روایت ابی بصیر از امام باقر (ع)

دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: عنصر ربودن

ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن آمده است. ^[۴۳]

بند اول: پنهانی بودن ربایش:

پنهانی در لغت به معنای نا پیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است.^[۴۴]

از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می‌رسد که پنهانی بودن، ارتکاب عمل (سرقت) بدون آگاهی و رضایت صاحب مال باشد.^[۴۵] در این مورد رضایت صغیر غیر ممیز و مجنون قابل خدشه و غیر نافذ قلمداد شده است. در فقه احناف زیلعی نظر دیگری را بیان نموده است از نظر ایشان پنهانی بودن در سرقت زمانی محقق خواهد شد که عمل سارق دور از انظار عموم و یا صاحب مال باشد و یا این که سارق با تصور بر پنهانی بودن عمل خود اقدام به سرقت نماید.

به نظر می‌رسد منظور از پنهانی بودن اقدام به سرقت با شیوه ی مخفیانه و پنهان کاری است هرچند که به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران ناظر بر ربودن او باشند و شهادت دو مرد عادل که یکی از ادله های اثباتی جرم مذبور به عنوان یک قرینه می‌باشد موید این نظر است.^[۴۶]

منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.^[۴۷]

برای این که ربودن تام و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:

۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.

۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.

۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.

در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد، ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است نه قطع.

بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش

ربودن پنهانی به دو صورت انجام می شود:

یا این که خود شخص مباشر اقدام به خارج کردن کالا از حرز می‌کند و یا به واسطه سببی این عمل را انجام می‌دهد.

الف) مباشرت سارق در ربایش

اگر سارق اقدام به بیرون انداختن مال از حرز نماید یا از ملکیت صاحب آن خارج شده و به مالکیت سارق در می‌آید یا خیر؟

احناف معتقدند اگرچه کالا از حیازت صاحب مال و از حرز خارج شده ولی به ملکیت سارق وارد نشده است و اگر چه حکماً در ملکیت او نیز وارد شده ولی ربودن تام و کامل نمی شود تا زمانی که سارق کالا را بردارد.^[۴۸] اما بقیه مذاهب اسلامی (شافعیه، مالکیه، حنابله، امامیه) عقیده دارند که اگرچه حکماً کالا در ملکیت سارق وارد شده ولی در این جا ملکیت حکمی در کامل بودن سرقت کفایت می‌کند^[۴۹]. البته زفر از فقهای احناف نیز قائل ‌به این نظر است^[۵۰].

عدم مباشرت سارق در ربایش

عدم مباشرت سارق در سرقت بدین معنا است که سارق خودش مباشر تا اقدام به خروج کالا از حرز نکنند و واسطه ای برای اخراج آن قرار دهد. نظر فقها در این زمینه:

فقهای حنفی و شافعی معتقدند به هر طریق سارق اقدام به اخراج کالا کند حد بر او جاری می شود جز در صورتی که سارق مال را در آب راکد قرار دهد و یا اینکه خود حیوان که مال در پشت اوست از حرز خارج گردد در این صورت قائل به عدم قطع ‌در مورد او شده اند.^[۵۱]

فقه مالکی

در نظر فقهای مالکی سارق به هر نحوی که مال را از حرز خارج کند به صورتی که اخراج حقیقتاً واقع شود حد بر او جاری می‌گردد چه مباشرتی در آن داشته باشد و چه نداشته باشد. ^[۵۲]

فقه حنابله

فقهای حنابله ‌در مورد آب راکد و یا حیوانی که کالا بر روی آن گذاشته شده است و خود حیوان بدون سوق دادن سارق خارج شود و یا این که کالا را روی دیوار گذاشته تا جریان هوا (باد) آن را خارج سازد دو نظر دارند: نظر اول قطع دست سارق است؛ زیرا سارق سبب خروج کالا (مال) بوده است: نظر دوم: عدم قطع دست سارق است؛ زیرا مال به اختیار سارق از حرز خارج نشده است.^[۵۳]

فقه امامیه

در نظر فقهای امامیه نیز فرقی ندارد که سارق کالا را خودش از حرز خارج کند و چه به واسطه سببی اقدام ‌به این عمل زند، در هر صورت حد بر سارق جاری می شود.^[۵۴]

در پایان باید گفت، از آنجا که در شرع حکم سرقت با واسطه بیان نشده است می توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.

۲- مال

الف) مال از نظر فقهای مذاهب اسلامی

فقه احناف

در فقه حنفی شرط است که مال مطلق باشد^[۵۵]و هیچ شبهه ای در مالیت آن وجود نداشته باشد به عبارت دیگر، نزد مردم مالیت داشته باشد آنچه نزد مردم مالیت ندارد مانند کاه، هیزم، خاک و …. جز اموال بی ارزش هستند تنها اموالی از این حوزه خارج می‌شوند که نزد مردم مالیت داشته باشند مانند چوب ساج، و آبنوس و صندل که نزد مردم مالیت دارند و آنچه در اصل مباح است جز طلا و نقره در نزد ابو حنیفه و محمد شیبانی حدی بر سارق آن اقامه نمی شود، اما ابو یوسف حد را در سرقت هر چیزی جز ‌در مورد پرنده، خاک و سرگین واجب می‌داند.^[۵۶]

مالی که قابلیت ذخیره سازی ندارد (سریع الفساد) نزد ابو حنیفه به مال حقیر (بی ارزش) است که نزد مردم مالیتی ندارد و سرقت آن مستوجب حد نیست، زمانی را که ابوحنیفه برای ذخیره سازی آن تعیین نموده است یک سال است.^[۵۷]

دلیلی که ابو حنیفه برای عدم اجرای حد ‌در مورد مال حقیر بیان نموده است روایتی است از حضرت عایشه (رض) که فرمودند: «در زمان رسول خدا (ص) دست به خاطر چیز بی ارزش قطع نمی شد.»^[۵۸] و دلیلی که ابویوسف برای قول خویش بیان نموده است مالیت این اشیا در نزد مردم است^[۵۹]

همچنین ابوحنیفه معتقد است که سرقت مصحف و کتاب‌های احادیث و لغت و شعر نیز حدی ندارند؛ زیرا کسی اقدام به سرقت آن ها می‌کند عموماً برای خواندن است و نه جنبه مال بودن آن ها اما نزد ابویوسف، حد ‌در مورد تمام آن ها اجرا می‌گردد؛ زیرا مردم آن ها را جزء اموال خویش می دانند.^[۶۰]

همچنین ابوحنیفه حیوان مرده و پوست حیوان را مال محسوب نمی کند و همچنین سرقت ادوات لهو ولعب را مستلزم حد نمی داند؛ زیرا عرف مردم آن ها را مال نمی داند و یا اینکه در مالیت آن ها شبهه وجود دارد.^[۶۱]

فقه شافعیه

در نزد فقهای شافعی نیز ‌در مورد مالی که غیر محترم است مانند خمر و خنزیر و پوست حیوان قبل از ذبح حدی نیست هم چنین اگر شخصی ادوات موسیقی را به قصد ازاله معصیت سرقت کند حدی ‌در مورد او اجرا نمی شود، اما اگر کسی ادوات لهو ولعب شکسته را که کاربرد ندارد ولی به حد نصاب می‌رسد را سرقت کند حد ‌در مورد او جاری می شود.^[۶۲]

مالک حد را ‌در مورد مالی گرچه حقیر و ناچیز باشد و هر آنچه در اصل مباح باشد لازم می‌داند هم چنین با سرقت پوست حیوان چه حلال گوشت باشد چه حرام گوشت ولی بعد از دباغی پوست در صورتی حد بر سارق آن اجرا می شود که قیمت پوست با دباغی بیشتر شود.^[۶۳]

فقه مالکیه

برخی از این حالت ها ملایم اند و برخی با تشنج زیاد مثل حرکات سیاسی و خیابانی. روانشناسان این حالت را غلبه احساسات بر تعقل در تصمیم گیری برای انجام رفتاری خاص می دانند. در بازار اوراق بهادار، گروه سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری، نیز می‌توانند به عنوان توده ای به تصویر کشیده شوند که بدون داشتن اطلاعات کافی، مبادرت به انجام اقدامات مخاطره آمیز مشابه آن ها جهت کسب منفعت می نمایند و با اولین نشانه های بحران به سرعت به سمت پناهگاه های امن هجوم می‌برند. این امر عمدتاًً ناشی از نبود تحلیل های کارشناسانه مناسب، نبود یا کمبود شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی، نبود تقارن اطلاعاتی، نبود قوانین و مقررات کافی، نبود الزامات افشای اطلاعات و جلب اطمینان سرمایه گذاران از این رهگذر، و نهایتاًً عدم کارایی بازار سرمایه می‌باشد. اگر بازار دقیقاً کارا باشد رفتار توده وار وجود ندارد، در حقیقت وجود رفتار توده وار به ناکارامدی بازار منجر می شود. با این حال حتی در بازارهای مالی پیشرفته، نشان از توده واری در رفتار دیده می شود که پارادایم فرضیه بازار کارا را در کنار سایر عوامل با تشکیک همراه ‌کرده‌است (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰‌، ص۵۰۱).

هنگام بررسی رفتار سرمایه گذاران باید به مسأله نوظهور بودن بازارها نیز توجه شود. طبق تحقیقات رفتار توده وار در بازارهای نوظهور انجام گرفته توسط (چانگ و همکاران،۲۰۰۰) نمایان تر است. در بازارهای نوظهور کمیابی اطلاعات و به موقع و دقیق نبودن اطلاعات ‌در مورد یک شرکت خاص و همچنین اثرگذاری عوامل سیاسی و اقتصادی کلان بر بازارهای مالی سبب تمرکز سرمایه گذاران بر رفتار سایر سرمایه گذاران و پیروی از آن ها و در نتیجه شکل گیری رفتار توده وار در این بازارها می‌گردد (همان منبع).

اگر چنانچه اکثر سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام پرطرفدار نمایند این امر می‌تواند تنها ناشی از ورود اطلاعات مرتبطی باشدکه به طور مستقل منجر به واکنش سرمایه گذاران شده است. در عوض منطق
رفتار توده وار که مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارت است از آنکه فردی قادر است تصمیم گیری اشتباهی را به طور سیستماتیک به کلیه افراد منتقل نماید (دونو و همکاران)^[۱۰۵] .

اگر جوامع بشری را به دقت مدنظر قرار دهیم و رفتارهای افراد آن را تحلیل کنیم درمی یابیم، افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و تحت یک نظام یا سیستم زندگی می‌کنند معمولاً مشابه هم، فکر و رفتار می نمایند (خاکساری، ۱۳۹۰، ص ۲۶).

یکی از دلایلی که رفتارها و قضاوت های افراد یک جامعه، مشابه یکدیگر است این است که همه آن ها در معرض اطلاعات یکسان ‌و مشابه قرار می گیرند و دیگر تاثیر اجتماعی است که نقش بزرگی در جهت دهی به قضاوت های افراد بازی می‌کند. زمانی که افراد با قضاوت یکسان یک گروه بزرگ از هم نوعان خود مواجه می‌شوند گرایش پیدا می‌کنند که پاسخ متفاوت آن ها احتمالاً نادرست است. این افراد به سادگی فکر می‌کنند که همه افراد نمی توانند اشتباه کنند ‌بنابرین‏ نظر خود را تغییر می‌دهند و با آن ها هماهنگ می‌شوند. ما در زندگی می آموزیم که هرگاه گروه بزرگی از افراد به مسأله ای پاسخ یکسان داد حق با آن ها‌ است و باید نظر آن ها را پذیرفت. افراد معمولاً تحت تأثیر محیط اطرافشان هستند و اکثر آن ها سعی می‌کنند که خودشان را با محیط تطبیق دهند. (همان منبع، ص ۲۶)

مد^[۱۰۶]یک شکل خفیف رفتار مبتنی بر نظر اکثریت است در حالی که یک مثال از شکل قوی آن موجی است که باعث ایجاد حباب^[۱۰۷] خطرناک در بورس اوراق بهادار می شود (همان منبع، ص۲۷).

رفتار توده وار عمومی ترین پدیده شناخته شده در بازارهای مالی در چارچوب و حیطه روانشناسی است، این پدیده می‌تواند باعث رفتارهای غیرمنطقی از طرف سرمایه گذاران شود .ممکن است تعدادی از سرمایه گذاران با تجزیه و تحلیل اساسی^[۱۰۸] فکر کنند یا ‌به این نتیجه برسند که یک ارز یا سهام خاص درست قیمت گذاری نشده است اما با وجود این از قرار گرفتن در مقابل نظر اکثریت خودداری می‌کنند (اکثریت بازیگران سهام، نظری متفاوت داشته باشند). حتی افراد کاملاً منطقی هم می‌توانند دچار این پدیده شوند. در واقع این افراد داوطلبانه و به منظور استفاده از نوسانات بازار مالی اقدام ‌به این کارمی کنند. متغیر دیگری که در شکل گیری رفتار توده وار بسیار مهم است سینه به سینه نقل شدن^[۱۰۹] است. افراد عموماً به دوستان و همکاران خود بیشتر از رسانه ها اعتماد دارند. رسانه های متعارف مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها قابلیت خاصی برای گسترش اطلاعات، عقاید و ایده ها دارند اما تاکنون توانایی آن ها برای ایجاد عمل در بازارهای مالی موفقیت آمیز نبوده است. در بسیاری از مواقع صحبت با دوستان و همکاران مؤثرترین کانال ارتباطی برای اخذ اطلاعات و انجام سرمایه گذاری است. ‌بنابرین‏ خبرخرید یک سهام خوب ممکن است به سرعت گسترش یابد (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰).

۲-۲-۹-۱- رفتار توده وار در بازارهای مالی

رفتار توده ای حاکی از تمایل انسان به رفتارکردن شبیه دیگران است. وقتی توده جامعه کار خاصی انجام می‌دهند یا عکس العمل خاصی از خود بروز می‌دهند، از نظر ذهنی برای افراد خیلی سخت است که رفتاری متفاوت از بقیه داشته باشند. به بیان دیگر رفتار توده ای به رفتار مجموعه ای از افراد گفته می شود که بدون هماهنگی با یکدیگر، رفتاری شبیه به هم از خود نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده است بسیاری از
سرمایه گذاران که به کار خرید و فروش سهام مبادرت می ورزند، از اطلاعات رد و بدل شده و ارتباطات موجود بین سرمایه گذاران استفاده می‌کنند. دلایل بسیاری وجود دارد که سرمایه گذارانی که به دنبال حداکثر کردن سود یا مطلوبیت خود هستند، پس از مشاهده دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. مثلاً سایرین ممکن است اطلاعاتی راجع به بازده سرمایه گذاری داشته باشند که عملکردشان حاوی این اطلاعات است. یا ‌در مورد مدیران مالی که برای دیگران سرمایه گذاری می‌کنند، ‌انگیزه هایی که از نحوه نظام پاداش دهی و یا استخدام کارمندان به وجود می‌آید، رفتاری تقلیدی را به دنبال داشته باشد. دلیل دیگر می‌تواند تمایل ذاتی افراد برای همراهی با جمع باشد (سعیدی و فرهانیان ، ۱۳۹۰، ص۵۱۰).

به طور کلی می توان انتظار بروز رفتار توده وار در بازارهای مالی را برای سه گروه اصلی فعالان بازار در نظر گرفت: ۱- سرمایه گذاران انفرادی؛ ۲- مدیران سرمایه گذاری؛ ۳- نهادهای بزرگ سرمایه گذاری (پورزمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۹).

* برند “جمع نامشهود ویژگی‌های یک محصول شامل نام محصول، بسته بندی، قیمت، پیشینه، شهرت و شیوه ی تبلیغ” (آکر^[۱۹]،۱۳۸۶).

* برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می‌کنند و بدین وسیله آن ها را از محصولات شرکت‌های رقیب متمایز می‌نمایند(کلر، ۲۰۰۰)؛(کاتلرو آمسترانگ^[۲۰]،۱۳۸۵).

* برند، یک تعهد ایجاد شده به وسیله یک شرکت است تا به وسیله آن از مشتریانش حمایت کند(رولی^[۲۱]،۲۰۰۴). از منظر مشتری، برند می‌تواند به ‌عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می‌شوند(گدسور^[۲۲]، ۲۰۰۸ ).

* برند، نام واژه، علامت، سمبل یا ترکیبی از آن ها‌ است که برای شناسایی کالاها و خدمات فروشنده مورد استفاده قرار می‌گیرد و چند وظیفه کلیدی را انجام می‌دهد(آلریک وستل،۱۹۹۹).

۱- محصول یا خدمت را مشخص و متمایز می‌کند و به مشتری اجازه‌ تشخیص، رد و یا سفارش آن را می‌دهد.

۲- پیام را به مشتری ابلاغ می‌کند.

۳- به عنوان قسمتی از دارایی قانونی محسوب می‌شود.

۲-‌۳- جایگاه برند در محصول

کاتلر(۱۹۹۱)بیان می‌کند که نام یا علامت‌گذاری موضوع مهمی در استراتژی محصول است. در برنامه‌ریزی محصول، سه جنبه یا سطح در نظرگرفته می‌شود. اساسی‌ترین جنبه، محصول اصلی^[۲۳] است که پاسخگوی این سؤال است که خریدار واقعا چه چیزی را می‌خرد؟ محصول اصلی درمرکز تمامیت کالا قرار گرفته ‌است. محصول اصلی همان خدمات مشکل گشاینده کالا یا فواید اساسی آن است که مصرف‌کنندگان هنگام خرید انتظار، آن را دارند. در سطح بعدی طراحان محصول باید بر مبنای محصول اصلی، یک محصول واقعی^[۲۴] به وجود آورند. محصول واقعی عمدتاًً دارای ویژگی‌هایی از قبیل برند، بسته‌بندی، کیفیت، طرح و مشخصات آن است. آخرین سطح محصول، محصول جانبی است که خدمات پس از فروش، ضمانتنامه و بطورکلی مزایای اضافی همراه کالا را در بر می‌گیرد.

محصول جانبی

محصول اصلی

محصول واقعی

برند

شکل ۲-۱ سه جنبه/سطح محصول(امیرشاهی ومظهری،۱۳۹۱)

مصرف‌کنندگان برند را به عنوان بخش مهمی از محصول تلقی می‌کنند. برند بایستی به ارزش محصول بیفزاید(امیرشاهی و عباسیان،۱۳۹۰). مصرف‌کنندگان یک کالا را ‌بر اساس عوامل اطلاعاتی خود ارزیابی می‌نمایند. این عوامل می‌تواند درونی یا بیرونی باشند. برند جزء عوامل بیرونی طبقه‌بندی شده است(احمد^[۲۵] و همکاران،۲۰۰۲).

۲ -۴- مزایای یک برند

دونالد^[۲۶] (۲۰۱۰) می‌گوید شرکت‌ها باید به اهمیت برند و نقش آن و اینکه چگونه موفقیت برند به توفیق جامع سازمانشان کمک می‌کند توجه داشته باشند(آکر،۲۰۱۰). برند به عنوان محرک اصلی ارزش شرکت‌ها در قرن بیست و یکم بشمار رفته و از فواید و اهمیت بسیاری برای شرکت و مشتریان برخوردار می‌باشد(بولتن مؤسسه‌ برند فاینانس،۲۰۰۰).

الف- اهمیت برند برای شرکت:

• • نشانه کیفیت از دید مشتری

• • منبع مزیت رقابتی

• • ابزاری برای ارائه منحصر به فرد محصول

• • ابزاری برای تقویت مشخصه‌ های منحصر به فرد محصول

• • شاخص شایستگی‌محوری

• منبع ایجاد بازدهی‌های مال

ب- اهمیت برند برای مشتریان فعلی و بلقوه:

• • تبیین آسان

• • منبع محصول

• • نوعی پیمان با شرکت

• • نشانگر کیفیت

• کاهنده ریسک

برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌گردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است: اول اینکه ریسک مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و دوم در هزینه های تصمیم- ‌گیری صرفه‌جویی می کند( سوئینی و سوایت، ۲۰۰۸).امروزه برند یک الزام استراتژیک برای سازمان‌هاست که آن ها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار یاری می‌رساند(بلستر و ایلمن^[۲۷]،۲۰۰۵). برند، همانند سرمایه یا فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش دارد(غفاریان^[۲۸]،۲۰۰۶);(لوتسر^[۲۹]،۱۹۹۵). مشتری و سازمان هر دو از مزایای برند بهره می‌برند .زمانی که مصرف‌کننده تجربه یک بار استفاده از یک برند را داشته باشد، با آن احساس راحتی بیشتری داشته، تمایل به استفاده از آن محصول بالا می‌رود. برند اطلاعاتی ‌در مورد کیفیت کالا، عملکرد و سایر جنبه‌های کالا می‌باشند و باعث می‌شوند مشتری ریسک کمتری را متحمل شود. برند به صاحبان آ نها معنا می‌بخشد و همچنین جزء ثروت آن ها محسوب می‌شود(نصیری پور و دیگران ،۱۳۸۹). در فرایند ارزش‌آفرینی، برندها موجب خلق ارزش برای شرکت‌ها می‌شوند، در رویکرد اقتصادی، ارزش‌آفرینی از دو جنبه عرضه و تقاضا قابل تحلیل می‌باشد، از جنبه تقاضا می‌توان بیان نمود که برندها موجب دستیابی به قیمتی بالاتر برای محصول در میزان مشخصی از فروش شده و حتی برندهای قدرتمند، میزان فروش را نیز افزایش می‌دهند و همچنین برندها موجب ایجاد تقاضای با ثبات‌تری برای محصول از جانب مشتریان شده و نوعی مانع قوی برای ورود رقبای جدید محسوب می‌شوند. ارتباط با مشتری از دو جهت کارکردی، احساسی موجب ایجاد ارزش برای برند می‌شود. از جهت کارکردی برندها با ایجاد اطمینان از کیفیت به انتخاب و تصمیم‌گیری مشتری کمک می‌کنند. از جهت احساسی نیز، برندها موجب القاء نوعی احساس عزت نفس می‌شوند(رهنمای رودپشتی و احمدی،۱۳۹۰). برندها به طور اعم و برندهای شرکتی به طور اخص دارایی‌های نامشهود با ارزش اقتصادی هستند. بدین مفهوم که یک شرکت با داشتن برند، ارزشمندتر از شرکتی است که فاقد آن است. ‌بنابرین‏ منطقی است که فرض شود شرکت‌هایی که برندهای موفق دارند نسبت به شرکت‌های بدون برند و با خدمات و محصولات عمومی، می‌توانند سودها و جریانات نقدی آتی بیشتری ایجاد نمایند. همانند هر دارایی نامشهود دیگر، ارزش برند شرکتی، با این فرض که بازارهای سرمایه اطلاعات مرتبط با برند شرکتی را تحلیل می‌نمایند، باید در ارزش سهام‌داران افشا گردد. یک برند قوی می‌تواند ایجاد نوآوری در محصولات، در دست گرفتن سهم بیشتر از بازار و حفظ توان رقابتی مؤسسات تجاری را تسهیل نموده و در زمان و هزینه های مرتبط با هر یک از این مقوله‌ها صرفه‌جویی نماید(یزدانی،۱۳۹۰).

این تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقدی یعنی اقلام تعهدی ناشی از به کارگیری قواعد حسابداری برای شناخت درآمدها و هزینه ها است که چه موقع و به چه مقدار درآمد و هزینه باید شناسایی شود. اقلام تعهدی ناشی از تغییرات سرمایه در گردش است که با افزایش فروش شکل می‌گیرد و سطح بالای اقلام تعهدی ممکن است ناشی از رشد شدید فروش در گذشته باشد (چان^[۴۱]، ۲۰۰۱).

محقق
تعریف کیفیت سود
معیار

روسین و همکاران^[۴۲]

(۱۹۹۹)

۱- سودی را با کیفیت می‌داند که پایدارتر باشد.

پایداری سود

کنان^[۴۳] (۲۰۰۱)

۲- هرچه فاصله سود و جریان های نقدی کمتر باشد کیفیت سود بالاتر است.

کیفیت اقلام تعهدی

دیچاو و دیچو^[۴۴]

(۲۰۰۲)

۳- شرکت‌های که کیفیت اقلام تعهدی آن ها بالاتر باشد سود پایدارتری خواهند داشت که اصطلاحاً به آن سود با کیفیت بالا گفته می‌شود.

کیفیت اقلام تعهدی ضریب واکنش سود

پنمن و ژانگ^[۴۵]

(۲۰۰۲)

۴- سودی با کیفیت است که شاخص مناسبی برای سود دوره آتی باشد. ‌به این سود اصطلاحاً سود باثبات گفته می‌شود.

پایداری سود

ریچاردسون و همکاران^[۴۶]

(۲۰۰۳)

۵- کیفیت سود درجه پایداری عملکرد عایدات در دوره آتی است.

پایداری سود

بالسم و دیگران^[۴۷]

(۲۰۰۳)

۶- سودی با کیفیت است که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا باشد.

کیفیت اقلام تعهدی ضریب واکنش سود

میکائیل و دیگران^[۴۸]

(۲۰۰۳)

۷- درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان‌های نقدی آتی است.

پیش‌بینی سود

جدول (۲-۱): خلاصه‌ای از تعاریف ارائه شده ‌در مورد کیفیت سود

۲-۲-۲-۳ ابعاد کیفیت سود

قاسم بولو در مقاله خود ابعاد کیفیت سود را این چنین بیان می‌کند:

• • ویژگی سری زمانی: این ویژگی شامل تداوم و تکرارپذیری و قابلیت پیش‌گویی است.

• • تداوم و تکرارپذیری: تداوم و تکرارپذیری منجر به تحقق آتی می‌شود. این ساختار به معنی سود با پشتوانه و دارای قابلیت حمایت شوندگی است. سود با کیفیت دارای پشتوانه و قابلیت حمایت بالایی است.

• • قابلیت پیشگویی: قابلیت پیشگویی اجزای سود، برای بهبود قابلیت و توانایی استفاده کنندگان در تخمین اجزای سود است. این قابلیت به مفید بودن در تصمیم‌گیری مربوط بوده، اغلب محققین به آن، به عنوان قابلیت سود گذشته در پیش‌بینی سود آتی نگاه می‌کنند.

• نقدشوندگی و اقلام تعهدی: در این دیدگاه، نسبت جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به درآمد، معیاری از کیفیت سود است، به طوری که نزدیکی به نقد نیز به معنای کیفیت بالای آن بوده و توسط محققینی چون راج^[۴۹] (۲۰۰۲)، هریس^[۵۰] (۲۰۰۰) و پنمن^[۵۱] (۲۰۰۱) مورد تأکید قرار گرفته است. پس میزان نزدیکی به جریان‌های نقدی، یکی دیگر از ساختارهای با کیفیت سود است (کلوب کلین^[۵۲]، ۱۹۹۵).

۲-۲-۲-۴ عناصر کیفیت سود

کیفیت سود دارای مفهوم چند بعدی است که عناصر آن را می‌توان به دو گروه کیفی و کمی تفکیک کرد. گروه کیفی مربوط به آن عنصری هستند که در سیستم حسابداری موجود، قابلیت اندازه گیری و کمی شدن را ندارند. ولی عناصر کمی توان و قابلیت کمی شدن را داشته، می‌توان آن ها را در سیستم حسابداری تثبیت کرد. به طور کلی عناصر کیفیت سود را می‌توان به صورت زیر تشریح کرد:

۱- روش‌های مورد استفاده در حسابداری:

کیفیت اصول حسابداری شبیه کیفیت سود نیست، ولی ذاتاً به هم مرتبطند، چون انتخاب و کاربرد اصول مستقیماً بر کیفیت سود اثرگذار است (لیپ^[۵۳]، ۱۹۸۶).

۲- مدیریت سود:

روش‌های حسابداری بر کیفیت سود مؤثرند زیرا کیفیت سود مرتبط با روش‌هایی است که حسابداران و مدیران از طریق آن ها قادر به مدیریت و نشان دادن رقم سود، به دلخواه خود هستند. مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیران در چگونگی گزارشگری مالی، برای گمراه کردن سهام‌داران درباره عملکرد اقتصادی شرکت، یا اثر بر نتایج قراردادهایی که بستگی به گزارش‌های حسابداری دارند قضاوت‌هایی انجام می‌دهند. مدیران به روش‌های مختلفی همچون برآورد رخدادهای اقتصادی آتی، عمر مفید، ارزش اسقاط دارایی‌های بلندمدت، تعهدات بازنشستگی، مالیات معوقه، زیان سوخت مطالبات، کنارگذاری دارایی‌ها، انتخاب روش‌های حسابداری استهلاک، ارزش‌گذاری موجودی‌ها و … بر سود مدیریت می‌کنند (ترومن و تیتمن^[۵۴] ، ۱۹۹۸).

۳- روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه:

این روش‌ها رابطه نزدیکی با کیفیت سود دارند، یعنی کیفیت سود خالص محاسبه شده به روش محافظه‌کارانه از سود خالص غیرمحافظه‌کارانه بالاتر است. زیرا ریسک بیش از واقع نشان دادن سود بیش از ریسک کمتر از واقع نشان دادن آن است (کنلی و اسکافر^[۵۵] ، ۱۹۸۶).

۴- عدم ثبات رویه استفاده از روش‌های حسابداری:

عدم ثبات رویه اثر منفی در کیفیت سود دارد. زیرا اغلب، تغییرات به کارگیری روش‌های حسابداری موجب افزایش و رشد واهی سود گزارش شده می‌شود و پیش‌بینی سودهای آتی را با مشکل مواجه می‌سازد (شیائو و ژانگ^[۵۶]، ۲۰۰۲).

۵- ریسک‌پذیری:

این مبحث به قابلیت اطمینان و اعتماد سود خالص مربوط می‌شود. هر چه قضاوت، برآورد و تخمین‌های ذهنی در فرایند اندازه‌گیری، دخیل شوند کیفیت سود پایین خواهد آمد. وجود قضاوت در برآوردهای حسابداری منجر به عدم اطمینان به سود و در نهایت، کیفیت آن می‌شود و هر چه دامنه این امر وسیع‌تر باشد اثر منفی بیشتر بر کیفیت سود خواهد گذاشت. چرا که یکی از مفاهیم مهم کیفیت سود، صحت و دقت اندازه‌گیری است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت: انحرافات زیاد، بیانگر متفاوت بودن برآوردها از نتایج واقعی بوده، آن هم نشان دهنده کیفیت پایین سود است (دی آنجلو^[۵۷] ، ۱۹۸۶).

۶- اقتصاد، صنعت و شرکت:

این قسمت به ثبات و پایداری سود، ساختار سرمایه، نگهداشت سرمایه و ویژگی‌‌های مدیریت می‌پردازد.

۷- عوامل سیاسی و اقتصادی:

در بررسی سود باید به عوامل سیاسی و اقتصادی نیز توجه کرد، زیرا اثر قابل توجهی بر سود و قدرت سودآوری دارند. کیفیت سود شرکت‌های فعال در کشورهای با‌ثبات، از کشورهای بی‌ثبات بالاتر است و شرکت‌های فعال در کشورهای دارای اقتصاد دولتی در مقایسه با کشورهای دارای خصوصی‌سازی مناسب، از کیفیت سود پایینی برخوردارند. شرکت‌های فعال در کشورهای دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و امنیت اقتصادی پایین، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، از کیفیت سود پایینی برخوردارند. ‌بنابرین‏ در بررسی کیفیت سود باید به مباحثات اقتصادی و سیاسی همچون میزان دخالت دولت، میزان روابط با دیگر کشورها و میزان تعامل با آن ها، ریسک اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری توجه جدی کرد (اعتمادی و ایمانی برندق، ۱۳۸۶).

۲-۲-۳ کیفیت سود برای چه کسانی مفید است؟

در واقع خواسته اند پایه جرم را بر ملیت استوار کنند، در صورتی که این مطلب در تمام مجامع مورد بحث واقع و فکری مبتذل شناخته شده است، زیرا پژوهش و تحقیق در علل موجبه هر عمل که ممکن است متضمن حسن نیت باشد ضروری است، لذا هیچ یک از قوانین کیفری توجه به ملیت مرتکبین جرایم مذبور ندارند.

پس از ارتکاب اعمال مذکور اعم از این که به وسیله اتباع داخلی ارتکاب یابد و یا به وسیله افراد خارجی باشد، به لحاظ وحدت طبع عمل، گاهی خیانت و گاهی جاسوسی است.^[۱۲۱]

در قانون مجازات اسلامی از جمله مصادیق این جرم که در جرایم سایبری نیز مورد توجه قرار دارد، می توان به مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۰۴، ۵۱۱، اشاره کرد، که در اینجا به تحلیل اجمالی آن می پردازیم.

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروه ها

این مورد علاوه بر اینکه به صورت یک ماده در قانون مجازات اسلامی ذکر شده، بلکه در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش بیان شده است.

ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود^[۱۲۲]، به حبس از دو سال تا ده سال محکوم می شود.

می توان مواد فوق را به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار داد :

1. 1. تشکیل گروه غیر قانونی علیه امنیت کشور

1. 1. سردستگی و رهبری گروه

1. عضویت در گروه یا جمعیت عیر قانونی که با هدف برهم زدن امنیت کشور تأسیس شده است.

به هر حال در خیانت به کشور به خلاف جرایم عمومی دیگر، اقدامات مقدماتی برای ضربه زدن به کشور در صورتی که نتیجه نهایی مورد نظر مجرمین را داشته باشد به علت خروج مجرم از حیطه اقتدار کشور یا به پاشیدن ارکان کشور قابل مجازات نیست. از این رو، شروع به عملیات مقدماتی و شروع به جرم در اینگونه موارد قابل تعقیب است، حتی بنا بر بعضی از فرضیه‌ها در اینگونه موارد صرف تبانی به عنوان عملیات مقدماتی و قبل از مرحله شروع به جرم نیز جرم می‌باشد، زیرا اصولاً اینگونه اعمال مشتمل بر خطراتی است که به طور اساسی برای حفظ کشور مهلک و خطرآفرین است. از این جهت سوء قصد و تبانی بر ضد کشور در مرحله اولیه و شروع به جرم، قابل تعقیب است، اگر چه حقوق امروز با اینگونه عمل و برخورد موافقت زیادی ندارد.

تشکیل گروه علیه امنیت کشور ‌به این دلیل جرم تلقی می‌گردد که :

اولاً : ممکن است جرم خیانت به کشور توسط همین گروه ها انجام شود، زیرا اقدام گروهی و دسته جمعی با اقتدار و جرئت بیشتری همراه است. ‌بنابرین‏، وقتی این گروه ها خواسته های نامشروع خود را عملی ندیدند، در مقابل کشور، دولت و ملت قیام کرده و جنایات علیه امنیت و تمامیت کشور را مرتکب خواهند شد.

ثانیاًً : تاریخ سیاسی کشورها نشان می‌دهد در صورتی که اینگونه گروه ها از آغاز تشکیل مبارزه و مقابله نشود، رفته رفته به قدرتی مبدل می‌شوند و معمولاً وسیله ای برای سوء استفاده قدرت های بیگانه به عنوان اهرم فشار بر کشور قرار می گیرند.

در نتیجه، کسانی که خیانت را به طور گروهی و دسته جمعی مرتکب می‌شوند یا در آینده، مرتکب خواهند شد، بالقوه، امنیت کشور را تهدید می‌کنند. ‌بنابرین‏، اساساً تشکیل و اداره اینگونه دستجات بر خلاف مصالح و امنیت کشور بوده و جرم و قابل تعقیب و مجازات است.

با توجه به ماده ۴۹۸ قانون مذبور، برای تحقق جرم فوق، وجود عنصر و شرایطی لازم است:

1. 1. وجود دسته و گروه؛ ‌بنابرین‏ ابتدا باید دسته ی تشکیل شده باشد و تعداد گروه می‌تواند بستگی به اوضاع و احوال و شرایط کشور داشته باشد، و بر اساس این ماده به بیش از دو نفر، گروه و جمعیت اطلاق شده و این تعداد مشمول ماده فوق است.

1. 1. مسلح بودن شرط نیست؛ ممکن است تصور شود که الزاماًً گروه باید مسلح باشند، لیکن با توجه به عموم و اطلاق ماده مذکور، مسلح بودن گروه لازمه تحقق جرم نیست.

1. 1. هدف و قصد ضد امنیتی؛ گروه و دسته باید قصد ضد امنیت کشور را داشته باشند؛ به عبارت دیگر باید هدف آن ها ارتکاب جرم خیانت به کشور باشد.

1. مرتکب جرم؛ با توجه به عموم و اطلاق ماده، «مرتکب جرم» عام است و شامل هر کسی می‌گردد.^[۱۲۳]

تشکیل دسته و جمعیت از طریق ارتباطات اینترنتی و یا اداره جمعیت ها و ‌گروه‌های معاند از طریق شبکه جهانی وبه قصد اخلال در امنیت کشور با پخش اکاذیب و شایعات و تحریک مردم به شورش و مانند آن امری ممکن، بلکه شایع و برای مرتکبین آن کم خطرتر است. گروه ، انجمن یا اتاق گفتگوی مجازی،یک سرویس مجانی است که از سایت ها در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار می‌دهد. به عنوان مثالYahoo یکی از سایت هایی است که این سرویس را به ‌کاربران خود ارائه می‌دهد، به گونه ای که افراد می‌توانند به آسانی و بدون داشتن مهارت و تخصص زیاد، گروه یا انجمن خود را پایه گذاری کرده و کسانی را که دارای ایده ها و علایق مشترکند گرد هم آورده و به تبادل افکار و فعالیت های دیگر بپردازند.

‌به این ترتیب، امکان تحقق موضوع ماده ۴۹۸ از طریق امکانات رایانه ای، امری ممکن است. البته ممکن است در تحقق عنصر مادی جرم تشکیل یا اداره جمعیت، حضور فیزیکی افراد را در یک زمان و مکان شرط دانسته شود. لیکن دلیلی بر صرف نظر کردن از اطلاق ماده ۴۹۸ از این جهت وجود ندارد، زیرا اطلاق ماده تشکیل جمعیت اینترنتی نیز شامل می شود؛ به خصوص آنکه تشکیل جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت کشور مطابق ماده ۴۹۸ جرم شناخته شده است. به عبارت دیگر مقنن با جرم انگاری تشکیل جمعیت، قبل از هر گونه اقدامی خواسته است تا از به وجود آمدن زمینه آن جلوگیری کند و چنین مصلحتی در جرم انگاشتن تشکیلات به وجود آمده از طریق رایانه نیز وجود دارد.

در هر حال، هدف مرتکبین این جرم از اخلال در امنیت کشور، ایجاد رعب و وحشت در مردم نیست اگر چنین باشد، ممکن است تحت عنوان محارب- طبق مبنایی که اسلحه کشیدن را در تحقیق محاربه ضروری نمی داند- قرار گیرد. با این حال از آنجا که ماده صورتی غیر از محاربه را ‌در مورد اخلال در امنیت فرض ‌کرده‌است^[۱۲۴]، نشان می‌دهد که هدف مرتکبین مقابله با نظام بوده، نه ترساندن مردم. البته ممکن است اخلال در امنیت مردم و ترساندن آن ها خود طریقی برای مقابله با نظام باشد و به بیان دیگر ممکن است شخصی که در صدد براندازی است با اخلال در امنیت کشور و ایجاد رعب و وحشت در مردم، موجب تحریک احساسات آن ها بر ضد حکومت گردد.

‌بر اساس ماده ۴۹۹^[۱۲۵] نیز عضویت در ‌گروه‌های مذکور در ماده ۴۹۸- که می‌تواند از طریق رایانه نیز صورت پذیرد- خود جرم مستقلی شمرده است- مشروط بر آنکه بی اطلاع بودن شخص عضو شده از اهداف گروه، ثابت نشود.^[۱۲۶]

بند دوم: تبلیغ علیه نظام

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی- بند نهم از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش جرایم رایانه ای- چنین مقرر می‌دارد:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.