ز- ساختار تحقیق
این مجموعه شامل دو بخش است. در بخش اول به کلیات پرداخته شد. این بخش شامل دو فصل است. در فصل اول، به مفاهیم به کار گرفته شده، شامل: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات اشاره شد. در فصل دوم، به تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها پرداخته شد.
در بخش دوم، باتوجه به اینکه اصل تحقیق، کنکاش پیرامون موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و فصل یازدهم (سقوط مجازات) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده، لذا در دو فصل بحث و ارائه گردید. در فصل اول، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو به تفکیک ارائه شد.
در فصل دوم، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، تحت عناوین: اعتبار امر مختوم، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ، با استدلال مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای تحقیق به نتیجهگیری و پیشنهادات پرداخته شد. چکیده انگلیسی نیز پس از مباحث مذکور آمده است. در پایان به فهرستی از منابع و مآخذ مورد استفاده اشاره شد.
ان شاء الله امید است این تلاش در حد بضاعت، مقبول اساتید، علماء و فرهیختگان علم و دانش واقع گردد و این حقیر کمترین، مرهون دعای خیر آنان واقع شود.
بخش اول:
کلیات
فصل اول: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
فصل اول به دو مبحث و مبحث اول به دو گفتار تقسیم شده است. در گفتار اول به تصمیمات قضایی که به دو دسته حکم و قرار تقسیم میشود، اشاره شده است. حکم یعنی رأیی که هم در مورد ماهیت دعوی و هم قاطع دعوی است. (ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا.م) قرار یک نوع رأی قضایی است که تنها قاطع دعوی باشد و یا تنها راجع به ماهیت دعوی باشد یا هیچ یک از این دو شرایط را دارا نباشد.
قرار موقوفی تعقیب به عنوان یکی از قرارهای نهایی شکلی تلقی میشود؛ به عبارت دیگر، این قرار در مواردی صادر میشود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب عمل، غیرقابل تعقیب کیفری است؛ یعنی، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت دعوا شود و بدون اینکه در مورد گناهکار بودن یا بیگناهی متهم صحبت کند راجع به آن اظهار نظر میکند. صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر میگردد. مطابق ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
۱- فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازاتهای شخصی
۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
۳- مشمولان عفو
۴- نسخ مجازات قانونی
۵- اعتبار امر مختومه
۶- مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده»
۷- جنون متهم در زمان ارتکاب جرم (ماده ۹۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک)
باتوجه به اینکه اصل تحقیق، کنکاش پیرامون موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران است بندهای هفت گانه فوق الذکر بانضمام فصل یازدهم- سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مباحث جداگانه و در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم به سابقهی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران اشاره شده است. قرار موقوفی تعقیب نخستین بار در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هـ..ش مورد امعان نظر قرار گرفت. نهایتاً با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۶ این قانون به موارد قرار موقوفی تعقیب اشاره شده است و هم اکنون این قانون در محاکم قضایی ساری و جاری است. در مبحث دوم به مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن اشاره شده است. این مبحث نیز برای تبیین بهتر موضوع مذکور به دو گفتار تقسیم شده است. گفتار اول شامل، مقامات
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات میشود. در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس، دادیار و دادستان مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب میباشند. در مرحله دادرسی، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید.
در گفتار دوم، زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات مورد بحث قرار گرفت.
مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن
گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات
بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات
قرارها مانند احکام، رأی شمرده شده است، برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رأی را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی میباشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بیشماری صادر میشود. درحقوق ایران در حقیقت رأی در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته میشود که حکم یا قرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی قرار از حکم تمییز داده شود. بعضی از حقوقدانان میگویند: «اگر رأی دادگاه فاقد ویژگیهای ارتباط با ماهیت دعوی و قاطع بودن آن باشد قرار نامیده میشود» (صدر زاده افشار، ۱۳۷۴، ص ۲۴۱).
برخی دیگر معتقدند: «قانون ] آیین دادرسی مدنی[ تعریف روشنی از قرار ندارد بلکه حکم و قرار را در مقام مقایسه قرار داده و دو خصوصیت برای حکم شمرده که اگر یکی یا هر دو از این خصائص در رأی دادگاه نبود، آن رأی عنوان قرار دارد. در آیین دادرسی مدنی قرار به اشکال مختلف ظاهر میگردد، گاهی دادگاه مستقلاً و رأساً قرار صادر مینماید و گاه برحسب تقاضای اصحاب دعوی» (مدنی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۵۸۴).
اما معیار تمییز حکم از قرار کدام است؟ ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا.م این معیار را این چنین میگوید که «چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود».
بنابراین، باتوجه به ماده مذکور و آنچه مذکور افتاد حکم دارای چهار عنصر است:
۱- در امور ترافعی صادر شده باشد. ۲- از دادگاه صادر شده باشد. ۳- راجع به ماهیت دعوا باشد. ۴- قاطع دعوا باشد.
اما قرار در حقیقت باتوجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته میشود که رأی شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.
بنابراین باتوجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمیباشد بنابراین قرار محسوب میشود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی میباشد؟
قرارهای اعدادی به قرارهایی گفته میشود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی برای ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده میسازد. مانند قرار ارجاع امر به کارشناس (آشوری، ۱۳۸۹، ج۲، ص۱۹۶).
قرارهای نهایی به قرارهایی گفته میشود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول شده و نتایج بدست آمده به داوری مینشیند و سرانجام با اصدار قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت صدور کیفر خواست و جلب متهم به محاکمه و خواه به صورت قرار منع تعقیب اعلام میکند (همان، ص ۱۹۶).
ذکر این نکته ضروری است و آن این که قرارهای نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس یا قاضی تحقیق اقدام به اصدار آنها کنند.
از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید مؤخر آخرین دفاع صوت پذیرد و حال آنکه مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد، با این همه و به رغم این تفاوتها باید گفت چنانچه فراغ بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. باوجود این تفاوت در معیار قرارهای تفکیک قرارهای نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود میتوان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب میشود^[۱].
از طرف دیگر قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است یا ماهوی؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزایی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب میشود یا خیر، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف میکند.
بنابراین، باید گفت قرار موقوفی از قرارهای نهایی و شکلی میباشد.
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات
درخصوص قرار موقوفی تعقیب و مجازات دو اصل ذیل حاکم است:
نخست، امری بودن: قرار موقوفی تعقیب و مجازات از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب دانسته وآن را متوقف میکند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمیتوانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.
هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط میشود این است که قاضی را مکلف میکند چنانچه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر میشود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.
دیگری ،عمومی بودن:
بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب و مجازات از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب میشود. ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مواد ۹۶ الی ۱۲۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است.