– جایگاه اقتصادی- اجتماعی آن ها پایین تر از سطح متوسط جامعه است.(همان منبع)

۲-۱-۱۶-۵-بی توجه ها^[۳۶] (۲۹%)

– این گروه از درگیرشدن در مسائل زیست محیطی دوری می‌کنند.

– نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بی تفاوت اند.

– علاقه ای به خرید محصولات سبز و سبز بودن ندارند و هیچ مزیتی در چنین محصولاتی مشاهده نمی کنند.

-دیگران را برای مشکلات زیست محیطی سرزنش نمی کنند و تلاشی برای حفظ محیط زیست نمی کنند.

– بر روی کارهای روزمه و لحظه ای خود تمرکز می‌کنند.

-پایین ترین سطح درآمد و تحصیلات را دارند. (Awan, 2011, pp6-7)

۲-۱-۱۷-آمیخته بازاریابی سبز

۲-۱-۱۷-۱- محصول سبز

محصول سبز مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی سبز است. هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود. محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش یا حذف استفاده از مواد آلوده کننده و ضایعات کمک می‌کند. (Polonosky & Rosenberger, 2011, p23)

محصول سبز به محصولی اطلاق می شود که در تلاش است تا به حفاظت و یا حتی بهبود محیط طبیعی بپردازد و این کار را به طریقی چون صرفه جویی در مصرف انرژی یا منابع و کاهش یا حذف عناصر سمی، آلاینده و زائد انجام می‌دهد. محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست باید به نحوی مؤثر بهره وری منابع طبیعی را افزایش داده، منطبق بر مدل های زیست محیطی و بازیافت محصولات باشد و به استفاده مجدد از سرمایه های طبیعی بپردازد.(کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۲۸)

به زبان دیگر محصول سبز محصولی است که استراتژی هایی را در زمینه بازیافت، کاهش بسته بندی و یا استفاده کمتر از مواد سمی در جهت کاهش اثرات بر محیط طبیعی به کار می‌گیرد.(Tan &Lau, 2010, p31)

بسته بندی های بی مصرف حجم عمده ای از زباله ها را در کشورهای صنعتی تشکیل می‌دهند و به مشکل زیست محیطی بسیاری از شرکت ها تبدیل شده اند.البته بسته بندی را می توان با نگاهی دیگر فرصتی عالی تلقی کرد، زیرا می توان هزینه آن را به راحتی و بدون تغییرات گزاف و پرهزینه در محصول اصلی یا فرایند تولید و نیز بدون تأثیر منفی بر مشتری کاهش داد.(سعادت، ۱۳۸۶،ص ۱۲۲)

محصول سبز به محصولی اطلاق می شود که کاملا غیر سمی و قابل بازیافت باشد، روی حیوانات امتحان نشده باشد، محیط زیست را آلوده نکند، بسته بندی به صرفه داشته باشد، حاوی افزودنی های طبیعی، مواد قابل بازیافت و مواد شیمیایی تأیید شده باشد.(Suki, 2013, p52)

اصطلاح سبز هنگامی به یک محصول اطلاق می شود که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آن در تولید، استفاده و دفع در مقایسه با سایر کالاهای رقیب به طرز قابل توجهی بهبود یافته باشد. به عبارتی محصول سبز محصولی است که به محیط زیست زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری است که به طور بالقوه برای محیط زیست مضر نیستند. طبق تعریفی دیگر محصول سبز، محصولی است که دارای چنین معیارهایی باشد: به گونه ای طراحی شده که قابلیت استفاده، مونتاژ و تولید مجدد را داشته باشد و همچنین در تولید آن از موادی استفاده شده که بتوان آن را مورد بازیافت قرار داد. از لحاظ مصرف انرژی کارایی داشته و آلودگی محیطی کمتری را نسبت به کالاهای دیگر ایجاد نماید. در بیانی کلی می توان آن را محصولی تعریف نمود که زیان های زیست محیطی کمتری ایجاد نماید. برخی صاحب نظران نیز در مطالعات خود کالاهای سبز را به چند طبقه تقسیم نموده اند: از جمله، کالاهای سبز عمومی، محصولات کاغذی قابل بازیافت، محصولاتی که روی حیوانات تست نشده، محصولات سازگار با محیط زیست، گازهای سازگار با لایه ی اوزون و محصولاتی که از نظر مصرف انرژی کارایی دارند. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۶۸)

۲-۱-۱۷-۲- ترفیع سبز

به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگانی است که با فعالیت های شرکت در ارتباط اند. (کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۳۶)

اهداف آگاهی های تبلیغاتی سبز، تحت تأثیر قرار دادن رفتار خرید مصرف کنندگان از طریق تشویق آن ها به خرید محصولاتی است که به محیط زیست صدمه نمی زند و همچنین هدایت آن ها در جهت توجه به نتایج مثبت رفتار خریدشان، هم برای خودشان و هم برای محیط زیست است.( عالی پور، ۱۳۹۲،ص۴۳)

به اعتقاد پولونسکی^[۳۷]، یک تبلیغ محیط زیست دوستانه شامل اطلاعات یا ادعاهایی است راجع به اینکه محصول تبلیغ شده یا تبلیغ کننده چگونه می‌توانند در بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش تخریب آن مشارکت داشته باشند. ترفیع سبز را هر تبلیغی که شامل پیام های محیط زیست دوستانه و پایداری محیط زیست؛ که نیازها و خواسته های سهامدارانی را که نگرانی های زیست محیطی دارند، تعریف نموده اند. در مطالعه ای دیگر، تبلیغ سبز ایجاد ادعایی راجع به اینکه محصول از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شده و از یک بسته بندی سازگار با محیط زیست برخوردار بوده یا نه، تعریف گردیده است. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۶۹)

پولونسکی ضمن اشاره به ترفیعات سبز به عنوان ترفیع ویژگی های زیست محیطی محصولات، معتقدند چنین ترفیعاتی باید اطلاعات زیست محیطی را به آگاهی مشتریانی که با شرکت در ارتباط هستند برساند. در این رابطه گروهی از محققان به بررسی تأثیر تبلیغات سبز بر رفتار محیط زیست دوستانه مصرف کننده پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که زنان مسئولیت پذیری بیشتری در قبال محیط زیست داشته و نسبت به تبلیغات و کالاهای سبز نیز نگرش مثبت تری دارند. گروهی از تحقیقات نیز در همین رابطه صورت گرفته که گاهاً نتایج متفاوتی نسبت به هم داشته اند. ‌بنابرین‏ باید به بازاریابان سبز اجازه داده شود که از تبلیغات سبز به عنوان ابزاری درجهت رسیدن به مشتریان بالقوه استفاده نمایند. بدین وسیله مصرف کننده نه تنها ‌در مورد اینکه کالا چگونه به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند آگاهی می‌یابد، بلکه ترغیب می شود که از کالا خرید نماید. (همان منبع،ص۱۷۰)

۲-۱-۱۷-۳-قیمت سبز

اگرچه محصولات سازگار با محیط زیست و پایداری زیست محیطی می‌توانند تحت تأثیر تصمیمات و علایق مصرف کنندگان قرار گیرند، با این حال شاخص قیمت همچنان عاملی تعیین کننده است.(شادفر،۱۳۸۷، ص۶۳)

قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کالاهای سبز، به گونه ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کالای سازگار با محیط زیست تعادل ایجاد کند، تعریف کرده‌اند. مطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی می‌باشد. از جمله مطالعات در این زمینه مطالعات هرمان، ژیا، مونرو و هیوبر^[۳۸] است که معتقدند قیمت یک عامل مهم در خرید مشتری است؛ ‌بنابرین‏ در ایجاد رضایت مشتری تأثیری بسزا دارد. همچنین رضایت مصرف کننده به صورت مستقیم از طریق ادراک از قیمت و به صورت غیر مستقیم از طریق منصفانه بودن قیمت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در مطالعه ای دیگر لی، ایلیا و لاوسون^[۳۹] تاثیر ادراک مصرف کننده از منصفانه بودن قیمت را بر تصمیم خرید آن بررسی نموده و از آن به عنوان پیش‌بینی کننده ای مناسب برای تصمیم خرید مصرف کننده نام می‌برند. از جمله معیارهایی که مصرف کننده هنگام خرید در نظر می‌گیرد ارزش خوب در قبال پول پرداختی بیان شده است. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد ۷۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (۱۳۸۲-۱۳۸۴) پرداختند.متغیر وابسته پژوهش ، عملکرد مالی می‌باشد که بر مبنای رشد درآمد ، رشد عملیاتی ، سود خالص ، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیر های مستقل نیز شامل ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات می‌باشند. یافته ها نشان می‌دهند که بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز رابطه معناداری وجود ندارد.اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در مطالعه خود تحت عنوان “تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ‌به این نتیجه رسیده اند که سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که در شرکت‌های با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می‌باشد. از این رو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های غیرخصوصی / با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر%۲۵ سهام شرکت‌های بورسی (به طور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکت‌های زیر مجموعه شان) باشند.

محمدی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی ساختار مالکیت ( نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز وترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش آن ها شامل ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ( ۱۳۸۱ – ۱۳۸۶ ) بوده است. آن ها برای مطالعه اثر هریک از عوامل یادشده بر بازدهی و ارزش شرکت ها، از دو روش داده های تلفیقی پویا استفاده نمودند و عنوان کردند که یافته های پژوهش حاکی از وجود یه رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتهاست. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت آن ها نشان می‌دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی ، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی ، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت همچنان در کلیه مدل هل دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز نتایج مشابهی با آنچه ‌در مورد بازدهی عنوان گردید، را نشان می‌دهد.

صادقی وکفاش پنجه شاهی (۱۳۸۸) تاثیر ترکیب سهام‌داران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال‌های (۱۳۸۱ – ۱۳۸۵) بررسی کردند. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیر خطی بودن تاثیر ترکیب سهام‌داران بر بازده را رد نمی کند.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکتهایی که درصد کمتری از سهام آن ها در اختیاربزرگترین سهامدار آن ها‌ است (ترکیب سهام‌داران آن ها پراکنده تر است ) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند. شرکتهایی که درصد بیشتری از سهام آن ها در اختیار سهام‌داران حقوقی است ، برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند و تاثیر میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئت مدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.

تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸)، به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه‌گذاری در ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۹ پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ ها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی‌دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کاشانی پور و تقی نژاد(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد” به مقایسه حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی وجه نقد به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند . نمونه مورد استفاده آن ها، از ۷۸ شرکت برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آن ها با آزمون معنی دار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این ، آن ها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقه بندی شرکت ها استفاده نکردند.

آقایی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” به برآورد معادله ذخایر نقدی بهینه شرکت‌ها با بهره گرفتن از متغیرهای مالی پرداختند . آن ها پس از آزمون ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، دریافتند که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی‌های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند . از طرف دیگر ،فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. آن ها شواهد کافی ‌در مورد تأثیر منفی بدهی‌های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی به دست نیاوردند.

ابراهیمی کردار و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (۱۳۸۵-۱۳۷۷) پرداختند. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص کیو توبینز ، بازده داراییها و حاشیه سود خالص استفاده گردیده است. یافته های پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معنی داری بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت بوده است.

طالبی (۱۳۸۹) به تعیین نحوه اثرگذاری جریان‌های نقدی منفی یر حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی در فاصله زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ در شرکت‌های بورسی تهران با حجم نمونه ای مشتمل بر بر ۱۰۳ شرگت پرداخت..نتایج نشان داد که بین سرمایه گذاری و جریان نقدی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.همچنین با حضور جریان‌های نقدی منفی ، اثر محدودیت های مالی کاهش یافته به طوری که شرکت های بدون محدودیت مالی در مقایسه با شرکت‌های دارای محدودیت مالی ، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی بالاتری از خود نشان می‌دهند.

همان گونه که در فصل های گذشته پایان نامه بیان شد، اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی سراسر جهان است در شرایط کنونی که ساز ‌و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین‌المللی به نحو فزاینده ای در حال ازدیاد هستند می‌تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین‌المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین‌المللی باشد. براین اساس در فصل سوم پایان نامه ابتدا ویژگی های قاعده امر مختوم کیفری و منع محا کمه مجدد در حقوق بین الملل بررسی و در ادامه تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی و بندهای ۱و ۲و۳ ماده ۲۰ اساسنامه آن که عدم محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحدرا را مورد بررسی و واکاوی قرارمی گیرد. در این فصل پایان نامه نشان داده خواهد شد که اصل اعتبار امرقضاوت شده در دادرسی و داوری بین‌المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعددمورد استناد قرار گرفته است.

نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین‌المللی ایجاب می کند فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین‌المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین‌المللی ارتباط پیدامی کند. با ازدیاد دادگاه های بین‌المللی و محاکم و کمیسیون‌های داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاه ها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین‌المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین‌المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین‌المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی گردند.

۳-۱ منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل

اساسا طبق اصول حقوق جزای بین الملل، دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است برای تعقیب و مجازات مجرم اولویت دارد.بر این اساس سوال این است که چنانچه این دولت ‌بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، مجرم را تعقیب، محاکمه و مجازات کند، آیا پس از آن دولت متبوع مجرم هم می‌تواند مجددا به تعقیب، محاکمه و مجازات او بپردازد. به طور کلی می توان گفت که دو عقیده در این خصوص بین کشورها وجود دارد که مجرم به دلیل ارتکاب جرم تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد. حتی عدم تعقیب مجدد به صورت یک قاعده ای در حقوق جزای بین الملل به نام (non bis in idem) درآمده است. مطابق این قاعده مجرم صرفا یک بار قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است و برای عملی که یکبار بخاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته است، نمی توان او را مجددا مورد تعقیب قرار داد. بعبارت دیگر این فرد دین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان عمل نقض عدالت به شمار می‌آید (پوربافرانی۱۳۹۲-ص ۵۴-۵۶).

بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این خصوص می‌گوید: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که بعلت اتهام به آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد». علاوه بر این ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۱۷ زوئیه ۱۹۹۸ نیز این اصل را پذیرفته است. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند: «اصل صلاحیت شخصی بایدهنگامی اجرا شود که دولت میزبان (محل وقوع جرم) «نخواهد» یا «نتواند» به تعقیب مجرم بپردازذ.یک چنین اعمال صلاحیتی که با احتیاط همراه است، احترام به اساسی ترین اصل از اصول صلاحیت جزایی است که مطابق آن دولتی که جرم در آن انجام شده، حق اولیه برای اعمال قوانین جزایی خود را دارد».

‌بنابرین‏ «وجود اصل منع تعقیب مجدد» در جرایم ایجاب می‌کند که از تعقیب کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه شده و حکم قطعی هم درباره آنان صادر گردیده و حکم به مرحله اجرا درآمده است و یا بعلت قانونی، قدرت اجرایی را از دست داده است خودداری شود. (مطابق این اصل) متهم باید در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد( پوربافرانی پیشین ص۵۷).

از همین رو اگر در محل وقوع جرم متهم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، دیگر نیازی به تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد او احساس نمی شود. در حقیقت دو هدف عمده حقوق جزای بین الملل که عبارتند از جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و جلوگیری از تکرار مجازات ‌در مورد مجرم، مقتضی آن است که اگر شخص در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد برای بار دوم در کشور متبوعش قابل محاکمه نباشد.

۳-۲ خاستگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل

با توجه ‌به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین‌المللی مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و ‌در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تأسيس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه ‌در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می‌کند.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود هیچ کشوری نمی تواند نسبت به همه دولت‌ها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می‌داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.
متقابلاً کشوری که می‌خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه ، حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید ‌در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند (جاوید زاده ۱۳۷۷صص۲۲-۲۵).

با توجه به تنوع و گستردگی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، همچنین ظرفیت ها و نیازهای موجود در سیستم های بانکی، زیر‌ساخت‌های مورد نیاز در توسعه بانکداری الکترونیکی عبارتند از: زیر‌ساخت‌های ارتباطی، زیر‌ساخت‌های مالی و بانکی، زیر‌ساخت‌های حقوقی و قانونی، زیر ساختهای نیروی انسانی، زیر‌ساخت‌های نرم افزاری و امنیتی و زیرساخت های فرهنگی و آموزشی (سرافرازی و معمارزاده،۱۳۸۸).

با به کارگیری بستر اینترنت این امکان فراهم گردیده است که پرداخت الکترونیک به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک جایگاه ویژه ای پیدا کند، در این روش مشتریان بانک ها می‌توانند با بهره گرفتن از کارت‌های بانکی خود، در بستر اینترنت اقدام به پرداخت بهای کالا یا خدمات ارائه شده در فروشگاه های اینترنتی را داشته باشند. نحوه طراحی و امن سازی این درگاه نیز همانند سامانه اینترنت بانک می‌باشد. خدمات بانکی مجاز که از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ارائه می شود شامل:

۱-پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب

۲- ایجاد محیطی امن و ساده جهت وارد کردن اطلاعات کارت بانکی کاربر

۳- نمایش نام فروشنده، مبلغ کل خرید به عدد و حروف جهت اطمینان کاربر از صحت خرید

۴-وارد کردن مشخصات کارت بانکی از طریق صفحه کلید مجازی به منظور بالا بردن امنیت حفظ و نگهداری اطلاعات کاربر.

۵- نمایش مبلغ و نام فروشنده در صفحه پرداخت جهت یادآوری مجدد اطلاعات پرداخت به کاربر

۶- نمایش مراحل انجام کار در بالای صفحه پرداخت به صورت گرافیکی به کاربر

۷-مشاهده تراکنشهای خرید و ارائه آن به صورت ‌فرمت‌های رایج به فروشنده Excel , PDF 7-5-

۸- ارائه گزارش به صورت صعودی و نزولی بر اساس تاریخ و مبلغ تراکنش به فروشنده

۹- امکان فیلتر ‌بر اساس نوع تراکنش، مبلغ، تاریخ، شماره پیگیری و وضعیت تراکنش به فروشنده

۱۰- جداسازی سه مرحله ای بررسی خرید، پرداخت و اطلاع به فروشنده جهت کنترل بهتر(هاشمی،۱۳۹۲).

۲-۷-۱-انواع بانکداری اینترنتی

در سال های اخیر سه نوع خدمت متنوع از طریق بانکداری اینترنتی به شرح زیر معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است:

۱-ارائه اطلاعات: اطلاعات، متداول ترین و اصلی ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی و ارائه خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می توان یا از خود بانک دریافت کرده و یا اینکه به صورت توافق خاصی به دست آورند.

به دلیل آسیب پذیر بودن وبسایت در مقابل نفوذ ها و کلاهبرداری،کنترل های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هر گونه سو استفاده اطلاعاتی از وبسایت جلوگیری شود.

۲-تعاملات مستقیم: این نوع بانکداری اینترنتی ، امکان برقراری تماس بین سیستم های بانک و مشتریان را فراهم می‌کند.این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی^[۱۳](E-mail) ، در خواست وام یا دسترسی به فایل های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار ‌در مورد هر گونه تلاش غیر قانونی و غیر مجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانک و سیستم های مکانیزه اندیشیده شده است. مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر موارد مربوط به آن، تقاضای رسمی ارائه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد.

۳-تعاملات مالی و اعتباری: در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این خدمات در مقایسه با دو روش قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی ترین و متمرکزترین کنترل ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به نجام فعالیت هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال وجه و سایر خدمات و سرویس های مناسب هستند (علیخانزاده،۱۳۸۷).

۲-۷-۲-ضرورت توسعه بانکداری اینترنتی

علی رغم پذیرش دیرهنگام بانکداری اینترنتی درایران، به نظر می‌رسد بانک‌ها نسبت به فرصت هایی که اینترنت در اختیارشان قرار داده، آگاه هستند. در واقع آن ها در حال حرکت بسیار سریع به سوی بانکداری اینترنتی مدرن و ارائه خدماتی در سطح بالاتر به مشتریان هستند. از طرف دیگر، با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه بانکداری اینترنتی، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران علی رغم دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. ‌بنابرین‏، بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان موجب خواهد شد تا نظام بانکی ضمن شناسایی عوامل مرتبط با پذیرش بانکداری اینترنتی، نسبت به تقویت عوامل مذکور جهت ترغیب بیشتر مشتریان به استفاده از این خدمات اقدام نموده و ‌به این ترتیب بانکداری الکترونیکی و اینترنتی را توسعه دهند ( افشار و همکار ،۱۳۹۰).

۲-۷-۳-تاریخچه بانکداری اینترنتی

در سال ١٩٩۴ بانک ها شروع به کاوش در اینترنت کردند تا به عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کم تری را از بانک های شعبه دار ارائه می‌داد. هم چنین به دسترسی به بازارهای جهانی و آسایش مشتریان توجه بیشتری نشان می‌داد. تا ژانویه ١٩٩۵، فقط ٢۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت، با این وجود به فاصله یک سال ٨٠٠ بانک اضافه شدند. به طوری که کارشناسان بانک های صنعتی تخمین زدند که بانک های شمال امریکا تا سال ٢٠٠٠ حدود ١۵٠٠ شبکه بر روی اینترنت تأسیس خواهند کرد. در ابتدا وب سایت های بانکی بر روی اینترنت، همان مواردی را داشتند که بروشورهای تبلیغاتی شان یاد کرده بودند و مشتریان می توانستند با پست الکترونیک با بانک خود ارتباط برقرار کنند و اطلاعات حساب و رقم های جدید را کنترل کنند . بانک ها سایت های خود را برای انتقال منابع، صورت حساب ها، رهن ها، وام های خودکار، محصولات بیمه، امنیت تجارت و غیره گسترش دادند.