رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می‌نامند. لذا متداول‌ترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول: مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می‌گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می‌کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می‌باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آن ها را نیز برعهده بگیرند.‌بنابرین‏ هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آن ها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آن ها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

بند اول: پیشگیری اجتماعی رشدمدار^[۱۵]

این رهیافت برای کاهش دادن مدت حظور افراد در فعالیت های جنایی و جلوگیری از روی آوردن آنان به اعمال و حرفه مجرمانه است پیشگیری رشد مدار به دنبال آن است تا علاوه بر افراد، محیط های شخصی و عمومی پیرامون آنان را نیز درگیر نماید تا از تداوم رفتار جنایی افراد در معرض خطر جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۷: ۱۳۴ و ۱۳۵)

هدف این نوع پیشگیری مداخله زودرس در افرادی است که رفتار ضد اجتماعی از خود بروز می‌دهند و این رفتار می‌تواند از تحول تدریجی به سوی یک بزهکاری در آینده خبر دهد. رویکردهای روانشناختی به مداخلات مستقیم و غیرمستقیم به منظور افزایش صلاحیت کودکان در معرض خطر تأکید می‌کند. این نوع پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط آموزش و پرورش طبیعی اطفال «مسئله دار» است. به عنوان مثال می توان آموزش و پرورش را ملزم کرد تا با استخدام و به کارگیری مددکاران اجتماعی در مدارس راهنمایی و ابتدایی به ویژه مناطق محروم و حاشیه ای با شناسایی دختران متعلق به خانواده های منحرف و آسیب پذیر اقدامات مددکاری مناسب ‌در مورد آنان انجام و در صورت لزوم با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به جدا کردن دخترانی که در آستانه انحراف قرار دارند از والدین فاقد صلاحیت اقدام کرد.

پیشگیری اجتماعی رشدمدار در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری به هنگام اقدامات حمایتی از پایداری رفتارها و گرایش‌های مجرمانه در افرادی که در سنین پایین و دوران کودکی دچار ناسازگاری، کج روی و بزهکاری زودرس شده اند جلوگیری نمایند. بدین معنی که هر قدر افراد زودتر از سن متعارف مرتکب بزه شوند به همان میزان احتمال استقرار بزهکاری در آنان بیش از دیگران است. از این رو با مداخله در رشد فرایند کودکان و تمرکز به روی عوامل فردی و اجتماعی که به پیشرفت آمادگی های مجرمانه کودکان و پایداری رفتارهای بزهکارانه در آنان تأثیرگذار است، می توان با جامعه پذیر کردن این افراد از تبدیل شدن آنان به بزهکار مزمن جلوگیری کرد. پیشگیری مذبور بر این فرض مبتنی است که پیش رسی کودکان در ناسازگاری، کج روی و پایداری بزهکار و گرایش‌های مجرمانه را در آن ها نوید می‌دهد. از این رو برای پیشگیری از به عادت شدن بزهکاری در افراد باید از رهگذر مداخله های روانی، اجتماعی زودهنگام آن ها را به سوی اجتماعی شدن هدایت کرد این پیشگیری را پیشگیری کنشی تربیت مدار می‌نامند. اینگونه پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط آموزش و پرورش کودکان مسئله دار است.( نیازپور، ۱۳۸۳: ۹۶ الی ۱۳۳ و کاریو: ۲۶ الی ۳۰)

فصل دوم:

اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا
به عنوان یک سازمان بین الملی

مبحث اول: مقدمه

از جمله آرزوهای قدیمی که ارو پا ئیان از دیرباز جهت دستیابی به آن در تلاش بوده اند ، ایجاد یک ارو پای واحد^[۱۲] است که بعضی سابقه ی آن را حتی به دوران چنگیز خان مغول اولین کسی بود که قصد پیوند اروپا را با بخش‌هایی از آسیا – البته از طریق جنگ و خشونت- به یکدیگر داشت . پس از او در دوران معاصر به هیتلر و کشورگشایی او می توان اشاره نمود که علناً وحدت اروپا را با بهانه حفظ نژاد برتر آریائی مدعی بود . تاریخ نشان داد که هیچکدام از آن ها در حصول اهداف خود موفق نبودند ، زیرا عامل جبر وفشارنقش اول را در شکل گیری این اتحاد بازی می‌نمود و طبعاً مقاومتهای دیگر ملل در مقابل چنین روش‌هایی مانع عمده ی اینگونه اتحاد بود .

مبحث دوم: زمینه‌های تشکیل اتحادیه اروپا

جنگ‌های اول و دوم جهانی هر کدام در شکل گیری ، ظهور و تقویت طرح وحدت اروپا نقش بسزائی ، ولو به طور غیر مستقیم ، داشته اند . وخامت اوضاع اقتصادی جهان پس از جنگ و مخصوصاً شرائط نا بسامان اروپا ، آغاز جنگ سرد و ترس از حملات احتمالی شوروی سابق به ارو پا ، و نیز شکاف بین این کشور و ارو پا ی واحد تحت عنوان پرده های آهنین ^[۱۳] از جمله عوامل تسریع کننده در ایجاد یک اروپای واحد بود و لذا صاحب نظران دو عامل اساسی و اصلی را در شکل گیری جوامع اقتصادی ارو پا ^[۱۴] مؤثر می دانند ، اول عامل سیاسی و دوم عامل امنیت ^[۱۵]شکل گیری این جوامع نقش اساسی داشته ، لیکن نه به قوت و شدت دو عامل قبلی ، چرا که عامل اقتصاد و تجارت تنها می‌تواند به عنوان ابزار تقویت ارتباطات و روابط امنیتی ایفای نقش نماید . در این راستا باید به تلاش عده ای از سیاست مداران ارو پائی اشاره نمود که از سال‌های قبل از جنگ و نیز پس از آن ، درصدد ایجاد یک ایالات متحده اروپا ^[۱۶] بوده و در این راه گامهائی نیز برداشته شد .

برای تحقق این هدف ، ساختارهای متفاوتی برای اروپای آینده در نظر گرفته شد و طرحهایی برای تشکیل این اتحادیه ارائه گردید . طرح اول مبتنی بر ایجاد یک “اتحادیه” است که شکل بین الدولی آن مدنظر بود . طراحان آن که به اتحادیه گراها ^[۱۷] معروف می‌باشند بر این باور هستند که این سازمان تنها در بعضی از سیاست‌های کلی شوراا های عضو ، و نه لزوماًً در تمام مسائل ، می‌تواند دخالت کرده و ارائه طریق نماید . کشورهائی مانند انگلیس هنوز ‌به این نظر پای بند هستند .طرح دوم از آن فدرالیست ها می‌باشد که خواهان تشکیل یک دولت فدرال اروپایی می‌باشند . لیکن چون سازمان یا دولت فدرال تعاریف و اشکال متفاوتی دارد ، نمی توان نوع واحدی از آن را برای اروپا در نظر گرفت ،چرا که در بعضی نظامها ی فدرال نوع حکومت و نظام اداره کشور متمرکز ، و در بعضی دیگر غیر متمرکز است . مثلاً نظام کشورهایی مانند آمریکا ،آلمان و اتریش هر سه فدرال و در عین حال متفاوت با یدیگر می‌باشند . لذا این ابهام وجود دارد که در صورت تحقق وحدت نظر بر ایجاد اروپای فدرال ، کدام یک از شقوق موجود به کار گرفته خواهد شد .

اختلاف در این موضوع موجب شده که دو نوع برداشت متفاوت از اتحادیه ی اروپایی ارائه گردد . عده ای آن را در یک سازمان مستقل دانسته که به آن اختیاراتی از سوی دول عضو اعطا شده و تنها در آن موارد اتحادیه می‌تواند اقداماتی را اتخاذ نماید ، در حالی که عده ای دیگر اتحادیه را همعرض و موازی با دول عضو می دانند ، به نحوی که هر دو صالح به ایفای نقش در روابط بین الملل می‌باشند . معذلک هنوز در این راستا وحدت نظر خاصی حاصل نشده است .

طرح سوم از آن عمل گرا ها می‌باشد که معتقدند در برخی از امور اقتصادی باید حاکمیت متفاوت ملی دولت‌ها و حقوق ناشی از آن با یکدیگر ادغام تا اختیارات واحدی را ایجاد نموده و بر آن اساس اتحادیه وظایف خو را انجام دهد.

به هر حال علی‌رغم وجود این اختلاف نظرها در بین طرفداران هر سه گروه ، آنچه که فکر وحدت اروپا را دامن می زد از بین رفتن اقتصاد اروپا ، از بین رفتن ‌دولت‌های‌ مقتدر ‌اروپایی‌ و هرج و مرج به وجود آمده ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم بود . به عبارت دیگر این حوادث خود موجبی شد تا طرح ایجاد اروپای واحد با سیاست‌های نوین بروز پیدا کرده و رشد نماید . نظرات جدید ، آشکار ملی گرائی ، حاکمیت سیاسی دول و اصرار بر استقلال اقتصادی هر دولت را به طور مجزا مردود می شمرد،چرا که تجربه ی ‌دولت‌های‌ قبلی (قبل از جنگ) آن ها را نا امید و ما یوس از رسیدن به اهداف خود کرده بود . در این دوران نظرات عموم مردم و مخصوصاً افکار سیاست مداران متوجه ایجاد نوعی اتحادیه ی سیاسی و یا فدراسیون بود که با وحدت خود بتواند خرابی های گذشته ر جبران نماید.

البته حوادث قبل از جنگ‌های جهانی اول و دوم را نیز نباید از نظر دور داشت . در زمان حاکمیت امپراطوری عثمانی بر اکثر نقاط اروپا^[۱۸] ، روسای کشورهای اروپایی ‌به این فکر افتادند تا به نحوی و بر حول محور دین ‌مسیحیت جبهه ای قوی ایجاد که دیگر تهدید ‌دولت‌های‌ خارجی مانند دولت عثمانی نتواند آن را بر هم بزند . این عامل البته پس از نهضت تجدید نظر خواهی و نو گرایی در دین ظهور افکار لیبرالیستی و جدائی دین از سیاست ، جای خود را به روش های عقلانی و علمی داد .

به طور کلی در تاریخ اروپا همواره اندیشمندان و نویسندگانی بوده که هر از چند گاهی فکر تشکیل مجامع فرا ملی را مطرح مینمودند که البته با واکنش‌های متفاوتی نیز روبرو می شدند ، از آن جمله می توان به William pan اشاره نمود. که در سال ۱۶۹۳ نظریه ی ایجاد یک مجلس ‌اروپایی‌ را ارائه کرد و یا به Jeremy benthamکه فکر تشکیل مجمع ‌اروپایی‌ و ایجاد یک ارتش مشترک را عرضه داشت و یا نظریه ی jouques–jean ROUSSEAU که متوجه ی تشکیل یک فدراسیون ‌اروپایی‌ بود . البته دیگر نویسندگان و متفکران ‌اروپایی‌ نیز هر کدام به نحوی نسبت به وحدت ‌اروپایی‌ متفق القول بودند اگر چه هر کدام راه های اجرائی متفاوت از یکدیگر را مطرح مینمودند . به عنوان مثال HENRI SAINT SIMAN در سال ۱۸۱۴ میلادی نظریه ی تشکیل یک پادشاهی واحد ‌اروپایی‌ به همراه دولت و مجلسی واحد را رائه کرد که ناظر برپایان جنگ در اروپا و حفظ صلح از طریق تشکیل یک ایالات متحده ی اروپا بود . بعدها این نظریه تقویت شد و حتی افرادی چون ویکتور هو گو Victor hugo در سال ۱۸۴۹ میلادی در کنگره ی صلح پاریس^[۱۹] آن را تکرار کرد . معهذا با آغاز قرن ۲۰ میلادی حرکت‌های محسوس تری از سوی سیاستمداران و متفکرین ‌اروپایی‌ در خصوص وحدت اروپا شکل می‌گیرد . اگر چه برخی شوراها ی ‌اروپایی‌ با وضع حقوق گمرکی برای ورود کالا ها به داخل مرزهای خود محدودیت های بیشتری را اعمال مینمودند ، لیکن فکر همکاری اقتصادی نیز به موازات آن متولد شد و در پی آن سازمان‌های اقتصادی اروپا به وجود می‌آید . در این دوره ‌دولت‌های‌ کوچک ‌اروپایی‌ به منظور تقویت اقتصاد خود پیمانهای محدودی چون اتحادیه ی اقتصادی Benelux در سال ۱۹۲۲ به وجود آورده و در سال‌های پس از آن کنوانسیون اسلو ^[۲۰] در سال ۱۹۳۰ به وجود آمد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای اسکاتلندیناوی برای حذف محدود حقوق گمرکی در بین خود به توافق رسیدند .

قبول تعدد معنوی در نزد برخی دیگر از حقوق ‌دانان کمرنگ‌تر از حقوق ‌دانان فوق الذکر هست بدین جهت برخی از حقوق ‌دانان اصرار دارند که بجای تعدد معنوی از لفظ تعدد اعتباری استفاده کنند، زیرا عقیده دارند که هر چند تعدد اوصاف وجود دارد ولی بنا به اینکه این اوصاف همگی از یک فعل واحد برخاسته‌اند مجازی و اعتباری است. اگر این حقوق ‌دانان تعدد معنوی را قبول نموده‌اند برخی دیگر معترضانه آن را نفی نموده‌اند و معتقدند که فرض تعدد معنوی در واقع ناشی از تعارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصولی و تفسیری یکی از آن ها را انتخاب کند.(همان) و اصولاً این حقوق ‌دانان این تأسیس را قابل طرح و بحث نمی‌دانند زیرا عقیده دارند که نمی‌توان قبول کرد که چند متن قانونی کاملاً انطباق با عمل واحد باشد تا موجب مسئولیت مضاعف مرتکب شود و اگر چنین باشد باید این امر را نقصی مهم در تدوین قانون دانست و در این مورد با مراجعه به قواعد تفسیری در می‌یابیم که باید قانون خاص را بر قانون عام و قانون جدید را بر قانون قدیم و قانون اشد را بر قانون اخف ترجیح داد. این دیدگاه که از طرف حقوق ‌دانان فرانسوی ^[۱۹]مطرح شده و در بعضی از آرای دیوان کشور فرانسه منعکس شده است با این وجود نمی‌توان آن را به ‌عنوان یک رویۀ قضائی در فرانسه پذیرفت.(همان، ۱۰۴)

اما حقوق ‌دانان دیگر، این نظریه را نپذیرفته و اساتید مانند استاد«وابر» قائل به تمیز شده‌اند و عقیده دارند برخی از مصادیق تعدد معنوی ممکن است واقعاً چنین بوده باشند. به ‌عنوان مثال در بررسی عناصر مادی یک جرم ما با شروط اضافی و کیفیات مشدده برخورد می‌کنیم که آن را در یک وصفی جدای از جرم ساده می‌کند. به ‌عنوان مثال ‌در مورد جرم سرقت و همچنین جرم سرقت با هتک حرز که در ماده ۴۵۶ قانون سابق فرانسه جرم تلقی می‌شد. اگر این هتک حرز را که یک کیفیت مشدده است جزء ماهیت اصلی این جرم اخیر بدانیم و نتوانیم عنصر هتک حرز را از آن جدا کنیم و تعقیب و مرور زمان آن را از جرم ساده متفاوت بدانیم دیگر هیچ گونه تعدد و جمعی بین آن ها وجود نخواهد داشت. یعنی جرم خاص را باید از لحاظ ماهیتی، کاملاً مستقل از جرم عام بدانیم. با این دیدگاه ممکن است با تعدد معنوی مواجه نشویم ولی در سایر موارد از قبیل تعدد جرم فحشای علنی و فحشای به عنف و … باید تعدد معنوی را قبول کرد.(همان) در مقابل، نظریه حقوق کیفری آلمان وجود دارد که قائل به یکسان بودن تعدد مادی و تعدد معنوی است در این دیدگاه جرم را عبارت از نقض مواد قانونی دانسته است. این دیدگاه که در قانون ناسیونال سوسیال آلمان در دوران نازی‌ها مطرح شده بود و تعدد را به ‌عنوان یک کیفیت مشدده خواه تعدد در افعال مجرمانه و خواه تعدد در اوصاف مجرمانه تلقی نموده و آثار سختی را بر متهم تحمیل می‌نمود در حالی که چه بسا تعدد در اوصاف ناشی از نقص و یا ناشی از اسلوب تدوین قانون بوده و هیچ نشانی از خطرناکی یا شدت قانون ستیزی و اخلاق ستیزی مجرم ندارد. این دیدگاه افراطی امروزه در بین حقوق ‌دانان طرفداری ندارد.(همان،۱۲۷)

در حقوق و قانون مجازات ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری قابل اعمال است زیرا که قانون‌گذار آن را در جرایم تعزیری پیش‌بینی نموده است اما برای این قاعده هیچگونه مصداقی یا مثالی را ذکر نکرده تا بتوان بر اساس آن تعدد معنوی بازشناخته شود و ابهامات برطرف شود. حال اکثر حقوق ‌دانان تعدد معنوی را پذیرفته‌اند زیرا که معتقدند در قانون پذیرفته شده است. اما مثالهایی را مطرح نموده‌اند که حتی شباهتی به تعدد معنوی هم ندارد و این نقص یا عیب بزرگی در قانون و نظر حقوق ‌دانان است. زیرا که اثر این عیب در رویه قضایی خود را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که آرای نادرستی از محاکم صادر شود و این آرای بدوی نیز آرای وحدت رویه‌ای را به وجود می‌آورد که نادرست‌تر می‌باشند.^[۲۰] هرچند که این آرای از نظر بعضی حقوق ‌دانان رد شده اما متاسفانه هنوز آرایی از برخی محاکم صادر می‌شود که به نوعی عدم شناخت تعدد معنوی را می‌رساند.^[۲۱]وحدت رفتار و عناوین متعدد زیر بنای این قاعده است. عناوینی که از این رفتار واحد محقق می‌شود در صورتی که در رکن مادی و معنوی یکسان باشند قاعده تعدد معنوی را نمایان می‌کند. مثلاً در استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری این دو رکن یکسان هستند هر چند که قانون‌گذار در اعمال مجازات به جمع مجازات نظر داشته است.

۲-۶-۱ سابقه تاریخی تعدد معنوی

قبل از ورود به بحث چون مقررات جزائی ایران در خصوص «تعدد معنوی» از قوانین جزائی فرانسه اقتباس شده بود، ابتدا به طور اختصار به سابقه تاریخی مقررات جزائی فرانسه که مبنای این قاعده است، اشاره می‌شود و سپس مقرراتی را که قوانین جزائی ایران در این مورد پیش‌بینی نموده است مورد بررسی قرار می‌دهیم.^[۲۲]

بر اساس ماده ۹، جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در شرایط خاصی همراه با تجاوز مجرمانه برای حمل و نقل غیر قانونی زباله است. اینگونه جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها که به صورت غیر قانونی صورت می گیرند از مواردی هستند که رویه ی مشخص شده قانونی را انجام نمی دهند؛ به عبارت دیگر این جابجایی بدون ارائه اعلامیه الزامی قبل از جابجایی، بدون رضایت کشورهای مقصد یا کشورهای ترانزیت صورت گرفته است. در صورتی که رضایت کشورهای ذینفع هم وجود داشته باشد، این رضایت بر اساس کلاه برداری و یا خلاف واقعیت و تفسیر سوء دریافت شده که در هر صورت غیر قانونی به حساب می‌آید. قاچاق غیر قانونی همچنین شامل قاچاق زباله بدون همراه داشتن مدارک مورد نیاز صورت می‌گیرد که این مسئله منجر به تخلیه عمدی زباله ها می‌گردد که این مسئله در مخالفت با کنوانسیون و اصول کلیه حقوق بین الملل است.

۳٫۱٫۳- مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک

به منظور حفاظت از سلامت و محیط زیست از تأثیرات نا مطلوب زباله ها، کنوانسیون باسل به دنبال تضمین مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در بین اعضای کنوانسیون است. ماده ۲ از این کنوانسیون، مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را اینچنین تعریف می‌کند: اتخاذ همه اقدامات عملی لازم برای تضمین اینکه زباله های خطرناک یا دیگر زباله ها در یک روشی که سلامت بشر و محیط زیست را در مقابل تأثیرات نا مطلوبی از اینچنین زباله ها ناشی می شود، حفاظت کند. کلیت مقررات کنوانسیون در باب مدیریت زباله ها رویکرد چرخه زندگی یکپارچه را مطرح می‌کند. این رویکرد شامل کنترل سفت و سخت از مرحله تولید زباله های خطرناک تا انبار کردن آن ها، حمل و نقل، نحوه نگهداری، استفاده دوباره، بازیافت، بهبود و نابودی نهایی می‌گردد.

بند ۴ اعضای کنوانسیون را ملزم به کاهش تولید زباله های خطرناک و دیگر زباله ها در مرزهای خود می‌کند. کاهش زباله دو جنبه دارد: کاهش در میزان زباله های ایجاد شده و کاهش یا حذف استفاده مواد و ذرات خطرزا. برای مثال، بند ۱۳ طرفین را ملزم می‌کند تا اطلاعات خود را ‌در مورد هریک از تکنولوژی های به کار رفته برای کاهش تولید زباله ها و همچنین تدابیری که برای توسعه تکنولوژی ها به منظورکاهش یا حذف تولید زباله های خطرناک اتخاذ کرده‌اند، با طرف مقابل خود در میان بگذارند. دیگر تکنولوژی های کاهش زباله های خطرناک می‌تواند در پیروی با این قانون به کار گرفته شود که شامل روش های تولید پاکتر می شود. همچنین یکی از راه های کاهش تولید زباله شامل افزایش آگاهی مصرف کنندگان ‌در مورد ماهیت محصولات جانبی کالاهای مورد استفاده آن ها، خطرات این محصولات جانبی و دور ریختنی و همچنین جایگزین‌های مناسب می شود.

بند ۱۴ اهمیت انتقال تکنولوژی، بخصوص برای کشورهای درحال توسعه را مورد شناسایی قرار می‌دهد تا حداقل کردن تولید زباله را ممکن سازد. همچنین این ماده اعضای کنوانسیون را برای تأسیس مراکز منطقه ای و فرومنطقه ای جهت آموزش و انتقال تکنولوژی در خصوص مدیریت زباله ها و حداقل سازی تولید زباله های خطرناک متعهد ‌کرده‌است.

تأثیرات نامطلوب بر سلامت و محیط زیست می‌تواند به عنوان تأثیر آلودگی زباله خطرناک بر آب و محیط زیست رخ دهد. بنا براین ماده ۴ اعضاء را متعهد ‌کرده‌است تا مطمئن شوند که اشخاص ذینفع در مدیریت زباله ها در کشورهای خود ازجمله مسئولین کارخانه جات یا شرکت‌های بسته بندی زباله، مسئولان حمل و نقل و دیگر افراد درگیر تمام اقدامات مورد نیاز را برای پیشگیری از آلودگی ناشی از زباله را انجام دهند تا مانع از آلودگی زباله ها شوند. برای مثال، مواد خالص بسته بندی برای جلوگیری از نشت مایع یا دیگر زباله ها استفاده شود و این زباله ها قبل از نابودی برای از بین بردن ماهیت خطرناکشان به دقت نگهداری شوند. ماده ۴ علاوه بر این، اعضاء را متعهد می‌کند تا تضمین کنند که اشخاص و نهادهای ذینفع در مدیریت زباله های خطرناک، تمام اقدامات لازم را برای حداقل کردن پیامدهای هر آلودگی ناشی از این زباله ها رخ می افتد، اتخاذ کرده باشند. برای مثال، یک روش برای کاهش تأثیرات نامطلوب آلودگی ناشی از زباله، توسعه و اجرای طرح های فوریتی آلودگی است که در زمان تصادفات آلودگی انجام می‌گیرد.

به ‌عنوان بخشی از مدیریت مناسب محیط زیستی زباله های خطرناک، اعضای کنوانسیون بر اساس ماده ۴ ملزم هستند تضمین کنند تا زباله های دفع شونده تا جای ممکن نزدیک به منبع دفع زباله باشند. همچنین طرفین ملزم هستند تا تضمین کنند که بسته بندی، برچسب، حمل و نقل و مدیریت زباله ها از طرف صادر کنندگان زباله، تولیدکنندگان، وارد کنندگان و نابود کنندگان آن ها مطابق با قواعد شناخته شده و مورد قبول بین‌المللی، استاندارد ها و رویه های جلوگیری کننده و کاهش دهنده تأثیرات نامطلوب بر سلامت و محیط زیست باشند (بند ۴).

اعضا همچنین ‌بر اساس ماده ۱۳ از کنوانسیون باسل ملزم هستند تا اطلاعات و داده های مربوط به تأثیرات بر سلامت انسان و محیط زیست ناشی از تولید، حمل و نقل و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را جمع‌ آوری کنند و همچنین این اطلاعات را با دیگر اعضا درمیان بگذارند. این اقدام می‌تواند مبنای ارزشمندی برای قوانین داخلی در پیروی از تعهدات کنوانسیون و هر گونه تدابیر سفت و سخت دیگری در سطح داخلی باشد تا از سلامت بشری و محیط زیست در مقابل تأثیرات نامطلوب زباله ها حفاظت کند.

۳٫۱٫۴- اجرای مقررات در کنترل شدید جابجایی فرامرزی و مدیریت مناسب زیست محیطی زباله های خطرناک

۲-۹- پیشینه پژوهش

۲-۹-۱- پیشینه داخلی

بزرگی (۱۳۸۳)، در پژوهشی با عنوان اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی بیان داشته که فرد دارای خواسته ها و تمایلاتی است که برای دستیابی به آن تلاش می‌کند. این خواسته ها را می توان در یک طیف پیوستار از انسان اقتصادی و مادی تا انسان اجتماعی و کمال جو ترسیم کرد. دنبال کردن این نیازها و رویارویی با آن به وراثت، محیط و شاکله شخصیت فرد بستگی دارد. از طرف دیگر، انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیازهای اجتماعی با شکل دهی و ایجاد سازمان جدید و عضویت در آن و یا با پیوستن به سازمان موجود و مشارکت خود، رضایتمندی و خشنودی را به دست می آورد. ‌بنابرین‏، سازمان‌ها زیانی می‌توانند در جهت اهداف اجتماعی گام‌های مؤثری بردارند که از اهداف فردی و سازمانی متعالی برخوردار باشند.

جعفری نیا و همکاران(۱۳۸۵) تحقیقی باعنوان ساز و کارهای همراستاسازی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد. روش گردآوری داده ها شامل بررسی اسناد ‌و مدارک، مصاحبه های اکتشافی عمیق وپرسشنامه حضوری بوده وازروش توصیفی-می‌دانی استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان تحقق اهداف فردی ۶۱٫۵۷ درصد می‌باشد ومیزان تحقق اهداف سازمانی ۸۷درصد است که ازجمع اهداف فردی وسازمانی وتقسیم بردو همراستایی کلی به میزان ۷۴درصد حاصل شده است می توان نتیجه گیری نمود که این شرکت ازهمراستایی متوسط اهداف فردی وسازمانی برخوردار است.

سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) در پژوهشی عوامل مؤثر بر همسوسازی اهداف فردی و سازمانی را در قالب هفت شاخصِ، مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کار، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی، و مدیریت مشارکتی مطرح کرده ­اند. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه این ابعاد به نوعی می ­توانند توجیه کننده ارتباط بین اهداف فردی و سازمانی باشند محقق از پژوهش سید جوادین و پورولی (۱۳۸۸) به عنوان مبنای نظری تحقیق خود استفاده کرده و در صدد است چگونگی ارتباط و پیوند همسوسازی اهداف فردی و سازمانی را با بهره گرفتن از این ابعاد توجیه کند.

۲-۹-۲- پیشینه خارجی

کاکروسیوربو^[۵۰](۲۰۱۴) درتحقیقی که با عنوان همسوسازی استراتژیک درسازمان های غیرمتمرکز انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که همسوسازی استراتزیکی به کنترل های ایدئولوژیکی-اجتماعی نسبت داده می شود. وهمچنین اعتماد برپایه تجربه ومشاوره سرپرستان به زیردستان درهمسوسازی استراتژیک نقش اساسی داشتند.

اسکافت وروزاناس^[۵۱](۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان طراحی واستفاده عادلانه ازسیستم های کنترل مدیریت به عنوان یک ملزوم برای تجانس اهداف انجام دادند. نتایج نشان داد که دونوع پایدار ازتجانس اهداف با عنوان ۱-حداکثرتجانس هدف جایی که هم طراحی وهم استفاده ازسیستم های کنترل مدیریت عادلانه است می و۲-حداقل تجانس هدف جایی که هم طراحی وهم استفاده ناعادلانه است اتفاق می افتد. ‌و دونوع ناپایدارازتجانس اهداف با عنوان۱-تجانس هدف موقتی(گاه به گاهی) جایی که طراحی سیستم کنترل مدیریت ناعادلانه ولی استفاده ازآن عادلانه است و۲- تجانس هدف منحرف جایی که هم طراحی وهم استفاده ناعادلانه است اتفاق می افتد.

لمپتس و همکاران^[۵۲](۲۰۱۲) درتحقیقی که دررابطه با همسوسازی اهداف در بهبودفرایند انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که دانش وتجربه کمی درصنعت درابطه با همسوکردن اهداف سازمانی واهداف کسب وکاروجود دارد که این نتیجه به نوبه خود می‌تواند تلاش های ناموفق بهبود فرایند ویاحتی شک وتردید نسبت به روند بهبود رابطورکلی توضیح دهد.

آلن و فریدمن^[۵۳]، (۲۰۰۱)، بر این باورند که ظهور شفافیت کمک می­ کند که حس اعتماد بیشتر به دولت پدید آمده و این امر موجب کاراتر شدن حکومت و دولت گردد، چرا که همگان بر این باورند که شفافیت باعث افزایش کیفیت سیستم­های ارائه کننده خدمات می­گردد و ‌بنابرین‏، این مسأله منجر به کاهش مسایلی چون کم کاری­های پنهان، رفع تکلیف، غیبت و … می­گردد و سرانجام در همسویی نسبی اهداف فردی و سازمانی مؤثر ‌می‌باشد.

کاپلان و نورتن^[۵۴]، (۲۰۰۶)، در پژوهشی بیان داشتند که از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی می ­توانند به گونه ­ای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی ^[۵۵] خویشتن باشند، ‌بنابرین‏ این موضوع می ­تواند به نوعی به رفتار ملامت­آمیز^[۵۶] منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری،نظارت و مراقبت از این اقدامات شفافیت ‌می‌باشد که می ­تواند به عنوان مهم ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می ­تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی ­های سازمان بینجامد. ‌بنابرین‏ عدم تعریف مناسب از اهداف و استراتژی­ های سازمانی می ­تواند به عملکرد ضعیف­تر سازمانی منجر گردد.

اسکات و داویس (۲۰۰۶) عنوان می­دارند که میزان و تعداد مراکز و موقعیت­های قدرت و به تبع آن اندازه و سایز ائتلاف^[۵۷] اعضا و گروه­ ها هم تحت تأثیر ماهیت تکنولوژی و فنی سازمان است و هم تحت تأثیر محیط­های سازمانی. هر چه منابع سازمانی و نیز تکنولوژی و فن آوری سازمانی از عدم اطمینان بیشتری برخوردار باشد، ما شاهد انواع و اشکال زیادی از ائتلاف­های قدرت و نیز بزرگ­تر شدن این ائتلاف­ها خواهیم بود. به عبارت بهتر، سازمان­هایی که با عدم اطمینان فن آوری و تکنولوژی روبه رو می­شوند و همچنین هنگامی که سازمان­ها با افزایش عدم اطمینان محیطی مواجه می­گردند، انتظار می­رود که کسانی که با این مشکلات روبه رو می­شوند، در فرایند سازمانی و تصمیم سازی­های مرتبط با آن یک صدا گردند.

سیروتا^[۵۸] و دیگران، (۲۰۰۵) در پژوهشی بیان داشته اند که، فهم دقیق و روشن از اهداف فردی و سازمانی و همسوسازی آنان می ­تواند یک استراتژی مهم در سازمان تلقی گردد. یکی از این ابزارهایی که می ­تواند ما را در این مسیر یاری نماید، شناسایی و درک ابزار انگیزشی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی ‌می‌باشد. در این راستا نظام جبران خدمات یا نظام پرداخت حقوق و دستمزد می ­تواند به عنوان ابزار انگیزشی به کار آید. آنچه که حایز اهمیت است ذکر این نکته است که سازمان­ها در نظام جبران خدمات بایستی هم انتظارات متقابل کارکنان و هم عدالت و برابری را رعایت نمایند. در صورتی که سازمان­ها در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش­ها به گونه ­ای ناعادلانه عمل نمایند، این مسأله موجب می­گردد که افراد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی تصمیم گیری نمایند.