مبحث اول :تعریف بزهکاری 11
مبحث دوم : اهمیت موضوع بزهکاری زنان. 13
مبحث سوم : زمینه ­های بزهکاری زنان. 18
مبحث چهارم : زنان خیابانی نماد آسیب اجتماعی 26
مبحث پنجم : خصوصیات بزهکاری زنان. 35
مبحث ششم : پیشینۀ تحقیقات جرم شناسی درباره بزهکاری زنان. 37
گفتار اول : دیدگاه های مختلف درباره بزهکاری زنان. 39
1-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. 39
1-1- رویکرد زیست شناختی 40
2-1- رویکرد روانشناختی 45
3-1- رویکرد جامعه شناختی 47
4-1-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. 50
فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 56
مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی 58
گفتار اول : خشونت جسمی 62
گفتار دوم: خشونت جنسی 64
گفتار سوم: خشونت روانی 68
مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. 72
گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. 72
1- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در 1993. 73
1-1-اقدامات قانونی 74
2-1- تدابیر حمایتی 76
2-کارپایه عمل پکن 1995. 77
1-2- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. 78
2-2- تدابیر حمایتی 81
3- اجلاس پکن + 5 (سال 2000) 83
1-3- بررسی موانع و پیشرفت ها 85
2-3- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. 88
گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 90
1-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. 92
2-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 93
3- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. 93
4-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی 94
1-4- حمایت از زنان در برابر ربایش 94
2-4-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی 95
فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. 98
مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. 100
گفتار اول: اعطای صلاحیت. 102
گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی 104
گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. 105
مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. 108
گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه 1979  109
گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها 111
گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها 112
گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(1998) 116
گفتار پنجم : پکن + 5 و خشونت علیه زنان در جنگها 121
بخش دوم
حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان
مقدمه. 126
فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. 127
مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. 133
گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی 134
1-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. 134
1-1-مقاوله نامه 18 مه 1904. 134
2-1-قرارداد 4 مه 1910. 138
2-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی 141
1-2-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان 1921. 142
2-2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933. 145
3- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی 148
1-3-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود 1949. 149
2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155
3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156
4-3-پکن+5. 158
5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162
مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176
گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177
گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب. 182
نتیجه گیری 186
منابع و مآخذ. 197
 

مقدمه
 

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­ کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.
مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­ دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاههای پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­ های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی­باشد.
نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و . را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده ­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می ­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین ­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.