در کتاب مبسوط آمده هر گاه وکیل در مال مالک تصرف می نماید که از حدود اذن او خارج باشد بنابراین امانت با تعدی وی باطل می گردد و مانند مستودع وقتی که تعدی کرده ضامن می باشد ^[۲۰۶]

براساس ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد بلکه چنانکه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد این عمل مانعی ندارد بنابراین در صورتی که وکیل در فروش کالایی به طور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانیکه موکل معین کرده قرار دهد معامله صحیح بوده ، منفعت حاصله به موکل بر می گردد .
۳-۱-۶-۳- اثر اذن در عقد ودیعه :
عقد ودیعه در قانون ایران عقدی اذنی است و تحلیل آن به گونه زیر هویدای این مطلب است. در بررسی قانون ایران با توجه به سابقه فقهی عقد ودیعه و اینکه انعقاد عقد، صرفاً باعث ایجاد اذن می شود و تعهدی را به وجود نمی آورد، یعنی عقدی است که نتیجه و میوه آن فقط اذن است و در اذن هیچ تعهدی نیست و در واقع اثر مستقیم و بی واسطه عقد اعطای نیابت به امین برای نگهداری است و التزام در نتیجه اذن به وجود می آید .^[۲۰۷]مقتضای اصلی وذاتی ودیعه ،متعهد کردن طرفین نسبت به یکدیگر نیست بلکه غرض اصلی در آن ، امانت ، یعنی اذن دادن در تصرف ونگهداری است . لذا اذن در عقد ودیعه داخل در مدلول ایجاب عقد ودیعه است نه اثری که متفرع بر عقد ودیعه باشد .^[۲۰۸]هرچند که صاحب جواهر الکلام نظر بر این دارد که اذن در عقد ودیعه خارج از عقد وموخر بر آن است . برای فهم بهتر مطلب باید به نحوی عنوان نمود که دو مرحله را از هم تفکیک نماییم، یک مرحله انعقاد که در این مرحله صرفاً یک اذنی از طرف مودع به مستودع داده شده است و تعهدی ایجاد نشده است و یک مرحله اجرا، که تعهد در مرحله اجرا به وجود می آید و این تعهد یا تعهدها در صورتی تحقق خارجی می یابد که مال مورد ودیعه به امین تسلیم شود و این مرحله اجرا وارد ماهیت عقد نمی شود.
قانون مدنى مصر نیز تصرّف مستودع را در ودیعه، منوط به اذن صریح یا اذن ضمنى مودع مى‏داند. بند۲ ماده ۷۱۹ قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد:
ولیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحهً او ضمناً.^[۲۰۹]
لذا عقد ودیعه با اذن مشترک و قصد مشترک ایجاد و همزمان با ایجاد عقد ودیعه تعهد نیز ایجاد می گردد و نمی توان تعهدات را مستقر در زمان اجرای قرارداد تلقی نمود بدلیل آنکه در تعریف عقد ودیعه همزمان بودن قصد مشترک و اذن طرفین نسبت به دریافت و نگهداری مال و استرداد آن یعنی«تعهد» محرز است .
۳-۲- ربط عقود اذنی با امانت :
قبل از برسی یکی دیگر از آثار مشترک عقود اذنی که امانی بودن ید متصرف است ، بدوا به تعریف امانت می پردازیم.
امانت یعنی : مال یا ملک شخصی به اذن مالک یا قائم مقام قانونی آن یا مجوز قانونی جهت استفاده (با حفظ اصل مال)یا نگهداری وهرگونه اقدام دیگری در اختیار شخصی غیر از مالک قرار گیرد . در تعریف فوق امانت به اذن مالک یا به حکم قانون در دست شخص دیگری غیر از مالک قرار گرفته است و متصرف یا حقیقتاً نسبت به آن مال امین محسوب می شود و یا در حکم امین می باشد ،بنابراین بدیهی است که گیرنده مال (ید امانی )دارد . برخی از حقوقدانان ^[۲۱۰]عقد ودیعه (از جمله عقود اذنی ) را مصداق بارز عقد امانی به معنای خاص می داند ، چرا که این وصف در عقد ودیعه اصالت دارد ودرآن مستودع امین قرار می گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت نماید بهمین جهت نیز ودیعه را امانت به معنای خاص وجز ذات عقد نامیده اند . هرچند عقد امانی می تواند مفهوم وسیعتری نیز داشته باشد ،عقد امانت در معنای وسیع وعام خود شامل عقودی است ،که گرچه این عقود عناوین دیگری دارند ،ولی به هرجهت یکی از طرفین عقد (ید امانی ) دارد ویا امین قلمداد می شود . در عقود عاریه و وکالت نیز امانت به نحو مالکانه و به معنای عام بوده واقتضای اطلاق دارد ، لذا از آنجائیکه امانت در عقود عاریه و وکالت غیر ذاتی است در فصل آتی به شرح آن خواهیم پرداخت .
۳-۲-۱- مفهوم امانت :
امانت درلغت ازریشه اَمِنَ به معنای درامن وامان شدن ،امنیت یافتن وهم چنین آرامش خاطر واطمینان قلبی می باشد ^[۲۱۱] در اصطلاح عبارت است از رابطه ای است بین مالک و غیر مالک که مقتضی عدم ضمان است ^[۲۱۲]در فقه این واژه را برای هرعقدی که نتیجه آن پیدایش وصف امانت باشد بکار می برند .مانند ودیعه ،عاریه ^[۲۱۳].اصولا در هرجا شخصی به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون برمال دیگری سلطه پیدا کند امین مالک محسوب می شود .^[۲۱۴] امانت حسب چگونگی حصول آن برای امین به امانت مالکی و امانت شرعی تقسیم می شود : امانت مالکیّه آن است که عین با درخواست خود مالک و اذن او نزد کسى گذاشته شود و این بر دو قسم است یکى این که خود عنوان عمل، بالاصاله امانت است مانند ودیعه، دوّم این که عنوان عمل چیز دیگرى است ؛ مثلا رهن یا عاریه یا اجاره یا مضاربه است که در این موارد خود عناوین مذکوره مقصود بالذّات است و به تبع آن، عینى که مورد یکى از این عناوین واقع شده، نزد طرف، امانت است زیرا مالک، حفظ عین را به عهدۀ طرف، گذاشته است و امانت شرعیّه آن است که استیلاء بر عین، با درخواست و اذن مالک نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختیار شخص قرار نگرفته بلکه یا قهرى بوده مثل این که باد یا سیل آن را داخل ملک شخص نموده بر وجهى که تحت تسلط، و ید او قرار گرفته یا این که خود مالک، عین را تسلیم نموده لکن نه خودش و نه طرفى که آن را گرفته هیچ یک اطلاع نداشته‌اند، مثلا صندوقى را انسان خریده و در داخل آن چیزى بوده که فروشنده خبر نداشته یا این که فروشنده و خریدار در موقع تصفیۀ حساب اشتباه کرده‌اند و فروشنده زائد بر حق به مشترى داده یا بعکس، و یا این که تحت اختیار قرار دادن عین با اجازۀ شرع بوده مانند لقطه یا آن چه که از دست دزد یا غاصب بعنوان حسبه ^[۲۱۵]و … بدست می آید .که در این قسمت از توضیح بیشتر آن خودداری کرده و صرفا به بررسی امانت مالکی که مرتبط با موضوع پایان نامه می باشد ، می پردازیم .
۳-۲-۱-۱- امانت مالکی
امانت مالکی یا قراردادی ،که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود و رابطه متصرف تابع تراضی آنان ومفاد اذن مالک است وقانون وعرف به عنوان عامل (تفسیر کننده )ویا تکمیل کننده در آن دخالت دارد.^[۲۱۶] . به عبارت دیگر امانت مالکانه یا استیمانی آن است که قبل از حدوث وصف امانت مقدمه ای برای ایجاد این وصف از طرف مالک وامین صورت می گیرد که این نوع از امانت با سبق تصمیم وبه قصد وصول به وصف امانت به وجود می آید که بارزترین مثال این نوع امانت عقد ودیعه است که آن را امانت به طور اطلاق نیز می گویند .امانت استیمانی : امانتی است که امین را به خاطر وجود صفت امانتداری که در اوست به امانتداری فرا می خواند که ودیعه مصداق بارز ومنحصر این اندیشه است .یعنی در درجه اول نیازی موجب می شود که انسان شخصی را به امانت داری فراخواند ولی دربرخی از موارد بعد از سایر نیازمندی ها به خوی امانتداری هم توجه می شود .مثلا اگر در ضمیر موکل دقت شود نیاز او به گرفتن وکیل مقدم بر نیاز او به وصف امانت در وکیل است .
امانت مالکى را مى‏توان از نظر موارد استعمالى که دارد به دو قسم زیر تقسیم کرد:
در امانت مالکى از این‏که مالک، مال مورد امانت را مطالبه نکرده است، معلوم مى‏شود که اذن او باقى است. بر فرض در بقاى اذن موجر شک داشته باشیم، اذن سابق را استصحاب مى‏کنیم. به علاوه امانت مالکى به اذن مالک است؛ پس اگر مالک از اذن خویش رجوع کند، باید رجوع خود را از طریقى، مانند مطالبه مال، اعلام کند.
«ودیعه» در زمرۀ امانت مالکانه است؛ زیرا مالک با اختیار خود و در نتیجه پیمانى که با دیگرى مى‌بندد، مال خویش را به منظور حفاظت و نگهدارى به او مى‌سپارد؛ یعنى بدین وسیله مالک امین را نایب خود قرار مى‌دهد. و ویژگى ودیعه از سایر امانات مالکى این است که در آنها نیابتى که داده مى‌شود به منظور سایر تصرفات است؛ مثل اینکه مالک به دیگرى وکالت مى‌دهد تا خانۀ او را بفروشد. و حفاظت و نگهدارى در همۀ موارد اجاره و عاریه و مضاربه و … جنبۀ فرعى و تبعى دارد؛ اما مقصود اصلى در عقد ودیعه، دادن نیابت براى حفظ مال است، لذا قواعد‌ در اثر عقد ودیعه و با سپردن مال به امین، او موظّف مى‌شود که از آن مال نگاهدارى و محافظت کند؛ یعنى نه تنها آن را رها نساخته و تلف نکند، بلکه از گزند حوادث خارجى نیز مصون دارد، لذا اثبات این امر که مورد ودیعه در اثر حادثۀ خارجى، مانند آتش‌سوزى یا دزدى، تلف یا ناقص شده است، امین را از مسئولیت برى نمى‌کند، بلکه طبق مادّۀ ۶۱۵ ق. م باید احراز شود که امین توانایى دفع خطر را نداشته و مواظبتهاى متعارف را نیز در این زمینه انجام داده است.تعهد به حفظ مال مورد امانت، تا زمانى که به مالک تسلیم نشده است، ادامه مى‌یابد و با فسخ عقد از بین نمى‌رود. بنابراین، نباید چنین پنداشت که بین تعهد به نگاهدارى و جایز بودن عقد ودیعه، تعارض وجود دارد و چگونه ممکن است با قبول جواز ودیعه، از تعهد امین سخن گفت؛ زیرا در نتیجه پذیرفتن مورد عقد، مستودع به حفظ مال و ردّ آن به مالک ملتزم مى‌شود.^[۲۱۷]
۳-۲-۱-۱-۱- امانت مالکی به معنای عام
امانت مالکی به معنای عام تمامى مواردى را که مالک با رضایت، مال خود را در اختیار دیگرى قرار مى‏دهد شامل مى‏شود. در این معنا، حتى به عین مستأجره، عین مرهونه، عاریه، مورد عقد مضاربه و مانند آن امانت مالکى اطلاق مى‏شود.
براى تحقق عنوان امانت مالکى دو شرط ، لازم است:
اولاً: مالک با این وصف که مال از آن اوست، به دیگرى اذن دهد که در آن تصرف نماید؛ ثانیاً: گذاردن مال در اختیار دیگرى، مبناى غیر واقعى نداشته باشد. لذا به نظر مى‏رسد، مقید نمودن امانت مالکى به مواردى که اذن قانون‏گذار و مصلحت مالک موجود باشد، ضرورتى ندارد و و در حقیقت چیزى جز تحقق عنوان استیلا بر مال دیگرى به اذن مالک نمى‏باشد و این امر براى تحقق عنوان امانت مالکى کفایت مى‏کند. به علاوه، صرف اذن قانون‏گذار، تلازمى با امانت قانونى ندارد. بلکه اذن قانون در صورتى امانت قانونى را در پى دارد که به تبع اذن مالک یا عقد ویا قراردادی نبوده و به صورت ابتدایى داده شود. اما در اینجا به عنوان مثال ، مستأجر حق دارد که بر عین مستأجره استیلا یابد و در صورتى که عین بدون تعدى و تفریط او تلف یا ناقص شود، ضامن نخواهد بود؛ لیکن این بدان جهت نیست که قانون‏گذار مستأجر را امین قرار داده است، بلکه از آن روست که عین مستأجره در نزد مستأجر، امانت مالکى مى‏باشد. به بیان دیگر، اگر چه هر مالى که مالک آن را براى دیگرى مباح گرداند، از نظر قانون نیز مباح مى‏باشد، اما این بدان معنا نیست که به نظر قانون‏گذار مستأجر از ضمان مبرّاست.لذا از مفهوم ماده ۶۳۱ ق.م. می توان استنباط کرد. که طبق این ماده، هرگاه مقررات مندرج در قانون یَد متصرف را نسبت به مال دیگرى صریحاً امانى تلقى کرده باشد، یَد متصرف امانى است. مفهوم مخالف این جمله، آن است که هرگاه در موردى قانون یَد متصرف را امانى اعلام نکرده باشد، متصرف ضامن است. بنابراین در مواردی که قانون به امانى بودن یَد متصرف تصریح نکرده است ، حکم عام ضمانى بودن یَد، مورد مزبور را شامل مى‏شود.
۳-۲-۱-۱-۲- امانت مالکی به معنای خاص
امانت عقدى است که حقیقت آن، درخواست از دیگرى براى نیابت در حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد. مالک از طریق عقد ودیعه، دیگرى را بر مال خویش امین قرار مى‏دهد.
۳-۲-۲ - اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق ایران ومصر
امانت در کلیه عقود اذنی به معنای عام همچون ودیعه،عاریه ،وکالت وصف مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد ،منتـها در این وصف ودیعه اصـالت دارد کـه در آن مسـتودع امـین قرار می گیرد تـا از مال مـورد ودیعه حـفاظت نمایـد .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت به معنای خاص نامیده اند ^[۲۱۸] برخی نیز به آن محض نیز ، اطلاق کرده اند ^[۲۱۹] ویژگی ودیعه نسبت به سایر امانت مالکانه این است که درآنها نیابتی که داده می شود به منظور سایر تصرفات است . لذا مقصود اصلی در عقد ودیعه دادن نیابت صرفا برای حفظ مال است بنابراین هرچند ودیعه در کنار وکالت و.. به عنوان امانت مالکی محسوب می شود اما امانت اصطلاحی وبه معنای خاص همان ودیعه است ودرعرف مضاربه ،وکالت و.. را امانت نمی دانند . درمتون فقهی به صراحت به امین بودن مستودع وضامن نبودن وی اشاره شده است :
ودیعه امانت است ومستودع ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید ^[۲۲۰]
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده است :مستودع امین است ودر صورت تلف یا عیب مال ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید ^[۲۲۱]
شهید اول نیز بیان داشته : مستودع ضامن نیست مگر اینکه تعدی وتفریط نماید ^[۲۲۲]
یکی از حقوقدانان مصری ^[۲۲۳] بیان داشته که عقد ودیعه یا امانت شرعی است ویا عقد شرعی ،طرفداران نظر اول ودیعه را امانت شرعی می دانند ومعتقدند که ودیعه ،اذن واباحه به وضع ید وتصرف است وعقد نمی باشد چون امانت علم برای آن چیزی است که ضمان نداشته باشد وبنابراین تمام صوری که در آن ضمان وجود ندارد شامل می شود ویکی از صور ودیعه است .نظر دوم ودیعه را عقدی از عقود امانی می داند که درست تر به نظر می رسد چون ودیعه برای امانت دادن به مقصود حفظ ونگهداری وضع شده است و با ایجاب وقبول واقع می شود واین از شان وخصوصیات عقد است که با ایجاب وقبول واقع می شود ،برخلاف اذن وضع ید که در آن ارتباط دو اراده ورضای طرفین لحاظ نمی گردد .
پس، مقتضاى اصلى عقد ودیعه آن است که مالى به منظور حفظ و نگاهدارى به دیگرى سپرده شود تا گیرنده آن را حفظ کرده و به محض مطالبۀ مالک به صاحبش به دلیل آیۀ شریفه: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها بازگرداند.^[۲۲۴]
با توجه به مطلب مزبور، فرق بین امانت مالکى و امانت شرعى نیز روشن شد و آن اینکه در امانت مالکى زوال صفت امانت متفرّع بر مطالبۀ مالک و انکار یا امتناع امین از رد مال است (موادّ ۳۱۰ و ۶۳۱ ق. م) ولى در امانت شرعى تأخیر در رد یا اعلان آن، سبب ضمان متصرف مى‌شود و با انحلال عقد ودیعه، امانت مالکى تبدیل به امانت شرعى مى‌شود.^[۲۲۵]
۳-۲-۳- نقش امانت مالکی در رفع ضمان
در کلیه عقود امانی هنگامی که طرفین عقد را منعقد می سازند با هم پیمان می بندند که یکی از آنها مال خود را برای منظوری معلوم در اختیار طرف دیگر قرار دهد تا پس از انجام منظور معین دوباره عین مال را به مالک آن بازگرداند .در تمام مدتی که مال مورد نظر در اختیار متصرف قرار دارد وی نسبت به آن امین محسوب می گردد ومال هم به رسم امانت در اختیار اوست به این معنی که تمام وظایف وتکالیف مذکور برای امین برای این تصرف هم وجود دارد واز طرف دیگر تمام حمایتهای قانونی که از امین وجود دارد برای او هم هست . لذا با توجه به وصف امانت هرگاه در اتفاقی که خارج از قدرت امین است خسارتی متوجه مال شود ودچار تلف ،یا نقص ویا عیب گردد ،نمی توان ایرادی بر او گرفت واز او مطالبه خسارت کررد زیرا هم منطق متعارف وهم قانون از او حمایت می کند ،هم چنین تمامی افرادی که به واسطه عقود امانی وکالت وعاریه ،مضاربه ،رهن واجاره اموال غیر منقول را در اختیار دارند جاری بوده ،زیرا آنها هم نسبت به چنین اموالی امین می باشند واز امتیازات امین برخوردار هستند .
۳-۲-۴- ید امانی وید ضمانی :
در باب مسئله ید ضمانی وید امانی باید گفت که اصل بر ید ضمانی است بدین معنا که هرگاه شخصی ،مالی را که متعلق به دیگری است ودرتصرف دارد اعم از آنکه مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،نسبت به حفظ ونگهداری آن مال ضامن است وید او ید ضمانی است .لذا ضامن هرگونه خسارت از بابت هرنوع عیب ونقص وتلف می باشد .ید شخص هنگامی امانی محسوب می شود که قانون او را به نحوی (صراحتاً یا ضمناً ) امین تلقی نماید . اصل ید ضمانی بر اساس قاعده (عَلَی الَید ما اَخذَتّ حتی تُوَدیه ) استوار گردیده است .یعنی هرشخصی مسوول آن چیزی است که گرفته تا آن را به صاحبش رد نماید .بعلاوه مفهوم مخالف ماده ۶۳۱ قانون مدنی دلالت بر این دارد که ،هرگاه کسی مال متعلق به دیگری را متصرف باشد ومقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرارنداده باشد ،ید او ضمانی تلقی می شود . لذا مسئله تعدی وتفریط که مواد ۹۵۱،۹۵۲و۹۵۳ قانون مدنی به آن پرداخته ،در ارتباط مستقیم با (ید امانی ) می باشد ، اعم از آنکه ید امانی ناشی از ودیعه باشد یا به واسطه سایر عقود (وکالت ،عاریه و…) ویا آنکه قانون شخص را امین قلمداد کرده باشد . که در این فصل با توجه به بررسی آثـار مشـترک عقود اذنی به اقتـضای ذات ،صـرفا به بحث امـانت در عقد ودیعه وآثار تـعدی وتفـریط در آن می پردازیم .
۳-۲-۵ - تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان
هنگامی که بحث از تعدی وتفریط به میان می آید ،آنچه در نظر اول به ذهن انسان خطور می کند آن است که منظور از عدم تعدی وتفریط ،نگهداری ومواظبت از مال بر طبق عرف جامعه است ومنظور از تعدی وتفریط ،عدم نگهداری ومواظبت ویا تخریب وتضییع مال است . به عبارت دیگر در مفهوم تعدى و تفریط می توان گفت : تعدى، انجام کارى است که باید از آن پرهیز شود؛ ^[۲۲۶] یعنى، امانت‏دار از حدود اذن مالک یا مقتضاى عرف تجاوز نماید. تعدى برحسب اذن درضمن عقود گوناگون و اذن درخارج از اعمال حقوقى به صورت هاى مختلفى، ممکن است تحقق یابد. از جمله آن‏که مستودع، لباس امانى را بپوشد؛ مستأجر از اتومبیل سوارى براى بارکشى استفاده کند؛ وکیلى که در وکیل گرفتن مأذون نیست، از جانب موکل خود دیگرى را وکیل کند؛ مضارب، بدون آن‏که نوع تجارت چنین اقتضایى داشته باشد، نسیه بفروشد یا سرمایه را بدون اذن مالک با مال خود یا مال دیگرى ممزوج نماید؛ مستعیر بدون اذن معیر عاریه را رهن قرار دهد؛ عامل در مزارعه زمین را چنان آب دهد که لجن شود و قابلیت کشت را از دست بدهد و یا کسى که تنها در خوردن میوه‏ها درباغ مأذون است، شاخه‏هاى درختان را قطع کند یا میوه‏هاى آن را همراه برده یا به دیگران دهد.
تفریط، ترک فعلى است که باید نسبت به مورد انجام شود. ^[۲۲۷] یا به عبارت ساده تر اینکه کاری که باید انجام شود وانجام نمی شود ، چنان‏که باغی که به مستودع سپرده شده آبیاری نگردد یا مستودع بر خلاف عرف، جواهرات را در محل امن مثل گاوصندوق نگهدارى نکند؛ ^[۲۲۸] مستأجر حیوان را از دادن آب و علف به آن خوددارى کند؛ مضارب از بیمه نمودن مال‏التجاره صادراتى و وارداتى در یک شرکت بیمه معتبر اجتناب کند، یا عامل در نگه‏دارى زمین زراعتى کوتاهى نموده و به موقع علف‏هاى هرزه را جمع آورى نکند.
بنابراین تعدى به امور وجودى و انجام کارهایى که نباید انجام گیرد، اختصاص دارد، و تفریط به امور عدمى یعنى ترک کردن آن‏چه باید انجام گیرد، مربوط مى‏شود. با تعدى در حقیقت شخص از حدود اذن خارج شده، و عنوان امانت از او زایل مى‏شود، و در نتیجه ضامن است. در تفریط فرد از حدود اذن خارج نمى‏شود، بلکه درانجام وظایف خود مانند حفظ و نگه‏دارى به مورد اذن کوتاهى مى‏کند و از آن‏جا که ضامن نبودن متصرف در مال دیگرى مشروط به انجام وظیفه حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد، کسى که تفریط کرده است از مسئولیت مبّرا نمى‏باشد. ^[۲۲۹] به بیان دیگر علت ضمان در تعدى، زوال عنوان امین و صدق عنوان خائن و غاصب مى‏باشد، در حالى که در تفریط دلیل ضمان، عدم تحقق شرط برائت ذمّه مى‏باشد.
قانون مدنى، واژه تقصیر را شامل تعدى و تفریط، هر دو مى‏داند. طبق ماده ٩۵٣ق.م : ((تقصیر اعم است از تفریط و تعدى))
در کشور مصر نیز تعدی وتفریط نسبت به مورد اذن وامانت را موجب ضمان دانسته اند ، به عنوان مثال در ماده ۷۱۹ قانون مدنی مصر تصرف مستودع را در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می کند این مطلب در بند ۲ ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود .

نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملاً از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیت‌های مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.در نتیجه، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی‌گردند، مگر آنکه به‌حکم بند الف ماده ۲ قانون مزبور، چنین نمایندگی‌ای داشته باشند.

دومین ویژگی این دسته از مشارکت‌ها، مسئولیت محدود شرکا به آورده آن‌ ها است. درحالی‌که در مشارکت مشمول قانون مشارکت‌های ۱۸۹۰ مسئولیت شرکا نامحدود و تضامنی است.
سومین ویژگی مشارکت‌های قانون ۲۰۰۰، تشکیل آن از طریق ثبت است. طبق بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت، شخص مسئول در اداره ثبت مربوطه، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می‌کند.
در برابر، مشارکت‌های قانون مشارکت‌های مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ دو خصوصیت متفاوت از شرکت‌ها و مانند دیگر مشارکت‌ها را داراست که عبارت اند از: شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم‌گیری داخلی. در رابطه با ویژگی نخست باید یادآور شد که در این مشارکتها، برخلاف شرکت‌های تجاری، به‌جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت، از یک‌یک شرکا مالیات دریافت خواهد گردید. درخصوص شیوه تصمیم‌گیری نیز، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها، در مشارکت‌های موضوع قانون سال ۲۰۰۰ نیز، شرکا حق دخالت و تصمیم‌گیری در اداره امور رادارند.
در پایان می‌توان از شرکت غیرفعال^[۳۵] نام برد که در حقوق انگلیس این شرکت‌به‌شرکتی اشاره دارد که هیچ‌گونه معامله‌ای در طول یک سال مالی نداشته باشد، به‌گونه‌ای که جز خرید سهام توسط سهامداران و پرداخت وجوه جزئی مربوط به هزینه سالیانه، بایگانی گزارش سالانه و هزینه‌هایی از این قبیل، در شرکت گردش مالی خاصی وجود نداشته این‌گونه شرکت‌ها معمولاً به دلیل در انحصار درآوردن نام شرکت و یا فروش فوری آن‌ ها به‌عنوان شرکت‌های از پیش ثبت‌شده^[۳۶] به ثبت می‌رسد (Pennington,2005:116).
۲-۷ - ماهیت شرکت تجاری:
۲-۷-۱- قراردادی بودن شرکت تجاری:
شرکت به‌عنوان یک عمل حقوقی مبتنی برقراردادی است که بین شرکا و موسسین منعقد می‌گردد و آثار آن به‌موجب شرکت‌نامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی تابع توافق شرکا و سهامداران است. حکومت برخی از قواعد آمره، تبعیت اقلیت ازنظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث گردیده است که عده‌ای از حقوقدانان شرکت تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند نه یک قرارداد. (اسکینی،۱۳۷۵: ۳۸).
به عقیده این حقوقدانان اگرچه هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‌دهد لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل از منشأ اولیه‌اش فاصله گرفته و ماهیت قراردادی بودن خود را از دست می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی، تابع یک سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تفاوت دارد؛ اما قدر مسلم این است که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی موسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد، بنابراین در ماهیت قراردادی بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‌ها متفاوت است، بدین معنا که: در شرکت‌هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‌های با مسئولیت محدود، توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‌ ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می‌کند.
از استقرای در مواد ۱۴۸،۱۰۲،۱۰۸،۱۱۹،۱۲۲،۱۲۳،۱۳۵،۱۴۲،۱۴۷ ق.ت چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار در شرکت‌های تجاری برای اراده شرکا احترام خاصی قائل شده است. تشکیل مجامع عمومی و تأثیر تصمیمات این مجامع، خود جلوه‌ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‌های تجاری است، زیرا در این شرکت‌ها که موسوم به شرکت‌های شخص می‌باشند اساس روابط حقوقی شرکا مبتنی بر شرکت‌نامه‌ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‌باشد، درحالی‌که در شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه شریک به (سهم الشرکه) در این‌گونه شرکت‌ها صحیح نیست، زیرا در این شرکت‌ها سهم نماینده به‌عنوان قسمتی از توان مالی یا سرمایه شرکت به‌حساب نمی‌آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کمتری در ادامه حیات شرکت دارد. درواقع این شرکت‌ها تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که ازسوی قانونگذار برای آن‌ ها وضع گردیده است؛ به‌عبارت‌دیگر هدایت و خط‌مشی این‌گونه شرکت‌ها توسط مقنن ترسیم‌شده و سهامداران می‌بایستی در چهارچوب این خط‌مشی تعیین‌شده، عملیات شرکت را به عهده گیرند، به‌نحوی‌که عدم رعایت این‌گونه مقررات و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود (ماده ۲۷۰ ل.۱٫ ق. ت). وگاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین آن‌ ها نیز بشود (ماده ۲۴۰ ل.۱٫ ق.ت). در این‌گونه شرکت‌ها اغلب سهامداران به دلیل کثرت، یکدیگر را نمی‌شناسند و هر سهامدار به سهولت می‌تواند با انتقال سهم خود به دیگری آزادانه از شرکت خارج شود (مواد ۳۹ و ۵۴۰٫ ل.ا.ق.ت). همچنین فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد. در این شرکت‌ها سهامداران مکلف‌اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند؛ اما در شرکت‌های شخص اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، هرچند در این شرکت‌ها نیز به‌رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانونگذار مقررات آمره ای نیز وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی است (عرفانی،۱۳۶۲: ۱۱۳).

۲-۷-۲- تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری:
قانونگذار تشکیل شرکت‌های تجاری را در صورتی محقق می‌داند که شرکا و سهامداران، برای تحصیل سود، سرمایه‌ی فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل نمایند؛ بنابراین از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‌های تجاری، مستلزم یکسری تشریفات شکلی است (ناصیف،۱۹۹۲: ۳۵)که قانونگذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰) بیان نموده است. این تشریفات قانونی، شرکت مدنی را از شرکت تجاری از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‌سازد، بعضی از این شرایط جنبه الزامی دارند، به‌نحوی‌که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‌گردد؛ مثلاً مقنن در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت نسبی (موضوع مواد ۹۶-۱۱۸-۱۸۵ ق.ت) مقرر می‌دارد شرکت وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی آن‌ ها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود، در غیر این صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد. یا در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد ۱۷ و ۲۰ ل.ا.ق.ت، شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان، تشکیل‌شده محسوب می‌شود.(کیائی،۱۸۳:۱۳۵۴).
از دیگر شرایط ضروری برای تشکیل شرکت‌های تجاری، وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاماً بایستی به اداره ثبت شرکت‌ها از ناحیه شرکا و موسسین ارائه شود، در غیر این صورت شرکت قابل ثبت نمی‌باشد. وجود این اسناد موید کتبی بودن قرارداد شرکت است، زیرا در شرکت‌های تجاری وجود شرکت‌نامه و بعضاً اساسنامه که مهم‌ترین سند اثبات عقد شرکت است ضرورت دارد. البته مقنن در خصوص کتبی بودن قرارداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوطه به قانون ثبت شرکت‌ها و نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب (۱۳۱۰) که به شرکت‌نامه اشاره می کند، می‌توان ضرورت آن را به دست آورد. علاوه بر موارد فوق لزوم ثبت شرکت‌های تجاری در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز لزوم آگهی شرکت‌نامه و منضمات آن است که مقنن در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ ق.ت به آن تصریح نموده است. ماده ۶ نظام‌نامه قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) نیز اعلان شرکت‌نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار و مرکز اصلی شرکت پیش‌بینی نموده است، البته نشر قرارداد شرکت از شرایط رسمی و الزامی برای تشکیل شرکت محسوب نمی‌شود، به همین دلیل مقنن در ماده ۱۹۸ ق.ت عدم رعایت ماده ۱۹۷ این قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را از اسباب بطلان عملیات شرکت به‌حساب می‌آورد .
۲-۷-۳- همکاری (توافق) دو یا چند شخص:
اساس هر شرکتی اعم از مدنی و تجاری، مبتنی بر مشارکت و توافقی است که بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا انتها و انحلال آن وجود داشته باشد، و اخذ تصمیمات در شرکت‌های مدنی یا تجاری مبتنی بر همین مشارکت است. قانونگذار در مواد ۱۹۰،۹۴،۱۱۶،۱۴۱،۱۶۱،۱۸۳ ق.ت به لزوم همکاری و مشارکت دو یا چند شخص تصریح نموده است؛ بنابراین در نظام حقوق تجارت شرکت تک شریکی پیش‌بینی‌نشده، در شرکت‌های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از پنج نفر و در سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
مهم‌ترین اثر قرارداد شرکت تجاری، شخصیت حقوقی آن است که قانونگذار در ماده ۵۸۳ ق.ت آن را برای کلیه شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت مقرر داشته است. در اثر این شخصیت حقوقی، تکالیف شرکا به شخصیت واحد منتسب می‌شود تا از این طریق، امنیت، اطمینان و نظم بیشتری بر روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید. این ویژگی مهم‌ترین رکن شرکت‌های تجاری به‌حساب می‌آید که موسسین و شرکاء با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و باانگیزه، به عملیات تجاری مبادرت می‌نمایند. این شخصیت دارای آثار و نتایجی ازجمله: نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکا و سهامداران می‌باشد. قانونگذار در مرحله انحلال و تصفیه نیز برای شرکت‌های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است. نتیجه بقای شخصیت حقوقی شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی به دلیل وجود شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه امکان‌پذیر خواهد بود (ماده ۱۲۷ ق.ت).
۲-۷-۴- آوردن حصه:
سرمایه شرکت از آورده‌های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‌شود، از ماده ۵۷۱ ق.م چنین برمی‌آید که شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیر نقدی به‌عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند؛ که این آورده به‌محض تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک و در دارایی شخص حقوقی داخل می‌شود (اسکینی،۱۳۷۵: ۱۹ و ۲۰).
۲-۷-۵ -تقسیم سود:
قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‌های تجاری است. قاعده بر این است که هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به‌موجب ترازنامه سالانه تعیین می‌شود، سهیم باشند، مگر آنکه برای یک یا چند شخص از آن‌ ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود. چنان‌که ماده ۳۵ ق.ت (مصوب ۱۳۱۱) برای بعضی از سهامداران به‌موجب رای مجمع عمومی سهام ممتازه پیش‌بینی‌ کرده است، لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساسنامه آن را تجویز نموده باشد تحمیل زیان نیز به نسبت سرمایه شرکا می‌باشد؛ و اساساً صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ‌وجه زیان‌های شرکت را متقبل نخواهد شد؛ چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال شرکت (شخصیت حقوقی) نمی‌گردد، زیرا اسباب انحلال در شرکت‌های تجاری به‌طور خاص از سوی قانونگذار احصا گردیده است و البته این شرط بین شریک و طلبکار قابل استناد نیست ودر بین خود شرکا دلیلی برای بطلان آن دیده نمی شود. (پاسبان،۱۳۸۵:۷۱).
۲-۸ - چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‌های مدنی از تجاری:
قبل از ارائه اصول و ضوابطی در خصوص تمیز و تشخیص شرکت‌های مدنی از تجاری، لازم است موضع حقوق تجارت ایران در این زمینه که از کدام نظام حقوقی پیروی می‌کند، مشخص شود. این بحث نه‌تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق اکثرکشورهای دنیا مطرح گردیده. عمده مباحث حول دو محور اساسی دور می‌زند: یکی «مفهوم موضوعی» حقوق تجارت و دیگری «مفهوم شخصی» آن (اخلاقی،۱۳۷۱: ۴۴).
۲-۸-۱- مفهوم موضوعی:
در برخی کشورها حقوق تجارت، حقوق اعمال یا معاملات و به عبارتی حقوق عملیات تجاری است، ازاین‌رو در این نظام آن را به مفهوم یا سیستم موضوعی تعبیر کرده‌اند. برمبنای این مفهوم، حقوق تجارت مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجاری حکومت دارد و اعمال یا معاملات تجاری هسته مرکزی حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر حقوق تجارت در این نظام، حقوق اعمال، قراردادها و تعهدات تجاری است (اباذری فومنشی،۱۳۸۹: ۵۶).
۲-۸-۲- مفهوم شخصی:
در پاره‌ای دیگر از کشورها حقوق تجارت، حقوق تجار است. بر اساس این نظریه اعمال یا معاملات تجاری جنبه فردی دارد و این تاجر است که نقش عمده را ایفا می‌کند؛ بنابراین حقوق تجارت، حقوق حاکم برتجار و روابط میان آن‌ ها است و اعمالی تجاری محسوب می‌گردد که توسط شخص تاجر انجام می‌گیرد، حال‌آنکه اگر همین اعمال را غیر تاجر انجام دهد تجاری نخواهد بود (توکلی،۱۳۹۲: ۱۴۸).
۲-۸-۳- موضع حقوق ایران:
برخی از اساتید حقوق تجارت ما بر این باورند که قانون تجارت ما به‌تبع ماده اول از قانون تجارت فرانسه از مفهوم موضوعی پیروی کرده است (ستوده تهرانی،۱۳۷۵: ۴۸)، زیرا ماده ۱ ق.ت در تعریف تاجر می‌گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.» پس این معاملات است که تاجر را به وجود می‌آورد و نه اینکه تاجر به معاملات جنبه تجاری بدهد. این استدلال هرچند به‌ظاهر منطقی جلوه می‌کند اما به نظر می‌رسد که نظام حقوق تجارت ما یک «نظام مختلط» می‌باشد، یعنی قانون تجارت ما هر دو سیستم را پذیرفته است. به همین اعتبار برخی از اساتید حقوق تجارت ما از تلفیق موادی که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس قرار داده است ازیک‌طرف و مواد ۳ و ۵ که شخصیت تاجر را مدنظر قرار داده از طرف دیگر، چنین نتیجه گرفته‌اند که قانون تجارت ایران همانند قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهراً مفهوم موضوعی را در نظر گرفته ولی عملاً مخلوطی است از دو مفهوم و این امری کاملاً طبیعی است چون حقوق تجارت فطرتاً هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار. (اسکینی،۱۳۷۸: ۶۲) با این وصف ماده ۱ ق.ت تاجر را بر اساس معاملاتش به ما معرفی کرده است، بنابراین در نظام ما بایستی اصل را بر سیستم موضوعی بنا نهاد، زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی، جنبه فردی و تبعی دارد به‌عبارت‌دیگر، در سیستم قانون تجارت ایران شخصیت تاجر بر اساس معاملاتش شکل می‌گیرد، زیرا اگر تاجری شغل معمولیش را معاملات تجاری قرار ندهد مفهوم شخصی تحقق پیدا نمی‌کند. حال که این موضوع مشخص گردید برای شناسایی شرکت مدنی از شرکت تجاری باید گفت: در قوانین ما معیار تمام‌عیاری وجود ندارد که به سهولت بتوان این دو نوع شرکت را از یکدیگر تفکیک و شناسایی نمود، با وجود این می‌توان از استقرای در قوانین تجاری ضوابط و معیارهایی را به دست آورد.
۲-۸-۳-۱- ضابطه نوعی یا موضوعی:
بعضی از حقوقدانان برای تمیز شرکت مدنی از تجاری ملاک و ضابطه را موضوع عملیات شرکت می‌دانند: بدین معنا که اگر موضوع اعمال شرکتی، اعمال تجاری نباشد آن شرکت مدنی است و در غیر این صورت، تجاری محسوب می‌گردد. (سنهوری،۱۹۵۲: ۲۳۲ و ۲۳۳) قانونگذار تجارت ایران نیز این ضابطه را در نظر گرفته و در تعریف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۹۴، شرکت تضامنی در ماده ۱۱۶، شرکت نسبی در ماده ۱۸۶ و شرکت مختلط سهامی در ماده ۱۴۱ ق.ت قید ً برای امور تجاری ً را ذکر کرده است. منظور از قید مذکور این است که برای اینکه شرکت‌های یادشده تجاری محسوب شوند بایستی موضوع عملیاتشان را یک یا چند نوع از معاملات احصا شده در ماده ۲ ق.ت قرار دهند. بسیاری از اعمال و معاملات شرکت‌های تجاری به‌خودی‌خود مدنی بوده و تجاری محسوب نمی‌گردد؛ لیکن می‌توان از طریق اعمال نظریه تبعی بودن اعمال تجاری، به آن‌ ها جنبه تجاری داد. مثلاً اگر مجمع عادی یک شرکت تجاری تصمیم بگیرد مبلغی را به‌عنوان پاداش سالیانه به کارگران شرکت پرداخت کند این عمل هرچند جنبه مدنی دارد لیکن به‌تبع شخصیت تاجر (شرکت تجاری) وصف تجاری به خود گرفته و عمل بازرگانی محسوب می‌گردد. بند ۴ از ماده ۴ ق.ت نیز کلیه معاملات شرکت‌های تجاری را به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین یا هر دو، تجاری می‌داند. همچنین در ماده ۵ این قانون اماره‌ای قانونی به دست می‌دهد که به‌موجب آن: «کلیه معاملات تجار تجاری است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست»؛ بنابراین هرگاه شک شود که آیا فلان معامله تاجر تجارتی است یا خیر با توجه به اماره مذکور که درواقع قرینه‌ای بر ضابطه شخصی بودن اعمال تجاری است، آن معامله را بر تجاری بودنش حمل می‌کنیم (کاتبی،۱۳۵۳: ۲۱۸).
۲-۸-۳-۲- شکل اعمال:
گاه مقنن شکل اعمال را ضابطه تمیز وصف تجاری قرار داده است و به موضوع و شخصیت شرکت
اعتنایی نمی‌کند؛ برای مثال، قانونگذاری در اسناد تجاری (کمال طه،۱۹۵۱: ۸۵)، ملاک تجاری بودن عمل را شکل و قالب برات دانسته است و دربند ۸ از ماده ۲ ق.ت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی محسوب کرده است. در شرکت‌های سهامی نیز قانونگذار از همین ضابطه پیروی نموده است و در ماده ۲ ل.ا.ق.ت مقرر داشته است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌گردد و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
۲-۹- شخصیت حقوقی شرکت تجاری :
شخصیت حقوقی، مفهومی اعتباری و عبارت است از: کیفیتی که قانونگذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی از منافع (عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین می‌شناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد». (عیسائی تفرشی،۱۳۸۵:۴۴و۴۳).
بیان قانونگذار در ماده ۵۸۳،۵۸۴ و ۵۸۷ ق.ت (۱۳۱۱) با عبارت «شخصیت حقوقی دارند»، «شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» مؤید این نظر است.
با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکا بوده و راساً دارای حقوقی می باشند که در روابط آنها با شرکا و اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا تاثیر دارد. داشتن اقامتگاه مستقل وجدای از اقامتگاه شرکا یکی از آثار شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری است و همان طور که ماده ۵۹۰ ق.ت مقرر می کند: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از دارایی شرکا جدا و مستقل می باشد و با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت ها همانطوری که شرکت دارای اقامتگاه مخصوصی غیر از اقامتگاه شرکا است تابعیت او نیز مستقل از تابعیت شرکا خواهد بود.
۲-۹-۱- زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری:

فصل دوم
مرور منابع

2. سابقه تحقیق (مرور و نقد تحقیقات گذشته)

۲-۱٫ سابقه تحقیق در خارج از کشور
تاکنون دانشمندان زیادی اثر کاهش رطوبت بذر را بر زندهمانی بذر جنس بلوط را مورد بررسی قرار دادهاند. بهعنوان مثال پریچارد (۱۹۹۱) نشان داد که هنگامی‌که رطوبت داخلی بذر Q.rubra به کمتر از ۳۰ درصد میرسد جوانه زنی شروع به کاهش میکند و وقتی به ۱۰ تا ۱۵ رصد میرسد جوانهزنی به حداقل خود میرسد. بونر (۱۹۹۶) بهمنظور ایجاد روش استاندارد برای تعیین رفتار ذخیرهای بذرهای بلوط، بذرهای Quercus nigra را در دمایهای مختلف خشک نمود و سپس رطوبت داخلی و هدایت الکتریکی مایع از شستشو را مورد بررسی قرار داد و دریافت که بهترین دما برای خشک کردن بذرها، دمای ۲۷ درجه سانتیگراد میباشد و همچنین نشان داد که کاهش رطوبت بذر در دمای ۲۷ درجه سانتیگراد به ازای هر گرم وزن خشک بذر بلوط روزانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیگرم است و در عین حال تاثیر معنی‌داری مبنی بر کاهش جوانه‌زنی بذرهای بلوط دارد. بونر همچنین در ادامه تحقیقات خود دریافت که در روزهای ابتدایی بلوغ و ریزش بذر سرعت کاهش رطوبت بیشتر از روزهای انتهایی است.
مرووانی و همکاران (۲۰۰۱) در تحقیقی بر رویQ.suber نتیجه گرفت وقتی رطوبت داخلی به کمتر از ۳۰ درصد میرسد جوانهزنی به شدت کاهش مییابد.
در تحقیقی که بهمنظور بررسی اثرات کاهش رطوبت بر خصوصیات فیزیولوژی و شیمیای بذر Quercus alba انجام شد مشخص شد که با شروع کاهش رطوبت میزان قند در محور جنین افزایش مییابد و همچنین کاهش رطوبت باعث آسیب به پروتیینها، چربیها و لپههای بذر میگردد و در نهایت مرگ بذرها را بهدنبال دارد (کونر و سوا، ۲۰۰۳). همچنین نتیجه گرفته شد که کاهش رطوبت داخلی بذور Quercus alba به کمتر از۲۰ درصد قدرت حیاتی بذور بهشدت کاسته شد. تحقیق روی Q.pagida نشان داد که هنگامی‌که رطوبت داخلی به کمتر از ۱۷ درصد میرسد جوانهزنی بشدت کاهش یافت (سوا و کونر، ۲۰۰۳).
بررسی تصاویر اشعه X بذرهای بلوط در ۵ سطح رطوبتی نشان داد که کاهش رطوبت داخلی بذرها به تغییرات فیزیکی شدید دور بذرها منجر میشود که میتوان بر اساس میزان فاصله ایجاد شده بین لپهها و پوسته بذر، تغییرات قدرت حیاتی، جوانهزنی، و رشد بلوطها را پیشبینی کرد. و همچنین بین سرعت جوانهزنی و قدرت گیاهچه اولیه همبستگی وجود دارد (گودمن و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۲٫ سابقه تحقیق در ایران
اخیرا تحقیق در مورد اثر کاهش رطوبت داخلی بر کیفیت بذر گونه های بلوط داخل کشور مورد توجه دانشمندان داخلی قرار گرفته است. الوانینژاد و همکاران (۱۳۷۸) اثر کاهش رطوبت بر بذر برودار (Quercus brantii) را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کاهش رطوبت داخلی بذر برودار بهطور معنیداری از کیفیت بذر میکاهد بهطوری که وقتی رطوبت داخلی بذر به ۴۰ درصد (۷ درصد کاهش نسبت به رطوبت اولیه) رسید قدرت حیاتی بذور شروع به کاهش نمود و زمانی که رطوبت داخلی بذر به ۲/۳۲ درصد رسید ۷۷ درصد از نرخ جوانهزنی کاهش یافت. همچنین دریافتند کاهش رطوبت داخلی بذر برودار منجر به کاهش معنیدار طول ریشهچه و ساقهچه و وزن خشک ریشهچه و ساقهچه شد بهطوری که میانگین طول ریشهچه و ساقهچه در تیمار شاهد بهترتیب ۵/۲۴ و ۹/۵ سانتیمتر و میانگین طول ریشهچه در تیمار ۲/۳۲ (۴/۱۱ سانتیمتر) و میانگین طول ساقهچه در تیمار ۷/۴۰ (۹/۳سانتیمتر) تفاوت معنیداری با تیمار شاهد داشتند.

طبری و رضاییپور (۱۳۸۸) در تحقیقی، اثر کاهش رطوبت بذر بر ویژگیهای جوانهزنی بلندمازو (Quercus castaneifolia) را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که با کاهش رطوبت اولیه بذر تا ۳۶ درصد میزان جوانهزنی افت چندانی ندارد ولی با کاهش رطوبت اولیه به میزان ۲۳ درصد میزان جوانهزنی بهشدت کاهش مییابد و همچنین کاهش رطوبت داخلی بذر باعث کاهش معنیدار سرعت جوانه‌زنی، انرژی جوانه‌زنی، قدرت حیاتی، میانگین جوانه‌زنی روزانه و شاخص بنیه بذر شد.
علیعرب و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی اثر کاهش رطوبت و مبداء بذر بر کیفیت بذر بلندمازو Quercus castaneifolia را مورد بررسی قرار دادند و این نتیجه گرفته شد که وقتی رطوبت داخلی از سطح رطوبت اولیه ۳/۴۴ درصد به ۱/۳۰ درصد میرسد، قدرت حیاتی بذرها ۵۰ درصد کاهش مییابد و هنگامیکه رطوبت داخلی به ۳/۲۴ درصد میرسد بذر قدرت حیاتی خود را بهطور کامل از دست میدهند. همچنین مشخص شد اثر متقابل مبداء و رطوبت داخلی بر صفات جوانهزنی و شاخص بنیه بذر بهطور معنی‌داری اثرگذار است.
فصل سوم
مواد و روش‌ها
۳-۱٫ موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه
بذور در ارتفاع ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ سامانه عرفی قامیشله و خوشگَلان در محدوده حوزه چناره و باغان در بخش سرشیو شهرستان مریوان از توابع استان کردستان جمعآوری شدند. که در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۹ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۶ دقیقه و طول ۴۶ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۱۸ دقیقه قرار دارد. بذرو پس از جمعآوری و تیمار به گرگان منتقل شدند و در آزمایشگاه بذر و نهال درختان جنگلی دانشکده علوم جنگل دانشگاه گرگان کاشته شدند.
شکل ۳-۱٫ منطقه محل جمعآوری بذر در ایران و کردستان.
۳-۲٫ ویژگی‌های اقلیمی منطقه
منطقه مورد مطالعه در دامنههای زاگرس شمالی و در غرب ایران قرار دارد و به علت دوری از دریا شرایط آب و هوای عمدتا تحت تاثیر عرض جغرافیایی و ارتفاع میباشد. بطور کلی تغییرات ارتفاعی و شرایط توپوگرافی منطقه باعث ایجاد خرده اقلیمها در این حوزه رویشی شدهاند. این منطقه عموما تحت تاثیرجریانات هوایی ناشی از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه از غرب و جنوب غرب و همچنین دریای سیاه از شمال و بعضا جریانات مناطق شمالی اروپا قرار دارد. مطابق مطالعات انجام گرفته اختلاف کمینه مطلق و بیشینه مطلق ۶۵ درجه سانتیگراد میباشد که شدت بری بودن اقلیم منطقه را بخوبی مشخص مینماید (جزیرهای و ابراهیمی رستاقی، ۱۳۸۲). متوسط بارش سالیانه در این منطقه حدود ۷۸۰ میلیمتر میباشد. که قسمت اعظم بارندگی به علت کوهستانی بودن و شیب فراوان تلف شده و از دسترس گیاهان خارج میگردد. با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از بارندگی سالیانه در زمستان انجام میگیرد تیپ بارش منطقه نیز زمستانه میباشد. بر طبق نمایه خشکی دومارتن منطقه محل جمعآوری بذر از اقلیم مرطوب برخوردار بوده و طول دوره خشکی سالانه آن حدود ۴ ماه است. بطور‌کلی این منطقه دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است که کمبود نیاز آبی را در فصول رویش جبران میکند (جعفری، ۱۳۵۶).
شکل ۳-۲٫ نمودار آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی مریوان (کردستان)
۳-۳٫ پوشش گیاهی منطقه
پوشش گیاهی منطقه با توجه به اختلاف ارتفاع و شرایط توپوگرافی منطقه متنوع است. تیپهای غالب منطقه را دارمازو- ویول- برودار تشکیل میدهد که در ارتفاع حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ متر از سطح دریا بر جمعیت ویول افزوده و از جمعیت برودار (Q.brantii) کاسته میشود و این روند در ارتفاعات بالاتر نیز ادامه مییابد و در واقع برودار به شکل پراکنده در محیط وجود دارد. در دامنه‌های شمالی و غربی تیپ عمومی ویول- دارمازو غالب بوده و دامنههای جنوبی تیپ برودار- دارمازو ظاهر میگردد.
فـراوانتـرین درخـتـان منطـقه عـبارتنـد از مـازودار (Q.infectoria)، ویـول (Q.libani)، بـرودار (Q.brantii)، بـنـه (Pistacia atlantica)، گلابی وحشی (Pyrus SPP)، زبان کنجشک (Fraxinus excelsior) و انواع زالزالکها (Crataegud SPP)، کیکم (Acer monspessulanum)، بادام (Amygdalus communis)، راناس (Cerasus microcarpa)، محلب (Crasus mahaleb)، دافنه (Daphne mucronata) از مهمترین درختچههای این منطقه میباشند.
۳-۴٫ حیات وحش منطقه
منطقه مریوان به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و وجود فضاهای کوهستانی، پوشش گیاهی مناسب و منابع آبی زیستگاه مناسبی را برای انواع جانوران وحشی، پرندگان و ماهی‌ها به وجود آورده است.
از شکارگاه‌ها و مناطق مهم شکارخیز مریوان می‌توان به ارتفاعات کوسالان، کره میانه و گاران اشاره کرد. در این مناطق پستانداران گوشت‌خوار و علف‌خوار و پرندگانی زندگی می‌کنند که به مهمترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم: پلنگ (Panthera pardus)، گرگ (Canis lupus)، روباه (Vulpes vulpes)، سگ آبی، قوچ و میش (Ovis orientalis gmelini)، کل و بز (Capra aegagrus)، خرس قهوه‌ای (Urus arctos)، گراز (Sus scorfa)، خرگوش (Lepus euorpaeue)، سمورجنگلی (Martes martes)، سنجاب (Sciurus anomalus)، راسو (Mustela nivalis) و پرندگانی چون: فاخته (Cuculus canorus)، کبک (Alectoris chucar)، تیهو (Ammoperdix griseogularis)، عقاب جنگلی (Aquila pomarina)، اردک اره‌ای (Anos strepera)، دارکوب سیاه (Drycopus martius)، چکاوک (Ammomanes deserti)، عقاب شاهی (Aquila heliacal).
۳-۵٫ جمع‌ آوری، آماده‌سازی و نگهداری بذرها
در این راستا محدوده مورد نظر سه مرحله مورد جنگل گردشی قرار گرفت. در مرحله نخست شرایط محیطی و تیپ گیاهی منطقه بررسی شد و با بهره گرفتن از اطلاعات افراد بومی منطقه زمان دقیق رسیدگی و ریزش بذر از درخت مادری مورد بررسی قرار گرفت. سپس در جنگل گردشی مرحله دوم پایه های مناسب که در سال ۱۳۹۱ بذر فراوان تولید نموده بودند شناسایی و علامت‌گذاری شد. برای حذف شباهتهای ژنتیکی ناشی از تکثیر رویشی درختان منطقه پایه‌های مادری به نحوی انتخاب گردیدند که فاصله هر پایه از هر گونه به نزدیک‌ترین پایه از آن‌گونه حداقل ۱۵۰ متر باشد و حداکثر اختلاف ارتفاع پایه ها حدود ۲۰۰ متر باشد. باتوجه به تاثیر فرم رویشی درختان و دست خوردگی درختان در کیفیت بذر (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸ و پروانه و همکاران، ۱۳۹۰)، پایه های انتخاب شده همگی دانهزاد و دست نخورده (منظور از دست نخورده گلازنی نشده است) و دارایی تاج متقارن و تنه نسبتا صاف بودند. در جنگل گردشی مرحله سوم بذور جمعآوری شدند.
برای هر کدام از گونه های مورد بررسی ۱۰ پایه مادری که دارای ویژگیهای مورفولوژیک مناسب مثل سطح تاج، قطر برابر سینه، و بذر فراوان میباشند انتخاب گردید. و از هر پایه ۱۰۰ عدد و برای هر گونه ۱۰۰۰ بذر سالم و درشت جمعآوری شد. بدلیل درشت و ناشکوفا بودن بذر درختان بلوط زاگرس جمعآوری بذور به روش جمعآوری از سطح زمین و با دست توسط کارگران بومی انجام گرفت.
به منظور جداسازی بذرهای پوک و ناسالم، بذرها را به مدت ۲۴ ساعت در آب غوطهور شدند (بونر و ووزو، ۱۹۸۷). سپس به جهت استریل کردن پوسته، بذرها به مدت ۵ دقیقه در محلول هیپوکلریدسدیم ۱% قرار گرفتند (هوانگ و الیس، ۱۹۹۶). بذور استریل شده به سرعت با آب شستشو داده شده و در کیسههای پلاستیکی نازک بسته‌بندی شدند و تا زمان شروع آزمایشات در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد یخچال نگهداری شدند.
۳-۶٫ تعیین رطوبت داخلی
برای تعیین سطح رطوبت داخلی اولیه، از هر‌گونه به طور تصادفی ۸ بذر (۴ تکرار ۲ تایی) انتخاب گردید (مجموعا ۲۴ بذر برای ۳ گونه) و بر اساس روش ISTA (2008) رطوبت اولیه بذور تعیین شد. بدین منظور ابتدا وزنتر هر نمونه ۲ تایی توسط ترازوی دیجیتال با دقت ۰۰۱/۰ گرم اندازه‌گیری شده و سپس بذرهای توزین شده، خرد شده (۴ تا ۸ تکه) و پس از بسته‌بندی در ورقه‌های نازک آلومینیومی در دمای ۱۰۳ درجه آون به مدت ۲۴ ساعت قرار داده و با توزین آنها وزن خشک بذرها مشخص شد (ISTA، ۲۰۰۸). سپس درصد رطوبت بذر با بهره گرفتن از رابطه زیر (۳-۱) محاسبه گردید:
از میانگین درصد رطوبت داخلی ۴ نمونه ۲ تایی میانگین درصد رطوبت داخلی هر‌گونه محاسبه شد. که نتایج آن در جدول ۳-۱ آمده است:
جدول ۳-۱٫ میانگین رطوبت داخلی بذرهای هر‌گونه

         محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

به کارگیری تئوری های بازار کارا و تصمیم گیری در ادبیات حسابداری دو هدف اساسی را برای نظام حسابداری مطرح کرد. نخست آنکه دستیابی به تخصیص بهینه منابع مستلزم وجود اطلاعات است؛ به بیان دیگر تخصیص منابع اقتصادی در گروی وجود اطلاعات است. دوم آنکه، به منظور حفظ مجموعه سرمایه گذاری بهینه در اختیار بودن اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است. به عبارت دیگر دستیابی به سطحی از قیمت ها در بازار که روابط حاکم بر مخاطره و بازده را بطور کامل انعکاس دهد، مستلزم دسترسی به مجموعه ای از اطلاعات می باشد. سالیان درازی است که دستیابی به این دو هدف، موضوع تحقیقات و پژوهش های بسیاری  در حوزه تحقیقات مالی بوده است. اولین قدم در راستای دستیابی به اهداف فوق اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است.

سرمایه گذاران در رابطه با بازده مورد انتظار و ریسک سهام دارای باورهای پیشین هستند، و از آنجا که سرمایه گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می نمایند و نیز توانایی تفسیر اطلاعات در وضعیت های متفاوتی قرار دارند، بنابراین هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین سرمایه گذاران یکسان باشد و از سوی دیگر قدرت سود آوری آینده شرکت تا حدود زیادی به سود فعلی شرکت بستگی دارد. باتوجه به مطالب بالا انتظار داریم پس از اعلام سود خالص، معامله برروی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این هرچه قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه گذاران و خبرهای پیش بینی شده و اتفاق افتاده در سود خالص بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر شود. در صورتی که سرمایه گذارن سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر (و در نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازده و سود دهی آینده شرکت دارند بیفزایند)، کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می نمایند و ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام باشیم.

سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری را محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می نامند. معیار سنجش سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری میزان تجدید نظر در باورها و انتظارات سرمایه گذاران می باشد. گذشته از این با توجه به حجم معاملات یا تغییر قیمت که پس از اعلام و افشاء اطلاعات انجام می شود، می توان میزان سودمندی اطلاعات حسابداری را اندازه گیری نمود؛ از برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی با محتوای اطلاعاتی رابطه ای بدست می دهد که آن را روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمندی اطلاعات [ارائه شده در صورت های مالی] می نامند.

از نظر ویلیام اسکات، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که بر احتمالات مشروط مربوط به  آینده اقلام صورت های مالی اثر می گذارد، به طور نمونه؛ در صورتیکه که احتمال مشروط دریافتی تصمیم گیرنده از صورت های مالی 60 درصد باشد، به این معنی می باشد که با احتمال 60 درصد خبرهای خوب یا بد موجود در صورت های مالی دارای تداوم است و با احتمال 40 درصد خبرهای موجود در صورت های مالی دارای تداوم نمی باشد. با در نظر گرفتن این نکته زمانی سودمندی اطلاعات موجود در صورت های مالی افزایش می یابد که این درصد افزایش یابد و سودمند ترین حالتی که صورت های مالی می توانند داشته باشند زمانی است که این درصد به 100 درصد افزایش یابد(ویلیام اسکات، 2005).

برگرفته از جلد یک کتاب تئوری حسابداری ویلیام اسکات (2005)

بال و براون در سال 1968 در تحقیقی تجربی اقدام به اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نمودند، یعنی آن ها می خواستند ببینند آیا سود خالص گزارش شده از مقدار مورد انتظار بازار بیشتر(دارای خبر خوب است) یا از مقدار مورد انتظار بازار کمتر(دارای خبر بد) است. این دو پژوهشگر با به کار گیری الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اقدام به اندازه گیری بازده مورد انتظار نمودند،از سوی دیگر با مشاهده قیمت روزانه اوراق بهادار در بازار سرمایه بازده واقعی شرکت ها را محاسبه نمودند و از تفاوت میان بازده واقعی و مورد انتظار اوراق بهادار، اقدام به محاسبه بازده غیر عادی نمودند. از طریق اندازه گیری بازده غیرعادی در زمان انتشار صورت های مالی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را محاسبه نمودند. نتیجه تحقیقات آن ها نشان داد به طور متوسط شرکت هایی که خبر خوب اعلام می کنند دارای بازده غیرعادی مثبت هستند(افتخارجو، 91 ).

1-1-          دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار

لازم به یادآوری است که بال و براون کوشیدند متوسط بازده غیر عادی بازار اوراق بهادار را محاسبه نمایند، یعنی آن ها درصدد برآمدند ثابت کنند که به طور متوسط شرکت هایی که خبر خوب اعلام می کردند شاهد بازده غیر عادی مثبت و شرکت هایی که خبر بد اعلام می کردند شاهد بازده غیر عادی منفی بودند. بدیهی است واژه میانگین یا متوسط می تواند گونه های بسیار زیادی از شرکت ها را در خود جای  دهد. از این رو احتمال دارد که بازده غیر عادی بسیاری از شرکت ها بسیار بیشتر از متوسط و بقیه بسیار کمتر از آن باشد. چنین وضعی موجب مطرح شدن پرسشی درباره علت اینکه چرا بازار باید در برابر خبرهای خوب یا بد مربوط به سود خالص برخی از شرکت ها (در مقایسه با برخی دیگر) واکنش شدیدتر نشان دهد؟

اگر بتوان برای پرسش فوق به پاسخ هایی دست یافت می توان به کارایی بازار سرمایه کمک نمود زیرا کارایی بازار از دو بخش اطلاعات و سرعت واکنش به این اطلاعات تشکیل شده است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در راستای یافتن علت واکنش های متفاوت بازار به اخبار سود شرکت ها می توان کارایی بازار را افزایش داد. براساس نتایج تحقیقات بدست آمده در ادامه برخی از عوامل اثر گذار بر واکنش های متفاوت بازار را ذکر می نماییم.

1-1-1-                بتا

هرقدر ترتیب یا توالی بازدهی های مورد انتظار  شرکت ها دارای نوسان بیشتری باشد از نظر سرمایه گذاران پر ریسک تر است و سرمایه گذار ریسک گریز در صورت ثابت ماندن سایر عوامل ارزش کمتری برای این دسته از شرکت ها در نظر می گیرند. برای سرمایه گذارانی که در انواع گوناگون دارایی ها سرمایه گذاری می نمایند بتا معیار محاسبه ریسک اثر گذار دارایی است. از آنجا که سرمایه گذاران سود خالص سال جاری را شاخص قدرت سود آوری و بازدهی های آینده می دانند، هر قدر این بازدهی های آینده پر ریسک تر باشد، واکنش سرمایه گذاران در برابر مبلغ مشخصی از سود خالص غیر منتظره کمتر خواهدبود. کالنیز و کوتاری (1989) و ایستن و زمیژوزکی (1989) در سایه تحقیقات تجربی به این نتیجه رسیدند که اوراق بهادار با بتای بالا دارای ضریب واکنش کمتری در برابر سود خالص هستند (اسکات، 2005).

1-1-2-                ساختار سرمایه

یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه می باشد. استفاده از بدهی ارزان قیمت موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت می شود ولی ریسک مالی و ریسک ورشکستگی شرکت را افزایش می دهد (راوالی و سیدنر 2000). روبرت اس هاماد 1972 نشان داد ارتباط معنا داری بین ریسک ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک وجود دارد. بنابراین شرکت هایی که دارای اهرم (وام) زیاد هستند، افزایش سود خالص (پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می شود، به گونه ای که خبر های خوب مربوط به سود خالص موجب استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهام داران) قرار می گیرد؛ از این رو ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که وام سنگین دارند در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی می باشند (در صورت ثابت ماندن سایر عوامل) باعث می شود ضریب واکنش در برابر سود خالص آن ها کاهش یابد.

همچنین دالی وال، لی و فارگر(1991) و بیلینگز (1999) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدندکه برای شرکت های با وام سنگین تر و نسبت بدهی به حقوق صاحبان بالاتر ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر است (اسکات، 2005).