علت اصلی حمایت از حقوق مالکیت فکری این است که به عنوان یک ابزار، برای تشویق نوآوری و خلاقیت جدید به کار گرفته شود. همچنین انگیزه ای است برای عاملان بازار، برای تولید و ارائه نوآوری و ایجاد کالاهایی که به نفع جامعه و بشریت است. به ویژه در کشورهای توسعه یافته، مالکیت فکری برای افزایش اختراعات در برخی از بخش های صنعتی اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، شواهد نشان می‌دهد که به رسمیت شناختن سیستم ثبت اختراعات در بیوتکنولوژی، صنعت داروسازی، صنایع شیمیایی و نفتی برای ایجاد نوآوری ضروری می‌باشد.^[۶۱]

مبانی اقتصادی بیان می‌کنند که بدون حمایت قانونی، مخترعان و نوآوران پیشرفت های جدید خود را به عموم مردم فاش نمی کنند. زیرا بسیاری از محصولات که برای تولید آن ها تلاش، هزینه و وقت زیادی صرف شده است، را می توان به راحتی و با هزینه اندک کپی کرد. در این حالت از جانب جامعه و فرد پدیدآورنده انگیزه برای اختصاص دادن منابع مالی برای اختراع و تولید وجود نخواهد داشت که در نتیجه این روند منجر به شکست بازار می شود. یکی از راه های مقابله با شکست بازار ثبت اختراع است.^[۶۲]

از این رو، انحصار قانونی برای جبران سرمایه گذاری، و پاداش دادن برای تشویق توسعه نوآوری و خلاقیت جدید ضروری است؛ «تا جایی که هدف اصلی نهفته در سیستم حمایت از حقوق مالکیت فکری پیشرفت اجتماعی است».^[۶۳] به منظور دستیابی ‌به این هدف، قواعد مالکیت فکری بین حمایت از انگیزه ها، انتشار نوآوری و خلاقیت و دسترسی عمومی به آن ها تعادل ایجاد کرده‌اند. به طور کلی این تعادل توسط محدود کردن دامنه حقوق انحصاری اعطا شده به نوآوران و پدید آورندگان به دست آمده است.

در سال‌های اخیر این سوال مطرح شده است که آیا قواعد مالکیت فکری به تعادل بین حق انحصار و حق دسترسی، صدمه می زند؟ مفسران بیان کرده‌اند که مالکیت فکری فراتر از اینکه به عنوان مکانیزم انگیزه به کار گرفته شود، اثرات مهمی بر منافع عمومی دارد. از جمله بهداشت عمومی در زمینه دسترسی به داروها، تحصیل و تحقیق با توجه به دسترسی به اطلاعات، آزمایشات علمی از طریق دسترسی به داده ها، امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی.^[۶۴]

با توجه ‌به این مثال ها، قواعد مالکیت فکری اثر دوجانبه دارد. از یک طرف عملکرد این قواعد در محیط بازار، ایجاد انگیزه برای تولید کالاهای مفید برای جامعه است. ‌بنابرین‏ یک عامل ضروری برای وجود داروهای ابتکاری جدید، متون علمی، دانه هایی با محصول بیشتر و مقاوم در برابر آفت های جدید و یا تغییرات آب و هوایی با فن آوری سبز، می‌باشد. از طرف دیگر، انحصار مالکیت فکری عاملی است که موجب محدودیت و یا محرومیت دسترسی ‌به این کالاها توسط مصرف کنندگان، رقبا و عموم مردم می شود. همچنین ممکن است صاحبان حق را قادر سازد که تقاضای انحصار اجاره و یا قیمت از کالاهای حمایت شده داشته باشند. در زمینه بهداشت عمومی، تأثیر دوگانه حمایت از مالکیت فکری در بند سه اعلامیه دوحه بیان شده است: «می‌دانیم که حمایت از حقوق مالکیت فکری برای توسعه داروهای جدید اهمیت دارد. ما همچنین نگرانی ‌در مورد اثر آن بر قیمت ها را مورد توجه قرار داده ایم».^[۶۵]

‌بنابرین‏ حمایت از مالکیت فکری یک معامله است که بدون آن، اختراع و نوآوری کافی وجود نخواهد داشت. فرض بر این است که علی رغم هزینه های زیادی که به دلیل قیمت گذاری انحصاری پرداخته می شود، اما در دراز مدت به نفع مصرف کنندگان خواهد بود. زیرا ضرر و زیان های کوتاه مدت از طریق اختراعات جدید که در نتیجه افزایش تحقیق و توسعه ایجاد شده اند، جبران خواهد شد. در مجموع، میزان حمایت مطلوب و استاندارد از اختراعات به درستی قابل تعیین نمی باشد؛ اگر حمایت ضعیف باشد، پیشرفت فن آوری نیز ممکن است به دلیل عدم وجود انگیزه کافی در زمینه تحقیق و توسعه کاهش یابد و اگر حمایت گسترده ای صورت بگیرد، اگرچه مصرف کنندگان ممکن است حتی در دراز مدت نیز سود نبرند، اما دارنده حق اختراع می‌تواند به مراتب بیشتر از هزینه های تحقیق و توسعه سود ببرد.

گفتار اول: مبانی حقوق بشری

موضوع مالکیت فکری ناشی از هنر و ابتکار انسان است. می توان گفت که با پیدایش انسان مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. زیرا فکر، قدرت جدا نشدنی است که انسان همواره برای رفع نیازهای خود ازآن بهره گرفته است.

نخستین بار در سال ۱۹۴۸ در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بنیادی ترین سند حقوق بشری، منافع مادی و معنوی پدیدآورنده مورد حمایت قرار گرفت. ماده ۲۷ اعلامیه بیان می‌کند «۱- هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی و اجتماعی شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.

۲- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود».^[۶۶]

در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ‌به این مسئله تصریح شده است. ماده ۱۵ میثاق بیان می‌کند «کشورهای عضو این میثاق حق هر کس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

۱‌ ـ شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌

۲‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از پیشرفت‌های‌ علمی‌

۳‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوی‌ و مادی‌ ناشی‌ از هر گونه‌ اثر علمی‌، ادبی‌ یا هنری‌ که‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌».^[۶۷]

همچنین، در بیانیه ای که در سال ۱۹۸۶ در مجمع اتحادیه برن تدوین شد، ذکر شده است که کپی رایت مبتنی بر حقوق بشر و عدالت است و نویسندگان به عنوان پدیدآورندگان زیبایی، سرگرمی و یادگیری، شایسته اندکه حقوقشان به رسمیت شناخته شود و هم در کشور خود و هم در تمامی کشورهای دنیا مورد حمایت قرار بگیرد.^[۶۸]

به موجب برخی نظریات، حقوق مالکیت فکری از حقوق طبیعی انسان سرچشمه گرفته است. ‌بر اساس نظرات جان لاک، انسان نسبت به شخص خود و در نتیجه نسبت به محصولات ناشی از کار خود حق مالکیت دارد.^[۶۹]

تالکوت پارسنز عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی و ثبات و نظم را اعتماد می‌داند. به عقیده وی اعتماد، این باور را در افراد ایجاد می‌کند که دیگران به منظور دستیابی به یک موقعیت گروهی از منافع شخصی دست می کشند. “وی نظام منسجم را نظامی می‌داند که بتوان به عاملان آن در انجام وظایفشان اعتماد کرد که این امر خود به پایداری و نظم سیستم اجتماعی کمک می‌کند” (انعام،۱۳۸۰).

آنتونی گیدنز در تعریف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد می‌کند و “اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می‌کند. به اعتقاد وی اعتماد نوع خاصی از اطمینان است و چیزی یکسره متفاوت از آن نیست” (گیدنز،۱۳۸۴).

رونالد اینگلهارت در تعریف خود از اعتماد به جنبه قابلیت پیش‌بینی رفتار توجه داشته و عقیده دارد “اعتماد یا عدم اعتماد به تشکیل انتظارات در شرایط اطلاعاتی ناقص کمک می‌کند و اعتماد این انتظارات را در بر می‌گیرد که رفتار دیگری به طرز قابل پیش‌بینی دوستانه خواهد بود و در جهت مخالفت رفتار موذیانه یا غیرقابل اعتماد افراد، عدم اعتماد تلقی می‌شود” (اینگلهارت،۱۳۸۲).

نیکلاس لوهمان “اعتماد را به معنی مطمئن بودن درباره کنش های احتمالی دیگران در آینده تعریف می‌کند و عنوان می‌کند که اعتماد با مفهوم مخاطره و ریسک در ارتباط است. به اعتقاد لوهمان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی را کاهش می‌دهد” (لوهمان،۱۰:۱۹۷۹ به نقل از امیر کافی،۱۳۷۴).

مارتون دویچ نیز معتقد است که اعتماد عبارت است از “انتظار وقوع رویداد، به طوری که این انتظارات منجر به رفتاری گردد که در صورت برآورده شدن انتظارات فرد، پیامدهای انگیزشی مثبتی در وی ایجاد کند و در غیر این صورت پیامدهای منفی در پی داشته باشد” (هنسلین،۱۹۶۸).

پیوتر زتومکا “اعتماد و اعتماد کردن را نوعی استراتژی مهم در مواجهه با شرایط نامعین و کنترل آینده می‌داند (زتومکا، ۱۳۸۶). جیمز کلمن اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در کنش با دیگران دانسته و اعتماد را با مخاطره در ارتباط می‌داند” (کلمن،۱۹۶۰).

فرانسیس فوکویاما “اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار مقرراتی، مسئولانه و همیارانه‌ی بخشی از اعضای دیگر جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است، تعریف می‌کند” (فوکویاما،۱۳۷۹).

از نظر کلاوس افه “اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می‌رود. وی همچنین اعتماد را فرضی شناختی می‌داند که کنشگران فردی یا جمعی/ گروهی در تعامل با دیگران به کار می بندند” (به نقل از تاجبخش،۱۳۸۴).

اریک اریکسون روانشناس مشهور در بعد روان شناختی، اعتماد بنیادی را مورد توجه قرار داده و به اعتقاد وی “اعتماد بنیادی، نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که حاصل تجربیات شخصی در اوایل زندگی است” (گیدنز،۱۳۷۸).

دیوید جانسون معتقد است “اعتماد یک ویژگی شخصی ثابت و بلاتغییر نیست، بلکه جنبه ای از روابط است که پیوسته در حال تغییر بوده و برای ایجاد ارتباط، فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طرد شدن را کاهش و امید به پذیرش و حمایت و تأیید را افزایش دهد”(جانسون،۱۹۹۳).

در یک جمع بندی کلی اشتراکات‌ تعاریف فوق را می توان این‌ چنین‌ برشمرد: ۱- اعتماد در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمان های اجتماعی با همدیگر تبلور می‌یابد. ۲- اعتماد متضمن‌ نوعی‌ انتظار است‌. ۳- اعتماد در شرایط‌ و وضعیت‌ مخاطره‌آمیز وجود دارد. مفهوم عدم تعین اجتماعی، یعنی عدم پیش‌بینی رفتارها و امور نیز با مفهوم اعتماد توأم می‌باشد. ۴- حسن ظن فرد نسبت به سایر اعضای جامعه نیز عنصر کلیدی اعتماد محسوب می شود؛ چرا که با وجود عدم قطعیت ها و وجود خطر در روابط، افراد به خاطر حسن ظن و احساس مثبتی که به یکدیگر دارند به هم اعتماد می‌کنند. ۵- اعتماد واقعیتی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ است‌. ۶- اعتماد خصلت‌ نسبی‌ و متغیر دارد یعنی‌ اینکه‌ در یک‌ جامعه‌ در دوره های‌ مختلف‌ تاریخی‌ تغییر می‌کند.

۲-۳-۲- اعتماد به عنوان نوعی رابطه

اولین پاسخ ‌به این سئوال از نظر زتومکا چنین است که اعتماد یک نوع ،رابطه ای کیفی است.اعتماد با آن که به طور اولیه یک انتظار و تعهد یک طرفه است،که همیشه در یک رابطه حاصل می شود،آن زمان که کنش اعتماد کردن،برانگیزنده تقابل به مثل است،اعتماد مبادله ای مستقیم است؛یعنی اینکه در برگشت دادن اعتماد دو جانبه،اعتماد حاصل می شود اما مبادله غیرمستفیم اعتماد زمانی است که،اعتماد یک جهت گیری انجام پذیرفته نسبت به دیگرانی است که کنش های آنان برای اعتماد کننده مهم هستند.اما این دیگران آگاهی خاصی از اعتماد و اعتماد کننده ندارند و فقط پاسخ نا غافلی است که فقط از طریق کنش هایی انجام می پذیرد که انتظارات اعتماد شونده به وسیله برآورده شدن نیازها و یا نایل شدن به اهداف خود بر آورده شود(عباس زاده،۱۳۸۴).

۲-۳-۳- اعتماد و همکاری

همکاری زمانی اتفاق می افتد که افراد در کنش با همدیگر به صورت جمعی،هدف مشترکی داشته باشند که به تنهایی و انفرادی به آن نمی توانند دسترسی پیدا کنند.در چنین شرایطی موفقیت هر فردی به کنش های انجام یافته توسط دیگران وابسته است،و این امر به طور معنی داری،عدم قطیت و مخاطره را افزایش می‌دهد. بنابرین اعتماد پیش شرطی برای همکاری بوده و نیز محصولی از یک همکاری موفقیت آمیز می‌باشد پس می توان گفت اعتماد محور اصلی همکاری است و یا به بیانی اعتماد اساس عاطفی برای همکاری است. به همان صورتی که اعتماد اساس همکاری است،تی اعتمادی از بین برنده همکاری است،اگر بی اعتمادی کامل باشد همکاری در بین عاملان آزاد شکست می‌خورد(آلدر و سوک،۲۰۰۲).

درزیر و بم این اعتماد متقابل بین فردی متقاطع،نوعی اعتماد عمومی هم وجود دارد که به وسیله هر یک از افراد در گروه همکاری کننده وجود دارد. بدین خاطر که موفقیت هر کدام از افراد به کمک همه وابسته است(امیر کافی ،۱۳۸۰).

۲-۳-۴- اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی

انگیزه اولیه اعتماد ممکن است خاص یا عام باشد،اعتماد ممکن است به طبقه خاصی از افراد نسبت داده شود، یا در برگیرنده همه افراد باشند. در موارد بعدی،اغلب مربوط به جهت گیری های عمومی،بخشی شده نسبت به جهان از قبیل خوش بینی،گشاده رویی،فعال گرایی،جهت گیری نسبت به آینده،انگیزشی پیشرفت و از این قبیل بوده باشد(چون و چروساک،۲۰۰۱).

۲-۳-۵- اعتماد به عنوان قاعده فرهنگی

به نظر زتومکا نسخه اولیه رهیافت انتخاب عقلایی،به محیطی که قواعد هنجاری افراد را به اعتماد کردن تشویق،یا بر حذر می‌دارد،توجه نمی کند؛ یعنی تصمیم به اعتماد کردن یا بی اعتمادی در متن فرهنگی و از قبل موجود گرفته می شود. اگر قواعد اعتماد کردن به وسیله یک اجتماع شکل بگیرد و به عنوان واقعیتی بدیهی و خارجی توسط هر یک از اعضا پذیرفته شود،در آن صورت فشار اجبار آور و قدرتمندی،کنش های واقعی مبتنی بر اعتماد یا بی اعتمادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد(پوتمن،۲۰۰۰).

۲-۳-۶- علائم اعتماد

جلسه اول

آشنایی با ماتریکس و قوانین، و آنچه که اتفاق می افتد: مشاور، بعد از سلام و احوالپرسی با درمانجو و اعضای خانواده اش، شرح مختصری درباره الگوی درمان سرپایی عمقی ماتریکس عرضه می‌کند.

جلسه دوم

کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان: کلیاتی درمورد رفتارهای پرخطر به اعضای گروه داده شد، و دادن این امکان به درمانجویان که آزادانه درباره اعتیاد خود صحبت کنند.

جلسه سوم

انواع شروع کننده های درونی و بیرونی رفتارهای پرخطرجنسی: درمانجویان یاد می ‌گیرند که جرقه های درونی وبیرونی آغازگر رفتارهای خود را شناسایی کنند. ثبت این عوامل در کار برگ و تحلیل آن ها.

جلسه چهارم

وسوسه(جنسی) و با وسوسه چه بایدکرد: کمک به درمانجویان در شناسایی جرقه های آغازگرعوامل وسوسه کننده- کمک به درمانجویان در یادگیری فنون توقف افکار.

جلسه پنجم

کار و بهبودی: دوره بهبودی ازمواد و رفتارهای پرخطر را می توان به چهارمرحله تقسیم کرد: کنارگیری از مواد، پاکی اولیه(معروف به ماه عسل)، پاکی درازمدت(معروف به دیوار)، و سازگاری مجدد.

جلسه ششم

شرم وگناه : کمک به درمانجویان در درک تفاوت بین گناه و شرم – کمک به درمانجویان در یادگیری استراتژی هایی برا ی رویارویی و مقابله با احساس شرم و گناه .

جلسه هفتم

تعریف معنویت: کمک به درمانجویان در پی بردن ‌به این نکته که اعتقادات معنونی می‌تواند پشتوانه بهبودی باشد- آموزش به درمانجویان که احترام به یکدیگر را حفظ کنند و به اعتقادات دینی همدیگر احترام بگذارند.

جلسه هشتم

روابط جنسی اعتیادگونه: کمک به درمانجویان در درک تمایز بین ارتباط جنسی سالم صمیمانه و ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون – کمک به درمانجویان در درک این ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون خود ممکن است نوعی از وابستگی باشد و به بازگشت به مصرف موادمنتهی می شود

که درشرح جلسات نیز به تفصیل توضیح داده خواهدشد. اما برای گروه کنترل گروهی جلساتی برگزار نمی شود. در پایان۸ جلسه از هر۲ گروه پس آزمون گرفته می شود. در آخراطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهندگرفت.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

آمار توصیفی

در آماره توصیفی به آماره های پراکندگی و تمایل به مرکز متغیر رفتارهای پر خطر جنسی در گروه ­های آزمایش و کنترل، که با بهره گرفتن از پرسشنامه مذکور سنجیده شده است پرداخته می­ شود.

جدول (۴-۱) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون ها و پس آزمون و پیگیری­های گروه آزمایش و کنترل

متغیر

گروه

نوع آزمون

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رفتارهای پرخطر جنسی

آزمایش

پیش آزمون

۱۲

۲۵/۲۷

۶۲/۳

پس آزمون

۱۲

۴۱/۱۴

۷۲/۷

پیگیری

۱۲

۰۸/۱۶

۰۷/۷

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۵۸/۲۵

۵۰/۴

پس آزمون

۱۲

۵۰/۲۴

۷۱/۲

تعداد شرکای جنسی

آزمایش

پیش آزمون

۱۲

۲۵/۴

۴۸/۱

پس آزمون

۱۲

۵۸/۲

۶۲/۱

پیگیری

۱۲

۲۵/۳

۹۵/۱

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۴

۲

پس آزمون

۱۲

۱۷/۴

۵۲/۱

رفتارهای پرخطر جنسی

مجرد

پیش آزمون

۱۴

۱۴/۲۶

۹۷/۳

رفتارهای پرخطر جنسی

مجرد

پیش آزمون

۱۴

۱۴/۲۶

۹۷/۳

متاهل

پیش آزمون

۱۰

۸۰/۲۶

۴۱/۴

از آن جا که تعداد رفتارهای پرخطر جنسی و شرکای جنسی شرکت کنندگان در گروه ­های آزمایش و کنترل و بر اساس وضعیت تأهل آن ها، در سطح مقیاس فاصله­ای سنجیده شده است، ‌بنابرین‏ از آمار­ه­های ­پراکندگی و تمایل به مرکز برای بیان و مقایسه چگونگی توزیع مفهوم پیش­گفته، استفاده گردید. همان­طورکه در جدول(۴-۱) مشاهده می­ شود، بین نمرات گروه ­های آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد اما در مرحله پس آزمون این تفاوت بیشتر ‌می‌باشد؛ بدین معنی که روش ماتریکس احتمالاً باعث کاهش نمرات رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی، در گروه آزمایش شده است که در ادامه جهت تأیید این سوال از آزمون‌های مقایسه میانگین­ها استفاده شده است . همچنین نمرات رفتارهای پرخطر جنسی در شرکت کنندگان بر اساس وضعیت تأهل آن ها دارای تفاوت ‌می‌باشد که در ادامه به بررسی این تفاوت­ها از لحاظ معناداری یا غیر معنادار بودن پرداخته می­ شود.

آمار استنباطی

برای آزمون دو سوال نخست پژوهش با توجه به وجود متغیر ‌پیش‌آزمون و امکان وجود تفاوت اولیه دو گروه آزمایش و کنترل، برای کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه ‌پس‌آزمون­ها، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شده است و برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر تأثیر وضعیت تأهل در میزان رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان از آزمون T مستقل استفاده شده است.

خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی میانگین نمرات ‌پس‌آزمون میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در گروه ­های آزمایش وکنترل با کنترل متغیر همپراش( نمرات ‌پیش‌آزمون) در جدول۴-۲ نشان داده شده است.

جدول۴-۲: خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطرجنسی و شرکای جنسی

مجذور اتای سهمی

سطح معنی­داری

F

میانگین­مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۵۰۶/۰

۰۰۱/۰

۵۰/۲۱

۸۶/۶۷۵

۱

۸۶/۶۷۵

رفتارهای پرخطر جنسی

۳۳۲/۰

۰۰۴/۰

۴۴/۱۰

۵۷/۱۷

۱

۵۷/۱۷

تعداد شرکای جنسی

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که با در نظر داشتن و کم کردن تفاوت اولیه، بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در پس آزمون تفاوت معناداری وجوددارد (۰۱/۰>p).

به منظور بررسی بیشتر و مشخص شدن ماندگاری اثر روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی افراد معتاد شرکت کننده در پژوهش حاضر دو هفته بعد از پس آزمون پیگیری مداخله انجام گرفت که به منظور مقایسه داده ­های حاصل از پیگیری با مرحله پس آزمون در گروه آزمایش از آزمون T وابسته استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۳ آورده شده است.

۲-۱-۸-۳)رویدادهای قابل گزارش

رویدادهای قابل گزارش عبارتند از: ضعف در کنترل‌های داخلی، اتکاپذیر نبودن تاییدیه مدیریت و اتکاپذیر نبودن صورت‌های مالی. یافته های ویستانت و همکاران(۲۰۰۳)نشان داد که افشای رویدادهای قابل گزارش، دارای محتوای اطلاعاتی است که پس از افشای چنین رویدادهایی ، قیمت سهام کاهش می‌یابد. تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های آن ها نشان داد که افشای اتکاپذیر نبودن صورت‌های مالی نسبت به افشای ضعف در کنترل داخلی ، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است و در مواردی که فقط ضعف در کنترل‌های داخلی افشا شود. قیمت سهام کاهش می‌یابد . تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های آن ها نشان داد که افشای اتکاپذیر نبودن صورت‌های مالی نسبت به افشای اطلاعاتی بیشتری است و در مواردی که فقط ضعف در کنترل‌های داخلی افشا شود،قیمت سهام کاهش نمی یابد. اخیراًً ، شرکت‌ها برخی از دلایل تغییر حسابرس را که طبق قوانین ملزم به افشای آن ها نیستند، به طور داوطلبانه و اختیاری افشا می‌کنند. سانکاراگورو وامی و ویستانت (۲۰۰۴) برای بررسی اینکه ایا افشای این دلایل بریا سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی استف دلایل تغییر حسابرسان را به دو دسته اثبات‌پذیر و اثبات ناپذیر طبقه بندی کردند.

الف- دلایل اثبات پذیر، دلایلی هستند که می توان با بررسی سایر منابع به وجود آن ها پی برد و آن ها را اثبات کرد؛ برای مثال، ادغام ، تلفیق و نیاز به مؤسسه‌ حسابرسی بزرگتر، افشای این دلایل ، فاقد محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران است؛ زیرا این دلایل در سایر منابع نیز افشا می‌شود. افشای این دلایل صرفاً نبود اطمینان راجع به دلیل تغییر حسابرس را از بین می‌برد(مهدوی و ابراهیم، ۱۳۸۹).

ب- دلایل اثبات‌ناپذیر، دلایلی هستند که با بررسی سایر منابع اطلاعاتی نمی توان به وجود آن ها پی برد و آن ها را اثبات کرد؛ برای مثال ، دلایل مرتبط با خدمات (نیاز به خدمات خاص، نیاز به تخصص در یک صنعت خاص و غیره) و دلایل مرتبط با حق‌الزحمه حسابرس(نیاز به حسابرس با حق الزحمه کمتر ، اختلاف ‌در مورد حق‌الزحمه حسابرس) آن ها دریافتند که دلایل اثبات‌ناپذیر در تاریخ افشا با بازدهی غیر عادی همراه هستند(مهدوی و ابراهیم، ۱۳۸۹).

۲-۱-۹) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر

۲-۱-۹-۱) تغییر اجباری حسابرس

رسوایی های بزرگ گزارشگری مالی در سطح جهان و در رأس آن ها رسوایی شرکت انرون منجر به تدوین قوانین جدید گزارشگری مالی در قالب قانون ساربینز-اکسلی شد. مهم ترین موارد مندرج در این قانون در ارتباط با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی است. این مقررات از جمله شامل محدودیت در ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، افزایش مسئولیت کمیته حسابرسی، استقرار هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام و همچنین تغییر اجباری شرکای اصلی هر کار حسابرسی پس از یک دوره متوالی پنج ساله بود.

موتز و شرف، در رساله فلسفه حسابرسی خود، اگرچه تغییر ادواری حسابرس را توصیه نکرده اند، لکن اذعان نموده اند که وجود رابطه طولانی، موجب بروز شک و تردید در خصوص استقلال حسابرس می شود. به اعتقاد هیلی و کیم، تغییر اجباری حسابرسان، منجر به افزایش استقلال آن ها و در نتیجه افزایش اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران می شود. مور و همکاران و بازرمن نیز اذعان می‌کنند که تغییر ادواری حسابرسان ابزاری در جهت حفظ استقلال و برطرف کننده تضاد منافع مالکیت و مدیریت است. مسئله دیگری که باید به آن توجه نمود این است که موضوع محدود نمودن دوره تصدی حسابرس از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول مربوط به تغییر مؤسسات حسابرسی است و بعد دیگر شامل تغییر ادواری کادر حسابرسی خصوصاً در رده مدیران و سرپرستان مسوول کار حسابرسی و شریک مربوطه می‌باشد. بررسی های متعدد صورت پذیرفته در این خصوص حاکی از برتری سیاست تغییر شریک مسوول کار و تیم حسابرسی مستقر بر تغییر مؤسسات حسابرسی است. ضمن آنکه مجامع حرفه ای همچون فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC 2005) نیز بر چرخش شرکا و اعضای گروه رسیدگی کننده تأکید نموده اند. با وجودی که بر طبق مفاهیم دانش تصمیم گیری، هزینه های انجام شده در سال اول حسابرسی صاحبکار، از جمله هزینه های از دست رفته بوده و نمی بایست در فرایند تصمیم گیری حسابرسی سال های بعد مدنظر قرار گیرد، پژوهش های صورت پذیرفته توسط استاو (۱۹۷۶)، رأس و استاو (۱۹۸۷) و کلینمن و پالمان (۲۰۰۰) حاکی از آن است که حسابرسان عمدتاً این هزینه ها را در تصمیم گیری دخالت می‌دهند و ‌بنابرین‏ تمایل دارند که صاحبکاران خود را حداقل تا جایی که بتوانند هزینه های سال اول را مستهلک نمایند، حفظ نمایند و چه بسا درآمد حسابرسان در سال اول همکاری با یک صاحبکار جدید از هزینه های مربوط به آن سال کمتر بوده و این امر به امید جبران زیان طی سنوات بعد صورت پذیرفته باشد. از این نقطه نظر اقتصادی، به نظر می‌رسد که مدت تصدی طولانی حسابرسی چندان مقبول نیست و تغییر ادواری حسابرسان منجر به افزایش بی طرفی و استقلال می شود. برادی و موسکوف ادعا می نمایند که تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان را در موقعیت برتری قرار می‌دهد تا در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت کنند و در عین حال به حسابرسان اجازه می‌دهد تا قضاوت بی طرفانه تری داشته باشند. از دیدگاه ایشان، مدت تصدی طولانی حسابرس منجر به ایجاد تمایلاتی در وی جهت حفظ صاحبکار و اعمال نظرات مدیریت صاحبکار در فرایند گزارشگری شده که این امر منجر به مخدوش شدن استقلال و بی طرفی خواهد شد.

در ایران نیز در تاریخ ۸/۶/۱۳۸۶ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۲۰/۲/۱۳۸۰ شورای بورس) و ضوابط مؤسسات حسابرسی و بازرس قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران(مصوب جلسه ۳/۳/۱۳۸۷) گردید. بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل، مؤسسات حسابرسی شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. ضمنا در صورت خروج شرکا از مؤسسه‌ قبلی، شریک مسوول کار در دوره چهار سال قبل نمی تواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه‌ حسابرسی دیگر سمت مذبور را قبول کند.

از دیدگاه طرفداران تغییر اجباری حسابرس، مدت تصدی طولانی حسابرس، منجر به کاهش سطح بی طرفی و خدشه دار شدن استقلال و کاهش کیفیت حسابرسی به دلیل کاهش سطح دقت در اجرای آزمون های کنترل و محتوا ناشی از تطبیق پذیری حسابرس با شرایط حاکم بر محیط مورد حسابرسی می‌باشد. از سوی دیگر مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این اعتقاد هستند که تغییر حسابرس هزینه های زیر را در پی دارد:

1. 1. افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه کاهش اثربخشی فرایند حسابرسی

1. 1. افزایش هزینه های انجام حسابرسی

1. 1. کاهش قابلیت اعتماد به مدیریت شرکت ناشی از تغییرات متوالی حسابرس

1. کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی، به دلیل ایجاد شائبه مبنی بر کمرنگ شدن ارزش های حرفه ای و اخلاقی حاکم بر حرفه حسابرسی.

۲-۱-۹-۲)) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل مؤثر بر آن

1. 1. بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل شامل خصوصیت­های متجانس بودن، تعداد زیاد معامله گران و ورود و خروج آزادانه به بازار می­باشند که نتیجه آن تعیین رقابتی قیمت­هاست.

   

1. وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار، تخصیص مطلوب منابع را میسر می­سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت­آمیز بهای سهام به عنوان ابزار اقتصاد، مدیران غیرکارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و خلاق و قدرتمند را تشویق می­ کند ]گلریز، ۱۳۸۷، ص ۳۱[.

بخش دوم: مفاهیم مربوط به مهارت مدیریتی و بازده

مهمترین تصمیمات مدیران

مدیران مالی باید اهداف کلی شرکت برای بیشینه­سازی ثروت را در تدوین سیاست­های مالی، ارزیابی فرصت­هاى سرمایه­گذارى و تعیین سیاست­های عملیاتی به کار بندند. بدین منظور اهداف خاص مدیریت مالی به شرح زیر مطرح می­ شود:

۱- تعیین اندازه شرکت و اینکه با چه سرعتی رشد کند.

۲- تعیین بهترین ترکیب دارایی­هاى شرکت (مصارف مالى).

۳- تعیین بهترین ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام (منابع مالى).

در واقع اهداف سه گانه فوق در واژه­ های هنجاری بیان می­شوند و مدیر تعیین مى­کند که اندازه و نرخ رشد شرکت چقدر باشد، شرکت در چه دارایی­ هایی سرمایه ­گذاری کند و چه ترکیبی از سرمایه در راستای دستیابی به بهترین نرخ بازدهی برای سهام‌داران استفاده شود] هیبتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۴۶[.

نقش مدیران ارشد در شرکت­ها

از منظر جوامع پژوهشی و تجاری مدیران ارشد فوق ستاره محسوب می­شوند. محبوبیت مدیران ارشد به ویژه زمانی بیشتر می­ شود که آن­ها شرکتی را با عملکرد ضعیف در دست ­بگیرند و با نوآوری خود باعث موفقیت شرکت شوند. ماهیت در حال رکورد اقتصادهای جهان و کم رونقی اکثر شرکت­ها، مدیران ارشد را برای ایجاد تحول در دوران بحران مالی تحت فشار قرار می­دهد. امروزه مدیران ارشد دیگر نگران مسائلی همچون هزینه، استراتژی و بستن قرارداده­های وسوسه­انگیز نیستند. بحران­های مالی نقش­های سنتی مدیران را تغییر داده ­اند. از این رو مدیران ارشد زمان بیشتری را برای ساماندهی عملیات­ها، طراحی خطوط تولید، بهبود روش­های بازیابی بدهی و انجام اموری که قبلا تصور آن را نداشتند صرف ‌می‌کنند [Citrin, 2009, p. 42].

به گفته همبریک از دیدگاه منطقی نمی­ توان شکست یا موفقیت یک شرکت را به تنهایی به مدیر ارشد نسبت داد. “این سخن برای ما کاملا قابل فهم است که شرکت­ها تنها کارهایی را که آن­ها (مدیران ارشد) می­خواهند انجام می­ دهند و یا روش آ­ن­ها را به کار می­ گیرند، پس باید درک ارزش­ها، گرایش­ها، آگاهی و شخصیت بالاترین مقام اجرایی شرکت مورد توجه قرار گیرد”. مدیر ارشد ممکن است در انتخاب ترکیب گروه مدیریتی یک شرکت دخالت کند، گاهی مدیر با سابقه عملکرد خود می ­تواند وفاداری اعضای تیم را جلب کند و بدین ترتیب روشی را که او خواستار انجام آن است اجرا شود. این شیوه در واقع تاثیر غیرمستقیم مدیر ارشد بر عملکرد شرکت از طریق فعالیت­های تیم هیات مدیره است [Hambrick, 2007, p. 334].

سیترن (۲۰۰۹) نقش امروزی مدیران ارشد را این گونه معرفی می­ کند: “مدیران ارشد مانند خلبانانی هستند که هدایت هواپیما را در هوای طوفانی در دست دارند. آن­ها حتی اگر بدانند که سفر سختی را در پیش دارند و به خدمه اعتماد داشته باشد اما همانند مسافران در لبه صندلی­شان منتظر صدای آرامش ­بخشی از بلندگو هستند”.

هالبلیان (۱۹۹۳) به واقعیتی در محیط اشاره می­ کند که جریان اطلاعات در آن کند است. نقش یک مدیر ارشد مقتدر در کاهش زمان تلف شده برای پردازش اطلاعات بسیار حیاتی باشد. در محیط نامطمئن که با چالش­ها و فرصت­های جدید همراه است برای بهبود عملکرد شرکت، اشتراک­گذاری اطلاعات بین اعضای تیم­ها برای اتخاذ تصمیم­های استراتژیک ضروری است که در این موقعیت یک مدیر ارشد مقتدر حتی می ­تواند مانعی برای عملکرد شرکت باشد . کارپنتر^[۴۷] و فردریکسن^[۴۸] (۲۰۰۱) به جای استفاده از مشخصه­ های مدیریتی مدیر ارشد که همواره با سوگیری و تعریف ناقص عملکرد شرکت همراه است، تعریف بهتری با تمرکز بر مشخصه­ های مدیریتی تیم­های مدیریت عالی ارائه می­دهد. روند تصمیم ­گیری در محیط نامطمئن با وجود چالش­های فراوان دشوار است. در این حالت، وجود تیم­های مدیریت عالی با همکاری دیگر اعضا در بهبود عملکرد شرکت سودمند هستند. زیرا مهارت­ های یک تیم بزرگ ظرفیت­های تصمیم ­گیری را افزایش می­دهد و توسعه استراتژی­هایی که شرکت را با محیط تجاری هماهنگ می­سازد تسهیل می­ کند. به گفته همبریک (۲۰۰۷) هماهنگی و رهبری یک شرکت فعالیتی جمعی است و مسئولیت تیم­های مدیریت در قالب آگاهی­ های جمعی، تعامل نزدیک و توانایی­ ها آن­ها شکل ‌می‌گیرد. بدین ترتیب مسیر استراتژیک و آینده شرکت با موفقیت روبرو خواهد شد [Hambrick, 2007, p. 334].

ارزیابی عملکرد مدیر ارشد

معمولا هدف اصلی ارزیابی عملکرد مدیر ارشد، یافتن ارتباط بین عملکرد مدیران ارشد و مجموعه پاداش­هایی است که آن­ها دریافت ‌می‌کنند. لانگنکر و همکاران (۱۹۹۲) با طرح ایده­ای اصطلاح تناقض ارزیابی مدیر را برای آن بر می­گزینند. به گفته آن­ها وقتی یک کارمند با نفوذ در رده مدیران، در مراتب بالای سازمانی قرار ‌می‌گیرد شانس کمتری برای دریافت بازخورد از کیفیت عملکرد خود دارد. آن­ها برای اثبات این تناقض، عواملی را معرفی کردند مانند این­که: مدیران ارشد به ارزیابی رسمی تمایلی ندارند، آن­ها ترجیح می­ دهند ‌بر اساس نتایجی که ارائه ‌می‌کنند مورد ارزیابی قرار گیرند و در نهایت مدیران ارشد در نبود بازخورد منظم از حس خودمختاری لذت می­برند .

عوامل مذبور ارزیابی عملکرد مدیران ارشد را پیش از اجرای هر گونه روندی در این زمینه دشوار می­ کند زیرا متغیرهای بسیاری باید در نظر گرفته شوند. نیومن و همکاران (۲۰۰۱) استدلال ‌می‌کنند که سنجش عملکرد بنا به دلایلی حیاتی است. پیش از هر چیز با ارزیابی عملکرد، مدیر ارشد می ­تواند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد و آن­ها را بهبود دهد. این ارزیابی، گردش جریان اطلاعات را تسهیل می­ کند و باعث ایجاد ارتباط بین هیات مدیره و مدیر ارشد در مواجهه با مشکلات در مراحل اولیه ظهور آن می­ شود. همچنین فضای کار گروهی را بین هیات­مدیره و مدیر ارشد شکل می­دهد. ارزیابی عملکرد به طور یکنواخت می ­تواند تصویری روشن از عملکرد مدیر ارشد و آن­چه را که او انجام داده فراهم کند. به اختصار آن­ها پیشنهاد ‌می‌کنند که شیوه­ای نظامند ‌بر اساس اهداف استراتژیک و اهداف کلان شرکت پایه­گذاری شود. یکی از این اقدامات که مورد استقبال هم قرار گرفته است کارت امتیازدهی متعادل^[۴۹] است. با این کار علاوه بر عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی نیز ارزیابی می­ شود .

جنبه­ های نظری سابقه عملکرد مدیر ارشد