فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش‌های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیت‌ها را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط بین آن‌ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در همین راستا و برای دستیابی به نتایج قابل قبول و قابل اجرا در این تحقیق، سعی بر آن شده است که مناسب‌ترین روش اجرایی، انتخاب گردد، که هم دربرگیرنده اساس و اصل موضوع تحقیق باشد و هم تأمین کننده نیازها و نظرات سازمان و مدیریت باشد.

در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها معرفی می‌گردد.
۳-۱. روش تحقیق:
این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها ” توصیفی” از نوع “همبستگی” و از نظر هدف “کاربردی” می‌باشد.
۳-۲. جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ می‌باشد. حجم جامعه به تعداد ۳۱۰ نفر بوده است. تعداد نمونه با بهره گرفتن از جدول ” کرجسی و مورگان” با سطح خطای پنج درصد ۱۷۰ نفر تعیین شد، که از این میان ۱۵۳ نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.
۳-۳. روش و ابزارگردآوری داده‌ها:
” روش گردآوری داده‌ها” شامل: ” کتابخانه ای” و ” میدانی” بوده است. در روش کتابخانه ای، کتاب‌ها، مقالات و اسناد و مدارک مربوط به تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در روش میدانی داده‌های مربوط به جامعه آماری از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.
” ابزار گردآوری داده‌ها” در این تحقیق، سه پرسشنامه بوده است که توسط محققین قبلی بر اساس ادبیات موضوع تهیه شده بود. گوایچارد( ۲۰۱۱)، پرسشنامه هوش استراتژیک را بر اساس ادبیات هوش استراتژیک ارائه داد است. پرسشنامه توسعه سازمانی توسط لاک و کرافورد(۲۰۰۰) با ترکیب دو پرسشنامه مربوط به پرزیوس (۱۹۸۰) و ویزبورد(۱۹۷۶) ارائه شد و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه توسط لئونیداس و واسیلیس (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده توسط پیرس(۱۹۹۷)که سؤالات ۱تا ۱۰ پرسشنامه را تشکیل می‌دهد و با اضافه کردن دو سؤال ۱۱ و ۱۲ مربوط به زمینه حمایتی، این پرسشنامه را ارائه نمودند. اعتبار روایی و پایایی این سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبار روایی هر سه پرسشنامه توسط چند نفر صاحب نظران انجام شده است و اعتبار محتوایی( روایی) آن با بهره گرفتن از شاخص ” KMO” محاسبه شده است.همچنین پایایی با بهره گرفتن از” ضریب الفبای کرونباخ” مورد تأیید قرار گرفته است.
جدول۳-۱. اندازه KMO

رفتارکارآفرینانه

توسعه سازمانی

هوش استراتژیک

۸۶/۰

۷۷/۰

۸۳/۰

KMO

جدول ۳-۲. آزمون آلفا کرونباخ

کل

رفتار کارآفرینانه

توسعه سازمانی

هوش استراتژیک

۹۱/۰

۸۴/۰

۸۳/۰

۸۴/۰

میزان آلفا کرونباخ

با توجه به نتیجه آزمون‌های روایی و پایایی، می‌توان نتیجه گرفت که هر سه پرسشنامه از اعتبار محتوایی مناسبی برخوردارند، زیرا میزان KMO آن‌ها بالا بوده و به عدد یک نزدیک تر است )میزان KMO بین صفر تا یک است، که هر چه به یک نزدیک تر باشد اعنبار محتوایی آن بیشتر است).
همچنین با توجه به میزان آلفا کرونباخ هر سه پرسشنامه که بالای ۷/۰ است و پرسشنامه کلی که آلفا کرونباخ آن ۹۱/۰ است می‌توان اظهار داشت که اعتبار پایایی پرسشنامه‌ها نیز مورد تأیید است.
۳-۴. روش‌های آماری مورد استفاده:
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آماری شامل: آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از ابزارهایی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از ابزار یا آزمون‌هایی مانند KMO، بارتلت، RMSEA، کای اسکویر با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL بهره گرفته شده است.
فصل چهارم:

ماسه لای دار ۶۵/۰
ماسه رس دار ۵/۰

ون ایمپ (۱۹۸۹)

اسلوکمب (۱۹۹۳) رابطه بین عمق مؤثر بهسازی و شدت انرژی را بصورت غیرخطی ارائه کرد. معادله بهترین منحنی برای داده ­های شکل (۲-۱۶) بصورت زیر است [۲۱]:

(۲-۳)
این رابطه دارای ضریب همبستگی ۹/۰ بوده و نشان دهنده همبستگی خوب این داده ­ها است. تحقیقات بعدی او نشان داد که منحنی مربوطه به خصوصیات سفتی و یا دانسیته خاک نیز وابسته است. بطوریکه در شکل (۲-۱۷) در محدوده یکی برای خاکهای سست یا ضعیف و دیگری برای خاکهای سفت یا متراکم ارائه نمود [۴].
شکل (۲-۱۶) ارتباط بین عمق مؤثر بهسازی و ریشه دوم انرژی سقوط برای پروژه­ های انجام شده
شکل(۲-۱۷) رابطه بین عمق مؤثر بهسازی و ریشه دوم انرژی سقوط
لوکاس (۱۹۸۶) معتقد است که افزایش تعداد دفعات کوبش در یک نقطه باعث متراکم شدن مصالح می­گردد اما عمق بهسازی را افزایش نمی­دهد [۸].
۲-۱۰ توزیع تنش در اثر ضربه
هنگامی که وزنه­ای به جرم m از ارتفاع H سقوط آزاد می­ کند، با فرض ناچیز گرفتن مقاومت هوا تمام انرژی پتانسیلی که به هنگام بالا بردن وزنه در آن ذخیره شده به انرژی جنبشی تبدیل می­ شود. بنابراین در لحظه برخورد با زمین انرژی پتانسیل برابر انرژی جنبشی است.
(۲-۴)
(۲-۵)
(۲-۶)
در روابط بالا، g شتاب ثقل زمین، E_k و E_p انرژی پتانسیل و جنبشی، m جرم وزنه، H ارتفاع سقوط وزنه و V₀ سرعت وزنه در لحظه برخورد با زمین است.
همانطور که در شکل (۲-۱۸) نشان داده شده است وزنه در اثر برخورد به زمین، داخل زمین فرو رفته و بعد از گذشت زمان کوتاهی (t_f) سرعت آن به صفر می­رسد و متوقف می­ شود [۲۲].
شکل (۲-۱۸) نفوذ وزنه در اثر ضربه
تغییر اندازه حرکت وزنه در اثر نفوذ به داخل زمین mV₀ بوده و معادل نیرویی است که در این مدت زمان باعث تغییر اندازه حرکت شده است [۲۲].
(۲-۷)
در رابطه (۲-۷) F(t) نیروی ضربه در لحظه t، t_f مدت زمان میرایی ضربه (زمانی که وزنه متوقف می­ شود)، m جرم وزنه و V₀ سرعت در لحظه برخورد می­باشد.
تغییرات نیرو با زمان هنگام نفوذ وزنه مانند شکل (۲-۱۸ الف) است. در این شکل سطح زیر منحنی برابر تغییر اندازه حرکت وزنه است. بر اساس قانون دوم نیوتن در حرکت رابطه زیر نتیجه می­ شود:
(۲-۸)
(۲-۹)
در رابطه (۲-۹)، a(t) شتاب وزنه در لحظه t می­باشد. این رابطه سطح زیر منحنی شتاب-زمان را نشان می­دهد (شکل ۲-۱۸ ب) [۲۲]. با توجه به رابطه بالا، تغییرات a(t) از صفر تا t، برابر سرعت کند شونده­ی وزنه درون زمین است لذا سرعت در هر لحظه V(t) برابر است با:
(۲-۱۰)
اگر میزان نفوذ نهایی وزنه در اثر برخورد با سطح زمین P باشد با بهره گرفتن از رابطه (۴-۱۱) مقدار آن برابر است با:
(۲-۱۱)
سطح زیر منحنی در شکل (۲-۱۸ ج) معادل میزان نفوذ (P) است که در واقع بخشی از V₀t_f می­باشد.
با بهره گرفتن از شکل (۲-۱۸) میزان نفوذ وزنه به سادگی با رابطه (۲-۱۲) قابل محاسبه است.
(۲-۱۲)
a ضریب ثابتی است که بین صفر تا یک تغییر می­ کند و به شرایط زمین وابسته است. در زمین­هاس سست مقدار a بیشتر از زمینهای سفت است. تغییرات شتاب کند شونده با زمان در زمین ماسه­ای با عدد نفوذ استاندارد ۵ که بوسیله وزنه ۲۵ تنی، سطح قاعده ۴ متر مربع و ارتفاع سقوط ۱، ۲، ۵ و ۱۰ متر متراکم شده است در شکل (۲-۱۹) نشان داده شده است. با افزایش ارتفاع سقوط حداکثر شتاب کند شونده افزایش می­یابد ولی تداوم ضربه (t_f) برای ارتفاع های مختلف ثابت است [۲۲].
(ج) (ب) (الف)
(شکل ۲-۱۹) الف- تغییرات نیرو با زمان، ب- تغییرات شتاب با زمان و ج- تغییرات سرعت با زمان
(شکل ۲-۲۰) تغییرات شتاب کند شونده وزنه در اثر برخورد به زمین با گذشت زمان
با توجه به شکل (۲-۲۰) با بکارگیری یک تقریب ساده می­توان تغییرات شتاب- زمان را بصورت یک مثلث در نظر گرفت و با توجه به متناسب بودن تغییرات شتاب- زمان با تغییرات نیروی دینامیکی-زمان (۲-۱۹ الف) می­توان مساحت مثلث را معادل تغییر اندازه حرکت دانست [۲۳].
(۲-۱۳)
(۲-۱۴)
با توجه به اینکه سرعت وزنه در لحظه برخورد از رابطه (۲-۶) محاسبه می­ شود لذا:
(۲-۱۵)
اگر فرکانس طبیعی سیستم بصورت رابطه (۲-۱۶) باشد؛
(۲-۱۶)
(۲-۱۷)
(۲-۱۸)
بنابراین حداکثر نیروی دینامیکی برابر خواهد بود با [۲۳]:
(۲-۱۹)
در روابط (۲-۱۸) و (۲-۱۹)، k سفتی قائم سیستم، r₀ شعاع وزنه، ν ضریب پوآسون، G مدول برشی دینامیکی و T دوره تناوب سیستم است. به عقیده هانسبو^[۲۲] مدول برشی منطبق بر تغییر شکل­های ایجاد شده در اثر تراکم دینامیکی تقریباً ۱/۰ مدول برشی تعیین شده از آزمایشات ژئوفیزیکی است () [۲۳].

دو اصطلاح «ملک ثبت شده » و «ملک در جریان ثبت» بسیار معروف است و در ثبت کاربرد بسیاری دارد و در مقابل این دو اصطلاح «ملک ثبت نشده» یا فاقد پلاک یا فاقد سابقه ثبتی نیز معروف است پس از تنظیم و امضای صورت مجلس تحدید حدود توسط نماینده و نقشه بردار و تحویل آن به اداره ثبت،صورت مجلس مرقوم توسط نمایندگان محدد با پروندههای مجاورین تطبیق و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت تهیه و ضمیمه پرونده، تسلیم بایگانی ثبت میشود و اصطلاحاً با خاتمه عملیات مقدماتی ثبت، مسئول دفتر املاک، ثبت ملک را با مشخصات مندرج در ماده ۱۰۳ آیین نامه و البته به دستور مدیر ثبت (یا مأذونمنصوب دارندهحق امضاء)در دفتر املاک وارد و به امضاء مدیرثبت(یا مأذون صاحب امضاء) میرساند.
مشخصات و مواردیکه دردفتر املاک وارد میشود شامل: ۱-شماره ملک ۲- تاریخ ثبتملکدر دفتر املاک ۳- مشخصات کامل، تابعیت و نشانی مالک ۴- نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجزا و متعلقات آن ۵- حدود ملک ۶- بهای ملک ۷- حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق وحقوق ارتفاقی ملک مورد ثبت در املاک مجاور ویا حقوق ارتفاقی املاک مجاوردرملک مورد ثبت.
بنابراین هر ملکی که به ثبت دفتر املاک به شرح فوق (و البته با رعایت قوانین و مقررات و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت) رسیده است اعم از آنکه سند مالکیت آن صادر شده باشد یا خیر؛ و هر ملکی که عملیات مقدماتی آن به انتها رسیده و مواعد اعتراض منقضی شده و اعتراض واصل نشده یا اگر اعتراضی شده طبق حکم قطعی نهائی مردود اعلام شده ولو اینکه هنوز وارد دفتر املاک نشده باشد بدان«ملک ثبت شده»میگویند و هر ملکی که در منطقه مشمول ثبت عمومی یا املاکی که برابر قوانین وقت تقاضانامه ثبت اختیاری دادهاند و عملیات ثبتی آنها شروع شده یا در جریان است و پلاک ثبتی بدان اختصاص داده شده است (که معمولاً در هنگام ثبت اظهارنامههای استردادی در دفتر توزیع اظهارنامهها برای هر ملکی شمارهای اختصاص میدهند که شماره پلاک ثبتی ملک خواهد بود)ولکن هنوز عملیات مقدماتی ثبت آنها به اتمام نرسیده یا مواعد اعتراض منتفی نشده یا مورد اعتراض واقع شده و هنوز تعیین تکلیف قطعی و نهائی نشده«ملک در جریان ثبت» میگویند. بنابراین املاک در جریان ثبت دارای پلاک ثبتی هستند و نسبت به آنها اظهارنامه یا تقاضانامه داده شده است و در اداره ثبت پرونده دارند ولی به هر دلیلی عملیات مقدماتی ثبت آنها به انتها نرسیده و هنوز وارد دفتر املاک نشده است.

و اما املاکی که مشمول هیچ کدام از «ملک ثبت شده»یا « در جریان ثبت » به شرح فوق نباشد؛ اصطلاحاً املاک فاقد سابقه ثبتی یا املاک عادی یا «املاک ثبت نشده» میگویند.
سند مالکیت داشتن یا نداشتن، ملاک ثبت شده یا نشده نمیباشد^[۳]، چرا که سند مالکیت فقط مدرک اثباتی مالک و ملکی است که ثبت دفتر املاک شده است. و معمولاً به تقاضای مالک توسط اداره ثبت صادر میشود و بسا که ملکی ثبت دفتر املاک شده باشد و «ملک ثبت شده »محسوب شود ولی به دلیل عدم درخواست مالک یا ادله دیگر تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده باشد. ولی آنچه مسلم است هر ملکی که سند مالکیت آن صادر شده است قطعاً «ملک ثبت شده»است و برای املاکی که ثبت دفتر املاک نشده است امکان صدور سندمالکیت فراهم نیست و اعم از اینکه اساساً ثبت نشده باشد یا در جریان ثبت باشد ویا حتی عملیات مقدماتی آن تمام شده باشد ولی هنوز به ثبت دفتر املاک نرسیده باشد. و از اینجا معلوم میشود که سند مالکیت رو نوشت دفتر املاک است و باید مطابق آن صادر شود و نمیتواند با دفتر املاک مغایرتی داشته باشد و در صورت مغایرت دفتر املاک ملاک ومناط است و برطبق آن باید اصلاح شود مگر در فروضی که قانون پیشبینی کرده که دفتر املاک حاوی اشتباهی باشد که چگونگی اصلاح آن یا رفع آن نیز پیش بینی شده است. بنابراین سند مالکیت مدرک مستقلی با ارزش ذاتی مستقل از ثبت دفتر املاک نیست^[۴] بلکه مدرکی منطبق بر دفتر املاک است و به تبع آن معتبر است مگر صفحات نقل و انتقالات آن که اخباری از طرف دفتر اسناد رسمی در آن درج شده باشد.
ط) دفتر املاک
اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر متعددی است ازجمله دفترتوزیع اظهارنامه، دفتراملاک، دفترثبت شرکتها (که امروزه دربعضی ادارات مستقل شده و…) دفتراملاک دفتری پلمپ شده و شمارهگذاری شده و امضاء شده (طبق مقررات قانونی) است مختص ثبت املاک هر بخش درهرناحیه ثبتی است که ترتیب نگارش آن برطبق شماره املاک است و هرملکی که عملیات مقدماتی آن صحیحاً خاتمه یافته باشد، یعنی مواعد اعتراض آن منقضی شده و اعتراضی واصل نشده یا محکوم به رد طبق حکم قطعی نهانی شده است باید بامشخصات مقرر قانونی وارد دفتر املاک گردد. ثبت ملک در دفتراملاک در حقوق ایران مبتنی برثبت عینی است و براساس شماره املاک است نه نام مالک (ثبت شخصی مثل کشور مصر نیست) فلذا ثبت ملک دارای ارزش ذاتی است و مشمول فرض قانونی مندرج در ماده ۲۲ قانون ثبت است که اثبات خلاف آن مقدور نمیباشد.
متصدی دفتر املاک کارمندی تابع سازمان ثبت اسناد و املاک است و این دفتر و متصدی آن در ادارات ثبت هر شهرستان یا هر ناحیه مستقر است.
وظیفه متصدی دفتر املاک، ثبت و درج ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و ثبت و انعکاس و اخبار تحولات بعدی ملک و مالک آن است.
برای هر شماره ملک یک صفحه اصلی اختصاص یافته و برای ثبت تحولات و تغییرات و انتقالات هر ملک یک یا چند صفحه سفید در نظر گرفته میشود و مراتب بازداشت و توقیف در ملاحظات ثبت دفتر هر ملک درج میگردد و برای افراز و تفکیک ممکن است صفحات جدید در دفاتر جدید افتتاح گردد.
ثبت ملک وصدور سند مالکیت بعد از آن؛ اقدامی حاکمیتی است فلذا صحت آن فرض قانونی است و اثبات خلاف آن مقدور نمی باشد.
سند مالکیت رونوشت دفتر املاک است و دارای ارزش مستقل از دفتر املاک نمیباشد و هر گونه ایراد و اشتباهی در سند مالکیت باید بر طبق دفتر املاک اصلاح گردد بنابر این دفتر املاک ارزش ذاتی و مستقل دارد نه سند مالکیت.
ی) ثبت ملک و آثار آن
برابر ماده ۲۱ق.ث پس از ثبت ملک دردفتر املاک، سند مالکیت آن«مطابق ثبت دفتر املاک» صادر و به مالک یا مالکین تسلیم میشود. بنابراین اولین ومهمترین اثر ثبت ملک«صدور سند مالکیت» است و سندمالکیت صادره منطبق بر دفتر املاک همراه با ثبت دفتر املاک مشمول فرض حقوقی ماده ۲۲ ق.ث است و اثبات خلاف آن مقدور نیست چرا که ثبت ملک و صدور سند «اقدامی دولتی و حاکمیتی» است و قانون بر این اقدام دولتی و حاکمیتی اعتبار مطلق داده است و هر ادعائی خلاف فرض مرقوم غیر قابل استماع است و هر آنچه اثباتاً و نفیاً مستلزم عدم اعتبار مطلق باشد باطل و بلااثر و غیرقابل قبول است لذا سایر آثارنیز به نحو اختصار چنین است:
۱- از تاریخ ثبت شدن ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به اسم او ثبت شده است(م ۲۲ ق.ث)
۲- سند مالکیت تنها وقتی صادرخواهد شد که ملک دردفتر املاک ثبت شده باشد(م ۲۱ ق.ث)
۳- پس ازثبت ملک در دفتراملاک دعوی تضییع حقضمن جریان ثبتی ملکی از کسی پذیرفته نخواهد شد. نه به عنوان قیمت و نه هیچ عنوانی دیگر، حقوقی یا جزائی، هیچ کدام مسموع نخواهد بود(م ۲۴ ق.ث)
۴-ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشانه خاتمه جریان ثبتی ملک است و از ملک ثبت نشده و املاک در جریان ثبت باز شناخته میشود.
۵-ثبت ملک به حقوق دارندگان حق ارتفاق هیچ گونه خللی وارد نمیآورد.
۶-پس از ثبت ملک در دفتر املاک، کلیه اسناد مربوطه به معاملات راجع به ملک ثبت شده و حقوق ثبت شده در دفتر املاک باید اجباراً به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی رسیده و نقل آن فقط به توسط سند رسمی مقدور است(مواد ۴۶ قانون ثبت و ۱۸ قانون دفاتر)
۷-اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده و حقوق ثبت شده دفتر املاک، علاوه بر متعاملین و قائم مقام آنها برای اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمی است. در حالی که معاملات املاک ثبت نشده فقط فی مابین متعاملین و قائم مقام آنها دارای ارزش و اعتبار است.(م ۷۲ و ۸۸ ق.ث)
۸-اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده علاوه بر امتیازات فوق در کلیه ادارات و محاکم نیز پذیرفته شده است ولی اسناد عادی معاملات ثبت شده که باید به ثبت رسمی برسد و نرسیده فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و علیه ثالث نیز فاقد اعتبار و در هیچ اداره یا محکمهای پذیرفته نخواهد شد.(م ۴۸ ق.ث)
۹-ترتیب انجام معامله و تنظیم سند رسمی معاملات املاک ثبت شده با املاک درجریان ثبت حتی تفاوت دارد و در موارد مختلفه قانون ثبت به صراحت بیان شده است.(م ۴۱و ۴۲ و۴۳و سایر مواد ق.ث)
۱۰-ترتیب اثرندادن به اسنادرسمی معاملات املاک ثبتشده، توسط ادارات ومحاکم، مستلزم مجازات کیفری و اداری و مسئولیت مدنی است. و ممکن است از جمله مصادیق ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی معاملات مرقوم؛ ترتیب اثر دادن به اسناد عادی مخالف و متضاد آن باشد.البته این امتیاز از آثار ثبت سند است و ذکرآن در اینجا به واسطه برخورداری از امتیازات سندرسمی است. فلذا به طور کل برخورداری از امتیازات سند رسمی مد نظر است که ملک ثبت شده به نحو اتم و اکمل از آنها برخوردار است.
۱۱- آثار غیرحقوقی ثبت ملک، امتیازات قابل توجهی است و دارنده سند مالکیت رسمی دارای امتیازات عرفی و اجتماعی بسیاری است. نظیر اعتبار و اعتماد که گرچه از آثار مستقیم ثبت ملک و حقوقی نیست ولی به قدری واجد اهمیت است که نمیتوان آن را به حساب نیاورد و از آن چشم پوشید و این امر شاید جهت تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مالکین به ثبت ملک و نقل رسمی آن انگیزهای بزرگ ومهم به شمار آید.
از جمله این آثار مستند سازی املاک و ورود آنها به دایره امور اقتصادی و مالی است. و اسناد مذکور خود موجب اعتبار دارنده و سبب کسب اعتبار بیشتر از نهادهای مالی است و نهایتاً موجب ورود املاک در ثروت ملی و مبادلات اقتصادی است و این سبب ایفای نقش ثانوی و غیرذاتی برای املاک است که خصوصا در دنیای امروز که افکار و ایدهها مستندسازی میشود و وارد مقولات اقتصادی و سبب تولید ثروت میشود نقشی بسیار مهم و درخور توجه است.
ک) ثبت سند رسمی معاملات املاک و آثار آن
۱- مفهوم سند رسمی و اعتبار آن
مفهوم سند رسمی
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است :«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.»
با توجه به ماده مرقوم برای رسمی محسوب شدن سند؛ سه رکن باید رعایت شود: اولاً به وسیله مامور رسمی تنظیم شود و مامور رسمی ممکن است مستخدم دولت باشد یا نباشد، ولی بایستی برای اینکار طبق قانون مامور شده باشد و اصولا بر کار او نظارت می شود. ثانیاً مامور رسمی مرقوم در حدود صلاحیت محلی و نسبی خویش مبادرت به تنظیم سند نموده باشد و صلاحیت ذاتی خود را نیز رعایت کند، فلذا مامور رسمی تنظیم سند ازدواج نمی تواند شناسنامه صادر کند و مثلاً مامور ثبت احوال دامغان نمی تواند شناسنامه مربوط به تهران را صادر کند. ثالثاً آنکه کلیه قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط به تنظیم آن سند را رعایت کند و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشد. فقد هر یک از شروط فوق موجب غیر رسمی تلقی کردن سند تنظیمی است و اگر دارای امضاء باشد می تواند سند عادی تلقی شود.
اعتبار سند رسمی
همانطور که حضرت استاد جناب آقای دکتر عبد الله شمس در کتاب ادله اثبات اعلام فرموده اند؛^[۵] اعتبار به سه معنی است؛ به معنای «ارزش» و به معنای «مقاومت در برابر انکار و تردید» و نهایتاً به معنای« قدرت تحمیل مفاد.» اسناد رسمی واجد هر سه معنی هستند و برابر ماده۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات و مندرجات سند رسمی و امضاهای آن معتبر و رسمی است فیمابین امضاء کنندگان سند و قائم مقام آنها بنابراین مفاد و مندرجات اسناد رسمی اصولاً معتبر و واجد آثار حقوقی و رسمی است و قابل انکار و تردید نمیباشد مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود و البته دعاوی مخالف اعلام و اقرارهای ضمن سند که توسط اصحاب سند و نه توسط مامور رسمی تنظیم کننده آن مطرح شود، قابل رسیدگی می باشد. ولی تا ثابت نشود، مفاد اعلام ها و اقاریر کماکان معتبر است.
۲- آثار سند رسمی معاملات املاک ثبت شده
۱- رسمیت و اعتبار اسناد مرقوم برای متعاملین و قائم مقام آنان برابر ماده۷۱ قانون ثبت
۲- رسمیت و اعتبار اسناد مرقوم برای اشخاص ثالث برابر ماده۷۳ قانون ثبت
۳- عدم قابلیت انکار و تردید نسبت به سند رسمی، لذا فقط دعوی جعل ممکن است طرح کرد و آن نیز نیازمند اثبات از طرف مدعی است و یا با اثبات بی اعتباری سند رسمی به جهت تصویب قوانین بعدی مانند قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه (ماده۷۰ قانون ثبت)
۴-قضات و مامورین دولتی که از راه حقوقی یا جزایی به انکار و تردید، ترتیب اثر دهند یا رسیدگی کنند مورد تعقیب و مستوجب مجازات خواهند بود. (ماده ۱۲۹۲قانون مدنی و۷۰ قانون ثبت)
۵-قضات و مامورین دولتی که از اعتبار دادن به اسنادثبت شده استنکاف نمایند علاوه بر تعقیب اداری یا انتظامی درصورت اثبات تقصیر یا اثبات بدون جهت قانونی برای مامورین، و موجب بروز ضرر و خسارت به صاحب اسناد رسمی شوند، علاوه بر مجازات انتظامی، محکوم به جبران خسارت صاحبان آنها نیز خواهند شد.(ماده ۷۲ قانون ثبت)
۶- اعتبار تاریخ اسناد رسمی علیه ثالث (ماده۱۳۰۵قانون مدنی)
۷- لازم الاجرا بودن اسناد رسمی فوق برابر ماده۹۳ قانون ثبت و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی دیون و معاملات منقول (مگر استثنا مربوط به مال منقولی که ثالث متصرف و مدعی مالکیت است)
۸- صلاحیت استفاده از مزایای قانونی مثل عدم تودیع خسارات احتمالی در تامین خواسته جاییکه مستند دعوا سند رسمی باشد (قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۱۰۵)
۹- استفاده از مزایای غیرمستقیم (گرچه حقوقی نیست ولی اهمیت عرفی و اجتماعی بسیار دارد)
بخش دوم: فرض حقوقی ماده ۲۲ ق.ث
ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر کرده است: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا ًبه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم و ارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده ویا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد…»
۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی
همچنان که در ماده ۹ ق.ث آمده و پیشتر نیز اشاره شد قانون ثبت فعلی، قانون ثبت عمومی یا ثبت اجباری است، ثبت اسناد راساً به وسیله اداره ثبت (دولت- حاکمیت) و بطور عمومی و منطقه ای انجام میشود. ثبت ملک توسط دولت و با رعایت قوانین ومقررات و با اعلان عمومی و در بعضی تشریفات با اعلام به اشخاص ذینفع و با رعایت حقوق همه افراد ذینفع و بطور خلاصه با تمهید امکان نظارت و بازرسی افراد ذینفع و مراجع قضایی و حصول اطمینان از درستی وتطابق اقدامات با مقررات انجام میشود. پیشبینی امکان اعتراض و رسیدگی قضایی و اعلان عمومی موجب حصول به حداقلی از اطمینان و اعتماد است که مبانی مالکیت و اسباب تملک و حقوق عینی و تبعی اشخاص که در قوانین ماهوی ذکر شده است رعایت و ضمن ثبت ملک تسجیل شده است و از لحاظ نظری یا در تئوری امکان تضییع حقی از کسی وجود ندارد. و از آن جهت که دولت مظهر حاکمیت و نماینده ملت است و اعمال واقوال وی محمول بر صحت است فلذا اقدامات وی در ثبت ملک و ضرورتهای سیاسی و اقتصادی و قضایی و غیره اقتضاء دارد که این اقدامات قطعی و یقینآور باشد و از امکان و احتمال تردید و ابطال و بطلان مصون و محفوظ باشد فلذا مقنن در ماده۲۲ و ماده۲۴ و مواد بعدی این فرض مطلق حقوقی را بیان نموده و تصریح کرده است که هیچ ادعایی خلاف ماده۲۲ نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت مسموع نخواهد بود.
۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک
سیستم حقوق ثبت ایران مبتنی بر املاک است و نه مالک، لذا بخلاف مثلاً سیستم ثبتی مصر که ثبت ملک مبتنی بر مالک است؛ در ایران ملک، موضوع ثبت است فارغ از آنکه مالک آن چه کسی باشد^[۶] و تمام ترتیبات و تشریفات برمبنای ملک ومحل وقوع آن و شماره اختصاصی به آن و عینیت ملک است و مختصات ملک محل توجه است نه شرایط و مختصات مالک یا عوامل و شرایط دیگر، بنابراین اقدامات و اعمال و تشریفات متمرکز بر ملک است فلذا آثار و نتایج آن نیز مختص و متمرکز برملک است بنابر این عوامل شخصی علی الاصول موثر در ثبت ملک نبوده و نیست و تاثیری در آن ندارد. و ملک تابعی از شخص نیست. و تغییرات و تبدلات شخصی مالک تاثیری در ثبت ملک ندارد.

* همبستگی در سطح ۰۵/۰ معنی دار است.
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (۴-۱۹) و همچنین سطح معنی داری محاسبه شده که کوچکتر از ۰۵/۰ می باشد (sig = 0/026 < 0/05) نتیجه گرفته می شود که با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه H₀ رد شده و فرضیه H₁ تایید می گردد و رابطه بین دو متغیر معنادار می باشد. با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده بین دو متغیر (r = 0/182) می توان گفته رابطه مثبت و متوسطی بین رضایت مشتریان با همدلی وجود دارد. بدین معنی که هرچه میزان همدلی افزایش یابد رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد.
آزمون فرضیه ۳: ابعاد مواجهه کیفیت خدمت در تأثیر بر رضایت مشتری از اولویت یکسانی برخوردار نیست.
H₀ : ابعاد مواجهه کیفیت خدمت در تأثیر بر رضایت مشتری از اولویت یکسانی برخوردار است.
H₁ : ابعاد مواجهه کیفیت خدمت در تأثیر بر رضایت مشتری از اولویت یکسانی برخوردار نیست.
تجزیه و تحلیل رگرسیون، یکی از روش های آماری است که در اکثر تحقیقات توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد. ولی زمانی که بین متغرهای مستقل (پیش بینی کننده) همبستگی وجود داشته باشد ضرایب رگرسیون در نشان دادن اهمیت هریک از متغیرهای مستقل ناکافی است زیرا اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته طوری در نظر گرفته می شود که سایر متغیرهای پیش بین و اثرات آن ثابت فرض می شود.
برای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته و متغیرهای مستقل با یکدیگر همبستگی دارند از روش اهمیت یا اوزان نسبی استفاده می شود. این تکنیک اثرات مستقیم هرکدام از از متغیرهای مستقل بر روی وابسته و همچنین تاثیر متغیرهای مستقل را در زمانی که با همدیگر ترکیبب می شوند، بر روی متغیر وابسته نشان می دهد. اهمیت یا اوزان نسبی نشان دهنده سهم هریک از متغیرهای مستقل (پیش بینی کننده) در R² کلی مدل می باشد. در جداول زیر همبستگی بین متغیرهای مستقل نشان داده شده است.

جدول (۴-۲۰) ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت مواجهه خدمت و رضایت مشتریان

متغیرهای تحقیق

رضایت مشتری

حرفه ای بودن کارکنان

نزاکت کارکنان

صمیمیت کارکنان

شایستگی کارکنان

رضایت مشتری

ضریب همبستگی پیرسون

۱

-

-

-

-

سطح معنی داری دوطرفه

-

-

-

-

-

تعداد

۱۵۰

-

-

-

-

حرفه ای بودن کارکنان

۲. استفاده از روش‌های متنوع و در عین حال کم هزینه تا بتوان بیشترین سطح مشارکت را برای عمل جمعی بسیج کرد.

۳. تمرکز فعالیت در سطح جامعه‌مدنی و رویکرد حرکت از پائین.

روش‌‌ها و ابزار

در طرح کمپین، محدودیتی برای استفاده از ابزار خاصی وجود ندارد، در واقع، کنشگران مختلف کمپین، هر یک از ابزار مختلفی برای عمل استفاده می کنند. با این وجود، «برقراری ارتباط چهره به چهره به منظور جمع‌ آوری امضای بیانیه کمپین»، روش اصلی این کمپین به شمار می‌آید. علاوه بر آن، می توان به برخی روش‌های دیگر مورد استفاده در کمپین اشاره کرد:
۱) استفاده از رسانه‌های اینترنتی، ۲) توزیع دفترچه‌های آموزشی، ۳) برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ۴) تولید کالاهای هنری و تبلیغاتی، ۵) برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های مختلف در رابطه با کمپین، ۶) استفاده از رسانه‌های نوشتاری، ۷) مستندسازی فعالیت‌ها، ۸) لابی و مذاکره با جریان‌های اجتماعی و سیاسی با هدف درگیر کردن آنها، ۹) استفاده از فتاوی فقهی و نقل قول از مراجع اسلامی و …

ساختار سازمانی

تاکید بر ساختار افقی از ابتدای فعالیت کمپین وجود داشته است. در آغاز، اعضاء بر مبنای تقسیم وظایف در قالب کمیته‌های مختلف در تهران شروع به کار کردند. پس از آن، در شهرهای دیگر نیز گروه‌هایی با برنامه کمپین فعالیت خود را آغاز کردند. علاوه بر این‌ها، افراد زیادی نیز به صورت فردی، به جمع‌ آوری امضاء مشغول بودند، مجموعه این فعالیت‌ها در افق یکدیگر قرار داشت. به تدریج با بزرگ شدن جمعیت فعالان، کمیته‌ای برای هماهنگی دیگر گروه‌ها تشکیل شد. در تمام این مدت، نقدهای مختلفی در خصوص مشکلات کار وجود داشت، و تلاش می‌شد تا بهترین الگوی دموکراتیک فعالیت انتخاب گردد. تجربه کمیته هماهنگی چندان کارآمد نبود و در نیمه راه همچنان فعالان شهر تهران از موقعیتی بالاتر در ساختار فعالیت‌ها برخوردار بودند. اما به تدریج تغییراتی در فعالیت‌های تهران ایجاد شد و دو گروه مجزا در تهران به فعالیت ادامه دادند. البته، همچنان انتقادات و چالش‌ها در این خصوص ادامه دارد، و مشکلات پابرجا است. اما در مجموع، رویکرد ذهنی فعالان، مبنی بر حرکت به سمت روابط افقی است.

چالش‌ها و مشکلات

۱. چگونگی تنظیم رابطه با گروه‌های سیاسی که خواهان همکاری با کمپین هستند.
۲. موضع‌گیری درباره رابطه میان اسلام و حقوق زنان و اینکه چگونه می‌توان به سوالات مذهبی مردم در این خصوص پاسخ گفت.
۳. مشکل هزینه‌های تحمیلی و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت، و جستجوی راه‌های برون رفت از بحران.
۴. رعایت اصول دموکراتیک برای حفظ ساختار افقی کمپین.

ب) گروه میدان زنان
«در اولین روزهای فعالیت، این گروه متشکل از کنشگرانی بود که صدای اصلی‌شان در سایت میدان زنان انعکاس یافته بود. در آن زمان تعریف افراد از خودشان محدود به فعالیت هایشان در هر یک از این بخش ها و کمپین ها بود و در جلسات خود را بچه های سایت میدان معرفی می کردند. بنیانگذاران این حرکت هیچگاه اصراری بر انتخاب نام یا عنوان خاصی نداشتند اما به تدریج با توسعه فعالیت های داخلی و فراملیتی و کنش هایی که در سال جاری حول ابتکار های کوتاه مدت در فضای واقعی و مجازی به وجود آمد و نهایتا شکل گیری گروه های تحقیقاتی و ویدیویی، باعث شد که خود اعضا به طور طبیعی و بدون هیچ قرارداد قبلی تعریفی که از جایگاه کنشگرانه خود ارائه می دهند “گروه میدان زنان” باشد. این تعریف به تدریج شایع شده و توافقی نانوشته و ناگفته گروه میدان را از دل سایت میدان متولد کرد» (عباسقلی‌زاده، ۱۳۸۶).
گروه میدان زنان در مرداد ۱۳۸۵، در نتیجه پیوستن دو جمع زنان شکل گرفت. یکی از آنها در زمینه «حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها»، حدود یک سال بود که فعالیت‌هایی داشت؛ و جمع دوم گروهی از زنان حقوق‌دان و روزنامه‌نگار بودند که در زمینه «منع سنگسار» فعالیت می کردند. این دو جمع، در قالب دو کمپین با افتتاح سایت «میدان زنان» فعالیت خود را علنی کردند. پس از آن به تدریج کمپینی دیگری نیز توسط این گروه در زمینه «حق تابعیت زنان» آغاز به کار کرد، اما چندان مورد اقبال قرار نگرفت. در واقع، هویت اصلی گروه میدان بر مبنای کمپین سنگسار و کمپین ورود زنان به استادیوم شکل گرفته است.
از ویژگی‌های گروه میدان می توان به تنوع موضوعات مورد اعتراض اشاره کرد. در واقع، اعضای گروه میدان معتقدند که با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات زنان، نمی توان مسائل گوناگون را اولویت بندی کرد، لذا گروه میدان از تنوع در برنامه های عمل (تشکیل کمپین های مختلف) برخردار است. البته، فعالان گروه میدان با وجود تنوع در برنامه‌ها، برای تاثیر فعالیت ها، موضوعات «مشخصی» که قابل لمس بوده و در عین حال بتواند یکی از «حوزه های بحرانی» زنان را نمایندگی کند در دستور کار خود قرار می دهند (عباسقلی‌زاده، ۱۳۸۶). با اتخاذ چنین رویکردی، فعالیت‌های گروه میدان زنان به تدریج از محدوده دو کمپین اولیه فراتر رفت، و در طول زمان موضوعات دیگری نیز تحت عنوان کمپین در دستور کار این گروه قرار گرفت.
موضوعاتی همچون: تهیه منشور زنان ایران، کمپین اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی، اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، اعتراض به طرح امنیت اجتماعی، اعتراض به لایحه مجازات اسلامی و اخیراً اعتراض به تمامی مظاهر نوبنیادگرایی، از جمله محورهای فعالیت‌های دیگر گروه میدان زنان به شمار می آید. در جدول زیر مشخصات و ویژگی‌های این گروه به اختصار توضیح داده شده است:
جدول شماره ۴: مشخصات گروه میدان زنان

سابقه اعضای اولیه

اعضای اولیه تشکیل‌دهنده این گروه در سال‌های نخست دهه ۱۳۸۰ در انجمن‌هایی مانند موسسه راهی، سایت زنان ایرانی، و مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کردند. در سال ۱۳۸۵ از جمع هماندیشی خارج شدند و در مردادماه همان سال، گروه میدان زنان را تاسیس کردند.

اهداف

بر اساس آخرین سندی که توسط این گروه منتشر شده است، می توان هدف کلی این گروه را مبارزه با تمام مظاهر نوبنیادگرایی دانست. اما به مقتضای هر کمپین خاص، اهداف آنها نیز مشخص تر و جزئی تر می شود. محورهای اصلی این اهداف خاص عبارتند از:
۱. لغو قانون سنگسار
۲. اجازه یافتن زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها
۳. لغو سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها

استراتژی

محور اصلی استراتژی این گروه، تمرکز بر موضوعاتی حاد و بحرانی است که بتواند وضعیت زنان ایران را مورد توجه قرار دهد. در واقع، توجه به حوزه‌های ملموس و در عین حال متنوعی که بتواند توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند. همچنین، برنامه‌های گروه میدان عمدتاً محدوده زمانی کوتاهی دارند، و به جای تمرکز بر نتیجه بخشی فعالیت‌ها، فرایند و رویکردی ترویجی مدنظر است.

روش‌‌ها و ابزار

استفاده از ابزار رسانه ای در گروه میدان، بویژه تمرکز بر امکانات فضای اینترنتی از خصوصیات اصلی این گروه است. همچنین، تلاش برای تولید محصولات رسانه‌ای مانند فیلم‌های مختلف درباره موضوعات مورد اعتراض، یکی دیگر از ابزارهای این گروه است. البته، در مورد کمپین «استادیوم» و همچنین «اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی» می توان به استفاده از سیاست‌های خیابانی همچون تجمع نیز اشاره نمود. یا در مورد اعتراض به لایحه خانواده، که از توزیع کارت پستال استفاده شد. از دیگر روش‌های گروه میدان، تلاش برای بسیج فشار بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری به دولت ایران است.

ساختار سازمانی

اعضای گروه میدان بصورت گروه‌های کوچکی که هر یک در قالب یک کمپین خاص فعال هستند، ساختار خود را سازمان داده است. در واقع، دسته های کوچک ۵ تا ۱۰ نفره از افراد که حول موضوعات کاری مشخص با هم همکاری می کنند.
البته، برای تصمیماتی که مربوط به کل جمع است، تمام اعضاء مشارکت دارند، که البته، در این مورد نیز مشکلات شکلی برای تصمیم گیری بوجود می‌آید.