(همان: ۱۰۱۷)
قناعــتم صــفــت و بـــردبــاری آیــیــنــم هزار سنــگ پـــریشان به یک نگه بخورم
(همان: ۲۱۰)
سعدی به خویشتن داری و حفظ عزّت نفس بسیار اهمیّت می‌دهد. او بارها در اشعار خود به این مطلب اشاره می‌کند که انسان نباید برای زیاده طلبی شرافت و شأن انسانی خود را خرج کند. صبر بر نداری و گذشتن از برخی خواسته‌ها راهی است که سعدی برای حفظ شأن معرفی می‌کند وبر آن تأکید می‌کند. صبر و قناعت دو فضیلتی هستندکه به انسان کمک می‌کنند که انسان در برابر خواسته‌های نفس‌ازخود دفاع کند:

آنرا که میــسر نـــشود صــــبــر و قنــاعــت باید کـــــــــه ببند کمر خدمت وطاعت
(همان: ۵۲۳)
تــیــر از کــمــان چو رفت نیاید به شست باز پس واجب است در همـــه کـــاری تأملی
(همان: ۹۵۴)
تا نــبــاید گــشتــنم گرد در کس چون کلید بر در دل زآرزوقفل شکــیـــبایـــی زدم
(همان: ۱۰۱۷)
۵-۱-۱۸- صبر و نگهداری عهد و پیمان
سعدی در لابلای اشعار خود به ایستادگی بر سر عهد و پیمان بسیار اهمیّت می‌دهد. او یکی از راه‌های وصول به چنین فضیلتی را صبر می‌داند. سعدی معتقد است دوست حقیقی کسی است که بادیدن هرجفایی از دوست بر نامهربانیش صبر کند و فوری در صدد ترک یار برنیاید صبر بر جفا و نامهربانی‌های یار در طریق عشق و مهرورزی، شیوه‌ای مطلوب و محبوب است. سعدی ضمن تاَکید براین موضوع، آن را در مضامینی زیبا و دلکشی بیان کرده که مایه‌ی آرامش و آرایش دل و جان هر خواننده‌ای است:
مــــا بی تــو به دل بـر نزدیم آب صــــبوری چــــون سنـــگدلان دل بنهـــادیم به دوری
(همان: ۷۷۷)
ای آشـــــنای کـــــوی محبت صـــبور باش بیــداد نیکـــوان هــــمه بر آشنـــــــا رود
(همان: ۵۹۲)
عدیــــم را که تمــــنای بوســــتان بــــاشد ضرورتـــست تحــمــل ز بــوسـتــانــبـانش
(همان: ۶۴۳)
جنـــگ از طـــرف دوست دل آزار نــباشــــد یــــاری کـــه تحـــمل نـــکنـــد یار نباشد
(همان: ۵۰۳)
هر که از یـــار تحـــمل نـــکنــد یار مگویش وان که در عشـــق ملامت نکشد مرد مخوانش
(همان: ۶۶۳)
۵-۱-۱۹- صبر و از خود گذشتگی
از خود گذشتگی صفت ممتازی است که سعدی در اشعار خود به آن نگاهی ستایش گرانه دارد. او کسی را که برای رضای دوست از خواسته‌های خود می‌گذرد به بزرگی می‌ستاید سعدی یکی از راهای تربیت چنین انسان‌هایی را صبر می‌داند. صبوری برای رضای دوست و گذشتن از خویش مستلزم داشتن صبری جوانمردانه و بزرگ است که سعدی چنین به آن اشاره می‌کند:
یـــار آن بـــود کــه صبـــر کند بر جفای یار تـــرک رضـــای خویـــش کند در رضای یار
(همان: ۶۱۵)
طریق مـــا سـر عجز است و آستان رضـــــــا که از تو صــــبر نـــباشد که بـــا تو بستیزند
(همان: ۵۷۷)
طـرفه می‌دارند یـــاران صبر مــن برداغ و درد داغ ودردی کز تو باشد خوشتر است بر باغ وورد
(همان: ۵۳۷)
ســعدیــا چاره ثبــاتســت و مدارا و تحمل من کــه مــحتـاج تو باشم ببرم بار گرانت
(همان: ۴۹۰)
۵-۱-۲۰ - صبر و زیبایی
سعدی شاعری است که با تمام وجود خود زیبایی را می‌ستاید. او بر هر کس و هر چیز می‌تواند صبر کند الاّ بر زیبایی و جمال. کالای صبر در بازار حسن و جمال متاعی بی‌رونق و کاملاً کساد در بازار طبع سعدی است. سعدی در در برابر زیبارویان ودلبران با حسن وجمال کاملاً بی‌طاقت و بی صبر است. او بارها در اشعار خود به این مطلب اشاره می‌کند که او بر همه چیزی صبر دارد به جز روی زیبا:
در من این هست که صبرم زنکورویان نیست از گل ولاله گزیر است وزگلرویان نیست
(همان: ۵۰۳)
من طــاقــت شکـــیــب نــدارم ز روی خوب صــوفی بـــه عجز خویشتن اقرار می کند
(همان: ۵۸۱
در مــن این هسـت که صبرم زنکورویان نیست زرق نفروشم و زهــدی نـنمایم کان نیست
(همان: ۵۰۳)
آزمـــودیــــم زور بــــازوی صــــــــبـــــر وآبگیــنـست پــیـــــــش دیــــــوارت
(همان: ۵۲۶)
انـصــاف نــبـود آن رخ دلبند نهان کـــــــرد زیــرا که نــه رویـست کزو صبر توان کرد
مشــتــاق تــــرا کــی بـود آرام و صــــبوری هرگز نشــــنیدم که کسی صبر زجان کرد
(همان: ۵۴۷)
دل ضــعیــف مــــــا نــیسـت زور بازوی آن که پــیش تــیــر غـمت صابری سپر گیرد
(همان: ۵۴۸)
کــسی کــه روی تــو دیدســت حال من داند که هــر کــه دل به تو پرداخت صبر نتواند
(همان: ۵۶۹)
بیـــم آن اســــت دمادم کــــــه برآرم فریاد صبر پیــدا و جــگر خوردن پنهان تا چند؟

خطا

۹۶/۵۳۷

۳۶

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مؤلفه‌های تفسیر و توجه برنامه تعدیل سوگیری شناختی و اثربخشی این برنامه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی شکل گرفت. با توجه به مبانی نظری و پیشینه عملی، فرضیات و سوالات مطرح شدند و طرح پژوهشی کارآمد در نیل به اهداف پژوهش تدوین شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، در این فصل، به بحث و تبیین یافته‌ها پرداخته می‌شود. در این مسیر به منظور حفظ انسجام و استحکام مطالب، فرضیات و سوالات و بحث در خصوص آن‌ها در پنج حیطه کلیدی ارائه خواهد شد.
۵-۱- تبیین یافته‌ها
۵-۱-۱- اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر سوگیری تفسیر
یافته‌های این بخش حاکی از این است که اجرای برنامه تعدیل سوگیری تفسیر اثربخشی معناداری بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و افزایش سوگیری تفسیر خنثی دارد. این یافته با نتایج پژوهش ترنر (۲۰۱۱)، امیر، بومیا و برد (۲۰۱۰)، برد و امیر (۲۰۰۸)، مورفی، هیرچ، متیوز، اسمیت و کلارک (۲۰۰۷) و خلیلی طرقبه (۱۳۹۱) هم‌راستا و با پژوهش هاپیت^[۲۳۳]، متیوز، یند و مکینتاش (۲۰۱۰) که اثربخشی برنامه را محدود به القاء سوگیری تفسیر و نه اصلاح و تعدیل آن ارزیابی نموده‌اند، ناهمخوان است.
سوگیری‌های فرایند پردازش اطلاعات از طریق تعیین سبک ادراکی و ارتباطی با محیط اجتماعی نقش حائز اهمیتی در بروز و تداوم اضطراب اجتماعی ایفا می‌کند. سوگیری تفسیر به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی این فرایند به صورت تفسیرهای تهدیدآمیز از موقعیت‌های مبهم اجتماعی و نقصان در تفسیرهای خنثی و مثبت جلوه‌گر می‌شود (هیرچ و متیوز، ۱۹۹۷؛ امیر، فوآ و کولز، ۱۹۹۸)؛ بنابراین هدف برنامه‌های اصلاح سوگیری تفسیر، کاهش تفسیر منفی و ارتقاء تفسیر خنثی خواهد بود. در این مسیر، پژوهش حاضر برنامه تعدیل سوگیری شناختی را کارآمد توصیف نمود.

مکانیزم اولیه اثربخشی برنامه تعدیل تفسیر، تقویت تفسیرهای خنثی و خاموش‌سازی تفسیرهای منفی است. برنامه حاضر بر پایه بازخورد دادن به پاسخ آزمودنی قرار دارد؛ با انتخاب تفسیرهای خنثی بازخورد مثبت (درست است) ارائه می‌شود که به تقویت این سبک تفسیری می‌ انجامد و دادن بازخورد منفی (اشتباه است) به تفسیرهای منفی، درجهت خاموش‌سازی این نوع تفسیر در برابر موقعیت‌های مبهم اجتماعی عمل می‌کند.
از طرفی ارائه تفسیر خنثی در مورد موقعیت مبهم اجتماعی، به منزله مواجه ساختن آزمودنی با جایگزین‌هایی است که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. در واقع می‌توان اجرای برنامه تعدیل تفسیر را به منزله تمرینی دانست که سبک تفسیر منفی شرکت‌کنندگان را به چالش می‌کشد و آن‌ها را ترغیب می‌کند در الگوهای تفکر خود تجدیدنظر کنند، درست مشابه آنچه در بازسازی شناختی صورت می‌گیرد.
تمرین مکرر باعث می‌شود تا به تدریج عادت شناختی نوینی شکل بگیرد که هنگام مواجهه با موقعیت‌های مبهم جدید، فرآیندهای شناختی درگیر در انتخاب معانی مثبت یا خنثی بر فرآیندهای شناختی درگیر در انتخاب معانی منفی پیشی بگیرند (متیوز و مک‌لئود، ۲۰۰۲). براساس الگوی پردازش انتخابی^[۲۳۴] متیوز و مکینتاش (۱۹۹۸؛ به نقل از خلیلی طرقبه، ۱۳۹۱) از آنجا که ویژگی‌ها یا معانی محرک‌ها به صورت موازی پردازش می‌شوند، بر سر منابع توجه رقابت وجود دارد. سیستم ارزیابی تهدید^[۲۳۵] فعال‌سازی معانی تهدیدآمیز را افزایش داده و سیستم ارزیابی مثبت^[۲۳۶] فعال‌سازی منابع غیرتهدیدآمیز را افزایش می‌دهد. فعال شدن یک سیستم پردازشی وابسته به این است که محرک تا چه اندازه با بازنمایی‌های ذخیره شده پیشین در سیستم ارزیابی تهدید و سیستم ارزیابی مثبت هماهنگ باشد. تفسیرهای خنثی که در طی اجرای برنامه ارائه می‌شوند و انتخاب آن‌ها دریافت تقویت را به دنبال دارد، موجب می‌شوند که سیستم ارزیابی مثبت آماده فعال شدن باشد که فعالیت سیستم ارزیابی تهدید را نیز بازداری می‌کند.
علاوه بر این، برمبنای مفهوم طرحواره می‌توان تغییرات ایجاد شده در سوگیری تفسیر را تبیین نمود. طرحواره به عنوان ساختاری شناختی تعریف می‌شود که با اطلاعات آموخته شده یا تجربه شده قبلی فرد ارتباط دارد و فرد از آن طریق محرک‌ها را ارزیابی، رمزگردانی و تفسیر می‌کند. از این دیدگاه سوگیری تفسیر، بازنمایی پیامد قابل اندازه‌گیری طرحواره‌های زیربنایی است (تیچمن^[۲۳۷] و وودی^[۲۳۸]، ۲۰۰۳). از آنجا که سازماندهی اطلاعات در حافظه نیز در قالب طرحواره است، می‌توان گفت هر بار که فرد مبتلا به اضطراب اجتماعی یک موقعیت مبهم را تهدیدآمیز تفسیر می‌کند، طرحواره مربوط به تهدید فعال شده و محتوای آن مجدداً تثبیت می‌شود. در نتیجه، تداعی‌های موجود بین محرک (موقعیت یا سرنخ‌های مربوط به موقعیت مبهم) و پاسخ (تفسیر منفی) در حافظه نیرومندتر می‌شود. حافظه در هر بار بازیابی از آنجا که ناپایدار و انعطاف‌پذیر است، نسبت به تغییر حساس خواهد بود و می‌توان در فرایند تثبیت مجدد آن با بهره گرفتن از خاموشی وقفه ایجاد کرد (کیورک^[۲۳۹]و همکاران، ۲۰۱۰). در شرایط تعدیل تفسیر که فرد در مواجهه با جمله‌های مبهم با هدف دریافت تقویت، تفسیرهای منفی را بازداری می‌کند، احتمالاً تداعی بین محرک و پاسخ (تفسیر منفی) ضعیف شده و با تمرین‌های مکرر در جلسات آموزش، تداعی بین محرک و پاسخ (تفسیر مثبت) نیرومندتر می‌شود.
۵-۱-۲- اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی
یافته‌های مرتبط با سوالات مطرح شده در خصوص تاثیرگذاری معنادار برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر علائم اضطراب اجتماعی، سطح اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی (سوالات اول، دوم و سوم) به عنوان شاخص‌های تاثیر برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر هیجان، در این حیطه تبیین می‌شود.
تنها سه پژوهش اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر علائم و سطح اضطراب اجتماعی را آزموده‌اند که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش برد و امیر (۲۰۰۸) و خلیلی طرقبه (۱۳۹۱) همسو و با پژوهش مبینی (۲۰۱۰؛ به نقل از خلیلی طرقبه، ۱۳۹۱) ناهمسو است. این تناقض حتی در پژوهش‌های محدود موجود، منعکس کننده تاثیر تفاوت طرح‌ها و شرایط آموزشی است. در حالی که در پژوهش برد و امیر (۲۰۰۸) برنامه تعدیل سوگیری تفسیر با بهره گرفتن از پارادایم ارتباط کلمه-جمله و در هشت جلسه اجرا شده است، پژوهش مبینی (۲۰۱۰) بر مبنای طرح سناریوهای مبهم متیوز و مکینتاش (۲۰۰۰) و تنها در یک جلسه دو ساعته صورت گرفت. در این پژوهش مشابه طرح برد و امیر (۲۰۰۸) پارادایم ارتباط کلمه-جمله اما در چهار جلسه اجرا شد که تاثیرگذاری معناداری بر اضطراب اجتماعی نشان داد. علاوه بر این، طرح حاضر نشان داد که ۳۵ درصد شرکت‌کنندگان در پس‌آزمون نمره اضطراب اجتماعی را برآورد نکردند و در مورد سایر شرکت‌کنندگان کاهش معنادار علائم به همراه کاهش معنادار سطح و شدت اضطراب اجتماعی دیده شد.
تغییر در ترس از ارزیابی منفی به دنبال برنامه تعدیل سوگیری تفسیر، تنها در پژوهش خلیلی طرقبه (۱۳۹۱) به صورت بخشی از نمره آشفتگی و اجتناب اجتماعی بررسی شده است. پژوهش حاضر با سنجش مستقل این باور بنیادین آسیب‌زا در اضطراب اجتماعی، نشان داد که با اجرای برنامه تعدیل سوگیری تفسیر ترس از ارزیابی منفی کاهش می‌یابد.
در مجموع باید گفت که برنامه تعدیل سوگیری تفسیر تاثیرات معناداری را بر فرآیندهای هیجانی و شناختی شرکت‌کنندگان موجب می‌شود. در تبیین این اثربخشی، مدل کلارک و ولز (۱۹۹۵) سودمند است. فرد با اضطراب اجتماعی برپایه باورها و فرض‌های ناکارآمدی که درباره خود و دنیای اجتماعی دارد، موقعیت‌های اجتماعی را به صورت منفی و تهدیدآمیز ارزیابی می‌کند. این سوگیری در تفسیر محرک‌های اجتماعی منجر به تایید باورهای وی درباره ارزیابی و تهدید می‌شود که آسیب‌پذیری ادراک شده نسبت به ارزیابی و انتقاد را افزایش می‌دهد؛ بنابراین از آنجا که جنبه‌های متعدد اضطراب اجتماعی مانند ترس از ارزیابی منفی، به واسطه تفسیر تهدیدآمیز موقعیت اجتماعی مبهم پدید می‌آیند (کلارک و ولز، ۱۹۹۵)، احتمالاً کاهش تفسیرهای تهدیدآمیز و ارتقاء تفسیرهای خنثی از طریق برنامه تعدیل سوگیری شناختی، موجب می‌شود که باورهای فرد در مورد ارزیابی منفی مورد تایید قرار نگیرد که به کاهش ترس از ارزیابی منفی می‌ انجامد.
از طرفی ارزیابی خود به صورت منفی که در رشد و تداوم اضطراب اجتماعی دخیل است (کلارک ولز، ۱۹۹۵؛ رپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷)، در ارتباط با پردازش بسط یافته اطلاعات منفی است (استوپا، ۲۰۰۹). پردازش اطلاعات منفی که به شکل سوگیری‌های پردازش اطلاعات جلوه‌گر می‌شود، اضطراب و اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی را موجب می‌شود. بنابراین پیامدهای هیجانی و رفتاری سوگیری در پردازش اطلاعات منجر به تصدیق خودپنداره‌های منفی شده و تداوم اضطراب اجتماعی را به دنبال دارد. در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر به واسطه کاهش تفسیرهای تهدیدآمیز و ارتقاء تفسیرهای خنثی درباره موقعیت اجتماعی، پردازش اطلاعات مثبت مربوط به خود از طریق تصویرسازی ذهنی افزایش می‌یابد (مبینی، ۲۰۱۰) که موجب تغییر در خودارزیابی منفی می‌شود. روشن است که این تغییر کاهش در ترس از ارزیابی منفی و اضطراب اجتماعی را به دنبال دارد.
در نتیجه فرآیندهایی که شرح آن رفت، فردی که ترس از ارزیابی منفی و اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه می‌کند، در موقعیت‌های اجتماعی بیشتر درگیر شده و کمتر به رفتارهای ایمنی‌بخش متوسل می‌شود. این شرایط به همراه تخفیف سوگیری‌ها که دریافت اطلاعات تحریف شده از موقعیت اجتماعی را کاهش می‌دهد، احتملاً سبب خواهد شد که تغییرات ایجاد شده در اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی تداوم داشته باشد و حتی ارتقاء یابد.
۵-۱-۳- اثربخشی برنامه اصلاح سوگیری توجه بر سوگیری توجه
یافته‌های مرتبط با این حیطه، نشان داد که برنامه اصلاح سوگیری توجه اثربخشی معناداری در کاهش سوگیری توجه دارد. این یافته با پژوهش امیر، وبر، برد، بومیا و تیلور (۲۰۰۸)، لی، تان، کوان و لیو (۲۰۰۸)، امیر و همکاران (۲۰۰۹)، اشمیت، ریچی، بوکنر و تیمپانو (۲۰۰۹) و هیرن، لیونس و فیلیپات (۲۰۱۱) هم‌راستاست.
در تبیین اثربخشی برنامه اصلاح سوگیری توجه دو فرایند را می‌توان در نظر گرفت: ارتقاء کنترل توجهی و تسهیل بازگیری توجه.
کنترل توجهی به تنظیم تخصیص توجه اشاره دارد، به عبارتی توانمندی در تنظیم توجه نسبت به محرک‌های متعدد که جزئی از فرایند تنظیم نزولی محسوب می‌شود، فرآیندی که در اثر افزایش اضطراب تضعیف می‌شود. پیش از این اشاره شد که اثر کنترل توجهی در بازگیری توجه از محرک منعکس می‌شود. بر این مبنا، در برنامه اصلاح سوگیری توجه با ارائه هدفمند پروب به دنبال تصاویر چهره خنثی در مقایسه با تصاویر چهره انزجاری، کنترل توجهی ارتقاء می‌یابد و پردازش نزولی زیربنایی تقویت می‌شود. تقویت پردازش نزولی از دو مسیر اثربخشی برنامه را توجیه می‌کند: نخست از طریق کاهش اضطراب که سوگیری توجه نسبت به محرک‌های تهدیدکننده را تعدیل می‌کند، دیگر اینکه بواسطه تقویت همزمان پردازش صعودی، بازگیری توجه از نشانه‌های تهدید تسهیل می‌شود. در نتیجه، سه فرایند ارتقاء کنترل توجهی، تسهیل بازگیری توجه از تهدید و کاهش اضطراب در تعاملی همه جانبه سوگیری توجه نسبت به تهدید را اصلاح می‌کنند.
۵-۱-۴- اثربخشی برنامه اصلاح سوگیری توجه بر اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی
پیش از این گزارش شد که تاثیر برنامه اصلاح سوگیری توجه بر علائم اضطراب اجتماعی، سطح اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی معنادار است (جدول ۴-۸، ۴-۹ و ۴-۱۳). تاثیر معنادار برنامه اصلاح سوگیری توجه بر علائم و سطح اضطراب اجتماعی با یافته‌های پژوهشی امیر و همکاران (۲۰۰۹)، اشمیت، ریچی، بوکنر و تیمپانو (۲۰۰۹) و لی، تان، کوآن و لیو (۲۰۰۸) همسو و با پژوهش هیرن، لیونس و فیلیپات (۲۰۱۱) ناهمسو است. یافته‌های حاضر در خصوص تاثیر برنامه بر ترس از ارزیابی منفی با پژوهش لی، تان، کوآن و لیو (۲۰۰۸) ناهمخوان است.
سوگیری توجه مبین تمایل به توجه انتخابی و گزینشی به نشانه‌های تهدید است در حالی که این نشانه‌ها به اهداف جاری مرتبط نیستند و یا رقابت بر سر توجه به اطلاعات غیرتهدیدکننده وجود دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن اینکه توجه فیلتر اولیه پردازش نشانه‌های محیطی است انتظار می‌رود که اصلاح توجه انتخابی به نشانه‌های تهدید اجتماعی، پردازش دیگر انواع اطلاعات اجتماعی را تسهیل کند. این فرایند، آسیب‌پذیری هیجانی به استرسورهای اجتماعی بعدی را نیز تخفیف می‌دهد و یا حذف می‌کند (هیرن، لیونس و فیلیپات، ۲۰۱۱).
از طرفی می‌توان تسهیل بازگیری توجه از تهدید، یعنی مکانیسم اثربخشی برنامه اصلاح سوگیری توجه را به عنوان مکانیسم واسطه‌ای تاثیر اصلاح توجه بر کاهش علائم و سطح اضطراب اجتماعی تبیین نمود (امیر و همکاران، ۲۰۰۹). فاکس، روسو^[۲۴۰]، به ولز^[۲۴۱] و دوتن^[۲۴۲] (۲۰۰۱) مطرح نموده‌اند که تمایل به توجه به نشانه‌های تهدید، فعال‌کننده نشخوار ناسازگارانه است. به عبارتی توجه به نشانه‌های تهدید اجتماعی و دشواری در بازگیری توجه، افراد با اضطراب اجتماعی را در فرایند نشخوار ناسازگارانه درگیر می‌کند (بوکنر، منر^[۲۴۳] و اشمیت، ۲۰۱۰)؛ به دنبال آن با فعال شدن خاطرات ارزیابی‌های منفی پیشین، ترس از ارزیابی منفی و اضطراب نیز افزایش می‌یابد و این چرخه تداوم اضطراب را سبب می‌شود. بنابراین برنامه اصلاح توجه با متوقف کردن این چرخه اضطرابی، کاهش ترس از ارزیابی منفی و اضطراب اجتماعی را به دنبال دارد.
بنابر یافته‌های حاضر، می‌توان گفت که توجه انتخابی به تهدید نقش علی در تداوم اضطراب اجتماعی دارد (کلارک و ولز، ۱۹۹۵؛ رپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷) و به طور اختصاصی دشواری در بازگیری توجه است که در تداوم اختلال درگیر است (امیر، الیاس^[۲۴۴]، کلامپ^[۲۴۵] و پرزورسکی^[۲۴۶]، ۲۰۰۳). تا آنجا که فاکس (۲۰۰۱) توانایی بازگیری توجه از نشانه‌های تهدید را یک عامل محافظت‌کننده در برابر واکنش اضطرابی می‌داند. همانطور که ذکر شد مهم‌ترین مؤلفه درگیر در توانمندی فرد در بازگیری، کنترل توجهی است. دری‌بری^[۲۴۷] و رید^[۲۴۸] (۲۰۰۲) نشان داده‌اند که افراد با کنترل توجهی ضعیف در بازگیری توجه آهسته عمل می‌کنند در حالی که افراد با کنترل توجهی خوب در تغییر توجه از تهدید بهتر عمل می‌کنند. با توانمندی در کنترل توجهی و متعاقب آن بازگیری توجه از نشانه‌های تهدید اجتماعی، اضطراب برانگیخته شده از محرک‌های تهدیدآمیز محدود می‌شود. در این شرایط فرد می‌تواند به اطلاعات دیگر در ارتباط با امنیت یا فقدان پیامدهای ترسناک دست یابد که با پردازش آن‌ها موقعیت کمتر تهدیدکننده ارزیابی می‌شود. در نتیجه حذف ارزیابی‌های تهدیدآمیز و ترس از این ارزیابی‌های منفی، رفتارهای اجتنابی کمتر می‌شود و فرد فرصت‌های بیشتری برای تمرین مهارت‌های اجتماعی و مقابله موثر با موقعیت می‌یابد. روشن است که نتیجه این فرایند تخفیف و یا حذف علائم و سطح اضطراب اجتماعی خواهد بود.
۵-۱-۵- ارتباط مؤلفه‌های توجه و تفسیر برنامه تعدیل سوگیری شناختی
استنباط ارتباط مؤلفه‌های توجه و تفسیر برنامه تعدیل سوگیری شناختی با تجزیه و تحلیل نمره سوگیری توجه قبل و بعد از اجرای برنامه تعدیل سوگیری تفسیر و نمره سوگیری تفسیر منفی و خنثی قبل و بعد از اجرای برنامه اصلاح توجه صورت گرفت. همانطور که ذکر شد اجرای برنامه سوگیری تفسیر بر نمره سوگیری توجه تاثیر معناداری نشان نداد (جدول ۴-۱۶) که با پژوهش امیر، بومیا و برد (۲۰۱۰) ناهمخوان است. در صورتی که اجرای برنامه سوگیری توجه تاثیر معناداری بر کاهش نمره سوگیری تفسیر منفی و سوگیری تفسیر خنثی داشت (جدول۴-۱۴ و ۴-۱۵).
اثربخشی برنامه سوگیری توجه بر سوگیری تفسیر را می‌توان تاییدی بر فرضیه ارتباط زنجیره‌ای مؤلفه‌های سودار فرایند پردازش اطلاعات دانست. این ارتباط زنجیره‌ای به این ترتیب منعکس می‌شود که با اجرای برنامه اصلاح سوگیری توجه، الگوی توجه به محرک‌های تهدیدآمیز از طریق افزایش بازگیری توجه از نشانه‌های تهدید و تسهیل توجه به نشانه‌های خنثی به سمت توجه به محرک‌های خنثی تغییر می‌یابد. در گام بعد، این تغییر تخصیص توجه به سمت در نظر گرفتن تفسیرهای خنثی یا مثبت تعمیم می‌یابد. بنابراین تغییر در یک جنبه از فرایند پردازش اطلاعات می‌تواند واسطه‌گر تغییر در جنبه دیگر پردازش اطلاعات باشد.
از طرفی اصلاح سوگیری توجه و عطف توجه به نشانه‌های خنثی سبب می‌شود تا در مراحل بعدی پردازش اطلاعات، اطلاعات همخوان با الگوی توجهی جدید مورد تایید قرار گیرد (وادلینگر^[۲۴۹] و ایزاکوویتز^[۲۵۰]، ۲۰۱۱) که در انتخاب تفسیرهای کمتر تهدیدکننده در برابر موقعیت‌های مبهم منعکس می‌شود.
لازم به ذکر است که در آزمایه‎‌های پژوهش حاضر، مدت ارائه محرک‌ها (تصاویر چهره و لغات) به گونه‌ای تنظیم شد تا هر دو سطح یکسانی از پردازش اطلاعات (مرحله پردازش خودکار) را برانگیخته کنند. با اصلاح توجه تسهیل شده به تهدید به عنوان مؤلفه سوگیری توجه در مرحله پردازش خودکار، سوگیری تفسیر متناظر همین مرحله پردازشی نیز تعدیل می‌شود. این نکته، اهمیت توجه به ارتباط الگوهای سوگیری و مراحل پردازش اطلاعات در تعمیم نتایج را دوچندان می‌سازد.
برخلاف پژوهش امیر، بومیا و برد (۲۰۱۰) برنامه سوگیری تفسیر تاثیر معناداری بر نمره سوگیری توجه نداشت. در تبیین این یافته دو مساله حائز اهمیت وجود دارد؛ نخست آنکه در پژوهش امیر، بومیا و برد (۲۰۱۰) سنجش سوگیری توجه بر پایه آزمایه پوزنر و لغات به عنوان محرک صورت گرفته است در حالی که در این طرح آزمایه پروب دات و با تصاویر چهره اجرا شده است. از آنجا که تصاویر چهره نسبت به لغات محرک‌های تهدیدآمیزتری محسوب می‌شوند (پیشیار، هریس و منزس، ۲۰۰۴)، ممکن است بتواند عدم انتقال تاثیرات اصلاحی زنجیره‌ای برنامه تعدیل سوگیری شناختی را توجیه کند؛ علاوه بر اینکه محرک آزمایه‌ها نیز ناهمخوان بود، آزمایه پروب دات با تصاویر چهره و آزمایه ارتباط کلمه-جمله با لغات ارائه شد.
مساله دیگر، مسیر ارتباط و تعامل مؤلفه‌های سودار فرایند پردازش اطلاعات است. اگرچه بر مبنای مدل‌های شناختی تعامل این مؤلفه‌ها در ایجاد، رشد و تداوم علائم اضطرابی درگیر است (هیرچ، کلارک و متیوز، ۲۰۰۶؛ ویلیامز، واتز، مک‌لئود و متیوز، ۱۹۹۷)؛ اما شناسایی مؤلفه فعال‌کننده سوگیری‌ها و ارتباط‌شان در قطع زنجیره تعاملی و به دنبال آن کاهش علائم و سطح اضطراب مهم و ضروری می کند. پژوهش‌های امیر، مبینی و برد (۲۰۱۰) و مبینی (۲۰۱۰) بر پایه این فرض که سوگیری در ارزیابی مقدم بر سوگیری توجه است (موگ و برادلی، ۱۹۹۸؛ به نقل از فیلیپات و دویلیز، ۲۰۰۵)، تفسیر را مؤلفه فعال‌کننده و موثر بر سایر سوگیری‌ها معرفی کرده‌اند و مطرح نمودند که با تعدیل سوگیری تفسیر میتوان سوگیری‌های دیگر را نیز تعدیل نمود. در حالی که با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد سوگیری توجه فعال‌کننده سایر سوگیری‌های فرایند پردازش اطلاعات باشد. سطح بالای اضطراب فرد با اضطراب اجتماعی، سیستم توجهی را در راستای کشف محرک‌های تهدید فعال کرده و موجب می‌شود فرد حتی در موقعیت‌های مبهم نیز توجه خود را به سمت کشف اطلاعات منفی و تهدیدکننده معطوف کند که ارزیابی تهدیدآمیز موقعیت و بازیابی خاطرات پیشین مرتبط با تهدید (سالمینک، هرتل و مکینتاش،۲۰۱۰) را به دنبال دارد. بنابراین با در نظر گرفتن نقش سوگیری توجه در راه‌اندازی فرایند دریافت و پردازش تحریف شده موقعیت، مطابق با یافته‌های حاضر، می‌توان استنباط نمود که اصلاح سوگیری توجه است تاثیرات زنجیره‌ای بر تعدیل سوگیری تفسیر دارد.
۵-۲- کاربردهای پژوهش
مداخلات رایانه‌ای به تنهایی توسط مراجع انجام می‌شود؛ بنابراین می‌تواند یکی از موانع اصلی افراد با اضطراب اجتماعی برای دریافت کمک یعنی ترس از ارتباط با درمانگر را تخفیف دهد. به عبارتی می‌توان از آن به عنوان راهبرد خودیاری استفاده نمود.
از آنجا که با درمان شناختی-رفتاری، تغییر در سوگیری تفسیر و سوگیری توجه صورت می‌گیرد (فرانکلین^[۲۵۱]، هاپرت، لانگنر^[۲۵۲]، لیبرگ^[۲۵۳] و فوآ، ۲۰۰۵)، برنامه تعدیل سوگیری شناختی می‌تواند این تغییرات را ارتقاء دهد یا تسریع کند.
اجرای برنامه تعدیل سوگیری شناختی و کاهش شدت علائم اضطراب اجتماعی، ارتقاء عملکرد اجتماعی را به دنبال دارد؛ بنابراین چرخه‌ای ایجاد می‌شود که منجر به تداوم تغییرات می‌شود.

«شرب الخمر و اللعب بالقمار، و تعاطی مایضحک الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس و مجالسه اهل الریب.»
«[آن گناهان عبارتنداز]: شرابخواری و قمار بازی، و بالغو و شوخی مردم را خنداندن و عیب مردم را بازگو کردن (غیبت)، و همنشینی با کسانی که شک شدید ووسوسه کننده دارند.»
وجه استدلال به این روایت آن است که «مردم را خنداندن» عطف بر «شرب خمر» گردیده است، و چون شرب خمر از گناهانی است که پرده‌های عصمت را می‌درد، پس نمایشها و سرگرمیهای مضحک و بی‌فایده هم از جمله گناهانی هستند که هتک عصمت می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت، لغو حرام است.
۴- پیامبر اکرم(ص) در وصیتش به ابی ذر- رضی الله عنه- فرمود: «یا اباذر!… ان الرجل لیتکلم بالکلمه فی‌المجلس لیضحکهم بها فیهوی فی جهنم مابین السماء و الارض، الخبر.»^[۸۱]
«ای اباذر!.. کسی که در مجلسی بذله گویی کند تا اهل آنرا بخنداند پس او ما بین زمین و آسمان در جهنم سقوط می‌کند.)
بعضی به این حدیث به عنوان دلیل بر کراهت لغو استدلال کرده‌اند و گفته‌اند اگر مراد از لغو مطلق حرکات بی‌فایده باشد، این فرمایش حضرت (ع) یعنی «سقوط در جهنم» ظهور در کراهت لغو دارد، نه در حرمت آن.
گفتار ششم: سماع
اصطلاح خاصی است و بر هر صدای زیبا و نیکویی که موجب تلذذ انسان از ناحیه حس شنوایی شود اطلاق می‌گردد.^[۸۲]
سماع عبارت است از آواز خوش و آهنگ دل انگیز و روح نواز و آنچه امروز از آن به موسیقی تعبیر می‌کنیم. که به قصد صفای دل و حضور قلب و توجه به حق شنیده شود.^[۸۳]
سماع از دید دیگر: یعنی استماع موسیقی و خواندن آواز و شعر و ترانه است. رسمی که اواخر قرن سوم هجری در محافل صوفیه سکری در همه جا برگزار می‌شده است. در این آئین صوفیان با خواندن غزل و استماع موسیقی به پایکوبی و دست افشانی می‌پرداختند.
اما از دیدگاه مولوی جلال الدین محمد بلخی وسیله‌ای است برای راه یابی به ژرفای وجود، او آن هنگامی که نمی‌توانسته است معانی بلند خویش را قالب الفاظ محدود بریزد به دلو معنوی و سماع و موسیقی پناه می‌برد.

مولوی سماع را برون از هر دو جهان می‌داند و کسانی را که به سماع می‌پردازند نیز بیرون از دو جهان می‌داند.
اوزبان سماع را تنها زبان مشترک بین اقوام گوناگون می‌داند
ترک و رومی و عرب گر عاشق است هم زبان اوست این بانگ صواب^[۸۴]
از دیدگاه مولانا سماع نباید از متن روحانی خارج شود اینگونه سماع را سماع راست می‌گویند اگر سما با مقصودی دیگری باشد و برای ارضای صرف امیال جنسی و شهوانی مورد استفاده سوء قرار بگیرد. و نا اهلان و جاهلان بخواهند آنرا وسیله‌ای برای مطالعه غیر روحانی قرار دهند نکوهش می‌کند^[۸۵]
گفتار هفتم: ترجیع
لغویین گفته‌اند: ترجیع، یعنی گردانیدن آواز، نغمه زدن در آواز،^[۸۶] باز گرداندن آواز در حلق است^[۸۷]
در موسیقی ایرانی اگر خواننده بدون تلفظ حرف و کلام، نغمه یا نغمه‌هایی را در حرکتی از حرکات الفباء تغنی کند، بدان تحریر یا غلت دادن صدا می‌گویند. پس مراد از ترجیع همان چیزی است که مردم ما به آن چهچه می‌گویند و گویا این فن از اختصاصات موسیقی ایرانی بوده که در میان اعراب نیز رواج پیدا کرده است.
ابن منظور می‌گوید: ترجیع یعنی غلطاندن صدا در گلو به هنگام قرائت قرآن یا اذان یا غناء یا سرود و یا غیر آن^[۸۸]
گفتار هشتم: حداء
«حداء» بروزن «دعا» سرودی است که شتربان ها می‌خوانند تا شترها تندتر بروند.^[۸۹]
برخی از علماء حداء را از حرمت غنا استثنا کرده‌اند و برای اثبات آن به روایاتی استدلال نموده‌اند، در این صورت حداء از موضوع غنا خارج بوده و حکم حرمت شامل آن نمی‌گردد، ولی اگر حداء را به گونه‌ای بخوانند که غنا باشد، دلیل معتبری بر استثنای آن در دست نیست، از این رو حکم حرمت شامل آن نیز می‌گردد.^[۹۰]
گفتار نهم: قول زور
قرآن کریم می‌فرماید: واجتنبوا قول الزور
شیخ طوسی می‌گوید: (واجتنبوا قول الزور) یعنی الکذب.
«روی اصحابناانه یدخل فیه الغناء و سائر الاقوال الملهیه بغیرحق»
مراد از قول زور، دروغ است و اصحاب ما (امامیه) روایت کرده‌اند که غنا و سایر سخنان ناحق که انسان را مشغول می‌سازد، داخل در تحت مفهوم قول زور می‌باشد.^[۹۱]
شیخ طبرسی می‌گوید:
قول زور، یعنی کذب و دروغ…… و اصحاب ما (امامیه) روایت کرده‌اند که غنا و هر سخن لهوی و بازدارنده از یاد خدا، از مصادیق «قول زور» می‌باشد^[۹۲]
تفسیر نمونه، در توضیح مفهوم «قول زور» می‌گوید:
بعضی از مفسران، این را اشاره به کیفیت «لبیک» گفتن مشرکان در مراسم حج در جاهلیت دانسته‌اند زیرا آن‌ها«لبیک» را که آیینه تمام نمای توحید و یگانه پرستی است آن چنان تحریف کرده بودند که مشتمل برزننده ترین تعبیرات شرکت آلوده شده بود می‌گفتند:
«لبیک لاشریک لک، الاشریکا هولک! تمکه و ماملک: دعوتت را اجابت کردیم و به سویت آمدیم، ای خدای که شریکی نداری، جز شریکی که مخصوص توست، تو مالک او و هر چه او را در اختیار دارد هستی».
این جمله قطعاً سخنی باطل و بیهوده بوده و مصداق قول زور است که در اصل به معنای سخن دروغ و باطل و خارج از حداعتدال می‌باشد. با این حال توجه آیه به اعمال مشرکان در عصر جاهلیت در مراسم حج مانع از کلی بودن مفهوم آن، که پرهیز از هرگونه بست در هر شکل و صورت و پرهیز از هر گفتار باطل به هر نوع و کیفیت است نمی‌باشد.^[۹۳]
لذا در بعضی از روایات «اوثان» تفسیر به «شطرنج» (نوعی از قمار) و «قول زور» تفسیر به خوانندگی حرام(غنا) و «شهادت به باطل» شده است که در واقع از قبیل بیان بعضی از افراد این کلی می‌باشد نه به معنای انحصار مفهوم آیه در خصوص این امور.
با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت «قول زور» به هر گفتار و کردار باطل شامل می‌شود و مصادیق فراوان دارد که غنا و موسیقی نیز از مصادیق آن شمرده می‌شود.
فصل دوم:
نظریه حرمت موسیقی و غنا و بررسی دلایل آن
مبحث اول: دلایل حرمت غناء و موسیقی
گفتار اول: شناخت غناء از راه عرف
گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی
گفتار سوم: آیات شریفه قرآن
روایات معصومین(ع)
اجماع
گفتار چهارم: دلایل حرمت لهو و لعب
آیات شریفه قرآن
روایات معصومین(ع)
تلازم
گفتار پنجم: دلایل حرمت لغو از روایات معصومین(ع)
گفتار ششم: دلایل حرمت باطل از روایت معصومین(ع)

سیاست های ایجابی مصوبه
ماده ۳ مصوبه مورد بحث، به تبیین سیاست های ایجابی، حدود و ضوابط نشر کتاب درکشور اختصاص یافته است که البته نگارش درستی نیست؛ زیرا حدود و ضوابط در مواد بعدی و به طور مستقل مطرح شده و ربطی به ماده سوم ندارد. به هرحال این ماده سیاست های ایجابی خود را درسه بند به شرح زیر اعلام کرده است: ۱- دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.۲- حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.۳- تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید:الف ـ تقویت و ترویج امر پژوهش. ب ـ تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگاهبانی از دستاوردهای آن ج ـ احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی. د ـ مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی.هـ ـ بهره‌گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار.ز ـ حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر. ل ـ کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح داشن و مهارت همگانی.

حدود قانونی نشر کتاب
چنانکه گفته شد پس از بیان سیاست های ایجابی اکنون نوبت آن است که درماده چهارم، حدود قانونی آزادی نشر کتاب شرح داده شود. به این منظور ماده فوق ابتدا به این واقعیت اشاره می کندکه نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء‌استفاده و اشاعه لاابالیگری‌ فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید.این مصوبه سپس حدود قانونی نشر کتاب را تحت سه عنوان کلی«دین و اخلاق»، «سیاست و اجتماع» وسرانجام «حقوق و فرهنگ عمومی» تفصیل می دهد؛ شیوه ای که بازهم ازنظر حقوقی مناسب ارزیابی نمی شود؛ چرا که عناوین کلی محدودیت ها در اصل بیست وچهارم قانون اساسی تعیین ومنحصر شده است وبرمبنای آن همه محدودیت ها باید ذیل یکی از دوعنوان کلی « اخلال به مبانی اسلام» و « اخلال به حقوق عمومی» قرارگیرد. درهرحال محدودیت های مذکور درمصوبه جدید به تفصیل زیر است:
محدودیت های ناشی از موازین دینی و اخلاقی
قسمت “الف” ماده ۴ محدودیت های ناشی از موازین« دین و اخلاق » را طی ۹بند چنین مقرر کرده است:۱- تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود.۲- توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.۳- ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعت گذار.تبصره ـ معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است. ۴- ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.۵-بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود. تبصره ـ بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت‌های منفی، از حکم این بند مستثنی است.۶- استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یامردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.تبصره ـ استفاده از تصاویر و طرح‌های علمی در کتاب‌های تخصصی و علمی، بلامانع است .۷- انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب‌خواری و مجالس فسق و فجور.تبصره ـ چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضد انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستنثی است.۸- ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک‌های زندگی مخالف ارزش‌های اسلامی و اخلاقی.
۹- خشن جلوه‌‌دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.
خاطر نشان باید کرد که بند های۵ تا۷ در مصوبه قبلی وجود نداشته و در این مصوبه اضافه شده است. در نقطه مقابل نکته ای در تبصره اول ماده ۳ سابق وجود داشته که حذف گردیده است. آن تبصره می گفت:ملاک منع درحکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب مضله، تاثیر وفعلیت است. نتیجه این ملاک آن می شد که اگر فرضاً کتابی با هدف گمراه سازی مردم نوشته شده وچنین شانیتی هم می داشت، اما به هر دلیل در عمل این اتفاق نمی افتاد، آن کتاب و انتشارش ممنوع نمی شد.این سخن مستلزم آن است که هر کتابی ابتدا منتشر شود تا اگر نتیجه شوم آن به فعلیت رسید، آنگاه ممنوع گردد. گذشته از مصلحت سنجی ها و ایراد های عملی، ظاهراً چنین سخنی بر اساس موازین فقهی هم پذیرفتنی نیست.
محدودیت های ناشی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی
قسمت “ب” ماده ۴ نیز تحت عنوان «سیاست و اجتماع» طی ۱۱بند محدودیت های نشر کتاب به دلایل سیاسی و اجتماعی را به شرح زیر احصاء نموده است:۱- توهین، تخریب‌ یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس‌جمهور، مراجع تقلید و تمام افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً یا قانوناً لازم است.۲- تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.۳-برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. ۴-ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضد انقلاب و تروریست و نظام لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره‌های منفی آنان.تبصره ـ طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه‌های آنها منعی ندارد.۵- تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور.۶- تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه‌دادن نظام جمهوری اسلامی.تبصره ـ بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌ حل ‌های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.۷- اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.تبصره ـ چاپ کتاب‌های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.۸- تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن‌‌دوستی و توانایی‌های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.تبصره‌ ـ نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و استعماری منعی ندارد.۹- ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی.۱۰- تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.۱۱-تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام»
محدودیت های ناشی از حقوق و فرهنگ عمومی
در ادامه قسمت های یادشده، قسمت “ج” ماده ۴، به تبیین محدودیت هایی می پردازد که از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رعایت «حقوق و فرهنگ عمومی» نمی توان نادیده گرفت. این محدودیت های هشتگانه به شرح زیر است:۱- توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی.۲- ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی‌بند و باری و لاابالی‌گری.۳- تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.۴- ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش‌های منفی در جامعه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی.۵- تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.۶- ترویج و تبلیغ جریان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.۷-افشای قانونی اسناد طبقه‌بندی شده کشوری و لشکری.
۸- تخریب هویت و زبان ملی.^[۱۸۱]
بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱- تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور و روزآمد نمودن آنها.
۲- زمینه‌سازی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامع علمی کشور.
موضوع مهندسی فرهنگی که از سال‌ها قبل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، در دور جدید فعالیت شورای عالی درتاریخ ۲۱/۱۰/۸۵ بابرگزاری اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی با هدف: تولید ادبیات مهندسی فرهنگی،جلب مشارک اندیشه‌ورزی نخبگان ،تبدیل مقوله مهندسی فرهنگی به گفتمان رایج در سطح جامعه؛ در کانون اهتمام دبیرخانه شورای عالی قرار گرفت. ره‌آورد این همایش تولید بیش از ۳۰۰۰ صفحه ادبیات مربوط به ابعاد مختلف مهندسی فرهنگی بود که برای اولین بار صورت پذیرفته و نتایج آن در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه؛ پس از صدور احکام جدید اعضای شورای عالی، برای عملیاتی کردن این امر و تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ موضوع در صحن شورای عالی مطرح و براساس مصوبه مورخ ۲۵/۲/۸۶ شورای عالی، شورای مهندسی فرهنگی،تشکیل شد.شورای مهندسی فرهنگی پس از تعیین اعضا، نسبت به تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی و تصویب تعاریف و مفاهیم کلیدی درخصوص مهندسی فرهنگی به ریاست دبیر شورای عالی، همت خود را بر نحوه طراحی و ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور،متمرکز نمود و در این راستا نظامنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را به تصویب رساند.
هم اکنون در کنار رصد مداوم موضوعات و مسائل فرهنگی و همچنین اعمال مهندسی فرهنگی در خصوص برخی از موضوعات و مسائل، نسخه کامل نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور،تهیه شده است که بخش‌های اصلی آن در شورای مذکور به تصویب رسیده است که به‌زودی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی،قرار خواهد گرفت.^[۱۸۲]
گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا
۱- طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی شدن مصوبات شورا در دستگاه‌های مختلف کشور و نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات.
شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان ابتدای شکل‌گیری خود، سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات و بازرسی از دستگاه‌های مجری را،طراحی و در قالب «هیأت نظارت و بازرسی» تصویب نمود. این هیأت، براساس مصوبه جلسه‌ی ۲۸ مورخ ۱۱/۴/۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور مراقبت از جریان صحیح و سالم انقلاب فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که در طی بسط و پیشرفت آن پیش می‌آید، تشکیل شد.
برخی از مهم ترین وظایف این هیات عبارت است از:«نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و پی‌گیری اجرای آن.بررسی سالانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه‌ پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به‌منظور بهبود فرایند اجرا و ارتقای میزان تأثیرگذاری آنها.تهیه‌ اطلاعات لازم درباره‌ی افرادی که صلاحیت آنها باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد (به استثنای رؤسای دانشگاه‌ها).حل اختلافات ناشی از اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی کشور با درخواست آنها.رسیدگی به شکایاتی که از دستگاه‌های فرهنگی کشور و یا درخصوص مسائل فرهنگی جامعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا رئیس آن ارجاع می‌شود؛ با در نظر گرفتن شأن و جایگاه شورای عالی.^[۱۸۳]»
۲- ارزیابی برنامه‌های توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور.
هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در سال ۱۳۷۹ ،بر اساس وظایف شورای عالی انقلاب تشکیل شد. هدف‌های ارزیابی وضع فرهنگی و علمی کشور در ماده‌ی(۱) آیین‌نامه‌ی این هیأت، بدین شرح تعیین شده است:« نیل به تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی کشور در قالب گزارش‌های سالانه به‌منظور اطلاع مردم و مسئولان از موقعیت و روند فرهنگی و علمی کشور در عرصه‌ داخلی و بین المللی.تشویق و ترغیب دست‌اندرکاران امور فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظایف.پیشنهاد راهکارهای مناسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات و ارتقای معیارهای فرهنگی و علمی.ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی فرهنگی و علمی با بهره گرفتن از همه تجارب و امکانات موجود کشور.
گستره‌ی ارزیابی شامل فعالیت‌های دولتی و غیردولتی در عرصه فرهنگی و علمی و در بخش‌های زیر صورت می‌پذیرد: تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و هنر و ارتباطات.سطوح ارزیابی، به دو سطح کلان و خرد به شرح ذیل تفکیک شده است:ارزیابی کلان: در این سطح، وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می‌شود و وضعیت هر یک از بخش‌ها (تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و ارتباطات) به صورت کلی و فراتر از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی باید روند بخش‌های مذکور و موقعیت نسبی هر یک را در عرصه بین‌المللی معین کند.ارزیابی خرد: در این سطح،وضعیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به هر بخش و در مقایسه با هم؛ ارزیابی می‌شود. این ارزیابی باید در نهایت به رتبه‏بندی دستگاه‌ها و سازمان‌های مشابه منجر گردد.^[۱۸۴]»
به‌منظور هماهنگی و مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، کارگروهی تحت عنوان «مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی کشور»، زیر نظر شورای عالی با عضویت جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب نظران تشکیل گردید.این کارگروه،فعالیت خود را از تیر ماه سال ۱۳۸۶ آغاز و تاکنون با برگزاری جلسات و نشست‌‌های متعدد به بحث و بررسی پیرامون وظایف دستگاه‌های فرهنگی کشور و مسائل مختلف آن پرداخته است.فلسفه وجودی این کارگروه ، نظم‌دهی و انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های مختلف فرهنگی اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و غیردولتی می‌باشد.
وظایف مصوب کارگروه مذکور عبارتند از:بررسی و ارزیابی جامعیت وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌‌انداز. بررسی آسیب‌شناسی عملکرد مجموعه دستگاه‌های فرهنگی کشور، به عنوان یک نظام واحد و تعیین تعارض، تداخل، موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی.تعیین کارکردهای اصلی هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور.تعیین راه‌های ارتقاء مدیریت فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی کشور. اتخاذ تدابیر لازم برای تدقیق وظایف هر دستگاه و جلوگیری از کارهای موازی و ایجاد تعامل سازنده بین دستگاه‌ها.ساماندهی روابط دولت با دستگاه‌های فرهنگی دولتی و غیردولتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی دستگاه‌های غیردولتی .بررسی و تعیین چگونگی مدیریت کلان امور فرهنگی کشور.بررسی، ارزیابی و اصلاح میزان تأثیرگذاری هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز کشور.آسیب‌شناسی اجرای مصوبات موجود شورای عالی انقلاب فرهنگی.آسیب‌شناسی نظام موجود پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات.بازنگری و اصلاح نظام پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و تهیه سازوکار برای پیگیری نظارت کارآمد.تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌های نظارتی کشور در نظارت راهبردی مصوبات و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر و با شورای عالی انقلاب فرهنگی در انجام این وظیفه.
مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی فرهنگ و هنر و رسانه می‌باشد. مسؤول اصلی و کلان در زمینه رشد اخلاقی، اعتلای فرهنگی، هنری و از طرفی مصونیت فرهنگی جامعه و اعتلای آگاهی‌های عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. این وظیفه در دو بخش سیاست‌گذاری و اجرا خلاصه می‌شود که در این مبحث به آنها اشاره می شود.
گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای محتوایی آن
بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی.
نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه ­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات.
تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی.
تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی.
تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی.
تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی.
تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلام­ا… علیهم) .
توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده­محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل­ها.
ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت­طلبی و ذلت­ناپذیری.
مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی،برپایه عدالت­خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
افزایش و ارتقاء آگاهی­ های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی – اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی.
ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت^[۱۸۵]
بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
بر اساس ماده یک قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مصوب۲۳/۲/۶۶ اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ترتیب است:
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب .
اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع و ابتکار در جامعه.
رواج فرهنگ و هنر اسلامی .

۳ )ارزیابی متوازن: ابزاری جهت تبدیل دیدگاه ها و استراتژی سازمان به اهداف بوده و در واقع به مدیران کمک می کند تا به اهداف از قبل طراحی شده خود برسند و عملکرد مالی و غیر مالی، کوتاه مدت و بلند مدت و متوازن از نظر سهامداران، مشتریان، کارکنان و افراد داخلی و خارجی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند(نمازی و رمضانی،۱۳۸۲: ۴).
۴ )منظر مشتری: این منظر، که یکی از معیارهای ارزیابی متوازن است به مدیران فروش این امکان را می دهد، که بخشهائی از بازار، که شرکت در آن بخشها باید با سایر رقبا رقابت کند را، مشخص نموده و معیارهای عملکرد مربوط به آنها را تعیین می کند.
۱-۹- ساختار تحقیق
در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مساله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری، روش جمع آوری داده ها و روش پژوهش تشریح ودر ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. موضوع فصل دوم بیان ادبیات و پیشینه تحقیق های گذشته است. در ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق در رابطه با ارزیابی متوازن، بیان می شود. سپس پژوهش های انجام شده در رابطه با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکتها بررسی می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه:
در دهه های اخیر حسابداری مدیریت در زمینه های گوناگون پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. سیستم های تولیدی قابل انعطاف، سیستم های تولیدی، ایجاد سیستم های هوشمند و خبره و هوش مصنوعی، استفاده از مجموعه های فازی، ایجاد شبکه های عصبی، سیستم های نوین تولیدی و هزینه یابی از جمله سیستم ABC ^[۱] ، سیستم کایزن، سیستم JIT ^[۲] ، سیستم هزینه یابی معکوس، حسابداری مدیریت استراتژیکSCM)) ^[۳] و ارزیابی متوازن نمونه هایی از این پیشرفتها هستند.تغییرات نوین در اوضاع فعالیتهای تجاری و تولیدی سازمانها، تکنیکهای سنتی ارزیابی عملیات را با مشکل همراه ساخته است. ادبیات نوین حسابداری مدیریت بر استفاده از معیارهای غیر مالی بصورت ابزاری برای غلبه بر اشکالات نسبت داده شده به معیارهای مالی تاکید دارد و در واقع معتقد است، که معیارهای غیر مالی باید در کنار معیارهای مالی استفاده شود. بعنوان نمونه، نیون(۲۰۰۱) پیشنهاد می نماید، که معیارهای عملکرد مالی سنتی باید با معیارهای غیر مالی همانند معیارهایی برای بهره وری، سهم بازار، مسئولیت اجتماعی، گسترش تولیدات و

عملکرد کارکنان بصورت مکمل استفاده شود(الهیاری،۱۳۸۷: ۲۷). ارزیابی شرط لازم برای مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی کرد، نمی توان آنرا مدیریت کرد. کلید دستیابی به بهبود مستمر، توانایی ارزیابی هماهنگ پیوسته عملکرد فرایندهای کلیدی در شرکت است. مدیران ارشد اجرائی می دانند که سیستم ارزیابی سازمان به شدت تحت تاثیر رفتار مدیران و کارکنان است و معیارهای حسابداری مالی سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم^[۴]، ممکن است درباره فعالیت های نوآور و بهبود مداوم، که نیازهای محیط رقابت امروز است، سیگنال های گمراه کننده ای به آنها بدهد. معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد، در عصر رقابت صنعتی به خوبی موثر واقع می شدند ،ولی این معیارها، با توجه به مهارت ها و توانایی هایی که امروز سازمان ها در تلاش برای دسترسی به آنها هستند، نمی توانند موثر باشند. مدیران و پژوهشگران سعی می کردند، تا سیستم های ارزیابی عملکرد را اصلاح کنند. برخی بر « معیارهای مالی مربوط^[۵] » و برخی دیگر بر بهبود « معیارهای عملیاتی ^[۶]» مانند زمان تولید و نرخ ضایعات تمرکز می کردند. با مشاهده و مطالعه در بسیاری از سازمان ها مشخص شده است، که مدیران تنها بر یک سری از معیارها(بدون توجه به سایر معیارها) تکیه نمی کنند و آنها خواستار بکارگیری توازن بین معیارهای مالی و همچنین عملیاتی هستند(Kaplan and Norton,1992:p.19). سیلک در سال ۱۹۹۸ بیان کرد که تقریباً ۶۰ درصد از هزار شرکت فهرست فورچون در آمریکا، مفهوم ارزیابی متوازن را پذیرفته یا با آن آشنا هستند. ارزیابی متوازن، نیاز بسیاری از ۱۰۰۰ شرکت جزو فهرست فورچون برای ایجاد استراتژی قابل اجرا را برطرف کرده است.ارزیابی متوازن اطمینان می دهد که مقیاس های عملکرد و موضوعات استراتژیک با شاخص های مالی و غیر مالی، عملیاتی و پیشرو و کندرو^[۷]، متوازن شده اند. شرکت ها به دنبال تبدیل استراتژی به فعالیت های کلیدی هستند. یک علامت مشخصه بیماری در همه شرکت ها که می تواند باعث کندی پیشرفت آنها شود، ناسازگاری استراتژیک^[۸] است. این علامت مشخصه ، خود را به صورت فعالیت های منفصل و غیر متجانس(ناسازگار) در شرکت نمایان می کند و این زمانی است، که مدیریت برتر اعتقاد دارد شرکت طبق یک استراتژی که هماهنگ با فعالیت های شرکت است، عمل می کند. ناسازگاری استراتژیک در اثر عدم درک صحیح استراتژی به وجود می آید. ارزیابی متوازن تلاش می کند، تا این ناسازگاری را حذف و همه اهداف را با هدف صحیح استراتژی هماهنگ کند(Nair,2004:pp.10-11).
۴
۳
گجراتی، حسینی نسب و الماسی(۱۳۸۵)به بررسی “استفاده از روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما: در صنعت فولاد پرداختند و تاثیرات آن را بر سایر روش های مدیریتی در سازمان بررسی نمودند. همچنین به طور خلاصه بیان نمودند که روش ارزیابی متوازن، استراتژی ایجاد ارزش را توصیف کرده و استفاده از منابع را تنظیم می نماید. سپس شش سیگما استراتژی تعریف شده را با بهره گرفتن از اطلاعات و ابزارآلات بهبود فرایند اجرا می کند. در این تحقیق با پیاده سازی روش ارزیابی متوازن، سیاست ها و اهداف سازمان و معیارهای مربوط به آن هدفها استخراج شده و در قسمت اهداف کمی، آن معیارها را به صورت کمی بررسی کرده و با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن، سازمان همواره در جهت اهداف از پیش تعیین شده به پیش می رود. شرکت راک واتر که یک شرکت بین المللی خدمات مهندسی و ساختمانی متخصص در ساخت تاسیسات مهندسی است، با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن، دیدگاه استراتژی و چهار جزء اساسی سیستم ارزیابی متوازن (مالی، مشتریان، فرایند داخلی و رشد) را تدوین نمود. به واسطه به کارگیری فن ارزیابی متوازن، شرکت توانست رقابت شدید بین المللی را تحمل نماید، در میان رقبا فوق العاده موفق باشد، با مشتریان خود ارتباط مناسبی برقرار نماید، به تقاضای مشتریان پاسخ مناسب دهد و اهداف استراتژیک را به اقلام مالی مشهود تبدیل نماید(نمازی و رمضانی،۱۳۸۲: ۱۳).

ارزیابی عملکرد
ماهیت کسب و کار با چالش ها و تغییرات سریع و مهمی روبروست، که فعالیت های اقتصادی جهان را در آغاز هزاره جدید دگرگون ساخته است. وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و تغییر ساختارهای سازمانی از یک سو و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه جهانی و حضور موثر در بازارهای بین المللی از سوی دیگر، ضرورت توجه به خشنودی پایدار مشتریان، بهبود مستمر فعالیت ها، استقرار نظام کیفیت فراگیر، تولید به هنگام و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر نموده است. لازمه حضور در چنین رقابتی، تنوع بخشی حوزه های فعالیت و بازارهای فروش است. در چنین شرایطی، واحدهای اقتصادی ناچارند به طور غیر متمرکز اداره شوند. متنوع کردن بخش های واحدهای اقتصادی، ضرورت تهیه اطلاعات مفید و به هنگام را برای ارزیابی عملکرد آنها، مشخص می سازد. ارزیابی عملکرد، زمینه ای را فراهم می سازد، که مدیران اجرایی به جای توجه بر اهداف کوتاه مدت، بر اهداف استراتژیک(راهبردی) سازمان تمرکز نمایند(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۵: ۲). هر بنگاه اقتصادی برای پیاده سازی استراتژی و ارزیابی عملکرد سازمان خود، سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک را بوجود می آورد. سیستمهای ارزیابی عملکرد استراتژیک، اطلاعاتی را برای شرکت ها فراهم می کنند، که از طریق آن بتوانند، بالاترین توان بالقوه خود را برای دستیابی به اهداف سازمان، شناسایی و از طرف دیگر، فرایندهای مدیریتی نظیر هدف گذاری، تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد را با اهداف راهبردی انتخاب شده، هم راستا کنند(Ittner et al,2003:p.3). طرفداران ارزیابی عملکرد استراتژیک دو دیدگاه عمده را مطرح می کنند. رویکرد اول که بر اساس تئوری احتمالات^[۹] است، این موضوع را مطرح می کند، که معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژیک باید استراتژی شرکت و یا عوامل ایجاد ارزش را همراستا کنند. از این رهگذر، عملکرد هنگامی افزایش می یابد، که « شکاف های مدیریتی» بین اولویت های استراتژیک و عملکرد شرکت به حداقل ممکن برسد. رویکرد دوم، که رویکرد ساده تری است،اظهار می کند که شرکت ها باید از دسته متنوعی از معیارهای مالی و غیر مالی استفاده کنند. اساساً، طرفداران این رویکرد از « معیارهای ارزیابی متنوع » بحث می کنند، که دسته متنوع و گوناگون معیارهای ارزیابی، مدیران را از بهینه سازی فرعی – که از طریق نادیده گرفتن چند معیار مربوط یا اصطلاح چند معیار در قبال از دست دادن معیار دیگر انجام می شود- مصون می دارد. در نتیجه، آن ها ادعا می کنند، که شرکت ها با اعمال توجه بیشتر بر دسته ی متنوعی از معیارهای مالی و غیر مالی، به عملکرد بالاتری می رسند(Ibid,p.4). حال باید دید معیارهای عملکردی که این عملکرد بالاتر را بوجود می آورند، چه خصوصیاتی دارند و چگونه بر عملکرد تاثیر می گذارند. معیارهای عملکرد در ترجمان استراتژی سازمان به نتایج و رفتار مطلوب، نقشی کلیدی را ایفا می کنند (Kaplan and Norton,2001:p.92 ). اغلب، آنها در ارتباط دادن تجربیات، بازبینی پیشرفت ها، تهیه بازخورد و انگیزش کارکنان از طریق پاداش مبتنی بر عملکرد مفید هستند(Ittner et al,2003:p.6).
۱
لنچ و کراس (۱۹۹۵) عنوان می کنند، که معیارهای عملکرد باید رفتار را به گونه‌ای تحریک کند، که منجر به بهبود مستمر در نواحی اساسی رقابت، مثل رضایت مشتری،انعطاف پذیری و بهره وری شود. این بدین معناست، که معیارها باید منعکس کننده روابط علت و معلولی میان رفتار عملیاتی و برآمدهای استراتژیک باشد.
۲-۲-۱- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد
سازمان ها در یک محیط پیچیده فعالیت می کنند. بنابراین برای آن ها، درک درست از اهداف و روش‌های دستیابی به آن اهداف، امری حیاتی است. امروزه شرکت ها در اواسط یک تحول انقلاب گونه هستند. رقابت عصر صنعتی به رقابت عصر اطلاعات تبدیل شده است. در عصر صنعتی از ۱۸۵۰ تا تقریباً ۱۹۷۵، شرکت هایی موفق بودند، که می توانستند از چرخه و عملیات اقتصادی، برای خود سود ایجاد کنند. تکنولوژی اهمیت داشت، اما موفقیت نصیب شرکت هایی می شد، که با استقرار تکنولوژی در دارایی های فیزیکی خود، محصولاتی انبوه و با کیفیت را تولید می کردند. طی انقلاب صنعتی، سیستم کنترل مالی در میان شرکت هایی نظیر جنرال موتورز، دوپونت، ماتسوشیا و جنرال الکتریک، توسعه یافت، تا سرمایه مالی و فیزیکی به صورت کارا تخصیص یابد و تحت کنترل قرار گیرد. معیارهای مالی، مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می توانند اثر بخشی و کارایی بخش های عملیاتی، که از سرمایه مالی و فیزیکی برای خلق ارزش استفاده می کنند، را ارزیابی کنند(Kaplan and Norton,1996:pp.11-12).
۲-۲-۲- مشکلات معیارهای مالی سنتی
کپلن و نورتون(۱۹۹۲) بیان می کنند، که معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد، در عصر صنعتی به خوبی موثر واقع می شدند. مدیران و پژوهشگران سعی می کردند، تا سیستم های ارزیابی عملکرد را اصلاح کنند. برخی بر معیارهای مالی مربوط و برخی دیگر بر بهبود معیارهای عملیاتی مانند زمان تولید و نرخ ضایعات تمرکز می کردند. با مشاهده و مطالعه در بسیاری از سازمان ها مشخص شده است، که مدیران تنها بر یکسری از معیارها(بدون توجه به سایر معیارها) تکیه نمی کنند و آنها خواستار بکار گیری متوازن معیارهای مالی و همچنین عملیاتی هستند(الهیاری،۱۳۸۶: ۱۳,۱۲).
بطور کلی ، معیارهای مالی سنتی با مشکلات زیر مواجه است :
— اطلاعات مالی این معیارها، افزون بر انباشتگی فراوان، اغلب با تاخیر به دست می آیند.
— این معیارها صرفا کمی هستند و عوامل مهم کیفی سازمان را نادیده می گیرند.
— این معیارها، عملیات کلی سازمان را تنها از دید مالی ارزیابی می کنند و به ارزیابی تک تک منظر های کلیدی عوامل موفقیت در سازمان نمی پردازند.
—این معیارها، اغلب به ارزیابی عملکرد و سود آوری کوتاه مدت سازمان توجه دارند(نمازی،:۵,۴۱۳۸۲). با توجه به نقاط ضعف سیستم های فعلی اندازه گیری، بسیاری از سازمان های پیشرو به طراحی و استقرار سیستم های جامع ترند، که وظایف سازمانی را با اهداف استراتژیک پیوند داده و با ارائه مجموعه متوازنی از شاخص های مالی و غیر مالی، فعالیت های سازمان را به سمت خواست و نیاز مشتریان هدایت کنند. روش جدیدی که این گونه شرکت ها برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی خود به کار گرفته اند، روش ارزیابی متوازن نام دارد(Penny,2001:pp.25-36).
۲-۳- روش ارزیابی متوازن
امروزه تولید کنندگانی که به تولید محصول می پردازند و هیچ منفعتی را برای مشتریان خود در نظر نمی گیرند، به راحتی قادر به ادامه فعالیت نیستند. اساس فعالیت هر سازمان، تولید برای مشتریان است. نیازها و الزامات در حال رشد و در حال تغییر مشتریان، گونه تازه ای از مدیریت را از سازمان ها تقاضا می کند، بطوری که بتواند اثر بخشی فعالیتها را برآورده کند، استراتژی را مورد بازبینی قرار دهد و بتواند وظیفه رهبری را برای هر بخش یا سلول از سازمان، بخوبی انجام دهد. ارزیابی متوازن ابزاری است، که تصویر روشنی را از نواحی متفاوت فعالیت سازمان ارائه می کند و اطلاعات دقیقی را درارتباط با موضوعات مشاهده شده در اختیار مسئولان سازمان قرار می دهد. با این مقصود، ارزیابی متوازن سیستم منسجمی از معیارهای مالی و غیر مالی را جهت تعیین جایگاه سازمان مورد استفاده قرار می دهد(Michalska,2005:p.752). ارزیابی متوازن یکی از آخرین پدیده های مهم قرن بیستم در حسابداری مدیریت است، که آثار مطلوب آن در آینده، در زمینه های اهداف سازمانی، برنامه ریزی، رضایت مشتریان، افزایش ارزش سهامدارن، افزایش رضایت عرضه کنندگان، ارزیابی عملیات مدیران و دایره ها، ایجاد سیستم اطلاعاتی استراتژیک و ارتباطات استراتژیک درون سازمانی، نقش به سزایی خواهد داشت(نمازی، ۱۳۸۲ : ۱۶۱). رویکرد ارزیابی متوازن برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ به دنبال مطالعه یکساله چندین شرکت، توسط کپلن و نورتون، به عنوان یک ابزار مدیریت عملکرد معرفی و پیاده سازی شد. هدف ارزیابی متوازن این بود، که خلاصه مفیدی از شاخص های اساسی عملکرد یک واحد کسب و کار را به مدیران نشان دهد و از طرف دیگر موجب تسهیل هم ترازی میان عملیات و استراتژی کلی سازمان شود. کپلن و نورتون به دنبال ابزاری بودند، که بتواند چشم انداز شرکت را به دسته ای از اهداف روشن تبدیل کند. این اهداف باید به سیستم ارزیابی عملکردی تبدیل می شد، که به صورتی اثر بخش، قدرتمند، آینده نگر و با تاکید بر استراتژی با کل سازمان در ارتباط می بود(الهیاری، ۱۳۸۷: ۲۸ به نقل از جود و همکاران). این حقیقت که شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای حسابداری مالی سنتی(مثلاً ROI و دوره بازگشت)، تصویر محدود و ناقصی از عملکرد سازمان خود را تعیین می کنند، انگیزه بیشتری به کپلن و نورتون داد. آنها پیشنهاد کردند، که معیارهایی مالی با شاخص های اضافی که رضایت مشتریان، فرایندهای کسب و کار داخلی و توانایی یادگیری و رشد را منعکس می کند، تکمیل شود. ارزیابی متوازن طراحی شد تا معیارهای مالی عملکرد گذشته را، با معیارهای محرک عملکرد آتی کامل کند(Kaplan and Norton,1996:p.14). امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با تجارت روبرو هستند. چهار موضوع فراگیر، که بدون شک واحد های تجاری را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):
اتکا بر معیارهای مالی سنتی
افزایش دارایی های نامشهود
ریسک از دست دادن شهرت
اجرای استراتژی
کاملاً روشن است، که این تمایل برای حفظ فاصله میان شاخص های اساسی عملکرد، می تواند میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، معیارهای مالی و غیر مالی، شاخص های پیشرو و کندور و همچنین چشم اندازهای عملکرد درون سازمانی و برون سازمانی، توازن ایجاد کند. با پذیرش چنین دیدگاه کل نگری، کپلن و نورتون امیدوار بودند، مدیرانی که بطور سنتی با داده ها سر و کار داشتند، به جای تجزیه و تحلیل این داده‌ها وقت بیشتری را صرف تصمیم گیری کنند(الهیاری به نقل از جود و همکاران، ۱۳۸۷ :۲۹). هرچند شرکتهای کوچک و متوسط، در مقایسه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی، برخی مسئولیتهای ناشی از پی آمدهای اجتماعی و محیطی در رابطه با فعالیتهای اقتصادی را ندارند، اما در عین حال نیاز به یک استراتژی یکپارچه احساس می شود(Erik,2009:p.5). با ترکیب ابزارهای مختلف حسابداری می توان به امر کاربردی کردن علم اقتصاد، که نه تنها باعث بالا بردن ارزش شرکت می شود، بلکه موجب افزایش اعتبار مرحله تصمیم گیری نیز می گردد،کمک کرد(Steen and Erland,2009:p.2). طرح اولیه ارزیابی متوازن، چهار منظر را معرفی کرد: منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای کسب و کار داخلی و منظر یادگیری و رشد. این چهار منظر، سه گروه عمده از ذینفعان( سهامداران، مشتریان و کارکنان) هر واحد تجاری را نشان می دهد، از این رهگذر این دید کل نگر به منظور پیاده سازی استراتژی مورد استفاده قرار می گیرد. ارزیابی متوازن مستلزم این است، که شاخص های اساسی عملکرد در این چهار منظر طبقه بندی می شوند(الهیاری به نقل از جود و همکاران، ۱۳۸۷ : ۲۹).
۲-۴- چهار منظر ارزیابی متوازن
ارزیابی متوازن برای برقراری ارتباط بین اهداف مرتبط و چند گانه، که دست یابی به آنها برای رقابت بر پایه توانایی ها و نوآوری ها مهم هستند، توسعه پیدا کرد. ارزیابی متوازن، هدف اصلی و استراتژی شرکت را به اهداف و معیارهای سازمان یافته در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند درون سازمانی و فراگیری رشد، تبدیل می کند(Kaplan and Atkinson,2007:pp.368-369).
۲-۴-۱- منظر مالی
معیارهای مالی، نتایج اقتصادی قابل اندازه گیری عملیات از قبل انجام شده، را ارزیابی می کند. معیارهای عملکرد مالی مشخص می کند، که آیا استراتژی شرکت اجرا می شود و آیا باعث بهبود سود شرکت می شود، یا نه؟اهداف مالی معمولاً با قابلیت سود دهی شرکت اندازه گیری می شود. برای مثال سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش، ایجاد جریانهای نقدی واخیراً ارزش افزوده اقتصادی، از معیارهای مالی هستند(Ibid,p.370).
۲-۴-۲- منظر مشتری
این منظر دومین مجموعه اهداف در شرکت است، که به فراموشی سپرده شده است. قبل از تدوین اهداف، با بهره گرفتن از این منظر، پاسخ به سوالات زیر ضروری به نظر می رسد(الهیاری،۱۳۸۶: ۴۰):
بازار هدف شما چیست؟
مشتری شما چه کسی است ؟
چه کسانی را مشتریان ما می دانند؟
برای رسیدن به مشتری با چه کسی باید رقابت نمود ؟
مشتری کنونی چه ارزشی را برای سازمان متصور می شود ؟
در صورت عدم وجود سازمان ما، چه کسی متاثر می شود؟ و چه خواهد کرد؟
اغلب ممکن است مشتری امروز ما، مشتری مطلوب فردا نباشد. چه انتظاراتی مشتریان از تغییرات سازمانی دارند؟ برای مشتری شما چه چیز ارزش است ؟
ارزش، اصطلاحی است، که دائماً به وسیله افراد فعال در بازاریابی و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد و برای بسیاری از مردم به عنوان یک تعریف، معانی زیادی دارد. ارزش پیشنهادی، نوعی بازتاب نمادین فیزیکی و احساسی است، که در مشتری – چه فرد و چه یک سازمان – در هنگام خرید محصولات یا خدمات و در ازای پرداخت هزینه آن بوجود می آید(Nair.2004:p.49). سازمان ها معمولاً از میان جنبه های استراتژیک زیر، مضمون مورد نظر خود را در منظر مشتری انتخاب می کنند(بختیاری،۱۳۸۶ :۲۰):