۷٫ رفتارهای مذکور عمدتاًَ به منظور حمایت از انواع منابع سازمانی (انسانی، مادی و مالی )صورت می­ گیرند(ابیلی و همکاران،۱۳۷۸،ص۵۹).

۲-۲-۳: ابعاد رفتارشهروندی سازمانی

ادبیات کثیری حول محور رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد که در آن ها به مفهوم سازی های متعددی از رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده و این خود، موجب سردرگمی در فهم اصطلاح مذکور شده است. به رغم توجه فزاینده صاحب نظران به سازه رفتار شهروندی سازمانی، بین آنان در خصوص ابعاد مفهوم فوق اجماع نظر کامل وجود نداشته و مانند بسیاری دیگر از سازه‌های سازمانی، سازه رفتار شهروندی سازمانی نیز ابعادی چندگانه یافته است.

پژوهش های اولیه درخصوص سازه رفتارشهروندی سازمانی، نوع دوستی و تابعیت کلی از سازمان را رفتاری سود بخش برای سازمان تعریف کرده بودند. اسمیت و همکاران نوع دوستی را کمک به فرد خاص می دانند که به طور غیر مستقیم به سازمان سود می رساند به علاوه تابعیت کلی از سازمان را نمایانگر رفتاری دانسته ­اند که بیشتر غیرشخصی بوده و نشان دهنده تابعیت فرد از هنجارهای سازمانی است ‌بنابرین‏ رفتارهایی که برای کارمند خوب تعریف شده، زمینه­هایی چون؛ پیروی از قوانین، مقررات و رویه های سازمانی حتی در شرایت عدم حضور کنترل کننده رسمی را شامل می­ شود.

در تقسیم ­بندی دیگر، پژوهش­گران در تبیین ماهیت و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برد و بعد؛ شامل؛ رفتارهای شهروندی متمرکز بر سازمان جهت سود رساندن به کل آن، متمرکز شده و مقصود آن ها از رفتار شهروندی سازمانی انجام وظایفی است که الزامی نبوده ملی انجام آن ها عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. مدل سه بعدی رفتار شهروندی سازمانی در پژوهش های بورمن^[۱۸] و همکاران(۲۰۰۱)، پدیدار شده است. در این مدل، رفتار شهروندی سازمانی از سه بعد؛ رفتار شهروندی میان فردی، رفتارشهروندی سازمانی و رفتار شهروندی شغلی تشکیل شده است. رفتار شهروندی میان فردی به رفتارهایی اطلاق می شود که از اعضای سازمان حمایت و به آن ها کمک می‌کند تا از طریق تلاش­ های همکارانه و تسهیل گرانه فراتر از انتظار خود را توسعه دهند. رفتارشهروندی سازمانی نیز به عنوان رفتاری که نشان دهنده ی تعهد نسبت به سازمان از طریق؛ تابعیات، وفاداری، پیروی از قوانین سازمانی و غیره ‌می‌باشد، تعریف شده است و نهایتاًً رفتار شهروندی شغلی نیز تلاش­ های اضافی فراتر از ملزومات شغلی را شامل می­ شود. پودساکف و همکاران(۲۰۰۸)، در پژوهش خود، در زمینه ادبیات رفتارشهروندی سازمانی تقریباً سی نوع رفتار شهروندی را شناسایی و انواع مختلف آن را در هفت دسته؛ رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، ابتکارات فردی، فضیلت مدنی و توسعه شخصی طبقه بندی نموده اند.

فارح^[۱۹] و همکاران (به نفل ازآلیسا، ۲۰۰۸)، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در قالب؛ آداب اجتماعی، نوع­دوستی، وجدان­کاری، هماهنگی میان فردی و محافظت از منابع سازمانی مورد بررسی قرارداده اند همچنین گراهام^[۲۰](۱۹۹۱)، در ادبیات رفتار شهروندی سازمانی به سه بعد؛ اطاعت، وفاداری و مشارکت اشاره ‌کرده‌است.

در تقسیم ­بندی دیگر، مارکوزی( به نقل از کوهن و ویگودا^[۲۱]، ۲۰۰۹) رفتار شهروندی سازمانی را در دو بعد؛ یاری و کمک مثبت و فعال و نیز اجتناب از رفتارهایی که به همکاران و سازمان لطمه وارد می­ کند، تقسیم ­بندی نموده است.

کاربردی­ترین دسته بندی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی متعلق به اورگان( ۱۹۸۸) ‌می‌باشد. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را شامل ابعادی چون؛ نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری، نزاکت و جوانمردی دانسته است(اورگان، ۱۹۸۸،ص۸۹).

ادبیات نظری حاکی از آن است که هم اکنون، اکثر پژوهش­های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به مدل اورگان انجام می­شوند. بر این اساس و در مجموع ‌می‌توان اذعان داشت؛ عمده­ترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل؛ جوانمردی، نوع دوستی، وجدان کاری، ابتکار فردی، آداب اجتماعی، وفاداری سازمانی، توسعه خود و نزاکت سازمانی می‌باشند.

۱ـ جوانمردی

جوانمردی تحت عنوان، توانایی کارمند در انظباق خود با سختی­ها و ناسازگاری­های محیط کار بدون اعتراض یا شکایت شفاهی و رسمی، تعریف شده است. کارکنان با توسعه جوانمردی قادر خواهند بود، سختی­های محیط کار را بدون شکایت و اعتراض تحمل نمایند. اگر سازمان سیاست جدیدی در زمینه­ حضور در محل کار، اتخاذ کند که کارکنان آن را دوست نداشته باشند، آن ها با نشان دادن جوانمردی از شکوه کردن و کنایه در هنگام کار، پرهیز می‌کنند(نام^[۲۲]، ۲۰۱۰،ص۱۴۲). اورگان(۱۹۹۷)، جوانمردی را به عنوان شکیبایی کردن، بدون هر گونه شکایت در موقعیت­های نامطلوب، توصیف ‌کرده‌است. جوانمردی، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده­آل سازمانی بدون اظهار شکایت و ناراحتی است.

۲ـ نوع دوستی

نوع دوستی، کمک به همکاران برای تکمیل کارها در شرایط غیرمعمول سازمانی ‌می‌باشد. کمک به افرادی که حجم کاری سنگین دارند، کمک به افرادی که غایب بوده ­اند و کمک به تطبیق یافتن افراد تازه وارد با محیط و شرایط جدید کار اگر که الزامی نباشند، می ­توانند، نشان دهنده نوع دوستی فرد باشند. از نوع دوستی به عنوان رفتار مفید و مثبت یاد می­ شود. نوع دوستی شامل؛ رفتارهایی است که کارکنان به طورمستقیم یا غیر مستقیم به کارکنان دیگر درحل مسائل مبتلا به کمک به کمک ‌می‌کنند. درک و مشاهده مزایای این بعد از رفتار شهروندی سازمانی آسان است. کارکنان به جای شکایت به مدیر در خصوص مشکلات شغلی خود؛ به همدیگر در انجام وظایف شغلی کمک ‌می‌کنند همچنین کارکنان سعی می‌کنند، مدیر متوجه نشودکه آن ها در انجام وظایف شغلی خود چه اندازه به کمک یگدیگر احتیاج دارند زیرا این امر می ­تواند ارزیابی عملکرد آنهارا تحت تاثیر قرار دهد. نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل؛ ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند،کمک می شود. همانند کسانی که به کارکنان با مهارت کم یاری می­ دهند البته برخی صاحب نظران رفتار شهروندی سازمانی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار داده و از آن ها به عنوان، رفتارهای کمکی نام می‌برند(پودساکف و همکاران به نقل از نام،۲۰۱۰،ص۱۵۵).

۳ـ وجدان کاری

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات

گاهی اوقات پیش می‌آید که با وجود اینکه شخصی مرتکب جرمی گشته است ، ارتکاب آن ثابت شده و حکم محکومیّت نیز صادر شده با این حال قاضی با توجّه به وضعیّت روحی و روانی مرتکب ، نحوه و علّت ارتکاب جرم احساس می‌کند که فرد نیازی ندارد تا حتماً مجازات شود و خودش از عمل نادرست خود متنبّه گشته است و اگر به زندان فرستاده شود و یا مجازات دیگری بر وی اعمال گردد نه تنها تأثیر مثبتی ندارد بلکه حتّی ممکن است تصمیم اشتباهی به حساب آید. بدین جهت احتمال دارد که اجرای مجازات او را برای مدّت خاصّی به حالت تعلیق درآورد و اگر محرز شد که او به راستی متنبه شده است دیگر نیازی به مجازات او نخواهد بود. این روش تعلیق اجرای مجازات نام دارد.

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران

کشور عزیز ما ، ایران نیز همچون بسیاری از کشور های مختلف دنیا از دیرباز از نهاد تعلیق مجازات نسبت به یکسری از مجرمین بهره جسته است. این نهاد در طول تاریخ با تغییرات محدودی رو به رو بوده است و شرایط و الزامات مشخّصی داشته است. در این گفتار سعی شده است تا به بررّسی سیر تحولی آن و شرایط و نتایج آن در ایران پرداخته شود.

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران

تعلیق در لغت به معنای آویختن و آویزش آمده است^[۷۸] و اصطلاحاً نیز به معنای «ایجاد وقفه در اثر

حقوقی است» . در تعریف تعلیق مجازات هم گفته شده است که« همان تعلیق ، اثر حکم لازم الاجرا

کیفری است».^[۷۹]

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ طّی مواد ۴۷ تا ۵۰ از تعلیق اجرای مجازات سخن گفته و بیان کرده بود. در تعریف آن آمده بود که :

«ماده ۴۷ – شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده‌است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یاجنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده۴۸ – هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده‌است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه‌جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم ‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده‌ و ‌به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.»

در قانون سال ۷۰ هم ماده ۲۵ به تعلیق مجازات اختصاص یافته بود و امکان تعلیق را برای کلیّه محکومیّت های تعزیری و بازدارنده با رعایت شرایط مقرّر از دو تا پنج سال میسّر کرده بود. مواد ۲۶ تا ۳۷ نیز به بیان شرایط ، استثنائات و نکات مربوط ‌به این نهاد پرداخته بود.

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی

در حال حاضر ماده ماده ۴۶متعلّق به نهاد تعلیق اجرای مجازات می‌باشد و بیان می‌کند: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلّق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات، می‌توانند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمّل یک سوم از مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.»

نکاتی که ‌در مورد این ماده وجود دارد این است که اولّاً قاضی مخییّر به تعلیق مجازات است و اجباری در این کار نیست همان گونه که در قوانین گذشته بدین شکل بوده است. دوّم اینکه مدّت تعلیق مجازات از دو تا پنج سال در قانون مصوّب ۷۰ به یک تا پنج سال در قانون سال ۹۲ کاهش یافته که خود نشان دهنده امکان تخفیف و مسامحه بیشتر در حق مجرمی است که نه خطرناک است و نه نیازمند تنبیه شدید. همچنین تعلیق به جرایم درجه سه تا هشت تعلّق پیدا ‌کرده‌است .جرایم درجه سه طبق ماده ۱۹ قانون مجازات ، حبس تا ۱۵ سال و جزای نقدی تا سیصد و شصت میلیون ریال است، شاید گفته شود کسی که مستحق ۱۵ سال حبس یا این مبلغ جزای نقدی است پس حتماً فرد خطرناکی است و نباید مجازات وی را تعلیق کرد که البتّه اشتباه هم به نظر نمی رسد امّا با این حال این را هم می توان در نظر داشت که تعلیق مجازات اختیاری است که به قاضی داده شده است و الزامی در آن وجود ندارد و اگر رئیس محکمه فرد را لایق تعلیق ندید مجازات وی را تعلیق نخواهد کرد و مشکل تا حدی رفع می شود.

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۸ تعلیق اجرای مجازات را به دو شکل تقسیم بندی می کند و اشعار می‌دارد :

«تعلیق مجازات با رعایت مقررّات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

همان‌ طور که پیش تر بدان اشاره شد، تعویق ساده که مقررّات تعلیق نیز بدان ملحق گشته تنها شامل یک تعهّد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب مجدد جرم و حسن رفتار در مدّت تعیین شده است امّا در تعویق مراقبتی و همچنین تعلیق مراقبتی یکسری دستورات و الزاماتی نیز به تعهّد اضافه می‌گردند که دادگاه آن ها را تعیین می کند و محکوم ملزم به رعایت آن ها می‌گردد . در نهایت این دادگاه است که بنا بر تشخیص خود حالت ساده یا مراقبتی را برای فرد در نظر می‌گیرد و هر گاه اصلاح فرد را در گرو دستورات مشخّص شده دید ، حکم به تعلیق مراقبتی خواهد داد و در غیر این صورت تعلیق ساده مکفی خواهد بود.مواد ۴۲ و ۴۳ از این دستورات سخن به میان آورده اند.

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق

افراد ملزم به رعایت تمامی دستوراتی هستند که در حکم صادره بیان شده اند و اگر از آن ها تخلّف نمایند گویا از قانون تخطّی کرده‌اند و مستحق تنبیه می‌شوند.

طبق ماده ۵۰ : « چنانچه محکومی که مجازات وی معلّق شده است در مدّت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیّت نکند، دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی می‌تواند به در خواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اوّل یک تا دو سال به مدّت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستورات دادگاه برای بار دوّم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.»

دادگاه در دفعه نخستی که فرد از دستورات دادگاه پیروی نمی کند مجازات ملایمتری مشخّص می‌کند امّا اگر این رفتار مجدّداً تکرار شود نشان از تلاش فرد برای طغیان علیه قانون دارد پس باید برخورد شدید تری صورت گیرد و امتیاز اعطا شده به وی را بازستانید.

۱۳٫ اکثرمتخصصان آموزشی اشاره می‌کنند که در چنین چارچوبی در خدمت گرفتن فناوری آموزشی در روش های تدریس منجر به تغییردیدگاه نقش آموزش فناوری– محور به آموزش فرگیر– محور در فرایند یاددهی و یادگیری می شود.

۱۴٫ در این رویکرد سعی می شود، ظرفیت‌های مشارکتی و شخصی یادگیری حضوری(معلم محور) و مجازی( فراگیر محور) مورد توجه قرار بگیرد، چراکه کلاس درس حضوری قبل از اینکه تأملی باشد، مشارکتی است و نقطه قوتش در خود انگیختگی می‌باشد که فعالیت‌های آموزشی را به عنوان فعالیت های اجتماعی بهبود می‌دهد، در صورتی که محیط یادگیری مجازی قبل از اینکه مشارکتی باشد تأملی است و نقطه قوتش در این است که فرصتی را برای بازخورد و دقت فراهم می کند.

۱۵٫ افزایش سطح یادگیری به علت بازخورد سریع، امکان دسترسی به منابع و نکات کلیدی و مهم درس، امکان دسترسی به استاد درس، امکان پیگیری درس توسط خود دانشجو و صرفه جویی در وقت دانشجو و مفید بودن امتحانات از فواید قابل توجه آن می‌باشد(سعیدپور و طبسی، ۱۳۸۹، ص ۵۷).

۲-۲-۳۸- یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

با بررسی سیر تحول روش های تعلیم برای دستیابی به کیفیت های بالای آموزش، با مدل های نوینی از تعلیم مواجه می‌شویم که آمیزه ای از آموزش های حضوری و الکترونیکی (مجازی) است و از آن به آموزش ترکیبی تعبیر شده است(زارعی زوارکی، ۱۳۸۸). اگر چه از یادگیری ترکیبی تعاریف گوناگونی ‌بر اساس محیطی که درآن به کارگرفته می شود و چگونگی استفاده از آن ارائه شده است، اما بسیاری از محققان بر این امر متفق القولند که آموزش ترکیبی یک تلفیق صحیح ازآموزش چهره به چهره و آموزش آنلاین می‌باشد. ‌بنابرین‏ با اهمیت ترین مسأله در این یادگیری ترکیبی این است که یک نوع طراحی مجدد و اساسی از ساختار انتقال تدریس و یادگیری را فراهم نماید. زیرا یادگیری ترکیبی یک رویکرد مضاعف یا ساخته شده از لایه‌های گران آموزشی نمی باشد، بلکه با هدف بازسازی تماس های کلاسی، بهبود مشارکت کلاسی و دسترسی گسترده به فرصت‌های یادگیری وب محور به ارائه مجدد فرصت‌های آموزشی می پردازد. لازم به ذکر است که دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه چرا یک مربی، آموزشگر، یادگیرنده و… یادگیری ترکیبی را از سایر گزینه های یادگیری انتخاب می نمایند(سعیدپور و طبسی، ۱۳۸۹، ص ۵۹).

روش فعال فناورانه یکی از روش های نوین تدریس است که کلاس حضوری و چهره به چهره را با رویکرد های مشارکتی و کاوشگری ترکیب کرده و از آموزش الکترونیکی و فناوری های مختلف نیز بهره می‌گیرد. یکی از ضعف های روش های سنتی تدریس به ویژه در درس شیمی منفعل بودن دانش آموزان و نبود توجه کافی به روش های فعال تدریس به ویژه روش های نوین مبتنی بر آموزش الکترونیکی و آموزش ترکیبی الکترونیکی است. روش فعال فناورانه این ضعف و نارسایی را ندارد، ‌بنابرین‏ با متنوع نمودن محیط یادگیری باعث جذابیت یادگیری می‌گردد.

۲-۲- ۳۹- روش تدریس فعال فناورانه ( TEAL^[59])

استفاده از ترکیب روش تدریس کاوشگری گروهی در آزمایشگاه و شبیه سازی ( با بهره گرفتن از فیلم، اینترنت، انیمیشن یا تصویر سه بعدی بنا به ضرورت تدریس ) و سخنرانی کوتاه در موقعیت های مختلف ( بنا به ضرورت) روش تدریس فعال فناورانه ( TEAL ) می‌باشد. در این روش کلاس وآزمایشگاه از هم جدا نیست و با بهره گرفتن از پست الکترونیکی می توان برای هر دانش آموز، با توجه به تفاوت های فردی آنان، تکالیف خاصی را معین کرد( بلچر^[۶۰]، ۲۰۰۵). این روش تدریس در زمره روش های فعال تدریس است. روش فعال فناورانه اولین بار در دانشگاه ام ای تی^[۶۱] آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی در درس فیزیک اجرا گردید. شکل گیری این روش تدریس از آنجا آغاز شد که در سال ۱۹۹۳ فکر حمایت از تعامل بین فراگیران از طریق یادگیری مشارکتی و قرار دادن فهم مفاهیم، به عنوان هدف اصلی تدریس، در ذهن هک^[۶۲] ( استاد فیزیک هندی تبار ) شکل گرفت. با این وجود تدریس فیزیک در دانشگاه ها به صورت سخنرانی بود و حضور فراگیران در آزمایشگاه و مشارکت آن ها در یادگیری، با وجود تجربی بودن علم فیزیک، وجود نداشت لذا جک ویلسون^[۶۳] در دانشگاه پلی تکنیک رننسالر^[۶۴] (۱۹۹۴) تدریس فیزیک را ‌در آزمایشگاه و به صورت تجربی آغاز کرد که این خود یک رویه ی تازه در کلاس های درس محسوب می گردید (بلچر،۲۰۰۳). اصلاح برنامه های درسی فیزیک در دانشگاه MIT به وسیله هک (۱۹۹۸) و مک در موت و دریش ^[۶۵] (۱۹۹۹) با تأکید بر یادگیری فعال به صورت ‌گروه‌های زوجی، جهت فهم بیشتر فراگیران، ادامه یافت. هک در سال ۱۹۹۸ نشان داد که یادگیری در ‌گروه‌های زوجی دو برابر سخنرانی اثر دارد. اما این روش نیز با توجه به درصد بالای مردودین در فیزیک به وسیله ی بلچر و اعضای تیمش که شامل پتر دورمشکین^[۶۶] و دیوید لیستر^[۶۷] بود اصلاح گردید( بلچر، ۲۰۰۱). این روش تدیس جدید، TEAL نامیده شد. یکی از اهداف این روش، جایگزین کردن روش تدریس فعال به جای سخنرانی های طولانی مدت است. در این روش، فراگیران در ‌گروه‌های سه نفره (یا تعداد بیشتر) دور یک میز می نشینند. در هرگروه سه نفره یک کامپیوتر موجود است. علاوه بر آن وسایل آزمایش نیز بر روی میز ها قرار می‌گیرد. فراگیران با بهره گرفتن از وسایل موجود آزمایش انجام می‌دهند و کاوشگری گروهی در آزمایشگاه را آغاز می‌کنند(بلچر،۲۰۰۳)

1. 1. – پاکدامن، رضا، ۱۳۸۴، مدیریت قراردادهای بین‌المللی، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی،ص۷۶٫ ↑

   

1. 1. – جان پتریک دولن، ۱۳۹۱، مذاکره هوشمندانه، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و اردوان پور جاماسب، تهران، چاپ دوم، انتشارات نسل نو اندیش،ص۳۰٫ ↑

1. 1. ۳- مدیریت تدبیر، ۱۳۶۹، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیات­های خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،۲،صص۵۰-۵۲٫ ↑

1. 1. promoting ↑

1. 1. – کلود سلیش، ۱۳۷۷، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون،ش ۸۴،ص۵۰٫ ↑

1. 1. – وحیدی آل آقا،پیشین،ص۴۳٫ ↑

1. 1. – معماریان، حسین، ۱۳۸۸، سفر نفت، کانون پرورش فکری کودکان، چاپ سوم،تهران،ص۹٫ ↑

1. 1. PETROLEUM ↑

1. 1. – رضایی، محمدرضا،۱۳۸۴، زمین شناسی نفت، چاپ دوم، تهران، انتشارات علوی،ص۱٫ ↑

1. 1. – منتظر، علی، ۱۳۸۰، روش های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات منابع نفت و گاز زیر نظر استاد شهابی،مؤسسه‌ مطالعات دریای خزر،تهران. ↑

1. 1. – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین ­الملل، چاپ اول، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش،ص۳۴٫ ↑

1. 1. – اصغریان، مجتبی، ۱۳۹۱، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص۲۴٫ ↑

1. 1. Upstream activities/contracts ↑

1. 1. Downstream activities/contracts ↑

1. 1. Midstream activities/contracts ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، امین مجد، فاطمه،۱۳۹۱ ، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله حقوق خصوصی،دوره۹،ش۲،ص۶٫ ↑

1. 1. – شافع،میرشهبیز،۱۳۸۸،مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا،مجله پژوهش­های حقوقی،۱۶،ص۳۵۶٫ ↑

1. 1. – Joseph P. Tomain and Richard.D.Cudahi, 2004, Energy Law in a nutshell, second edition, USA, by west a Thomson business (publishing co). ↑

1. 1. – شهبازی، آرامش، ۱۳۸۸، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهش­های حقوقی،۱۶،ص۲۵۷٫ ↑

1. 1. – فیروزمند،محمودرضا،۱۳۸۹،در جستجوی ثبات قراردادی:درس­هایی از شصت سال کشمکش میان سرمایه ­گذاران خارجی و دولت­های صاحب منافع نفتی،نخستین همایش ملی حقوق انرژی،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه،ص۹۵٫ ↑

1. 1. – آریان­کیا، رضا، ۱۳۸۸، شروط داوری در سیر تحولات قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بین ­المللی،۴۱،ص۱۹۷٫ ↑

1. 1. – Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, AN APPRAISAL OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF NIGERIAN OIL AND GAS INDUSTRY, WITH APPROPRIATE RECOMMENDATIONS, p.1. ↑

1. 1. – کاشانی، جواد، ۱۳۸۷،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها،مجله حقوقی بین‌المللیٍ،ش۳۹،ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – ایرانپور، فرهاد،۱۳۸۶، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، ‌فصل‌نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷،ش۳،ص۱۱٫ ↑

1. 1. – اسلامی، مسعود، ۱۳۹۳،نقدی بر نظریه های LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قرارداد های بین‌المللی نفت، مجله حقوقی بین‌المللی،۵۰،ص۹٫ ↑

1. 1. – اسلامی،همان،صص۲۶-۲۷٫ ↑

1. 1. – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، ۱۳۹۱،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،۹۱،ص ۲۴٫ ↑

1. 1. Ownership in/at place ↑

1. 1. – بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،۱۳۹۰،رژیم حقوقی بهره ­برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهره ­برداری یک­جانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش۵،ص۱۶۹٫ ↑

1. 1. – جعفریه،احمدرضا،۱۳۸۲،بررسی تطبیقی قراردادهای بین ­المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی. ↑

1. 1. – فرهنگی، حسین، ۱۳۵۵،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین ­الملل، چاپ اول، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش،ص۶۳٫ ↑

دارنده‌ی سهم که قصد هبه‌ی سهام را دارد (واهب) سند را امضا می‌کند و آن را به همراه گواهینامه‌ی انتقال سهم به متهب تحویل می‌دهد و متهب نیز باید آن را به شرکت ارائه دهد. شرکت نیز نام متهب را به عنوان دارنده‌ی سهم و مالک سهم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت می‌کند و برای دارنده‌ی جدید، گواهینامه‌ی جدیدی صادر می‌کند.

اگر واهب، قبل از تکمیل هبه‌ی سهام فوت کند و اقدامات مربوط به هبه را کامل انجام نداده باشد، هبه صحیح نیست و انتقال صورت نگرفته است. ولی اگر قبل از فوت، واهب تمام اقدامات مربوط به هبه را انجام داده باشد ولی نقص هبه مربوط به متهب باشد (مثلا رضایت متهب به هبه) در این صورت هبه صحیح و انتقال سهام، صورت گرفته است حتی اگر هنوز مالکیت قانونی منتقل نشده باشد.

ممکن است مدیران شرکت با هبه‌ی سهام موافقت نکنند که در این صورت نیز نقص هبه از سوی متهب محسوب می‌شود و متهب باید رضایت مدیران را فراهم کند.^[۴۹]

۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام

بر اساس ماده ۷۷۱ ق.م: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند».

در رهن باید یک مال شخصی به عنوان تضمین و تامین دین به شخص دائن سپرده می‌شود. برای رهن ۲ شرط لازم است: عین بودن و قابلیت قبض(مواد ۷۷ و ۷۷۲ ق.م) و همچنین طبق قانون رهن دین و منفعت باطل است.

رهن سهام در قانون مدنی، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد تصریح قرار نگرفته است. سهام مالی است مستقل که دارای ارزش و قابل تقویم به پول بوده و دین و منفعت محسوب نمی شود تا از این جهت رهن آن را باطل بدانیم. در تأیید این ادعا می‌توان به عقد هبه نیز اشاره نمود. در این عقد نیز که از عقود عینی است و قبض موضوع عقد، از شرایط صحت به شمار می‌رود؛ در تعریف آن در م ۷۹۵ قانون مدنی کلمه «مال» به کار رفته است ‌بنابرین‏ نمی توان ادعا نمود که قبض مخصوص عین معین می‌باشد.

کمیته وحدت رویّه کانون سردفتران و دفتریاران نیز در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ در پاسخ به سؤالات دفاتراسناد رسمی مبنی بر امکان تنظیم اسناد مربوط به رهن سهام شرکت ها، ‌به این شکل پاسخ داده: «مستفاد از مواد ۲۴، ۳۹، ۴۰، ۴۱ لایحه اصلاحی ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نشانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت می‌باشد و ‌بنابرین‏ وفق منطوق و مفهوم مخالف م۷۷۴ ق.م با رعایت اساسنامه شرکت وثیقه نهادن آن بلامانع است و مالاً قابل صدور اجرائیه است، لکن سردفتر مکلف است مراتب را حسب مورد به دفتر ثبت سهام شرکت یا اداره ثبت شرکت‌های شهر مربوطه اعلام نماید».

ملاحظه می‌گردد که در رویه کانون سردفتران و دفتریاران نیز سهم؛ قابل ترهین تلقی گردیده است. به نظر می‌رسد منظور از عین معین در م ۷۷۴ ق.م اصل وجود مال (نه وجود مادی و خارجی) است که در مقابل دین و منفعت قرار می‌گیرد.

علاوه بر آنچه گفته شد، رهن سهام در تعارض با قوانین شرکت سهامی نیست و امکان پیش‌بینی آن در اساسنامه نیز وجود دارد. همچنین می‌توان رهن سهام را به موجب اساسنامه ممنوع کرد.

در رهن سهام بی‌نام بر حسب م ۷۷۲ سهم به قبض مرتهن در می‌آید و یا به قبض شخصی که بین طرفین معین شده است. در رهن سهام بانام، رهن باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود، در غیر این صورت قابلیت استناد در برابر شرکت و اشخاص ثالث را ندارد. در رهن سهام بانام، مالک سهام به عنوان راهن؛ گواهینامه‌ی سهام را برای وثیقه‌ی دین مرتهن‌، به همراه یک سند انتقال سفید به رهن مرتهن در‌ می‌آورد. در صورتی که راهن دین خود را ادا نکند، مرتهن می‌تواند نام خودش را در سند سفید به عنوان منتقل‌الیه بنویسد و ثبت انتقال را از شرکت بخواهد، با ثبت انتقال مرتهن (به عنوان منتقل‌الیه) دارنده و مالک سهام شناخته می‌شود.

۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری)

سهام، ممکن است به صورت غیرارادی و قهری نیز منتقل شود وتوافق در آن نقشی نداشته باشد. در اینجا انواع انتقالات قهری را مورد بیان قرار می‌دهیم.

۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه‌ فوت

«وقتی سهامدار شرکت سهامی، فوت کند، سهام به مدیر ترکه‌اش منتقل می‌شود. شرکت نیز شخصی را که دارای وصیت‌نامه یا دلایل مدیریت (که قانون برای امر مدیریت لازم می‌داند) است را ذی‌حق، بر سهام متوفی خواهد شناخت. مدیر ترکه استحقاق دریافت منافع و باز پس گرفتن سرمایه‌ای که در صورت انحلال شرکت به خود متوفی در صورتی که زنده بود‌، می رسید را دارد‌ تا او بتواند ادعایی به شرکت بنماید. مدیر ترکه مانند خود متوفی نسبت به خرید سهام منتشر شده توسط شرکت حق تقدم دارد و می‌تواند آن اندازه سهامی که خود متوفی می‌توانست ایجاب خرید آن ها را بدهد، او نیز ایجاب خرید کند.

اگر سهام تعهد شده از سوی متوفی پرداخت نشده باشد، مدیر ترکه می‌تواند با پرداخت تعهد متوفی، سرمایه‌ پرداخت نشده را پرداخت کند. البته مدیران ترکه تا حد دارایی متوفی مسئولیت دارند و بیش از آن مسئولیتی ندارند.

شرکت می‌تواند نام مدیر ترکه را در دفتر ثیت اعضای شرکت ثبت نماید، البته اگر صریحا درخواست کرده باشد. همچنین مدیران ترکه می‌توانند درخواست دریافت سود سهام را از شرکت بنمایند. اگر نام مدیر ترکه به عنوان سهامدار ثبت شود، مدیر ترکه شخصا مسئول پرداخت سرمایه‌ پرداخت نشده سهام در صورت مطالبه‌ی شرکت خواهد بود.

با فوت سهامدار سهم به ورثه منتقل می‌شود، این سهم در شرکت یک حق است و حق مربوط با فوت صاحب سهم به ورثه‌ی او منتقل می‌شود. ورثه‌ی صاحب سهم دارای همان حقوق و تعهداتی است که شخص متوفی داشت.

اگر سهام بی‌نام باشد نقل و انتقال، با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. ‌در مورد سهام بانام، باید شرایط خاصی رعایت شود تا نام ورثه، به ‌عنوان صاحب سهم در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت برسد».^[۵۰]

۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه‌ ورشکستگی

در خصوص شرکت ورشکسته باید مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌ی قانون اداره تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ اجرا گردد.

درصورتی که تاجری سهامدار شرکت تجاری باشد و ورشکسته شود، در مرحله اول حق دخالت در اموال خود ‌را ندارد که از جمله‌ این اموال سهام می‌باشد( مثلا حق انتقال آن را در قالب هیچ عقدی ندارد وحتی نمی‌تواند آن را به طلبکار خود انتقال دهد). به دلیل حجری که قانون تجارت برای شخص ورشکسته (مبنی بر حمایت از طلبکاران و عدم دخالت ورشکسته در اموالش) در نظر گرفته برای او مدیر تصفیه تعین می‌شود که از وظایف او تسویه‌ی دیون ورشکسته است. برای تسویه، اموال شخص ورشکسته به فروش رسیده و دیون طلبکاران پرداخته می‌شود. از جمله‌ این اموال سهام است. سهام برای پرداخت به طلبکاران ممکن است در بورس به فروش رسیده و یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود. در هر حال سهام به عنوان جزئی از دارایی ورشکته به فروش رسیده و منتقل می‌شود. قصد و رضای ورشکسته در آن نقشی ندارد؛ زیرا این امراز مواردی است که به حکم مقام قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد.