در ماده ۸۳۵ آمده است : تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی ، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار میگیرد.
مشمولان این ماده مکلفند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. (ماده۸۳۶) یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی بنام بازسازی به منظور تأمین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است ، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
همان طور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار میگیرد اما در کشور های که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود ، خصوصاًً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابرین لازم است روشی انتخاب شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند ، ولی از آنجا که هیچ یک از روش های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی دهد و همواره در کنار یک مدل پیشبینی ، نیاز به قضاوت حرفه ای تصمیم گیرنده نیز میباشد ، اتکا به یک مدل پیشبینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی شود.
در مورد ورشکستگی در کشور ما کار علمی و قانونی اندکی انجام شده است و با توجه به شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران ، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگی های تجاری فراهم میسازد این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.
۲-۳ بخش دوم : پیشینه تحقیق ۲-۳-۱ تحقیقات خارجی
واتز و زیمرمن در سال ۱۹۷۸ در مقاله ای تحت عنوان ” به سوی یک تئوری اثباتی عوامل مؤثر بر استانداردهای حسابداری”[۳۶] به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و محافظه کاری پرداختند آن ها به این نتیجه رسیدند که بین این دو رابطه منفی معنادار وجود دارد. آن ها معتقدند که شرکت هایی که با هزینه های سیاسی بالا مواجه هستند تمایل زیادی به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
شاید بتوان باسو (۱۹۹۷) را اولین پژوهشگری دانست که به منظور اندازه گیری محافظه کاری در گزارش های مالی به پژوهش تجربی پرداخت . وی تلاش کرد محافظه کاری را با توجه به نتیجه آن اندازه گیری کند. او برای تحقق این موضوع چنین استدلال کرد که میان تأثیر اخبار خوشایند و اخبار ناخوشایند ارتباط معنی داری وجود دارد او از بازدهی سهام به منظور تشخیص اخبار خوشایند و ناخوشایند بهره جست. به عبارت روشن تر ، او میزان رابطه میان سود حسابداری و نوع اخبار منتشر شده از سوی بازار را معیاری برای اندازه گیری محافظه کاری دانست. نتایج بررسی باسو نشان داد که اخبار ناخوشایند نسبت به اخبار خوب با سود دوره جاری و اخبار خوب نسبت به اخبار خوشایند ، با سود دوره های آتی همبستگی بیشتری دارد.
باسو(۱۹۹۷) در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه ی بین عایدات و بازده سهام را از طریق رگرسیون بررسی نمود او دریافت در شرکت هایی که بازده سهام آن ها منفی است بازده سهام همبستگی بیشتری با عایدات دارد تا در شرکت هایی که بازده سهام آن ها مثبت است . باسو دریافت در دوره هایی که دعاوی قضایی در امریکا افزایش یافته محافظه کاری نیز افزایش یافته است.
پنمن و ژنگ[۳۷] (۲۰۰۰) کیفیت سود را در قالب تغییر در حسابداری محافظه کارانه شرکت بیش از یک دوره تعریف کردند . فرضیه آن ها این بود که اختلاف بین خالص دارایی های گزارش شده با بهره گرفتن از حسابداری محافظه کارانه و خالص داراییهایی که با بهره گرفتن از حسابداری کمتر محافظه کارانه گزارش می شود ، اندوخته های سود ۱۷ برابر است . آن ها دریافتند که درجه محافظه کاری تعریف شده به عنوان نسبت اندوخته های سود به دارایی های عملیاتی بر اساس کیفیت سود به تغییر در درجه محافظه کاری طی زمان بستگی دارد.
گیولی و هین[۳۸] (۲۰۰۰) طی تحقیقی نشان دادند ، سودآوری در طی ۴ دهه گذشته ، در امریکا کاهش یافته است. اما این کاهش ، موجب کاهش جریانات نقدی نشده است. نتایج تحقیق آن ها به این موضوع اشاره دارد که شناخت زیان نسبت به سود زودتر انجام می شود و میزان محافظه کاری غیرشرطی و گزارش زیان به ۳۵ درصد در گزارشگری مالی امریکا افزایش یافته است.
در تأیید عقیده واتز و زیمرمن ، احمد و همکاران[۳۹] (۲۰۰۲) نشان دادند که شرکت های بزرگ از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده میکنند، همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد، مدیران شرکتهای وام گیرنده ، اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
واترز(۲۰۰۳) معتقد است که اگر قراردادهای شرکت با گروهای مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود آنگاه به علت وجود تضاد منافع میان مدیران و آن گروه ها ، مدیران شرکت ها سعی خواهند کرد تا با انجام رفتارهای جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستکاری نماید . مثلاً سود و دارایی ها را افزایش و بدهی ها را کاهش میدهند . در این میان محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی مؤثر از طریق به تأخیر انداختن شناخت سود و دارایی و شناخت به موقع زیان و بدهی ، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی میکند.
بیور و راین (۲۰۰۵) دو نوع از محافظه کاری ( شرطی و غیر شرطی ) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محافظه کاری غیرشرطی به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد ، به عنوان نمونه ، می توان شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد . در عوض محافظه کاری شرطی تحت تأثیر اخبار اقتصادی است . به عنوان نمونه ، می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره کرد که بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی کالا را کاهش میدهند زمانی که بهای تمام شده موجودی کالا بیش از قیمت های جاری بازار است اما زمانی که قیمتهای بازار کم است بهای تمام شده را افزایش نمی دهند. بر اساس این مفاهیم بال و همکارش به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری شرطی که بر اساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می شود در شرکت ها با درجه زیادی از محافظه کاری غیر شرطی، که بر اساس نسبت های قیمت سهام اول دوره به ارزش های دفتری اندازه گیری می شود کمتر است.
گارسیا و همکاران[۴۰] (۲۰۰۶) به رابطه ای معکوس بین محافظه کاری و هزینه سرمایه دست یافتند. آن ها دریافتند که محافظه کاری ، ریسک شرکت و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش میدهد . نتایج پژوهش آن ها نشان داد که مدل های قبلی اندازه گیری محافظه کاری حسابداری که رابطه میان محافظه کاری و هزینه سرمایه را بررسی می نمودند ، هرچند از نظر تئوری صحیح هستند اما خطاهایی نیز دارند.
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:10:00 ب.ظ ]
|