پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



جستجو



 



بحث شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات، هم­چنین یکی از جنبه­ های با اهمیت حاکمیت شرکتی[۳۸] محسوب می­ شود. اطلاعات شفاف را ‌می‌توان به­عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخ­گویی مدیران دانست. هر چه انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم­های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخ­گویی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می­ شود. ‌بنابرین‏، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی ذی­نفعان به اطلاعات شفاف و با کیفیت است. از این جهت شفافیت اطلاعاتی را ‌می‌توان پدیده­ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذی­نفع به شدت تأثیر می­ گذارد (حساس­یگانه و خیرالهی، ۱۳۸۷). افزون­بر این، شفافیت اطلاعاتی و ارائه اطلاعات صحیح و به موقع توسط شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر دستیابی به یک بازار سرمایه کاراست (فاستر، ۱۹۸۶؛ نمازی، ۱۳۸۲الف؛ و تجویدی، ۱۳۸۷).

چندین تعریف کیفیت اطلاعات مالی در ادبیات مرتبط با آن مطرح شده است. برای نمونه، بارث[۳۹] و اسچیپر[۴۰] (۲۰۰۸) ادعا ‌می‌کنند که کیفیت اطلاعات مالی، حدودی است که گزارش­های مالی، امور اساسی اقتصادی[۴۱] یک واحد تجاری را به گونه ­ای که به آسانی برای استفاده­کنندگان از آن گزارش­ها قابل فهم است، آشکار می­ کند. از دیدگاه حسابداری، امور اقتصادی اساسی یک واحد تجاری شامل منابع واحد تجاری (دارایی­ ها)، ادعاها نسبت به آن منابع (بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام)، تغییر در منابع، ادعاها و جریان­های نقدی (که به ترتیب در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد منعکس می­ شود)، ریسک­های شرکت و چگونگی مدیریت آن ‌می‌باشد. برخی از پژوهشگران (به­عنوان نمونه، بال و همکاران[۴۲]، ۲۰۰۰؛ کوتری[۴۳]، ۲۰۰۰) شفافیت را به­عنوان ترکیبی از ویژگی­های به موقع بودن و محافظه ­کاری[۴۴]، تفسیر ‌می‌کنند. به موقع بودن به حدودی که رویدادهای اقتصادی دوره جاری در صورت­های مالی آن دوره گنجانده می­ شود و محافظه ­کاری نیز به سرعت بیشتری که اخبار بد اقتصادی نسبت به اخبار خوب در گزارش­های مالی منعکس می­ شود دلالت دارد. پاونال[۴۵] و اسچیپر (۱۹۹۹) نیز صورت­های مالی را با کیفیت تلقی ‌می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت، افشای کامل[۴۶] و قابلیت مقایسه[۴۷] را احراز کند. صورت­های مالی شفاف، صورت­هایی هستند که رویدادها، مبادلات، قضاوت­ها و برآوردهای اساسی صورت­های مالی و کاربردهای آن­ها را نشان دهد. شفافیت، استفاده­کنندگان را قادر می­سازد تا نتایج و کاربردهای تصمیم­ها، قضاوت­ها و برآوردهای تهیه­کنندگان صورت­های مالی را مشاهده و درک کنند. افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم ­گیری و در نتیجه حصول اطمینان مبنی بر این که سرمایه ­گذاران گمراه نمی­شوند، دلالت دارد. در نهایت، قابلیت مقایسه ‌به این معنا است که مبادلات و رویدادهای مشابه به­ گونه ­ای یکسان، حسابداری و گزارشگری می­شوند (حسن و همکاران[۴۸] ، ۲۰۰۸).

از آنجا که سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار، به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد و تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری است، توجه سرمایه ­گذاران و سایرین به کیفیت گزارشگری مالی امری ضروری است. هم­چنین، با توجه به اینکه گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط و قابل اتکا را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد تا در مدل­های تصمیم ­گیری آن­ها مورد استفاده واقع شود (مهدوی و رضایی، ۱۳۹۲)، حال این سؤال مطرح می­گردد که آیا گزارشگری مالی موجود، اطلاعات مورد نیاز و با کیفیت بالا را برای تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان فراهم ‌می‌آورد یا خیر؟ در این راستا، شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی را ‌می‌توان به روش­های مختلفی اندازه ­گیری کرد. برای نمونه، شفافیت استاندارد اند پورز و شاخص افشا[۴۹] (فراست و همکاران[۵۰]، ۲۰۰۶)، رتبه ­بندی­های تحلیلگران از کیفیت افشا[۵۱] (سنگوپتا[۵۲]، ۱۹۹۸) و کیفیت سود (اسچیپر[۵۳] و وینسنت[۵۴]، ۲۰۰۳) به صورت بسیار گسترده ­ای به عنوان شاخص­ های اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است (آن، ۲۰۰۹). در برخی دیگر از پژوهش­ها (هوپ و همکاران[۵۵]، ۲۰۰۹) از معیار انجام شدن یا نشدن حسابرسی به عنوان معیاری برای شفافیت گزارشگری مالی استفاده شده است. برای اندازه ­گیری کیفیت سود از شاخص ­ها و ویژگی­های متفاوتی استفاده شده است. برای نمونه، در پژوهش­های پیشین از کیفیت اقلام تعهدی (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ وردی، ۲۰۰۶؛ مهدوی و رضایی، ۱۳۹۲) و مربوط بودن (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴) به عنوان معیارهایی برای اندازه ­گیری کیفیت سود استفاده کرده ­اند. در این پژوهش نیز از معیار کیفیت اقلام تعهدی به­عنوان معیار اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. در ادامه معیار کیفیت اقلام تعهدی به تفصیل تشریح خواهد شد.

۲-۲-۳-۱- کیفیت اقلام تعهدی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:07:00 ب.ظ ]




با عنایت به مراتب مذکور امروزه نظام‌های کیفری در مسیر تحول خود در پی اجتناب از مجازات سالب آزادی و آثار نامطلوب آن تدابیر دیگری را جستجو می‌کنند که ضمن برآورده ساختن اهداف نظام کیفری فاقد محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از مجازات سالب آزادی نیز باشند.

۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس

اشاعه افکار فلاسفه و اندیشمندان دگرگونی‌های عمده‌ای را در نظام‌های کیفری و نحوه اعمال مجازات‌ها به وجود آورد. از نخستین اندیشمندانی که تحولات مهمی را در مجازات سالب آزادی موجب شد جان هوارد بود که مشاهدات خود را از وضعیت‌ زندان‌های کشورهای مختلف اروپایی که بارها از آن ها بازدید به عمل آورده بود به سال ۱۷۷۷ میلادی منتشر ساخت[۳۵] و بیش از پیش نظرها را به شرایط نامطلوب زندان‌ها جلب نمود با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه روند اصلاحات تحت تأثیر افکار بشردوستانه تسریع شد به دنبال آن مکاتب کیفری شکل گرفته و هر یک به سهم خود دگرگونی‌های اساسی در نحوه اجرای مجازات سالب آزادی با هدف تحدید قلمرو آن و اجتناب از آثار زیانبار زندان به وجود آوردند.

تمایل تجدید مجازات سالب آزادی مدت‌ها بود که در میان برخی اندیشمندان از مکاتب مختلف کیفری به نحوی وجود داشت تا زمینه اصلی شکل‌گیری سیاست جایگزینی فراهم گردید. در این قسمت سعی می‌شود تا مهم‌ترین گرایش‌های مربوط به تحدید قلمرو کیفر سالب آزادی را در مکاتب مختلف کیفری که در نهایت به سیاست جایگزینی منجر گردید بررسی شود.

۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک

که ریشه در افکار اندیشمندانی چون منتسیکو، روسو، بکاریا و بنتام دارد پس از انقلاب فرانسه با همت اندیشمندانی چون گیزو، [۳۶] ژوفروی، [۳۷] و شارل لوکا[۳۸] گسترش یافت و مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم را تحت تأثیر قرار داده است. [۳۹]

به تبع نظرات اندیشمندان این مکتب جرایم و مجازات‌ها تحت اصول و قواعدی مشخص قرار گرفتند. نظام‌های مختلف به تدریج اصول قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات‌ها را مورد شناسایی قرار دادند. بدین‌ترتیب طبعاً مجازات سالب آزادی نیز تحت نظم و قاعده درآمد و از توسل خودسرانه و بی‌قید و شرط به آن ممانعت و به موارد و شرایط خاص محدود گردید.

شناسایی اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی انسان توسط این مکتب ضمن تأکید بر مسئولیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نیز در محدوده مسئولیت فرد امکان‌پذیر تلقی نمود. به نظر بکاریا «مطمئن‌ترین و در عین حال دشوارترین وسیله‌ای که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم به کار رود تکمیل موازین آموزش و پرورش است». [۴۰]

«مکتب کلاسیک برای نحوه اجرای مجازات اهمیت بسیار قائل و معتقد است تشکیلات زندان‌ها و طرز اجرای احکام باید طوری باشد که مجرم در ضمن تحمل مجازات تربیت شود و با ایجاد کار منظم برای زندانیان و تعلیمات عمومی و حرفه‌ای به تعلیم و کارآموزی آنان اقدام گردد». [۴۱]

اگرچه طرفداران مکتب کلاسیک از مجازات سالب آزادی حمایت می‌کنند لیکن همواره نحوه اجرای آن و نظام ‌زندان‌بانی را مورد انتقاد قرار می‌دادند. در آثار برخی نویسندگان این مکتب راه حل‌هایی برای اجتناب از آثار زیانبار مجازات سالب آزادی و تحدید قلمرو آن مشاهده می‌شود، چنان که «بن‌ویل دومارسنگی آزادی مقدماتی را در سال ۱۸۴۶ به هنگام گشایش جلسه دادگاه رنس در فرانسه پیشنهاد کرده بود. . .

این پیشنهاد بعدها در چندین کشور دیگر تحت عنوان «آزادی مشروط» یا «پاول» پذیرفته شد». [۴۲] این موضوع از اندیشه‌هایی الهام می‌گرفت که تا قبل از آن در زمینه احکام محکومیت نامیعن به منظور اصلاح و درمان بزهکار مطرح شده بود. مبتکر آن شخصی به نام براک وی[۴۳] در سال ۱۸۷۷ طرح آن را پیشنهاد کرده و اولین بار در کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک به اجرا گذاشته شد. [۴۴]

مدت این نوع محکومیت از قبل مشخص نمی‌شود و بسنگی به ملاحظات بعدی دارد. این طرح بعدها منجر به تعیین حداقل و حداکثر و تشخیص شرایط آزادی در چارچوب آن توسط سازمان زندان‌ها گردید. «عقاید مکتب کلاسیک در تدوین حقوق کیفری فرانسه و برخی کشورها از جمله ایتالیا و بلژیک تأثیر کلی داشته است». [۴۵]

«در کشور فرانسه موارد مجازات اعدام تقلیل یافت و مجازات مرگ قانونی که مکمل مجازات حبس ابد بود. از میان رفت و اختیار قاضی در تخفیف مجازات که تا آن زمان محدود به جرایم معینی بود توسعه یافت». [۴۶] بدین‌ترتیب اندیشه اصلاح و پیشگیری از جرم و تکرار آن و تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در آثار نویسندگان قدیم نیز به نوعی مطرح و پیشنهادهایی ارائه گردیده بود.

۳-۱-۲-۲- مکتب تحققی

به دنبال تردیدهایی که نسبت به راه حل‌های مکتب کلاسیک در نتیجه افزایش سطح جرایم و جرم‌زایی زندان ایجاد شد. در پایان سده نوزدهم اندیشمندانی چون سزار لمبرزو، [۴۷] انریکوفری، [۴۸] و گارو فالو[۴۹] بر مبنای روش‌های علمی و توسل به علوم زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی اندیشه‌های جدیدی را در زمینه علل بزهکاری و نحوه واکنش جامعه در مقابل آن ابراز داشتند. اندیشمندان این مکتب با رد مسئولیت‌های اخلاقی و آزادی اراده حالت خطرناک را معیار واکنش و دفاع اجتماعی تلقی می‌نمودند و ضمن پیش‌بینی اقدامات تأمینی برای مقابله با حالت خطرناک، کانون توجه خود را به فرد بزهکار معطوف داشته و با مطالعه شخصیت مجرم تدابیر و واکنش‌های متناسب با آن را پیشنهاد می‌کنند که بر اساس آن «بزهکاران اتفاقی و هیجانی که دارای خطرناکی بسیار کمتری هستند مستحق تدابیر خفیف‌تری می‌باشند یعنی برای گروه اول زندان درازمدت محکومیت با تعلیق در صورت موافقت مجنی علیه نگه‌داری برای مدت نامعینی در یک اردوگاه کشاورزی و حتی ترمیم خسارت در صورتی که بزه خفیف باشد و برای گروه دوم تنها جبران خسارت وارده به مجنی علیه را پیش‌بینی می‌کند». [۵۰]

با ورود اندیشه فردی کردن مجازات در علوم کیفری برای هر بزهکار با توجه به ویژگی‌های شخصیتی تدابیر متفاوتی قابل پیش‌بینی بود که برای رفع حالت خطرناک و تأمین دفاع اجتماعی ضرورت داشت.

«مکتب تحققی. . . به هیچ وجه با (زندان) نظر موافق ندارد و آن را غیر اصولی و زیان‌آور می‌دانند. لمبرزو. . . به مخالفت با زندان می‌پردازد و آن را زیانبخش به شمار می‌آورد. به نظر این جرم‌شناس یکی از عوامل بزرگ سازنده جرم زندان می‌باشد. در جای دیگر می‌نویسد. زندان به جای اصلاح تبهکاران آنان را تا سر حد غیر قابل اصلاح شدن به فساد و تباهی می‌کشاند. انریکوفری نیز ضمن انتقاد به مجازات‌ها می‌نویسد روش زندانی کردن به خصوص زندان‌های مجرد که تاکنون مورد توجه کیفرشناسان کلاسیک قرار گرفته نه تنها به هیچ‌وجه مورد قبول مکتب تحققی نمی‌باشد بلکه آن را غیرانسانی و احمقانه می‌داند این زندان‌ها بدون آن که سودی داشته باشد بی‌حد گران قیمت است. »[۵۱]

با عنایت به اصل فردی کردن مجازات اصلاح زندان‌ها نیز همواره مدنظر این مکتب بوده است «در نتیجه این جنبش اصلاح زندان‌ها را نیز به همراه داشته است». [۵۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]





۲- اگر مبیع تسلیم شده از طرف بایع دارای اوصاف و کیفیت لازم نباشد مشتری می‌تواند از تسلیم آن خودداری کند و آن را نپذیرد . در این جا همان طور که در تسلیم مبیع کلی فی الذمه مطابق عقد از حیث مقدار گفتیم در صورتی که اجبار بایع امکان نداشته باشد و انجام آن به طریق دیگر نیز ممتنع باشد خیار فسخ برای مشتری ایجاد می شود.



۳- هرگاه مصادیق افراد کلی از حیث در جه مرغوبیت متفاوت باشد بایع مجبور نیست که فرد اعلای آن را تسلیم کند ولی نمی تواند فردی را که عرفاً معیوب محسوب است تسلیم نماید. قانون مدنی در مبحث بیع در این مورد تصریحی ندارد ولی در مبحث وفای به عهد درماده ۲۷۹ در این زمینه بیان می‌دارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد ».

به نظر می‌رسد که از دیدگاه قانون مدنی مابایع می‌تواند مبیعی را که از مرغوبیت ادنی برخوردار است تسلیم نماید و صرفاً کافی است که مبیع معیوب نباشد.در حالی که به نظر می‌رسد که در قانون تصریح شود که مبیع باید از فرد متوسط ایفاء شود یا باید حداقل از درجه متوسط مرغوبیت برخوردار باشد.[۱۰۷]

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع


ممکن است مشتری ادعا کند که مبیع مطابق عقد بیع تسلیم نشده یعنی به عنوان مثال بگوید مبیعی که تسلیم شده از لحاظ مقدار ،جنس و وصف با عقد منطبق نیست.

حال باید دید که اثبات عدم انطباق با کیست ؟مشتری یا بایع . برای بررسی این مسئله بهتر است این اختلافات در سه قسمت مجزا راجع به مقدار مبیع،جنس مبیع،و وصف مبیع مورد بحث قرار گیرد.

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع


فقهای امامیه اختلاف ‌در مورد مقدار مبیع را در مبیع مکیل ، موزون و معدود طرح کرده‌اند.‌به این علت که در موارد دیگر این اختلاف کمتر به وجود می‌آید مانند مبیع زمین که با مساحت فروخته می شود که در صورت به وجود آمدن اختلاف دوباره اندازه گیری می شود که آیا مساحت مبیع مطابق با عقد است یا خیر.‌در مورد مبیع مکیل و موزون و معدود دو حالت درنظر گرفته شده است:

۱- اگر مشتری مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی را قبض کرده باشد بدون آنکه هنگام کیل کردن و وزن کردن و شمردن حاضر باشد و ادعای ناقص بودن آن را کرده باشد قول او مقدم است .

و اگر بایع بینه نداشته باشد با توجه به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»،مشتری با اتیان سوگند دعوای خود را ثابت می‌کند . زیرا سخن او مطابق اصل عدم وصول حقش به وی می‌باشد و منکر محسوب می شود.

۲- اما اگر مشتری به هنگام کیل کردن و وزن و شمارش حضور داشته باشد ،سخن بایع مطابق با ظاهر است زیرا به حس ظاهر وقتی صاحب حقی در زمان سنجش حقش حاضر باشد ،احتیاط و دقت لازم را در تعیین حق خود به عمل می آورد.

پس فروشنده در اینجا منکر به حساب می‌آید و با اتیان سوگند دعوای مشتری را رد می‌کند.اما اگر مشتری ادعا کند تمام حق خود را قبض نکرده است ،قول او مقدم است حتی اگر به هنگام قبض حاضر باشد.

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع


اینکه طرفین معامله ‌در مورد جنس مبیع اختلاف پیدا کنند کمتر اتفاق می افتد. زیرا انطباق یا عدم انطباق جنس مبیع در هنگام تسلیم به روشنی پیدا‌ است.اگر مشتری جنس مبیع را منطبق با قرارداد نداند از قبض کردن آن خودداری می‌کند.

در هر حال اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد ،باید ثابت کند که جنس مبیع با آنچه که در قرارداد ذکر شده متفاوت می‌باشد و اصولاً این امر از طریق رجوع به کارشناس انجام می‌گردد به دلیل اینکه وقتی مشتری مبیع را قبض می‌کند نشان دهنده آن است که جنس مبیع مطابق قرارداد است .

اما اگر مبیع را ‌به این علت که جنس مبیع مطابق با قراداد نیست قبض نکرده باشد در این صورت بار اثبات انطباق مبیع با قرارداد با بایع است.

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع


اگر مشتری ادعا کند که عیب مبیع هنگامی که در نزد بایع بوده و یا قبل از قبض در آن به وجود آمده است و بایع آن را انکار کند قول بایع مقدم است .

زیرا ادعای مشتری مخالف با اصل لزوم است و اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه می‌یابد.مشتری مدعی است و بایع منکر است و اگر مشتری بینه نداشته باشد ،بایع سوگند یاد می‌کند و ادعای مشتری را رد می‌کند.

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع


با توجه به قانون مدنی که در ماده۳۸۳بیان می‌دارد که «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاءو توابع شمرده می شود» ‌بنابرین‏ تسلیم اجزاء و توابع مبیع از تعهدات فرعی بایع به شمار می‌آید .

و چگونگی تسلیم آن ها مانند خود مبیع با توجه به اختلافات آن ها به کیفیات مختلف است و باید طوری تسلیم شود که مشتری بتواند متمکن از تصرفات متعارف در آن شود.[۱۰۸]

اگر موضوع تسلیم مال عین معین باشد،منافع مبیع به تابعیت از ملکیت آن ،از زمان عقد به خریدار منتقل می شود و از این زمان ،هر ثمره از مبیع به دست آید به خریدار تعلق دارد و فروشنده در زمان تسلیم،ثمره های این دوران را باید به خریدار بدهد.

به عنوان نمونه اگر باغی فروخته شود و مدتی بعد به خریدار تسلیم گردد ،میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود.

ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی متعلق به خریدار می شود که مبیع از طرف فروشنده تعیین شود چون در این زمان است که خریدار حق مالکیت برآن پیدا می‌کند.[۱۰۹]

فروشنده علاوه بر منافع مبیع باید توابع را هم تسلیم کند.منظور از توابع اشیایی است که برای بهره برداری از مبیع ضرورت دارد . این گونه توابع بر اساس عرف ،اوضاع و احوال و قرائن جزء مبیع محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ تعهد به تسلیم مبیع ،شامل اجزاء و توابع آن هم می شود.[۱۱۰] و تسلیم آن ها هم واجب خواهد بود.مثلاً اگر اتومبیلی را فروخته باشند باید جک و زاپاس را هم بدهد.

خلاصه فصل اول:


با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد ‌به این نکات می‌رسیم:

عقد بیع که یکی از عقود معین معوض می‌باشد دارای دو موضوع مبیع و ثمن است که مبیع باید در این عقد عین باشد در حالی که هر مالی می‌تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد.با توجه به مواد قانون مدنی مبیع به چند قسم عین معین و کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد که عین معین می‌تواند به دو صورت مفروز و مشاع باشد که برای رفع ابهام از این اقسام اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد اوصافی که تعیین کننده ارزش آن نزد طرفین است باید معلوم شود درحالی که اگر مبیع کلی فی الذمه باشد باید کلیه اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کیفی و کمی نزد طرفین مشخص باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




تایپ وسط­چین: این شیوه می ­تواند زمانی که برای بلوک­های کوتاه متن استفاده می­شودبسیار تاثیرگذار باشد مانند تیترها، عنوان­ها، عناوین فرعی، دعوت­ها، اعلان­ها، اشعار. در این شیوه بدون این که فضای سفید اضافه شود، سطرهای تایپ از مرکز با یک­دیگر هماهنگ می­شوندو لبه ­های ناهموار را در سمت چپ و راست ایجاد ‌می‌کنند.این روش، تقارن و زیبایی را در کار ایجاد می­ کند اما زمانی که برای مقدار زیادی از نوشته استفاده شود، خوانایی را کاهش می­دهد.

تایپ دورچین: این روش تایپی است که دورتادور محیط یک تصویر، عکس یا عنصر دیگر گرافیکی تراز می­ شود. می ­تواند در حاشیه راست یا چپ یا هر دو حاشیه به کار رود.

تایپ جورچین: تایپ جورچین، تنها با هدف زیبایی، درون شکل خاصی قرار ‌می‌گیرد. همیشه برای این که شکل خاصی را به خود بگیرد، هم­تراز می­ شود. اگر پهنای خطوط کم باشد، احتمالأ به ویرایش متن و کار با دست برای جلوگیری از به وجود آمدن فضای زیاد بین کلمات یا حروف، رودخانه­­ی سفید و خطوط فشرده یا کشیده شده احتیاج است.

طراحی متن کتاب درسی

در کتاب­های درسی عاملی که از نطر اهمیت در درجه نخست قرار دارد، زبان و کلام است و عواملی نظیر طرز قرار گرفتن و ترکیب­بندی شکل­ها و تصاویر و جنبه­ ثانویه و کمکی نسبت به اولی دارند. خط­های نوشتاری اولیه خود مجموعه ­ای از تصاویر بودند که با آرایش خاصی در کنار هم قرار می­­گرفتند. به تدریج با پیشرفت قوای نشانه­سازی و انتزاعی کننده ذهن، فکر کردن به وسیله مفاهیم کلی پدید آمد که منشأ آن تفکر به وسیله تصاویر بوده است. به همین گونه نیز خط آوایی طی جریانی مشابه از بطن هییروگلیف[۴۸] که در واقع نگارش با تصویر بوده نشأت گرفته است (کوستلر[۴۹]، ۱۹۶۵).

در زمینه طراحی متن کتاب­های درسی لومان[۵۰] (۲۰۰۵) معتقد است طراح باید به سه مسأله محوری را مورد توجه قرار دهد:

    1. لایه بندی صفحه[۵۱]

    1. شکل و اندازه و نحوه قرارگیری حروف چاپی[۵۲]

    1. رنگ و علامت­گذاری ویژه[۵۳]

  1. لایه بندی صفحه

وقتی لایه­بندی صفحه را انتخاب می­کنید باید به مخاطب و چگونه مورد استفاده قرار گرفتن اطلاعات توجه داشت. انتخاب فاصله مناسب بین خطوط به خواننده کمک می­ کند تا مطالب را سریع­تر و با آسایش چشمی بیش­تری بخواند.

فاصله بین پاراگراف­ها اهمیت زیادی در گروه­بندی اطلاعات و برقراری ارتباط بین آن­ها دارد. خواننده متن­هایی را که در مجاورت هم در یک پاراگراف قرار می­ گیرند اصالتأ مرتبط با هم استنباط با هم استنباط می­ کند. فاصله­گذاری عمودی پاراگراف­ها و عنوان­ها را تفکیک می­ کند و سطربندی افقی جنبه دبداری متن کتاب درسی را بهبود می­بخشد (لومان ۲۰۰۵).

  1. شکل، اندازه و نحوه قرارگیری حروف چاپی

در انتخاب قلم مناسب به نکته­های زیر توجه کنید:

    • در انتخاب قلم باید به ارزش شناختی آن­ها توجه نمود و قلم­هایی را انتخاب کرد که از نظر دیداری چشم­نواز باشند.

    • بهتر است قلم با توجه به لحن یا نگرشی که مطلب مورد نظر می­خواهد القا کند انتخاب شود.

    • بهتر است از به­ کارگیری طرح­ قلم­های بسیار متعدد در یک کتاب خودداری شود. برخی از متخصصان توصیه ‌می‌کنند که بیش از دو طرح قلم در هر صفحه استفاده نشود.

    • کاربرد حساب­شده و معقولانه طرح قلم­های متنوع به خواننده در دسته­بندی و تفکیک اطلاعات و پیشروی در متن کمک می­ کند.

    • کاربرد دو یا چند قلم مشابه در یک صفحه برای جدایی مطالب از هم یا برجسته کردن قسمتی از متن مناسب نمی ­باشد.

  • قلم­ها بخشی از طرح کلی کتاب بوده و باید طوری انتخاب شوند که با سبک­ طراحی کتاب هم­خوانی داشته باشند. در کتاب­های درسی، خوانایی و طراحی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

الف. تراز کردن

علاوه بر انتخاب قلم مناسب برای نگارش متن، لازم است پس از این­که متن نوشته شد، آن را مرتب کرد، این عمل را تراز کردن[۵۴] متن می­نامند. تراز کردن متن در چارچوب­های متن[۵۵] به رنگ­مایه و ظاهر متن کمک خواهد کرد.

خواندن متن فارسی که از سمت راست تراز شده راحت­تر از خواندن متنی است که از سمت چپ تراز شده باشد، ‌بنابرین‏ از تراز کردن متن از سمت چپ به خصوص در کتاب­های درسی بپرهیزید، مگر این­که این کار در جهت القای مفهومی باشد و یا طراحی بخش خاصی از صفحه ضروری باشد. به طور کی متون بدون سطربندی شده به متونی گفته می­ شود که هم از راست و هم از چپ تراز شده باشند. به عبارت دیگر در طراحی صفحه بهتر است که متن از هر دو سمت تراز شود تا سطرها به صورت یکنواخت و مناسبی در صفحه تنظیم شوند.

ب. استفاده از نشانه­ های شاخص تورفتگی­های آویخته

در کتاب­های درسی گاهی لازم است که سطرهایی از محتوا برجسته شوند ویا نکته­های کلیدی مورد تآکید قرار گیرند. برای این منظور از دو روش نشانه­ های شاخص و یا تورفتگی­های آویخته ‌می‌توان استفاده کرد. در نشانه­ های شاخص معمولأ یک عنصر گرافیکی به عنوان چاشنی به متن اضافه می­ شود و نکته­های کلیدی را برجسته می­ نماید. در کتاب­های درسی تنها به نشانه­ های شاخص استاندارد، که به شکل گلوله­ای سیاه است نباید اکتفا کرد. در میان صورت­های نمادین لازم است آرایه­ای جست­جو شود که با پیام مورد نظر بیش­ترین هم­خوانی را داشته باشد. اگر متن کتاب تمیز و ساده بوده و فقط چند نکته را در آن باید با نشانه­ های شاخص مشخص کرد، استفاده از آرایه­ های مناسب جالب خواهد بود. فقط باید دقت کرد متن شلوغ نشود (کیانی و شریف، ۱۳۸۵).

وقتی در فهرست شماره­گذاری شده با عددها یا نشانه­ های شاخص، مواردی وجود دارند که طولشان از یک سطر تجاوز می­ کند، رسم براین است که سطرهای بعدی را نسبت به شماره یا نشانه تورفته[۵۶] کنند. یک نکته که در این قسمت باید برآن تأکید شود، برجسته­­سازی عنوان­ها درون متن است. در انتخاب قلم برای عنوان­ها گزینه­ های بسیار بیش­تری از نظر سبک و ویژگی وجود دارد. ‌می‌توان استدلال کرد که عنوان­ها مهم­ترین قسمت هر کتاب درسی هستند. اگر فراگیر عنوان­ها را در نگاه اول درست بفهمد، قطعأ بقیه متن را نیز خواهد خواند. صرف­نظر از این­که خواندن بقیه مطالب متن کتاب درسی چقدر آسان یا سخت باشد.

ج. طراحی عنوان­ها در کتاب درسی

عنوان را ‌می‌توان در مرکز صفحه قرار داد، راست­چین کرد، یا به اندازه چند پیکان از سمت راست جلو «عنوان وسط» یا «وسط در وسط» و به عناوینی که از سمت راست تنظیم می­شوند «عنوان راست» گفته می­ شود. به نظر می­رسد عنوان­های وسط، که متن پیوسته را می­شکنند زمانی بهترین توازن با متن را پیدا ‌می‌کنند که فضای خالی بالای آن­­ها سه برابر فضای خالی پایین­شان باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




مهم ترین عواملی را که منجر به گرایش برنامه ریزی در بودجه بندی شد می توان در توسعه تجزیه و تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و نقش آن در شکل گیری سیاست مالی و بودجه ای و همچنین در توسعه فنون جدید اطلاعاتی و تصمیم گیری و کاربرد آن در سیاست گذاری دانست.

۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک):

مرحله چهارم بودجه نویسی از زمانی آغاز می شود که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی و خود جوش در محیط سازمانی ، برنامه ریزی راهبردی را در مدیریت پدید آورد. در این دوره بودجه نویسی به عنوان ابزار و عامل عامل راهبردی برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفت . طی دهه ۸۰ در بودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی گردید و برای هر نوع فعالیت (برنامه) که به واحد های تصمیم گیری تعبیر می‌شوند ، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی در نظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه به واسطه متغیرهای غیر قابل کنترل ، از سطح مورد نظر استفاده گردید این تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر در سال ۱۸۷۳ منجر گردید . (دکتر سعید صفری ، داوود ‌غلام‌ رضایی)

۲-۱-۵- بودجه کل کشور در نظام مالی تا سال ۱۳۸۰

بودجه ، برنامه مالی دولت است و شامل پیش‌بینی درآمدها و هزینه های دولت می‌باشد که برای یک سال مالی تدوین و پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون بودجه کل کشور مبنای وصول درآمد و پرداخت هزینه های دولت برای یک سال مالی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس ابتدا به رویکردی از عملکرد بودجه کل کشور در نظام بودجه ریزی گذشته که تا پایان سال ۱۳۸۰ مبنای تنظیم و تدوین بودجه قرار داشته پرداخته و سپس مبانی بودجه ریزی در نظام جدید که از ابتدای سال ۱۳۸۱ مبنای تنظیم بودجه کل کشور واقع می شود بیان می شود.

۲-۱-۵- الف) بودجه کل کشور در نظام مالی گذشته

بودجه کل کشور تا پایان سال ۱۳۸۰ شامل قسمت های زیر است:

قسمت اول – ماده واحده و تبصره های بودجه

در ماده واحده بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای یک سال مالی پیش‌بینی می‌گردد.

میزان و نحوه وصول درآمدها و همچنین نحوه انجام هزینه های دولت در چارچوب برنامه های پنج ساله در ماده واحده و تبصره های بودجه تعریف می‌شوند.

قسمت دوم – خلاصه بودجه دولت

در این قسمت میزان درآمدهای عمومی ، اختصاصی وزارتخانه ها ، شرکت ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نیز برگشتی از پرداخت های سال های قبل در یک طرف تراز بودجه کل کشور قرار دارد و در طرف دیگر آن پرداخت های دولت است که تحت عنوان بودجه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، بودجه شرکت های دولتی و نیز بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پیش‌بینی می‌گردد به طوری که همواره باید بین دریافت ها و پرداخت های دولت موازنه فوق برقرار باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه در زمان تصویب بودجه کل کشور و یا در طول سال مالی ، درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور تحقق نیابد دولت با کسری بودجه مواجه می‌باشد که بایستی از طریق صرفه جویی در انجام هزینه ها ، استقراض و یا سیاست های دیگر کسری بودجه را جبران نماید ‌بنابرین‏ چنانچه دریافت های دولت بیش از پرداخت ها باشد می‌تواند در قالب بودجه متمم از محل درآمدهای مازاد تعهدات خود را پرداخت نماید.

قسمت سوم – درآمدها

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بر حسب بخش ، بند و اجزای آن و درآمدها بر حسب دستگاه‌ها و ردیف ها در قانون بودجه کل کشور تعریف می‌شوند. درآمدهایی که در طول سال مالی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت وصول و به تفکیک درآمدهای عمومی و اختصاصی در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شوند ، بر حسب بخش ، بند اجزا به تفکیک دستگاه در قسمت سوم قانون بودجه کل کشور تقویم می‌گردد. مثلاً بخش اول درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد که شامل بندهای زیر است :

بند اول – مالیات بر شرکت ها

بند دوم – مالیات بر درآمد

بند سوم – مالیات بر ثروت

بند چهارم – مالیات بر واردات

بند پنجم – مالیات بر مصرف و فروش

هر یک از بندهای فوق نیز به اجزاء دیگر که انواع مالیات ها هستند (مالیات عملکرد مراکز تهیه و توزیع کالا ، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی ، مالیات مشاغل ، مستغلات) تقسیم می‌شوند اجزای مالیات ها و به طور کلی انواع درآمدهای دولت در بخش سوم قانون بودجه به تفکیک دستگاه و ردیف تقویم می‌گردد.

قسمت چهارم – اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف ها بر حسب برنامه و فصول هزینه

اعتبارات دولت که در ماده واحده و تبصره های آن منظور و تصویب می‌گردد به تفکیک دستگاه ، ردیف و بر حسب برنامه و فصول در قسمت چهارم قانون بودجه کل کشور تقویم می شود.

به عنوان مثال اعتبارات هزینه سال ۱۳۷۹ یک سازمان دولتی با ردیف دستگاه ۱۲۴۶۰۰ در چهار برنامه به شرح زیر آورده شده است :

جدول شماره ۲-۱- ردیف دستگاه ۱۲۴۶۰۰

مبلغ (ارقام به هزار)
عنوان برنامه
شماره برنامه

۷۵۷۰۰

بیمه های اجتماعی کارمندان

۳۰۴۰۳۰۰۰

۴۴۷۴۰۰

عملیات کمک آموزشی

۳۱۲۰۸۰۰۰

۹۴۵۲۰۰

خدمات اداری

۳۱۲۹۹۰۰۰

۲۴۴۴۷۰۰

تحقیقات دانشگاهی

۳۱۳۰۳۰۰۰

۳۹۱۳۰۰۰

جمع اعتبارات سال ——-

قسمت پنجم – اعتبارات بر حسب امور ، فصل و برنامه

اعتبارات مصوب دولت به تفکیک امور (امور عمومی ، امور دفاع ملی ، امور اجتماعی ، امور اقتصادی و … ) در بودجه کل کشور منظم می‌گردد و هر یک از امور نیز بر حسب فصل و برنامه در قسمت پنجم قانون بودجه کل کشور تقویم و سهم هر یک امور در درآمد عمومی و اختصاصی بابت بودجه جاری ، عمرانی ، تحقیقات و نیز بودجه اختصاصی مشخص می شود.

قسمت ششم – بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از نظر میزان درآمدهای عملیاتی ، اعتبارات جاری ، عمرانی ، وام های خارجی و سایر موارد پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور به تفکیک سهم هر یک از شرکت های دولتی ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در این بخش تقویم می‌گردد. (بروجردی ، ۱۳۸۶)

۲-۱-۵-۲ ب) بودجه کل کشور در نظام جدید مالی دولت

از ابتدای سال ۱۳۸۱ نظام بودجه ریزی کشور منطبق با استانداردهای پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول [۱](I.M.F) پایه ریزی شده است. در این روش ، اعتبار هزینه در هفت فصل به ترتیب زیر طبقه بندی می شود

۱- فصل اول – جبران خدمات کارکنان

۲- فصل دوم – استفاده از کالا و خدمات

۳- فصل سوم – هزینه های اموال و دارایی

۴- فصل چهارم – یارانه

۵- فصل پنجم – کمک های بلاعوض

۶- فصل ششم – رفاه اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]