قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد ۷۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (۱۳۸۲-۱۳۸۴) پرداختند.متغیر وابسته پژوهش ، عملکرد مالی می‌باشد که بر مبنای رشد درآمد ، رشد عملیاتی ، سود خالص ، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیر های مستقل نیز شامل ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات می‌باشند. یافته ها نشان می‌دهند که بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز رابطه معناداری وجود ندارد.اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در مطالعه خود تحت عنوان “تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیده اند که سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که در شرکت‌های با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می‌باشد. از این رو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های غیرخصوصی / با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر%۲۵ سهام شرکت‌های بورسی (به طور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکت‌های زیر مجموعه شان) باشند.
محمدی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی ساختار مالکیت ( نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز وترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش آن ها شامل ۷۰ شرکت در طی دوره زمانی ( ۱۳۸۱ – ۱۳۸۶ ) بوده است. آن ها برای مطالعه اثر هریک از عوامل یادشده بر بازدهی و ارزش شرکت ها، از دو روش داده های تلفیقی پویا استفاده نمودند و عنوان کردند که یافته های پژوهش حاکی از وجود یه رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتهاست. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت آن ها نشان می‌دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی ، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی ، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت همچنان در کلیه مدل هل دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز نتایج مشابهی با آنچه در مورد بازدهی عنوان گردید، را نشان می‌دهد.
صادقی وکفاش پنجه شاهی (۱۳۸۸) تاثیر ترکیب سهام‌داران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال‌های (۱۳۸۱ – ۱۳۸۵) بررسی کردند. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیر خطی بودن تاثیر ترکیب سهام‌داران بر بازده را رد نمی کند.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکتهایی که درصد کمتری از سهام آن ها در اختیاربزرگترین سهامدار آن ها است (ترکیب سهام‌داران آن ها پراکنده تر است ) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند. شرکتهایی که درصد بیشتری از سهام آن ها در اختیار سهام‌داران حقوقی است ، برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند و تاثیر میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئت مدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸)، به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه‌گذاری در ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۹ پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی‌دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
کاشانی پور و تقی نژاد(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد” به مقایسه حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی وجه نقد به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند . نمونه مورد استفاده آن ها، از ۷۸ شرکت برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آن ها با آزمون معنی دار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این ، آن ها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقه بندی شرکت ها استفاده نکردند.
آقایی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” به برآورد معادله ذخایر نقدی بهینه شرکت‌ها با بهره گرفتن از متغیرهای مالی پرداختند . آن ها پس از آزمون ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، دریافتند که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی‌های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند . از طرف دیگر ،فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. آن ها شواهد کافی در مورد تأثیر منفی بدهی‌های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی به دست نیاوردند.
ابراهیمی کردار و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (۱۳۸۵-۱۳۷۷) پرداختند. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص کیو توبینز ، بازده داراییها و حاشیه سود خالص استفاده گردیده است. یافته های پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معنی داری بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت بوده است.
طالبی (۱۳۸۹) به تعیین نحوه اثرگذاری جریان‌های نقدی منفی یر حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی در فاصله زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ در شرکت‌های بورسی تهران با حجم نمونه ای مشتمل بر بر ۱۰۳ شرگت پرداخت..نتایج نشان داد که بین سرمایه گذاری و جریان نقدی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.همچنین با حضور جریان‌های نقدی منفی ، اثر محدودیت های مالی کاهش یافته به طوری که شرکت های بدون محدودیت مالی در مقایسه با شرکت‌های دارای محدودیت مالی ، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی بالاتری از خود نشان می‌دهند.
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 01:28:00 ب.ظ ]
|
