در موارد شاهد و قسم میزان غرامتی که شاهد بر اثر رجوع می پردازد بایستی بر مبنای عضو صادر کننده حاکم دارد. چون شاهد و قسم هر دو سبب صدور حکم هستند. میزان هر کدان نصف. لذا در اثر رجوع شاهد نیز تعلق می گیرد.
در مورد شهادت بر شهادت، هر گروه شاهد اصل و فرع مسئولیت مدنی و کیفری شهادتشان، اثری در غرامت دادن یا ندادن شهود فرع ندارد و حکم قاضی را نقض نمی کند. در رجوع توام فرع و اصل شهود فرع ضامن حقند. زیرا حکم قاضی بر اساس شهادت آنها موثر هست.
سخن پایانی در مورد تعزیر شهود تزویر می باشد این است که:
از نظر فقهای امامیه اگر شهود به اقرار خود از شهادت رجوع کند و یا بر اثر شهادت دیگران بر اینکه شهادت آنان خلاف واقع بوده است ما در این موارد تعزیر شهود ثابت نمی شود. زیرا از این باب تعارض در بینه است و فقط شهود ضامن می باشند و تعزیر متوجه آن نیست.
لذا تزویر شهود از طریق قطع و یقین ثابت می شود. مثلاً ضامن یقین بر تزویر شهود پیدا کند و این فرقی ندارد ثبوت تزویر قبل از حکم یا بعد از آن باشد. یا چیزی فوت شده یا نشده باشد. در صورت اثبات تزویر شهود علاوه بر جبران ضرری که بر اثر گواهی آنان فوت شده است باید آنان تعزیر شوند و این تعزیر به نظر قاضی و حاکم بستگی دارد.
نتیجه گیری
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام نظامهای حقوقی از جمله اسلام است.
جایگاه شهادت بعد از اقرار است، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی بینه درخواست می شود.
شهادت و ادای آن فقط در دادگاه قابل قبول است ولی تحمل شهادت در غیر از دادگاه نیز پذیرفته است.
شهود باید دارای شرایطی از قبیل عدالت، ذکوریت، حریت، حلال زادگی، عدم تهمت و تعدد و… می باشد.
برای فصل دوم: تعدد شهود برای اثبات اقسام حقوق مورد قبول تمام مذاهب اسلامی است. شهود باید به مشهود به علم و یقین داشته باشند. شهادت از سوی ظن و گمان پذیرفته نیست.

اما اموری نیز وجود دارد که بر اساس اخبار منتشره از سوی اکثر مردم، می توان شهادت داد و این را انتفاضه گویند.
حق ا… محض، برای اثبات نیاز به چهار شاهد عادل دارد. اما در حق الناس دو شاهد کافی است.
زنان در حقوق مالی و یا حقوقی که منجر به مال گردد. می توانند همراه مردان گواهی دهند ولی در امور باطنی گواهی آنان بدون حضور مردان پذیرفته است.
همانطوری که اشاره شد شهادت بر شهادت در قضای اسلام پذیرفته است.
شهود به واسطه ی عذری نتوانند در دادگاه حاضر شوند، شهادت فرع فقط در امور مالی یا اموری که منجر به مال گردد پذیرفته می شود.
در فصل سوم همانگونه که گذشت اگر شهود قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند موجب ضمان شهود نیست و حکمی صادر نمی گردد. لذا شهود پس از صدور حکم رجوع و مساله مالی باشد چه عین مشهود به در دست مشهود له باقی باشد و چه تلف شده باشد و چه تلف نشده باشد ضامن است.
در فصل چهارم و در دعاوی مدنی خاص نیز چون در موارد حقوقی و مصادیق آن (که مال، نسب و نفقه و طلاق) هست. همان موارد قبلی مالی مطرح است و اگر خسارتی متوجه مشهود علیه گردد شهود ضامن پرداخت غرامت به مشهود علیه علاوه بر خسارات وارده مالی از جنبه عمومی و جنبه اجتماعی هتک حرمت کرده و اگر اثبات شود که شهود از روی تزویر شهادت دادند علاوه بر ضامن بودن مشهود به باید تعزیر شوند.
و نهایتاً در فصل پنجم نیز چون مساله جزائی می باشد و اگر هنوز مشهود به استیفاء نشده باشد یعنی مشهود علیه حد نخورده باشد، اجرای حکم متوقف می شود. زیرا در رجوع شهود، موجب شبهه است و شبهه در موارد جزائی حد و قصاص را متوقف می کند. لذا عدم استیفا و ارتفاع، در حد به معنای نقض حکم است، ولی در مساله قصاص اختلاف وجود دارد که آیا به معنای تقض است یا به معنای تبدیل شدن به دیه می باشد، در هر دو صورت اصل منتفی است.
منابع فارسی
۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، اشراق، ج ۲، قم، چاپ سوم، ۱۳۸۱ ه ش
۲- بهرامی، بهرام، ادله اثبات دعوی، موسسه فرهنگی نگاه نوین، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷ ه ش
۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ ه ش
۴- جهان گیر، منصور، آیین دادرسی کیفری، نشر دیدار تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۱ ه ش
۵- دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی در ترجمه الروضه فی شرح اللمعه، انتشارات طه، تهران، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۸ هـ. ش
۶- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج ۲، انتشارات مجد، تهران،، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۸ ه ش
۷- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، ج۱، انتشارات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۸ ه ش
۸- قاروبی تبریزی، حسن، النضید فی شرح الروضه، ج ۹، انتشارات داودی قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه ق.
۹- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، انتشارات بنیاد حقوقی ایران، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۸ ه ش
۱۰- کاظمی، رضا، احکام شهادت در محاکم قضایی، انتشارات راز نهانی تهران، چاپ اول، ۱۳۸۸ ه ش
۱۱- گروه پژوهشی علوم رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، دانشگاه علوم رضوی مشهد، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ه ش
۱۲- لطفی، اسدا…، مباحث حقوقی شرح لمعه، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ ه ش
۱۳- مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۵ ه ش
۱۴- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارت گلی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ ه ش
۱۵- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، تهران، ۱۳۶۹ ه ش
منابع عربی
القران الکریم
۱- ابن حمزه، ابی جعفر بن طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتب آیت ا… العظمی مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۸ ه ق
۲- ابن منصور، جمال الدین محمد ابن مکرم، لسان العرب، ج ۱ و ۳، بیروت، چاپ ششم، ۱۴۱۷ ه ق
۳- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، مجمع الفایده و البرهان، ج ۳، دارالفکر، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ه ق
۴- اردبیلی، احمد بن محمد (محقق اردبیلی)، زبده البیان فی احکام القرآن، بی جا، کتابخانه مرتضوی، ۱۳۷۵ ه ش
۵- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد والاذهان، ج ۱۲، دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه ق.
۶- اردکانی یزدی، مرتضی ابن محمد، القضا و الشهادات، بی جا، بی تا
۷- انصاری، مرتضی، شهادات، عالمی قم، ۱۴۱۵ ه ق
۸- الجبلی عاملی، ابن عبدا… شمس الدین محمد، جمال الدین ملکی (شهید اول)، الدروس، ج ۲، موسسه نشر اسلامی قم، چاپ اول، بی تا
۹- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، المعه الدمشقیه – ترجمه علی شیروانی – انتشارات دارالفکر قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۵ هـ ش
۱۰- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، بی جا، بی تا
۱۱- الجبلی عاملی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، بیروت، دارالعالم الاسلامی، ۱۲۸۲ ه ق
۱۲- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، بیروت، دارالعالم السلامی، ۱۲۸۲ ه ق
۱۳- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۲، بی جا، ۱۲۷۳ هـ ق