و) اهداف تحقیق 3
ه) روش تحقیق 4
فصل اول : کلیات. 5
1-1- واژه شناسی عقد. 6
1-1-1- تعریف قانون مدنی 7
1-2- اقسام عقود. 8
1-2-1- بررسی اقسام عقود. 9
1-2-1-1- عقد لازم، خیاری و جایز. 9
1-3- عقد جایز. 10
1-4- تفاوت عقد لازم و جایز در حقوق ایران و فقه عامه. 12
1-4-1- اثر توافق دو طرف در آثار تقسیم عقود جایز و لازم. 13
1-5- تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در فقه عامه و حقوق ایران 17
1-5-1- اطلاق عقد جایز به عقد لازم. 18
1-6- انواع عقد جائز. 19
1-6-1- عقد مضاربه. 19
1-6-1-1- تشابه مضاربه با مزارعه و مساقات. 20
1-6-1-2- انحلال مضاربه. 21
1-6-1-3- مضاربه در فقه عامه. 21
1-6-2- وعده ازدواج 23
1-6-2-2- عقد وعده ازدواج در فقه عامه. 24
1-6-3- شرکت. 26
1-6-3-1- اوصاف عقد شرکت. 26
1-6-3-2- اقسام شرکت. 27
1-6-3-3- سبب شرکت. 28
1-6-3-4- احکام شرکت. 29
1-6-3-5- شرکت در فقه عامه. 31
1-6-4- ودیعه. 31
1-6-4-1- مصادیق ودیعه. 32
1-6-4-2- تعهدات مستودع یا امین 33
1-6-4-3- ودیعه در فقه عامه. 34
1-6-5- عاریه. 34
1-6-5-1- شرایط انعقاد عقد عاریه. 34
1-6-5-2- شرایط مورد عاریه. 36
1-6-5-3- ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه. 37
1-6-5-4- آثار و احکام عقد عاریه. 38
1-6-5-6- تمییز عاریه از سایر عقود. 38
1-6-6- وکالت. 39
1-6-6-1- مفهوم وکالت. 39
1-6-6-2- وکالت در فقه عامه. 40
فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. 42
2-1- ماهیت انفساخ 43
2-1-1- اقسام انفساخ 43
2-2- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت. 44
فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. 50
3-1- شرط انفساخ 51
3-1-1- مفهوم شرط انفساخ 51
3-2- شرط فاسخ 52
3-3- قلمرو شرط فاسخ 52
3-4- موارد انفساخ ناشی از قانون 53
3-5- شروط انفساخ عقود جایز. 53
3-5-1- شرایط انفساخ عقد مضاربه. 53
3-5-2- شرایط انفساخ عقد وکالت. 54
3-5-3- شرایط انفساخ عقد ازدواج 55
3-5-3-1- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج 56
3-5-4- شروط انفساخ عقد شرکت. 56
3-5-5- شروط انفساخ عقد ودیعه. 57
3-5-6- شروط انفساخ عاریه. 57
فصل چهارم: آثار انفساخ عقود جایز. 58
4-1- آثار انفساخ عقود جایز. 59
4-1-1- بررسی آثار انفساخ عقد وکالت. 59
4-2-1-1- آثار انفساخ وکالت در فقه عامه. 69
4-2-2- آثارانفساخ مضاربه. 69
4-2-2-1- آثار انفساخ مضاربه در فقه عامه. 71
4-2-3- آثارانفساخ وعده ازدواج 71
4-2-3-1- آثار انفساخ وعده ازدواج در فقه عامه. 73
4-2-4- آثار انفساخ ودیعه. 74
4-2-4-1- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. 74
4-2-5- آثار انفساخ عقد عاریه. 74
4-2-6- آثار انفساخ شرکت. 75
4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75
4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76
نتیجه گیری 77
منابع 79
الف) منابع فارسی 79
ب) منابع عربی 82

مقدمه
اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[1] ، رجوع[2] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.
عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.
الف. تبیین مساله
مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح فوت و یا محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟
در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم در عقدهای گذشته او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.
سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به فوت مرگ احد طرفین عقد ، پیش آید و به طور کلی اگر یکی از طرفین عقد اهلیت خودشان را از دست بدهند و یا از عقد رجوع نمایند ، عقد یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند . آیا این تأثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است که به طور معمول در عقد جایز وجود دارد ؟ تحقیق حاضر برای پاسخ دادن این سؤال به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایــران و فقه عامه می پردازد.
ب) سوالات تحقیق
1) در حقوق ایران و فقه عامه تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در چیست ؟
2) در حقوق ایران و فقه عامه ادله و مبانی انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت کدام است؟
3) در حقوق ایران و فقه عامه شروط انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت چیست ؟
4) در حقوق ایران و فقه عامه آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست ؟

مبحث دوم: پیشینه تقنین درباره تجارت اللکترونیک 13
فصل دوم ( تشابه- تفاوت- شکل گیری)
مبحث اول : چگونگی شکل گیری ایجاب و قبول الکترونیکی و مقایسه با حقوق سنتی 15
گفتار اول : ایجاب متقابل: قبول ایجاب با شروط اضافی یا متفاوت 15
الف: تعریف قبول. 15
ب: ابراز قبول و نحوه آن در قراردادهای الکترونیک. 16
اول- نامه الکترونیک. 16
دوم- وب‌سایت 17
گفتاردوم : قبول و شرایط آن 19
الف- معقول بودن اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی 19
ب- قبول با رفتار در ارتباطات الکترونیکی. 19
ج- ماهیت سکوت و نقش آن در معاملات الکترونیک 20
د- تطابق قبول با ایجاب . 21
ح- تطابق قبول با ایجاب در ارتباطات الکترونیکی 23
ل- عدول از قبول پس از ارسال در ارتباطات الکترونیکی. 26
اول- نامه‌ی الکترونیکی. 26
دوم- وب‌سایت 26
گفتار سوم : طریقه و روش ایجاب و قبول الکترونیکی 27
الف- انعقاد قرارداد الکترونیکی 27
اول- اعلام اراده و دعوت به معامله 27
دوم- شیوه اعلام اراده 30
1- نامه الکترونیکی. 31
2-پایگاه اینترنتی(تارنما). 31
3- سامانه پیام خودکار 33
3-1- ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار. 34
3-2- انتساب قرارداد سامانه خودکار به مالک آن. 37
4- قرارداد مبتنی بر کلیک. 38
5- قرارداد با امکان دریافت شروط قراردادی 39
6- قرارداد با بازکردن بسته . 41
گفتار چهارم : ابعاد شکلی و شرایط مربوط به انعقاد قرارداد در حوزه ی تجارت الکترونیکی 42
الف- تفاوت‌های حقوقی قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی. 42
اول- مباحث مربوط به ایجاب و قبول در قوانین سنتی 43
1- قصد ایجاد آثار حقوقی 43
2- اهلیت انعقاد قرارداد. 43
ب- ایجاب 44
مبحث دوم : چگونگی تغییر مکانی و زمانی در ایجاب و قبول الکترونیکی . 44
گفتار اول : زمان تحقق ایجاب و قبول الکترونیکی 44
الف- زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی. 45
ب- مبانی و تئوریهای تشخیص زمان اعتبار قبول. 45
اول- تحدید اقسام قراردادهای الکترونیکی. 45
دوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای فوری. 46
سوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای غیرفوری 46
چهارم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای الکترونیکی فعلی . 48
پنجم- اعتبار قبول در قرارداد با مصرف‌کنندگان. 49
ج-تحلیل ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا. 50
گفتار دوم : تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن از نظر زمانی 51
الف- نامه الکترونیکی. 52
ب- وب‌سایت. 53
گفتار سوم : اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد. 55
مبحث سوم : عامل هایی که بر ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک تعبیرمی شوند. 56
گفتار اول : تشکیل قرارداد اتوماتیک ( خودکار- نماینده الکترونیکی) 56
الف- تشکیل اتوماتیک(خودکار قرارداد). 56
ب- شناسایی قراردادهای اتوماتیک 57
ج- چالش‌های حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک. 59
اول- نماینده الکترونیکی به عنوان وسیله 61
دوم- نماینده الکترونیکی به عنوان شخص 63
گفتار دوم : دعوت به معامله و تمایز آن با ایجاب 64
الف- تحلیل دعوت به معامله در فضای فیزیکی 64
ب- دعوت به معامله در فضای الکترونیکی 66
اول- ماهیت آگهی و تبلیغات در فضای مجازی 67
گفتار سوم : عامل های اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی . 71
الف- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی . 71
اول- نامه الکترونیکی 72
دوم- وب‌سایت 73
1- اصول ایجاب به مخاطب(افرار معین یا عموم) در ارتباطات الکترونیکی 74
سوم- نامه الکترونیکی به اعتبار تعداد مخاطب. 75
مبحث چهارم : چالشهایی ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک در نظام حقوقی 77
گفتار اول : مسائل و ابهامات موجود در قرارداد های الکترونیکی. 77
الف- سرعت مبادلات و تأثیر ـن در قصد طرفین . 77
ب- نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول. 78
ج- دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی. 78
د- بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی. 79
ه- لزوم صراحت و شفافیت در ایجاب و قبول الکترونیکی 80
گفتار دوم : اشتباه در اعلام اراده به شیوه الکترونیکی 80
الف- اشتباه مشمول قواعد عام 80
ب- اشتباه در محیط الکترونیکی. 83
گقتار سوم : چالش های قبول و اعلام آن در عقود الکترونیکی 85
الف- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی. 85
ب- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن. 86
ج- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن. 86
د- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و وصول ناقص یا خالی آن. 86
ه- مفهوم نبودن قبول دریافت 87
و- تحریف پیام در مسیر انتقال . 88
گفتار چهارم- راهکارهایی برای اشتباهات و چالش‌های موجود در قراردادهای الکترونیکی 89
الف- ظهور و توسعه فن‌آوری‌های جدید. 89
ب- اشتباه در قراردادهای الکترونیکی. 91
ج- خطا در قراردادهای الکترونیکی 91
فصل سوم: (بستر حمایتی از ایجاب و قبول الکترونیک در نظام حقوقی ایران و کنوانسون ها
مبحث اول: قوانین و موادی در حقوق ایران برای حمایت تجارت الکترونیک وجود دارد 94
گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی . 94
الف- قاعده آزادی قراردادها 94
ب- قاعده تراضی. 95
ج- قاعده لزوم. 96
د- قاعده صحت. 96
گفتار دوم : شروط حاکم بر قرارداد های الکترونیکی 99
الف- ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی 100
ب- طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی 101
اول- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام. 102
دوم- اطلاعات لازم برای نمایش در وب‌سایت‌ها جهت انعقاد قرارداد. 103
مبحث دوم : اهمیت ایجاب و قبول الکترونیکی از نظر نظام حاکم در مقایسه با روش های سنتی 104
گفتار اول : معیار ارسال و وصول ایجاب و قبول الکترونیکی 104

مبحث سوم: بستر حمایتی در نظام حقوقی کنوانسیون های بین المللی . 105
گفتار اول : اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی. 105
گفتار دوم : دیدگاه قوانین مختلف در محور ایجاب و قبول الکترونیکی. 106
گفتار سوم: تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی. 108
الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد. 108
مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی 110
گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی). 110
مبحث پنجم: ترادف و تضاد ایجاب و قبول با قواعد و اصول فقه ای و بین المللی و نظام حقوقی 111

4- پیشینه تحقیق   .4
5- روش تحقیق   4
6- ضرورت و اهداف تحقیق 5
7- ساماندهی تحقیق 5
فصل اول: کلیات 7
مبحث اول) مطالعات مفهومی قاعده غرور. 8
گفتار اول) مفهوم لغوی غرور. 8
گفتار دوم) مفهوم اصطلاحی غرور. 9
بند اول) مفهوم فقهی غرور. 9
بند دوم) مفهوم حقوقی غرور. 10
مبحث دوم ) دلایل و مستندات اعتبار قاعده غرور. 11
گفتار اول: سنّت. 12
بند اول) عبارت مشهور«المغرور یرجع الی من غرّه» 12
الف) اختلاف در نقل عبارت 12
ب) روایت بودن عبارت مذکور. 13
ج) اعتبار عبارت 14
بند دوم) روایات وارد شده در بابهای خاص 14
گفتار دوم) بنای عقلا 18
گفتار سوم) اجماع. 20
گفتار چهارم) قاعده اتلاف 21
گفتار پنجم) قاعده تسبیب. 22
گفتار ششم) قاعده لاضرر. 25
مبحث سوم) منابع ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 27
گفتار اول) قانون مدنی 27
گفتار دوم) قانون مسؤولیت مدنی 28
گفتار سوم) قانون مجازات اسلامی 29
فصل دوم: شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت در حقوق ایران. 30
مبحث اول) عناصر غرور. 31
گفتار اول) عناصر قاعده غرور در فقه امامیه. 32
بند اول) عمل خدعه‌آمیز. 32
الف) عمل خدعه‌آمیز حقوقی 33
ب) عمل خدعه آمیز مادی 35
بند دوم) ورود ضرر. 35
بند سوم) رابطه سببیت. 38
بند چهارم) علم و جهل غار و مغرور. 40
بند پنجم) قصد. 45
بند ششم) فریب خوردگی 46
گفتار دوم) عناصر ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 48
بند اول) وجود ضرر. 48
الف) مفهوم و انواع ضرر. 49
1) ضرر مادی 50
2) ضرر معنوی 53
بند دوم) ارتکاب عمل نامشروع. 55
الف) مفهوم نامشروع بودن. 55
ب) قلمرو ارتکاب عمل نامشروع. 58
بند سوم) رابطه سببیت. 58
الف) مفهوم رابطه سببیت. 59
ب) سبب بی واسطه و با واسطه. 59
ج) وضعیت خاص در غصب. 60
د) اثبات رابطه سببیت. 61
بند چهارم) شرایط ضرر قابل مطالبه. 62
الف) مسلم بودن ضرر. 62
ب) مستقیم بودن ضرر. 64
ج) جبران نشده بودن ضرر. 65
د) متعارف و قابل پیش‌بینی ضرر. 65
مبحث دوم) مقایسه غرور با تدلیس و اشتباه 66
گفتار اول) مقایسه غرور با تدلیس. 67
بند اول) مفهوم تدلیس و عناصر آن در مقایسه با غرور. 67
الف) مفهوم تدلیس. 67
ب) مقایسه عناصر تدلیس و غرور. 68
بند دوم) مبنای خیار تدلیس و قاعده غرور. 69
بند سوم) اثر تدلیس و غرور. 70
الف) تفاوت آثار تدلیس و غرور. 70
ب) شرایط خاص تدلیس. 71
گفتار دوم) تفاوت غرور با اشتباه 72
بند اول) مقایسه مفهوم و عناصر در اشتباه و غرور. 72
الف) بررسی مفاهیم. 72
ب) بررسی عناصر. 73
بند دوم) مبنای آثار اشتباه و غرور. 74
بند سوم) اثر اشتباه و غرور. 75
فصل سوم: مفهوم و شرایط تحقق نهاد مشابه قاعده غرور در حقوق انگلیس. 78
مبحث اول) مقدمه ای در حقوق انگلیس. 79
مبحث دوم) مفهوم مشابه قاعده غرور. 81
گفتار اول) انواع توصیف خلاف واقع. 81
الف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82
ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83
1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83
2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84
ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی 85
گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86
الف) فسخ(ابطال) 86
ب) طلب خسارت 87
مبحث سوم) شرایط تحقق 89
مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 100
الف) نتیجه گیری 100
ب) پیشنهادات 100
منابع و مآخذ. 101
الف) فهرست منابع فارسی 101
ب) فهرست منابع  لاتین 104
چکیده انگلیسی 105
 
 

چکیده
 

یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است ضمان(قاعده) غرور می‌باشد،‌ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح، زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد، در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت مبادرت می‌گردد.
در این تحقیق ابتدا به اعتبار و موارد جاری شدن حکم قاعده فوق پرداخته و بیان می گردد که این قاعده علی رغم شناخته شدن در فقه امامیه در حقوق موضوعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، سپس در مطالعه تطبیقی حقوق ایران از حیث شرایط عمده‌ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه‌آمیز به آن می‌پردازد، به این نتیجه می رسیم که تفاوت چندانی بین دو نهاد وجود ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می‌باشد.
واژگان کلیدی
قاعده غرور، مسئولیت، توصیف خلاف واقع، سوء عرضه قابل تعقیب، حقوق ایران ، فقه امامیه، حقوق انگلیس.
 

مقدمه

1-1-4- انفاق در عربستان .7
1-1-5- انفاق در ایران .8
1-2- ماهیت نفقه 10
1-2-1- مفهوم نفقه .1
01-2-2- معنای لغوی1
11-2-3-تعریف اصطلاحی .12
1-2-4- تعریف پیشنهادی 13
1-2-5- ماهیت حقوقی نفقه.
131-2-6- بررسی تطبیقی15
فصل دوم : منابع،نظریه الزام، عناصرنفقه 16
2-1- منابع فقهی.1
62-1-1- قرآن 16
2-1-2- روایت
172-1-3- اجماع .1
92-1-4- عقل21
2-2- منابع حقوقی.22
2-3– بررسی تطبیقی2
52-4-نظریه الزام به انفاق .
282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر .282
-4-2- نظریه پدرو فرزندی.30
2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی.
312-5- عناصر نفقه34
2-5-1- موضوع نفقه.342
-5-1-1- مسکن3
52-5-1-2- البسه .3
62-5-1-3- خوراک
372-5-1-4- اثاث منزل.
382-5-1-5- نیازمندی ها
392-5-1-6- هزینه دارو ودرمان.4
02-5-1-7- هزینه حمام ونظافت4
12-5-1-8- هزینه تعلیم وتربیت 4
22-5-1-8-1- بررسی تطبیقی4
42-5-2- میزان نفقه.45
2-5-2-1- معیار تعیین میزان نفقه45
2-5-2-2مقدار ونفقه ازنظر رویه قضای.462
-5-2-3- هزینه خانواده مستحق نفقه
47 2-5-2-4-بررسی تطبیقی.492
-6- ویژگی نفقه 50 2
-6-1- متقابل بودن .5
02-6-2- قابل تملیک نبودن.5
02-6-3- قابل مطالبه نبودن.5
02-6-4- غیر قابل تهاتر بودن 52
2-6-5-نفقه آینده53
2-6-6- تعدیل نفقه. 54
فصل سوم :انواع خویشاوندان،شرایط منفق ومنفق علیه ،الزام به انفاقتعددو امتیازات 56
3-1– خویشاوندان وانواع آن.5
63-1-1- خویشان نسبی 56
3-1-2- خویشان سببی .
583-1-3- خویشان رضاعی .58
3-1-2-خویشاوندان مستحق نفقه.60
3-1-2-1 نفقه اولاد 6
13-1-2-1-1-بررسی تطبیقی63
3-1-2-2- ابوین واجداد .64
3-1-2-2-1-بررسی تطبیقی
653-1-2-3- فرزند طبیعی .
63-1-2-4- فرزند لعن شده6
73-1-2-5- فرزندخواندگی .
-1-2-6- تلقیح مصنوعی .
703-1-2-7- بررسی تطبیقی.
713-2- شرایط منفق ومنفق علیه.7
33-2-1- شرایط منفق.3
43-2-2- شرایط منفق علیه .
743 -2-3- بررسی تطبیقی763
– 3- اوصاف الزام به انفاق.79 3
-3-1- الزام با نظم عمومی.793
-3-2- قابل تکثیر بودن الزام 803
-3-3- قائم به شخص بودن .81
3-3-4- نفقه خود شخص ملزم 82
4– تعدد مستحق نفقه.
823-4-1- تعدد منفق 83
3-4-2-تعدد منفق علیه .
833-4-3-بررسی تطبیقی.853
-5 – امتیازات نفقه 8
63-5-1- تقدم زوجه بر نفقه اقارب8
73-5-2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر..
873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین .
89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی.9
14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه91
4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه.9
14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری .
914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین.
914-1-1-3- اولاد صغیر. 92
4-2– مرجع صالح برای رسیدگی
924–3- دادرسی اختصاری .
94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه 9
44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته96
4- ضمانت اجرای مدنی98
-4-1- کشف وصول نفقه10
24-5- ضمانت اجرای کیفری1
054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق .10
64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )10
74-5-1-2- حکم نفقه در خصوص فرزندی که تحت حضانت مادر1
084-5-1-3- آثار ترک انفاق نسبت به فرزند مشروع 10
94-6 – بررسی تطبیقی 1
10نتیجه گیری1
12پیشنهادات.1
16منابع
117الف: منابع فارسی 117
ب: منابع عربی. 118 چکیده119



چکیده
از مهم ترین دغدغه های بشری در عصر حاضر ، بنیاد خانواده تأمین مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی وادیان الهی و مکاتب بشری پیدا کرده است وفقهای اسلامی راه حلهای برای آن مشخص کرده اند و خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه بر عهده دارد . انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام ادیان آسمانی از کرامت خاص بر خوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد سال ها است جوامع مختلف با تدوین قوانین به جنبه مختلف حقوق انسانی پرداخته هر روز مطلب جدید به آن افزوده اند. مانند حقوق شهروندی ، حقوق کودکان ، زنان وسایر موجودات جلوه پیدا می کند. لذا امروزه توجه به جوامع به مسأله نفقه جلب شده که فقط انسانها از حقوق مختلف بر خوردار نیستند بلکه تمام موجودات بهره مند هستند ولی گاهی هدف این ا ست که اعضا در صورت نیاز به خرجی ملزم به انفاق نزدیکان باشد و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خودرا بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند ناگزیر مراجعه به دیگران نباشد که هیچ رابطه خونی ونسبی با وی ندارد دراین پایان نامه سعی شده مفهوم لغوی وحقوقی اقارب وشخص منفق ومنفق علیه مشخص کنیم .ولی آنچه به نظرمی رسد این است که مفهوم خانواده تمام خویشان نسبی وسببی را در برنمی گیرد و شخص که دارای تمکن مالی است درصورت امتناع والدین وخویش بی بضاعت خود درخور مجازات دانسته اند و در صورت استنکاف منفق از پرداخت نفقه مستحق نفقه چطور و از چه طریقی

1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسأله. 4
1-3 سوابق تحقیق 6
1-4 فرضیات. 8
1-5 اهداف تحقیق 8
1-6 روش تحقیق 9
1-7 قلمرو تحقیق 9
فصل دوم: هستی شناسی تعدد معنوی 11
2-1 تعریف تعدد جرم. 12
2-2 تعریف تعدد معنوی 13
2-3 ماهیت تعدد معنوی 17
2-4 انواع تعدد معنوی 18
2-5 بنیانهای نظری تعدد معنوی جرم. 21
2-5-1 عقاید فلسفی 21
2-5-2 رویکردها و سیستم های تعدد معنوی 23
2-5-2-1 سیستم یکسانی تعدد مادی و معنوی 23
2-5-2-2 سیستم مبنی بر نفی تعدد معنوی 24
2-5-2-3 سیستم قبول تعدد معنوی 25
2-5-3 فردی کردن مجازات در حقوق کیفری 25
2-5-3-1 فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازاتها 26
2-5-3-2 شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات. 28
2-6 جایگاه حقوقی و پیشینه تعدد معنوی 32
2-6-1 سابقه تاریخی تعدد معنوی 36
2-6-2 سابقه تقنینی تعدد معنوی 40
فصل سوم: وصف شناسی تعدد معنوی 42
3-1 تحقق تعدد معنوی در بزه های تعزیری 43
3-1-1 شروع به جرم و تعدد معنوی 45
3-1-2 معاونت و تعدد معنوی 46
3-2 وحدت رفتار. 48
3-2-1 بررسی ترک فعل در تعدد معنوی 50
3-2-2 بررسی تعدد معنوی از لحاظ رکن معنوی 53
3-3 تحقق عناوین مجرمانه متعدد. 55
3-3-1 تعدد نتایج با فعل واحد. 56
3-3-2 مقدمه و لازمه بودن جرایم نسبت به یکدیگر. 60
3-3-3 عدم امکان تحقق تعدد معنوی در تقسیم بندی جرایم. 62
3-3-3-1 جرایم آنی و جرایم مستمر. 63
3-3-3-2 جرایم ساده و جرایم مرکب. 63
3-3-3-3 جرایم مطلق و جرایم مقیّد. 64
3-3-4 تعارض یا تنازع قوانین 65
3-3-5 اشخاص حقوقی و تعدد معنوی 67
3-3-6 بررسی مصادیق تعدد معنوی 68
فصل چهارم: ضمانت اجرا در تعدد معنوی 75
4-1 مجازات تعدد معنوی جرایم. 76
4-1-1 امکان مجازات مرتکب با هر یک از عناوین 78
4-1-2 تعیین کیفر اشد. 79
4-1-2-1 ضوابط تشخیص مجازات اشد. 80
4-1-2-1-1 ضابطه درجه‌ای 81
4-1-2-1-2 ضابطه کمی 82
4-1-2-1-3 ضابطه کیفی 83
4-2 تعیین قواعد عمومی کیفرها 86
4-2-1 مجازات تکمیلی در تعدد معنوی 88
4-2-2 مجازات تبعی در تعدد معنوی 89
4-2-3 تعیین مجازات. 86
4-2-4 نهادهای جزایی موثر و تعدد معنوی 90
4-2-4-1 تخفیف و تشدید مجازات در تعدد معنوی 91
4-2-4-2 تعویق صدور حکم در تعدد معنوی 96
4-2-4-3 تعلیق اجرای مجازات و تعدد معنوی 97
4-2-4-4 تعدد معنوی جرم و آزادی مشروط 98
4-2-4-5 تعدد معنوی جرم و عفو مجرم. 99
4-2-4-6 ضرر و زیان ناشی از جرم. 101
4-3 قواعد شکلی اعمال تعدد معنوی 102
4-3-1 اثر تعدد معنوی نسبت به صلاحیت دادگاه 102
4-3-2 تحقیقات مقدماتی در تعدد معنوی 104
4-3-2-1 شکایت شاکی 104
4-3-2-2 تفهیم اتهام. 107
4-3-2-3 قرار تامین 110
4-3-2-4 سقوط دعوای عمومی 111
4-3-2-5 اعتبار امر مختومه. 112
4-3-3 محاکمه و صدور رأی 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 118
منابع و مأخذ. 124


علائم اختصاری:
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.ر.م.ا قانون راجع به مجازات اسلامی
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.ک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری
ق.ت.د.ع.ا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ت.م.م.ا.ا.ک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ر.ک رجوع کنید
چ چاپ
ج جلد
ش شماره
ص صفحه

چکیده
تعدد معنوی از مقررات عام و آمره حقوق جزاست. حالتی است که مرتکب یک رفتار انجام داده ولی با چند عنوان مجرمانه روبرو می‌شود. در حقوق کیفری ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده و برای تحقق آن وجود شرایطی از جمله تعزیری بودن، وحدت رفتار، تحقق عناوین متعدد و امکان مجازات مرتکب با هر یک از این عناوین، لازم است. مقدمه و لازمه بودن جرایم و همچنین جرایم مرکب تعدد معنوی محسوب نمی‌شوند. این قاعده در هر یک از تقسیم بندی‌ جرایم ساده و مرکب، آنی و مستمر، مطلق و مقید و نیز در جرایم ترک فعلی تحقق پیدا نمی‌کند. تعدد معنوی کیفیت مشدده نیست، زیرا نسبت به تعدد مادی و دیگر علل و عوامل تشدید و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موجبی برای تخفیف مجازات است چون مجرم مرتکب چند جرم با یک رفتار شده ولی به مجازات یک جرم محکوم می‌شود یعنی مجرم از قاعده جمع مجازاتها رهایی می‌یابد. تخفیف مجازات در این قاعده تخفیف درجه‌ای و در اختیار قاضی است. اعمال مجازات اشد در این قاعده ابهامات زیادی را در آیین دادرسی به وجود می‌آورد، که می‌توان به شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین، سقوط دعوی عمومی و اعتبار امر مختوم و همچنین محاکمه و صدور رأی اشاره نمود. یافتن مصداق برای تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران دشوار یا نادر است. بنابراین در صورت مواجه شدن با چنین حالتی ابتدا باید بر اساس اصول تعارض قوانین حکم قضیه را جستجو نمود اگر یافت نشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تعدد معنوی، رفتار واحد، عناوین مجرمانه، مجازات اشد، تعدد نتیجه، تعارض قوانین



فصل اول: کلیات

در این فصل سعی شده در ارتباط با عنوان که همان تعدد معنوی در حقوق کیفری است، به صورت کلی مطالبی مطرح و به توضیح و تفسیر آن پرداخته شود در ابتدا مقدمه‌ای در ارتباط با عنوان آورده شده و در ادامه به بیان مسأله و چگونگی روش تحقیق و حوزه مربوط به تحقیق و در قسمتی نیز به فرضیات مورد بحث این رساله پرداخته شده است.

1-1 مقدمه
کلیات و قواعد حقوق جزا در تعیین سرنوشت مجرم بسیار مهم است گاهی ممکن است یک برداشت اشتباه از این قواعد آثار مخرب غیر قابل جبرانی بر جای بگذارد و یا اینکه مجرمی را از مجازات برهاند. تعدد جرم یکی از قواعد حقوق جزاست و به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود این قاعده که باعث تشدید مجازات می‌شود از علل عام آنها به شمار می‌رود، زیرا در همه