1-3- اهمیت و ضرروت انجام پژوهش5
1-4- اهداف مشخص پژوهش6
1-5- سؤالات پژوهش6
1-6- فرضیه‌های پژوهش6
1-7- روش پژوهش7
1-8- پیشینه‌ی پژوهش7
1-9-تعریف واژه‏ها.8
1-10- سازماندهی پژوهش9
فصل دوم: مفاهیم و مبانی امنیتی شدن حقوق کیفری
2-1- مفهوم امنیت11
2-1-1- معنای لغوی امنیت11
2-1-2- معنای اصطلاحی ( مفهوم امنیت).11
2-2- مفهوم امنیتی شدن.12
2-3- ویژگی‌های امنیت13
2-3-1-امنیت به عنوان هدف حقوق کیفری.13
2-3-2- امنیت به عنوان ابزار حقوق کیفری.14
2-4- گونه‌های امنیت.14
2-4-1- امنیت فردی15
2-4-2- امنیت ملّی.15
2-4-2-1- امنیت سیاسی.16
2-4-2-2- امنیت اقتصادی.17
2-4-2-3- امنیت اجتماعی.19
2-4-2-4- امنیت فرهنگی20
2-4-2-5- امنیت محیط زیست20
2-4-2-6- امنیت محیط فضای سایبر.21
2-4-3- امنیت بین‌المللی22
2-5- مبانی امنیتی‌شدن حقوق‌کیفری23
2-5-1- نقش دولت در امنیتی شدن.24
2-5-1-1- ایجاد ثبات در امنیت و نظم عمومی.24
2-5-1-2- ایجاد ثبات در حاکمیت سیاسی.24
2-5-1-3- ایجاد ثبات جهت حفظ منافع جهانی.25
2-5-2- نقش بزهکاران در امنیتی‌شدن.25
2-5-2-1- تکثر و تنوع اقدام‌های مجرمانه مخل امنیت25
2-5-2-2- ماهیت و شیوه ارتکاب جرایم26
فصل سوم: آثار امنیتی شدن حقوق کیفری
3-1- نقض اصول حقوق کیفری28
3-1-1- نقض اصل برائت28
3-1-2- عدول از اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی.29
3-1-3- عدول از اصل قانونی‌ بودن مجازات‌ها30
3-1-4- بازداشت بی‌مدت و رواداشت شکنجه31
3-1-5- دادرسی با شتاب.32
3-2- جرم‌انگاری33
3-2-1- جرم‌انگاری‌های نوین33
3-2-1-1- جرایم تروریستی ناشی از شرکت در اجتماع بزهکاران34
3-2-1-2- حمایت مالی از اقدامات تروریستی34
3-2-1-3- عدم توجیه منابع مالی.35
3-2-1-4- تروریسم سایبری35
3-2-1-5- تروریسم زیست‌محیطی36
3-2-2- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم37
3-2-3- قانون‌گذاری پیش‌دستانه38
3-2-4- گسترش دامنه جرم‌انگاری تا اعمال مقدماتی38
3-3- تهدید آزادی‌های افراد جامعه از سوی دولت39
3-3-1- ضبط گفت و شنودها و کنترل‌نامه‌ها.40
3-3-2- بازرسی مبادی ورود و خروج.40
فصل چهارم: جلوه‌های امنیتی شدن در حقوق‌کیفری ایران
4-1- جلوه‌های امنیتی‌شدن در بعد ماهوی حقوق کیفری.43
4-1-1- مبانی جرم‌انگاری43
4-1-1-1- تهدید منافع و امنیت داخلی.43
4-1-1-2- تهدید منافع و امنیت بین‌المللی44
4-1-2- جلوه‌های جرم‌انگاری ناشی از امنیتی‌شدن45
4-1-2-1- جرم‌انگاری در راستای حمایت از امنیت سیاسی.45
1- اقدامات تروریستی و محاربه.45
2- بغی و براندازی50
3- جاسوسی و خیانت به کشور52
4-1-2-2- جرم‌انگاری در راستای حمایت از امنیت اقتصادی.59
1- جرایم سازمان‌یافته.59
2- پول‌شویی.67
3- اخلال در نظام اقتصادی.74
4-1-2-3- جرم‌انگاری در راستای حمایت از امنیت فضای سایبر.75
1- تهدید امنیت سیاسی از طریق فضای سایبر76
2- تهدید امنیت اقتصادی از طریق فضای سایبر77
3- تهدید امنیت نظامی از طریق فضای سایبر79
4-2- جلوه‌های امنیتی شدن در بعد شکلی حقوق کیفری81
4-2-1- تشکیلات و نهادهای رسیدگی کننده82
4-2-1-1- ضابطان.82
1- نیروی انتظامی83
2- پلیس فتا.85
3- وزارت اطلاعات86
4-2-1-2- دادگاه اختصاصی88
1- تعین صلاحیت بر مبنای نوع جرم89
2- تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات.90
3- تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان.92
الف- جرایم ارتکاب یافته توسط نظامیان92
ب- جرایم ارتکاب یافته توسط روحانیون.93
ج- جرایم ارتکاب یافته توسط اطفال.94
4-2-2- آیین دادرسی افتراقی.95
4-2-2-1- تحدید تضمینات دادرسی.96
1- بازداشت موقت96
2- منع مداخله وکیل.97
3- دادرسی علنی.99
4-2-2-2- جهان شمول کردن فرایند رسیدگی100
1- همکاری‌های بین‌المللی جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و تروریسم.101
2- حاکمیت اصل صلاحیت جهانی محاکم کیفری.103
3- حاکمیت اصل صلاحیت واقعی محاکم کیفری106
4- استرداد مجرمان110
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه‌گیری.116
5-2- پیشنهادات.118
فهرست منابع.120
چکیده انگلیسی.125


چکیده:
امنیت‌گرایی در حقوق‌کیفری ایران، طی سال‌های اخیر با بوجود آمدن پدیده‌های مجرمانه جدید و خطرناکی نظیر تروریسم و جرایم سازمان‌یافته مانند پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری بویژه تروریسم سایبری، راه پیدا کرده که هم‌زمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه‌های مجرمانه مرتکب این‌گونه جرائم، جهانی‌شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها، ویژگی فراملی پیدا کرده است و با وضع قوانین و کنوانسیون‌های سخت، تضییع حقوق اشخاص را در پی‌داشته است. در این نگاشته، ابتدا به مفهوم امنیت و امنیتی‌شدن حقوق‌کیفری پرداخته، سپس ضمن بیان جلوه‌های امنیتی‌شدن حقوق‌کیفری ایران در بعد ماهوی و شکلی، آثار امنیتی‌‌شدن حقوق‌کیفری بر حقوق و آزادی‌های افراد جامعه نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: امنیتی شدن – نظام حقوق کیفری ایران – جرم انگاری – تحدید تضمینات دادرسی

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش. 7
1-3-اهداف پژوهش. 9
1-3-1-هدف اصلی 9
1-3-2-اهداف فرعی 9
1-4-سوال های پژوهش. 9
1-4-1-سوال اصلی پژوهش. 9
1-4-2-سوال های فرعی پژوهش. 9
1-5-فرضیه های پژوهش. 10
1-5-1-فرضیه اصلی 10
1-5-2-فرضیه های فرعی 10
1-6-تعریف مفاهیم. 10
1-6-1-ارتباط 10
1-6-2-تعریف آسیب اجتماعی 11
1-6-3-تعریف روابط دختر و پسر. 12
فصل دوم. 9
پیشینه،مروری بر مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 9
2-1-پیشینه پژوهش. 10
2-2- رابطه دختر و پسر. 14
2-3- دیدگاه هایی درباره ی روابط دختروپسر. 14
2-3-1-دیدگاه تفریطی یا سخت گیرانه. 15
2-3-2-دیدگاه افراطی یا سهل گیرانه. 15
2-3-3-دیدگاه اعتدال. 16
2-4- نظریه هایی درباره ی رابطه ی دختر و پسر. 19
2-4-1-نظریه اضطرار. 19
2-4-2-نظریه اختلاط 19
2-4-3-نظریه دلبستگی 21
2-4-4-نظریه روان شناسی روابط دختر و پسر. 22
2-4-5-نظریه جامعه شناسی روابط دختروپسر. 24
2-4-6-نظریه جرم شناختی روابط دختر و پسر. 26
2-5-آموزش ارتباط سالم دختر و پسر. 31
2-5-1-در دوران پیش دبستانی 31
2-5-2- در دوره دبستانی 33
2-5-3-در دوره نوجوانی 34
2-6-آسیب های ناشی از روابط دختر و پسر. 37
2-6-1-سرکوب شدن استعدادها 37
2-6-2- افت تحصیلی یا رکود علمی 39
2-6-3-ایجاد جو بدبینی 42
2-6-4- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی 42
2-6-5- فقدان شناخت درست و واقع بینانه. 43
2-6-6-محرومیت از ازدواج پاک 44
2-6-7- عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده 45
2-6-8-کم رنگ شدن ارزش های مکتبی و فرهنگ اصیل ایرانی 45
2-6-9-انحطاط اخلاقی 46
2-6-10-تهدید، مهم ترین سرمایه دختر و پسر. 48
2-6-11-احساس گناه 49
2-6-12- خیانت به همسر آینده 50
2-7-روابط آسیب زا 51
2-8- انگیزه های برقراری ارتباط با جنس مخالف. 51
2-9-حوزه های مطالعاتی آسیب شناسی روابط دختروپسر. 54
2-9-1- آسیب روانی 54
2-9-2-آسیب اجتماعی 56
2-9-3-آسیب خانوادگی 59
2-9-4-آسیب تربیتی 60
2-10-پیامدهای روابط دختر و پسر. 61
2-11-انواع روابط دختر و پسر. 63
2-12-روابط دختر و پسراز دیدگاه اسلام. 69
2-12-1-آزادى دختر و پسر. 71
2-12-2-حریم. 72
2-12-3-روابط آزاد. 73
2-12-4-معیارهاى اخلاقى براى معاشرت 76
2-13-احکام فقهی و حقوقی درروابط دختروپسر. 86
فصل سوم. 95
روش شناسی پژوهش. 95
3-1-روش کلی پژوهش. 96
3-2-جامعه آماری و حجم نمونه. 96
3-3-روش نمونه گیری 97
3-4-روش گرد آوری داده ها 98
3-5-اعتبار و روایی پرسش نامه روابط دختر و پسر. 98
فصل چهارم 101
تجزیه وتحلیل داده های پژوهش 101
4-2-توصیف استنباطی. 104
فصل پنجم. 107
نتیجه گیری وپیشنهادها 107
5-1- نتیجه گیری. 108
5-2-پیشنهادهای پژوهش 109
5-3-مشکلات و محدودیت های پژوهش 115
منابع و مآخذ. 116
منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.
منابع فارسی. 116
پیوست 120
پرسش نامه آسیب شناسی روابط دختروپسر. 120
Abstract 123
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                           صفحه
 جدول شماره(1-2):انواع نظریه رابطه دختروپسر27
جدول شماره(2-2):عوامل جرم شناختی روابط دختروپسر.34
جدول شماره(1-3):ابعاد وشاخص های پرسش نامه103
جدول شماره(2–3) :ضرایب پایانی و روایی پرسش نامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر106
جدول شماره(1-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X1108
جدول شماره(2-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X2108
جدول شماره(3-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X3.109
جدول شماره(4-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X4109
جدول شماره(5-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X5109
جدول شماره(7-4):نتایج تحلیل کوواریانس برای پیش گیری از روابط آسیب زا در دانش        آموزان دختروپسر بر حسب نمرۀ کل110
جدول شماره(7-4):خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس برای پیش گیری از روابط آسیب زا بر حسب جنسیت112
 
 

چکیده:
 

پژوهش حاضر به منظور بررسی آسیب شناسی روابط دختروپسردانش آموزان مقطع متوسطه شهر اراک انجام شد؛که روش تحقیق  نیمه تجربی می باشد و جامعه آماری را دانش آموزان دبیرستان های پسرانه ودخترانه شهرستان اراک درسال تحصیلی94-93 تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای برمبنای کلاس، از چهار مدرسه ، انجام گرفت. سپس به وسیله پرسش نامه محقق ساخته”آسیب شناسی روابط دختروپسر”که شامل 41 سوال بوده مورد آزمون قرار گرفتند؛ این پرسش نامه بررسی نگرش دانش آموزان به  شناسایی آسیب های روابط دختروپسر پرداخته و داده هارا با توجه به فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل واریانس چند متغیره بررسی کرده؛ این نتیجه حاصل شدکه درحیطه (آسیب های اجتماعی)3/59درصد دانش آموزان دختر و2/49 درصددانش آموزان پسر،وجود رابطه بین دختر وپسررا منجر به از بین رفتن هدف انسان از زندگی و آینده روشن می دانندو بررسی نتایج درحیطه (آسیب های روانی-عاطفی) نشان می دهد 39درصد دانش آموزان دخترو2/18درصددانش آموزان پسر که دارای رابطه نامشروع هستند،تامرزافسردگی پیش می‌روند؛ودر حیطه (آسیب به زندگی مشترک آینده) 6/59درصد دختران

8- محدودیتهای تحقیق ۸
فصل اول-کلیات و مفاهیم . ۱۱
گفتار اول- مشارکت مدنی در بستر جامعه مدنی. ۱۱
1-مفهوم مشارکت مردمی. 1۳
2-مفهوم جامعه محلی یا اجتماع. 1۷
گفتار دوم- مفهوم و ماهیت اختلاف. 2۱
1-اشکال اختلاف. 2۴
2- مدیریت اختلاف و حل مسالمت آمیز آن. 2۵
گفتار سوم- مزایای روش های حل اختلاف. 2۶
گفتار چهارم- انواع روش های جایگزین حل و فصل اختلافات. 2۸
فصل دوم- شوراهای حل اختلاف. 3۱
گفتار اول- نقش شورای حل اختلاف در قضا زدایی در جامعه. 3۱
گفتار دوم- مبانی فقهی شوراهای حل اختلاف در ایران. 3۸
1-جایگاه شورای حل اختلاف. 3۸
2-قرآن مجید. 3۹
3-روایات. 4۲
گفتار سوم- ایجاد نهاد قاضی تحکیم در فقه اسلامی 4۶
گفتار چهارم- مبانی قانونی شورای حل اختلاف. 5۳
1-تاریخچه شورا در ایران. 5۳
2-آیین‌نامۀ شورای حل اختلاف مصوب 1381 موضوع ماده 189برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 5۷
3-قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن. 5۹
گفتار پنجم- هدف، ماهیت، ترکیب و صلاحیت های شورای حل اختلاف. ۶۰
1-هدف از تشکیل شورای حل اختلاف. ۶۰
2-ماهیت تشکیل شورای حل اختلاف. ۶۱
3-ترکیب اعضای شورای حل اختلاف. 6۲
4-صلاحیت‌های شورای حل اختلاف. 6۵
گفتار ششم- اجرای احکام. 7۲
گفتار هفتم- مزایای شوراهای حل اختلاف. 7۳
1-عدم وجود تشریفات در رسیدگی به پرونده ها. ۷۳
2-کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی 7۴
3-قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به دادگستری 7۵
4-جلوگیری از اطاله دادرسی 7۸
5-توسعه فرهنگ ترمیمی شدن عدالت برای وکلاء. ۸۱
گفتار هشتم- شناخت نقد و فایده آن. 8۴
فصل سوم-آسیب شناسی قانون شورای حل اختلاف و ایرادات و ابهامات نظری و عملی قانون شورا 8۷
گفتار اول- مفهوم آسیب شناسی، ریشه، چگونگی ورود به قانون و راه های جلوگیری از آسیب. 8۷
1- چیستی آسیب شناسی 8۷
2- ریشه آسیب شناسی 8۸
3- ورود آسیب شناسی به حیطه قانون. 8۸
4- راهکارهای جلوگیری از آسیب 8۹
گفتار دوم- ایرادات نظری به قانون شورای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی 8۹
1-عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی 9۴
2-اهمال دقت در انتخاب برخی اعضای شورا. 9۸
3-انتخاب مشاور از بین قضات شاغل دادگستری. ۱۰۰
4-معلوم نبودن وضعیت شغلی و سازمانی 10۳
5-دور شدن از فلسفه اصلی تشکیل شوراها 10۴
6-عدم رعایت قواعد عطف بما سبق نشدن. 10۵
7- مغایرت با استقلال فردی و سازمانی. 10۷
8-مغایرت با قانون اساسی 10۹
9-تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی 1۱۱
9-1- تعریف آیین دادرسی مدنی. ۱۱۱
9-2- فایده آیین دادرسی مدنی. 11۵
9-3- تقسیم مراجع قضا. 11۶
9-۴- خاصیت و کیفیت قوانین آئین دادرسی 11۸
9-5-بررسی چند مورد از تعارض‌های قانون شورا با قانون آیین دادرسی مدنی 1۲۰
9-5-1-در خصوص اقرار-گواه- معاینۀ محلی و کارشناسی 1۲۰
9-5-۲-در خصوص قرارها 1۲۱
9-5-۳-در خصوص صلاحیت مرحله تجدید نظر و فرجام. 1۲۲
9-5-۴-در خصوص دعاوی طاری 1۲۴
9-5-5-در خصوص رأی اصلاحی 1۲۵
10- بررسی ابهامات قواعد و فنون در نحوۀ نگارش قانون شورای حل اختلاف. 1۲۷
10- 1-روش قانونگذاری. 1۲۷
10- 1-1-روش یافتن بهترین قواعد. 1۲۷
10- 1-۲-فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن هدف قانون. 1۲۹
10- ۲-بررسی پاره‌ای از ابهامات قانون شورای حل اختلاف. 1۲۹
10- 3-بررسی قانون شورا از جهت عدم رعایت اصول و قواعد نحوه نگارش قانون. 1۳۲
1۱- اجمال و ابهام قانون. ۱۳۷
1۱-1-اجمال قانون. 13۷
1۱-2-ابهام قانون. 14۲
1۲-ایراد وارده بر ترکیب اعضای شورا. 14۳
1۳- ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 189 برنامه سوم. 14۵
1۴-منوط بودن حق تجدید نظر خواهی از آراء به موافقت اکثریت اعضاء شورا. 14۷
گفتار سوم- ایرادات عملی شوراهای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی 14۸
1- ایرادات عملی در زمان تقدیم دادخواست. 14۸
2- ایرادات عملی در زمان اجرای احکام. 14۹
3- ایراد عملی در خصوص نهاد دستور موقت. 14۹
4-ایراد عملی در خصوص صلاحیت دادگاه و تامین خواسته. 1۵۰
5- ایراد عملی در خصوص تامین دلیل. 1۵۰
6-ایراد عملی در خصوص اختلاف نظر بین رییس شعبه با قاضی مشاور. 1۵۱
7-ایراد عملی در خصوص جنبه تشریفاتی بودن عدم حضور قاضی در زمان رسیدگی. 15۱
8-عدم رعایت نصاب قضات در مرحله تجدید نظر. 15۲
نتیجه گیری و پیشنهادات. 15۳
فهرست منابع و ماخذ. ۱۵۸


چکیده:
برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین اقشار جامعه مراجع مختلفی وجود دارد. که مهم‌ترین آن دادگستری بوده و یکی از نهادهای زیرمجموعه آن شورای حل اختلاف می‌باشد که مبنای قانونی این نهاد،ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده که دارای ایرادات متعددی می‌باشد و سوال اصلی ما این است که ایرادات عملی و تئوری در قانون و شورای حل اختلاف چیست؟ در پاسخ به این سوال نگارنده به چنین فرضیه‌ای رسید که عدم آگاهی از قوانین توسط اعضا، معلوم نبودن وضعیت شغلی، زیر سوال رفتن استقلال سازمانی و مغایرت با قانون اساسی از جمله مهمترین ایرادات شوراهای حل اختلافند. چنانچه اشاره شد این ایرادات در دو بعد تئوریک و عملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در هر مورد نیز راه حل هایی برای خروج از بحران پیش بینی شده است. و از روش توصیفی و تحلیلی را با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای برای انجام پژوهش استفاده گردید.
واژگان کلیدی:
حل اختلاف، شورای حل اختلاف، دادرسی، نقد


مقدمه
در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش‌ بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.
در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامۀ دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند»
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (مبحث داوری) قانونگذار ۴۸ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴ مقرر کرده «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» و نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:
«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود تحت نظارت قوۀ قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی و سمبل و نماد حکمیت و داوری اسلامی و مروج فرهنگ سازش، گرچه نهادی نوبنیاد است ولی عملکرد و ماحصل آن در فرایند زمانی اندک (از بدو تأسیس تا به حال) نمایانگر نتایج پربار می‌باشد؛ به طوری که پیشاپیش نهادهای رسمی دادگستری، نوید کار سلامت قضایی اسلامی را به همراه دارد و در آتیۀ نزدیک به حمد الهی بیش از پیش مقبول همگان قرار خواهد گرفت. در این پایان نامه نگارنده این سطور درصدد است تا به تبیین نظم موجود شوراهای حل اختلاف در پرتو نقدهای وارده به این نهاد بپردازد.

فرضیه 8
 

اهداف تحقیق 8
 

سازماندهی پژوهشی 8
 
فصل اول: تعاریف و اصول 9
1-1 تعریف قانون . 9
2-1 معنای اصطلاحی قانون 10
3-1 تقنین 11
4-1 نظام مندی و رویکرد تقنین. 13
 
فصل دوم: مدل‌های قانونگذاری و رویکردهای اسلامی در آن 24
1-2 مدل‌ و کاربرد آن در قانونگذاری . 24
2-2 انواع مدل در قانونگذاری. 24
3-2 دین در عرصه قانونگذاری 29
4-2 مفهوم هماهنگی 32
5-2 شرایط خاص تقنین در اسلام (وجود مصلحت یا عدم مفسده) 34
 
فصل سوم: ساختار و فرایند قانونگذاری پارلمانی در ایران 36
1-3 اختیارات و صلاحیت‌‌های مجلس شورای اسلامی . 37
2-3 سازمان درونی مجلس شورای اسلامی . 39
3-3 کنشگران. 41
4-3 فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی 42
فصل چهارم: ارزیابی ساختاری، رویه‌ای و موانع قانونگذاری در ایران . 50
بخش اول: بررسی پیش‌نویس قانون در تعیین محتوای قوانین و فرایند قانونگذاری . 50
1-4 تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون باید علاوه‌بر شکل به محتوا نیز بپردازند. 50
2-4 حکومت فن‌سالاران؟. 50
3-4 تعیین محتوای یک قانون موضوعه از طریق تعیین اهداف مقنن . 51
4-4 قواعد حقوقی و غیرحقوقی برای تعیین محتوای قانون موضوعه. 52
5-4 ممانعت از بروز دعاوی قضایی به‌وسیله قانون موضوعه . 52
6-4 میزان سازگاری قوانین مصوب 53
7-4 تضمین امنیت قانونی شهروندان به‌وسیله قوانین موضوعه. 53
8-4 قوانین موضوعه باید اصل برابری شهروندان را منعکس کنند 54
بخش دوم: ارزیابی فرایند تصویب قوانین. 55
9-4 فرایند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح 55
بخش سوم: اعمال نظارت بر اجرای قوانین. 58
10-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه یکی از کارکردهای پارلمانی. 58
11-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه ‌کارکرد قانونگذاری پارلمان. 58
12-4 ملاحظات مربوط به قدرت قوای قانونگذاری در اعمال تفاوت بر اجرای قوانین 60
13-4 ارزیابی اعمال نظارت بر چگونگی اجرای قوانین. 60
 
فصل پنجم: مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون. 69
1-5 نبود دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون. 69
2-5 فقه فردی و فقه حکومتی 70
3-5 ضرورت توجه به کارآمدی احکام شرعی. 71
4-5 تفسیر قوانین انعکاس یافته از فقه 72
5-5 منابع لبی احکام و مشکلات ناشی از تغییر زبان از دلیل لبی به دلیل لفظی. 72
6-5 فقه و مرزهای عقیدتی و جغرافیایی. 73
7-5 آوردن مخصص و مقید همراه با عام و مطلق 73
8-5 تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه 74
9-5 مبنای مشروعیت قوانین: تطابق با نظر مشهور؟ رهبر؟ شورای نگهبان؟ یا 75
 
فصل ششم: جمع بندی و پیشنهاد . 80
1-6 گام اول: مسئله‌یابی 82
2-6 گام دوم: مسئله‌شناسی. 83
3-6 گام سوم: مسئله‌زدایی (راه‌حل‌یابی) 96
 
فهرست منابع 90
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول 1. فرایند قانونگذاری در یک نگاه 27
جدول 2. وضعیت طرح یا لایحه از لحاظ زمانی در هنگام ارائه به دولت یا مجلس در سطح جامعه 43
جدول 3. ضرورت قرارگیری در دستور کار. 44
جدول 4. راه‌حل‌ها از کجا آمده‌اند 45
جدول 5. مبنای ارائه راه حل. 46
جدول 6. چه کسانی به ارائه راه‌حل پرداخته‌اند. 48
جدول 7. از چه اطلاعاتی و از چه منابعی برای ارائه راه‌حل استفاده شد. 48
جدول 8. موافقان راه‌حل‌‌های انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند. 49
جدول 9. مخالفان راه‌حل انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند 49
 
 
فهرست اشکال
 
شکل 1. مدل نظام سیاسی. 27
شکل 1. فرایند قانونگذاری خطی 58
شکل 2. چرخه قانونگذاری . 59
شکل 3. الگوی مسئله‌یابی و عوامل تأثیرگذار 81
شکل 4. الگوی پیشنهادی اجرای قوانین. 86
شکل 5. الگوی پیشنهادی ارزیابی قوانین 89
 
چکیده
 
مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب‌شناسانه است: وضع قوانین متعدد؛ اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها؛ کاهش چشمگیر قوانین جامع؛ تعارض در نظام نقنین؛ فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین؛ و بروز نبودن قوانین.
با عنایت به این ملاحظات، پژوهش حاضر در تلاش است استدلال‌ها در این زمینه را به گونه‌ای مطرح سازد که پیش‌زمینه‌ای را برای تدوین الگوی مناسب قانونگذاری فراهم آورد. در این راستا، به علت گستردگی موضوع، این پژوهش تقنین مدنی را نقطه تمرکز خود قرار داده است تا بتواند گامی را در جهت بهبود کیفیت قانونگذاری بردارد. در این چارچوب، این پژوهش چالش‌های ناشی از عدم نظارت بر اجرای قوانین را از مهمترین آفت‌های تقنین مدنی می‌داند.
 
 
  مقدمه

طرح مسئله
مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.
قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد.
در محدوده قانونگذاری می‌توان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است.

 
 
 
چکیده
استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری
به وسیله ی:
محمد ناطق رشیدی

طرح تحقیق: این پژوهش به بررسی استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری پرداخته است.
 

روش تحقیق:این پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
نتیجه‌گیری: در رابطه با استناد پذیری ادله الکترونیکی در اثبات جرایم کیفری اعم از حدود، قصاص ،دیات و تعزیرات، با تکیه بر آرا قضایی و رویه معمول در دادگاه ها در نظام حقوقی کیفری ایران جرایم حدی به ویژه جرایم منافی عفت، در سیستم قضائی ایران به وسیله ادله الکترونیکی از جمله فیلم و عکس و قابل اثبات نیست. از سوی دیگر در جرایم مستوجب قصاص تصاویر و فیلم و صدای ضبط شده جز امارات قضایی است یعنی قرائن بر وقوع فعل واین امارات میتواند مستند علم قاضی قرارگیرد مشروط به اینکه اصالت آنها و عدم مونتاژ و تحریف از طریق کارشناسی اثبات شود. در اثبات جرایم تعزیری نیز به صرف وجود ادله الکترونیکی نمی توان رای بر محکومیت متهم صادر کرد و باید آن ادله آنقدر قوی باد که باعث اقناع وجدان قاضی شود والا تنها به عنوان اماره می توان از آنها بهره جٌست .
واژگان کلیدی: استناد پذیری، ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، دیات، قصاص، حد، تعزیرات
 
 
مقدمه:
با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ 1388، 77). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ 1388، 124).
 
بیان مسأله:
پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستم های رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم های رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.