چکیده
مقدمه. 1

بخش اول: مفاهیم و کلیات
فصل اول:مفهوم و تاریخچه داوری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه . 7
مبحث اول: مفهوم داوری و تاریخچه آن. 7
گفتار اول: مفهوم داور 7
الف: مفهوم لغوی داور. 7
ب: مفهوم حقوقی و فقهی داور. 7
گفتار دوم: تاریخچه و انگیزه داوری در حقوق اسلام و ایران. 10
مبحث دوم: مقایسه داوری با نهادهای مشابه. 12
گفتار اول:داوری و کارشناسی. 13
گفتار دوم: داوری و دادرسی 13
گفتار سوم:داوری و سازش 14
گفتار چهارم:داوری و وکالت 15

فصل دوم: اقسام داوری و شرایط انتخاب- مشروعیت وعلل رجوع به داوری، معایب و محاسن داوری . 15
مبحث اول: اقسام داوری و شرایط انتخاب 15
گفتار اول: اقسام داوری. 15
الف- داوری اختیاری. 15
ب- داوری اجباری. 16
گفتار دوم:شرایط انتخاب 17
مبحث دوم: مشروعیت -علل رجوع به داوری، معایب ومحاسن داوری . 17
گفتار اول:مشروعیت داوری 17
گفتار دوم: علل رجوع به داوری. 18
گفتار سوم: محاسن و معایب داوری 20

فصل سوم: داوری بازرگانی بین المللی و مقایسه رسیدگی در دادگاهها و داوری 22
مبحث اول: داوری بازرگانی بین المللی 22
گفتار اول: قواعد داوری و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی. 23
الف- قواعد داوری 23
ب – قواعد اتاق بازرگانی بین المللی 23
گفتار دوم: قواعد آنستیرال 28
گفتار سوم: قوانین ملّی داوری- قانون داوری تجاری ایران. 30
الف- قوانین ملّی داوری 30
ب- قانون داوری تجاری ایران. 31
مبحث دوم: قانون نمونه آنستیرال – موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری. 34
گفتار اول: قانون نمونه آنستیرال 34
گفتار دوم: موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری 36

بخش دوم: بررسی داوری در حل و فصل اختلافات- سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری
فصل اول:داوری در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری- نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت داوری آن 41
مبحث اول: داوری در حل و فصل اختلافات مربوط به معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری. 41
گفتار اول: داوری و پیمودن مراحل دادرسی داخلی. 42
گفتار دوم: داوری میان دولت ها 44
مبحث دوم: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت آن. 45
گفتار اول: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری. 45
گفتار دوم: اهمیت داوری و انواع داوری های بین المللی . 46
الف:اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین المللی. 46
ب: انواع داوری های بین المللی 47

فصل دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داورهای خارجی 48
مبحث اول: سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی(عام) 48
گفتار اول: سیستم کنترل محدود – سیستم کنترل نامحدود 48
الف- سیستم کنترل محدود. 48
ب- سیستم کنترل نامحدود 48
گفتار دوم : سیستم ردّ مطلق – سیستم تجدید نظر مطلق. 49
الف- سیستم ردّ مطلق. 49
ب- سیستم تجدید نظر مطلق 49
مبحث دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی (خاص) . 49
گفتار اول: سیستم مختلط – سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی و سیستم محدود 50
الف- سیستم مختلط. 50
ب- سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی. 50
ج- سیستم محدود 50
گفتار دوم: حقوق بین الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­های خارجی 50

بخش سوم: تبیین حلّ و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری فقه- حقوق موضوعه ی ایران و حقوق تجارت بین الملل
فصل اول: جایگاه داوری تجاری وقانون داوری تجاری بین المللی در حقوق اسلامی. 54
مبحث اول: قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی. 54
مبحث دوم: جایگاه موسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام. 62

فصل دوم: حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق موضوعه ی ایران 69
مبحث اوّل: قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی. 69
گفتار اول :قانون مدنی و قانون آد.م 69
گفتار دوم:قانون اساسی. 71
الف- اصل 44 قانون اساسی 71
ب- اصل 81 قانون اساسی 72
ج- اصل 82 قانون اساسی. 72
د- محدودیت اختیار دولت و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران (اصول 77 و 125 ق.ا.) 74
مبحث دوم: بررسی قوانین داوری تجاری بین المللی و تشویق و حمایت سرمایه گذاری. 83
گفتار اوّل: قانون داوری تجاری بین المللی 84
گفتار دوّم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 88
الف- ویژگیهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ه.ش. 88
ب- تحلیل و تجزیه ی ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 91
فصل سوم:شیوه های حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی. 94
مبحث اوّل: شیوه های سیاسی و حقوقی و قضایی. 95
گفتار اول: شیوه های سیاسی. 95
الف-مذاکره. 95
ب- میانجی گری 96
گفتار دوّم: شیوه های حقوقی. 97
الف-داوری 98
ب-دادگاه بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری). 98 گفتار سوّم: شیوه های قضایی 99
الف-دادگاه های کشور پذیرنده سرمایه 101
ب- دادگاه های کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای ثالث 102
مبحث دوم: شیوه ی داوری. 105
گفتار اول: معرفی کلی داوری و مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و داوری. 105
گفتاردوم: انواع داوری 109
الف- داوری خاص یا موردی. 109
ب- داوری سازمانی یا نهادی. 112
گفتار سوم :شیوه های دیگر حل و فصل اختلافات 113
الف- حمایت دیپلماتیک 115
ب- حل و فصل دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد. 116
1-ب)قرارداد. 117
2-ب) قراردادهای بین المللی 117
3- ب) معاهدات بین المللی 118
نتیجه گیری 119
فهرست منابع 123

مقدمه:

5- فرضیه های پژوهش .7
6- پیشینه ی پژوهش .8
7- ساختار پژوهش 10
فصل اوّل: کلیّات .
بند یک: معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی 11
الف- معنای لغوی نمایندگی .11
ب- معنای اصطلاحی نمایندگی 11
بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی 12
الف- قرارداد اجتماعی .13
ب- اراده ی همگانی .18
بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت 19
الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت 19
ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار) 21
ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت 22

دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم .22
الف) وتوی مردمی .22
ب) استرداد مردمیِ نمایندگی .23
ج) ابتکار عام 23

دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) .23
بند چهار: مبانی حکومتِ    مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی).26
الف- اصل برابری .26
ب- اصل تناوب قدرت 26
ج- اصل تفکیک قوا 27
د- اصل حاکمیّت قانون 28
و- اصل مسؤولیّت حاکمان 29
بند پنج: پیشینه ی نمایندگی .30
الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب 31

انگلستان 32
 

فرانسه .33
ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران 36

در رژیم حقوقی مشروطیّت .36
 

در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران .41
فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه
بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی .44
الف- بیعت 45
ب- انتخاب .46
ج- شورا .47

حکومت شورایی 48
 

اشتراکات و افتراقات  شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) 49
الف) اشتراکات 50
ب) تفاوت ها 51
بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی 52
الف- محمّد اسماعیل محلاتی 53
ب- محمّد حسین نایینی 55
ج- محمّد کاظم خراسانی .57
بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه .59
الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) 59

معنای لغوی نقیب و عریف 60
 

پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام .62
 

نقد نظریّه .67
ب- نمایندگی و وکالت 68

آثار و نتایج وکالت 70
 

نقد نظریّه ی وکالت .71
ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه .73

نظریّه ی انتصاب .73
 

نظریّه ی انتخاب .74
 

نقد نظریّه 76
فصل سوّم: ماهیّت  نمایندگی از منظر حقوق عمومی
بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی
الف- قبل از رنسانس .80

ارسطو .80
 

سن توماداکن (توماس آکویناس) .81
ب- بعد از رنسانس 82

توماس هابز 83
 

جان لاک .87
 

مونتسکیو .89
 

ژان ژاک روسو 92
5.کانت 95

جان استوارت میل 97
بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی 99
الف- استقلال رأی نماینده 100
ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) .101
بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی 103
الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی 103

طرفین پیمان .104
 

موضوع پیمان 104
 

ضمانت اجرای پیمان نمایندگی 106
ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی107

ملّی بودن.107
 

کلّی بودن107

3- سوابق مربوط به موضوع: 5
4- اهداف  تحقیق: 5
5-  سؤالات تحقیق: 5
6-  فرضیه‏های تحقیق: 5
7 – روش تحقیق : 6
1-1 احضار متهم. 6
1-2 جلب متهم. 7
فصل دوم مقدمات لازم برای احضار و جلب متهمان خاص و ضرورت فلسفه رعایت آن
2- 1احضارو جلب متهم قاضی 11
2-1-1 متهم قاضی غیر روحانی 11
2-1-2  متهم قاضی روحانی 14
2-2احضار و جلب متهم وکیل دادگستری : 15
2-3 احضار و جلب متهم نظامی 16
2-4 احضار و جلب متهم پزشک 19
2-5 فلسفه و ضرورت رعایت مقدمات احضار و جلب متهمان خاص. 21
2-5-1متهم قاضی 21
2-5-2 متهم نظامی 23
2-5-3متهم پزشک 25
فصل سوم قواعد ناظر بر احضار متهم
3-مقدمه. 28
3-1مقدمه لازم برای احضار متهم ( شرایط ماهوی لازم برای احضار متهم ) 28
3-1-1 مفهوم و میزان دلیل برای احضار متهم. 29
3-1-2 ضرورت وجود دلیل برای احضار متهم. 32
3-1-3 مسئولیت ارائه یا جمع آوری دلیل برای احضار متهم. 32
3-2شیوه احضار متهم ( شرایط شکلی لازم برای احضار متهم ) 33
3-2-1احضار متهم به موجب احضاریه. 34
3-2-2شرایط شکلی احضاریه. 35
5) نتیجه عدم حضور متهم. 39
3-2-3 ابلاغ احضاریه. 40
3-2-5 مقام صالح برای احضار متهم و چگونگی احضار از سوی آن. 47
3-3-ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر به احضار متهم از سوی مقام احضار کننده  47
فصل چهارم قواعد ناظر بر جلب متهم
4-1 جلب عادی و ابتدایی متهم. 50
4-1-1ضرورت وجود دلیل و میزان آن برای جلب متهم. 50
4-1-2 جلب عادی متهم. 52
4-1-3جلب ابتدایی متهم. 53
4-2 چگونگی جلب متهم. 55
4-2-1 جلب متهم به موجب برگ جلب 55
4-2-2 شرایط صدور دستور جلب 56
4-2-3 نتیجه عدم توجه متهم به برگ جلب 59
4-3 شیوه های استثنایی جلب متهم. 60
4-4 حقوق و تضمینات متهم مجلوب 63
4-5- ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم از سوی مقام جلب کننده  68
نتیجه گیری 70
فهرست منابع و مآخذ. 72
منابع فارسی 72
قوانین: 75
منابع خارجی: 76
 
 

چکیده
 

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.
رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.
هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.
این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟
فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.
آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.
واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،روحانی،وکیل.
 

مقدمه
 

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم

 
 
 
چکیده
دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و . بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایان نامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای

عنوان. صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول: مفاهیم وکلیات
مبحث اول: تعاریف. 7
گفتار اول:تعاریف اصطلاحی و حقوقی مهر و نحله. 7
بند اول: مفهوم عام مهر 7
بند دوم: تعریف فقهی و حقوقی مهر. 8
بند سوم: تعریف نحله 9
گفتار دوم: تاریخچه مهر 9
بند اول: مهر در ایران. 9
بند دوم: مهر در اسلام 11
گفتار سوم: فلسفه مهر. 12
بند اول: ایجاد محبت و علاقه 13
بند دوم: تحکیم بنیان خانواده 14
بند سوم: مکمل سهم الارث 15
گفتار چهارم: اقسام مهر. 16
بند اول: مهرالمسمی. 17
بنددوم: مهرالسنه. 18
بند سوم: مهرالمتعه. 19
گفتار پنجم: ادلّه­ی وجوب مهر 21
بند اول: قرآن. 21
بند دوم: سنّت. 22
بند سوم: عقل. 23
بند چهارم: اجماع. 23
گفتار ششم: شرایط مهر 24
بند اول: مالیت داشتن. 24
بنددوم: قابل تملک بودن. 25
بند سوم: معلوم بودن. 26
بند چهارم: قابلیت تسلیم. 26
مبحث دوم:نظریه های مهر. 28
گفتار اول: نظریه کارکردگرایی. 28
گفتار دوم: نظریه مبادله 28
گفتار سوم: نظریه های اندیشمندان مسلمان. 29
بند اول: مهریه در مقابل استمتاع 29
بند دوم:مهریه در مقابل بضع. 29
بند سوم: مهریه پاسخی به نیاز فطری. 29
بند چهارم: مهریه مکمل سهم الارث. 29
بند پنجم: مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق. 30
گفتار چهارم: آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه 30
بند اول: ارضای نیاز فطری. 31
بند دوم: مهریه به عنوان بیمه اجتماعی. 31
بند سوم: ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده 31
بند چهارم: مهریه به ­عنوان یک ارزش نمادین . 31
مبحث سوم: علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر 32
گفتار اول: مسأله چشم هم چشمی. 33
گفتار دوم: نسیه بودن مهریه. 34
گفتار سوم: غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های مادی. 34
گفتار چهارم:عدم استیفای حقوق کامل زن 36
گفتار پنجم: مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد. 36
گفتار ششم: تقابل با تضعیف اعتماد اجتماعی 36
گفتار هفتم: واکنش بی توجهی تاریخی. 36
مبحث چهارم: تدابیر دین اسلام برای مهار طلاق. 37
گفتار اول :ارتقای منزلت اجتماعی زن 37
گفتار دوم: بالا رفتن هزینه ها و تشریفات ازدواج. 38
گفتار سوم: شیوع ازدواج های برون فامیلی. 38
گفتار چهارم: کمال یابی زن 39
مبحث پنجم: کارکردهای منفی افزایش مهریه 39
گفتار اول: افزایش سن ازدواج 39
گفتار دوم: تغییر در نوع همسرگزینی. 40
گفتار سوم: کاهش نرخ ازدواج. 40
گفتار چهارم: ایجاد خصومت و دشمنی. 40
گفتار پنجم: تحمل اجباری زندگی­های تصنعی 40
فصل دوم: مهریه در حقوق و فقه
مبحث اول: ماهیت حقوقی مهر 44
گفتار اول: ماهیت مهر در نکاح دائم. 44
گفتار دوم: مهر به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله. 46
گفتار سوم: مهر در نکاح منقطع. 48
بند اول: ماهیت مهر در نکاح منقطع 49
بنددوم:مهر ما به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله در نکاح منقطع 49
بند سوم: ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع. 51
گفتار چهارم : شروط ناظر در مهر. 52
بند اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط 52
بنددوم: ویژگی های شروط ضمن عقد. 54
بند سوم: شروط مربوط به مهر 55
مبحث دوم: میزان مهر. 58
گفتار اول: معیار حاکم بر مهر 58
گفتار دوم: قواعدحاکم بر میزان مهر . 59
بند اول: میزان مهر از منظر آیات 60
بند دوم: میزان مهر از منظر روایات. 61
بند سوم: مقدار مهر از منظر قانون و فقهای عامه 61
مبحث سوم: قواعد اخلاقی حاکم بر مقدار مهر 62
گفتار اول: استحباب قلّت مهر. 63
گفتار دوم: اصلاح انگیزه های افزایش مهر. 64
گفتار سوم : مهر زوجه در قبال مهر معیوب: 66
گفتار چهارم: مهر در ازدواج موقت یا متعه. 66
فصل سوم افزایش یا کاهش مهر بعد از عقد نکاح از منظر فقه و قانون
مبحث اول : تغییر میزان مهریه از دیدگاه قانون مدنی. 70
گفتار اول : افزایش مهر 70
گفتار دوم: کاهش مهریه 70
بند اول: اقراربر کاهش مهریه. 70
بند دوم: ابراءکل یا جزئی از مهر 71
گفتار سوم: وضعیت و ماهیت تغییر مهر. 72
مبحث دوم: امکان یا عدم امکان تغییر میزان مهر 72
گفتار اول: میزان مهر در فقه امامیه 72
گفتار دوم: تغییر مقدار مهر در فقه اهل سنت. 74
گفتار سوم: تغییر مقدار مهر در حقوق موضوعه 74
گفتار چهارم: دلایل افزایش و یا کاهش مهریه. 75
گفتار پنجم: بررسی صحت یا عدم صحت افزایش مهریه­های سنگین. 76
بند اول: معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 77
بند دوم: اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 78
گفتار ششم: امکان تحدید یا کاهش میزان مهریه 79
بند اول: امکان تغییر احکام و شرایط آن 79
بند دوم: تحولات مؤثر در کاهش و افزایش مهریه بعد از نکاح. 83
مبحث سوم: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده و تبصره­های آن.. 85
گفتار اول: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی 85
بند اول: متن ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده (مصوب 1389) 85
بند دوم: تبصره­­ی 1 ماده 25 . 86
بند سوم: تبصره­ی 2 ماده­ی 25 . 86
بند چهارم: تبصره­ی 3 ماده­ی 25 87
بند پنجم: تبصره­ی 4 ماده­ی 25 88
گفتار دوم: کارایی نداشتن ماده­ی 25 در جلوگیری از حبس زوج . 88
گفتار سوم: عطف به ماسبق شدن ماده­ی 25 88
گفتار چهارم: اصل آزادی اراده. 89




نتیجه گیری . 92
پیشنهادات. 94
منابع و مآخذ. 96
ضمائیم پیوست. 100