ب: بررسی شروع به جرم اختلاس بعد از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر اساس ماده شش قانون تشدید، شروع به اختلاس جرم بوده ، مجازات آن ، حداقل مجازات مقرر بر اختلاس می‌باشد .

ماده شش اشعار می‌دارد ؛

«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر درهمان موردخواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود .

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه ‌در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم­طراز آن ها باشند ، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم می‌شوند »

قانون‌گذار درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ در خصوص شروع به جرم بیان می‌دارد: « ماده ۲۰ : هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه­ موانع خارجی که اراده­ی فاعل درآن­ها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند وضعیت منظور واقع نشود به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

بند یک: اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی در جه یک که از ده سال کمتر نباشد.

بند دو: اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.

بند سه: اگر مجازت اصل جرم حبس جنایی درجه یک باشد ، به حبس جنایی درجه دو که از سه سال کمتر نباشد.

بند چهار: اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه دو باشد به حبس جنحه ­ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد، مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

بند پنجم: در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می­ شود که در قانون تصریح شده باشد. »

و همچنین در فصل چهارم در ماده ۱۵ ازقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در باب شروع به جرم بیان می‌دارد:

«ماده ۱۵: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه­ موانع خارجی که اراده فعال در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقدامات که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تأدیب خواهد شد.»

تبصره: مراد ازتأدیب مجازاتی است که از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. و در مقابل و در زمان حاکمیت قانون مذکور، ماده ۶ از قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری نیز بیان می‌دارد:

« ماده ۶: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود …» و از آن جایی که قانون اخیرالذکر خاص مؤخر بوده و به صراحت در ماده ۸ قانون اخیرالذکر آن قوانین مغایر با این قانون را لغو نموده است ، لذا قانون تشدید قابلیت اجرا داشته است.

با توجه به مطالب فوق،‌اگر متهم قصد اختلاس مالی یا وجهی تا مبلغ پنجاه هزارریال کرده، شروع به مرحله‌اجرا نموده، ولی عوامل خارج از اراده وی ، مانع تحقق جرم باشد، مجازات چنین شخصی حداقل مجازات اختلاس کمتر از پنجاه هزارریال یعنی شش ماه حبس خواهد بود. و اگر قصد اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزارریال را داشته و شروع به اجرا نموده، ولی در عمل موفق نشده ، مجازات متهم حداقل مجازات مقرر به اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال خواهد بود که دوسال حبس است و مسأله انفصال او از خدمات دولتی نیز تابع مقام و منصب اداری او می‌باشد .

بدیهی است ، چنانچه اقدامات فرد در مجموع عنوان جزایی دیگری داشته باشد،‌علاوه بر مجازات های فوق، به مجازات همان جرم نیز محکوم می شود، زیرا چنان که درماده شش ملاحظه شد، علاوه بر مجازات شروع به اختلاس ، مجازات این صورت را نیز در نظر گرفته است .

چند سالی از موعد تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نگذشته بود که در هفتم آذرسال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و برای اجرا به محاکم ابلاغ شد.

قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان حکم عام شروع به جرم اشعار می‌دارد؛

« هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد،‌محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

تبصره ۱ـ مجرد قصد ارتکاب جرم ‌و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده ،‌از این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره ۲ـ کسی که شروع به جرمی ‌کرده‌است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»

و در نهایت در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید به تصویب رسید . فصل اول از بخش سوم این قانون از ماده ۱۲۲ تا ۱۲۴ به شروع به جرم اختصاص دارد.مطابق با این مواد:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­ شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی ­باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

۲-۷- خصوصی سازی در آلمان :

آلمان شرقی در پی وحدت (با آلمان غربی) به ارز قوی و نهادهای جمهوری فدرال آلمان دست یافته است. مسئله اصلی در روند تعدیل صنعتی، خصوصی سازی دارایی های تحت تملک دولت بود.

در ژانویه ۱۹۹۰ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد بازارگرا پدید آید . تر وی هند (Treuhandanstalt) بزرگترین بنگاه مادر تخصصی جهان است که در اول مارس ۱۹۹۱ ، به منظور خصوصی سازی اموال دولتی در آلمان شرقی تأسيس شد و مالکیت موقتی همه دارایی های سرمایه ای دولت را بر عهده گرفت . وظیفه آن تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکتهایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آن ها به بخش خصوصی بود.

۲-۸- خصوصی سازی در انگلستان :

در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصاد ی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و حاکمیت احزاب کارگر ی، حوزه فعالیت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش یافته و آثار آن به صورت کسر ی بودجه، افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشکلات کارگر ی آشکار شد . از این رو برا ی نخستین بار برنامه خصوصی سازی در سال ۱۹۷۰ در دوره نخست وزیری ادوارد هیث^[۲۰] مورد توجه وی قرار گرفت و با واگذار ی تعداد ی از بنگاه های کوچک دولتی اجرا ی این برنامه آغاز شد. در سال های بعد خصوصی سازی ادامه یافت. در سال ۱۹۷۷ دولت مارگارت تاچر^[۲۱] به صورت جد ی برنامه خصوصی سازی را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه های بزرگ دولتی را یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به طور ی که در سال ۱۹۷۹ سهم دولت از شرکت نفت انگلیس (^[۲۲]BP) به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافت.

در سال ۱۹۷۹ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود دولت صنایع حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و به طور کلی بنگاه های خدمات عام المنفعه را در اختیار داشت در زمان کناره گیری ایشان در سال ۱۹۹۰ یعنی طی ۱۱ سال تمامی صنایع بزرگ خصوصی سازی شدند و انگلستان از رتبه ۱۹ به رتبه ۲ در کشورهای توسعه یافته رسید و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ مالکیت سهام در بین مردم انگلستان از ۷ به ۲۳ درصد رسید. طبقه متوسط از ۲۳ به ۵۰ و نرخ مالکیت داخلی از ۵۳ به ۷۱ درصد رسید . مارگارت تاچر می‌گوید : ما خصوصی سازی را به روشی که برای ما مناسب بود اجرا کردیم ، اولا : توازن را در صنایع خود با فروش بعضی از آن ها به وجود آوردیم . ثانیاً: آن را از طریق گسترش مالکیت سرانه در میان مردم دیدیم ، زیرا آرزوی بسیاری از مردم بود که چیزی را برای فرزندان خود نگه دارند . ثالثا: بنگاه هایی که نمی توانند وارد سهام شوند به بنگاه هایی فروخته می‌شوند که امیدوارند آن را در بهترین قیمت بخرند.

گسترش بیش از حد حوزه فعالیت های اقتصادی دولت در انگلستان وخامت اوضاع اقتصادی را در بر داشت از عمده این مشکلات می توان چنین نام برد:

– کسری بودجه فزاینده

– نرخ بالای بیکاری

– گسترش مشکلات کارگری

– عدم توازن در موازنه پرداخت های خارجی

با به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری خانم مارگارت تاچر، دستور کار دولت تاچر سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و مؤسسه های دولتی به بخش خصوصی بود.

۲-۹- خصوصی سازی در ترکیه :

کشور ترکیه با شاخص‌های نظیر، حدوداً ۷۳ میلیون جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، موقعیت جغرافیایی مناسب و مطلوب به دلیل قرار گرفتن بین اروپا ، مرکز آسیا و دنیای غرب و نرخ تورم بالا دارای موقعیتی مشابه ایران است. البته لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲/۸ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده و GDP از ۱۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، از سال ۱۹۸۴ در دستورکار ترکیه بوده است .

خصوصی سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب و نویدبخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایه گذاران و صادرکنندگان بین‌المللی و دگرگونی های بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشدِ مبتنی بر صادرات روی آورد.

۲-۱۰- خصوصی سازی در روسیه :

برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه ها ی دولتی در روسیه روش های متعددی پیش‌بینی شده بود که مهم ترین روش های در نظر گرفته شده واگذاری از طریق کوپن سهام (برنامه توزیع کوپن سهام در بسیاری از کشورهای بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته از کمونیست شوروی سابق صورت گرفته است . این روش مورد توجه کشورهایی بوده که تمایل به انجام خصوصی سازی با سرعت و حجم بالا داشته اند . خصوصی سازی بر مبنای کوپن سهام به وسیله توزیع گواهی ها و یا کوپن هایی بین مشارکت کنندگان اجرا می‌گردد. گواهی های مذکور قابل مبادله با سهام بنگاه ها ی دولتی و یا سهام واسطه های مالی می‌باشد . نقش اصلی واسطه های مالی ایجاد پرتفویی از سهام شرکت ها و پائین

آوردن ریسک سرمایه گذاری برای سهام‌داران آن ها‌ است. روش اول: طبق قوانین وضع شده در رابطه با خصوصی سازی، اجازه خریداری تا ۸۰ درصد سهام بنگاه ها به وسیله کوپن سهام داده می شد.

• • روش دوم : قرار بود تا بخش باقیمانده سهام شرکت از طریق حراج های عمومی کوپن سهام فروخته شود.

• روش سوم : باقی مانده سهام یا از طریق فرایند پذیره نویسی محدود و یا از طریق مزایده واگذار می گردید.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز گردید که در آن بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی انتقال داده شد. روسیه دو مرحله را برای اجرای برنامه خصوصی سازی در نظر گرفت.

الف) مرحله اول که واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی با اولویت کارگران و کارکنان همان شرکت ها در ازای دریافت کوپن سهام و یا پول نقد صورت می گرفت . نکات قابل ذکر ‌در مورد این مرحله عبارتند از:

1. 1. 1. – در زبان تخصصی بیمه اصطلاح کارگزار بیمه زیاد به کار می­رود. در خصوص چگونگی رواج این اصطلاح و معنای آن در حقوق بیمه ایران باید گفت که در اوایل کار بیمه‌گری، اشخاص وارد این عرصه شدند که بیمه‌گذاران و بیمه‌گران را به یکدیگر معرفی می‌کردند و کلمه دلال نیز از همین عمل نشأت گرفت، اما پس از طی شدن مراحل تکامل صنعت بیمه، متوجه شدند که کلمه دلال نمی‌تواند مجموعه فعالیت‌هایی که در حوزه وظایف این اشخاص است را به درستی ادا کند، ‌بنابرین‏ تصمیم گرفته شد واژه کارگزار را به دلالان رسمی نسبت دهند که به هیچ­یک از دو طرف قرارداد از نظر حقوقی وابستگی نداشته باشد و علاوه بر معرفی بیمه‌گذار و بیمه‌گر به یکدیگر، مدیریت ریسک، پیگیری امور قراردادها، تجزیه و تحلیل قرارداد، انعقاد قرارداد و پیگیری خسارات امور بیمه‌ای از وظایف یک کارگزار است. به نقل از کارگزاران نمایندگی بیمه‌گذاران را بر عهده دارند، میزگرد دنیای‌اقتصاد با کارگزاران صنعت بیمه کشور، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰/۸/۱۳۸۵٫ ↑

      

   

1. 1. – قهرمانی، نصرالله. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۵-۱۸۴، ۱۳۸۳، صفحه۷۸٫ ↑

1. 1. – امیررضا محمودی، محمد محمدزاده اصل. حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه­ای، انتشارات مهر ایمان، چاپ اول،۱۳۹۰، صفحه۳۱٫ ↑

1. 1. – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه۶٫ ↑

1. 1. – دلال بیمه تکالیف و مسئولیت ­ها هنگام انعقاد بیمه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۲، صفحه۵۷٫ ↑

1. 1. – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه۵٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۶٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۱۷٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۸٫ ↑

1. 1. – در فرهنگ اصطلاحات بیمه­ای (Dictionary of Insurance Terms) در تعریف دلال آمده ‹‹فروشنده خدمات بیمه­ای که به نفع بیمه­گذار و نه بیمه­گر به جستجوی خدمات بیمه­ای مناسب می ­پردازد.›› ↑

1. 1. – احسان لطفی. پیشین، صفحه۱۸٫ ↑

1. 1. – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­ گذار، صفحه۸۱٫ ↑

1. 1. ۲- ” Subject to the provisions of the preceding section as to circumstances which need not be disclosed, where an insurance is effected for the assured by an agent, the agent must disclose to the insurer (a) Every material circumstance which is known to himself, and an agent to insure is deemed to know every circumstance which in the ordinary course of business ought to be known by, or to have been communicated to, him; and (b) Every material circumstance which the assured is bound to disclose, unless it come to his knowledge too late to communicate it to the agent.” ↑

1. 1. – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­ گذار، صفحه۷۹٫ ↑

1. 1. ۱- پیشین، صفحه ۸۰٫ ↑

1. 1. ۱- پیشین، صفحه ۸۱٫ ↑

1. 1. – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف ­کننده در بیمه، صفحه۴٫ ↑

1. 1. – آیت کریمی، کلیات بیمه، صفحه۷۹٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۸۰٫ ↑

1. 1. – ایرج علی آبادی. حمایت مصرف کننده در بیمه، صفحه ۴٫ ↑

1. 1. – جلال الدین مدنی. حقوق مدنی، جلدسوم، چاپ اول، نشر پایدار، صفحه۲۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان. ضمان قهری مسئولیت مدنی، ‌چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران ،‌۱۳۷۰ ، صفحه ۱۴۲٫

      ↑

1. 1. – پاتریس ژوردن. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه۱۸۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی وقایع حقوقی، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، صفحه۵۶ . ↑

1. 1. – علیرضا یزدانیان. قلمروی مسئولیت مدنی، چاپ اول، ‌نشر­ادبستان، ‌۱۳۷۶، صفحه۱۸۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان. پیشین، صفحه۷۷٫ ↑

1. 1. – جلیل قنواتی‏، حسین جاور. مطالعه تطبیقی سؤعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه، مجله مدرس علوم انسانی، شماره۴۷، ۱۳۸۵، صفحه۱۶۱٫ ↑

1. 1. – امیرمهدی­امین. مفهوم تدلیس و فریب و جایگاه آن در حقوق ایران انگلیس و فقه امامیه، مجله حافظ، شماره۶۴، ۱۳۸۸، صفحه۵۹٫ ↑

1. 1. – جلیل قنواتی‏،حسین جاور. پیشین، صفحه ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه انگلستان و ایران، صفحه۱۸٫ ↑

1. 1. – جلیل قنواتی‏،حسین جاور. پیشین، صفحه۱۶۴٫ ↑

1. 1. – جلیل قنواتی، حسین جاور. پیشین، صفحه ۱۶۵٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۶۴٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه ۱۶۷٫ ↑

1. 1. ۱- عبدالله خدابخشی شلمزاری. تفسیر قراردادهای بیمه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۸۶، ۱۳۸۴، صفحه ۳۸٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۳۷٫ ↑

1. 1. – عبدالله خدابخشی. حل و فصل ابهامات بیمه نامه دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده سند یا بیمه گر، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۸۹، ۱۳۸۴،صفحه ۳٫ ↑

1. 1. – عبدالله خدابخشی. حل و فصل ابهامات بیمه نامه دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده سند یا بیمه گر، صفحه۴٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۸٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۹٫ ↑

1. 1. ۲- Restatement Of European Insurance Contract Law Article 2:202 (1) ” When concluding the contract the insurer shall warn the applicant of any inconsistencies between the cover offered and the applicant requirements of which the insurer is or ought to be aware taking into consideration the circumstances and mode of contracting and in particular whether the the applicant was assisted by an independent intermediary. the policyholder shall be entitled to terminate the contract by written notice given within two months after the breach becimes known to the policyholder. ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۳۸٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۲۳۹٫ ↑

1. 1. -“When an insurance contract has been granted for a sum in excess of the value of the insured property, if there has been fraud by one of the parties, the other party may take legal action to void the contract and also claim damages. If there has been no fraud, the contract shall be valid, but only within the limit of the actual value of the insured property and the insurer shall not be entitled to premiums for the surplus. Il shall be defibitelty entitled only to due premiums and to the premium for the current year when it is maturity.” ↑

سازمان ها بیش تر از مربیان داخلی بهره می گیرند و از مربیان خارجی به منظور هدایت کردن مدیران ارشد استفاده می‌کنند: ۸۳ درصد سازمان های مورد بررسی از مربیان داخلی استفاده می‌کنند. مربیان خارجی عمدتاًً برای هدایت مدیران ارشد استفاده می شد. جالب توجه است که سخت گیری جدی تری نسبت به گزینش مربیان خارجی نسبت به مربیان داخلی وجود دارد (دی والک، ۲۰۱۱).

حمایت بیشتری برای مربیان داخلی مورد نیاز است: تأکید و توجه بیش تری بر توسعه دادن ظرفیت مربی‌گری داخلی مورد نیاز است. اکثریت سازمان ها ارزش صلاحیت ها و ویژگی های مربی گری را تشخیص داده‌اند. دو سوم سازمان ها (۶۶درصد) گزینه هایی توسعه ای برای مربیان همچون آموزش در خانه (۲۰ درصد)، برنامه های توسعه مدیریت (۱۱درصد) یا آموزش فرد به فرد (۸ درصد) ارائه دادند. هرچند یک سوم (۳۴درصد) هیچ حمایت یا برنامه توسعه ای برای مربیان داخلی پیشنهاد نکردند.

اجماع نظر زیادی نسبت به مزایای مربی گری وجود دارد: ۹۵ درصد پاسخ دهندگان مزایای مربی گری را برای سازمان ذکر کردند و ۹۶ درصد آن ها مزایای فردی را برشمردند. طیف گسترده ای از مزایای خاص شناسایی شد از جمله پیشرفت هایی در مهارت های ارتباطی و میان فردی، مدیریت و رهبری، حل تعارض، بالا رفتن عزت نفس، نگرش ها و انگیزش، عملکرد مدیریت و هم چنین آمادگی برای یک نقش جدید یا ارتقا یافتن.

مربی گری برای پیشرفت و توسعه فردی در نظر گرفته شده است تا توسعه سازمانیی: در بهترین حالت، مربی گری به مهارت های فردی و بهسازی همچون مهارت های کاری و کسب و کار اشاره دارد. بیش تر سازمان ها مربی گری را برای توسعه فردی استفاده می‌کنند (۵۳ درصد) از آن برای بهبود و توسعه دادن حوزه های خاصی از عملکرد سازمانی استفاده کنند (۲۶درصد). هرچند در سطح فردی اکثریت سازمان ها (۹۵درصد) از مربی گری به منظور تأکید بر مهارت های کسب و کار نسبت به مهارت های فردی (۷۰ درصد) استفاده می‌کنند.

یک ابزار اصلاحی^[۵۶] نمی باشد: بسیاری از سازمان ها مربی گری را به ‌عنوان ابزاری برای اصلاح عملکرد ضعیف مشاهده می‌کنند. اما مربی گری ‌در مورد دستیابی به یک فرهنگ عملکرد سطح بالا است نه برای عملکرد ضعیف و عمدتاًً نبایستی به ‌عنوان یک ابزار اصلاحی و چاره ساز نگریسته شود.

سنجش بهتری از اثربخشی مربی گری مورد نیاز است: علی رغم آنکه اکثریت سازمان ها (۹۳درصد) پیامدهای مربی گری را مورد سنجش قرار می‌دهند، اما با این حال رویکردهای ارزشیابی متضادی نسبت به مربی گری وجود دارد. برخی از سازمان ها براحتی از سیستم های ارزیابی داخلی (۷۰ درصد) یا ارزیابی ۳۶۰ درجه (۴۰ درصد) استفاده می‌کنند و تنها دو پنجم، ارزیابی خاص و ویژه مداخلات مربی گری را انجام می‌دهند.

یک فرهنگ مربی گری: سازمان هایی که قصد دارند مزایای مربی گری را بالا ببرند، بایستی بر افزایش دادن حوزه و قلمرو مربی گری و در دسترس بودن آن به منظور ایجاد فرهنگ مربی گری که در سراسر محیط کاریشان تأثیر دارد، تأکید نمایند. این بدان معنا است که مربی گری بایستی در سطح بسیار بالای سازمان حمایت شود، اما این حمایت نباید صرفاً به مدیران ارشد محدود شود و اداره ها بایستی منابعی را به توسعه دادن ظرفیت مربی گری داخلی خود اختصاص دهند(همان منبع).

حوزه ها و زمینه‌های به کارگیری مربی گری

زمینه ها و حوزه های به کارگیری مربی گری بسیار گسترده است و از رشته‌های مختلف ورزشی گرفته تا طیف وسیعی از صنایع و حرفه های بخش خصوصی و عمومی را در بر می‌گیرد. عوامل اجرایی شرکت ها و سازمان ها، مدیران، مدیران آموزش، کارآفرینان ‌گروه‌های مختلف شغلی می‌توانند با دریافت آموزش های لازم به راه حل های مداومی در زمینه‌های فردی، شغلی، رهبری، مدیریتی و یا چالش های سازمانی دست پیدا کنند. به طور کلی افراد برای موفقیت در عرصه های زیر از خدمات و راهنمایی های مربی بهره می‌گیرند:

• • حوزه های عمل اجرایی، رهبری و مدیریت کارآمد

• • تصمیم گیری درست و مؤثر

• • مدیریت تغییر و تحول شرکت

• • رشد حرفه ای و توسعه مهارت

• • افزایش درآمد از طریق فروش و بازاریابی کارآمد

• • حفظ کارمندان

• ارتباطات مؤثر و کارآمدی شغلی (قرایی و همکاران، ۱۳۸۷).

انجمن مدیریتی آمریکا^[۵۷] در سال ۲۰۰۸، موارد زیر را به ‌عنوان زمینه‌های به کارگیری مربی گری معرفی ‌کرده‌است:

بهبود عملکرد و بهره وری کارکنان: استون و فلورنس^[۵۸] در سال ۲۰۰۷ اذعان داشتند که یکی از زمینه‌های به کارگیری فرایند مربی گری، پیرامون افزایش بهره وری و ارتقای عملکرد کاری کارکنان است.

بهبود عملکرد سازمانی: سوالی که در این جا مطرح می‌گردد این است که چرا عملکرد سازمانی نسبت به عملکرد فردی جایگاه کم اهمیت تری دارد؟ دو دلیل وجود دارد:

مربی گری گرایش به افراد دارد تا گروه ها، که این امر این روش را از دیگر روش های آموزش و بهسازی مجزا می‌سازد.

لانکو و فلدمن^[۵۹] (۲۰۰۵) اذعان داشتند که پیشرفت و بهسازی در عملکرد سازمانی تنها زمانی رخ می‌دهد که تعداد کثیری از کارکنان مربی گری را دریافت کرده باشند.

رسیدگی به مشکلات محیط کار: در گذشته اعتقاد بر این بود که مربی گری در درجه اول، به ‌عنوان ابزاری جهت مقابله با مجریانی که انتظارات را برآوده نمی کردند، استفاده می شود. در نتیجه این تفکر وجود داشت که حتماً بایستی مشکلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت به مربی نیاز نخواهد بود. هنوز هم این مکانیسم وجود دارد که مربی گری یک مکانیسم حل مسأله است.

ارتقای تعهد شغلی و مشارکت کارکنان: کارکنانی که مربی گری را دریافت می‌کنند، اغلب رهبران ارشد موفقی هستند که با چالش های کاری به مثابه یک پیامد سازمانی یا تغییرات صنعتی برخورد می‌کنند. بسیاری از متخصصان قبول دارند که داشتن یک برنامه جهت سرمایه گذاری بر نقاط قوت مدیران بسیار مؤثرتر از تمرکز کردن بر روی نقاط ضعف و کاستی های آن هاست (انجمن مدیریتی آمریکا، ۲۰۰۸) .

جبران کمبود استعدادها: زمانی که سازمان ها از کمبودهای مهارتی قابل توجهی رنج می‌برند، بجای آنکه هزینه های قابل توجهی را صرف استخدام افراد خارج از سازمان کنند می‌توانند از مربی گری به منظور ارتقای مهارت های کارکنان فعلی سازمان بهره گیرند (رنارد ،۲۰۰۵)

فعالیت های آموزش و توسعه منابع انسانی: یکی از دلایل بروز مربی گری در سازمان ها در راستای حمایت از فعالیت های آموزش و توسعه منابع انسانی است. چرا که سازمان ها از این روش در جهت بهبود عملکرد مدیران، کارکنان و مشکلات سازمان استفاده می‌کنند.

سازمان یادگیرنده، مربی گری و یادگیری

همچنین بازاریابی ویروسی توانایی بالقوه برای ظهور به عنوان عنصر کلیدی، ترکیب ترفیعات تجاری یک شرکت را دارا است. با این وجود، اصل زیربنایی ارتباطات ویروسی، همان شیوه شفاهی «سنتی» است که اکنون توسط اینترنت، آسان شده است(کیربی و مارسدن ،۲۰۰۵)^[۹۰]. یکی از مهمترین نمونه های بازاریابی ویروسی هات‌میل است. هات‌میل، توسط میکروسافت به میزان ۴۰۰ میلیون دلار خریداری شد و طبق گزارشات سال ۲۰۰۶ در طول سال به بیش از ۷۵ میلیون نفر سرویس می‌دهد و روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر به عضویت آن در می‌آیند. این سرویس پست الکترونیکی رایگان که بر پایه وب استوار است، در سال ۱۹۹۶ بنیان نهاده شد، اما ظرف مدت کمتر از سه سال به بیش از ۴۰ میلیون مشترک گسترش یافته است هات‌میل از استراتژی‌های ساده‌ای برای پیاده کردن این عملیات بازاریابی استفاده کرد(تانگ، ۲۰۰۶^[۹۱]). در مقایسه با مجراهای غیررسمی، یکی از مزایای مجراهای ویروسی وب بنیان این است. که این مجراها، غالباً سازوکارهایی را برای سنجیدن شهرت و موفقیت یک برنامه اجرایی فراهم می‌اورند. در نمونه مربوط به هات میل، پیام ارزشمند سرویس ایمیل رایگان است(ویلسون،۲۰۰۲)^[۹۲].

برای مثال، یوتیوب تعداد دفعاتی را که یک کلیپ مشاهده شده و همچنین رتبه‌بندی مشاهده‌گران را اندازه ‌می‌گیرد و همچنین از طریق نظرهای شخصی مشاهده کردن، بازخوردی کیفی را نیز فراهم می‌آورد با توجه به موارد مذکور، می‌توان اینگونه خلاصه ‌کرد در برنامه‌ بازاریابی ویروسی باید گرایش مثبت در افراد انگیخته شود تا مردم را ناگزیر نماید که آن را بیشتر ارسال کنند و یوتیوب با اندازه گیری تعداد دفعاتی که یک کلیپ مشاهده و منتشر شده است نشان می‌دهد بازاریابی ویروسی به چه میزان ‌در مورد هر کلیپ صورت گرفته است. همچنین ارائه محصولات یا سرویس‌های ارزشمند عنصر اصلی بازاریابی ویروسی موفق است گرایش مثبت به بازاریابی ویروسی از پیام آن به دست می‌آید در نمونه مربوط به هات میل، پیام ارزشمند سرویس ایمیل رایگان است (ویلسون،۲۰۰۲)^[۹۳].

۲-۳-۲) عوال با اهمیت در حوزه ی بازاریابی ویروسی:

بازاریابی ویروسی به عنوان یک شیوه ی تبلیغاتی در قیاس با روش های دیگر هزینه ی نسبتا کمی دارد. خصوصیت مثبت این روش در تاثیر انتشار مثبت آن است و سرعت قابلیت انتقال پیام ها مانند انتقال یک ویروس تصاعدی است این مسئله را به انتقال کالا یا خدمت به مصرف کننده نیز میتوان تعمیم داد. علاوه بر هزینه ی کم و سرعت بالای انتقال ، این بازاریابی از شیوه ی انتقال دوست به دوست استفاده می‌کند که یکی از اثرگذارترین شیوه های بازاریابی موجود برای بازاریابان است . بازاریابی ویروسی این امکان را فراهم می‌کند تا زمانی که بازاریابان به مخاطبین اجتماعی زیادی دسترسی پیدا کردند، مخاطبین قابل توجخی را به خود جذب کنند و بتوانند از هدف گیری مؤثر خود بهره مند شوند (ورندلوهمکاران، ۲۰۰۸).^[۹۴] عوال مهمی که در زمینه اجرای بازاریابی ویروسی وجود دارد مشتمل بر پنج موضوع است: ساختار کلی برنامه اجرایی، خصوصیات خدمات یا محصولات،محتوای پیام،خصوصیات انتشار و مجرای انتقال دوست به دوست(ورندل و همکاران،۲۰۰۸). در شکل زیر روابط عوال مهم در بازاریابی ویروسی نشان داده شده است.

شکل۲-۲ -عوامل مهم در بازاریابی ویروسی

۲-۳-۳) بازاریابی شبکه ای

تجارت بازاریابی شبکه ای^[۹۵] و ^[۹۶]MLM (بازارداری چند سطحی یا چند لایه)، یک روش نوین توزیع کالا و خدمت است که امروزه در سراسر دنیا به صورت بسیار گسترده در حال انجام است و یک روش عمده تجاری محسوب می شود. این تجارت روز به روز و به سرعت در حال رشد و پیشرفت بوده و کمپانی های بیشتری از آن استفاده می‌کنند. امروزه این تجارت آنقدر رشد کرده که به عنوان نیروی محرکه Driving force اقتصاد قرن ۲۱ در آمده است.

اکنون بیش از ۸۹ میلیون نفر در سراسر دنیا به صورت حرفه ای ‌به این تجارت اشتغال دارند. گردش مالی این تجارت در آخرین آمار که مربوط به سال ۲۰۱۲ است ، ۱۶۶٫۹ میلیارد دلار بوده که ۳۱٫۶ میلیارد (۱۹%) آن در آمریکا، ۲۲٫۷ میلیارد دلار(۱۴%) آن در ژاپن، ۲۰ میلیارد(۱۲%) در چین، ۱۴٫۶ میلیارد(۹%) در برزیل، ۱۳٫۳ میلیارد (۸%) در کره جنوبی جریان داشته است. درآمد شرکت های برتر فعال در این تجارت مانند Avon در سال ۲۰۱۲، معادل ۱۰٫۷ میلیارد دلار و Amway معادل ۱۱٫۳ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر ۹ شرکت در ایران به طور رسمی فعالیت بازاریابی شبکه ای دارند(امیرضرابی،۱۳۹۰،ص۴).

۲-۳-۳-۱)فعالیت شرکت پیشگامان باورس در بازاریابی شبکه ای:

شرکت پیشگامان باورس نماینده ی رسمی محصولات پرفورمنس آدیداس در ایران است که به تجارت بازاریابی شبکه ای مشغول بوده و فروش محصولات آدیداس را در شبکخ فروش توسط نمایندگان فروش این شرکت انجام می‌دهد.

این شرکت دارای مجوز کار در شبکه فروش از وزارت بازرگانی بوده و از سال ۹۳ به طور رسمی آغاز به فعالیت ‌کرده‌است.

۲-۴) مدل تحقیق بازاریابی ویروسی موبایل در تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش تکنولوژیِ یانگ

شکل۳-۲-مدل بازاریابی ویروسی موبایل

۲-۵)مدل تاثیر اعتماد

بازاریابی ویروسی در مدل پذیرش تکنولوژی ،امیری عقدایی ۲۰۱۲

شکل۴-۲-مدل تاثیر اعتماد در بازاریابی ویروس

۱٫Seyed Fathollah Amiri Aghdaie1, Ali Sanayei2 & Mehdi Etebari1 2012

۲٫Hongwei (Chris) Yang, Liuning Zhou,2011

Extending TPB and TAM to mobile viral marketing

۲-۶)چارچوب نظری پژوهش حاضر :

چارچوب: چارچوب بازاریابی ویروسی بر گرفته از مدل چندمرحله ای بازاریابی ویروسی می‌باشد.^[۹۷]

هنجار ذهنی، کنترل رفتاری، قیمت دریافتی، اعتماد، سهولت استفاده و فایده دریافتی که در مدل انتقال تکنولوژی (قصد بازاریابی ویروسی، نگرش بازاریابی ویروسی و رفتار بازاریابی ویروسی) متغیرهای مستقل و میانجی هستند.

۲-۶-۱) تعریف متغیرها

در این پژوهش ، طبق مدل مصور در مبحث قبل، پنج متغیر مستقل(هنجار ذهنی، کنترل رفتاری، قیمت دریافتی، سهولت استفاده و اعتماد)، سه متغیر میانجی(قصد بازاریابی ویروسی، نگرش بازاریابی ویروسی، فایده دریافتی) و یک متغیر ‌وابسته( رفتار بازاریابی ویروسی) مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل برگرفته از مدل انتقال تکنولوژی است که جولوتر توصیف شده است.