو و همکارانش صورت گرفت (نزو، سرایداریان ^[۱۰۵] ، کالمار^[۱۰۶] و رونان ، ۱۹۸۶) معلوم شد که ارتباط بین رخدادهای استرس زا و درماندگی روان شناختی برای افرادی با توانایی حل مسئله بالاتر به طور معناداری ضعیف تر بود ( کانت^[۱۰۷] ، دزوریلا، میدو- الیورز^[۱۰۸] ،۱۹۹۷). در دو مطالعه مشابه نیز دریافت شد که توانایی حل مسئله به طور معناداری با درماندگی روان شناختی ارتباط دارد ( دزوریلا و شیدی ^[۱۰۹] ،۱۹۹۱) ؛ مینر^[۱۱۰] ، داود^[۱۱۱] و بلیکست ^[۱۱۲] ، ۱۹۹۳ ).

نتایج تحقیق کانت، دزوریلا و میدو – الیورز(۱۹۹۷) نیز نشان می‌دهد که بین نقص های حل مسئله اجتماعی و افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد.

نقص در مهارت های حل مسئله ممکن است عامل مهمی در رشد اختلالات بالینی یا در تعیین شدت آسیب شناختی روانی باشد . نتایج چند تا از مطالعات اخیر با این فرضیه همسو هستند ( لاینهان ^[۱۱۳] ، کامپر^[۱۱۴]، چایلز^[۱۱۵]، استروسال ^[۱۱۶]، شیرین ^[۱۱۷]، ۱۹۸۷؛ مارکس ^[۱۱۸]، ویلیامز و کلاریج ^[۱۱۹] ، ۱۹۹۲؛ سادوسکی ^[۱۲۰] و همکاران ،۱۹۹۴؛ شات ^[۱۲۱] و کلام ^[۱۲۲]، ۱۹۸۷).

نتایح بررسی هاگا وهمکارانش (۱۹۹۵) نیز حاکی از این است که نقص های حل مسئله با نشانه های افسردگی ارتباط دارند. در یک بررسی ، نزو و رونان (۱۹۸۵) گزارش کردند که افرادی که مهارت های حل مسئله شان را ناقص ارزیابی کردند بیشتر در معرض خطر افسردگی بودند، آن ها در مطالعه طولی ^[۱۲۳] دیگری (۱۹۸۸) دریافتند ، که ارزیابی مهارت های حل مسئله هم به طور مستقیم وهم در تعامل با استرس، پیش‌بینی کننده افسردگی بودند (پریستر ^[۱۲۴] و کلام ، ۱۹۹۳).

بررسی الیوت ^[۱۲۵] ، هریک ^[۱۲۶] و ویتی ^[۱۲۷] (۱۹۹۲) هم بیانگر این است که افرادی که مهارت های حل مسئله سودمندی را گزارش می‌کنند افسردگی کمتری را هم گزارش می‌کنند. هم چنین آن ها دریافتند که در افرادی که از ناتوانی های فیزیکی اکتسابی ^[۱۲۸] رنج می‌برند ارزیابی حل مسئله سودمند با افسردگی و آسیب روانی اجتماعی کمتری ارتباط دارد. .

نتایج مطالعه پریستر و کلام (۱۹۹۳) اهمیت ارزیابی حل مسئله به ویژه عامل اعتماد ^[۱۲۹] را به عنوان تعدیل گر ارتباطات استرس – افسردگی و استرس – ناامیدی تأیید می‌کند. مطالعه دیکسون و همکاران ( ۱۹۹۱) نیز نشان داد که عامل اعتماد نسبت به عامل کنترل یا عامل گرایش – اجتناب به طور قابل اطمینانی با افسردگی و نا امیدی ارتباط دارد ( پریستر و کلام ، ۱۹۹۳). هم چنین نتایج تحقیق کسیدی و لانگ ( ۱۹۹۶) نیز حاکی از این است که افراد مبتلا به اختلالات خلقی در حل مسئله فاقد اعتماد هستند.

بررسی کسیدی و لانگ ( ۱۹۹۶) نیز نشان داد، که افراد مبتلا به اختلالات خلقی کمتر احتمال دارد که از شیوه گرایش به حل مسئله استفاده کنند. نتایج پژوهشی هیلی ^[۱۳۰] و همکاران ( ۱۹۹۶) نیز حاکی از این است ، که گرایش به حل مسئله با میزان بالاتر رضایت از زندگی و میزان پایین تر افسردگی در آینده ارتباط دارد؛ بر عکس، استفاده از مقابله اجتنابی با میزان بالاتر افسردگی و میزان پایین تر رضایت از زندگی ^[۱۳۱] در آینده ارتباط دارد.

۲-۶ نشخوار فکری

۲-۶-۱ تعریف نشخوار فکری

1. 1. – سوره طلاق، آیه ۶ ↑

1. 1. – وفادار، علی، حقوق خانواده، مدنی، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی،حقوق خانواده، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرایع‌الاسلام،ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – محقق داماد،مصطفی، حقوق خانواده، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – وفادار، علی، حقوق خانواده، مدنی ۵، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – ر.ک، المبسوط، شیخ طوسی،ص ۱۱ ↑

1. 1. – بررسی تطبیقی حقوق خانواده، سید حسین صفایی و همکاران، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. – ر.ک المبسوط، شیخ طوسی، ص ۸ ↑

1. 1. – خمینی، تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۶۵ ↑

1. 1. – نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام،ج ۳۱ ،ص ۳۳۲ ↑

1. 1. -طوسی ،محمد بن حسن،مبسوط فی فقه امامیه ،ص ۶ ↑

1. 1. – جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳۳۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی ،مسالک، ۴۱، ص ۵۸۸ ↑

1. 1. – موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۱۶ ↑

1. 1. – سوره طلاق، آیه ۷ ↑

1. 1. – ابوزهره، محمد، محاضرات فی عقد الازدواج و آثاره، ص ۳۰۵ ↑

1. 1. – طوسی، ۱۳۸۷ ، جلد ششم، ص ۷ ↑

1. 1. -موسوی بجنوردی ،مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، ، ج۹، ص ۲۰۵ ↑

1. 1. – بررسی تطبیقی حقوق خانواده، دکتر سید حسن صفایی و همکاران، ص ۲۱۶ ↑

1. 1. -طباطبایی ، المیزان، ج ۳، ص ۲۴۰ ↑

1. 1. – ر.ک، قانون احوال شخصیه لبنان ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم و حقوق کنونی، ص ۶۷۷ ↑

1. 1. – امیر محمدی، امیررضا، نظام مالی خانواده، نشر میزان، چاپ اول زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی خانواده، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده،ص ۱۸۷ ↑

1. 1. – خمینی ،روح الله ،تحریر الوسیله ، ۱۳۹۰ ،ج ۲ ،ص ۳۱۵ ↑

1. 1. – کاظم پور فرد،فاطمه و جمشیدی شهمیری،مهسا،واکای فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن، فاطمه کاظم، دو فضلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۵۵ ↑

1. 1. – ناصر قربانی نیاز و معصومه حافظی، مقاله تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی، تشریه حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. – شیخ طوسی، بی تا، ج۳ف ص۱۸۹/ طبرسی، ج۲، ۱۳۸۰، ص۷۴/ فیض کاشانی، ج۱، ۱۴۱۶، ص۴۴۸/ نجفی خمینی، ج۳، ص۲۱۷/ طباطبایی، سید محمدحسینف ج۴ف ۱۳۷۴ف ص۵۳۲٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ج۳، ۱۳۶۶، صفحه ۳۷۱ ↑

1. 1. – حرعاملی، وسایل الشیعه، تحقیق و تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۸۸ف ج۱۴، باب ۱۸، ص۸۹ ↑

   

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد ۳۱، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، ج۴، ص۴۱۵، ۱۳۶۳ ↑

1. 1. حجرات، آیه۳ ↑

1. 1. – طبرسی، ابی نصر، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، تعلیق محمدحسین علمی، بیروت، مؤسسه‌ الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳، ص۲۱۷ ↑

1. 1. مغنیه محمدجواد، الکاشف، ج۳، ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. تهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه، منشورات الکعبه، تهران، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، مرکز نشر فرهنگ اسلامی رجاء، ۱۳۶۹، ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. خسروانی، علیرضا میرزا، تفسیر خسروی، ش دو، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ص ۳۹۷ ↑

1. 1. محمد رشید، ر ضا، المنار، المجلس الشئون الاسلامی، ج ۴ ،فاهره، ۱۹۷۰، ص ۴۵۶٫ ↑

1. 1. – مصباح، محمدتقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده، ۱۳۷۱، ص۲۶۶ ↑

1. 1. – امامی، حسن، ۱۳۶۶، جلد چهارم، ص ۴۳۳ ↑

1. 1. – محقق داماد،مصطفی، ۱۳۶۷ف ص۲۸۸ ↑

1. 1. – کار، مهرانگیز، وضعیت حقوقی زن در خانواده و مقایسه آن با حقوق مرد، مجله ایران، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، شماره ۶۸ و ۶۹، ص ۸۶۸ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۱۳۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۱۸۳٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، مختصر حقوق خانواده، جلد چهار، ص ۴۳۳٫ ↑

1. 1. – فائر، احمد، دستور الاسره فی ضلال القرآن، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده، ص۱۶۴٫ ↑

1. 1. – باریکلو ،محمدرضا و مذیبو جویی ،محمد، رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به حقوق خانواده، نشریه حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۴، پاییز ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. – مطهری، مرتضی، ۱۳۷۳، ص ۲۱۶-۱۶۳ ↑

1. 1. – مصباح، محمد تقی ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی ، چاپ اول، ۱۳۸۶ ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – ر.ش به مواد ۳۶-۳۵-۳۴ قانون احوال شخصیه مراکش – مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ احوال شخصیه عراق – مواد ۴۹ و ۶۵ و ۷۰ احوال شخصیه سوریه ↑

1. 1. – طبرسی، امین الاسلام، مجمع البیان، دارالفقه، چاپ دوم، ج۳، ص ۶۹ ↑

1. 1. – الصادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، مؤسسه‌ الاعملی، بیروت،۱۳۸۹ ق، چاپ دوم، ج۷، ص ۴۱ ↑

1. 1. – فضل‌الله، سیدمحمدحسین، دنیا المرأه، بیروت، داراالملاک ۱۴۲۰ق، ص ۹۱ ↑

1. 1. – ناصر قربان‌نیا و همکاران، بازپژوهی حقوق زن، ص ۳۱ ↑

1. 1. – طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم و، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۹۴ ق، جلد چهارم، ص ۳۴۴ ↑

1. 1. – رأی شماره ۱/۱۱/۷۰-۱۳۳ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به نقل از یدالله بازگیر، حقوق خانواده، قانون مدنی در آیینه آداء دیوان عالی کشور، جلد اول، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۲۵۹ ↑

1. 1. – در موردی شرط می‌شود که تعیین منزل مشترک با توافق زوجین باشد که در این‌صورت باید به توافق، منزل تعیین شود، در رأیی با وجود این شرط، زوج منزلی نزدیک منزل والدین خود تهیه نموده بود و زوجه به علت وجود شرط، حاضر به تمکین نبود ، دادگاه رأی به تعیین منزل با توافق طرفین داد و تجدیدنظرخواهی زوجه در مرحله تجدیدنظر رد شد. رأی شماره ۱۲۵/۷۰-۱۹۲/۲۰ به نقل از یدالله بازگیر، قانون مدنی در آیینه آرای و دیوان عالی کشور.) ↑

1. 1. – متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص ۱۶۱، حکم شماره ۷۷۶، شعبه ۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ص ۲۳۱ ↑

1. 1. – شناور ،رحمان، حقوق خانواده نشر فرهنگ، چاپ اول ،۱۳۷۵، ص ۳۵ ↑

1. 1. -ماده ۲۷ قانون احوال شخصیه اردن، ۴۳ یمن، ۸۵ کویت، ۶۶ سوریه،۷۸ سودان ↑

1. 1. – ماده ۳۷ قانون احوال شخصیه اردن ۸۷ کویت، ماده ۲۳ و بند یک ماده ۲۵ عراق، ۷۵ سودان، ۷۴ به بعد سوریه ↑

1. 1. – ر.ک: جواهرالکلام، جلد ۳۱، ص ۳۳۷، شرح لمعه، جلد دوم، ص ۳۲۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ،حقوق خانواده، ۱۳۷۷، ص ۲۹۹ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی ، محمد، نفقه در نظام های حقوقی، ۱۳۷۵، ص ۱۲ ↑

در مجموع به نظر نگارنده تفکیک کاملی از این دو پلیس و کارایی چشمگیر آن در انجام وظایف را در معرض دید قرار می‌دهد و نیز قلمرو وسیع و تنوع مسئولیت ها ، تخصص بخشی از نیروهای مجرب و آموزش دیده به منظور اجرای دستورات قضایی ضروری به نظر می‌رسد .

گفتار سوم-فقدان آموزش های لازم و تخصص کافی در ضابطان دادگستری

امروزه در همه ی کشورها رفتار پلیس با مردم یکی از شاخصه های مهم رعایت حقوق بشر ارزیابی می شود چرا که پلیس با شئون مختلف امنیت شهروندان سر و کار دارد و زمانی که امنیت شهروندان در عرصه اجتماعی یا حریم خصوصی مخدوش شود ، امکان تحقق سایر حقوق انسانی به طور جدی آسیب می بیند با توجه به اهمیت فوق العاده نقش پلیس یا نیروی انتظامی سیاست کلی کشور باید به سمتی سوق پیدا کند که نحوه مدیریت ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه ی ارتباط با مرجع قضایی در مقام ضابط دادگستری ، دوره های آموزشی مختلف در جهت ارتقای عملکردها ، نظارت وسیع و مستمر بر فعالیت های آنان ، برخوردهای قاطع با تخلفات ، بسترسازی و حمایت از شکل گیری پلیس قضایی را تحت نظر داشته باشند تا همواره مردم احساس آرامش و امنیت کرده و مجرمین و متخلفین نیز فرصت تحرک قابل توجه پیدا نکنند. مقتضیات زمان ، تغییر و تحولات علمی و دستاوردهای نوین در عرصه های گوناگون فنی و تکنولوژی را فرا روی جوامع قرار داده است . به موازات آن تبهکاران نیز از مدرن ترین ابزار آلات در جهت ارتکاب جرم بهره برداری می نمایند که این امر اعمال روش های جدید کشف جرایم و تعقیب مجرمان را می طلبد . بدین منظور تجهیز به ابزارها و ادوات مناسب به منظور مقابله با جرایم نو ظهور و شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز آموزش های لازم در جهت داشتن پلیس قانون مدار ، کاردان ، آگاه به موازین حقوقی با هویتی مستقل ضروری به نظر می‌رسد تا پیشگام تر از مجرمین و تبهکاران حرفه ای به انجام تکالیف خود اقدام نمایند .

در کشور ایران یکی از نقایص بزرگ در ابتدای ادغام نیروی انتظامی حذف پلیس تخصصی یا پلیس قضایی بود که تبعات آن هم چنان گریبان گیر دستگاه قضایی می‌باشد زیرا فقدان پلیس تخصصی بعضاً سبب پایه ریزی بنیان پرونده بر اساس موازین غیر علمی و حقوقی شده و حتی گاه با اشتباه در عناوین جرایم و نقصان آثار و ادله ی اثبات جرم به دلیل کاستی اطلاعات یا عدم توجه کافی مأمور سبب اطاله ی دادرسی و تأخیر اجرای عدالت و احقاق حق گردیده است .

از جهتی نبود امکانات مادی یا کمبود آن نظیر فضای مناسب ، ابزار آلات مدرن و وسایل روزمره زندگی از قبیل رایانه ، خودرو ، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نیز مزید بر علت شده است . فقدان آموزش کافی در شاخه ی حقوق جزا که با جان و مال و ناموس مردم مرتبط است معضلی اساسی است ، نظیر برخورد یک مأمور بی تجربه با جرایمی که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و در زمره ی جرایم که نیاز به شکایت خصوصی دارد و در زمره ی جرایم مشهود قرار می‌گیرد . چنین مباحث سنگین حقوقی که نیاز به ممارست و تجارب گرانبها دارد چگونه می‌تواند در بدو امر توسط یک مأمور بی تجربه مورد تجزیه و تحلیل واقع شود .

مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می‌باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می‌گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می‌گردد .

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع‌ آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ : از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

ماده ۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد .

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د – پیشگیری از وقوع جرایم

ه – کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

۱-مرحله ادراک :

در مرحله ادراک^[۳۱] که مرحله خطور یا تصور هم نام گرفته است، نخست عناصر عمل مجرمانه مورد نظر و نتایج آن در ذهن شخص ذهن می بندد. مثلا سارق با دیدن اتومبیلی که در گوشه خیابان رها شده وسوسه دارا شدن در ذهنش خطور می‌کند. این مرحله از اراده باطنی بوده و ارادی نیست و خطور به طور قهری انجام می پذیرد.^[۳۲]

۲- مرحله تدبر و سنجش( تصدیق ) :

تصدیق، تصور همراه با حکم است که عبارت از اسناد ایجابی یا سلبی چیزی به چیز دیگر است^[۳۳]. در این مرحله، شخص امر معینی را که ذهنش به سوی آن متوجه شده می سنجد و سود و زیان آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. هرکدام از تصورات ممکن است با دلائلی همراه باشد که دلائل را در اصطلاح داعی و محرک^[۳۴] می نامیم. در این مرحله است که شخص با ارزیابی کار خود و سنجش و مقایسه دواعی مختلف، ممکن است نهایتاً یکی را برگزیند و برای رسیدن به آن، راضی به انجام عمل گردد.

همان گونه که تصور عمل در ارتکاب عمل مجرمانه اهمیت دارد، انتخاب داعی و هدف نیز مورد تأمل بوده و این انتخاب باید در محیطی آزاد صورت گیرد. به نظر می‌رسد منظور فلاسفه از اختیار معمولاً همان «تصدیق به فایده» یا به تعبیری « تصدیق و ترجیح خیریّت فعل» است که مقدّم بر اراده است.

۳- مرحله عزم و تصمیم( قصد) :

پس از اینکه تصورات مختلف به ذهن شخص خطور کرد و دواعی و جهات گوناگون را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد، در نهایت ذهن مفید بودن یکی را تصدیق نموده و بدان رضایت می‌دهد. در این صورت است که تردیدها پایان می‌یابد و جزم جانشین آن می شود و تصمیم انجام می‌گیرد. این تصمیم و جزم را که یک کیف نفسانی است، اهل نظر آن را اراده نام نهاده اند.^[۳۵]

البته عده ای نقش اراده را ‌به این جا ختم نمی کنند، بلکه برای اراده در اجراء تصمیم هم نقش قائلند. لذا با این استدلال، معتقدند که اراده علاوه بر عنصر معنوی، در عنصر مادی نیز نقش دارد. ^[۳۶] به نظر می‌رسد بایستی بیان کرد، این که فرد درحین انجام فعل واجد اراده است دال بر این نیست که اراده را رکن مقوم عنصر مادی بدانیم؛ چرا که اراده که مربوط به ذهن و روان فرد می شود نمی توان در عنصر مادی که مربوط به عملیات اجرایی است، دخیل دانست.

پس از تعریف اصطلاح روانی قصد، باید گفت که قصد در اصطلاح حقوق نیز، از این معنا دور نیفتاده و به : «حرکت نفس به طرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن، تعریف شده است.»^[۳۷]

البته عده ای از حقوق ‌دانان بین اراده و قصد در حقوق جزا تفاوت قائل شده اند. چنان که عبد القادر عوده بیان می‌کند: « بین اراده و قصد تفاوت وجود دارد؛ بگونه ای که اراده عبارت است از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و قصد عبارت است از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است.» ^[۳۸] ایشان معتقدند که به جای اراده از عصیان و به جای قصد از قصد عصیان نام ببریم؛ چرا که بین اراده و قصد از نظر لغوی فرقی نیست و آن دو کلمه دو لفظ مترادفی هستند که هر کدام صلاحیت دلالت بر قصد فعل و قصد نتیجه را دارند و این صلاحیت لغوی به خلط معنای نیت منجر می شود، همچنان که احیانا به عجز از تمییز آن ها منتهی می‌گردد.

دکتر محمد باهری نیز اراده را به معنای خواستن و قصد را یقین بر حصول نتیجه تعریف می‌کند.^[۳۹]

از استدلال خود این گروه که در تفاوت بین اراده و قصد ذکر کرده‌اند، می توان استفاده کرد و اینگونه بیان کرد که؛ آن ها در تعریف هر دو واژه اراده و قصد از واژه “قصد” استفاده کرده‌اند که گاهی به فعل تعلق می‌گیرد و گاهی به نتیجه. حال این که گاهی به فعل تعلق می‌گیرد و گاهی به نتیجه چه خللی به ماهیت قصد(اراده) که توجه نیروی اراده به سمت چیزی می‌باشد، وارد می‌گردد. در ثانی بسیاری از جرایم مطلق می‌باشند و در آن ها نتیجه ملاک نیست، لذا قصد نتیجه موضوعا تحقق پیدا نمی کند، در نتیجه نمی توان گفت که در این گونه جرایم قصد وجود ندارد.

بند دوم: تمایز قصد از اختیار

از جمله مهمترین ویژگی‌های انسان اراده و اختیار اوست. اکثر متفکران نسبت به وجود این ویژگی ها در انسان تردیدی نداشته و آن را امری بدیهی می‌دانند ولی ‌در مورد معنا و حقیقت آن اختلاف نظر دارند.

برخی از متفکران، فعل اختیاری را با عامل «اراده» تعریف می‌کنند؛ یعنی فعلی اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد. چنان که از مبادی فعل ارادی به ‌عنوان مبادی فعل اختیاری یاد می‌کند و معتقدند که همین که فاعل، فعلی را تصور کرد و با سنجش و تصدیق به مصلحت، عزم و اراده بر انجام آن کرد، فعل اختیاری واقع می‌گردد.^[۴۰] جمهور فقهاء عامه نیز اختیار را به « قصد به انجام دادن کار و ترجیح آن بر شیء دیگر به محض اراده انجام کار » تعریف نموده اند.^[۴۱] در تعابیر حقوق کیفری هنگامی که از رفتار ارادی سخن به میان می‌آید منظور همان رفتار اختیاری است^[۴۲]. عده ای از حقوق ‌دانان نیز به تبع فقها و با توجه به اینکه واضع قانون مصوب ۱۳۷۰ ق.م.ا اکراه و اجبار را با یک حکم در یک ماده بیان کرده بود و هم چنین در ماده ۶۶۸ ق.م.ا تعزیرات از کلمه اکراه در کنار جبر استفاده ‌کرده‌است، اکراه را به معنای اجبار می دانند.^[۴۳] چنان که از آن تحت عنوان اکراه تام یاد می‌کنند و آن را اکراهی می دانند که اختیار مکره را می‌گیرد و او را در دست اکراه کننده بی اراده می‌سازد. ‌بنابرین‏ در اینجا اختیار در معنای اراده به کار رفته است.^[۴۴]

در اینکه فعل اختیاری باید ارادی باشد، حرفی نیست و طبیعی است که به همین خاطر لازم است در ارتکاب فعل اختیاری، مبادی فعل ارادی رعایت گردد، ولی چنین عقیده ای دال بر این نیست که اراده و اختیار را به یک معنا بدانیم. ‌بنابرین‏، می توان بیان کرد که تمام افعال اختیاری، ارادی می‌باشند ولی هر فعل ارادی، لزوماً اختیاری نیست.

عده ای نیز اراده را اعم از اختیار می دانند؛^[۴۵] چنان که اراده را تعریف می‌کنند به نیرویی که به واسطه آن چیزی مقصود واقع می‌شود و از دیگر امور تمایز می‌یابد^[۴۶] و همچنین اختیار را تعریف می‌کنند به اراده‌ای که به دنبال اندیشه همراه با تمییز حاصل می‌شود^[۴۷]. بر اساس این تعریف میان اراده و اختیار نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اختیار اراده‌ای است که از تعقل مایه می‌گیرد^[۴۸].

ارتکاب عمل مجرمانه به عنوان یک رفتار عقلانی ‌به این ترتیب توجیه می شود که مرتکب جرم، به بررسی و ارزیابی منفعت بر فعل مجرمانه و غیر مجرمانه پرداخته و سپس یکی از آن ها را ( فعل مجرمانه ) که از لحاظ اقتصادی بیشترین نفع را برای او داشته برگزیده است. اگر اراده برگرفته از تعقل را اختیار بدانیم، فعل اکراهی را بایستی اختیاری دانست! چرا که فرد مکره با سنجش سود و زیان و برای دفع ضرر به طور عقلانی، تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می‌گیرد.