(۱-۲-۵ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺮژی
ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﺮژی ﯾﮑﯽ از آوردﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﮑﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﮔﺬار ﭼﯿﻦ از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻼش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻄﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﭼﻨﺎن اﻓﺰون ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﺣﺠﻢ واردات ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ۴۰ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ وﻟﻊ ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎری رﻓﺘﺎر ﭘﮑﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ داد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن از اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮدان از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. (وردی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮان، ۱۳۸۹، ص(۳۵۱ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ. در واﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﻔﺮط ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻻک ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻓﺰود، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺰان ان ۵ ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ﺑﻮد. از اﯾﻦ رو رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﺮژی و اﻓﺰاﯾﺶ واردات در ﭘﯽ داﺷﺖ. ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻘﺎم
دوم وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از ان ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۳۰ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (ﻫﻤﺎن) از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ اداﻣﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردات ﻧﻔﺖ ﻣﯽ اﻓﺰود، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻠﻘﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮی و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺎزش ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎی را ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ذﺧﺎﯾﺮ آن ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. (وردی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮان، ۱۳۸۹، ص(۳۵۳ از اﯾﻦ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺳﺎل ۲۰۰۷ و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف زﻧﮓ ﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﺪﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﺪا در اورد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد. از ﻫﻤﯿﻦ روی اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺪار ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﮔﺮﮔﯽ ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﻧﮕﺮان ﭘﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن، ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺧﻄﺮ اژدﻫﺎی زرد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی دور ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﮑﻦ، ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد.
(۲-۲-۵ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﭼﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آزادی ﺑﯿﺎن، ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ اﻣﺎ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎردﯾﻨﺎل را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ
ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭼﯿﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺑﺎ . (Pines, 1998:334) ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭼﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺘﯿﻬﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻘﻼل روﻧﺪ دادرﺳﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان، ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﻓﻘﺪان آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن درﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، ﺑﻮداﺋﯿﺎن ﺗﺒﺖ و ﮔﺮوه ﻓﺎﻟﻮن ﮔﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ
(ibid).ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
آزادی ﺑﯿﺎن: اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ۱۹۸۲ آزادی ﺑﯿﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺧﺒﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮزی از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت: ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ آزادی در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﭼﯿﻦ را از ﻟﺤﺎظ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر آزادی ﻧﺪاﻧﺴﺖ. ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮارد ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ: ﻃﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزات رخ داده در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ وﯾﺮان ﺷﺪ. از آن زﻣﺎن ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
(ibid).ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
(۳-۲-۵ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ
ﭼﯿﻦ اﻣﺮوزی در ﻧﻈﺮ اول ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، روﯾﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺰرگ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت را ﻧﺪارد.
.از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﻏﺮور ورزﯾﺪه و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺣﺼﻮل (Zhang, 2009: 4) ﻣﺠﺪد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻓﺘﺎر ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮض اﻧﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت از ان اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وارد اﯾﻦ
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮاﯾﺶ و (ibid)ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد از ازﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﭘﯿﻨﮓ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ، در ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان ﭼﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد. ﭼﯿﻦ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﺪن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارد و در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و اﻧﺴﺠﺎم داﺧﻠﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺎﯾﺪار و داﺋﻤﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﺪارد. رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای دو ﻃﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ دو ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ دو از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و راﻏﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺸﺎن را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
(Jintao, 2005: 77).ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯽ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﺪارد
آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎن را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (زﯾﺮا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮑﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﮔﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد). ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده در اﻧﻈﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. . ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ، ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮار ﮐﺮده و آﻣﺎده اﯾﻔﺎی ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
(Buzan, 2001: 13).ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﮐﺸﺎﮐﺶ و ﻫﻤﮑﺎری، وﺟﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺗﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دارد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن، ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ-
ای در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺰش ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون آن ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۹۷۸ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ۹/۷ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ رﻫﺒﺮی اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ را در دﺳﺖ داﺷﺖ، اﺻﻼح در داﺧﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﻘﻮم ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ. او ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﺋﻮ (و ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﮥ دوران وی) ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺷﻮروی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در داﺧﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮد، ﻼﺣﺎتاﺻ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺎﯾﺶ درﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺑﺮآورده از اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داد. ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ وی، اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ زوال ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ راﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد . ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﺂورﻧﺪ.
ﮐﻼوس ﻧﻮر، ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد. از
ﻧﻈﺮ وی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف(ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ)، اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ(ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف)و اﺣﺘﻤﺎﻻت(ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻘﺎﺑﻼت) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﯾﺎ آن واﻗﻌﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻨﺠﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ورای ﻣﺮزﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. روزﻧﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻮق اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وی ﺑﺎ دو ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﻼش دارد ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ. روزﻧﺎ در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی،ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و در ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ۲۴ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ ذﯾﻞ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ. در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﻃﺮح ﻓﻮق ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و درﺧﺸﺶ آن در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺑﺰاری ﭼﯿﻦ ذﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را در راس ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮری ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﯿﻦ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزه ﻗﺪرت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات را از ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﺰب در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی وﯾﮋه درون ﺑﯽﺣﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ رﺋﻮس ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺣﺰب رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻀﺎرب آراء را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭼﯿﻦ و اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﺘﺖ در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮای ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﭼﯿﻦ ﮔﺸﺖ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ، ﺑﻌﻼوه ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻮرداری از و رﺗﺒﮥ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ اﻓﺰون ﺑﺮ GDPﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ%۹/۷ در ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ۲۰۱۰ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺸﺘﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮری وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺿﻤﻦ اﻧﺼﺮاف از ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ، ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﻣﻠﺖ
ﭼﯿﻦ را درﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی در راس اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﻤﮥ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم، ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﯿﺸﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ۴۰۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺘﺰاج آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﺑﻮد؛ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ۱۹۷۸ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰ در ﻣﺘﻦ و ﺑﻄﻦ ﺟﻬﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ-ﮔﺮدد. در اﯾﻦ دوران ﭼﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، از ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
ﺳﻮدای ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻧﻈﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﯾﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز، ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺑﻪ۱/۶ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ۲۰۱۰و اﻓﺰاﯾﺶ واردات آن ﺑﻪ۱/ ۴ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل، ﺑﻌﻼوه ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوم در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﻦ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد دارد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن،ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻮﯾﮋه ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎم از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺗﻼش دارد ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﯽ اﻋﺘﺪال و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺠﺪاﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﮥ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺪرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ، ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، رای ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت در ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﻨﺪی در ﻋﺮﺻﮥ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ را، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو دﻫﮥ آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﻣﺘﻮازن و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺷﮑﺎف ﺷﻬﺮ- روﺳﺘﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ و اﻗﺘﺪارﮔﺮای آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ،ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ، دوﻟﺖ و ﻣﺘﺤﺪی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪارد، ﺑﻌﻼوه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺿﻌﻒ در ﻗﺪرت ﻧﺮم از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻻزم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰی از ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﮔﺴﺘﺮش واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ واﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و در ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ واﺳﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺪورات و ﻣﺤﺬورات و اﻧﺘﻘﺎل آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ

گفتار دوم : قبح شکنی

پشتوانه حمایت های اجتماعی از اقدامات قضایی در خصوص بسیاری از جرایم که جنبه اخلاقی دارند قبح اجتماعی آن عمل در جامعه است. مجرمان احتمالی نیز با توجه به این امر از ارتکاب این جرایم ابا دارند و این موضوع عامل مهمی در پیشگیری از ارتکاب این جرایم است. بازنمایی ارتکاب این جرایم در رسانه ها موجب می گردد که باعادی جلوه دادن ارتکاب این جرایم قبح عمل مورد نظر نیز شکسته شده و پشتوانه ی اجتماعی در برخورد با این جرایم کم رنگ گردد. خاطرات یکی از مقامات عالی قضایی که در یکی از مجلات بازتاب یافته بود در این خصوص قابل توجه است . آقای عالی معاون وقت دادسرای تهران در بیان خاطرات خود این گونه به نقش رسانه ها در شکستن قبح اجتماعی اعمال اشاره کرده است : … به من گفت که در همه دوران کارم در دادگستری فقط به یک مورد قصد تجاوز به محارم برخورد کردم. نمی دانم خبرنگار یک روزنامه از کجا این خبر را به دست آورد و چاپ کرد و موجب شد که ظرف ده روز اخیر پنج مورد مشابه دیگر رخ بدهد.دلیل هم این است که مردم باور داشتند اگر این عمل روی دهد از آسمان خون می بارد ولی انتشار خبر در روزنامه قبح آن را شکست و ترس ها فرو ریخت و افراد دیگری مرتکب آن شدند^[۹۰]. همان طور که مشاهده می شود در این قضیه گزارش خبری موجب شکستن قبح عمل گردیده و با کم اهمیت جلوه دادن ارزش هایی که جرم بر آن مبتنی است در دراز مدت می تواند منجر به شیوع و عادی شده این اقدامات در جامعه گردد.

مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه

سطحی نگری در واقع نتیجه توصیفی بودن اخبار جرم و رسانه ها است. در سطحی نگری به تعریف ظواهر امر با پوسته خارجی موضوع پرداخته و هرگز ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.^[۹۱]به دلیل گرایش رسانه ها به گزارش های توصیفی از وقایع مجرمانه سطحی نگری در بین خبرنگاران امری قابل پیش بینی است. تاکید بر تحلیل های سطحی در گزارش های خبری در قابل فهم بودن مطلب برای خواننده های عادی نیز تاثیر زیادی دارد . اهمیت توجه به فهم مخاطب در رسانه ها به حدی است که یکی از دلایل خلاصه نویسی توسط رسانه ها آسان خوانی متن توسط مخاطب بیان شده است^[۹۲]. غلبه تحلیل های سطحی در گزارش های مجرمانه موجب تاثیرگذاری در این زمینه بر مخاطبان می شود. رسانه ها با این اقدام خود مخاطب را از واقعیات پیچیده دور ساخته و ضمن تغییر صورت مساله نگرش افراد را به مسائل یک جانبه می کنند.^[۹۳]در نتیجه مردم عادی نیز در تحلیل و تفسیر وقایع مجرمانه و بیان راه حل های آن نگرشی سطحی و بیش از حد ساده انگارانه را نسبت به جرایم در نظر دارند. محتوای اخبار رسانه ای به منظور ایجاد نگرشی عمقی در مخاطب به اندازه ی کافی علمی نیست و وجود محدودیت هایی بر ترویج سطحی نگری در جامعه می افزاید . مهمترین این محدودیت ها در دو گفتار در زیر آورده می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول : محدودیت زمانی

یکی از مهمترین محدودیت های رسانه ها در این خصوص محدودیت زمانی است. با مرور زمان و گسترش کمی رسانه ها رقابت بیشتری بین آن ها برای جذب مخاطب ایجاد شده است. بدیهی است رسانه ای که زودتر واقعه خبری را پوشش دهد در جذب مخاطب موفق تر عمل می کند. گسترش کیفی رسانه های خبری بر این مهم افزوده است. به این ترتیب که تنها چند ثانیه کافیست که یک خبر در دورافتاده ترین نقاط گیتی پخش شود.^[۹۴]بنابراین در سایت های خبری شاهد گزارش اخبار به فاصله اندک از زمان وقوع آن هستیم. این ویژگی در جرایم رسانه ای شده به وضوح نمایان است. اخبار مربوط به این جرایم به خصوص جلسات رسیدگی در دادگاه در کمتر از یک ساعت بر روی سایت های خبری بازتاب داشته است.بازتاب سریع جلسات رسیدگی جرایم ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) ، ((پل مدیریت تهران)) و ((جلسه محاکمه قاتل روح الله داداشی)) نمونه های بارز این واقعیت هستند. به این ترتیب با توجه به امکان بازتاب سریع اخبار مربوط به جرائم فرصتی برای تجزیه و تحلیل آن باقی نمانده و گزارشگر صرفا به شرح داستان و راز واقعه جنائی کفایت می کند.

گفتار دوم :‌ فقدان تخصص

تجزیه و تحلیل جرائم نیازمند داشتن تخصص و دانش حقوقی لازم است. با توجه به اینکه مخاطبین رسانه ها مردم عادی هستند وجود تحلیل های کارشناسی و علمی موجب دشواری و پیچیدگی متن برای مخاطب می شوند . خبرنگاران نیز در گزارش های خود از این پیچیدگی ها دوری می کنند. حتی بیشتر روزنامه نگاران نیز فاقد اطلاعات و دانش حقوقی هستند و توانایی تجزیه و تحلیل وقایع مجرمانه را ندارند. در گزارش های خبرنگاران استفاده از لغات و اصطلاحات فنی و حقوقی در موقعیت های نابجا امری بسیار شایع است که نشان دهنده ی نه تنها فقدان دانش حقوقی بلکه بی اهمیتی به نکات حقوقی در گزارش ها است، چون معنا و وجود تفاوت در بار معنایی برخی اصطلاحات از ظاهر آن ها پیداست و فهم آن نیاز به داشتن دانش تخصصی ندارد. استفاده از اصطلاح(( متهم )) برا ی افرادی که مجازات آن ها قطعی شده و پرونده آن ها آماده اجرای حکم شده در بازتاب اخبار مربوط به محکومین ((تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر اصفهان^[۹۵])) و ((قصاص قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران))^[۹۶]نشان دهنده این واقعیت در بازنمایی رسانه ای جرایم است.
از طرفی نیز در گزارش هایی که از جلسه های رسیدگی بازتاب داده می شود ، قسمت هایی از اظهارات و جریان رسیدگی که دارای بار سنگین معنایی تخصصی است حذف می گردد. در این گزارشات صرفا جریان رخ داده در دادگاه به زبانی کاملا ساده بیان می شود و با وجود این که اظهارنظر های گفته شده حاوی نکات کاملا فنی است و در تصمیمات دادگاه موثر است، به دلیل این که شرح و بسط آن از تخصص گزارشگر خارج است صرفا نتیجه این مجادلات در یک یا دو خط منعکس می شود و به اصطلاحات فنی به کار برده شده هیچ گونه اشاره ای نمی گردد. گزارشی از جلسه پنجم رسیدگی به فساد مالی در سایت خبری خبر آنلاین^[۹۷] ذکر شده که برای نمونه نقل می شود:
ریاحی به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم نه به شخص قاضی.
قاضی سراج ضمن ارائه توضیحاتی ایراد وکیل به صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفت و با دفاع از صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت: به عنوان قاضی ویژه با حکم ویژه می توانم به اتهامات رسیدگی کنم.
در این گزارش شاهد شرح و تفسیر فنی و علمی از اظهارات جلسه رسیدگی نیستیم و صرفا به بیان داستان وار آن اکتفا شده ضمن اینکه در راستای ساده و روان بودن متن قسمتی از اظهارات نیز که حاوی نکات فنی است از گزارش حذف شده اند. بدیهی است استفاده از لغات و اصطلاحات خاص حقوقی و قضائی که خارج از محدوده اطلاعات علمی مخاطب است در تضاد صریح با اصل ساده نویسی قرار دارد و خبرنگاران نیز در بازتاب اخبار مربوط به واقعه این قسمت ها را حذف نموده تا برای مخاطب قابل درک باشد. زیرا خواننده در تلاش برای فهم یک متن تنها می تواند مقدار معینی انرژی صرف کند.گاه خواننده به نقطه ای می رسد که دیگر نمی خواهد یک متن را بخواند زیرا انرژی که به آن پیام اختصاص یافته است به پایان می رسد یا به دلیل فقدان دانش یا مهارت نمی تواند پیام را درک کند.^[۹۸] نتیجه این امر پیدایش فهم سطحی و غیر علمی در خصوص جرم ، مجازات و رسیدگی های کیفری است.
این درحالی است که در نشریات تخصصی حقوقی مسئله متفاوت است و این محدودیت ها وجود ندارد اما تعداد این نشریات در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران بسیار اندک است^[۹۹].علاوه براین در این کشورها مردم درباره ی مسائل اطلاعات کافی ندارند و مخاطبین توانایی تجزیه و تحلیل مسایل پیچیده روز و فرصت کافی جهت این کار را ندارند^[۱۰۰]. لذا باید قلمرو این نشریات را باید از نشریات عمومی تفکیک کرد و در عین حال به علت مخاطب اندک که قشر خاص و تحصیل کرده ی جامعه می باشند قادر به مقابله با ترویج سطحی نگری در نشریات عامه پسند در جامعه نیستند و تاثیر آن ها محدود به مخاطبان آن ها می گردد.

مبحث چهارم : سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم

تشخیص ارتباط بین افکار عمومی و سیاست از دیرباز مورد توجه متفکرین بوده است. کهنترین مطلبی که از نظر تاریخی مستقیما به آن اشاره کرده است متعلق به قرن پنجم پیش از میلاد است که هرودت مورخ مشهور از زبان یک ایرانی به نام( اوتانس^[۱۰۱])فضیلت سیاسی عامه را بازگو می کند.^[۱۰۲] این جمله ناپلئون بناپارد نیز توجه به اهمیت سیاسی افکار عمومی را بیشتر نشان می دهد: حکومت را می توان به زور سرنیزه به دست آورد، اما برای حفظ حکومت به جای سرنیزه باید به افکار عمومی تکیه کرد^[۱۰۳].
آنچه در این قسمت مورد توجه است ، توجه سیاستمداران به جنبه های سیاسی بازنمایی رسانه ای جرم است. توجه رسانه های خبری به انعکاس اخبار مربوط به جرایم صرفا به دلیل تامین منافع مالی نیست بلکه زمانی که این رسانه ها مخاطبان بیشتری پیدا می کنند با افراد بیشتری از جامعه در ارتباط هستند می توانند بر روی برداشت و تصور مردم از تحولات جامعه تاثیر گذار باشند. به همین دلیل است که رسانه های گروهی که در سطحی گسترده به انتشار اخبار ، عقاید و افکار می پردازند را از ابزارهای کنترل اجتماعی برشمرده اند^[۱۰۴].
بنابراین با وسعت پیدا کردن دامنه نفوذ رسانه ها و افزایش مخاطبان آنان هدف از بازتاب جنبه های خاصی از اخبار مربوط به جامعه می تواند تاثیر گذاری بر نگرش های سیاسی مخاطبان آن باشد. به علت پخش این امور از رسانه ها تاثیر آنها مضاعف گشته تا جایی که برخی معتقدند که از این طریق نوع خاصی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی رسانه ای شکل می گیرد^[۱۰۵]. تاثیر این کارکرد رسانه ها در کشور های مختلف و با توجه به نظام سیاسی حاکم بر جامعه متفاوت است .به عنوان مثال در حکومت های آزادگرا این پیش فرض که افکار عمومی اراده و خواست اکثریت است و عامل اولویت بخشی به امور است به عنوان پیش فرض اساسی پذیرفته شده است.^[۱۰۶]هر چه در کشور یا نظام سیاسی به افکار عمومی بیشتر بها داده شود تاثیر گزاری رسانه ها با بهره گرفتن از تحلیل سیاسی وقایع نیز کارآیی بیشتری خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز از این وضعیت مستثنا نیست و مطبوعات با بر عهده گرفتن کارکرد های حزبی ،‌به کانون برخورد نیروهای سیاسی – اجتماعی تبدیل شده و تا حدود زیادی همچون ابزار سیاسی به کار رفته اند.^[۱۰۷]
به این ترتیب با تحلیلی سیاسی از جرائم ، صاحبنظران سیاسی می توانند با مخاطبین خود ارتباطی رودررو داشته بدون اینکه سانسور شوند^[۱۰۸]. با جنبه سیاسی پیدا کردن اخبار مربوط به جرایم ما شاهد تحلیلی سیاسی از این وقایع هستیم. در این گونه تحلیل ها بسته به اینکه رسانه یا بنگاه خبری وابسته به کدام حزب یا گروه باشد و یا مقام سیاسی اظهار کننده به چه ایدئولوژی وابسته باشد ، شیوه پوشش خبری واقعه متفاوت خواهد بود. در صورتی که ارتکاب جرمی به اعضای گروهی سیاسی نسبت داده شود رسانه های وابسته به این گروه سعی دارند که شخصیت فرد را از منش سیاسی وی تفکیک کنند و یا حتی به سانسور این خبر بپردازند.به عنوان مثال می توان به مشروح جلسه هشتم رسیدگی به فساد بزرگ مالی اشاره کرد که روزنامه ایران شرحی سانسور شده با عدم ذکر نام برخی از افراد که در جلسه رسیدگی اظهار شده بود ارائه داد که با پاسخ طنز روزنامه همشهری مواجه شد.
رسانه های خبری وابسته به حزب یا گروه حاکم از ظرفیت رسانه ای خود برای دستیابی به مرحله پذیرش ایدئولوژی خود توسط مردم استفاده می کنند^[۱۰۹].در این راستا برای ایجاد توافق عمومی و جلب حمایت توده مردم از تدابیر سرکوبگر برای کنترل و مهار جرم، دیگر به زور متوسل نمی شوند بلکه این کار را با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی و رسانه ها انجام می دهند^[۱۱۰].رسانه های وابسته به گروه حاکم ترجیح می دهند در فرایند شکل گیری افکار عمومی شرکت کنند تا به افکار عمومی شکل گرفته توسط سایر رسانه ها تکیه کنند. نمونه این امر را می توان در فرافکنی و انتساب بعضی از جرایم که احساسات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند به عناصر فرامرزی نام برد. در طرف مقابل احزاب و گروه های سیاسی مخالف حزب یا گروه حاکم نیز سعی دارند تا از فضای رسانه ای برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. به دلیل منش سیاسی در رسانه های دولتی و یک سویه بودن اخبار این رسانه ها است که معمولا دولتی بودن رسانه ها باعث کاهش نفوذ آنها در مردم می شود.^[۱۱۱]
در تحلیل های سیاسی از جرائم توسط رسانه های وابسته به احزاب مخالف وقوع جرم نتیجه کم کاری و عدم کارایی دیدگاه های حزب حاکم در برآوردن نیازهای اجتماعی و نیز موفق نشدن در پیشگیری از وقوع جرم دارد. همچنین جرائمی که ممکن است از سوی برخی افراد وابسته به حزب یا گروه خاص سیاسی واقع شود، به دیدگاه یا منش آن ها نسبت داده شده و نقایص شخصی آن ها (سیاستمداران) نقایص موضع سیاسی آن ها قلمداد می شود. درست آن سان که رئیس جمهور بیل کلینتون در پی فاش شدن رابطه اش با کارآموز کاخ سفید تجربه کرد.^[۱۱۲] در صورت وقوع چنین جرائمی توسط افراد منتسب به حزب خاص موضوع توسط رسانه های وابسته به گروه های مخالف به شدت پوشش خبری داده شد و بر منصب افراد وابسته تاکید می شود.
اقدامات رسانه های گروهی در پی سیاسی شدن انتشار برخی جرائم محدود به تحلیل اخبار و وقایع جاری نیست بلکه از این لحاظ سرگرمی ها را نیز باید به حساب آورد^[۱۱۳]. استفاده از طنز به عنوان بارز ترین نمونه ی آن در بین رسانه های منتقد امری شایع است. منظور از رسانه های منتقد رسانه هایی مانند روزنامه ی اعتماد و شرق است که به جناح چپ تعلق دارند و دارای رویکردی اصلاح طلبی هستند و به نقد جامعه ، دولت و عملکرد مسئولین می پردازند.^[۱۱۴]به عنوان مثال می توان به طنز پردازی در پوشش خبری در خصوص برخی جرائم خصوصا فساد مالی ادارات دولتی اشاره کرد. به دلیل گیرایی بیشتر طنز نسبت به زبان ساده در مخاطب تیترهای طنزی مانند کرگدن نامه^[۱۱۵] و اعترافات شاه کلید^[۱۱۶] برای پوشش خبری جرایم فساد دولتی و سوء استفاده از قدرت در این روزنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری

گزارشگران رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به جرایم در رسانه ها و با مدیریت جریان شکل دهی به افکار عمومی ، این پدیده ی اجتماعی را به سمت اهداف خود پیش برده و متناسب با منافع خود آن را شکل می دهند و در جرایمی که دارای ارزش خبری بالایی هستند ، به پوشش گسترده آن اقدام می کنند و با معرفی خود به عنوان نمایند جامعه واکنش های مناسب جهت پاسخگویی به آنچه که از طرف خود آنها افکار عمومی نامیده می شود را از دستگاه عدالت کیفری درخواست میکنند. مقامات سیاست جنایی در نتیجه ی فشار هایی که تحت عنوان خواسته های مردمی بر آن ها وارد می شود به پیگیری روش های عامه پسند ترغیب می شوند. رسانه های گروهی در این بین نقش مهمی ایفا می کنند. خبرنگاران در گزارش های خود پیویسته به افکار عمومی و خواسته های مردمی اشاره می کنند و اتخاذ تدابیری قانع کننده ی افکار عمومی را از مقامات عدالت کیفری به شکل خواسته های مردمی مطالبه می کنند. در رابطه با جنایت سعادت آباد تهران اخبار زیادی با این خصوصیات منتشر شد. رسانه ها با بهره گرفتن از تیترهایی مانند ((باید پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی داده شود)) و یا (( افکار عمومی در انتظار پاسخگویی به ابهامات)) ^[۱۱۷]برخورد هایی محسوس و متقاعد کننده را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند. دستگاه عدالت کیفری در زمینه های قانونگذاری ، قضایی و اجرایی از این بازنمایی رسانه ای تاثیر می پذیرد و در جهت اقناع افکار عمومی سیاست های مورد نظر مردم و غیر کارشناسی را که به عوام گرایی کیفری معروف است در پیش می گیرند.عوام گرایی کیفری رویکردی است که بر اساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی ، سیاست ها و برنامه هایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسی اند را تدوین و اجرا می کنند.^[۱۱۸]این رویکرد بر تلاش مسئولین عدالت کیفری در قانع کردن افکار عمومی مبتنی است. در این دیدگاه اظهار نظر های مردم که در خصوص وقایع رسانه ای شده در رسانه ها بازتاب داده می شود بر یافته های علمی و نظرات کارشناسان برتری دارد. دلیل این امر هم اهمیت ویژه افکار عمومی برای خبرنگاران و بازتابی گسترده ی نظرات مردم در خصوص جرایم رسانه ای شده است. در چنین گزارشاتی تحلیل جرائم بیشتر شخصی هستند تا آماری و بر اساس تجربیات مردم عادی به خصوص قربانیان جرائم این تحلیل ها انجام می شود تا بر اساس نظریات کارشناسان.^[۱۱۹] نمونه های زیادی از این گزارش ها را می توان در رسانه ها مشاهده کرد . روزنامه کیهان ^[۱۲۰]بخشی از گزارش خود از صحنه قصاص قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران را به بازتاب اظهار نظر های مردم عادی و ساکنین این منطقه در خصوص اقدامات قوه قضاییه در خصوص رسیدگی و اجرای حکم این پرونده اختصاص داده است . بخش قابل توجهی از گزارش روزنامه اعتماد^[۱۲۱] از صحنه مجازات محکومین تجاوز جمعی در خمینی شهر اصفهان نیز به بیان دیدگاه های اهالی شهر و مرد عادی اختصاص داده شده است. مصاحبه رسانه ها با مردم عادی برای ارزیابی واکنش قوه ی قضاییه در حالی است که در این رسانه ها هیچ گونه مصاحبه ای از این روزنامه ها با کارشناسان در این خصوص انجام نگرفته است.
نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از مقامات سیاست جنایی از این اقدامات تاثیر قابل توجهی می پذیرند. این مقامات با توجه به اینکه با رای مردم انتخاب می شوند به علت فضای رقابتی خود و لزوم توجه بیشتر به انتظارات و اولویت های مردم ،‌نسبت به پاسخ دادن به این فشارها حساستر هستند. به دلیل اینکه در صورت همسو نشدن با این جریان از سوی رسانه ها متهم به بی توجهی به افکار عمومی می شوند و این امر می توتند تلافی جویی مردم در دوره های بعدی انتخابات و رای ندادن به آنها را منجر شود.^[۱۲۲]
نوع واکنش مقامات عدالت کیفری بستگی به حوزه ی فعالیت آن ها دارد . واکنش نمایندگان به افکار عمومی در این خصوص تصویب قوانین مطابق با خواسته های مردم است. البته تاثیر پذیری نمایندگان مجلس به تصویب قوانین محدود نمی شود ، بلکه این افراد با تبعیت و همسو شدن با افکار عمومی شکل گرفته در فضای رسانه ای سایر مقامات سیاست جنایی را نیز به تبعیت از افکار عمومی وا می دارند. واکنش نمایندگان مجاس در پرونده متهم معروف به ((عقرب سیاه ))نمونه ای از این تاثیر پذیری است . بخشی از اظهارات نمایندگان که در گزارش خبری پایگاه خبری قدس^[۱۲۳] منتشر شده است در زیر آورده می شود. در این گزارش نمایندگان به صدور حکم برائت برای متهم این پرونده این گونه واکنش نشان داده اند:
((-یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر شاکیان ، مردم یا جراید از ما بخواهند موضوع را پیگیری می کنیم.
-محمدرضا محسنی ثانی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:مانیزنسبت به صدور حکم تبرئه عقرب سیاه معترضیم و کمیسیون اجتماعی دراین مورد نشستی رابا مسئولان دستگاه قضایی برگزار خواهد کرد. او ادامه داد:عقرب سیاه سزاوار رافت نمی باشد و چنین برخوردی از سوی دستگاه قضایی موجب سوء استفاده دیگر مجرمان خواهد شد… . به گفته محسنی ثانی، دستگاه قضایی باید در پرونده عقرب سیاه همچون پرونده های قاتل کرجی و میدان کاج، قاطع و سخت گیرانه برخورد کند تا درس عبرتی باشد برای آنانی که حتی به فکر چنین رفتارهای ناشایستی هستند))
در اظهارات این نماینده استفاده از عباراتی مانند ((سزاوار رافت نبودن ))،((سوء استفاده دیگر مجرمان )) ، ((قاطع و سخت گیرانه برخورد کردن )) و ((درس عبرت دیگران)) همسویی با افکار عمومی و تاثیر پذیری از بازنمایی رسانه ای این جرم را نشان می دهد. این عبارت به دلیل داشتن بار معنایی عوام پسندانه و جا افتاده در میان مردم در اخبار رسانه ای بسیار پر کاربرد هستند و استفاده از آن ها توسط این نماینده نشان دهنده ی اهمیت افکار عمومی در اظهار نظر این شخص است.همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس در پاسخ به سوال خبرگذاری روزنامه قدس چنین پاسخ داده است :
((علی اسلامی پناه نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به خراسان گفت: قطعا اگر موضوع رسیدگی به پرونده عقرب سیاه که از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است به نوعی توسط شاکیان، مردم یا روزنامه شما به ما اطلاع داده شود و خواسته شود آن را پیگیری کنیم، حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
در همین حال وقتی از عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد حکم تبرئه «عقرب سیاه» از اتهام زنای به عنف، پرسیدیم، گفت: از این حکم متعجب شدم ویک علامت سوال بزرگ برایم پیش آمد. او اضافه کرد عناصر قوه قضاییه باید مسائل را به طور دقیق، ویژه و کارشناسی شده مورد بررسی قرار دهند. عفت شریعتی گفت: نظر قاضی در مورد پرونده «عقرب سیاه» یک نظر سطحی نیست و برای همین سوال می کنم که چرا چنین حکمی صادر شده است. موسوی مبارکه عضو کمیسیون اجتماعی نیز ضمن اعلام بی خبری از مطرح شدن موضوع پرونده «عقرب سیاه» در این کمیسیون گفت: متاسفانه پرونده هایی نظیر «عقرب سیاه» وجود داشته که به دلیل اطاله دادرسی به مجرمان فرصت برای ادامه اعمال مجرمانه شان داده شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که دادگاه ویژه ای برای برخورد با این گونه متهمان تشکیل شود تا همان گونه که رئیس قوه قضاییه گفته بود که ما متجاوزان به عنف را طی یک هفته محاکمه و اعدام می کنیم، این موضوع محقق شود.))
اظهارات این نمایندگان نیز متاثر از بازنمایی رسانه ای این جرم قرار گرفته است. در این اظهارات بازتاب گسترده مصاحبه های انجام شده با بزهدیدگان و شکات این پرونده مورد نظر قرار گرفته است . بازنمایی گسترده این جرم در رسانه ها موجب شد تا علاوه بر ایجاد فضایی احساسی در رسانه ها در حمایت از شاکیان این پرونده با توجه به قبح شدید اخلاقی این عمل ، تعصبات عمومی و مذهبی مردم علیه متهم این پرونده برانگیخته شده و توسط رسانه ها در قالب مصاحبه با مردم عادی بازتاب داشته باشد. تحت تاثیر این بازنمایی ها نماینگان مجلس نیز همسو با افکار عمومی این متهم را بدون اطلاع از جزییات پرونده و با وجود صدور حکم برائت در دادگاه کیفری استان تهران مجرم فرض کرده و مستحق مجازات می دانند.
دستگاه قضایی نیز از فشار افکار عمومی متاثر شده و تحت فشار افکار عمومی به سوی اتخاذ سیاست های عوام پسند حرکت می کنند. از طرفی نیز خبرنگاران تا حدودی این نهادها را مسئول و قوع جرم یا دخالت اوضاع معرفی می کنند. با این وجود جای تعجب ندارد که بخش قابل توجهی از مردم دادگاهها را مسئول افزایش نرخ جرم بدانند^[۱۲۴] . در پاسخ به این ایرادات و در پی رفع اتهام تقصیر از خود مقامات عدالت کیفری بعضا عکس العمل انفعالی از خود نشان داده و با تشدید در نحوه ی رسیدگی به این جرائم و تحقیقات آن سعی دارند افکار عمومی را از اقدامات خود راضی نگه داشته و نیز با بهره گرفتن از فضای رسانه ای ایجاد شده سعی در اقتدار گرایی و پوشش نقاط ضعف خود دارند.
تاثیر پذیری این مقامات به خصوص پس از وقوع جرایمی که احساسات عمومی را به شدت جریحه دار می کند مشهود است.این تاثیر پذیری به شکل اقداماتی عوام پسندانه و احساسی نمود پیدا می کند که تفاوت آن با سایر پرونده ها در عمل مشهود است . در بخش دوم و سوم به بیان چگونگی و میزان این تاثیر پذیری می پردازیم.
بخش دوم
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری
اصطلاح دادرسی عادلانه متضمن رعایت حقوق طرفین رسیدگی در تمام مراحل آن اعم از دادسرا و دادگاه است.این حقوق در مقررات مختلف مورد حمایت قرار گرفته است . این مقررات ناظر به مراحل مختلف رسیدگی کیفری است و به اقتضای موقعیت تکالیفی را برای قضات دادگاه ها ، مسئولین اداری و اجرایی دستگاه قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در جریان رسیدگی کیفری قرار ندارند، اما با آن در ارتباط هستند به خصوص خبرنگاران رسانه های خبری پیش بینی کرده است. با این وصف دادرسی عادلانه را می توان ((رسیدگی و تصمیم گیری قضائی توسط دادگاه قانونی صلاحیت دار ، مستقل ، بی طرف بر اساس آئین های قانونی از پیش تعیین شده ، با تضمین حقوق قانونی ظرفهای دعوا در طی مراحل مختلف آن))^[۱۲۵]دانست.
با توجه به پذیرش موازین و مبانی دادرسی عادلانه در نظام ها مختلف حقوقی دولت ها خود را به رعایت موازین دادرسی عادلانه مقید نشان می دهند. در مرحله قانونگذاری نیز در سطوح مختلف رعایت این موازین مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سطوح مختلف معیار های آن را به رسمیت شناخته است و پیش بینی این موازین در قانون اساسی که موجب می شود حتا نمایندگان مجلس قانونگذاری نیز نتوانند آن را نقض کنند نشان دهنده ی توجه ویژه قانونگذار ایران به اهمیت دادرسی عادلانه است. در سطح بین المللی نیز یکی از مهم ترین منابعی که موازین دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۵۴ با تصویب مجلس به آن ملحق شده و با توجه ماده ۹ ق م این میثاق ، قانون محسوب و رعایت آن برای محاکم و دستگاه های دولتی الزامی است.
در این تحقیق تاکید بیشتر بر روی جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که تحت تاثیر رسانه ای شدن یک جرم و پیامد های آن شکننده تر و بیشتر در معرض نقض شدن هستند. به عنوان مهمترین این جنبه ها می توان به استقلال و بی طرفی مراجع قضایی ، لزوم رعایت اصل برائت ، حقوق دفاعی متهم و حریم خصوصی طرفین رسیدگی کیفری اشاره کرد. نقض اصول دادرسی عادلانه ممکن است توسط هر کدام نهادها و افراد دخالت کننده در رسیدگی کیفری واقع شود. این افراد یا نهاد ها ممکن است مانند قاضی دادگاه ، هیئت منصفه و یا قضات دادسرا قسمتی از دستگاه عدالت کیفری باشند و یا مانند وکلا طرفین ، شهود و اصحاب رسانه خارج از دستگاه قضایی باشند.
در این میان تاثیر گذاری رسانه های خبری به دو صورت مشهود است. در حالت اول خبرنگاران در گزارش هایی که از پدیده های مجرمانه ارائه می دهند ممکن است برخی از اصول دادرسی عادلانه را که رعایت آن برای آن ها نیز ضروری است مانند اصل برائت و حریم خصوصی طرفین ، نقض کنند . حالت دوم تاثیر گذاری بر رعایت موازین دادرسی عادلانه به شکلی غیر مستقیم است . به این ترتیب که رسانه ای شدن جرم بر اقدامات دستگاه قضایی و سایر افراد و نهاد ها تاثیر گذار است و این افراد یا نهاد ها تحت تاثیر رسانه ها موازین دادرسی عادلانه را نقض می کنند.
در این بخش تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم بر دادرسی عادلانه به سه فصل تقسیم شده اند. فصل اول مربوط به جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که موجب کاهش کیفیت دادرسی می شوند. در این فصل به تاثیرگذاری بر استقلال و بی طرفی دادگاه ، اقدامات دادسرا ، اظهارات شهود در دادگاه و همچنین هیئت منصفه پرداخته شده است.
فصل دوم ناظر به مهمترین حقوق دفاعی متهم در جریان رسیدگی است که از رسانه ای شدن جرم متاثر می شود. در این فصل ابتدا به اصل برائت رسیدگی کیفری پرداخته شده است که لازمه آن ممنوعیت انتشار تصاویر و مشخصات متهم در جریان رسیدگی است. سپس داشتن مهلت کافی برای دفاع به عنوان اساسی ترین حق دفاعی متهم پرداخته شده است. حق داشتن مهلت برای دفاع حقی زیربنایی است که نقض آن منجر به زیرپا گذاشتن اصولی دیگر مانند تساوی طرفین و رسیدگی به دلایل در دادگاه می شود.
در فصل سوم این تحقیق به نقض حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی در پی رسانه ای شدن پرداخته شده است. جنبه هایی از حریم خصوصی مانند حق خلوت ، پنهان ساختن اطلاعات شخصی از دیگران ، هویت بزه دیدگان جرایم و سوابق کیفری افراد که از رسانه ای شده جرم تاثیر بیشتری را می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته اند .

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات

در این فصل مراد از کیفیت رسیدگی ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.
نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.
رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل پیامد های رسانه ای شدن جرم بر کیفیت رسیدگی را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه

یکی از مهم ترین دغدغه های قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگی آن به حزب یا گروهای مختلف است که با توجه به اهمیت آن در اعمال عدالت به عنوان پیش شرط اصلی دادرسی عادلانه محسوب می شود . قانون گذار کشور ما نیز برای این اصل اهمیت زیادی قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاری و بالاترین و نخستین مراتب در خصوص فرایند رسیدگی کیفری به آن اشاره کرده است . در فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به قوه قضائیه است و در اولین اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولین جمله گفته شده است : ((قوه قضائیه قوه ای است مستقل… .))این امر نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائی و مراجع قضائی است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه قضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی

استقلال دستگاه قضایی را در یک تقسیم بندی به استقلال نهادی و فردی تقسیم کرده اند^[۱۲۶] استقلال نهادی مربوط به قواعد ناظر بر تامین استقلال دادگاه و نیز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصی قاضی رسیدگی کننده است . این دوگونه استقلال موجب می گردند که رسیدگی کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سیاسی و اجرائی در امان باشد . منظور از قوای اجرائی را نیز نباید صرفا قوه مجریه به معنای اخص آن تلقی کرد بلکه منظور از آن هر مقام و منصبی است که دارای اختیارات اداری و اجرایی است و با این توضیح حتی مقاماتی که در قوه قضائیه اعمال نظارتی و اختیارات اداری دارند نباید مانعی بر سر راه قانونی بودن دادگاه و اقدامات آن ایجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .
این امر نتیجه اصل حاکمیت قانون است . اصل حاکمیت قانون در قلمرو و حقوق کیفری کلیه مراحل جرم انگاری و تعیین مجازات و هم چنین فرایند دادرسی عادلانه را شامل می شود.^[۱۲۷]فرایند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمایندگان ملت است موجب می شود که از برپایی محاکمات خودسرانه توسط قوه مجریه و قوای حاکم جلوگیری گردد.^[۱۲۸] بند یک از ماده ۱۴ م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردی حق دارد به اتهام کیفری علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعوی حقوقی در یک جلسه علنی و منصفانه توسط دادگاه صلاحیت دار ، مستقل و قانونی رسیدگی شود.))بنابراین حکومت قانون بر نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن به عنوان پیش فرض اصلی در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.

لوئیس ترنر گردشگری را امیدبخش‌ترین و پیچیده‌ترین صنعتی می‌داند که جهان سوم با آن روبرو است و معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد.» (لی، ۱۳۷۸)توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر می‌شود همچنین تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد. علاوه بر آن گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و از نظر سیاسینیز، روابط بین‌ ملل و دول را متعادل‌تر و نزدیک‌تر می‌سازد. نخستین و معتبرترین تعریف زمین گردشگری ارائه شده در ایران در سال ۱۳۸۸ به قرار ذیل است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گردشگری دانش محوری است که از تلفیق میان رشته‌ای صنعت گردشگری با حفظ و تفسیر جاذبه‌های طبیعت بی جان - همراه با مسایل فرهنگی مرتبط با آنها - در قالب ژئوسایت به عموم مردم بوجود می آید (صدری، ۱۳۸۸).
۲-۱۹ گردشگری در ایران
کشور ایران که دارای توانایی‌های بالقوه عظیمی در زمینه‌های زیست محیطی، تاریخی، میراث فرهنگی و غیره است نمی‌تواند و نباید به دلیل مسائل سیاسی و نگرانی‌های فرهنگی _اجتماعی خود را از این جریان اقتصادی دور نگه دارد و از سوی دیگر بازار بین‌المللی گردشگری نیز نمی‌تواند ازجاذبه‌های ایران برای گردشگری چشم‌پوشی کند. عدم موفقیت ایران در جذب گردشگران و توسعه گردشگری دلایل متعددی دارد.
برای افزایش گردشگران تنها نمی‌توان به اقتصاددانان دل بست، راه‌حل در واقع در دستان دولت و برنامه‌ریزان است چرا که آنان اگر نخواهند و تمایلی به گسترش توریسم و جذب گردشگر نداشته باشند جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند کار ساز باشد. از سوی دیگر تجربه و فرهنگ مردم نیز بی‌تأثیر نیست. گاه پیش می‌آید که دولت می‌خواهد ولی مردم و مراکزی که با توریست‌ها در ارتباط هستند ، تجربۀ لازم را ندارند و یا آموزش های  مناسب راندیده‌اند و لذا چگونگی برخورد با گردشگر و ارائه خدمات به او را نمی‌دانند.ایران از لحاظ اقلیمی و تنوع جانوری یک کشور شبه قاره‌ای است و بنابر گفته رئیس سازمان جهانی جهانگردی جزء ۵ کشور اول دارای بیشترین جاذبه‌های زیستی و جانوری در دنیا است. همچنین  یکی از سه قطب برتر بر صنایع دستی در دنیا است؛ سفالگری، شیشه‌گری، قلم‌زنی، مشبک‌کاری، حکاکی بر روی فلزات، میناکاری، خاتم سازی، معرق‌کاری، منبت‌کاری، قالی‌بافی، نمدمالی و … ایران معجونی از گوناگونی فرهنگی، زبانی، قومی، زیست محیطی و اقلیمی است. همچنین از لحاظ آثار تاریخی و میراثفرهنگی جزء ده کشور اول دنیا محسوب می‌شود(یعقوب زاده، ۱۳۸۳).
۲-۲۰ اثرات فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری
تمامی متخصصین علم بازاریابی بر این واقعیت صحه می گذارند که اگر یک محصول بخواهد در بازار رقابتی امروز باقی بماند باید توانایی ایجاد تصویر مناسب از یک بِرَند را داشته باشد. به عبارت دیگر مشتری باید بتواند یک محصول را از دیگر محصولات مشابه تشخیص دهد.
یکی از راه هایی که مقاصد گردشگری را از دیگر مقاصد متمایز می کنند وجود جمعیت بومی و کارگران خدماتی است که باعث افزایش ارزش افزوده در صنعت گردشگری آن منطقه می شوند. استفاده از این نوع راهکار بازاریابی یعنی بهره گیری از منابع انسانی و جمعیتی امری منطقی است و این مساله تنها به دلیل رابطه قوی میان روحیه ی لذت طلبانه ی انسان ها وکسانی است که این تفریحات و فعالیت های تفریحی را عرضه می کنند.
گردشگران نیازمند محیطی هستند که در آن لذت برده، به رضایت مندی روحی برسند. در این محیط افرادی بومی ساکن هستند که فعالیت می کنند تا چنین احساس رضایتمندی برآورده شود که نتیجه آن اشتغال و درآمد برای آنهاست. هر فعالیتی در مقاصد گردشگری و برای برآرودن نیاز گردشگریان نیازمند نیروی کار است. نمی توان رستورانی را یافت که بدون سرآشپز با تجربه بتواند مشتریان را به سمت خود جلب کند.
از سوی دیگر کارگران بخش خدمات گردشگری می توانند با ایجاد فضای مناسب برای جهانگردان و دفزایش احساس رضایتمندی در آنها با تکیه بر برخورد مناسب، نگرشی مثبت را در آنان نسبت به محیط گردشگری ایجاد نمایند.
نظریه ای وجود دارد که ادعا می کند انسان ممکن است به مسافرت معتاد شود، یعنی وابستگی بسیار شدید پیدا کند. این نظریه اگرچه ممکن است غیر منطقی به نظر برسد اما تئوری دیگری مبتنی بر تجربه و تحلیل روانی مسافرت و یا حتی یک سفر گردشی دریایی را یک مکانیسم فرار از دغدغه های زندگی می داند. پیچیدگی های زندگی ماشینی امروز گاهی مردم را به سویی سوق میدهد که بسیاری از افراد مسافرت را تنها راه فرار از نگرانی ها و تنش های موجود زندگی می دانند ( ملازاده، ۱۳۸۹).
۲-۲۱ اثرات اجتماعی گردشگری
تاثیر اجتماعی ساکنین محلی در گردشگران به عمق و زیبایی مهمان نوازی آنان بستگی دارد (جوناتان کروآل ۱۹۹۵). طبیعی است اگر تعداد بیشتری از گردشگران که خود در سابق جزو جمعیت بومی بودند و می توانستند با به نمایش گذاشتن پوشاک خود، الگوی مصرفی خود، غذاهای خود گردشگر بیشتری را جذب کنند. بدون شک در موقع گردشگری آرزو دارند مردم محلی و بومی همین نگرش ها و جذابیت ها را در اختیار آنان بگذارند.
برای میزبان و مهمان شیرین ترین و رضایت بخش ترین لحظات از برقراری ارتباط، زمانی است که هر دو گروه باهم دیگر در سالن پذیرایی به صورت اجتماعی و گرم دور هم جمع شوند، مثل مهمانی های فرهنگی و یا در چایخانه های سنتی که مردم به طور گرم با یگدیگر لحظاتی را
می گذرانند.
تاثیر گردشگر در اتفاق جرایم بسیار نادر و جزئی است. لکن گردشگران به لحاظ عدم آشنایی به محیط به آسانی مرتکب جرم و جنایت می شوند. در این صورت است که میزبان باید کمک کند تا گردشگران از مکان ها و نواحی خطرناک و جرم خیز دوری جویند.
رنجش گردشگر توسط مردم محلی یک اتفاق نادر نیست.به ویژه این اتفاق ممکن است در روش و نحوه استفاده از امکانات و منابع مردم محل روی دهد. در این حالت که آموزش مردم در برقراری ارتباط صحیح و صمیمی با گردشگران توسط رسانه های ارتباط جمعی ضرورت پیدا می کند. باید هوشیار باشیم که توسعه تمرکز گونه گردشگری می تواند تاثیرات اجتماعی نا خواسته ای داشته باشد، مثل فحشا،قمار، مستی، آشوبهای رستورانی، سر و صدای ناراحت کننده خیابانی، ترافیک و سایر مشکلات.
گردشگران داخلی و خارجی با مسافرت می توانند سطح استاندارد زندگی مردم یک کشور را افزایش دهند.
مردمی که در شهر های بزرگ زندگی می کنند بیشتر خواهان مسافرت و گردشگری هستند. لذا تبلیغات جهت تبادل بخشی باید به مست شهرهای کوچک و روستاها بیشتر شود تا از اثرات سوء گردشگری در عدالت اجتماعی که همانا توزیع درآمدها می باشد، جلوگیری گردد.
مردم ثروتمدن و آنهایی که در سطح بالایی از طبقه اجتماعی قرار دارند بیشتر مشتری مسافرت و جهانگردی می باشند. لذا برنامه ریزی باید با حساسیت طرح و پیاده شود، تا توده مردم میل به مسافرت پیدا کنند.
افزایش سطح آموزش در جمعیت ها نیز می تواند مسافرت و جهانگردی را افزایش دهد.
فراهم کردن فرصت گردشگری برای مردم ناتوان از نظر مالی نباید در برنامه ریزی های توسعه گردشگری فراموش گردد. در غیر این صورت مشکلات اجتماعی فراوانی بروز خواهد کرد. در این گونه از برنامه ها ترتیب تورهای گردشگری با حمایت بخش عمومی می تواند تاثیر گذار باشد(قره نژاد،۱۳۸۶).
۲-۲۲ مدیریت گردشگری پایدار مبتنی بر جامعه بومی
یکی از بهترین راهبردهای مدیریتی در حیطه گردشگری پایدار، استفاده از ساکنان و بومیان همان منطقه برای حفظ محیط زیست و گردشگری آن منطقه است. این بدان معناست که بهترین و مناسب ترین عوامل برای حفظ محیط گردشگری یک ناحیه،ساکنان و افراد بومی هستند که در مجاورت این منابع زندگی و کسب درآمد می کنند، چرا که واحدهای اقتصادی و تجاری موجود در آن منطقه، توسط همین افراد به وجود آمده است و بنابراین حفظ منابع نیز مسئولین و توجه آنها را بیش از دیگران می طلبد.
گردشگری پایدار مبتنی بر جامعه بومی(CBST) یعنی موفقیت و کامیابی توسعه پایدار زیست محیطی یک منطقه و یا مقصد گردشگری، با بهره گرفتن از راهبردهای مدیریتی جامعه ی بومی و افرادی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای ادامه زندگی خود چه از لحاظ محیطی و چه از لحاظ اقتصادی به آن اقلیم و منطقه وابسته اند. این بدان معناست که باید از افراد بومی در حیطه های مدیریتی منطقه استفاده کرد و از دانش و آشنایی آنان به اقلیم خود در جهت توسعه گردشگری بهره جست. مدیریت مناطق گردشگری توسط ساکنان همان منطقه راهکار بارز و موثر مدیریتی در بازگرداندن مالکیت محیط به بومیان و ساکنان همان مناطق است (ملازاده،۱۳۸۶).
۲-۲۳ تاثیرات انسانی و فرهنگی گردشگری
از دیر باز بشر با بهره گرفتن از مصالح و مواد طبیعی و یا بهره مندی از تجربه ها، دانش ها، فنون عظیمی ایجاد کرده ودر طول زندگی خویش تاریخ و فرهنگ را بنیان نهاده و بر اساس باورهای مذهبی و اجتماعی، سنت ها و آئین هایی را در فصل ها و مناسبتهای گوناگونی شکل داده است. آن چه مسلم است شرایط جغرافیایی، اوضاع طبیعی، باورهای مذهبی و غیره در چگونگی ایجاد بناها، تاریخ و فرهنگ آدمی موثر بوده است. از آنجا که شرایط جغرافیایی و طبیعی و باورهای اجتماعی و مذهبی مردم در سراسر جهان یکسان نیست مظاهر و تاریخ و فرهنگ و باورهای آدمی، گوناگونی بسیاری دارد و همین امر به وجود آورندهی جاذبه های انسانی و فرهنگی است. به طور کلی می توان جاذبه های انسانی- فرهنگی را از این قرار دانست. میراث های فرهنگی،تاریخی،هنری مانند آداب و رسوم، سنت ها، موسیقی، صنایع دستی، آشپزی غذا، بناهای تاریخی مانند کاخ ها ، موزه ها، مراکز علمی، فنی، کتابخانه ها و غیره(محلاتی، ۱۳۸۰).
۲-۲۴ نقش تبلیغات در صنعت گردشگری
دان و استون درکتاب ” نقش تبلیغات بازرگانی در بازار یابی مدرن “تعریفی برا ی تبلیغات ارائه می‌دهند که می‌توان آن را از دیدگاهی نظام مند چنین مطرح کرد.
تبلیغات،عبارت از برون داده ( Putout) سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی  (non-personal) و پرداختی (( Paid از طریق رسانه‌های مختلف به منظور آگاه سازی (inform)و یا اقناع(Persuade) بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه، به عنوان محیط سازمان.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار ‌گیرد و با نگاهی علمی، هنری و کارشناسانه‌ترو تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اهداف را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه‌ای استفاده کرد، زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزش‌های فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه‌ای از تبلیغات و ارزش‌های آن است. زیرا تبلیغات حرفه‌ای می تواند به عنوان ابزار برنده ای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژی است(کتابچی، ۱۳۸۳).
در این فرایند تبلیغ، عنصر لازم برای ایجاد شناخت در مخاطبان نسبت به فرم و محتوای موضوعات گردشگری است و افزایش گردشگر، سرمایه گذاری ها و ایجاد رفتارهای انگیزه بخش بستگی به حجم فعالیت های تبلیغاتی دارد. بحث تبلیغات و پی آمد های آن در گردشگری در قالب نوشتاری، دیداری و شنیداری، هر کدام در مرحله ای از برنامه های گردشگری تاثیر خاص دارد. در رابطه با گردشگری هر کشور عموما باید توانایی آن کشور و سپس برنامه ریزی و بعدعلاقه و نیاز آن کشور برای این صنعت را بررسی کرده و بعد از آن راهبردهای برنامه ریزی شده و مصوب را به مورد اجرا گذارد. جذب گردشگران بدون برنامه های مناسب بازاریابی و تبلیغات امکان پذیر نیست. تبلیغات ابزاری است که با آن آگاهی های لازم در مورد مناطق توریستی به گردشگران داده می شود و آنها را متقاعد به سفر می کند. تبلیغات شامل بهره گیری از رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری برای ارسال پیام به مصرف کنندگان مختلف خدمات مسافرتی و گردشگری می باشد که با هدف دریافت پاسخ فوری و پیوسته از بازار مصرف صورت می گیرد( کتابچی، ۱۳۸۳).
۲-۲۵ تئوری های اساسی در مطالعات گردشگری
۲-۲۵-۱ تئوری مدیریتی
در نظرات مدیریتی بحث و گفتگو بسیار وسیع و پیچیده است. به طوریکه در اقتصاد خرد توجه به مدیریت فعالیت ها، توان عملیات گردشگری چون برنامه ریزی، تحقیقات، نحوه قیمت گذاری خدمات و یا تولید مصرفی گردشگران،تبلیغات و شیوه انجام آن، کنترل مشاغل و تمام سرویس های خدماتی از لحاظ کمیت و کیفیت ضرورت پیدا می کند. استفاده و به کارگیری مجموع دیدگاه ها از سایر نظرات و علوم در این بخش یک روش اساسی و معمولی است(پریسکیلا، بونیفال، ۱۹۹۵).
علم و آگاهی از نظرات مدیریتی یک ضرورت محسوب می شود. تغییر و تنوع تولیدات، تغییر قوانین و مصوبات، تغییرات اجتماعی و جزء اینها موضوعات و بحث های مهم مدیریت را تشکیل می دهد. در هر حال عملیات مدیرتی می بایستی تغییرات گردشگری را با تغییرات محیط آن چنان تلفیق و ترکیب نماید که گردشگری روز به روز گسترده تر و عمومیت پیدا کند. مجله تحقیقات مسافرت، مجله مدیریت گردشگری، مجله راهنمایی توریسم از مجلات مناسبی در این مورد تلقی می شود
۲-۲۵-۲ تئوری تاریخی
نظرات تاریخی به طور گسترده و وسیع مورد استفاده قرار نمی گیرد. اگرچه در مطالعات و تجزیه و تحلیل گردشگری قوانین مربوط به سیر تکاملی گردشگری در طول تاریخ ضروری است(پریس برندون،توماس کوک،۱۹۹۳).در این بخش از نظرات می توان نو آوری ها را در طول تاریخ برای افزایش تعداد گردشگران و گسترش گردشگری، بدعت های منفی و مثبت را در کاهش و یا افزایش فعالیت های گردشگری و گردشگر همراه با جذابیت های تاریخی تحقیق و تتبع کرد. می دانیم گردشگری دسته جمعی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است (پاتریک، جی.تی.کوران، ۱۹۷۸). نهایتاً مطالعات این بخش را با توجه به محدودیت ها بسیار پرفایده قلمداد می کنند.
۲-۲۵-۳تئوری تولیدی
در نظرات تولیدی انواع تولیدات توریستی، بازاریابی، مراکز مصرف و زمان های مصرف دقیقا مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. به عنوان مثال مطالعه موضوع تهیه مکان اقامت،رزرو و جا از خطوط هواپیمایی، چگونگی افزایش و یا کمبود جا نسبت به تعداد مراجعه کنندگان(مشتری)، رفتار فروشندگان و خریداران بلیط، چگونگی قیمت ها . پرداخت قیمت، نحوه تبلیغات و غیره در راس مسائل قرار می گیرد.خوشبختانه اگرچه در نظرات تولیدی به مطالعه مدت اقامت گردشگر، خصوصیات مصرف گردشگر و کالاهای مخصوص خرید گردشگر تمایل بیشتری نشان داده می شود، معهذا تسهیلاتی را نیز بوجود می آورند که محقق و دانشجو بتواند مسائل اساسی گردشگر و گردشگری را به سرعت و با دقت بیشتر تهیه و پیگیری کند.
۲-۲۵-۴تئوری اقتصادی
نقش و اهمیت توریسم چه روی اقتصاد داخلی و چه روی اقتصاد خارجی بسیار شدید می باشد.لذا توجه به مسائل عرضه و تقاضا،موازنه پرداختها،تبدیل ارزها،اشتغال، توسعه و گسترش رفاه، توسعه حرکتهای دوسویه و سایر عوامل اقتصادی در گردشگری مورد تاکید تمام محققین قرار دارد.همین نظرات و بحث ها برای آماده سازی چهارچوب تجزیه و تحلیل گردشگری و همکاری های اقتصادی بین کشور ها در توسعه اقتصادی بسیار مفید و قابل انکار نیست.از این نظر گردشگری یک عنصر مهم در اقتصاد کشورها به حساب می آید (ام.جی.استابلر،۱۹۹۷). البته در این مورد اقتصاددانان توجه شایسته ای به محیط زیست، فرهنگ، روانشناختی و جامعه شناسی و عقاید پیرامون مردم شناسی نشان می دهند.
۲-۲۵-۵ تئوری جامعه شناسی
اصولا گردشگران بیشتر با فعالیت های اجتماعی درگیر می شود.نتیجتا نظرات جامعه شناسی و تحقیقات مربوط به آن محققین را بیشتر به سوی خود جلب میکند. جامعه شناسی در این خصوص رفتارهای شخصی و یا گروهی را با تاکید به جامعه گردشگری مطالعه می نماید.در نظرات جامعه شناسی و تحقیقات مربوط به سطح فرهنگ جامعه، عادات جامعه، سنن و آداب جامعه و بالاخره مهمان نوازی جامعه فراموش نمی گردد. اگرچه جامعه شناسی اوقات فراغت کاملا تکامل و توسعه نیافته است، معهذا مدعی گسترش و افزایش فعالیت های گردشگری در جوامع می باشد.از آنجایی که گردشگری روی جامعه تاکید بیشتری دارد، لذا محققین در مطالعات خود از نظریه های اجتماعی غفلت نمی کنند.
خلاصه منافع حاصل از گردشگری را به عنوان افزایش و اصلاح کیفیت زندگی در جامعه تلقی می کنیم. این مساله با یک نمودار در زیر به روشنی به چشم می خورد:
اصلاح کیفیت در زندگی جامعه عمومی و روستایی
توسعه صنعت گردشگری
حمایت از محیط انسانی و طبیعی

فعالیت

میانگین رتبه ­های مانع­گری

آماره آزمون کای دو

مقدار P

صدور گواهی به درخواست مشتری

۴/۲۷

۲/۳۳۴

۰/۸۸۷

حل و فصل دعاوی

۴/۱۰

ارائه تقاضا ارزیابی کالا

۴/۰۴

شناسایی عقد قرارداد

۴/۰۱

انتقال ارز توسط بانک

۴/۱۷

انتقال ارز به کمک صرافی

۳/۷۰

صدور گواهی اجباری

۳/۷۰

۴-۲-۲) بررسی فرضیه دوم
این فرضیه مطابق فصل اول به صورت ذیل بیان شد:
«تفاوت معناداری میان میزان مانع‌گری هریک از نهادها و سازمان‌های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد».
پس از آزمون این فرضیه، در صورتی که تفاوت معناداری در میزان ممانعت هریک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات مشاهده گردد، به تحلیل یکی دیگر از سوالات تحقیق (که در فصل اول بیان شد) تحت این عنوان: «کدام نهاد، یا سازمان‌ (های) خصوصی یا دولتی نقش مهمتری را در ایجاد موانع اداری- خدماتی صادرات ایفا می‌کند؟» نیز خواهیم پرداخت.
فرضیه‌های آزمونی به صورت زیر مطرح می شوند:
تفاوت معناداری میان میانگین میزان ممانعت هریک از نهادها و سازمان‌های متولی امور اداری- خدماتی صادرات وجود ندارد. H₀: µ_۱=µ_۲=…=µ_۹
میانگین میزان ممانعت حداقل دونهاد و سازمان متولی امور اداری- خدماتی صادرات متفاوت است. H₁:~H₀
که در آن (i=1,2, … ,۹) µ_۱ها میزان ممانعت اداری- خدماتی هریک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات می‌باشد و فرضیه H₁ به صورت نقیض H₀ تعریف می‌شود.
همانند فرضیه اول، به منظور تعیین پارامتریک یا ناپارامتریک بودن آزمون مورد استفاده برای این فرضیه، ابتدا آزمون کالماگروف- اسمیرنوف را به منظور تشخیص نرمال بودن توضیع هریک از نهادها و سازمان ها نشان می‌دهد که نرمال بودن یک فعالیت از نه (۹) فعالیت تایید نمی‌گردد؛ بنابراین از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای تشخیص برابری یا عدم برابری مانع‌گری اندازه گیری شده در فعالیت‌ها استفاده می‌شود. نتایج این آزمون در جدول ۴-۶ مشاهده می‌شود. با توجه به مقدار P آزمون فریدمن، می توان نتیجه گرفت که فضیه H₀ در سطح معنی‌داری۰۵/۰ رد می‌شود، بدین معنا که میانگین میزان ممانعت اداری- خدماتی حداقل دو نهاد و سازمان متولی صادرات یکسان نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۴-۶ .مقایسه میزان مانع گری نهادها و سازمان­های امور اداری-خدماتی صادرات(آزمون فریدمن)

سازمان یا نهاد

میانگین رتبه ­های مانع­گری

آماره آزمون کای دو

آزمون انعطاف پذیری تنه^[۱۷۲]

اندازه گیری انعطاف پذیری

زمینی که بر اساس سیستم متریک از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده

این تست مربوط به ارزیابی میزان انعطاف پذیری تنه می­باشد. در این آزمون ورزشکار پشت به منطقه می­ایستد که در آن بر اساس سیستم متریک درجه بندی شده است وپاشنه­ها را بر روی مقیاس صفر می­ گذارد سپس پاها را به اندازه عرض شانه بازکرده وسعی می­ کند با انگشتان دست از وسط پا دورترین نقطه پشت سرش را لمس کند. حد فاصل خط پاشنه تا محل انگشتان رکورد فرد محسوب می­گردد.

آزمون کوپر (۱۲ دقیقه دویدن)^[۱۷۳]

بدست آوردن حداکثر اکسیژن مصرفی و استقامت قلبی - عروقی

پیست دو ومیدانی که در فواصل ۱۰ متری علامت گذاری شده باشد، کورنومتر

در این تست شرکت کننده­ها به مدت ۱۲ دقیقه می­دوند و در انتهای این زمان، مسافت طی شده اندازه گیری می­ شود. با معادله­ زیر می­توان vo2max فرد را محاسبه کرد: هر مایل ۷۶/۱۶۰۹
(مسافت طی شده در ۱۲ دقیقه به مایل) ۱۱/۲۸۷۲+۳۵/۹۷۱۲*- vo2max =

۷.۳. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در مورد تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می­ شود.
در آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از روش آماری تحلیل پوشی داده ­ها  برای تعیین تست­های برجسته و کارا بودن شرکت کننده­ها و اشترک گیری بین افراد کاراتر شناسایی شده در هر بخشجهت استخراج نهایی استفاده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحلیل پوششی داده ها:
یک روش برنامه ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده­ای است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ­ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سیستم را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سیستم را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می­ کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی‌های مشابه واحد ناکارا خروجی‌های بیشتر یا همان خروجی‌ها را با بهره گرفتن از ورودی‌های کمتر تولید کرده‌اند. تحلیل پوششی داده ها، یک چارچوب تئوریک را برای تحلیل عملکرد و اندازه گیری کارایی، فراهم می ­آورد. مدل مذکور شامل مجموعه ­ای از تکنیک­های برنامه ریزی خطی است که مرز کارا را با بهره گرفتن از داده ­های مشاهده شده بنا می­ کند و آنگاه به ارزیابی و اندازه گیری کارایی واحد تصمیم ساز می ­پردازد. مدل تحلیل پوششی داده ­ها برخلاف بسیاری از مدلهای مرسوم، در اندازه گیری کارایی می ­تواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد.
برای انتخاب ماهیت الگو در این پژوهش، با توجه به اینکه بیشتر افراد تمایل دارند که زمان چابکی، سرعت و. . . را کاهش دهند، این بخش ورودی انتخاب گردید و همچنین چون افراد تمایل دارند ویژگیهایی مانند قدرت، توان هوازی و. . . را افزایش دهند، در این پژوهش خروجی انتخاب شدند. پس از استاندارد سازی ورودی و خروجی ها، مقادیر در الگوی  گذاشته شد که میزان کارایی هر فرد و وزن داده ­ها به ورودی و خروجی­های هر فرد مشخص گردید و سرانجام افراد کارا و ناکارا، مشخص گردید.

مدل پوششی CCR
یک واحد تصمیم گیرنده کار گفته می­ شود اگر و فقط اگر شرایط زیر حاکم باشند
(۱)
(۲) در تمام جواب­های بهینه مقادیر همه متغیرهای کمکی برابر صفر باشند
فصل چهارم
(استخراج و تحلیل داده‌های تجربی)
بعد از جمع آوری داده ­ها لازم است که آنها مورد بررسی قرار گرفته و در راستای هدف­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در ابتدای این فصل به توصیف یافته­های تحقیق پرداخته و نتایج حاصل از اهداف ارائه گردیده اند. جهت توصیف، دسته بندی و خلاصه کردن داده ­ها از آمار توصیفی استفاده و ویژگی­های مورد نظر معرفی شده اند، سپس در بخش آمار استنباطی به اهداف تحقیق پرداخته شده است.
۱.۴. آمار توصیفی
در این بخش به توصیف ویژگی­های نمونه تحقیق از قبیل ویژگی­های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی آنها خواهیم پرداخت.
ویژگی­های بیومکانیک
ویژگی­های بیومکانیک نمونه تحقیق در این پژوهش، شامل مواردی چون فلکشن شانه، هایپر اکستنشن شانه، آبداکشن شانه، فلکشن آرنج، فلکشن ران، هایپر اکستنشن ران، آبداکشن ران، فلکشن زانو، تعادل ایستا و تعادل پویا می­باشد. آماره­ های توصیفی مربوط به ویژگی­های بیومکانیک نمونه تحقیق در جدول ۱.۴ گنجانده شده است.
جدول ۱.۴: آماره­ های توصیفی مربوط به ویژگی­های بیومکانیک نمونه تحقیق

ویژگی­های بیومکانیک

حرکت

میانگین و انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

مفصل شانه

فلکشن

۵/۳  ۰۶/۱۷۷

۱۶۸

۱۸۰

هایپر اکستنشن

۱/۱۴  ۹/۷۲