چکیده
برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­ کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­زنی های گسترده را فراهم و توسعه­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه­پوشی و سایررویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­گیری در مقابله با پدیده­ مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.
واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسب­زنی، بازسازگاری مجرم.
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: مقدمه
   مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی 6
مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی. 10
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن. 10
گفتار دوم: عدم افشای جرم 11
    گفتار سوم: توبه 12
مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن 15
گفتار اول: بزه‌پوشی 15
گفتار دوم: منع تجسس و برچسب­زنی. 16
گفتار سوم: عفو. 17
گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین 18
گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم. 21
    مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی. 22
        گفتار اول: تعریف لغوی 22
            بند اول:پرده‌پوشی و تغافل. 23
            بند دوم:بزه‌پوشی. 24
        گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی 24
فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی. 27
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی 27
    بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی 27
عنوان                                                                                             صفحه
    بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی 28
    بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت. 30
        گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی 31
        گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی. 35
            بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده 35
                بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی. 36
مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی 39
گفتار اول: تعریف اخلاق. 40
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق. 41
    بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. 41
    بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق. 44
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی 46
    بند اول:دلایل موافقان. 46
    بند دوم:دلایل مخالفان 49
    مبحث سوم: کیفرزدایی 54
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی 55
    بند اول:تعریف. 56
    بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی. 57
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام. 58
فصل سوم: گستره شمول سیاست  بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس 64
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس. 64
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. 68
مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم. 69
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده 70
    گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده. 72
    بند اول:بزه‌دیده. 72
    بند دوم:خسارت. 73
    بند سوم:رضایت 75
عنوان                                                                                             صفحه
        گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن 76
            بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده 77
            بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده. 78
   مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی 80
        گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی. 81
        گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی 82
        گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی. 85
   مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی. 87
        گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی 88
        گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده 91
        گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه 94
    بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی. 95
    بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران. 96
 
فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی
   مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی 101
        گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه 102
    بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی. 102
    بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی . 105
        گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه. 110
   مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر 116
        گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته 116
        گفتار دوم:سیاست تسامح صفر. 117
        گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر. 120
   مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی 123
        گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه. 124
    بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم. 124
    بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند
 جرم‌زایی 126
            بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم 128
عنوان                                                                                             صفحه
        گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا . 130
   بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی 130
           بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی. 132
        گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی 135
فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی
    مبحث اول:افزایش رقم سیاه 139
       گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی 140
       گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی 142
   بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین 142
                 الف :تبهکاری ظاهری. 142
                 ب:تبهکاری قضایی یا قانونی. 143
                 ج:بزهکاری واقعی 144
           بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف 144
       گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن 145
       گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه. 147
   بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه 148
           بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه 149
    مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  151
       گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده 152
       گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها. 154
       گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده. 156
   مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  157
       گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی 158
       گفتار دوم:انواع حس شرم. 159
       گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر) 161
       گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده. 162
   مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  165
       گفتار اول:مفهوم تجری. 165
       گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی 166
عنوان                                                                                             صفحه
       گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات 168
نتیجه گیری 170
پیشنهادات. 177
فهرست منابع
منابع فارسی 179
منابع عربی 184
منابع انگلیسی 190
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزه­ بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.

دکتر محمد هادی صادقی

چکیده
لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده
فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه
الف. بیان مسئله ی پژوهش. 1
ب. ضرورت 4
ج. اهداف پژوهش 5
د. پیشینه پژوهش 6
ه. دشواری های پژوهش. 9
و. روش پژوهش 11
ز. سامانه پژوهش 11
مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی. 11
مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی 14
مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام 18
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی 21
مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام . 24
فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی
مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 27
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی 31
گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران 33
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی. 48
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده 48
بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده 48
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده. 52
گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده. 60
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 68
عنوان                                                                                               صفحه
فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده
مبحث اول:اصالت خانواده. 70
گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده. 70
گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده 75
مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی 77
گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده. 77
گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی. 85
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی 87
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی. 87
بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی 90    
الف: مهریه. 91
ب: نفقه 92
بند سوم: شرط کفائت در نکاح 93
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی. 94
بند اول: حقوق مالی 94
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد. 95
بند سوم حق طلاق مرد 97
بند چهارم: لعان 98
مبحث سوم: کارکرد های خانواده 101
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده 101
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده 106
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده 108
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح. 108
گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج . 109
گفتار سوم:حق طلاق مرد 114
گفتار چهارم: داوری خانوادگی 114
گفتارششم: تک همسری. 117
نتیجه‏گیری. 120
منابع و مآخذ. 122
مقدمه
الف. بیان مسئله
نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
 سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند. 

آقای دکتر صالحی
 

اساتید مشاور:
 

آقای دکتر امامی –  آقای دکتر قاسمی
 

چکیده :                                                                                                                          6
مقدمه:                                                                                                                             7          
الف_اهمیت تحقیق                                                                                               7
ب_فرضیه تحقیق                                                                                                 9
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق                                                                  10
د_مفروض های تحقیق                                                                                         10
ه _مفاهیم اصلی تحقیق:                                                                                       11
و_روش  تحقیق :                                                                                                12
ز_ساختار تحقیق:                                                                                                12
بخش اول: کلیات                                                                                                           13
فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت                                                                   13
گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی                                                    13
مبحث اول:کلیات                                                                                                13
مبحث دوم :ارگان های حکومت                                                                              14
مبحث سوم:تفکیک قوا                                                                                         14
مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      15
مبحث پنجم: حکومت پارلمانی                                                                              15
مبحث ششم : حکومت ریاستی                                                                              16
مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی                                                         16
گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال                                                              18
مبحث اول :حکومت تک ساخت                                                                             18
مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال                                                                     18
گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)                                                     20
فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه                                                            22
گفتار اول:کلیات                                                                                               22
گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل                                                       25
مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه 1920                                                        25
مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940                                                          28
بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان                                                                     30
فصل اول:کلیات                                                                                               30
گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان                                                                  31
گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم                                                                                  31
گفتار سوم :مردم                                                                                             32
فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                33
فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        35
گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      35
گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       47
مبحث اول:حزب الله                                                                                         47
مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48
مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48
مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49
مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  49
فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        50
گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50
گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52
مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52
مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54
فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55
گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55
گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55
گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56
مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56
مبحث دوم :دوران کامیل شمعون 58-1952                                                           56
مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57
مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57
مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58
گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58
گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59
فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61
بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63
فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63
گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63
مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63
مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        64
مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   65
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         66
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       71
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          74
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  76
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                77
بند اول:قوه مجریه                                                                                              77
بند دوم پارلمان:                                                                                                78
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق                            82
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88
گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق                                        
       ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91
بند اول: عراق                                                                                                         91
بند دوم :لبنان                                                                                                        93
مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95
بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100
بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                101
فهرست منابع                                                                                                                  105
 
چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.
از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز

چکیده
از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. به وجود آمده و روزبه‌روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می‌شود، «جعل» می‌باشد که از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار می‌رود. امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه‌رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه‌ای می‌باشد. جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای زاییده انقلاب فن‌آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می‌باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با بهره گرفتن از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه‌ای در واقع جعل داده‌های رایانه‌ای و ورود در فضای مجازی می‌باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه‌ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین می کند ولی تفاوت عمده‌ای که بین این دو بزه علی‌الخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانه‌ای و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد، ضرورت جرم‌انگاری بزه جعل رایانه‌ای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.
واژگان کلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 13
گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) . 14
گفتار دوم: جرم کامپیوتری(جرم رایانه ای) . 15
1-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی . 16
2-کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا 16
گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر 18
1- رایانه 18
2- اینترنت . 19
3- فضای سایبر 20
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای 21
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای . 23
گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد
بین‌الملل. 25
1- سازمان همکاری و توسعه(OECD) 25
2- سازمان ملل متحد . 26
عنوان صفحه
3- شورای اروپا . 27
4-کنوانسیون جرایم سایبر 29
5- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه
و ضدبیگانه . 29
6- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 29
7- سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول) 30
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران 31
مبحث سوم: مبانی جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای . 35
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه 38
فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای 45
مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای 48
گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتکب 49
الف- رفتار مرتکب در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای 49
1- ایجاد کردن داده‌ها 50
2- تغییر دادن داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها 50
3- وارد کردن داده‌ها . 51
ب- رفتار مرتکب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 52
1- تغییر دادن اطلاعات 52
2- حذف کردن اطلاعات 53
3- الحاق 53
عنوان صفحه
4- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی 53
ج- رفتار مرتکب در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی 54
1- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام. 54
2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای 55
3- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی
بدون مجوز امضاء کننده 55
4- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی . 56
5- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در
فهرست مزبور 57
6- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول 57
د- رفتار مرتکب در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر 59
1- وارد کردن داده‌های رایانه‌ای 59
2- حذف کردن داده‌های رایانه‌ای 60
3- تغییر دادن داده‌های رایانه‌ای 60
4- متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای 60
ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای 61
1- قابلیت اضرار . 61
2- برخلاف واقعیت بودن. 62
گفتار دوم: موضوع جرم 63
الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای 64
1- داده‌های قابل استناد. 64
2- داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه . 66
3- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه‌ها . 68
ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 70
عنوان صفحه
ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی 72
د- موضوع جرم در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر 75
گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم . 76
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم. 77
گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب 79
مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای . 81
فصل سوم: مسئوولیت کیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای
مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای . 86
گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای 87
گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای 90
مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه‌ای . 93
گفتار اول: بررسی توصیفی مجازات‌های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای 94
گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای 99
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای. 9100
ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی 102
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 103
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای 104
گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای 104
1- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه‌ای . 105
2- کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای . 107
3- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 110
گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای 112
عنوان صفحه
الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی 112
1- محل ارتکاب جرم 113
2- تابعیت. 115
3- حمایت از امنیت و منافع ملی 116
4- اجماع جهانی . 117
ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی 119
1- صلاحیت محلی. 119
2- صلاحیت ذاتی 119
گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای 121
نتیجه‌گیری . 126
فهرست منابع. 131
الف- طرح بحث و اهمیت موضوع
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می‌کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می‌باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می‌گردد، چرا که رایانه از یکسو می‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می‌کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه‌هـای مختلف حقـوقی مطـرح می‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین‌الملل، حقوق فن‌آوری و تکنولوژی ارتباطات.
تفاوت‌های اساسی بین جرائم رایانه‌ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه‌ای برای ورود به فضای بی‌انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می‌گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه بشوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد.
در مقابل در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا می‌کند. مثلاً تکثیر سی‌دی‌های غیرمجاز و یا شکستن قفل نرم‌افزارها و تکثیر آنها بدون کسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و . به وجود آمد و روزبه‌روز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می‌شود.
جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می‌باشد که از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار می‌رود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانه‌ها و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی می‌شود و در سطح گــسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد.
بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 و قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 و قانون جرائم رایانه‌ای در تاریخ 20/3/88 و جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قوانین مزبور به موجب ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای به نظر می‌رسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است که نیازمند تحلیل و بررسی می‌باشد.
ب- سئوالات تحقیق

چکیده
مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:مقدمه
مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت. 12
گفتار اول: تعریف مهاجران. 13
گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت. 15
گفتار سوم: علل مهاجرت 16
مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و
آثار بین المللی ناشی از آن 18
گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل. 18
گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت. 20
مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران 22
گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران. 22
بند اول: اسناد حقوق بشری عام. 23
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر. 23
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 23
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 23
بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص 24
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان. 24
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 24
ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی 24
د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا. 25
بند سوم: سایر اسناد بین المللی. 25
عنوان صفحه
الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی
می کنند نیستند 25
ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی 25
ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری 26
د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی 26
گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران. 26
بند اول: سازمان های بین المللی دولتی. 27
الف) سازمان بین المللی مهاجرت 27
ب) سازمان بین ­المللی کار 27
ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی. 28
د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان 28
بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی 29
الف) عفو بین الملل. 29
ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک. 29
ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت 30
د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه 30
نتیجه گیری 30
فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
مقدمه. 34
مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی 35
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری. 35
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام. 36
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر 36
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 38
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 40
د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان. 41
ه) کنوانسیون حقوق کودک. 43
و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 45
عنوان صفحه
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص 46
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر
و اعضای خانواده آن ها 46
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 48
ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 49
د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال. 50
ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد
و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر 50
و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا. 51
ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی. 52
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی. 53
بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی. 53
بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری 54
بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که
در آنجا زندگی می کنند نمی باشند 55
بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی. 55
بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی. 56
مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی
دولتی و غیردولتی 57
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی بین دولتی. 57
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد 58
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه
سازمان ملل متحد 58
(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 58
(2) شورای امنیت. 60
(3) شورای اقتصادی و اجتماعی. 61
(4) دبیرخانه. 62
ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد 63
(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 63
عنوان صفحه
(2) کمیساریای عالی حقوق بشر 64
(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد 65
(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. 66
(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 68
ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد. 69
(1) سازمان بین المللی کار. 69
(2) سازمان جهانی بهداشت 71
(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو 72
(4) گروه بانک جهانی. 73
(5) سازمان بین المللی دریانوردی 75
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر
معاهدات بین المللی حقوق بشر 76
الف)کمیته حقوق بشر 76
ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 77
ج)کمیته حذف تبعیض نژادی. 78
د)کمیته حقوق کودک 79
ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان. 80
بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و
نهادهای بین المللی بین دولتی 81
الف) سازمان بین المللی مهاجرت 81
ب)شورای حقوق بشر 81
ج) اینترپل 82
د)گروه مهاجرت جهانی. 83
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی 84
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی 85
الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی 85
ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه. 85
ج)مؤسسه سیاست مهاجرت 86
د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی. 87
عنوان صفحه
ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک 88
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی 89
الف)سازمان عفو بین الملل 89
ب)سازمان دیده بان حقوق بشر. 90
ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ. 90
د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه 92
نتیجه گیری 93
فصل سوم : مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر
مقدمه. 96
مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها
در چارچوب قواعد حقوق بشر 97
گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر
در چارچوب قواعد حقوق بشر 98
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 103
گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 104
مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 106
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر 107
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران. 107
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران. 108
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران. 109
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران 110
گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر. 110
نتیجه گیری 115
عنوان صفحه
فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت
بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی
مقدمه 118
مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تاثیر آن
بر حمایتهای بین المللی از مهاجران 120
گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی 121
گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران. 123
گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها
بر حمایت های بین المللی از مهاجران 123
مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران
در برخی کشورها 125
گف تار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها 126
گفتار دوم: آلمان و نقض حقوق مهاجران 128
گفتار سوم: نقض حقوق مهاجران در سایر کشورها 129
بند اول:آمریکا. 129
بند دوم: نروژ 130
بند سوم: انگلیس 130
مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران