بازده بازار

متوسط نرخ بازدهی است که در نتیجه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران کسب می شود.

بازده دارایی

عبارت است از نسبت تغییرات قیمت آن دارایی در یک دوره به قیمت ابتدای آن دوره. (آمیهود، ۲۰۰۲، ص ۳۴).

مازاد بازده سهام

عبارت است از تفاوت بین بازده سهام و بازده مورد انتظار سهام .(CAPM)مقدار بیشتر بازده سهام از بازده مورد انتظار سهام (CAPM) بیانگر مازاد(صرف) بازده سهام و مقدار بیشتر بازده مورد انتظار سهام (CAPM) از بازده سهام بیانگر کسر بازده سهام می‌باشد.

مازاد بازده بازار

عبارت است از تفاوت بین بازده بازار و بازده بدون ریسک (R_m-R_f) (فاما و فرنچ، ۱۹۹۳).

پرتفوی بازار

سبدی از سهام مشتمل بر کل سهام موجود بازار می‌باشد. در اینجا نیز مازاد بازده بازار، ما به التفاوت نرخ بازده بدون ریسک (بازده اوراق مشارکت دولتی) و بازده بازار است (آمیهود، ۲۰۰۲).

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )

عبارت است از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال بر میانگین قیمت های پایان روز سهام منتشر شده (فاما و فرنچ، ۲۰۰۷)، که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت به دست می‌آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه تعداد سهام منتشر شده در دست سهام‌داران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار به دست آمده است.

اندازه شرکت

برای تعیین اندازه شرکت می توان از معیارهای مختلفی استفاده نمود: ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار و. . . ، که در این تحقیق عبارت است از لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت در پایان سال مالی. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی، ۱۳۹۰).

ارزش دفتری هر سهم (BV)

ارزش دفتری هر سهم، بیانگر آن است که به ازای هر سهم، حقوق سهام‌داران بر مبنای مبالغ دفتری چه میزان می‌باشد. به عبارت دیگر، ارزش دفتری هر سهم بیانگر سرمایه به کار رفته در شرکت بر مبنای مبالغ دفتری می‌باشد که برابر است با جمع حقوق صاحبان سهام، تقسیم بر تعداد سهام در دست سهام‌داران است (نوو، ۱۳۸۳)^[۸].

روش SMB

این عامل ابزاری است برای نشان دادن بخشی از واریانس بازده که مربوط به اثر اندازه شرکت است (کیمیاگری و همکاران، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ SMB تفاوت بین میانگین بازده های دو گروه پرتفوی های با اندازه کوچک و بزرگ با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یکسان هستند. در واقع SMB باید عاری از اثر ارزش دفتری به ارزش بازار باشد. که این کار از طریق تمرکز بر تفاوت رفتار سهم های کوچک و بزرگ حاصل می‌گردد.

در عمل SMB به صورت ماهیانه محاسبه می شود ( فاما و فرنچ، ۲۰۰۳).

روش HML

این عامل نیز وسیله ای است برای اینکه بتوانیم فاکتور ریسک مربوط به متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را استخراج کنیم. در واقع HML تفاوت بین میانگین بازده های دو گروه پرتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین هستند. دو جزء HML بازده پرتفوی های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین با اندازه یکسان هستند. ‌بنابرین‏ HML از طریق تأکید بر تفاوت رفتارهای بازده سهم های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین کاملاً عاری از اثر اندازه در بازده ها می‌باشد.

در عمل HML به صورت ماهیانه محاسبه می شود (همان منبع).

نقدشوندگی سهام^[۹]

هنگامی سهام، نقد شونده مناسب شناخته می شود که بتوان آن را به قیمت بازار در هر زمان، به سرعت و با هزینه پایین خریداری یا به فروش رساند(فرهنگ لغات حسابداری^[۱۰]).

قیمت پیشنهادی خرید^[۱۱]

عبارت است بالا ترین قیمتی که یک خریدار تمایل دارد برای یک سهم بپردازد (آمیهود و مندلسون^[۱۲] ،۱۹۹۱).

قیمت پیشنهادی فروش^[۱۳]

پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار یا مالک سهام حاضر است سهام خود را بفروشد (همان منبع).

شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش:

اختلاف بین قیمت پیشنهاد فروش و قیمت پیشنهادی خرید اوراق بهادار می‌باشد (همان منبع).

۱-۱۱ ساختار پایان نامه

در فصل اول کلیات تحقیق بیان گردید. در فصل دوم مفاهیم و تعاریف اجزای متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، چارچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق بیان خواهد شد. در فصل سوم مواد و روش ها یا روش شناسی تحقیق با روش اجرای تحقیق، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و شیوه جمع‌ آوری داده ها به تفصیل بیان خواهد شد. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق به همراه جداول مربوط ارائه می شود. در فصل پنجم نتایج حاصل از تحقیق، تحلیل و تفسیر نتایج، پیشنهادها و محدودیت های تحقیق بیان خواهد شد.

۱- ۱۲ خلاصه مطالب فصل اول

در این فصل ابتدا مقدمه­ای بر موضوع تحقیق ارائه و سپس به بیان مسئله پرداخته شد. در بیان مسئله به تحقیقات خارجی و داخلی و مقایسه نتایج آن ها با اهداف این تحقیق مطرح و پرسش اصلی این تحقیق بیان گردید. اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف از دیدگاه علمی و کاربردی تشریح و سه فرضیه اصلی این تحقیق عنوان و به روش تحقیق این پژوهش که از نوع بررسی ارتباط بین متغیرها می‌باشد، اشاره و سپس به نحوه جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. قلمرو این تحقیق از نظر مکانی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از نظر زمانی از اطلاعات ۵ ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۶) استفاده گردید. سپس به جامعه آماری و نمونه گیری پرداخته شد و محدودیت ها و شروط انتخاب نمونه مطرح که در نهایت جامعه آماری تحقیق شامل ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین گردید و در پایان این فصل تعریف مختصری از واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این تحقیق و بیان ساختار پایان نامه انجام شد.

فصل دوم

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می‌دهند: یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری و دیگری افزایش ثروت در بلند مدت. زیرا آن ها به نوعی ارزش زمانی پول را می دانند و عامل تورم را نوعی کاهش ارزش در سرمایه تلقی می‌کنند. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. در این میان می توان به عواملی که در ارتباط با شرکت های سهامی به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری اشاره نمود: متغیر های حسابداری از جمله نسبت های مالی، بازده، نسبت قیمت به درآمد، سود هر سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، خطر پذیری و. . . . اشاره نمود. ‌بنابرین‏ در این تحقیق با بررسی تعدادی از متغیرهای فوق درصدد شناسایی عواملی هستیم تا رسیدن به بازده سرمایه گذاری را با اطمینان خاطر پیش‌بینی نماییم. در این فصل با توجه به اهمیت موضوع اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقد شوندگی، و حتی سایر متغیرهای مرتبط را در ادبیات تحقیق به آن اشاره خواهیم نمود. در پایان فصل نیز پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از ایران نیز سخن به میان آمده است.

1. 1. «هنری چاکاوا»^[۳۵] (۱۹۹۶) نیز در پژوهش با عنوان «صنعت نشر کنیا: بی­نیازی و وابستگی»، به بازنمایی و شرح ریشه­ها، موفقیت­ها و ضعف­ها و مشکلات و چالش­های صنعت نشر کتاب در کنیا پرداخته است. در این پژوهش، وضعیت ناشران و میزان انتشارات این کشور در زمینه ­های مختلف موضوعی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی زمینه ­های موضوعی منتشر شده در این کشور نشان می‌دهد که کتاب­های مذهبی بیشترین و کتاب­های با موضوع کلیّات کمترین حجم انتشار را تشکیل داده‌اند. انتشار کتاب­های کودکان و نوجوانان در حال گسترش و افزایش است و کتاب­های علمی و تحقیقاتی کمتر در خود کشور منتشر شده و بیشتر، از سایر کشورها به کنیا وارد می­شوند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست­های دولتی برای کنترل، نظارت، هماهنگی و قانونگذاری صنعت نشر در این کشور موجود نیست و این صنعت از حمایت­های دولتی در جهت اصلاح سیستم و ساختار برخوردار نمی‌باشد. در بخش پایانی این پژوهش نتیجه ­گیری شده که صنعت نشر کنیا باید به سوی مستقل شدن پیش برود و راهکارهایی برای دسترسی ‌به این هدف ذکر شده که عبارتند از:

   

– توجه به وضعیت موجود و استفاده از حداکثر توان و قابلیت ­های داخل کشور جهت بهبود وضعیت فعلی.

– مشارکت دولت در جهت بهبود وضعیت فعلی و وضع قوانین و مساعد کردن محیط و کاهش قیمت کاغذ.

– ایجاد سازمان­ های حرفه­ای تولید، نشر و توزیع کتاب که بتوانند در عین رقابت، به همکاری نزدیک با یکدیگر بپردازند.

– صنعت نشر موجود توسط افراد حرفه­ای آموزش دیده و متخصص که مهارت مدیریتی نیز دارند، مورد بررسی قرار بگیرد (چاکاوا ، ۱۹۹۶).

۲-۴-۲ . تحقیقات داخلی:

با توجه به نو پا بودن رشته تحصیلی مدیریت نشر پژوهش­های کمتری به نسبت سایر رشته ها وجود دارد و تا کنون این پژوهش صورت نگرفته و لیکن پژوهش های مرتبط با موضوع مورد مطالعه وجود دارد که در ادامه به معرفی اجمالی آن پرداخته می­ شود:

1. 1. سودابه شاپوری (۱۳۷۸) در پژوهشی به نام بازاریابی در کتابخانه‌ها که در ‌فصل‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی در سال ۱۳۸۷ چاپ شده است، به معرفی روش‌هایی برای گسترش کتابخانه و به تبع آن کتاب و کتاب خوانی پرداخته‌است. وی به روش‌های مؤثری چون مکان کتابخانه، تبلیغات بررسی‌های محیطی، شهر و .. پرداخته و در نهایت گسترش کتابخانه‌ها را در سه اصل روابط عمومی، تبلیغات و ترویج می‌داند. نتیجه این پژوهش نشان داد که مکان، قیمت و کیفیت محصول را اساسی ترین عوامل مؤتر بر بازاریابی در کتابخانه دانسته است.

1. حسن کیانیان (۱۳۷۰) در پژوهشی به موضوع جست و جویی در ریشه یابی کسادی بازار ، به بررسی دو مسأله مهم که باعث کسادی بازار کتاب در ایران شده پرداخته که این دو معضل عبارتند از:

• • نبود یا کمی عادت به کتابخوانی در مردم؛

• تورم و اثرات سوء آن بر قدرت خرید اقشار میانی و پایینی جامعه؛

در نتیجه مطالعات ایشان راهکارهایی مانند : استفاده از رادیو تلویزیون و روزنامه­های کثیر انتشار در رواج و تبلیغ کتب است و دیگر پیشنهاد ایشان، نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در ترویج کتابخوانی توسط فعالیت­هایی مانند احداث کتابخانه در مدارس و دانشگاه و ایجاد ساعت مطالعه آزاد در مدارس و … است.

از نظر او، مهمترین وظیفه وزارت ارشاد تخصیص بودجه برای ساختن فیلم­های کوتاه میان پرده‌ای است، مثل آنچه که اداره راهنمایی و رانندگی یا وزارت بهداشت تهیه و از تلویزیون پخش می‌کنند که تأثیر زیادی در فروش کتاب خواهد داشت.

1. 1. حمید آیتی( ۱۳۷۳)در پژوهشی با موضوع توزیع کتاب، مشکلات و راهبردها که در نشریه دانشگاه انقلاب در سال ۱۳۷۳ چاپ شده، به بررسی علت فروش کند و تیراژهای پایین می پردازد و علت آن را ضعف بخش توزیع کتاب و به تبع آن ضعف کتابفروشی های شهرستانی می­داند. راهکار پیشنهادی ایشان در نتیجه این پژوهش خرید کتاب توسط اداره ارشاد و پخش آن در کتابخانه­ های شهرستان­های کوچک و یا حتی تأسیس فروشگاه­هایی توسط خود اداره ارشاد است. از نظر او، ادارات کل ارشاد باید به عنوان «مرکز پخش» عمل کنند و کتب را با شرایط مناسب در اختیار کتابفروشی‌های مختلف حوزۀ خود بگذارند. روش دیگر این است که ادارات کل، رأساً اقدام به تأسیس فروشگاه­های بزرگ کتاب نمایند. همچنین شعب جهاد دانشگاهی در سراسر کشور، به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم، فروش کتاب را در برنامۀخود قرار دهند.از نظر او، از دیگر شیوه های گسترش انتشارات، برپایی نمایشگاه‌های تخصصی کتاب است، چراکه برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها، به جهت تمرکز موضوعی کتاب‌ها، مخاطب را سریع و ساده‌تر فرا خوانده و او را برای یافتن کتاب مورد نظرش به تفحصی وقت‌گیر در غرفه‌های متعدد و متفرق وانمی‌دارد و برای ناشر اقتصادی تر می‌باشد.

1. لیلا مکتبی فرد (۱۳۷۸) در پژوهشی با موضوع مروری بر بازاریابی کتاب در ایران و جهان ، با تأکید بر بازاریابی کتاب کودک به ارائه روش‌هایی برای بازاریابی و تبلیغات کتب کودک مانند برگزاری نمایشگاه، ایجاد سایت و فروش اینترنتی، تبلیغات، معرفی کتاب و نقد و … پرداخته است. وی به دو علت اصلی عقب ماندگی نشر ایران پرداخته و یکی را تیراژ پایین و دیگری را گرانی تبلیغات و عدم تمایل ناشران به تبلیغات می‌داند.

از نظر او، تغییر در سیاست­های یارانه‌ای دولت در حوزه نشر، تقویت زیرساخت­های فرهنگی کشور بویژه در بخش کتابخانه‌های عمومی و کودکان و نوجوانان که به افزایش رغبت عامه مردم به کتابخوانی منجر می‌شود، بازنگری در روش­های برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، ایجاد تسهیلات ویژه برای تبلیغ و انتشار آگهی‌های بازرگانی برای کتاب از سوی رسانه های همگانی و تشویق صاحبان صنایع به سرمایه‌گذاری در این بخش و استفاده از فرصت­های این حوزه برای تبلیغ کالاهای خود، می‌تواند در دراز مدت به رونق این بخش کمک کند.

1. محمود جعفر پور و حسین رحمان سرشت (۱۳۸۸)در پژوهشی با موضوع ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه‌های کشور ، به مراحل فروش اینترنتی کتاب و رفتار مخاطبین نسبت ‌به این روش فروش پرداخته‌اند.

در پایان این نتایج حاصل شد:

• • موضوع امنیت و و حفظ حریم شخصی، از سوی دانشگاه‌ها در سایر استان‌ها بیش از دانشگاه‌های تهران مورد تأیید قرار گرفت. این موضوع بیانگر جایگاه ویژۀ امنیت و حفظ حریم شخصی و تعاملات مجازی و اینترنتی ایشان می‌باشد. از این رو لازم است زوایای مختلف آن شناسایی و درک شده و بر اساس آن، به طراحی کانال‌های تبادل اطلاعاتی و ارتباطی پرداخته شود. با توجه ‌به این مهم، دو پیشنهاد زیر را مطرح ‌کرده‌است:

• • تأسیس یک سازمان نظارتی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات در حوزه تجارت الکترونیکی و اینترنتی

هر چند سودآوری شرکت توسط تعداد زیادی از متغیرهای مستقل از فعالیت­های بازاریابی رابطه­مند تحت تاثیر قرار ‌می‌گیرد ولی مناسب به نظر می­رسد که پیامدهای بازاریابی رابطه مند روی یک سطح محسوس مفهوم سازی شود. دو ساختار در ادبیات بازاریابی به ‌عنوان پیامدهای کلیدی بازاریابی رابطه مند، وفاداری مشتری و ارتباطات دهان به دهان مثبت مشتری نام برده می­ شود. مشتریان نیز با دریافت خدمات خشنود می­شوند و به رابطه پایبند می­گردند که این امر خود کارکنان را تحت فشار قرار داده تا نسبت به گذشته تعهد بیشتری داشته باشند (Fariz Abdullah et al, 2014,374).

• • • مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند. شیوه اجرای بازاریابی رابطه­مند اساساً روی مفاهیمی برای مدیریت کانال و کاربردهای کسب و کار با کسب و کار تمرکز ‌کرده‌است .این بدان دلیل است که از زمان معرفی این بازاریابی توسط بری، بحث درباره بازاریابی رابطه مند به طور گسترده و زیادی در زمینه ­های ارزش بالا، درگیری بالا و زمینه ­های صنعتی با ریسک بالا توسعه داده شده بود .و تاکنون، بیشتر توسعه و پیشرفت بازاریابی رابطه­مند تئوریکی بوده و بر تعاریف، مدل­ها و فهرست­ها متمرکز شده بود. تعاریف زیادی درباره طبیعت و ماهیت بازاریابی رابطه­مند وجود دارند و بازاریابی رابطه­مند به ‌عنوان یک توسعه بازاریابی معامله­ای و در واقع دلیل و چالش نگرش درباره اینکه نگهداری مشتریان فعلی بهتر از جذب مشتریان جدید است، پیشنهاد می­ شود. مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند می ­تواند شامل سه بعد باشد که عبارتند از: هدف استراتژی؛ طرفین درگیر (شرکا)؛ و برنامه ­های مورد نیاز. هر چند همان­طوری که مدیران نیازمند برنامه­ ریزی استراتژی­هایشان هستند، همچنین نیازمند ابزارهایی کاربردی و سیستم­های قابل دسترس در بازار برای رسیدن به به کارگیری سراسری بازاریابی رابطه مند با مشتریان خود می­باشند (Fontenot & Hyman, 2014,1213).

    

  

• • مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمان­ های صنعتی. این مدل ریشه­هایش در تئوری بازاریابی رابطه مند است که نشان می­دهد روابط نزدیک، به نگهداری و توسعه روابط به طور کل در بلند مدت کمک می­ نماید. این مدل، عوامل تعیین کننده رابطه­ای و فرهنگی روابط میان سازمان­ های صنعتی را بررسی می­ نماید و تاثیرشان را روی نتایج رابطه­ای کلیدی کشف ­می­ کند. پالماتیر^[۸] و همکاران نشان می­ دهند که تحقیق درباره اینکه کدام ویژگی یک مبادله رابطه­ای، بهترین آن برای تشریح عملکرد است مخالفت کردند. ‌بنابرین‏ مناسب است که از ویژگی­های متعددی برای افزایش درک این بازاریابی استفاده شود. رضایت رابطه مند، اعتماد و تعهد معمولاً به ‌عنوان بهترین تخمین از استحکام و پایداری رابطه­مند و عامل مشخص­تری از عملکرد مبادله نسبت داده می­شوند هر چند رضایت رابطه­مند و اعتماد ۲ فاکتور با همبستگی بالا می‌باشند (Sonawane & Chaudhari, 2012,201).

• • مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت^[۹]. نوشته­ های مربوط به بازاریابی رابطه مند بر نگهداری مشتری، روی توسعه و نگهداری روابط بلندمدت با مشتریان و سایر ذی­نفع­ها تأکید داشته اند. در این مدل اعتماد به ‌عنوان یک متغیر کلیدی شناخته می­ شود که واسطه میان مقدمات رابطه و نتایج آن ‌می‌باشد .مدل (تعهد- اعتماد) توسط مورگان و هانت گسترش یافت و مشخص شد که اعتماد و تعهد رابطه­مند مهمترین متغیرهای میانی در بازاریابی رابطه­مند هستند. ‌بر اساس یافته ­های آن­ها اعتماد و تعهد در قلب هر ارتباط موفق با مشتریان قرار دارند. آن­ها اعتقاد داشتند که تعهد به چهار متغیر منافع ارتباطی، هزینه­ های ختم رابطه، ارزش­های مشترک و اعتماد، و اعتماد به خودی خود به متغیر ارزش­های مشترک، ارتباطات و رفتار فرصت طلبانه بستگی دارد. اعتماد در ارتباط با سازمان­ها، هسته مرکزی ‌می‌باشد. عموماً گسترش اعتماد یک فعالیت کلیدی در بازاریابی رابطه­مند ‌می‌باشد. در مدل مورگان و هانت تعهد یک خروجی مهم از اعتماد است و اعتماد یک محرک کلیدی برای تعهد به حساب می‌آید. آن­ها سعی به تشریح اعتماد به واسطه مفهوم اطمینان و قابلیت اطمینان نمودند و فرض کردند که اعتماد سطح متصور اطمینان نسبت به صداقت و قابلیت اطمینان شریک معامله ‌می‌باشد. پیش‌بینی اینکه منافع رابطه، هزینه­ های ختم رابطه محرک تعهد هستند، ریشه در تئوری مبادله دارد و پیوند میان ارزش­های (مشترک تعهد) مشتق شده از تئوری روان­شناسی اجتماعی جذب بر مبنای شباهت می‌باشد. همچنین پیوند میان اعتماد و تعهد بر پایه تئوری­های مبادلات بلندمدت است (Richards & Jones, 2014,122).

۲-۱-۴) ابعاد بازاریابی رابطه­مند

در زمینه بازاریابی رابطه­مند محققان گوناگون در کشورها و فرهنگ­های متفاوت بنیان­های مختلفی را برای بازاریابی رابطه مند درنظر ‌گرفته‌اند (رنجبریان و براری، ۸۵:۱۳۹۰). برای مثال چیو در تحقیق خود سه دسته متغیر را به ‌عنوان بنیان بازاریابی رابطه مند برای صنعت بانکداری معرفی ‌کرده‌است که شامل پیوند مالی، پیوند اجتماعی و پیوند ساختاری ‌می‌باشد (Chiu et al, 2010,1685). ین^[۱۰] و همکاران در تحقیقی اعتماد، ارتباطات، ارزش­های مشترک، همدلی و تلاش دوجانبه را به ‌عنوان مهم­ترین بنیان­های بازاریابی رابطه­مند شناسایی کردند. راشید در تحقیق خود اعتماد، تعهد، روابط اجتماعی، همدلی، تجربیات مثبت، انجام تعهدات و ارتباطات را به ‌عنوان متغیرهای اصلی تشکیل­دهنده بازاریابی رابطه­مند معرفی ‌کرده‌است(رنجبریان و براری، ۶۴:۱۳۸۸).

هال۱۹۸۹دارایی‌های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز، علایم تجاری ، حق مالکیت معنوی ، شهرت ، شبکه های فردی و سازمانی ، دانش، تخصص‌ ومهارتهای کارکنان است.هال

۱۹۹۳،

۱۹۹۲

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارت‌ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است.کلین و پروساک۱۹۹۴هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

ادوینسون و سالیوان۱۹۹۶دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد.بروکینگ۱۹۹۶ترکیبی از چهار جزء اصلی، دارایی های بازار، دارایی های انسانی، دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیرساختی.اسویبای۱۹۹۷سرمایه فکری مربوط به سه دسته از دارایی های نامشهود است. ساختار داخلی ، ساختار خارجی و شایستگی های انسانی.روس و همکاران۱۹۹۷سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاری است.روس و همکاران۱۹۹۷سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاری است.روس و بارونس۱۹۹۷سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده نمی شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان است و هم آن چیزی که پس از خروج افراد در سازمان باقی می ماند.استوارت۱۹۹۷هر عنصر فکری – دانش، اطلاعات، مالکیت معنوی و تجربه – که بتوان از آن برای ایجاد ثروت استفاده کرد.ادوینسون و مالون۱۹۹۷سرمایه فکری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شامل تجارت به کار گرفته شده ، فناوری سازمان ، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است که با ایجاد مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان در بازار را فراهم می‌سازد.بویسوت۱۹۹۸حالت ها و تمایلاتی که در افراد و گروه ها وجود دارد که در صورت برانگیخته شدن قابلیت ایجاد ارزش افزوده را دارند.تیس۱۹۹۸منابع خاص سازمانی که کپی برداری از روی آن ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.بنتیس۱۹۹۹مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آن ها.سازمان همکاری و توسعه‌اقتصادی۲۰۰۰ارزش اقتصادی است توسط دو دسته از دارایی های نامحسوس شرکت ایجاد می شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی.نوناکا و همکاران۲۰۰۰منابع خاص شرکت که وجود آن ها برای ایجاد ارزش ضروری است.لیف۲۰۰۱دارایی های ناملموس منابع غیر فیزیکی ارزش می‌باشند که توسط نوآوری ، طرح های منحصر به فرد سازمان و یا توسط منابع انسانی ایجاد می‌شوند.ماروشیوما۲۰۰۱مجموعه ای از دارایی های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان کلیدی این امکان را برای سازمان به وجود می آورد تا جایگاه جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهد. این دارایی ها شامل دارایی انسانی، دارایی رابطه ای ، دارایی فرهنگی و فعالیت ها و امور روزمره ، دارایی های فکری و دارایی های فیزیکی می‌باشند.کاپلان و نورتون۲۰۰۴دارایی های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ها، استعداد و دانش، سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه های داده ، سیستم های اطلاعاتی و زیرساخت های فناوری ، سرمایه سازمانی مانند فرهنگ ، سبک رهبری و توانایی تسهیم دانش است.ای. ای. اس. بی.۲۰۰۴دارایی های نامحسوس دارایی های ثابت غیرمالی هستند که از جنس ماده نیستند اما ماهیت آن ها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و کنترل می شود.

در پایان باید گفت که پیدایش اقتصاد دانشی^[۳۵] باعث افزایش معروفیت سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار شده است . اکنون زمان خوبی برای فعال بودن در زمینه تحقیقات سرمایه فکری است . امروزه جامعه محققان سرمایه فکری ، در جایگاه مهمی قراردارند . این محققان نبرد و مبارزه ای را از سال های پیش برای قبولاندن اهمیت سرمایه فکری داشته اند و سمینارها و مقالات و کتب زیادی را در این زمینه ارائه کرده‌اند و بیشتر تلاش های صورت گرفته در زمینه توسعه چارچوب سرمایه فکری بوده است و اکنون این ضرورت به وجود آمده است که آن ها برروی انداره گیری ومدیریت و افشای آن کمتر تمرکز کنند .

۲-۲- مروری بر سرمایه فکری

باید گفت که موضوع علم سرمایه فکری یک موضوع بین رشته ای است و در برگیرنده علوم متنوعی مانند حسابداری ، مدیریت دانش ، خط مشی گذاری^[۳۶] و اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و…است . هرچند که امروزه این اعتقاد وجود دارد که مطالعه سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می شود تا یک علم ؛ که در برگیرنده عوامل روانی و خلاقیت است و بیشترشامل یک ادغامی از مطالعات رفتاری (رفتارهای مشتری و سازمانی)است [۱۰]. در تمامی فرهنگ های لغت ، کلمه فکری به معنای آن چیزی است که از قوه تفکر سرچشمه می‌گیرد یا این که ظرفیت و توانایی فهم ، تفکر ، استدلال را که متمایز از احساس یا تمایل آدمی است منتسب به فکر می دانند .آنچه که در این جا مهم جلوه می‌کند، آمدن صفت فکری^[۳۷] همراه با یک اسم مالی است . در واقع در اینجا باید دریافت که وقتی صفت فکری با یک اسم مالی به کار می رود ، منظور و مقصود چیست ؟سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۱۹۹۹)سرمایه فکری را ارزش اقتصادی دو مقوله از دارایی های نامشهود سازمانی یعنی انسان وساختار تعریف می‌کند . در این تعریف انسان می‌تواند مشتریان ، کارکنان ، تامین کنندگان ، رقبا و مقامات^[۳۸] دولتی باشد . از نظر بنتیس سرمایه فکری به معنای جمع‌ آوری منابع نامشهود و جریان های آن ها است . بنتیس معتقد است اجزای سرمایه فکری با اثرگذاری بر یکدیگر، جریان یا مسیر ارزش آفرینی شرکت را مشخص می‌کند . بروکینگ تفاوت میان ارزش دفتری و ارزش بازاری شرکت ها را ناشی از سرمایه فکری می‌داند . ادوینسون سرمایه فکری را منبعی از دارایی های پنهان می‌داند که اغلب در ترازنامه نمایان نمی شوند. به زعم هریسون و سولیوان سرمایه فکری به معنای دانشی است که پتانسیل تبدیل شدن به سود و منفعت را دارد .

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏ شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۵)

در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی ‌به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و… جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت‌ها دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روش های مؤثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،۱۳۸۳، ۹)

هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،۱۳۷۵،۳۱)

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،۱۳۸۱،۱۵۴) و رویکرد روغن‌کاری ‌چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مسئله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۳)

اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی ‌به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداًً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی – اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداًً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،۱۳۸۱،۲۱۱)

در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:

• • همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای ‌تصمیم‌گیری‌ها روال منطقی و قابل‌پیش‌بینی را ترسیم کرد.

• • سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.

• • باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

• • یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر مؤثر حاکمیت دارد.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۷)

• • یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آن ها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.

• • رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.

• • هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.

• نسبت‌های بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالا است.

‌بنابرین‏ جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می‌کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،۱۳۷۵ ،۱۸)

مطالعات نشان می‌دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و رشد‌یافته است. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۲۱)

تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می‌باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی‌کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.

بدین‌ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران مختلف سازمانی قرار‌گرفته و آن ها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاه های دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب‌رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارایی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏ گردد، دانست.