محاربه و تروریسم هر دو از عناوین محرمانه مهم علیه امنیت می‌باشند که به دلایل مختلف جایگاه ویژه‌ای را در مقررات جزایی ایران به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه عناوین مجرمانه مذبور به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن‌ ها دارای آن‌ ها دارای شباهت‌هایی با یکدیگر نیز می‌باشند. اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق باید در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است.

علی‌رغم اختلاف محاربه و تروریسم از یک جهت دارای وجه اشتراک با یکدیگر می‌باشند، یعنی ابهامات تقنینی موجود در مقررات مربوط به محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان کشور بوده است. وجود ابهامات تقنینی که در مقررات مربوط به بسیاری از جرائم که دیگر علیه امنیت نیز مشاهده می‌گردد و در اکثر موارد به دلیل به کارگیری الفاظ کلی و مبهم در مقررات قانونی رخ می‌دهد و هیچ‌گاه قانون‌گذار، خود را ملزم به ارائه تعریف درباره آن‌ ها ننموده، می‌تواند زمینه مداخله بیشتر حقوق کیفری را از طریق استفاده از حقوق‌دانان دانشمند را فراهم نماید.

۳-۵- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت

بزه های ضد امنیت ملی به عنوان دسته بندی جداگانه از جرایم در حقوق کیفری ایران کمتر شناخته شده است و باید این دسته از بزه ها را برابر با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور دانست؛ به عبارت دیگر جرایم علیه امنیت ملی به برجسته ترین جرایم امنیتی که با یکپارچگی نظام مردمی یا حاکمیت سرزمینی یا امنیت داخلی در سطح کلان مرتبط است، انگشت می‌گذارد. جرایم ضد امنیت ملی در سنجش با دیگر دسته بندی ها از جرایم دارای ویژگی هایی است که قانونگذاری شایسته در پیوند با این بزه ها و نیز شناخت و بررسی حقوقی و قضایی آن ها مگر با شناخت این ویژگی ها شدنی نخواهد بود. این ویژگی در بیشتر نظام های حقوقی دیده می شود ولی در نظام حقوقی ایران به اندازه ای برجسته است که امروزه گستره این بزه ها تنها آن چیزی نیست که در قانون می توان دید و بلکه عنوان های شعاری و سیاست زده ای همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «انقلاب نرم یا مخملی» به دادگاه های انقلاب راه یافته است. بدین حال بیان سیاست هایی که مقنن در مسائل امنیتی همواره مدنظر قرار داده و ویژگی هایی که مقنن برای بزه های ضد امنیت ملی مطمح نظر قرار داده و در ذیل به آن اشاراتی می رود، مسائلی است که در قوانین کیفری ایران می توان مشاهده نمود و گرنه ویژگی ها و ملاحظات دیگری نیز در رویه قضایی ایران (دادگاه انقلاب و یا دادسرای انقلاب) می توان یافت که با سنجه های قانونی و بخردانه همخوانی ندارد و نوعی سخت گیری سیاسی می‌تواند تلقی شود.

با این حال حتی این ویژگی ها نیز که در قوانین مشاهده می شود نیز همگی با سنجش خرد، پذیرفتنی نیستند که در زیر همان ویژگی کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و انتقادات وارد بر آن پرداخته شود.

از جمله برجسته ترین ویژگی های جرایم ضد امنیت ملی (سیاست مقنن در قبال این جرایم) به شرح زیر است:

۳-۵-۱- بزه انگاری گسترده

امنیت، شاه کلید اجرای قوانین و پدیدآوردن نظم و آرامش و پیشرفت در کشور است و از این رو قانون‌گذار هر گونه رفتار مخاطره آمیز برای امنیت را برنتافته و به گونه های گوناگون در جرم انگاری و بستن روزنه های رفتارهای مخاطره آفرین قانون کشیده است. دلهره قانون‌گذار در بزه انگاری رفتارهای تهدیدآمیز از دو چیز سرچشمه می‌گیرد. یکی اینکه به شهروندان یا کسان بیگانه اعتماد چندانی نداشته و بدان امید نیست که چندی با آرامش و آسایش با شهروندان به سر برد. از این در می کوشد تا اگر روزی شهروند یا شهروندانی برضد دولت کنشی روا داشتند یا به خواسته های حاکمیت پروایی نداشتند، آن ها را کیفر دهد ولی چون نمی داند که شهروندان چه خواهند کرد و به چه حال امنیت دولت را تهدید خواهند کرد از بزه انگاری گسترده بهره می‌برد.

دیگر اینکه قانون‌گذار محدوده امنیت و آزادی را نمی داند و با آنکه می باید برای پاسداری از هر دو بکوشد ولی سرانجام سمت امنیت ملی رفته و چون حوزه این واژه برایش ناشناخته است. سنجه های بزه انگاری را پاس نداشته و به بزه انگاری گسترده روی می آورد. این رویکرد بیشتر در کشورهای نامردم سالار بوده که امنیت را بر آزادی برتری می‌دهند. در این کشورها پیوند امنیت ملی با ماندگاری فرمانروایی بیشتر از پیوند امنیت ملی با حقوق و آزادی های شهروندان است^[۱۰۳].

برخی از مهمترین اشکال جرم انگاری وسیع در باب امنیت ملی عبارتند از:

الف ) توسعه مصداق های رفتار مجرمانه: در برخی موارد، قانون‌گذار با استعمال اصطلاحات عام و کلٌی سعی در توسعه بی حد و حصر قانون جزا نسبت به مصادیق رفتاری مخاطره آمیز برای امنیت ملی دارد؛ به عنوان مثال طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام مستوجب کیفر شناخته شده است. مشخص است که واژه های «به هر نحو» نسبت به رفتار فیزیکی فعالیت تبلیغی و یا «به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام، فارغ از اینکه تبلیغ علیه نظام باشد یا نباشد، به چه میزان رفتارهای افراد را تحت شمول این ماده قرار می‌دهد.

ب ) توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی: مقوله امنیت ملی به اندازه ای حساس است که علی‌رغم اینکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات می‌کند، در این مقوله حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی را نمی پذیرد و شهروندان به ویژه ‌افرادی که وظایفی بر عهده آن ها قرار داده شده است را به هوشیاری کامل در باب امنیت فرا می‌خواند. علی رغم اینکه اصل بر عمدی بودن جرایم است و اصولأ فلسفه ی کیفر در کنترل اراده های آگاهِ ناقض مقررات است اما استثنائأ رفتارهای از روی تقصیر افراد نیز بعضأ در دایره جرم انگاری قرار می‌گیرد که این استثنائات در حوزه های امنیتی بیشتر است. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ‌در مورد بی مبالاتی در تخلیه اطلاعاتی شدن، ماده ۲۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ‌در مورد بی مبالاتی در افشای اسناد و ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفتی ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶ ‌در مورد اخلال در صنایع نفت در اثر غفلت یا بی مبالاتی از نمونه های جرم انگاری رفتارهای غیرعمدی است.