چکیده

 

چکیده

 

         در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین ابعاد هوش معنوی و سبک رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی بوده و در زمره تحقیقات توصیفی، از نوع تحقیق همبستگی قرار دارد. جامعه آماری آن را مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی بیرجند با تعداد 106 نفر تشکیل داده‌اند. برای تعیین سطح ابعاد هوش معنوی مدیران از پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و برای تعیین امتیاز سبک رهبری تحول آفرین از پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و آولیو (1990) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و سبک رهبری تحول آفرین رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و از بین ابعاد هوش معنوی، بعدهای تفکر کلی و اعتقادی، سجایای اخلاقی و خود آگاهی و عشق مدیران از سطح متوسط بالاتر می باشند، به عبارتی در سطح مطلوب هستند. ولی بعد توانایی مقابله با مشکلات در سطح متوسط پایین تر است. همچنین سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن از سطح متوسط بالاتر است. به عبارتی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن در بین مدیران در سطح مطلوب می باشد.

 

واژگان کلیدی: هوش معنوی، سبک رهبری تحول آفرین، مدیران.

 

فهرست مطالب

 

 عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
 
 
1-1.     مقدمه2
 
 
 
1-2.      بیان مسأله.4
 
 
 
1-3.      اهمیت و ضرورت  پژوهش .7
 
 
 
1-4.
اهداف.7
 
 
1-4-
هدف اصلی7 7ل445غ7
 
 
1-4-2.
اهداف فرعی7
 
5-1.
فرضیه های پژوهش 8   .7
 
 
6-1.
تعریف متغیر های پژوهش.8
 
 
1-6-1. .و
تعریف نظری.8
 
 
 
تعریف عملیاتی.9
 
2
فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه پژوهش                                                                             
 
 
2-1.
مقدمه11
 
 
2-2.
اهمیت رهبری.11
 
 
 
 
 
2-3.
تعاریف رهبری.13
 
 
2-4.
تفاوت رهبری با مدیریت.13
 
 
2-5.
مهارت های رهبری15
 
 
2-6.
رابطه قدرت و رهبری15
 
 
2-7.       نظریه های هدایت و رهبری16
 
 
 
2-7-1.    نظریه خصوصیات فردی16 رهبری
 
 
 
2-7-2.    نظریه رفتار رهبری.17
 
 
 
2-7-3.   مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو.17
 
 
 
2-7-4.
مطالعات دانشگاه میشیگان18
 
 
 
2-7-5.
سبک های چهارگانه لیکرت.19
 
 
 
2-7-6.
الگوی رهبری فیدلر.20
 
 
 
2-7-7.
نظریه اقتضایی20
 
 
 
2-7-8.
 
نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت.21
 
 
2-8.       تئوری های جدید در حوزه رهبری.22
 
 
 
2-8-1.   رهبری کاریزماتیک.22
 
 
 
2-8-2.   ویژگی های رهبری کاریزماتیک23
 
 
 
2-8-3.   رهبری تحول آفرین.23
 
 
 
 
2-8-4.   ویژگی های رهبری  تحول آفرین.27
 
 
 
2-8-5.   مؤلفه های رهبری  تحول آفرین.27
 
 
2-9.      هوش معنوی.29
 
 
 
2-9-1.   مقدمه29
 
 
2-10.
تعریف مفاهیم و اصطلاحات.29
 
 
 
 
2-10-1.   هوش.29
 
 
 
 
2-10-2.    معنویت.30
 
 
 
2-10-3.    هوش معنوی.31 معنوی.
 
 
2-11.
ابعاد هوش معنوی.32
 
 
 
2-12.
زیرشاخه های هوش معنوی32
 
 
 
2-13.
هوش معنوی در اسلام34
 
 
 
2-14.
مؤلفه های  هوش معنوی در اسلام36
 
 
 
2-15.
پیشینه پژوهش 38
 
3
فصل سوم: روش  پژوهش
 
 
3-1.
مقدمه42
 
 
3-2.
روش پژوهش.42
 
 
 
3-3.
جامعه آماری و روش نمونه گیری42
 
 
3-4.
روایی و پایایی ابزار پژوهش.42
 
 
 
 
3-4-1.      پرسش نامه سنجش سبک رهبری تحول آفرین.42
 
 
 
3-4-2.      پرسش نامه سنجش هوش معنوی43
 
 
3-5.
روش جمع آوری داده ها44
 
 
3-6.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات44
 
4
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
 
 
4-1.
مقدمه46
 
 
4-2.
اطلاعات جمعیت شناختی46
 
 
 
4-2-1.      جنسیت.46
 
 
 
4-2-2.      دانشگاه47
 
 
4-3.
شاخص های توصیفی48
 
 
 
4-3-1.    توصیف آماری هوش معنوی و ابعاد آن.48
 
 
 
 
4-3-2.     توصیف آماری رهبری تحول آفرین و ابعاد آن.49
 
 
4-4.
تحلیل های آمار استنباطی50
 
 
 
4-4-1.     بررسی سطح هوش معنوی و ابعاد آن.50
 
 
 
4-4-2.     بررسی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن.52
 
 
4-5.
چارچوب نظری و فرضیات  پژوهش .53
 
5
فصل پنجم: ارائه نتایج
 
 
5-1.
خلاصه یافته های پژوهش60
 
 
5-2.
خلاصه نتایج فرضیات پژوهش.60
 
 
 
5-2-1.     خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول.60
 
 
 
 
 
 
 
5-2-2.         جنسیت
 خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم.61
 
 
 
5-2-3.     خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم.61
 
 
 
5-2-4.     خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم62
 
 
 
5-2-5.
 خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم62
 
 
5-3.
یافته های جانبی.63
 
 
 
5-3-1.     بررسی سطح هوش معنوی و ابعاد آن63
 
 
 
5-3-2.
 بررسی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن63
 
 
5-3.         ارائه پیشنهادها63
 
 
 
 
 
فهرست منابع
 
 
منابع فارسی.65
 
 
منابع لاتین.69
 
 
پیوست ها
 
 
پیوست شماره 1.  پرسشنامه هوش معنوی73
 
 
پیوست شماره 2.  پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین.75
 
 
 

 

 

مقدمه

 

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
ب – در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)
ج – فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (2)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (3)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)
مبناى حکم در قرآن و سنت
الف – قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل»
2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
3- آیه 178 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه 179 چنین است:
«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه 179 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (5)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:
« سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (6)
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (7)
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (10) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)
باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (12) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (13)

 

 

 
هوش هیجانی باعث تقویت عملکرد شما در محل کار و همچنین در زندگی شخصیتان می شود، با این حال تقویت هوش هیجانی با خود شما شروع می شود. این هوش می تواند رسیدن به موفقیت در همه ی قسمت های زندگیتان، از اعتماد به نفس، یکدلی و خوش بینی شما گرفته تا توانایی های اجتماعی، خود کنترلی، درک و مدیریت احساسات تان را سرعت ببخشد.
مهم نیست که در چه زمینه ی حرفه ای فعالیت می کنید، چه مدیریت یک تیم دو یا بیست نفری و یا حتی مدیریت خودتان، بلکه درک اینکه چقدر در کنترل احساساتتان موثر هستید، خود یک نقطه ی خوب برای شروع است. هوش هیجانی حاصل فراگیری و یا به دست آوردن تجربه نیست و به برنامه آموزشی نیاز ندارد، پس این هوش از کجا می آید، ، آیا شما هوش هیجانی دارید و آیا می توان با راه کارهای به دنیال تقویت هوش هیجانیبود؟
خوشبختانه هوش هیجانی قابل یاد گرفتن است و ما در این مقاله یک لیست جامع و همه جانبه از نکاتی را گردآوری کرده ایم که می توانند به شما در پیدا کردن سطح هوش هیجانی و به دست آوردن توانایی های مهم در تقویت هوش هیجانی جهت پیاده سازی آن ها در زندگی روزمره کمک کنند.

 

هوش هیجانی
 

هوش هیجانی چگونگی شناسایی افراد، مدیریت احساسات آن ها و نشان دادن عکس العمل در برابر احساسات دیگران است. هوش هیجانی در واقع درک چگونگی تاثیر احساسات در افکار و عملکردهای شما است. بنابراین می توانید کنترل بهتری بر رفتارهایتان داشته باشید و توانایی هایتان را جهت مدیریت موثرتر خودتان گسترش دهید. افزایش آگاهی عاطفی، به ما اجازه ی رشد و به دست آوردن درک عمیق تری از خودمان را می دهد، ما را قادر می سازد تا با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنیم و روابط قوی تری را بسازیم.
ما پیشنهاد می کنیم که با این هشت نکته ی ابتدایی شروع کنید که یک نقطه شروع خوب برای افزایش هوش هیجانی شما خواهند بود.

 

۱- تمرین مشاهده کردن احساسات تان
 

اغلب ما یک شیوه زندگی گیج کننده و پر مشغله ای را داریم و به همین دلیل از دست دادن احساسات
مان بسیار آسان است. برای به دست آوردن مجدد احساسات، سعی کنید که زمانی را برای نقاط مختلف در طول روز تنظیم کنید. بعد از اتمام زمان، چند نفس عمیق بکشید و متوجه شوید که چه احساساتی دارید. توجه کنید که این احساسات به صورت احساس فیزیکی در بدن شما ظاهر می شوند و بیانگر احساسات تان هستند. هر چه بیشتر تمرین کنید، این ویژگی به ذات شما تبدیل خواهد شد.

 

 
 

۲- به نحوه ی رفتارتان توجه کنید
 

وقتی که بر روی خودآگاهی احساسی تان تمرین می کنید، زمانی را نیز برای توجه به رفتارتان تنظیم کنید. توجه کنید که هنگام تجربه ی احساسات اصلی و مهم، چگونه رفتار می کنید و چگونه بر زندگی روزمره شما اثر می گذارند. زمانی که به عکس العمل هایمان در برابر این احساسات آگاه تر می شویم، مدیریت آن ها آسان تر می شود.

 

۳- در مورد نظرات و افکار خودتان بیندیشید
 

در این دنیای پر از ارتباط، به راحتی می توانیم در «حباب فکری» قرار بگیریم. در این وضعیت موجود، نظرات شخصی شما مرتبا توسط افراد با دیدگاه های مشابه دوباره اجرا می شود. برای خواندن قسمت دیگر داستان وقت بگذارید و نظرات خود را به چالش بکشید (حتی اگر هنوز هم فکر می کنید که افکار قبلی درست هستند). این کار به شما در درک دیگران و افزایش هوش هیجانی کمک خواهد کرد.

 

۴- مسئولیت احساسات خود را بر عهده بگیرید
 

منشاء احساسات و رفتارهایمان، خودمان هستیم نه سایر افراد و هنگامی که شما مسئولیت احساسات و رفتارهای خودتان را بر عهده می گیرید، در همه قسمت های زندگی تان تاثیر مثبت آن را خواهید دید.

 

۵- برای جشن گرفتن وقت بگذارید
 

کلید قسمتی از افزایش هوش هیجانی جشن گرفتن و انعکاس آن در لحظات خوب زندگی است. به صورت کلی افرادی که هیجانات مثبت را تجربه می کنند، ارتجاعی تر هستند و احتمالا روابط دارند که به آن ها در گذر از سختی ها کمک خواهند کرد.

 

۶-  احساسات منفی را نادیده نگیرید
 

انعکاس احساسات منفی به اندازه ی احساسات مثبت مهم است. درک علت احساس منفی کلیدی است که شما را به یک فرد کامل تبدیل می کند، فردی که در آینده بیشتر قادر به حل مسائل منفی خواهد بود.

 

۷- نفس کشیدن را فراموش نکنید

 

استفاده از مسئولیت در جهت درونی کردن هزینه‌های ایجاد شده از ضررهای به وجود آمده است.
2. حقوق با وضع قواعد مسئولیت سعی در ایجاد بازدارندگی دارد. در تحلیل اقتصادی، حقوق تصادفات با این عقیده آغاز می‌کنیم که قواعد حقوقی مسئولیت مشوقی برای زیان زننده احتمالی است که رفتارش با احتیاط بیشتری همراه باشد.
تفاوتی که میان دو رویکرد فوق است از تقابل نگاه قابل پیش بینی با به وقوع پیوسته به وجود می‌آید. همانطور که پیشتر گفته شد حقوقدانان تمایل بیشتری به مباحث جبران خسارت دارند پس نگاه آنان به حادثه به وقوع پیوسته است. در حالی که اقتصاددانان با مطرح کردن این سؤال که چگونه با یافتن مسئولیت در یک حادثه به وقوع پیوسته می‌تواند انگیزه‌های بالقوه طرفین را برای اعمال احتیاط کارآمد آینده به کا گرفته شود، به همین دلیل نگاه اقتصاددانان به آینده و قابلیت پیش بینی آن است.
در فصل پیش رو ابتدا مروری بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی خواهیم داشت. در ادامه با ورود به مبحث مسئولیت مدنی زیست محیطی و اصول عام زیست محیطی و تحلیل اقتصادی آنها این فصل را به پایان خواهیم رساند.
رویکرد اقتصادی به حقوق مسئولیت مدنی
همان طور که گفته شد اهداف حقوق مسئولیت مدنی در دو بعد درونی کردن هزینه‌ها و بازدارندگی قرار می‌گیرد. در مواجه با درونی کردن هزینه‌ها این سؤال مطرح می‌شود که «مسئولیت مدنی زیست محیطی چگونه این پیامدهای منفی را درونی کند؟» در خصوص هدف دوم این سؤال مطرح خواهد شد که «چه قاعده حقوقی میزان بازدارندگی بهینه را ایجاد خواهد کرد؟»
درونی کردن هزینه تصادفات
در دنیای بدون هزینه دخالت حقوق به منظور درونی کردن این خسارات غیر ضروری می‌باشد، زیرا در این فرض طرفین (زیان دیده و زیان رساننده) با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و تخصیص بهینه منابع بدون دخالت قواعد حقوقی به دست خواهد آمد. این در حالی است که در جهان واقعی، بعضاً برای معامله هزینه‌های گزافی باید پرداخت شود، در نتیجه قواعد حقوق مسئولیت نقش اصلی را در تخصیص بهینه منابع خواهند داشت. (ترکمن،1389: 120)
به صورت کلی دو ابزار اصلی به منظور درونی کردن خسارات وجود دارد؛ قواعد حقوق مسئولیت و مقررات گذاری ایمنی. بررسی مبحث درونی کردن هزینه‌ها ناشی از خسارات به واسطه مقررات گذاری ایمنی از موضوع این پژوهش خارج است و در این قسمت مشخصاً به بررسی درونی سازی هزینه خسارت به واسطه قواعد حقوق مسئولیت اشاره خواهیم کرد.
اولین سوالی که در مبحث درونی کردن هزینه‌ها باید بدان پاسخ دهیم این است که «منظور از درونی کردن هزینه‌های ناشی از خسارت چیست؟». درونی کردن یعنی اجبار زیان زننده به پرداخت و جبران خسارتی که به واسطه عمل او به وجود آمده است. به زبان ساده‌تر اجبار زیان زننده به محاسبه هزینه‌های ناشی از خسارت در محاسبه سود و زیان ناشی از عمل خود. (ترکمن،1389: 120)
سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که «درونی کردن تا چه حدی و چگونه باید صورت بپذیرد؟». پاسخ این سؤال یکی از ابتدایی مجاری ورودی اقتصاد به حقوق بوده است. پیگو مالیات را ابزاری برای درونی سازی معرفی می‌کند و به برقراری مالیات به میزانی برابر با خسارت اجتماعی ناشی از فعالیت زیان آور اشاره می کند. کاوز نظریه پیگو را به واسطه دلایلی از جمله برابر دانستن پرداخت مالیات با جبران خسارت از زیان دیده و عدم محاسبه سود و هزینه‌های دیگری همچون نقل مکان زیان دیدگان یا کارخانه رد می‌کند. روش دیگری که در کنار مالیات می‌تواند به درونی سازی کمک کند وضع استانداردهای از پیش تعیین شده است. بمولی و اوتی از این روش استفاده می‌کنند. اما این نظریه نیز علاوه بر اینکه ابهامات موجود در نظریه پیگو را دارا می‌باشد، با مشکل یافتن ابزارهایی جهت شناسایی میزان استانداردهای بهینه زیست محیطی رو به رو می‌باشد. به نظر می‌رسد بهترین روش به منظور ارزیابی درونی سازی بهینه و انتخاب ابزار کارآمد استفاده از تحلیلهای سود – هزینه می‌باشد. تحلیل سود – هزینه به ما کمک می‌کند؛
1. سود و هزینه‌های متفاوت در هر مورد را در نظر بگیریم و محاسبه نمائیم. (ترنر،1374: 320)
2. قیمت گذاری واقعی در این روش برای سود – هزینه وجود دارد.
3. نرخ تنزیل نسبتاً واقعی در خصوص ارزیابی سود و هزینه‌های سالهای آینده ارائه می‌دهد.
اما نباید چنین تصور شود که تحلیل‌های سود – هزینه جواب نهایی به سؤال ابتدایی ماست. این تحلیل نیز دارای ضعف و کمبودهایی است و تجدیدنظرهایی در این خصوص ارائه شده است:
1. در تحلیل‌های سود – هزینه مشخص نمی‌شود سود به چه کسی تعلق می‌گیرد و هزینه را چه کسی متحمل می‌شود. این تحلیل‌ها اهمیت توزیعی را مد نظر نمی‌گیرند.
2. این سؤال که چگونه سود سیاست گذاری‌های متفاوت محاسبه خواهد شد، بی جواب می‌ماند. به طور مثال در سیاست گذاری‌های زیست محیطی آیا انسان تنها مد نظر است؟ چگونه زمانی که یک اکوسیستم بزرگ تحت نظر است سود اندازه گیری می‌شود؟ آیا آزمون «رضایت به پرداخت» که به عناصر بازار برمی گردد، برای ارزش گذاری خسارت زیست محیطی کفایت می‌کند؟
3. تحلیل‌های سود هزینه ریسک را بی اثر (خنثی) فرض می‌کنند.
هر چند تحلیل‌های سود – هزینه دارای ایراد می‌باشد، اما نباید نقش مهم این تحلیل‌ها را در سیاستگذاری های حقوقی نادیده گرفت. بدین معنی که جامعه برای رسیدن به سطح بهینه‌ای از خسارات استفاده از این تحلیل‌ها را ضروری می‌داند. (انتظاری نجف‌آبادی،1394: 58)
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم، مفهوم هزینه در دیدگاه حقوق و اقتصاد می‌باشد. از منظر حقوق سنتی هزینه در میزان صدمه وارد شده خلاصه می‌شود، در حالی که از منظر اقتصادی هزینه تصادفات نه تنها هزینه ناشی از ورود خسارت است بلکه هزینه‌هایی همچون هزینه‌های اداری و هزینه‌های به منظور کاهش خسارت همچون نصب فیلتر و همچنین هزینه‌هایی همچون زمان بیشتر برای تولید یا کم شدن میزان تولید را نیز در بر می‌گیرد. (موسوی،1385: 30)
حوادث دو جانبه
در حوادث دو جانبه، علاوه براینکه زیان زننده باید احتیاط کند، زیان دیده نیز باید احتیاط بهینه را رعایت کند. مسئولیت محض با دفاع تقصیر، تقصیر ساده، تقصیر تطبیقی و تقصیر مشارکتی قواعدی هستند که در حوادث دو جانبه باعث کاهش هزینه اجتماعی و کارآیی می‌شوند. برخی از نویسندگان مدعی شده‌اند دفاع تقصیر مشارکتی بی فایده است زیرا تقصیر ساده باعث احتیاط مقتضی دو طرف می‌شود. در حالی که برخی از نویسندگان همچون پاسنر استفاده از تقصیر مشارکتی را دفاع نموده‌اند. پاسنر مخالف سر سخت تقصیر تطبیقی است، او معتقد است که این قاعده ناکارآمد است به دلیل اینکه دخالت سیستم حقوقی در اجازه پرداخت به منظور پرداخت حق از زیان زننده به زیان دیده ضروری خواهد بود. این قاعده تنها سبب ایجاد هزینه اداری است که ایجاب نمی‌کند (پیشنهاد می‌کند) هیچ سود جبرانی خسارت تا جایی که انگیزه برای احتیاط کردن مطرح است. پاسنر معتقد است که هر دو طرف در قاعده تقصیر انگیزه‌های کافی برای اعمال احتیاط کارآمد را دارا می‌باشند و نیاز به قاعده جدیدی نیست. تحلیل اقتصادی حقوق یک واقعیت را در خصوص حقوق مسئولیت مدنی ثابت کرد: با فرض جبران خسارت کامل و برابر بودن همه استانداردهای قانونی با سطح کارآمد مراقبت، انواع قاعده تقصیر انگیزه‌هایی برای اقدام پیشگیرانه ایجاد می‌کند. (پرکینر،1380: 32)
میزان فعالیت
علاوه بر مراقبت عوامل دیگری از جمله میزان فعالیت ریسک حادثه را تغییر می‌دهد. بدین معنی که احتمال وقوع حادثه نه تنها به سطح احتیاط بستگی دارد، بلکه به میزان انجام آن عمل نیز وابسته است زیرا این میزان فعالیت است که می‌توان ریسک وقوع حادثه را به شکل غیر قابل انکاری تغییر دهد. در حوادث یک جانبه، مسئولیت محض علاوه بر اینکه سطح احتیاط را در نقطه بهینه قرار می‌گیرد بلکه سطح فعالیت را نیز کارآمد می‌شود. دلیل آن واضح است، مسئولیت هزینه‌ها را درونی می‌کند و زیان زننده سعی دارد احتمال وقوع خسارت را کاهش دهد تا در کنار آن هزینه‌هایش کاهش یابد. در حالی که قاعده تقصیر با اینکه سطح احتیاط را کارآمد می‌کند، اما زیان زننده برای اینکه میزان فعالیتش را در سطح بهینه نگه دارد انگیزه‌ای ندارد، زیرا بارعایت احتیاط مقتضی از مسئولیت مبرا می‌شود.
تحلیل اقتصادی اصول عام وضع استانداردهای زیست محیطی
وضع استاندارد یکی از ابزارهایی است که قانونگذار به وسیله آن سطح احتیاط کارآمد را مشخص می‌کند. استاندارد گذاری در حوزه زیست محیطی با ابهامات زیادی رو به رو می‌باشد، به طور مثال عملی که امروز با توجه به استاندارد اعلام شده از سوی قانونگذار توجیه دارد، در آینده علت خسارات زیست محیطی تلقی گردد. به همین دلیل در حوزه حقوق محیط زیست اصول عام استاندارد گذاری اهمیت فراوانی دارند. یکی از سؤالات اساسی که توسط اصول عام وضع استاندارد پاسخ داده می‌شود، این سؤال است که «چه راهنمایی برای وضع استاندارد زیست محیطی باید مقرر شود، به خصوص در مواردی که هیچ استاندارد مشخص زیست محیطی وجود ندارد؟». پاسخ به این سؤال از سه جهت مهم تلقی می‌شود زیرا اولاً به قاضی کمک می‌کند که تعادل منفعت که در پرونده‌های زیست محیطی معنی می‌دهد را کشف کند و به آن حکم دهد. دوما راهنمایی برای نهادهای اداری وضع کننده استانداردهای زیست محیطی است زمانی که دستور العمل مشخصی از قانونگذاری وجود ندارد. و نهایتاً به فعال صنعتی این کمک را می‌کند در جایی که استانداردهای زیست محیطی خاصی نیست از چه تکنولوژی و تا چه حدی از آن تکنولوژی استفاده نمایند. هرچند برخی از این اصول در عمل تأثیر آنچنانی نداشتند اما در سطوح قانونگذاری بسیار مؤثر بوده‌اند. (امیری، 1387: 59)
در حقوق ایران، به نظر می‌رسد خلاء آشکاری در این زمینه وجود دارد، عدم وجود خط و مشی شفاف در وضع مقررات زیست محیطی باعث شده است که نه تنها قوانین و مقررات کارآیی لازم را نداشته باشند، بلکه در بسیاری موارد آنچنان ناکارآمد قلمداد شده که به قانونی فراموش شده و غیر قابل اجرا بدل شوند. این در حالی است که اصول سیاستگذاری و استاندارد گذاری زیست محیطی در جهان امروز راه روشن و نسبتاً همواری در مقابل قانونگذاران زیست محیطی قرار داده است. قانونگذار زیست محیطی می‌تواند با استناد به این اصول، حداقل در زمینه صدور مجوزها کمی از ناکارآمدی سابق را جبران کند. سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان اصلی‌ترین فعال زیست محیطی ایران باید این وظیفه خطیر را برعهده بگیرد، هر چند که متاسفانه به واسطه ارجحیت یافتن سیاست‌های اقتصادی (صرفاً مالی) در بسیاری موارد، مجوزهایی که بر اساس اصول مذکور باید صادر می‌شدند به فراموشی سپرده می‌شوند. در هر حال با توجه به توضیحاتی که در خصوص اصول عام استاندارد گذاری زیست محیطی داده شد نشان دادیم که از اتحادیه اروپا تمایل چشمگیری به استفاده از تحلیلهای اقتصادی به منظور بهینه سازی آلودگی دارد. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت اجراهای تبعیت از استانداردها و اصول زیست محیطی است اکنون سوالی که با آن روبرو هستیم این است که کدامیک از قواعد مسئولیت می‌تواند آلودگی زیست محیطی را در سطح بهینه قرار دهد؟ یا به بیان دیگر کدامیک از قواعد مسئولیت مدنی برای درونی کردن پیامدهای منفی و ایجاد بازدارندگی بهترین ابزار می‌باشد؟
مسئولیت مدنی زیست محیطی: مسئولیت محض در مقابل مسئولیت مبتنی بر تقصیر
بررسی کردیم که اگر خسارت وارده به محیط زیست به واسطه عمل یک جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض موجب ترغیب زیان زننده به اعمال احتیاط کارآمد و بهینه شدن هزینه اجتماعی خواهد شد. اگر خسارت وارده به محیط زیست را ناشی از عمل دو جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض با دفاع تقصیر سطح احتیاط زیان زننده و زیان دیده را بهینه خواهد کرد. اما همانطور که پیش از این بحث شد، ریسک حادثه نه تنها به سطح احتیاط بلکه به میزان فعالیت نیز بستگی دارد. به همین جهت زمانی یک قاعده حقوقی کارآمد شناخته می‌شود که انگیزه اعمال احتیاط و میزان بهینه فعالیت را به طرفین بدهد. اگر ریسک حادثه ناشی از عمل یکجانبه باشد، در آن صورت قاعده تقصیر تنها سطح احتیاطش را کارآمد می‌کند و سطح فعالیت ناکارآمد باقی می‌ماند. و در صورتی که قاعده مسئولیت محض را اعمال کنیم سطح احتیاط و فعالیت کارآمد می‌شود. (پارکر،1382: 52)
اما در خصوص عمل دو جانبه، وضع قاعده مسئولیت نمی‌تواند همزمان میزان فعالیت زیان دیده و زیان زننده را بهینه سازد. در اینجا باید دید سیاست قانونگذار در راستای حمایت از فعالیت زیان زننده است یا زیان دیده. اگر سیاست حمایتی برای کاهش زیان وارد به زیان دیده است، قاعده مسئولیت محض با دفاع تقصیر اعمال خواهد شد. و در صورتی که فعالیت زیان زننده برای جامعه از ارزش بیشتری برخوردار باشد قاعده تقصیر نسبی و تقصیر با دفاع تقصیر مد نظر قرار خواهد گرفت. ادبیات حقوقی غالباً علاقه بیشتری به مسئولیت زیست محیطی محض داشته، زیرا مسئولیت محض باعث می‌شود که قربانی جبران خسارت کامل شود، و هم زمان از بار اثبات خطا و تقصیر رهایی یابد. هر چند از نقطه نظر بازدارندگی، جبران خسارت زیان دیده هدف حقوق تصادفات نمی‌باشد. وظیفه زیان زننده به جبران خسارت از زیان دیده تنها وسیله برای دستیابی به بازدارندگی کارآمد خواهد بود. استدلال جبران خسارت قربانی برای اعمال کردن مسئولیت محض در خصوص آلودگی‌های زیست محیطی در تمام موارد متقاعد کننده نیست. در واقع، بسیاری از نظام‌های حقوقی هر تخلف از هنجارهای حقوق موضوعه و آیین نامه‌ها را به عنوان تقصیر قلمداد می‌کنند. از این جهت، در این سیستم‌ها کافی است قربانی نقض یکی از مقررات را برای وقوع تقصیر ثابت کند. اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا قواعد مسئولیت محض موقعیت قربانی را در مقایسه با ایجاد موسع‌تری از تقصیر بالاتر می‌برد. (ادیب، 1394: 39)
همچنین نباید این نکته نادیده گرفته شود که در رژیم حقوقی مسئولیت مدنی هیچ محدودیتی اعمال نشده و قربانی مستحق دریافت کلیه خسارات می‌باشد در حالی که در بسیاری از کیس های محیط زیستی مسئولیت محض در ابتدا ذکر شده از جمله در کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به آلودگی‌های اتمی و نفتی، اما در آنها سقف مالی و محدودیت‌های دیگری روی حقوق زیان دیده قرار داده شده است. به نظر می‌رسد باور جبران خسارت از مسئولیت محض از این رو با تردید رو به برو است. (عباسپور،1377: 201)
گرچه بحث سنتی جبران خسارت زیان دیده ممکن است مقدمه توجیه کننده‌ای برای مسئولیت محض آلودگی زیست محیطی نباشد. اما از منظر بازدارندگی می‌توان دلایل موجهی برای اعمال مسئولیت محض پیدا کرد. اگر حادثه هسته‌ای را به عنوان یک حادثه یک جانبه تلقی کنیم، در این صورت سود ناشی از قواعد مسئولیت محض این خواهد بود که زیان زننده سطح فعالیت و احتیاط را هر دو بهینه کند. از آنجایی که قربانی تاثیری در ریسک حادثه نداشته، مسئولیت محض اولین و بهترین راه حل می‌باشد، به این دلیل که آلوده کننده بالقوه انگیزه کارآمدی برای کاهش حادثه داشته باشد. به نظر می‌رسد، تمایل مشهودی به سمت مسئولیت محض، با توجه به تفاوت‌های اعمال قاعده تقصیر و مسئولیت محض در پرونده‌های زیست محیطی وجود دارد. بسیاری از موارد آلودگی محیط زیستی به واقع حادثه یک جانبه بوده بدین معنی که فقط زیان زننده در آن ریسک حادثه دخالت داشته است. در مواردی که زیان دیده بتواند خسارات را بعد از وقوع حادثه کاهش دهد، سطح فعالیت زیان دیده ملاک نبوده، ولی سطح احتیاطش برای کاهش ریسک حادثه ملاک است. این موارد می‌تواند با اضافه کردن دفاع تقصیر به مسئولیت محض حل شود. (امیر ارجمند،1384: 123)
در خصوص وضع قاعده مسئولیت تمایل نسبتاً شدیدی به سمت مسئولیت محض در خسارات محیط زیستی دارند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی آلمان مصوب 1991 این تمایل به وضوح دیده می‌شود. به صورت کلی، فرض بر این است که اطلاعات در خصوص سطح احتیاط کارآمد در دست صنایع است، در نتیجه دفاع قابل قبولی به نفع مسئولیت محض وجود خواهد داشت. به زبان دیگر، مسئولیت محض تمامی بار هزینه اطلاعاتی را به سمت زیان زننده بالقوه تغییر می‌دهد. در ماده 14 کاغذ سفید اتحادیه اروپا 2000 آمده است که: «مسئولیت به اعمال احتیاط بهینه راهنمایی می‌کند و در نتیجه از به وجود آمدن ریسک و خسارت دیدن بیشتر جلوگیری می‌کند. به علاوه سرمایه گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه را به منظور بالا بردن اطلاعات و تکنولوژی تشویق خواهد کرد».
در کنار نظراتی که مسئولیت محض مورد تأیید است، انتقادات فراوانی نیز بدان وارد است. یکی از مشکلات بحث فروض مورد نظر برای کشیدن مدل اقتصادی این مسئولیت محض است. یکی از این فروض بی تفاوت بودن ریسک حادثه است. اگر زیان زننده بالقوه را ریسک گریز تصور کنیم مسئولیت محض تنها در صورتی می‌تواند کارآیی خود را داشته باشد که ریسک گریزی زیان زننده توسط عاملی همچون بیمه خنثی شود. به علاوه در مباحث مطرح شده همیشه فرض بر این بوده که قاضی در محاسبه خسارت تمامی داده‌ها و اطلاعات لازم را دارد، اما اگر دادگاه در تشخیص میزان خسارت اشتباه بکند، مسئولیت محض کارآیی لازم را نخواهد داشت زیرا بازدارندگی مورد انتظار را از دست خواهد داد. در حقوق ایران با توجه به مباحث مربوط به عدم شفافیت در خصوص فعالیت صنایع، به نظر می‌رسد اعمال مسئولیت محض قابل قبول‌تر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، اما با توجه به سیاستهای حمایتی دولت از صنایع راه حل قانون همچنان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند ناکارآمدی آن به وضوح قابل رویت است.
فرض دیگری که در مدل اقتصادی مسئولیت محض مطرح گشته است، جبران خسارت کامل زیان دیده است که موجب بازدارندگی بهینه می‌شود، اما در صورتی که میزان خسارت از دارایی زیان زننده تجاوز کند در اینجا مسئولیت محض دیگر بازدارندگی نخواهد داشت. زیان زننده احتمالی، حادثه را تا جایی در نظر می‌گیرد که با دارایی او برابر باشد، اگر سرمایه او کمتر از میزان خسارت احتمالی باشد، او کمتر از میزان احتیاط کارآمد را اعمال می‌کند. اعسار در پرداخت خسارت تحت قاعده تقصیر مشکل کوچکتری به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که هزینه اعمال احتیاط کارآمد از جبران خسارت کمتر باشد، او احتیاط کارآمد را اعمال خواهد کرد. مشکل دیگری که در خصوص اعمال مسئولیت محض مطرح شده است نادیده گرفتن سود ناشی از فعالیت می‌باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی خسارات آور هم زمان دارای منافع اجتماعی فراوانی هستند. مثال واضح آن کارخانه دارو سازی می‌باشد. در این موارد در صورت اعمال قاعده مسئولیت محض، جامعه را از