1. 1. جعفری، عباس، داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی، فقه و حقوق خانواده، شماره۴۷،۱۳۸۶،

 

1. 1. جلالی، سید مهدی، طلاق و خلاء های قانون داوری، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۳،۱۳۸۶

 

1. 1. جنیدی، لعیا، بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی لایحه حمایت از خانواده ۱۳۸۶ ، تحقیقات زنان، شماره ۲،

   

 

1. 1. حمیدیان، حسن، حقوق خانواده(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، دادگستر، ۱۳۹۰ ،

 

1. 1. رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی قانون خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۹۲،

 

1. 1. روشن، محمد، لایحه پیشنهادی حمایت خانواده و بایسته های آن، خانواده پژوهی، شماره پیاپی ۱/۱۶،۱۳۸۷ ،

 

1. 1. سادات اسدی، لیلا، سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن،

 

1. 1. سادات اسدی، لیلا، سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن، فقه و حقوق خانواده، شمار

 

1. 1. سریر، فرزانه، نکات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران، مجد، ۱۳۸۶

 

1. 1. شاه حیدری پور، محمدعلی، اهداف قوه قضاییه از تهیه لایحه جدید حمایت خانواده و مقایسه آن با لایحه ارسالی دولت به مجلس، خانواده پژوهی، شماره پیاپی ۱/۱۶ ،۱۳۸۷

 

1. 1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، چاپ چهاردهم، تهران، دراک، ۱۳۸۵ ، طغرانگر، حسن، دادگاه خانواده )ویژگی ها و دورنماها(، حقوق زنان، شماره ۱۹

 

1. 1. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه الإمامیه ، ج ۸، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه ، ۱۳۸۷ ه.ق،

 

1. 1. عاملى( شهید اول)، محمد بن مکى، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، ج ۱، چاپ سی ام، قم، دارالفکر، ۱۳۸۵ ، ص ۱۷۳ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج ۸،

 

1. 1. عاملى(شهید ثانی)، زین الدین بن على ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ، ج ۸، پیشین، ص ۳۶۱ / نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۳۱

 

1. 1. عباسی، محسن(۱۳۹۲)، «تحلیل قانون جدید حمایت خانواده»، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،

 

1. 1. غدیری، ماهرو، فروتن، سید کاظم، اختلالات جنسی؛ عامل پنهان طلاق، خانواده پژوهی، شماره پیاپی۱/۱۶ ،۱۳۸۷

 

1. 1. فرزانگان، محمد، شورای حل اختلاف بر مبنای قانون ۱۳۸۷ ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، ۱۳۹۱ ،

 

1. 1. قائم مقام فراهانی، محمدحسین، صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۱۳،

 

1. 1. 1. قائی، مهدیه ، الگویی برای تأسیس دادگاه خانواده در ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،

   

 

1. 1. قراچورلو، رزا، نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده، وکالت، شماره ۳۴ و ۳۵ ، ۱۳۸۷

 

1. 1. گرجی، ابوالقاسم و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷

 

1. 1. محمدی،عباس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان،۱۳۹۱

 

1. 1. محمدی،علی رضا،حقوق خانواده در اسلام،نشر ذانش،۱۳۸۸

 

1. 1. مدنی کرمانی، عارفه، دعاوی خانوادگی، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۱ ،

 

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ سوم، تهران، راه رشد، ۱۳۸۵

 

1. 1. نوروند، عصمت، نظام دادرسیِ دعاویِ خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پردیس قم، ۱۳۸۸

 

1. 1. هدایت نیا، فرج الله، داوری اجباری در دعاوی خانوادگی، فقه و حقوق، شماره ۷ ،۱۳۸۴ ،

 

1. 1. هدایت نیا، فرج الله، فلسفه حقوق خانواده، ج ۳، چاپ دوم، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۸۷ ،هدایت نیا، فرج الله، نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی؛ از مقررات تا اجرا، کتاب زنان، شماره ۲۷،۱۳۸۴

 

1. یاوری، فتح الله، دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، حقوقی دادگستری، شماره ۴۵

کتب عربی

 

1. 1. ابن رشد، محمدابن احمد، مقدمات ابن رشد، ج ۲، بی جا، مکتبه المثنی، بغداد،بی جا.

 

1. 1. ابن قدامه المقدسی، المغنی، ریاض، ج۷، دارالعالم الکتب، بی تا.

 

1. 1. راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد، ۱۴۱۲ قمری، المفردات فی قریب القرآن، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ، چاپ اول، تحقیق صفوان عدنان داوودی .

 

1. 1. الشافعی القریشی، ابوعبدالله محمدبن ادریس، الامّ، ج ۶، بی جا،دارالوفا،بی تا.

 

1. 1. شهید ثانی، ۱۴۱۸ هـ ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ج ۱۳٫

 

1. 1. شیخ بهائی، بهاء الدین محمد عاملی: جامع عباسی، کانون انتشارات عابدی، تهران، تصحیح صدر الدین محلاتی، بی تا.

 

1. 1. صدوق، شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسن بابویه القمی، ۱۴۱۰ هـ ق، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج ۴٫

 

1. 1. طوسی ،شیخ الطایفه ابی جعفرمحمدبن الحسن، ۱۳۶۵، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج۹٫

 

1. طوسی، شیخ الطایفه ابن جعفر محمد بن حسن الطوسی، ۱۴۱۰ هـ ق، استبهار، دارالکتب الاسلامیه، تهران ج ۳٫

۱۰-علامه حلّی، ۱۴۱۸ هـ. ق، ۱۳۷۶ هـ. ش، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، مکتب الاعلام الاسلامی چاپ اول. بی جا ، ج ۹٫

 

 

یکی از راه های افزایش توان یادگیری سازمانی، ایجاد سازمان یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که امکان تقویت و توسعه مهارت‌های یادگیری را در خود مهیا ‌کرده‌است. این چنین توانایی در سازمان‌ها دستاوردهای مهمی در بر خواهد داشت و از یک سوباعث می شود تا سازمان‌ها در مقابل تغییر و تحولات محیطی منفعل نبوده و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی، تغییرات مطلوب سازمانی را در خود ایجاد کنند و از سوی دیگر تقویت و تمرین فرایندها و مهارت‌های یادگیری به ایجاد و خلق دانایی جدید سازمانی منجر می شود. بسیاری از نویسندگان، توسعه تئوری سازمان یادگیرنده را مساوی با پایان عمر مدیریت سنتی با تکنیک های مدیریت فرمان و کنترل و آغاز عصر دانش و اطلاعات می دانند. روش قدیمی به کارکنان به عنوان بخشی فاقد تفکر از یک مکانیزم بزرگ نگاه می کرد در حالی که در شیوه جدید، کارکنان عناصری خلاق خلاق و سازنده در فرایندهای کاری هستند(آمیدون^[۳۸]، ۲۰۰۵). باید ‌به این نکته اذعان کرد که سازمان‌های مطلوب، سازمان‌های یادگیرنده خواهند بود این سازمان‌ها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت به وجود می آورند، از تجربه ها می آموزند، ریسک می‌پذیرند و از نتایج حاصله و از درس های آموخته شده احساس رضایت می‌کنند(طالبی کدوئی، ۱۳۸۱). در این سازمان‌ها اعضاء به طور مستمر خود را در جهت تحقق هدفها و آمالی که واقعاً در پی آنند توسعه می‌دهند، الگوهای نوینی در جهت گسترش دامنه تفکر رواج می‌یابد، فضا برای آرمان طلبی جمعی وجود دارد ونهایتاً سازمانی است که اعضاءآن به طور دائم می آموزند که چگونه دسته جمعی یاد بگیرند (بهرام زاده، ۱۳۷۹). تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده توسط صاحب‌نظران مختلف ارائه شده است که همچون تعاریف مربوط به یادگیری سازمانی سعی شده است تا تعاریف صاحب نظران نسبتاً جدید این حوزه گردآوری و به ترتیب در جدول شماره ۲-۲ درج گردد. بسیاری از نویسندگان سعی کرده‌اند تا سازمان یادگیرنده را تعریف و توصیف کنند در صورتی که تعاریف آن ها از سازمان یادگیرنده کم و بیش یکسان است. در برخی مواقع نیز پژوهشگران سازمان یادگیرنده را به جای یادگیری سازمانی به کارمی برند و برعکس. با این حال این مفهوم با ابهام همراه است (اورتنبلند، ۲۰۰۱). با این حال به بیان آن تعاریف می پردازیم:

 

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.(داجسون ،۱۹۹۳،ص ۱۹)

 

به زعم گاروین^[۳۹](۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.

 

پت گریو و ویپ^[۴۰] (۱۹۹۱)، معتقدند، سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در سازمان‌ها جریان دارد. در این ارتباط، گفته می شود، سازمان یادگیرنده ساختار، فرایند و شبکه قادر به رشد، بالندگی و توسعه در دنیای استقلال و تحول می‌باشد(پت گریو و ویپ به نقل از کافمن^[۴۱] و سنگه، ۱۹۹۴).

 

جونز و هنری^[۴۲] (۱۹۹۴) اذعان می‌دارند که سازمان یادگیرنده به مدیریت منابع انسانی، آموزش و کسب دانش و مهارت‌ها توجه دارد. این در حالی است که سازمان یادگیرنده را سازمانی با ظرفیت تعریف نموده‌اند که به طور مستمر ظرفیت خود را برای یادگیری، تطابق و تغییر در جهت فرهنگ خود افزایش می‌دهد (جونز و هنری به نقل از بنت و اوبراین^[۴۳]،۱۹۹۴).

 

دریو و اسمیت^[۴۴] (۱۹۹۵) سازمان یادگیرنده را سیستم اجتماعی که اعضای آن فرایندهای مشترک آگاهانه را جهت ایجاد، حفظ و همگام سازی مستمر یادگیری فردی و جمعی آموخته‌اند تا عملکرد سیستم سازمانی را به گونه‌ای که برای تمامی ذینفعان مغتنم باشد، بهبود بخشند، تعریف نموده اند. چنین سازمانی، در واقع همان سازمان یادگیرنده است.

 

مایکل جی مارکوآرت^[۴۵] می‌گوید سازمان یادگیرنده، آن است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می‌گیرد و دائماً خود را به نحوی تغییر می‌دهد که بتواند با هدف موفقیت، مجموعه سازمانی، به نحو بهتر اطلاعات را جمع‌ آوری، مدیریت و استفاده کند (مارکوآرت، ۲۰۰۲).

 

جفارت و مارسیک^[۴۶](۱۹۹۶) معتقدند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییرات است و سازمانی که فرایندهای یادگیری در آن تحلیل، بررسی، توسعه و مدیریت شده باشد و این فرایندها با اهداف نوآوری و بهبود، همسو و هم راستا شده باشند، سازمان یادگیرنده تلقی می شود.

 

به گفته تسانگ^[۴۷] (۱۹۹۷)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت اند، ‌به این معنی که اولی به فعالیت‌های (فرایندهای) خاصی در داخل سازمان اشاره می‌کند، در حالی که دومی نوع خاصی از سازمان است.

 

به زعم آورمیر^[۴۸](۱۹۹۷) سازمان یادگیرنده، محیط سازمانی خاص است که یادگیری افراد را تسهیل نموده و بدین شکل، کل سازمان را تحت نفوذ خود در می‌آورد و توسعه مستمر رفتارها و کارکردهای نوین را ترغیب می‌کند.

 

پدلر (۱۹۹۸) معتقد است ،سازمان یادگیرنده آن است که یادگیری همه اعضای خود را آسان ساخته و به طور مستمر خویشتن را دگرگون و متحول می‌سازد.

 

الوانی(۱۳۷۹) در تعریف سازمان یادگیرنده بر این باور است که:”سازمان ها، زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می‌شوند که بتوانند استنباطاتی از تاریخ و تجربیات خود به دست آورند و آن ها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند.

 

جدول ۲- ۴: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب‌نظران تعاریف داجسون (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. (گاروین به نقل از سبحانی نژاد، شهائی و یوز باشی،۱۳۸۵،ص۲۳) گاروین (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.

1. 

 

1. بابکارگیری نظریه مقاصدالشریعه به خودمان اجازه بدهیم آرای وفتوای فقیهان راعینا معادل حکم شارع قلمدادنکنیم.درثابت انگاری فهم فقهی فقیهان وحتی خودمان از آیات ‌و روایت جزایی تجدیدنظربکنیم. تاجایی که تفسیرنصوص ‌و ظواهر جزایی از آیات ‌و روایت منطبق ودرراستای تامین اغراض شارع می‌باشد همان ظواهررامبنای فهم فقهی خودقراردهیم امادرحالی که ظواهرادله احکام کیفری بااغراض اصلی شارع مطابقت ندارد مبنارانظریه مقاصدالشریعه قراردهیم.

پایان

 

«فهرست منابع»

 

الف) فارسی

 

۱- احمدی،بابک،(۱۳۸۹)،ساختار و تاویل متن،تهران،انتشارات نشرمرکز،چاپ دوازدهم.

 

1. 1. احمدی،بابک،(۱۳۸۹)،ساختار و هرمنوتیک،انتشارات گام نوتهران.

 

1. 1. آبادیان،م.(۱۳۸۹)،عدالت اجتماعی درفقه امامیه بارویکردی برنظرات امام خمینی(ره)،پایان نامه کارشناسی ارشد.

 

1. انصاری،مرتضی،ترجمه محمدی همدانی،اصغر،(۱۳۸۸)،بیع مکاسب، تهران،انتشارات جنگل،چاپ دوم.

۵- بشریه،حسین،(۱۳۸۶)،عقل در سیاست،تهران،انتشارات نگاه معاصر.

 

1. 1. پالمر،ریچارد،(۱۳۹۰)،علم هرمنوتیک،(ترجمه محمد سعید حنائی کاشانی)،تهران،انتشارات هرمس.

 

1. 1. پورحسن درزی،قاسم،(۱۳۸۴)،هرمنوتیک تطبیقی،مشهد،دفترنشر فرهنگ اسلامی.

 

1. 1. پورسعید،رامین،ویاسری،حسین،(۱۳۹۰)،متدولوژی انتقادی هرمنوتیک حقوقی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه هشتگرد،دوره ۴،شماره۷٫

 

1. پورسعید،رامین،(۸۴-۱۳۸۳)،بررسی تحلیلی پیش فرض ها و پیامدها ،پایان نامه دکتری،دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

۱۰- توران،امداد،(۱۳۸۹)،‌تاریخ‌مندی فهم در هرمنوتیک گادامر:جستاری در حقیقت وروش ،تهران، انتشارات بصیرت.

 

۱۱- پیرنیا،حسن خان،(۱۳۷۵)،تاریخ ایران باستان،تهران،انتشارات دنیای کتاب، جلد ۱٫

 

۱۲- حامدابوزید،نصر،(۱۳۸۸).معنای متن،(ترجمه مرتضی کریمی نیا)،تهران،انتشارات طرح نو .

 

۱۳- حسینی دشتی،مصطفی.(۱۳۸۵).معارف و معاریف،تهران،انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی آرایه،جلد۷٫

 

۱۴- حلاق،وائل،(۱۳۸۶).تاریخ تئوری‌های حقوق اسلامی،(ترجمه محمدراسخ)،تهران،انتشارات نی.

 

۱۵-خلیلی،مریم.(۱۳۹۱)،هرمنوتیک حقوقی و تاثیر آن در حقوق کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نورکرج.

 

۱۶- جندقی،بهروز.(۱۳۸۸)،هرمنوتیک حقوقی،فصل نامه فقه وحقوق، شماره ۲٫

 

۱۷- رضائی،حسن،(۱۳۸۲)،نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام،تهران،انتشارات مؤسسه‌ چاپ و نشر عروج،چاپ اول.

 

۱۸- رضی،ابوالحسن،(۱۳۵۲)،خطبه ۱۶۳ نهج البلاغه،تهران،انتشارات بی تا.

 

۱۹- ریسونی،احمد،(۱۳۷۶)،اهداف دین از دیدگاه شاطبی،قم،انتشارات مرکزمطالعات تحقیقات اسلامی.

 

۲۰- سروش،عبدالکریم،(۱۳۸۸).بسط تجربه نبوی،تهران،انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی صراط.

 

۲۱- سیاح،احمد،فرهنگ بزرگ جامعه نوین،تهران،انتشارات کتاب فروشی اسلامی،چاپ نهم.

 

۲۲- ستاری خواه،علی،(۱۳۸۰)،هرمنوتیک تعلیم وتربیت،ماهنامه اطلاعات سیاسی واقتصادی، شماره ۷ و ۸ .

 

۲۳- صناعی زاده،حسین،(۱۳۹۰).پزشکی قانونی،تهران،انتشارات دادگستر.

 

۲۴- طوسی،نصیرالدین،(۱۳۸۶)،گزیده اخلاق ناصری،تهران،انتشارات قدیانی.

 

۲۵- عربی زنجانی،بهنام،(۱۳۸۷)،شریعتی و سروش،تهران،انتشارات آریابان.

 

۲۶-‌علی دوست،ابوالقاسم.(۱۳۸۴).فقه ‌و مقاصد شریعت،تهران،مجله فقه اهل سنت.

 

۲۷-فیض کاشانی،محمدمحسن،(۱۳۴۹)،الاصول الاصیله،تهران، سازمان چاپ نشر.

 

۲۸- کاپلستون،فردریک چارلز،(۱۳۷۵)،تاریخ فلسفه،(ترجمه سید جلال الدین مجتبوی تهرانی)، تهران، انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ سوم.

 

۲۹- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۸۱)،مقدمه علم حقوق،تهران،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ سی ام.

 

۳۰- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۷۷)،مبانی حقوق عمومی،تهران،انتشارات دادگستر.

 

۳۱- کاتوزیان،ناصر،(۱۳۷۷)،فلسفه حقوق،تهران،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ چهارم.

 

۳۲- کلارکسون،سی ام،(۱۳۷۴)،تحلیل مبانی حقوق جزا،(ترجمه حسین میرمحمدصادقی)،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

 

۳۳- کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی،(۱۳۷۸)،امام خمینی و حکومت اسلامی،قم،انتشارات مؤسسه‌ تنظیم و نشرآثار امام خمینی(ره)،چاپ اول.

 

۳۴- کی نیا،مهدی،(۱۳۸۷)،حقوق جزا و جرم شناسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوازدهم.

 

۳۵- گرجی،ابوالقاسم،(۱۳۸۸)،آیات الاحکام،تهران،انتشارات میزان.

 

۳۶- گیلانی،ابوالقاسم،(۱۲۰۵ه.ق)،قوانین الاصول،تهران،انتشارات مکتبه العلمیه الاسلامیه،جلددوم.

 

۳۷- محصمانی،صبحی رجب،(۱۳۴۶)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، (ترجمه اسماعیل گلستانی) تهران، انتشارات امیددانش.

 

۳۸- محمدی،ابوالحسن،(۱۳۹۱).مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران.

 

۳۹- منتظری،حسینعلی،(۱۳۸۸)،پاسخ به پرسش هائی پیرامون مجازات های اسلامی و حقوق بشر، قم،انتشارات ارغوان دانش.

 

۴۰- منصور،جهانگیر،(۱۳۸۱).قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات آگاه،چاپ چهاردهم.

 

۴۱- موسوی غروی،محمدجواد،(۱۳۸۷)،فقه استدلالی،(ترجمه سید علی اصغرغروی)،تهران،انتشارات نگارش، چاپ دوم.

 

۴۲- محقق داماد،مصطفی،(۱۳۸۵)،مجازات عمل منافی عفت در قران ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۳۵٫

 

۴۳- نوربها،رضا،(۱۳۸۰)،زمینه حقوق جزای عمومی ،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ پنجم.

 

۴۴- واعظی،احمد،(۱۳۸۹)،درآمدی بر هرمنوتیک،تهران،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

 

۴۵-ولیدی،محمدصالح،(۱۳۹۲)،شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق،تهران،انتشارات جنگل،چاپ اول.

 

ب) منابع عربی

 

۴۶- آلوسی بغدادی،شهاب الدین،(۱۲۶۸)،تفسیرروح المعانی،چاپ دوم،تهران،اداره الطباعه المنیریه،چاپ دوم.

 

۴۷-البوطی،محمدسعیدرمضان،(۱۴۱۰ق)،دمشق،ضوابط المصلحه فی الشریعه،جلد۵٫

 

امروزه گردشگری پیکره ی اصلی کشورها را تشکیل می‌دهد، به طوری که نه تنها به عنوان منبع مهم درآمد ارزی از آن یاد می شود، بلکه مولد اقتصاد و ایجاد کننده فرصت های شغلی در اقتصاد کشورهاست. جهانگردی از یک طرف روشی بسیار مهم به منظور مشارکت در صلح جهانی از طریق تفاهم بین‌المللی و ایجاد روابط دوستانه و تعامل فرهنگی است، از طرف دیگر رونق جهانگردی در یک کشور مهم ترین نشانه­ی ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی است (هاشمی، ۱۳۸۴) . از این رو اهتمام دولت برای توسعه این صنعت برای تحقق چندین منظور است: گردشگری با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارند بین این مناطق تعادل ایجاد می‌کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می‌کند (اریسیان، ۱۳۸۲) .گردشگری یک صنعت رشد یابنده کاربر است و در ایجاد بخشی از مشاغل بسیار تخصصی و عمدتاًً برای مشاغل کم تخصصی حائز اهمیت است و در نواحی فقیر تر یک کشور، تامین شغل توسط جهانگردی می‌تواند مهم باشد (الیوت، ۱۹۳۵). از طرف دیگر ورزش در جهان امروز، از مقوله ی یک نوع فعالیت تفریحی و سرگرمی فراتر رفته و مفهوم یک حوزه ی وسیع و پیچیده ای به خود گرفته است. نگاه به ورزش نگاهی علمی شده و ورزش به عنوان یکی از اثر گذارترین پدیده ها در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تبدیل شده است (خسروی، ۱۳۸۵). هینچ و هیگام، به زیبایی این دو حیطه (گردشگری و ورزش) را در شکل زیر مشخص کرده‌اند (هینچ و هیگام^[۵]، ۲۰۰۳) .

 

 

 

شکل (۱-۱)تلاقی ورزش و گردشگری

 

هال ۱۹۹۲ دو دسته از گردشگران ورزشی را معرفی ‌کرده‌است که عبارتند از: تماشاگران ورزشی، مشارکت کنندگان ورزشی. تماشاگران ورزشی آن دسته از افرادی هستند که علاقه مند به تماشای رویدادهای ورزشی از قبیل مسابقات المپیک، جام جهانی و مسابقات بین‌المللی هستندو مشارکت کنندگان ورزشی که عاشقان ورزش اندو علاقه مند هستند خود به ورزش بپردازند. آن ها تمایل دارند که در ورزشهایی که بیشتر جنبه ی غیر رقابتی دارند مشارکت فعال داشته باشند و حتی خود مقدمات آن را فراهم آورند تا از فواید ورزش در ابعاد تندرستی، اجتماعی و روانی بهره گیرند (هال^[۶]، ۱۹۹۲).توریسم ورزشی به دو شکل فعال و غیر فعال ورزشی می‌باشد که به طور تصادفی و یا سازماندهی شده برای اهداف ورزشی یا دلایل تجاری یا غیرتجاری از خانه و محل کارشان سفر می‌کنند (دی ناپ و استاندیون^[۷]، ۱۹۹۸) .در کل توریسم ورزشی شامل سفر به یک شهرو یا شهر دیگر برای شرکت در یک رشته ورزشی خاص یا تماشای یک رویداد ورزشی می‌باشد و به گردشگرانی که برای شرکت در یک رشته ورزشی سفر می‌کنند گردشگری ورزشی فعال و آنهایی که برای تماشای یک رویداد ورزشی سفر می‌کنند، گردشگری ورزشی غیر فعال می‌گویند (گیبسون، ۲۰۰۵).

 

از منظر اقتصادی، مسابقات ورزشی که در نقاط مختلف جهان ترتیب داده می شود گرچه در ابتدای امر هزینه ای سنگین برای شهر میزبان دارد، اما چون در جلب افکار عمومی و جذب هر چه بیشتر گردشگر در آینده، عامل و انگیزه ای قوی است، متقاضیان فراوان دارد (افصح حسینی، ۱۳۸۵).

 

با توجه به اینکه سازماندهی و اثر بخشی این عوامل نیازمند شناسایی اهداف و برنامه ریزی دقیق و مدون است لذا لازم است که مدیران و دست اندرکاران این حوزه به خوبی این عوامل را شناسایی نموده و در جهت توسعه این مهم گام بردارند. همان گونه که می‌دانیم بدون برنامه ریزی و تعیین اهداف گردشگری ورزشی در هر کشور و یا هر شهری نمی توان به خوبی از اجرای آن برآمد.همچنین با توجه به اینکه کشور ما ایران و خاصه شهر اصفهان قابلیت های زیادی در این زمینه دارند، مدیران و دست اندرکاران این حوزه می‌توانند با تصمیم گیری های درست سهمی مهم در جذب گردشگران ورزشی داشته باشند.

 

حال باید ‌به این نکته توجه داشته باشیم که چگونه می توان باعث جذب توریسم شد به بیان دیگر باید ‌به این مهم توجه داشته باشیم که چگونه و با چه عواملی می توان در توسعه هر چه بیشتر توریسم گام برداشت با توجه به اینکه کشور ما ایران دارای قابلیت های زیادی در این زمینه می‌باشد می توان با ارائه راه کارها و برنامه ریزی دقیق و مدون همچنین استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل ‌به این مهم دست یافت و برای رسیدن ‌به این هدف گام های بسیاری وجود دارد که بتواند ما را در راه رسیدن یاری دهد.

 

مسئله اصلی این است که چگونه می توان ‌به این هدف دست یافت؟ سازمان ورزش و جوانان و سازمان گردشگری دو عنصر مهم در دست یافتن ‌به این مسئله هستند به گونه ای خط مشی و راهبرد سازمان همچنین برنامه ریزی هائی که در این سازمان ها صورت می‌گیرد می‌تواند به خوبی موجب پیشرفت و توسعه توریسم ورزش در شهر اصفهان باشند. حال باید فهمید که نقش دو سازمان در توسعه توریسم شهر اصفهان چگونه است؟ به بیان دیگر ‌به این موضوع دقت داشت که این دو سازمان چگونه می‌توانند در توسعه توریسم نقش به سزایی داشته باشد؟

 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و پی بردن به اهمیت و نقش بیش از پیش توریسم و ورزش (توریسم ورزشی) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور، رسیدن به توانایی لازم برای جذب هر چه بیشتر گردشگر ورزشی در ابعاد وسیع بسیار حائز اهمیت می‌باشد. لذا جهت دست یافتن ‌به این مهم، نیاز به شناخت عواملی که باعث جذب و دفع گردشگران می شود، احساس می‌گردد. بر این اساس در این تحقیق سعی شده به نقش ارگان ها و نهاد های دولتی(سازمان تربیت بدنی و سازمان گردشگری) بر توسعه توریسم ورزشی شهر اصفهان پرداخته شود.

 

متغیرهای مورد مطالعه توسعه توریسم شهر اصفهان متغیرهای مربوط به نقش مدیریت، نقش فرهنگ در گردشگری شهر اصفهان،نقش اطلاع رسانی و تبلیغات ،نقش زیر ساخت ها و سرمایه گذاری و نقش نیروی انسانی می‌باشد.

 

۱-۳- ضرور ت و اهمیت پژوهش

 

پذیرفته شدن اسناد عادی در معاملاتی که مواد ۴۶ و ۴٧ ق.ث به ان اشاره ‌کرده‌است، نه تنها با مفاد ماده ٢٢ تعارض ندارد، در تأیید ان نیز هست. از جمع این مواد درباره املاک ثبت شده چنین بر می‌آید که قانون گذار فقط معامله با سند رسمی را مؤثر در انتقال می‌داند و اسناد عادی را نمی پذیرد. ثبت در دفتر املاک از لوازم اداری تنظیم سند رسمی انتقال است و تأخیر در ان مانع از انتقال ملک و نفوذ معامله نمی شود، ولی تنظیم سند و امضای ان در حضور سردفتر، بگونه ای که مفاد ان قابل ثبت در دفتر املاک باشد، از شرایط انتقال است.

 

‌بنابرین‏ با ثبت اسناد و املاک، بحث و گفتگو ‌در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند، از بین می رود، ( ماده ٧٠ ق.ث ) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری ابهامات به تحقق یک معامله و تعمد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت می‌کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفید تر از املاک و اراضی، هموار می‌سازد. همچنین الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است.

 

این نظر، هرچند در پاره ای موارد مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته و بر اساس ان تنظیم سند رسمی را برای انتقال املاک ضروری دانسته اند، اما نظر غالب حقوق دانان و رویه قضایی، غیر از نظر بالا است.^[۷۹]

 

اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قانونی ( از جمله مواد ١٩١ و ٣٣٩ ق.م) انعکاس یافته است، اقتضاء می‌کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد، انشاء می‌کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد، مگر اینکه مانع مذبور، برخواسته از یک مصلحت نیرومند باشد که توان رویارویی با فلسفه مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر، به هدف پاسداری از سلامت نسل جوان، پس اصل مذبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود . دست کشیدن از حاکمیت اراده و اثار ان در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست، بلکه با حدود و قلمرو مانعیت خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. ‌بنابرین‏ در صورت تردید در این که ایا نص خاص مذبور به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می‌کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار ان را می‌گیرد مقتضای اصل، شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به اثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر ان مسلم نیست.

 

با توجه به انچه در بالا ذکر شد، باید بگوییم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست، بلکه باید ان را معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند ان در دفتر اسناد رسمی، نمی توان وقوع ان را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستر، اشکار ساخت. برخی از نویسندگان حقوقی، عقد تشریفاتی را به دو قسم تقسیم می‌کنند:

 

۱- تشریفات مربوط به وجود عقد است یعنی اگر رعایت تشریفات نشود، اصلا عقد به وجود نمی اید.

 

٢- تشریفات مربوط به اثبات عقد است. و تنظیم سند رسمی در فروش اموال را از تشریفات مربوط به اثبات عقد می دانند و نه تشریفات مربوط به تحقق عقد.

 

به عقیده مرحوم دکتر سید حسن امامی^[۸۰]، در قانون مدنی ایران عقود تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع به املاک و هبه نامه و صلح نامه و شرکت نامه برای اثبات ان در نزد مقالات صالحه است، نه انکه بدون ثبت معامله صحیح شناخته نشود.

 

در خصوص صحت فروش اموال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی دلایلی چند ابراز شده است که در ذیل به آن می پردازیم:

 

١- اصل صحت:

 

مطابق این اصل هر معامله ای که به وسیله طرفین انشاء می شود، باید صحیح تلقی گردد مگر اینکه خلاف ان اثبات شود. اصل مذبور که در ماده ٢٢٣ ق.م امده است و مبنای رواج ثبات بخشیدن به معاملات می‌باشد، هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری یک معامله، با دو جهت ارتباط پیدا می‌کند:

 

الف- جهت موضوعی

 

ب-جهت حکمی و قانونی

 

در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشاء شده، اثبات شود و در جهت حکمی لازم است، نصّ قانونی، بطلان و عدم صحت معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. ‌در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد، محرز است ولی از جهت حکمی، حکم به بطلان ان باید مستند به وجود نصّ قانونی بر بطلان اینگونه قرارداد باشد، که با بررسی مقررات موضوعه معلوم می شود، چنین نصی وجود ندارد. بلکه از برخی مقررات قانونی، صحت و اعتبار ان استنباط می‌گردد.

 

٢- در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول با سند عادی اعلام نشده است. ماده ۴٨ ق.ث هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد، غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام ‌کرده‌است.

 

آقای دکتر شهیدی^[۸۱] ماده فوق را چنین تفسیر و تبیین می‌کنند که: … آنچه در این ماده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، سند معامله است، نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند یعنی خود معامله، حکمی مقرر نگردیده است، و بسنده کردن قانون گذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از به کار بردن اصطلاح حقوقی « بطلان معامله » با این که در مقام بیان اثار ثبت نشدن سند مذبور بوده است، قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به مال غیر منقول می‌باشد. در اصطلاح حقوقی و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطلان ان معامله دانست. اگر منظور قانون گذار باطل معرفی