پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



جستجو



 



برخی از حقوق ‌دانان ‌در مورد رکن معنوی تفکیک جالب ‌توجهی بین امید (Hope) و اطمینان (Trust) قائل شده‌اند. راننده‌ای را در نظر بگیرید که قصد عبور از ترافیکی را دارد که در اثر تصادف ایجاد شده است. ممکن است راننده با بررسی ترافیک ایمان داشته باشد که می‌تواند بدون تصادف ترافیک را پشت سر بگذارد و ممکن است امیدوار به پشت سر گذاشتن ترافیک باشد، قطعاً ‌در مورد دوم اگر فرد دست به سبقت بزند بی‌پرواتر خواهد بود و رکن معنوی وی را باید به (بی‌پروایی) نزدیک‌تر دانست. این تفکیک هر چند جالب و دل‌فریب است اما باید اذعان کرد؛ آنقدر شخصی است که به راحتی، قابل ‌شناسایی نیست.

۱-۲-۳-۲-گفتار دوم: رکن مادی

بی‌احتیاطی به معنای اعم، اعم از فعل و ترک فعل است؛ و در معنی اخص همان طور که گفته شد مربوط به انجام عمل است و ترک فعل مصداق مفهوم بی‌مبالاتی است.[۱۱۸] در کامن لا اما بی‌احتیاطی شامل هر نوع فعل و یا ترک فعلی می‌شود که عناصر گفته‌ شده را داشته باشد؛ [۱۱۹] و بی‌احتیاط کسی است که قاعدتاً باید به نتایج ناروای کار خودآگاه باشد، ‌بنابرین‏ وی با فعل یا ترک فعل خود خطری را ایجاد می‌کند.[۱۲۰]

مثلاً کارفرمایی که باید کپسول‌های اطفاء آتش را در محل کار کارگران خود قرار دهد، با ترک فعل خود مرتکب بی‌احتیاطی شده و محکوم ‌به جبران خسارت خواهد شد[۱۲۱]. م ۱۲ ق.م.م نیز کارفرما را مکلف به رعایت احتیاط می‌کند و پرواضح است که عدم رعایت احتیاط­های لازم ( از قبیل تهیه وسایل ایمنی) خود، بی‌احتیاطی است که با ترک فعل ایجاد می‌شود؛ و این مسئله خود صحه‌ای بر این ادعاست که بی‌احتیاطی از دیدگاه ق.م.م اعم از فعل و ترک فعل است.

الف- ترک فعل[۱۲۲]

بی‌احتیاطی ناشی از ترک فعل در مواقعی است که فرد از انجام‌ وظیفه و تکلیف قانونی و یا عرفی خود سرپیچی می‌کند.[۱۲۳] این سرپیچی بسته به‌ قصد فرد نسبت به نتایج آن می‌تواند بی‌احتیاطی، بی‌پروایی و عمد و … لقب بگیرد.[۱۲۴]

ترک تکلیف در پرونده های بسیاری به‌ عنوان بی‌احتیاطی شناخته‌ شده است؛[۱۲۵] اما در برخی پرونده ها تشخیص فعل یا ترک فعل کار ساده‌ای نیست. برای مثال در دعوای دیگری[۱۲۶] خوانده چشمه‌ای را در اطراف خانه خواهان به سمی خطرناک آغشته کرده بود. طبق قانون خوانده مکلف به ارائه گزارش بوده ولی در گزارش خود به مسئولین دولتی حرفی از ریختن سم به چشمه نزده بود. خواهان با نوشیدن آب، مسموم شده و شکایت می­ کند. حالا باید دید این حادثه اثر فعل بوده است و یا ترک فعل؟ رأی بر ترک فعل داده شد. تفاوت فعل و ترک فعل را می‌توان این­گونه بیان کرد؛ فعل شرایط را بدتر می‌کند و ترک فعل قصور در بهبود شرایط است. ‌در مورد بی‌احتیاطی و مسئولیت دولت نیز باید گفت، مسئولیت دولت در این مواقع نیز ناشی از ترک فعل است. مثل عدم قانون‌گزاری به موقع.

ب- فعل

بی‌احتیاطی در حقوق ایران به ‌عنوان انجام فعل جایگاهی برابر مفهوم تقصیر پیدا کرده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

در رویه قضایی نیز این رویکرد نمود پیدا ‌کرده‌است:

رأی ۱۳۴۱/ ۵/ ۷ – ۷۲ مربوط به شخصی است که به اتمام ایراد ضرب ‌و جرح «غیرعمدی» منتهی به نقص عضو در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی محکوم شده بود.

در رأی ۱۳۲۰/۶/۳۱- ۱۷۵۲ آمده است: «اگر کسی به حال تعرض پاروب یکی از رفتگران را به ‌طرف آنان پرتاب کند (بدون قصد ضرب به او و دیگران) … این خود یک نوع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است …»

پیش ‌از این گفتیم قضاوت ‌در مورد فعل و اینکه آیا آن فعل بی‌احتیاطی است یا نه به عهده قانون و عرف است و پس ‌از این نیز به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت. در این زمینه می‌توان پرسش جالبی را مطرح کرد. فرض کنیم میشائیل شوماخر که قهرمان هفت دوره فرمول یک جهان است جاده‌ی اتوبان تهران – قم را با سرعت ۴۰۰ کیلومتر در ساعت طی می‌کند. در این هنگام پلیس راهور جلوی او را بگیرد و بگوید شما مرتکب بی‌احتیاطی شده‌اید. شوماخر مدعی شود که نهایت احتیاط را به کار گرفته است و بی‌دقتی و بی‌احتیاطی نکرده. پرسش اینجا است که با این ‌وجود آیا می‌توان او را بی‌احتیاط دانست؟

در حقیقت صفت بی‌احتیاطی گاه ناظر بر عامل و گاهی بر عمل است.[۱۲۷] فردی که از خیابان می­گذرد به هیچ عنوان مرتکب بی‌احتیاطی شده و بی‌احتیاطی بر هدف از خیابان رد شدن بار نمی‌شود، اما ممکن است عابر با بی‌احتیاطی از خیابان شده عبور کند. در این صورت صفت بی‌احتیاطی مربوط به خود عامل است و نه عمل او. ‌در مورد نخست تنها معیارهای عینی به کار گرفته می‌شود و ‌در مورد دوم هم معیارهای عینی و هم معیارهای شخصی کارایی دارند. روشن است که ‌در مورد ترک فعل، تنها عمل مورد بحث است. ‌به این معنی که ترک عمل خود، بی‌احتیاطی است و نوبت به چگونگی ترک نمی‌رسد.

۱-۲-۴-مبحث چهارم: ماهیت بی‌احتیاطی

درباره‌ اینکه بی‌احتیاطی را کدام منابع تعیین می‌کنند، پیش ‌از این سخن گفتیم، اما مرتبط با مبحث پیشین باید بگوییم ماهیت بی‌احتیاطی از دو دیدگاه شکل و بسط می‌یابد، دیدگاه روانی[۱۲۸] و دیگری قانونی یا معیاری[۱۲۹]. پیش از آن باید یادآوری کرد که حقوق مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق مغرب زمین دارد. حقوق ایران به ‌تبع فقه امامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیرمستقیم، به ‌عمد یا غیر عمد خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول می‌داند. در ریشه­ یاندیشه‌ی غرب، اما، خطا مبنا و شرط اساسی مسئولیت بوده که از دیدگاه ارسطو و کانت نشأت می‌گرفت. با این‌ وجود عنصر خطا در سیستم حقوقی ایران عنصری بیگانه نیست، در سببیت شرط مسئولیت ناشی از فعل اشیاء و حیوان، منوط به اثبات تقصیر در نگهداری شده است. این احکام باعث شده است تا در زمینه­ سبب، خطا و تقصیر را شرط بدانیم. از طرف دیگر، نفوذ حقوق غرب در تفکر قانون‌گذار ایران موجب توسعه نظریه خطا شده و مشخصاً در ماده ۱ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ به عنوان شرط اساسی مسئولیت بدان اشاره ‌شده است. با ذکر این مقدمه به بیان نظرات پیرامون ماهیت بی­احتیاطی می‌پردازیم.

الف-نظریه روانی:

طبق این نظر جوهر و اساس تقصیر عمدی و غیرعمدی را اراده تشکیل می‌دهد. نظریه روانی به‌خوبی از عهده توضیح شکل عمدی تقصیر یعنی قصد مجرمانه بر می‌آید، زیرا که قصد مجرمانه (فعل و نتیجه) از حیطه­ اراده فاعل بیرون نمی‌ماند.

اما آیا این نظر می‌تواند بی‌احتیاطی را هم تفسیر کند. حقوق ‌دانان سعی زیادی را در توجیه بی‌احتیاطی بر این مبنا ‌داشته‌اند. به عقیده کارارا[۱۳۰] حقوقدان برجسته ایتالیایی، تقصیر غیر عمدی یعنی اینکه فاعل به طور ارادی، توان خویش را در ارزیابی و پیش ­بینی پیامدهای ناگوار رفتارش به کار نگیرد. حقوقدان دیگر ایتالیایی، استوپاتو[۱۳۱] تأکید دارد که در خطای جزایی، همچون قصد مجرمانه، اراده تحصیل نتیجه وجود دارد، با این تفاوت که در قصد مجرمانه، اراده به طور مستقیم، ولی در خطای جزایی (تقصیر) به طور غیرمستقیم، معطوف به نتیجه مجرمانه می­ شود. کارنلوتی[۱۳۲] دیگر حقوقدان ایتالیایی، بر آن است که در خطای جزایی اراده وجود دارد، اما معطوف به واقعه­ای غیر از واقعه ممنوع و مجرمانه است. [۱۳۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:08:00 ب.ظ ]




قلمرو پژوهش از عمده مواردی است که مشخص می­ نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی، پژوهش را به چه صورتی انجام داده است.


۱-۹-۱- قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت تبلیغات و اثربخشی ‌می‌باشد.

۱-۹-۲- قلمرو مکانی این تحقیق مشتریان شرکت نادری لاهیجان است.

۱-۹-۳- قلمرو زمانی : بهمن ۹۲ الی شهریور ۹۳

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه

در حدود ۱۰۰ سال پیش ویلیام هکث[۱۳] با گفتن این جمله که : «نیمی از تبلیغات انجام شده به هدر می رود، فقط ما نمی دانیم کدام نیمه از آن » توجه همه را به « توانایی حساب دهی[۱۴]» تبلیغات معطوف کرد.

چیزی که از نظر عملی برای تبلیغ دهنده اهمیت دارد این است که سرمایه ای که خرج تبلیغات کرده ، تا چه میزان برگشت دارد ؟ آیا تبلیغاتی که بابت ساخت و پخش آن هزینه کرده واقعا تاثیر داشته است؟ آیا تاثیر تبلیغات قوی بوده است یا ضعیف؟


دانستن جواب این سوالات برای تبلیغ دهنده مهم است چرا که امروزه شرکت‌ها هزینه زیادی بابت ساخت و پخش تبلیغات پرداخت می‌کنند. به گفتهجک تروتپولی که برای تبلیغات مصرف می‌کنیم کم نیست. هر دقیقه جنگ جهانی دوم ۹۰۰۰ دلار، هر دقیقه جنگ ویتنام ۲۲۰۰۰ دلار هزینه برداشت. اما در فینال لیگ فوتبال آمریکایی صورتحساب هر دقیقه تبلیغ دومیلیون دلار است، ‌بنابرین‏ تبلیغ دهنده حق دارد ‌در مورد میزان اثربخشی تبلیغاتش مطلع باشد[۱۵].

از آنجایی که در بسیاری از مواقع تأثیر تبلیغات در دراز مدت مشخص می‌گردد اندازه گیری آن کار بسیار دشواری است. همچنین به لحاظ آکادمیک در دنیای تبلیغات ایجاد یک تئوری جامع که بتواند تحت شرایط مختلف و بر روی انسانهایی در سطوح مختلف چگونگی اثربخشی تبلیغات را مشخص سازد ناممکن بنظر می‌رسد.

در بررسی تاثیرات تبلیغات با مشکلاتی دیگر نیز مواجه هستیم. تبلیغات تنها یکی از چند متغیری است که مصرف کننده را به سمت خرید سوق می‌دهد. تجزیه و تحلیل تاثیرات تبلیغات بر خرید به درک کامل و کنترل تمام عوامل موجود بستگی دارد. تعدادی از این عوامل عبارتند از: خصوصیات کالای رقیب ، میزان رضایت مصرف کننده از خرید آن کالا ، مقدار تبلیغات برای آن کالا ، قیمت، روش توزیع آن، فعالیت رقباء، بسته بندی و… .

یکی دیگر از مشکلات، تعیین تاثیر تبلیغات بر روی فرد در طول زمان است . از آنجایی که تاثیر تبلیغ بر روی افراد در طول زمان تغییر می‌کند اندازه گیری آن بدون متغیر زمان مشکل است.

۲-۲- مدل اثربخشی

اگر نقش تبلیغات در بازار را فرآیندی ارتباطی بدانیم ، می توان آن را به مدلی با سه مرحله تشبیه کرد



ورودی: تبلیغاتی که مؤسسات جهت افزایش فروش خود انجام می‌دهند. این خود شامل متغیرهائی نظیر شدت تبلیغات و عوامل مؤثر در پخش مثل دسترسی و فراوانی، نوع رسانه، محتوای تبلیغات و خلاقیت است.

فرایند: پاسخ های ذهنی حاصل از نمایش تبلیغ به مصرف کننده است. یکی از متغیرهای مهم پاسخهای ذهنی، همان تغییر نگرش است که خود به سه مؤلفه‌ شناختی[۱۶]، عاطفی[۱۷] و رفتاری[۱۸] قابل تقسیم است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ذهن مصرف کنندگان در پاسخ به تبلیغات از چه سلسله مراتبی عبور کرده و تحت تاثیر چه متغیرهائی قرار گرفته است؟

خروجی: به عنوان خروجی در این مدل به نتایج بازار توجه می شود. تحقیقات در این مرحله به دو نوع تقسیم می‌گردد. نوع اول معروف به مدلینگ پارادیگم[۱۹] از الگوهای آماری برای تعیین چگونگی تاثیرگذاری تبلیغات بر روی فروش و انتخاب کالا استفاده می‌کند.

نوع دوم معروف به رفتار پارادیگم[۲۰] به چگونگی رفتار مصرف کنندگان و پردازش تاثیرات تبلیغات بر رفتار آن ها در خرید توجه دارد[۲۱].

عده­ای از پیروان تحقیقات از نوع دوم، تأثیر تبلیغات را با میزان مورد توجه واقع شدن آن اندازه گیری ‌می‌کنند. اما سئوالی که در ذهن پدیدار می شود این است که: “برای اثربخش تر شدن یک تبلیغ باید میزان «مورد توجه واقع شدن» آن بالا باشد یا میزان «به خاطر آورده شدن » آن ؟”

اولین کسی که ‌به این سئوال توجه کرد گوردون براون[۲۲] انگلیسی بود که شاخص مورد توجه واقع شدن[۲۳] را وضع کرد .

گوردون براون گفت که آنچه جهت اندازه گیری مهم است میزان به خاطر آوردن مصرف کننده نیست بلکه مورد توجه واقع شدن و میزان جلب دقت[۲۴] است که برای یک تبلیغ مهم است . بدین ترتیب بر روی این نکته هم تأکید کرد که به خاطر آورده شدن یک تبلیغ که هیچ تأثیری در ایجاد یک نام تجاری نداشته باشد به هیچ وجه اهمیتی ندارد . سناریوی تبلیغات بسیاری را به خاطر داریم که در ذهن ما ثبت شده اما گاهاً به یاد نمی آوریم تبلیغ چه چیزی بوده است. ‌بنابرین‏ تأثیری در ثبت نام تجاری مربوطه در ذهن مخاطب و ایجاد تمایل نسبت به کالا نداشته است . اما تحقیقات اساسی در موضوع اثرگذاری تبلیغات بر میزان فروش را جان فیلیپ جونز در راستای پارادایم نوع اول یعنی مدلسازی انجام داد و نتایج آن را در کتاب خود آورده است[۲۵].

۲-۳- دو تئوری درباره اثربخشی تبلیغات

۲-۳-۱- تئوری اول

جان فیلیپ جونز- معروف به تئوری قوی

مسئله: آیا تبلیغات در کوتاه مدت تاثیر مشخصی بر رفتار خرید مصرف کننده دارد؟

جونز برای این تحقیقات از روش «منبع واحد» استفاده کرد. این روش اولین­بار در سال ۱۹۶۶ در انگلستان توسط کالین مک دونالد[۲۶] استفاده شد. فروش یک کالا وابسته به متغیرهای بسیار زیادی است. از جمله این متغیرها می توان خصوصیات کالای رقیب ، میزان رضایت مصرف کننده از خرید آن کالا، مقدار تبلیغات برای آن کالا، قیمت، روش توزیع آن، فعالیت رقباء و … را ذکر کرد.

Y=f(x1,x2x3,…,xn)

میزان فروش = Y

میزان تبلیغات = X1

و دیگر ایکس­ها متغیرهایی از قبیل قدیمی یا جدید بودن نام کالا، روش توزیع، میزان اهمیت تبلیغات برای کالا و … که همه آن ها در این تحقیق ثابت فرض شدند.

روش منبع واحد تمامی داده ­ها را در مقطع زمانی مشخص و از افراد مشخص به دست ‌می‌آورد. در این روش تنها متغیری که مورد بررسی واقع می­ شود، میزان تبلیغات برای کالائی خاص است که بر روی مصرف کننده خاص انجام می­ شود و میزان خرید همان مصرف کننده پس از معروض قرار گرفتن در دامنه آن تبلیغات در مدت کوتاه اندازه گیری می­ شود. کالاهائی که در این تحقیق مورد انتخاب واقع شدند کالاهائی بودند که به سرعت مورد مصرف واقع می­شوند و مجدداً خریداری می­گردند که به آن ها اصطلاحاً کالاهای مصرفی کم دوام[۲۷] می­گویند، مانند محصولات لبنی برای صبحانه .

تفاوت میزان فروش بین کالاهائی که برایشان تبلیغات انجام شده بود و کالاهائی که برایشان هیچ تبلیغی صورت نگرفته بود در عرض مدت هفت روز اندازه گیری شد.

یعنی این تحقیق مبتنی بر « قدرت کوتاه مدت تبلیغات[۲۸]» بود.

تفاوتی که تحقیقات جونز با مک دانلد داشت در این بود که اندازه نمونه گیری وسیع­تر بود. مک دانلد در ۱۳ هفته بر روی ۹ دسته کالا تحقیق خود را انجام داده بود ولی جونز در ۵۲ هفته و بر روی ۱۲ دسته کالا تحقیق کرده بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




حق برخورداری از مترجم

مطابق اصل سرزمینی بودن جرایم هر کشوری در حوزه صلاحیت ملی خود حق اعمال قوانین مصوب خود را دارا است.‌بنابرین‏ ممکن است ارتکاب بزه توسط یک شخص بیگانه انجام شود و رسیدگی به اتهام او در یک دادگاه که وی به زبان آن آشنا نیست انجام شود.در واقع بدون آنکه متهم زبان مقامات اجرایی و قضایی را بداند کل فرایند دادرسی کیفری و عادلانه بودن آن با تردید جدی روبروست.در واقع ابزارهایی مانند حق دانستن متهم از علت بازداشت خود،تفهیم اتهام،حق دفاع به طور کلی و… مستلزم آن است که متهم زبان داگاه و شاکی را متوجه شود.این امر ممکن است که کشورهایی که به چند زبان در آن تکلم می شود نیز موضوعیت پیدا کند یا چنانچه قبلا گفتیم در خصوص اشخاص بیگانه ای که در یک کشور به صورت دائم یا موقت حضور دارند این موضوع مطرح گردد.در هر حال متهم باید زبان دادگاه و شاکی و وکیل وی را بداند و اگر نداند باید به صورت رایگان برای وی امکاناتی فراهم گردد که متوجه جریان رسیدگی به طور کامل گردد.در غیر این صورت صحبت از رسیدگی عادلانه در کل فرایند دارسی عادلانه بی معنی خواهد بود.این حق در حقوق ایران و در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد قبول واقع شده است که به آن خواهیم پرداخت.

از دیدگاه حقوق تطبیقی حق استفاده از مترجم در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز پیش‌بینی شده است.علاوه بر آن ماده ۱۲۱ ‌در مورد افراد ناشنوا نیز تمهیداتی را پیش‌بینی ‌کرده‌است.در این ماده آمده است:

«اگر شخص تحت بررسی یعنی متهم ناشنواست بازپرس راسا برای مساعدت او در هنگام تحقیقات مترجمی که به زبان اشارات آشناست یا هر شخص صلاحیتداری که به زبان یا شیوه ای تسط دارد که اجازه ارتباط برقرار کردن با ناشنوایان را می‌دهد،به خدمت می‌گیرد.اگر این شخص قسم نخورده باشد سوگند یاد می‌کند که در همکاری خود با دادگستری بر اساس شرافت و وجدان خود عمل نماید.بازپرس همچنین می‌تواند به هر وسیله فنی که اجازه ارتباط با شخص تحت بررسی را می‌دهد متوسل شود .اگر شخص تحت بررسی بتواند بخواند و بنویسد،بازپرس همچنین می‌تواند از طریق کتابت با او ارتباط برقرار کند.»

۲-۶-۱۰حق محاکمه در حضور هیات منصفه

هیات منصفه نهادی است که در کشورهای ملهم از حقوق انگلوساکسون برای رسیدگی به جرایم مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.وظیفه اصلی هیات منصفه پاسخ به دو سوال است.آیا عمل ارتکابی آن قدر شدید بوده که منجر به وقوع جرم شود.؟در صورت ارتکاب جرم آیا متهم مستحق استفاده از کیفیات مخففه می‌باشد یا خیر.در نهایت این قاضی است که میزان مجازات را مشخص می‌کند و هیات منصفه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه برای تشکیلات دادگستری است.[۷۰]به نظر علمای دادرسی حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص در طول محاکمات جزایی محسوب می شود.حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق الذکر محسوب می شود.[۷۱]

طرفداران هیات منصفه معتقدند خشکی و نارسایی قوانین از یک سو،علاقه و دلبستگی وافری که دادرسان در طول مدت به اجرای متون قوانین و ظواهر مواد قانونی پیدا می‌کنند از سوی دیگر موجب می شود که در برخی موارد حکم قانون با حکم وجدان عمومی جامعه منطبق نباشد و مقتضیات عدالت و انصاف شاید و باید رعایت شود و لذا باید به متهم فرصت داده شود که در برخی از جرایم مانند جرایم سیاسی و مطبوعاتی که بیش از سایر جرایم با افکار و احساسات عمومی در ارتباط هستند از هیات منصفه که منعکس کننده وجدان عمومی است استمداد شود و در نتیجه قوانین خشک و بی روح با مقتضیات عدالت و انصاف متناسب گردد.سابقه استفاده از هیات منصفه در دادرسی ها به یونان باستان می‌رسد .گفته شده است در محاکمه معروف سقراط ۵۰۱ نفر به عنوان اعضای هیات منصفه رأی‌ دادند و سقراط را به اتهام تبلیغ علیه حکومت به نوشیدن جام شوکران محکوم کردند.

«هیات منصفه به شکل امروزی آن از حقوق انگلستان اقتباس شده است.این نهاد بعد از فتح انگلستان توسط نورمن ها در قرن یازدهم میلادی رایج گردید و از آنجا به سایر نقاط جهان راه یافت»در گذشته در برخی از کشورها مانند انگلستان حضور هیات منصفه در دعاوی مدنی نیز متداول بود ولی امروزه این قاعده بیشتر در جرایم سیاسی و مطبوعاتی لحاظ می شود.»[۷۲]

۲-۷-حقوق پس از دادرسی

۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی

حق تجدید نظر خواهی به منظور تضمین حداقل دو مرحله از رسیدگی قضایی در پرونده است و ثانیاً ‌به این دلیل که پرونده باید نزد محکمه بالاتری مطرح شود.این امر در میان مطالب دیگر ‌به این معنا است که در رسیدگی ها تجدید نظر فقط محدود به رسیدگی موضوعات قانونی مطرح شده ای است که به واسطه رأی‌ در مرحله اول ممکن است همیشه با آن معیار مواجه نشود.رسیدگی های تجدید نظر خواهی باید به موقع باشند اثر فوری اعمال حق تجدید نظر خواهی این است که دادگاه باید اجرای حکم صادره در مرحله بدوی را متوقف نماید.این اصل باید اعمال شود مگر در مواردی که شخص محکوم به طور ارادی بپذیرد که مجازات باید ابتداء اجرا شود.حق تجدید نظر خواهی به همه محکومین صرف نظر از شدت جرم یا مجازات اعلام شده و به مرحله بدوی تعلق دارد.تضمینات دادرسی منصفانه باید در همه مراحل دادرسی مشهود و بارز باشند.[۷۳]

تجدید نظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می‌سازد.با وجود خطا پذیری انسان تجدید نظر امری کاملا ضروری است .به طور کلی تجدید نظر در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه شاکی یا دادستان می‌تواند به رأی‌ غیر قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند ویک دادگاه صلاحیت دار ملزم می شود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و ‌در مورد آن رأی‌ صادر کند[۷۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




سؤال دیگرى که باید مطرح شده و مورد بررسى قرار گیرد آن است که اگر بایع با استناد به حق قانونى خود در حبس مبیع از تسلیم امتناع کند اما مشترى با وجود حق حبس بایع، مبیع را بدون اذن وى قبض نماید و پس از آن در طول مدت زمانی که بایع حق استرداد دارد مبیع تلف شود تلف مذبور بر عهده چه کسى است و اینتلف، تلف قبل از قبض تلقی می‌شود یا تلف بعد از قبض؟ در پاسخ باید گفت قاطبه.ی فقیهان … محفوظ می‌دانند. همچنان که به موجب مفهوم مخالف م ۳۷۸ ق.م. اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشترى ننماید حق استرداد آن را خواهد داشت اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۷۴ ق.م. «در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشترى مى‏تواند مبیع را بدون اذن قبض کند»، با این حال از آنجا که محدوده تأثیر قبض در همه‌ موارد یکسان نیست، فقها رفع ضمان معاوضی را که کمترین اثر وضعی قبض است مشروط به قبضی که جامع شرایط صحت و اعتبار از جمله اذن مالک باشد نکرده‌اند.

‌بنابرین‏ قبض به معنای استیلای مشتری بر مبیع تحقق می‌یابد هر چند اقباض و اذن بایع وجود نداشته باشد. از این رو تلف مبیع در فرض سؤال، تلف بعد از قبض به شمار می‌آید[۹۳].

حال اگر در همین فرض، بایع مبیع را در دست مشتری تلف کند، یعنی تلف مستند به فعل بایع باشد نه حوادث خارجی، در این صورت اتلاف مذبور قبل از قبض به حساب می‌آید یا پس از قبض؟

شیخ انصاری در پاسخ ‌به این سؤال، بهنقل از تذکره تنها دو احتمال داده و خود اظهارنظری نکرده است: احتمال اول این‌که اتلاف ماندن اتلاف قبل از قبض و در حکم استرداد مبیع توسط بایع است همان‌ طور که اگر مشتری مبیع را قبل از قبض در دست بایع تلف کند در حکم قبض است. احتمال دوم این‌که اتلاف بعد از قبض محسوب و موجب ضمان قهری بایع می‌گردد، زیرا مبیع به وسیله قبض در ضمان مشتری وارد شده هر چند قبض ضالمانه و بدون اذن بایع صورت گرفته است. وی سپس می‌گوید علامه در تذکره قول اول را برگزیده است.

برخی در این مسأله نظریه دوم را پذیرفته و در قول اول مناقشه کرده‌اند. آنان که اتلاف مذبور را اتلاف قبل از قبض دانسته‌اند دو دلیل ارائه داده‌اند. اول این‌که گفته‌اند قبض بدون اذن بایع، قبض نیست و اثری ندارد. این سخن درست نیست، زیراحقیقت قبض استیلای خارجی بر مال است و تخلیه از سوی بایع به معنای رفع موانع، در آن دخیل نبوده وصدق قبض متوقف بر اذن نیست. دیگر این‌که گفته‌اند در صورتی که بایع مبیع رادر دست مشتری تلف کند این اتلاف در حکم استرداد است، چه این‌که اگر عملیات استرداد تمام می‌شد و آنگاه بایع مبیع را تلف می‌کرد، اتلاف قبل از قبض به شمار می‌رفت. همین طور اگر در اثر استرداد، آن را تلف کند، اتلاف او در حکم استرداد است. این دلیل نیز قابل مناقشه است، زیرا استرداد در حقیقت اعاده‌ی استیلای سابق است. در نتیجه اگر بایع آن را در دست مشتری تلف کند روشن است که هنوز استیلای سابق برنگشته و مال همچنان تحت استیلای مشتری است. پس بایع مالی را که تحت استیلا داشته تلف نکرده بلکه چیزی را که تحت استیلای غیر بوده تلف ‌کرده‌است و نفس اتلاف نیز استیلا به حساب نمی‌آید[۹۴].

این سخن که اتلاف بایع در حکم استرداد است، درست مانند اتلاف مشتری که قبل از قبض حکم قبض دارد، نیز قیاس مع‌الفارق است، زیرا وقتی مشتری مبیع را قبل از قبض تلف می‌کند، در مال خود تصرف کرده و مال خود را استیفا نموده که این هر دو نتیجه‌ استیلای او بر مبیع است. برخلاف اتلاف بایع، چرا که او در مال غیر تصرف کرده بدون آن که مال مذبور تحت استیلای او باشد. پس مشمول قاعده اتلاف می‌شود.

‌بنابرین‏ باید گفت اتلاف مذبور، اتلاف بعد از قبض تلقی شده و مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض نمی‌گردد. از این رو بایع باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد و مشتری نیز ثمن المسمی را به بایع تأدیه کند[۹۵].

نقص و تلف وارده به محبوس‏

چنانچه گذشت ید حابس در حکم ید امانى است و حق او تنها در حبس خلاصه مى‏شود و حبس عین مستلزم استثمار منافع آن نیست و در صورتى که بدون اذن مالک اقدام به انتفاع از آن کند ید او تبدیل به ید ضمانى خواهد شد ‌بنابرین‏ در دو حالت ذیل اگر نقص یا تلف به محبوس وارد شود حکم متفاوتى خواهد داشت:

الف: اگر بدون تعدى و تفریط حابس، محبوس دچار نقص و تلف گردد چون نقص بدون دخالت حابس وارد شده حابس ضامن آن نیست و تلف در صورتى که دادگاه نظریه قاعده تلف مبیع قبل از قبض را داشته باشد از مال حابس است. البته اگر حابس بایع باشد و اگر حابس مشترى باشد بعضى این قاعده را راجع به ثمن قبول ندارند هر چند که اصل خلاف قاعده تلف مبیع قبل از قبض حکم مى‏کند.

ب: اما اگر دادگاه تقصیر ممتنع را علت تلف یا نقص بداند و قاعده فوق را در چنین وضعیتى به دلیل استثناء بر اصل بودن (اصل لزوم عقد) مجرى نداند عقد را لازم و تلف را از مال مالک محسوب مى‏کند و اما اگر در اثر بهره‏کشى غیر مجاز یا تعدى و تفریط‌هاى دیگر ید حابس به ید ضمانى تبدیل شود هر گونه نقص و تلف به عهده اوست خواه در اصل محبوس باشد یا در نتایج و منافع آن[۹۶].

حق حبس و اقاله‏

گاهى حبس در بیع بحدى طولانى مى‏شود که ممکن است در صورت ادامه یافتن موجب متعذّر شدن هر دو طرف شود. و هیچکدام از متبایعین اقدامى در جهت ارجاع امر به دادگاه و یا تسلیم انجام ندهند خواه هر دو از حق حبس استفاده کرده باشند و خواه یکى از آن‏ها. به هر حال وقتى حاضر به حل و فصل اختلاف نشدند ممکن است از طریق اقاله عقد را بر هم بزنند و هر دو راضى به اعاده وضعیت به حال سابق باشند که به محض اعلام قصد از هر دو طرف و توافق بر اقاله عقدى که منشأ حق حبس است، حق حبس پایان مى‏پذیرد. زیرا در اثر اقاله، مالکیت محبوس اعاده مى‏شود و حبس مال خویشتن هم معنایى ندارد.

این در جائیست که تسلیم در عقد اولى و منشأ حق حبس صورت نگرفته باشد. حال فرض کنیم که تسلیم صورت گرفته و قبض و اقباض انجام شده است و پس از آن طرفین تصمیم به اقاله گرفته‏اند، سؤال این است که آیا در اقاله هم حق حبس جریان دارد یا خیر؟ (مثل حق حبس در بیع).

قانون‏گذار ‌در مورد امکان یا عدم امکان اعمال حق حبس در اقاله ماده صریحى همانند ماده ۳۷۷ که راجع به بیع است را پیش‏بینى ننموده است. یکى از فقها در این باره بیان مى‏دارد:

«… لا یتنافى لما فى یده مع جواز حبسه حتى سلم الآخر ما فى یده، لانه من مقتضات عقد المعاوضه»[۹۷]

یعنى اینکه طرفین مى‏توانند آنچه را در اختیار دارند حبس نموده و پیش خود نگه دارند تا اینکه طرف مقابل آنچه را در اختیار دارد تسلیم نماید زیرا این امر از مختصات عقود معاوضى است.

به نظر مى‏رسد در حقوق ایران نیز مى‏توان با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۳۷۷ ق.م. قائل به اعمال حق حبس در اقاله شد زیرا عقد است و طرفین به طور ضمنى یا صریح ‌در مورد استرداد دو عوض تصمیم مى‏گیرند. درست است که اثر اصلى اقاله، بر هم زدن پیمان گذشته است ولى در هر اقاله نوعى پیمان درباره باز گرداندن در عوض وجود دارد که گاه به صراحت اعلام مى‏شود و گاه ضمنى است و بناى تراضى قرار مى‏گیرد.

لذا مى‏توان گفت همان پیوندى را که آنان هنگام مبادله دو عوض برقرار کرده ‏اند، در تراضى جدید نیز در نظر مى‏گیرند و آن را همچون مبادله مى‏نگرند[۹۸].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




۲-۴- گردشگری

گردشگری مجموع پدیده ها در ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدید کنندگان است(پاپلی یزدی و سقایی ،۱۳۸۵).

سازمان جهانی گردشگری را اینگونه تعریف کرده:

  • گردشگری شامل فعالیت‌هایی است که شخص و یا اشخاص با اقامت و یا عبور از محل زندگی به محل های خارج از محیط ها ی روزمره خود جهت گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف در طول یک سال انجام می‌دهند(قره نژاد،۱۳۸۶).

۲-۵- گردشگری الکترونیک

۲-۵-۱- تعریف گردشگری الکترونیک

گردشگری الکترونیکی[۲۴] به تجارت الکترونیک در زمینه سفر و گردشگری اشاره می‌کند و عبارت است از به کارگیری فناوری نوین برای ارائه سرویس های مورد نیاز گردشگران. با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات، خدمات مورد نیاز گردشگران آسان تر، با کیفیت بالاتر و با هزینه ای کمتر و کارایی مناسب ارائه می شود. جستجو، ارائه، مقایسه گزینه های مختلف و انتخاب گزینه بهینه و انتخاب محصولات گردشگری به طرز مؤثری انجام می‌گیرد(راودراد و محمدی،۱۳۸۹).

بوهالیس گردشگری الکترونیک را استفاده از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در صنعت گردشگری تعریف می‌کند، گردشگری الکترونیک در ارتباط با خرید و فروش محصولات و خدمات گردشگری از طریق کانال های الکترونیکی نظیر اینترنت، تلویزیون های کابلی و…می‌باشد. گردشگری الکترونیک شامل همه کاربردهای اینترانت، اکسترانت و اینترنت و همچنین همه موضوعات بازاریابی و مدیریت راهبردی استفاده از تکنولوژی است(بشیری،۱۳۹۰).

این نوع گردشگری جنبه تبلیغاتی و آگاهی دهی دارد و از طریق سایت های ویژه، با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و در واقع، صرفا یک آژانس مجازی است. در این آژانس ها، خدمات مورد نیاز گردشگران با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات، به شکلی ساده تر، با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر ارائه می شود. هستی شناسی گردشگری الکترونیک، شیوه نگرش به دنیای گردشگری را فراهم می‌کند و مفاهیم و تکنولوژی های مربوط به گردشگری الکترونیک را سامان می بخشد. این هستی شناسی، رسیدن به قابلیت همکاری با قسمت های مختلف را از طریق به کارگیری معانی و واژگان مشترک فراهم می‌کند. اطلاعات حاصل از گردشگری الکترونیک به سوالات زیر پاسخ می‌گوید:

۱٫گردشگر چه چیزی را می‌تواند ببیند و بازدید کند؟

۲٫ مکان ها و موقعیت های جالب برای بازدید گردشگر کدام است؟

۳٫گردشگر بهتر است چه زمانی از یک مکان خاص دیدن کند؟

۴٫ نحوه مدیریت بهینه گردشگربرای بازدید از مکان ها یا انجام فعالیت چگونه است(راودراد و محمدی،۱۳۸۹).

در این نوع گردشگری، کاربر می‌تواند با مراجعه به یک سایت معتبر گردشگری الکترونیک، همه خدمات مورد نیاز برای سفر خود را دریافت کند و با کیفیت، سرعت و قیمت مناسب به خواسته های خود دست یابد. به دلیل اینکه اطلاعات به صورت یکپارچه و به شکل بسته بندی شده به کاربر، یا همان گردشگر، ارائه می شود، همیشه مقایسه انتخاب های مختلف و بهینه برای وی، با توجه به معیارها و انتظارات او، وجود دارد. بدین ترتیب، هر گردشگر می‌تواند برنامه ای برای سفر خود انتخاب کند که بیشترین مطلوبیت را برای او دارد و متصدیان یا همان آژانس های گردشگری نیز فرصت ارائه بهتر محصولات، به شکلی دقیق و کاربرپسند را درفضای گسترده مجازی برای طیف عظیمی از کاربران جهانی پیدا می‌کنند.

خدماتی که در گردشگری الکترونیک ارائه می شود، عبارتند از:

– اطلاع رسانی شفاف دقیق و معتبر

– انجام همه تشریفات اخذ و ویزا

-رزرو هتل ها و مراکز تفریحی و سیاحتی

-رزرو و اجاره وسایل نقلیه

-گرفتن بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار

-خرید برنامه های سفر و تورهای مختلف

-و بسیاری خدمات دیگر که روز به روز ایجاد می شود

از این رو گردشگران برای آگاهی از مقاصد گردشگری و وضعیت آن ها در بعد تقاضا از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده نموده و در چارچوب انگیز ه های خود به انتخاب مقاصد اقدام می نمایند)یوسفی،۱۳۸۸) . گردشگری الکترونیک حاصل ترکیب دو حوزه گردشگری و فناوری اطلاعات است که هر دو پدیده از متداول ترین نوع فعالیت های درآمد زا و مولد فرصت های شغلی در جهان امروزی به شمار می‌روند. گردشگری خود به انواع گوناگونی قابل تقسیم و در این میان فناوری اطلاعات نیز با ایجاد قابلیت های گوناگون بر توسعه گردشگری تاثیرگذار شده است. مفهوم گردشگری الکترونیک در برگیرنده کلیه ی اجزای کسب و کار از قبیل کسب و کار الکترونیکی، تحقیق وتوسعه الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی و ارائه ی خدمات الکترونیک درحوزه گردشگری می‌باشد و به مجموعه ای از پایگاه های اینترنتی و استانداردها و پروتکل های خاص اطلاق می شود که با تولید و بازنشر اطلاعات در ساختارهای مختلف از قبیل متن، عکس، تصویر، کاتالوگ و بروشور پیام تبلیغاتی و حتی خدماتی از قبیل رزرو هتل و خرید الکترونیکی بلیط معنا می‌یابد. گردشگری در فضای سایبری ابزاری است که به وسیله آن یک علاقه مند به گردشگری در زمان کوتاه و با هزینه بهینه ظرفیت های گردشگری را شناسایی و با یک برنامه هدفمند و هدایتگر به مکانی خاص مسافرت کند. در بیان جامع تری می توان گفت گردشگری الکترونیک عبارت است از فن تلفیق روش های کسب و کار الکترونیکی و فناوری اطلاعات در شیوه ها و ابزارهای تدارک، ارائه و پشتیبانی خدمات گردشگری به جهت تامین نیازهای گردشگران با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر و اشاره به تمامی خدماتی دارد که در گذشته گردشگران به صورت سنتی از آن ها استفاده می‌کردند و امروزه می‌توانند به صورت الکترونیکی و از طریق فضای اینترنت ‌به این امکانات دسترسی داشته باشند(سیدنقوی،۱۳۹۲).

۲-۵-۲- مزایای گردشگری الکترونیک

از آنجا که در فرایند گردشگری الکترونیک، اکثر فعالیت‌های وابسته به آن به صورت الکترونیکی و با بهره گیری از فناوری اطلاعات انجام می شود، بر این اساس مزایای بسیاری را می توان برای آن بر شمرد:

    • فراهم آوردن خدمات اینترنتی با کیفیت و سرعت بالا برای گردشگران: به وجود آوردن یک زیرساختار مناسب جهت اتصال به اینترنت و شبکه گسترده اطلاعات از مزایایی است که در فرایند گردشگری الکترونیک به دست می‌آید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]