۲-۲-۸-۷ رویکردهای کلی تامین و استقرار امنیت عمومی
آنچه در حوزه عمومی مورد توجه قرار می­گیرد اولویت محیط و رفتار بازیگران موثر در امنیت درون
یک واحد سیاسی می­باشد بطور کلی، درباره سیاست­های امنیت در خصوص تهدیدات داخلی رویکردهای مختلفی ارائه شده که از آن جمله می­توان به نظریه و رویکرد سرکوب داخلی (سخت افزاری) و نظریه و رویکرد توسعه­ای معطوف به الگوی نرم افزاری اشاره نمود.(لرنی، ۱۳۸۳: ۱۰۲)
۲-۲-۸-۸ سیاست ­و الگوی­ سخت­افزاری(رویکرد سلبی ­امنیت^[۳۳])
اصلی­ترین شاخص این رویکرد، همانا استفاده از ابزار نظامی و برخورد قهرآمیز با تهدیدات داخلی است. این دیدگاه به جای استفاده از راهکارهای مصالحه جویانه و تفاهم آمیز و به جای برخورد با مسائل و جذب و هضم مخالفان، صرفا به موضوع محو و نابودی آنان، فکر می­ کند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۳)
۲-۲-۸-۹ سیاست و الگوی نرم افزاری(رویکرد ایجابی ­امنیت^[۳۴])
در این رویکرد، امنیت، بیشتر وضعیتی مبتنی بر رضایت (ناشی از تامین خواسته­ های بازیگران و ارائه پاسخ اقناع­کننده به آنها) تلقی می­ شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۳)
بنابراین امنیت در دیدگاه کلاسیک، بیشتر صبغه نظامی (سخت افزاری) یافته و مقولاتی چون جنگ و نزاع در کانون آن قرار دارند. اما دیدگاه نرم افزاری، ماهیتی متفاوت و معطوف به مردم دارد. بدین صورت که ایجاد رضایت­مندی و کسب اعتماد مردم، مبنای اصلی امنیت به شمار می ­آید با این تعریف ساده مشخص می­ شود که مطالعات و برنامه ­های امنیتی در سالهای پایانی قرن بیستم به شدت متوجه مقولاتی چون سرمایه اجتماعی شده ­اند و حتی معادلات و توانمندی­های نظامی و فناوری را در همین چارچوب فهم و تجزیه و تحلیل می­نمایند. نتیجه اینکه دولت­ها افزون بر سیاست­هایشان در حوزه افزایش توان نظامی، اقتصادی و فنی لازم است تا به افزایش میزان سرمایه اجتماعی­شان همت گمارند تا اینکه بتوانند در تامین امنیت داخلی و ملی­شان توفیق یابند. به عبارت دیگر، تامین امنیت بدون داشتن سرمایه قابل توجهی در حوزه اجتماعی میسر نبوده و یا حداقل بسیار دشوار خواهد بود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۴)
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین درتبیین رویکردهای اخیر تامین امنیت عمومی می­توان گفت که بطور همزمان با بحث سخت افزاری، مکملی با عطف توجه به صلح و ابزارهای غیر نظامی نیز طرح گشته که از اهمیتی مشابه در حوزه اعمال قدرت برخوردار می­باشد. در آثار این دوره بخصوص اثر هالستی، ابزار چهارگانه غیر نظامی یعنی چانه­زنی سیاسی^[۳۵]، تبلیغات، اعمال فشار اقتصادی و فعالیت­های فکری به بهترین وجهی از جایگاه این ابزارها در فرایند اعمال قدرت سخن به میان آورده است. کلیه متونی که به نوعی به بحث از دیپلماسی و جایگاه آن در روابط بین­الملل در فردای جنگ سرد پرداخته­اند، عملا متعرض این بحث شده وآنرا مورد بررسی قرارداده­اند.(شولتز، ۱۳۸۱: ۷۸)
امروزه دگرگونی­ها و تحولات ناشی از الزامات تطورات عصری، باعث گردیده تا سیستم­های امنیتی (پلیس و قوه قضائیه و …) در راستای دستیابی و عمل به اهداف مصرح در قانون، برای خود شئون جدیدی تعریف نمایند بر این اساس، تنظیم روابط و مناسبات میان پلیس و مردم مبتنی بر تقدم امنیت نرم افزاری در اولویت قرار گرفته است در این جا، در خصوص یکی از عمده­ترین رویکردها و رهیافت­های پلیسی، می­توان به رویکرد جامعه­محور اشاره نمود: این رویکرد به ماهیت مشارکت­گرا و ارتباط دو سویه با مردم استوار است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۵-۱۰۴)
بنابراین رویکرد جامعه محوری پلیس اشاره به ارتباط و حمایت دو سویه سازمان پلیس و جامعه دارد. از یک سو سازمان پلیس در تعامل با جامعه، دیدگاه آحاد مختلف مردم درخصوص نیازهای واقعی خود درحوزه نظم و امنیت را می­سنجد و از نتایج این سنجش در برنامه­ ریزی و ارائه خدمات انتظامی بهتر به مردم، استفاده می­ کند همچنین با مردم بودن و جلب اعتماد عمومی نسبت به سازمان پلیس، موجب همکاری و مشارکت عمومی با سازمان پلیس در برقراری نظم وامنیت اجتماعی می­ شود، از سوی دیگر جامعه در تعامل با سازمان پلیس، دیدگاه­ های مختلف خود را در حوزه نیازهای واقعی، حوزه نظم و امنیت به این سازمان منعکس نموده و این سازمان را در تحقق اهداف خدمت گزاریش یاری می­رساند. به این ترتیب می­توان رویکرد جامعه محوری پلیس را یک نوع راهبرد سازمان پلیس دانست که بر دو پایه اصلی استوار است: اولین پایه این راهبرد را لزوم برقراری تعامل پلیس با ارکان مختلف جامعه به منظور امکان خدمتگذاری بهتر به مردم تشکیل می­دهد. دومین پایه راهبرد جامعه محوری پلیس، عمومی تلقی نمودن مقوله نظم و امنیت اجتماعی است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۰۵)
۲-۲-۸-۱۰ نظم عمومی
از مجموع تعاریف موجود، می­توان نظم اجتماعی را مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس و اموال دانست، بنابراین هرگاه عملی امنیت عمومی و حیات و شرافت و آزادی فردی و ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعی را بر هم زده است. از سوی دیگر نظم عمومی نیز مفهومی مشابه دارد. استقرار آرامش، امنیت، صلح و سازش و مهیا کردن امکانات، برقراری روابط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف کردن ارتکاب اعمال غیر مجاز را نظم عمومی می­گویند. با برقراری نظم عمومی افراد جامعه از حقوق خویش برخوردار می­گردند و ادامه زندگی در تمامی ابعاد، بدون احساس خطر میسر خواهد شد. محتوای بخشی از قوانین در هر کشور نظم عمومی است لذا نقض هر قانون عنوان مخالفت نظم عمومی را ندارد. پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای دولت و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت آن بستگی دارد. نظم عمومی در عرصه ­های مختلف ظهور و بروز متفاوتی دارد مانند نظم سیاسی، اداری، مالی، اجتماعی که هر کدام مبین یکی از ابعاد نظم عمومی به حساب می ­آید. نظم عمومی را می­توان به سه نوع طبقه ­بندی نمود:
الف- نظم طبیعی برخاسته از عادات و رسوم و قواعد عرفی هر جامعه تا آنجا که مورد امضای شریعت اسلام قرار گرفته باشد.
ب- نظم قانونی که بر اساس قوانین و مقررات شرعی لازم الاجرا بوده و تعهد نسبت به آن به موجب
قانون الزام آور می­باشد.
ج- نظم قردادی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار می­گیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم می­سازد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۱۴)
ازجمله موضوعات مهم درامنیت عمومی کشورها، بحث نظم اجتماعی یا نظم عمومی است و درواقع، یکی ازبارزترین مصادیق جرائم امنیت عمومی جرم برضدنظم عمومی بوده وبطور نسبتا مشهود، فصل مشترک امنیت عمومی درمیان سیستم­های امنیتی وکارگزاران ویژه آن درکشورهای­مختلف بحث تامین ومحافظت ازنظم عمومی می­باشد.آموزه زیربنایی­حفظ نظم اجتماعی، بعنوان یکی ازراهکارهای نوپدید پیشگیری از جرم، آن است که بدون همکاری جامعه نمی­ توان به شکلی موثر به پیشگیری از جرم پرداخت. این برنامه افراد، گروه­ ها و مجموعه واحدهای اجتماعی را دست اندرکار تامین امنیت در جامعه می­داند و می­ کوشد تا نوعی سیاست پیشگیری خاص را با بکار گرفتن نیروی مردمی درخلال چهار راه مشاوره، سازگاری، بسیج و پردازش مشکل به اجرا درآورد. (بیلی،دیوید، ۱۳۷۹: ۱۶۲-۱۱۴)
جدول ۲-۳ سیاست پیشگیری خاص درباره نیروهای مردمی
۲-۲-۸-۱۱ حاکمیت قوانین و مقررات
نکته برجسته موجود در تبیین دو موضوع عمده بحث امنیت عمومی یعنی جرم و نظم و آرامش عمومی استنادات غیرقابل انکار وشفاف به سرفصل قانون و مقررات می­باشد، بنابراین هرگونه مواجهه با موضوع جرائم (اعم از پیشگیری، مقابله و برخورد و جبران پیامدهای آن حاصل رفتار بزهکاران و آسیب­پذیری بزه­دیدگان و …) ویا تلاش و اقدام برای برقراری نظم و آرامش عمومی، جز از طریق حاکمیت قانون و مقررات و ضوابط ناشی از آن متصور نیست. بنابراین، در یک نگاه کلی در این تحقیق، امنیت عمومی دارای سه موضوع اصلی می­باشد: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۱۱۶-۱۱۵)
شکل ۲-۷ نمای کلی موضوع عرصه امنیت عمومی

فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
پژوهش پیرامون هر مساله مستلزم به کارگیری روش خاص و متناسب با موضوع مورد بررسی است تا از این طریق به اطلاعات و داده ­های مد نظر جهت تجزیه و تحلیل و نائل آمدن به هدف اصلی تحقیق دست یافته و محقق بتواند با اتکا و اعتماد به روش بکار گرفته شده از یافته­های تحقیقاتی خود استفاده نماید وحاصل کار را به جامعه علمی عرضه دارد .
در فصل حاضر روش پژوهش و چگونگی انجام آن مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. بدین منظور روش مطالعه، جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری و سپس ابزار جمع آوری اطلاعات و تعیین اعتبار پرسشنامه (روائی و پایائی) ارائه می­گردد.
۳-۲ روش پژوهش
روش متناسب با پژوهش حاضر روش توصیفی، پیمایشی است که در آن مححق بدون دستکاری متغییرها به توصیف منظم واقعیت می ­پردازد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه استادانی که در دانشگاه­ های چهارگانه آجا (دانشگاه امام علی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه امام خمینی نوشهر و دانشگاه خاتم) و همچنین دانشکده افسری و ستاد (دافوس) و دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) در حال تدریس بودند می­باشند.
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری
جامعه نمونه استادان منتخب محقق به تعداد ۷۰ نفر که در دانشگاه­ های چهارگانه آجا (دانشگاه امام علی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه امام خمینی نوشهر و دانشگاه خاتم) و همچنین دانشکده افسری و ستاد (دافوس) و دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) در حال تدریس بودند می­باشند که با کمک و راهنمایی استاد راهنما انتخاب گردیدند.
۳-۵ ابزار جمع­آوری اطلاعات
ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ساخته شده توسط محقق با کمک و راهنمایی­های استاد راهنما می­باشد که برای هر فرضیه ده سوال متناسب با آن طراحی و اجرا گردید که در نهایت هر فرد از جامعه نمونه مجموعا به ۵۰ سوال پاسخ دادند. و ۲ سوال دموگرافیک طراحی شد و پاسخ گویی به سوالات فوق از طریق مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت انجام شد.
۳-۶ روائی و پایایی
مفهوم اعتبار با این امر سر کار دارد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه­ای نتایج یکسان بدست می­دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر (عدم ارتباط) تا۱+ (ارتباط کامل) است روش­های متعددی برای اندازه ­گیری اعتبار پرسشنامه وجود دارد که می­توان به اجرای دوباره، روش موازی و ضریب آلفای کرونباخ اشاره نمود که جهت سنجش اعتبار پرسشنامه این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است بدین منظور پس از تائید و موافقت متخصصان، پرسشنامه آماده شده بین ۱۰ نفر از پاسخ دهندگان که به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند توزیع شد و پس از جمع آوری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS-16 ضریب الفای کرونباخ ۸۰۲/. برآورد گردید .