عنوان :
 

بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان
 

استاد راهنما:
 

دکتر عباس نرگسیان
 

استاد مشاور:
 

سرکار خانم دکترامیرحسینی

فهرست موضوعی
 چکیده 1
1-    کلیات پژوهش. 2
مقدمه 3
1-1-  بیان مساله. 4
1-2-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 5
1-3-  اهداف تحقیق 6
1-4-  سؤالات تحقیق 7
1-5-  فرضیه های تحقیق 7
1-6-  قلمرو تحقیق 7
1-6-1-   قلمرو مکانی 7
1-6-2-   قلمرو موضوعی 7
1-6-3-   قلمرو زمانی 7
1-7-  تعریف عملیاتی متغیرها 7
2-    مبانی نظری تحقیق 9
مقدمه 10
2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی 10
2-1-1-   سازمان. 10
2-1-2-   سیستم. 11
2-1-3-   اداره 12
2-2-  فساد اداری 12
2-2-1-   تعریف فساد. 15
2-2-2-   سطوح فساد. 17
2-2-3-   انواع فساد. 18
2-2-4-   فساد سیاسی 19
2-2-5-   فساد مالی (اقتصادی) 20
2-2-6-   فساد اداری 20
2-2-6-1- مفهوم و تعریف فساد اداری 20
2-2-6-2- انواع فساد اداری‏ 22
2-2-6-3- تاریخچه فساد اداری 26
2-2-7-   تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم. 27
2-2-8-   آثار و علل فساد در جهان سوم. 28
2-2-9-   تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته. 29
2-2-10- تاریخچه فساد در ایران. 30
2-2-11- مبارزه با فساد در ایران. 30
2-2-12- وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی 32
2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی 34
2-2-13-1-   رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی 34
2-2-13-2-   اقتصاد دولتی و فساد. 35
2-2-13-3-   بزرگی دولت و فساد. 36
2-2-14- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد. 36
2-2-15- فساد و فقر. 37
2-2-16- فساد و قوانین و مقررات. 38
2-2-17- فساد و دستگاه قضایی 38
2-2-18- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد. 39
2-2-19- فرهنگ و فساد. 39
2-2-20- فساد و جنسیت. 40
2-2-21- فساد و برنامه‌های توسعه. 40
2-2-22- سیاست‌های اقتصادی و فساد. 41
2-2-23- فساد و سرمایه‌گذاری 41
2-2-24- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار. 42
2-2-25- تبیین علل موجبه فساد. 43
2-2-26- رهیافت‌های تبیین فساد. 47
2-2-27- عوامل محیطی موجبه فساد. 49
2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50
2-2-29- متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد. 50
2-2-30- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد. 53
2-2-31- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد. 55
2-2-31-1-   رقابت در ارائه خدمات دولتی 56
2-2-31-2-   تشکیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 56
2-2-31-3-   نظارت‌های قانونی 57
2-2-31-4-   ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران. 57
2-2-31-5-   قضات سالم. 57
2-2-31-6-   پاسخگویی و نظارت مدنی 57
2-2-31-7-   تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست‌های سیاسی 57
2-2-31-8-   سنجش و نظرخواهی 57
2-2-31-9-   افکار عمومی 58
2-2-31-10-  آزادی مطبوعات. 58
2-2-31-11-  سازمان‌های حمایتی مدنی 58
2-2-31-12-  برگزاری سمینارهای  محلی و بومی 58
2-2-31-13-  سیاست‌های اقتصادی 58
2-2-31-14-  مقابله پلیسی 58
2-3-  ساختار سازمانی 59
2-3-1-   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر. 62
2-3-2-   ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 62
2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ 62
2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ. 63
2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی 65
2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ. 65
2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ. 65
2-3-3-   ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66
2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66
2-3-3-2- تصمیم گیری 67
2-3-4-   ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 68
2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده 68
2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ 70
2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای 71
2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ 72
2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ 74
2-3-5-   ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر. 75
2-3-6-   ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری 76
2-4-  پیشینه تحقیق 77
2-4-1-   پیشینه تحقیق داخلی 77
2-4-2-   تحقیقات خارجی 87
2-5-  ‫مدل مفهومی تحقیق 92
3-    فصل سوم: روش تحقیق 93
مقدمه 94
3-1-  روش تحقیق 94
3-2-  جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 94
3-3-  روش و ابزار جمع آوری داده ها 95
3-3-1-   پرسشنامه ساختار سازمانی 95
3-3-2-   پرسشنامه سنجش سلامت اداری 95
3-3-3-   مولفه‌های فساد اداری 96
3-4-  روایی و پایایی ابزار سنجش. 97
3-4-1-   روایی ابزار سنجش. 97
3-4-2-   پایایی ابزار سنجش. 97
3-5-  آزمون‌های آماری مورد استفاده 98
4-    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 100
مقدمه 101
4-1-  آمار توصیفی 101
4-2-  آزمون فرضیه های تحقیق 102
4-2-1-   فرضیه اول. 102
4-2-2-   فرضیه دوم. 103
4-2-3-   فرضیه سوم. 104
4-3-  آزمون تحلیل واریانس فریدمن 105
5-    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 107
مقدمه 108
5-1-  بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108
5-2-  پیشنهادهایی به محققین آینده 116
5-3-  محدودیت های تحقیق 116
6-    منابع و مواخذ. 118
منابع فارسی 119
منابع انگلیسی 121
چکیده
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که موفقیت یا شکست حکومت ها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان اردستان می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.
کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز
مقدمه
اداره برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست وپا برای انسان است، همانطور که وسیله نقلیه بی چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون دست وپا قادر نیست نیازهای خود را برطرف نموده وبه هدفها و خواسته های خود برسد، جامعه نیز بدون اداره ای برخوردار از سلامت نمی تواند در راه تأمین نیازها و دستیابی به هدفهای خویش گامی بردارد(قدسی، 1378، 153).
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند(نامغ،1376، 59).
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد( هیود،1381،50). و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند(ربیعی،1381، 15).
به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد(ربیعی،1381، 17).
در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی – برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت‌های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است تا رابطه میان سلامت نظام اداری و ساختار سازمانی بررسی گردد.
1-1-       بیان مساله
اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل دستیابی اند و اگر نظام اداری،سالم و کارا نباشد علیرغم نیتهای خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاستها باشد.بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد(حاجی زاده، 1381، 3).
نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده و نیست (حاجی زاده، 1381، 3). مراحل انجام کار اداری همیشه مورد اعتراض مراجعه کنندگان بوده است (میرجلالی، 1381، 251). متأسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسائل درون سازمانی و برون سازمانی نه تنها به توسعه کشور کمک نکرده بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانده است و علیرغم برنامه های انقلاب اداری،اصلاح اداری،پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری و مدیریتی رنج می برد(حاجی زاده، 1381، 1).
سازمان شفافیت بین الملل1 در سال 2011، فساد مسئولین دولتی 183 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که در این بررسی ها ایران رتبه 120 را از نظر فساد اداری کسب کرد، و در خاورمیانه رتبه 10 را کسب کرده که این آمارها نشان از وجود فساد اداری در ایران می باشد.
فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.
اصولاً عوامل متعددی بر سلامت نظام اداری تأثیر گذار هستند. رفع مشکلات و معضلات نظام و دستیابی به نظام اداری سالم از جمله ایده آل های بسیاری از کشورهای دنیاست، و قطعاً نیل به چنین ایده آلی مستلزم مطالعه و بررسی همه جانبه است. اما از آنجایی که بررسی کلیه عوامل با توجه به محدودیت های بسیار، مقدور نیست، در این پژوهش تلاش شده است که گستره ای محدود با ژرفای عمیق کاویده شود. در این پژوهش تمرکز بر نقش و رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری چه نوع رابطه ای وجود دارد؟