چکیده
بیمه قراردادی است که در آن حسن­نیت نقش منحصر به فردی ایفا می­ کند. این امر وضعیت ویژه­ای را برای عقد بیمه در حقوق قراردادها ایجاد کرده است که از مهمترین نتایج آن می­توان به تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر، بیمه­گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ها )اگر در رابطه طرفین وجود داشته باشند(، در مرحله پیش قراردادی و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. این چنین تعهدات اطلاعاتی دربرگیرنده تعهد بیمه­گر به مطلع کردن بیمه­گذار از شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد و حقوق و تکالیف مربوط به پوشش بیمه­ای، تعهد بیمه­گذار به افشای کلیه حقایق و اوضاع احوال اساسی مربوط به موضوع بیمه، و همچنین تکالیف خاص واسطه­ها و اشخاص ثالث می­باشد.
تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتی در حقوق قرارداد بیمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­شود که هر دو طرف از جمله بیمه­گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.
قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­شود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­شود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتی از جانب هر یک از طرفین و شرایط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بیمه بعد از کشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه این موضوعات نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
واژگان کلیدی : عقد بیمه، بیمه­گر، بیمه­گذار، حسن­نیت، تعهد به ارائه اطلاعات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن 3
گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن 3
بند اول : تعریف بیمه 3
بند دوم : عناصر قرارداد بیمه. 5
1- بیمه­گر 5
2- بیمه­گذار 5
3- حق بیمه. 5
گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه. 6
بند اول : چگونگی شکل­ گیری بیمه 6
بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن 7
مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن 8
گفتار اول : ماهیت بیمه. 8
بند اول : بیمه به عنوان قرارداد معین . 10
بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین 11
گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت عقد بیمه. 12
بند اول : شرایط عمومی صحت قراردادها. 12
1- قصد و رضا 12
2- اهلیت 14
3- موضوع قرارداد. 14
4- مشروعیت جهت 15
بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه. 15
1- احراز نفع بیمه­ای 16
2- خطر موضوع بیمه. 17
مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها 18
گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد 18
بند اول : چگونگی شکل­ گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات. 19
بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات 19
گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران. 20
بند اول : در فقه 21
بند دوم : در قوانین موضوعه 22
فصل دوم : تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه
مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه. 25
گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه 25
بند اول : رژیم سنتی . 26
بند دوم : رژیم نوین . 26
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمه­ای. 27
مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه 28
گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت. 28
بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت . 28
بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها 29
بند سوم : جایگاه اصل حسن­نیت در قرارداد بیمه. 32
گفتار دوم : شروط قراردادی 35
گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال . 36
گفتار چهارم : قانون 37
مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه. 38
گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات. 38
بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده 39
بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل. 39
گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند. 42
بند اول : آگاهی طرف مقابل. 42
بند دوم : اعراض طرف مقابل 44
بند سوم : حقایق غیر­مرتبط با قرارداد. 48
بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر 48
گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه . 49
بند اول : انعقاد قرارداد 49
بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود 51
بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد. 51
مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر 52
گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی برای بیمه­گر. 52
بند اول : اهداف 53
بند دوم : دلایل . 54
1- الحاقی بودن قرارداد بیمه. 54
2- تخصصی بودن قرارداد بیمه 55
3- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه. 56
گفتار دوم : کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر 57
بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان. 57
بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم. 58
بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام. 59
گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود. 60
بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود. 60
بند دوم : آشنا کردن بیمه­گذار با حقوق و تکالیف خود 62
بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای. 63
مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار . 64
گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه. 64
گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال 67
بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه­گذار . 68
بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث . 68
بند سوم : موارد تشدید خطر 69
گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه. 70
مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث. 71
گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها 71
بند اول : دلالان(کارگزاران بیمه). 72
بند دوم : نمایندگی­های شرکت بیمه. 73
بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها. 74
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار. 75
گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای 78
فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت
اجراهای آن
مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن 81
گفتار اول : تعریف مسئولیت مدنی. 82
گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت. 82
بند اول : فعل زیان بار. 82
بند دوم : ورود زیان. 83
بند سوم : رابطه سببیت 83
مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه. 83
گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع. 84
گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود 85
بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده. 85
بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز. 85
بند سوم : اظهارات راجع به قانون. 86
گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع 87
مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر 87
گفتار اول : تفسیر موارد ابهام علیه تنظیم­کننده سند. 87
بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیم­کننده سند. 88
بند دوم : موارد ابهام در بیمه­نامه . 88
بند سوم : عدم تسری قاعده در بیمه­نامه­های تنظیم شده توسط بیمه­گذار یا دلال 89
گفتار دوم : حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی 90
گفتار سوم : مطالبه خسارت 91
گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمه­گری 92
مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار. 93
گفتار اول : بطلان قرارداد 93
بند اول : نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی . 94
بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد. 95

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی
 

اساتید مشاور:
1. جناب آقای دکتر پرویز عامری
2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی). 4
گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه  . 12
بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن 12
بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه 14
بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه . 15 
بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م. 15 
گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: . 18
الف:مفهوم 18
ب:ماهیت. 18
بند اول: اقسام تعهد  . 19
الف)قراردادی. 19
ب)غیرقراردادی 19
بند دوم: اقسام ایفاء. 20
الف)اختیاری. 20
ب)اجباری. 20
گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی 22
فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث 28
گفتار اول: ماهیت قرار دادی  . 32
بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء 32
بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء 34
بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء. 34
گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث . 36
بنداول)  ایقاع معین 38
بند دوم) ایقاع نامعین  . 39
بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات . 39
گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث . 41
بند اول: مفهوم دین طبیعی. 41
بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی 42
الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون 42
ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون . 43
گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب 45
بند اول: مقایسه­ با انتقال دین 45
بند دوم: مقایسه با انتقال طلب 50
بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله 54
گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد . 56
گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث. 64
بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی) 64
بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین. 64
بند سوم:ذینفع بودن متعهد له. 65
فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث 66
گفتار اول: مبانی حقوقی 68
بند اول) متون قوانین موضوعه. 68
بنددوم) رویه های قضایی 73
بندسوم) مصالح اجتماعی 80
گفتار دوم: مبانی فقهی. 82
بنداول) آیات و روایات 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی 84
الف)اصول فقه . 84
1)اصل صحت. 84
2)اصل اشتغال یا احتیاط. 84
ب)قواعد فقه 85
1)قاعده احسا ن 85
2)قاعده لاضرر 87
بندسوم) اجماع 88
بندچهارم) عقل 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث. 90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت 90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م . 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:. 95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی). 98
بند دوم: رویه های قضایی 112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث . 118
بند اول: استیفا. 119
بنددوم: قرض 121
بند سوم: قائم مقامی 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی 123
بند پنجم :نما یند گی . 124
بند ششم: اذن مدیون 124
بند هفتم : وکا لت 126
نتیجه گیری نهایی 128
فهرست منابع . 132
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.[1] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و .2
در حاشیه مکاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­ کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.
پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­ شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.[2]
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. [3] 
در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند[4] این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمی­ شود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد[1] می­داندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند[2] و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند[3] همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.[4]  عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.[5]  
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد

چکیده
از مهم ترین جرائمی که همزمان با پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه ظهور نهاد، جاسوسی در فضای مجازی است (جاسوسی رایانه ای). جاسوسی رایانه ای را می توان نوعی از جاسوسی دانست که با بهره گرفتن از سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و از این رو تفاوت های آشکاری با جاسوسی کلاسیک خواهد داشت. در حالی که جاسوسی کلاسیک (اعم از صنعتی، سیاسی و نظامی) نوع اطلاعات مورد حمایت را مورد توجه قرار داده و بر آماج جرم که در اثر جاسوسی تهدید می شوند تأکید دارد، جاسوسی رایانه ای شیوۀ ارتکاب عمل را مد نظر دارد.
پیشرفت تکنولوژی موجب گردید که فضای مجازی و قابلیت های آن برای نگهداری اطلاعات جایگزین فضای مادی گردند. شیوع استفاده از این فضا در راستای نگهداری اطلاعات، آن را به مکان مناسبی برای جاسوسان تبدیل کرد تا با ورود به آن اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمایند.
توجه جاسوسان به این فضای جدید به عنوان آماج جرم جاسوسی توجه قانونگذاران را نیز جهت حمایت هر چه بیشتر از آن به این مقوله جلب کرده و جاسوسی رایانه ای در عرصه حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد.
در این پژوهش علاوه بر بیان تعاریف مربوط به این بزه به بررسی ارکان این جرم از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی اسلامی در ایران پرداخته و دریافتیم علاوه بر اینکه جاسوسی در فضای مجازی جرمی علیه امنیت بوده و از این راستا مشابه جاسوسی کلاسیک است اما از لحاظ عناصر تشکیل دهنده با نوع کلاسیک آن متفاوت می باشد و شاید در موارد کمی بتوان وجه تشابهی برای آنها پیدا کرد.
واژگان کلیدی: جاسوسی کلاسیک، فضای سایبری، داده های سری.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 2
فصل دوم:کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف 11
گفتار اول: مفاهیم مطرح شده در قانون جرائم رایانه ای و مفاهیم
مرتبط با فضای سایبر. 11
بند اول: فضای سایبر. 12
بند دوم: اینترنت. 13
بند سوم: رایانه. 14
بند چهارم: داده های سری . 14
بند پنجم: حامل های داده . 15
بند ششم: سیستم های رایانه ای و مخابراتی 15
بند هفتم: پردازش و اطلاعات. 16
بند هشتم: جرم رایانه ای . 16
گفتار دوم : تعریف جاسوسی سنتی . 17
بنداول: تعریف قانونی جاسوسی سنتی 17
بند دوم: تعریف فقهی جاسوسی سنتی. 18
عنوان صفحه
بند سوم: تعریف جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل 18
گفتار سوم: تعریف جاسوسی در فضای سایبر. 19
بند اول: تعریف جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق داخلی . 19
بند دوم: تعریف جاسوسی رایانه ای از دیدگاه حقوق بین الملل 20
بند سوم: نتیجه تعاریف فوق 20
مبحث دوم: تاریچه ارتکاب و تحولات رفتاری 21
گفتار اول: تاریخچه اولین جرائم رایانه ای 21
گفتار دوم: تاریخچه جاسوسی سنتی 23
گفتار سوم: تاریخچه جاسوسی اینترنتی . 24
مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای . 26
گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای . 26
گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی
رایانه ای . 28
گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای . 30
گفتار چهارم: فعالیتهای بین المللی در خصوص جرائم رایانه ای 33
گفتار پنجم: اقدامات سازمانهای بین المللی و رویه برخی از کشورها در خصوص
جاسوسی رایانه ای. 34
بند اول: سازمانهای بین المللی و منطقه ای . 34
بند دوم: رویه برخی کشورها 38
فصل سوم: شرایط تحقق جرم جاسوسی رایانه ای
مبحث اول: انواع جاسوسی رایانه ای . 43
الف: جاسوسی در فضای مجازی برای اهداف اقتصادی، تجاری 44
عنوان صفحه
ب: جاسوسی در فضای مجازی علیه امنیت کشور 44
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده . 45
گفتار اول: عنصر قانونی 45
بند اول: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت 45
بند دوم: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی . 47
گفتار دوم: عنصر مادی . 47
بنداول: شرایط تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت 48
الف ) رفتار . 48
ب ) موضوع. 55
ج ) مرتکب 56
بند دوم: شرایط تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی 56
الف ) رفتار . 56
ب ) موضوع. 58
ج ) مرتکب 59
بند سوم: شیوه های ارتکاب جرم 59
الف ) مهندسی اجتماعی 60
ب ) به کارگیری افزارهای جاسوسی. 60
گفتار سوم: عنصر معنوی 62
بند اول: عنصر معنوی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت 62
بند دوم: عنصرمعنوی جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی 65
گفتار چهارم: شروع به جرم . 65
گفتار پنجم: نوع جرم جاسوسی رایانه ای به لحاظ عنصر مادی 67
بند اول: جرم آنی (فوری) یا مستمر 67
بند دوم: جرم مطلق یا مقید 68
عنوان صفحه
بند سوم: جرم ساده یا مرکب 69
مبحث سوم: همکاری در ارتکاب جرم جاسوسی رایانه ای . 69
گفتار اول: شرکت در جرم . 70
گفتار دوم: معاونت در جرم 71
مبحث چهارم: تفاوت میان جاسوسی رایانه ای با سایر جرائم مشابه . 73
گفتار اول: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی. 74
گفتار دوم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم دسترسی غیر مجاز. 77
گفتار سوم: تفاوت جاسوی رایانه ای با شنود غیر مجاز . 79
گفتار چهارم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جعل رایانه ای. 81
گفتار پنجم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم تخریب و اخلال در داده ها
یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی . 82
گفتارششم:تفاوت جاسوسی رایانه ای باجرائم سرقت و کلاهبرداری رایانه ای. 82
الف ) سرقت رایانه ای و تفکیک از جاسوسی رایانه ای 82
ب ) تفکیک کلاهبرداری رایانه ای از جاسوسی رایانه ای. 83
فصل چهارم:پاسخهای کیفری
مبحث اول: مجازات 86
گفتار اول: مجازات اصلی مرتکب 86
بند اول: مجازات مرتکب حقیقی. 87
بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی) 88
گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب 90
بند اول: مجازات تبعی 90
بند دوم: مجازات تکمیلی. 92
عنوان صفحه
گفتار سوم: تشدید و تخفیف مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای. 93
بند اول: تشدید مجازات . 94
الف ) موقعیت شغلی مرتکب در بزه جاسوسی رایانه ای 96
ب ) موضوع جرم 96
ج ) نحوه ارتکاب جرم . 97
د ) تکرار جرم 98
ه ) تعدد جرم 99
و ) زمان خاص ارتکاب جرم 100
بند دوم: تخفیف مجازات . 101
مبحث دوم: صلاحیت کیفری 104
گفتار اول: قلمرو حاکمیت قوانین جزایی بر جرائم علیه امنیت کشور 104
گفتار دوم: صلاحیت کیفری در جرم جاسوسی ریانه ای. 106
گفتار سوم: محاکم صالح به رسیدگی در جرائم جاسوسی 110
بند اول: دادگاههای نظامی 10
بند دوم: دادگاه های انقلاب 111
نتیجه گیری 114
فهرست منابع و مأخذ 120
مقدمه
رایانه محصول حیرت انگیز تفکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسانها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است.
از سوی دیگر پیوند رایانه‌ها به هم در قالب شبکه‌های اطلاع رسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. گسترش انفجارسان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت، به طور غیر منتظرانه ایی شرکت‌ها، سازمانها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابوس‌های بالقوه‌ای فرو برده است.
بدین ترتیب باید بر این باور بود که چون دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها و سازمانها به سرعت پاسخ می‌دهد و این امر به نوعی موجب «وابستگی» جوامع انسانی به این دنیای نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می‌شود.
اکنون داده به عنوان جایگزینی مطمئن برای بسیاری از اطلاعات مورد نیاز عمل می‌کند که دقت و تسهیل در امور را بسیار بالا برده است. بانکداری الکترونیکی سبب شده افراد با بهره گرفتن از «داده‌های اعتباری» به جای هر گونه وسیله دریافت و پرداخت دیگری به راحتی عملیات بانکی خود را

مبحث اول: تعاریف 5
گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی. 5
بند اول: معنای عام . 6
بند دوم: معنای خاص 7
گفتار دوم: مطبوعات 7
بند اول: تعریف لغوی 7
بند دوم: تعریف اصطلاحی 8
گفتار سوم: روزنامه‌نگاران 10
بند اول: نویسنده. 11
بند دوم: خبرنگار . 11
بند سوم: مدیرمسئول. 12
بند چهارم: صاحب امتیاز. 12
بند پنجم: سردبیر. 12
مبحث دوم: تاریخچه مطبوعات و قوانین مطبوعاتی . 13
گفتار اول: تاریخچه‌ی مطبوعات . 13
بند اول: قبل از مشروطه 14
بند دوم: بعد از مشروطه 16
گفتار دوم: تاریخچه قوانین مطبوعاتی . 20
بند اول: قبل از انقلاب اسلامی 20    
بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی 21
مبحث سوم: اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی 25
گفتار اول: مسئولیت مدنی 25
گفتار دوم: مسئولیت کیفری 26
مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی 27
گفتار اول: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 28
گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب 1364 و الحاقیات و اصلاحیات مصوب 1379. 29
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی. 32
مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران . 33
گفتار اول: نظریه‌ی تقصیر 33
گفتار دوم: نظریه‌ خطر. 42
گفتار سوم: نظریه‌ی تضمین حق 48
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات 52
فصل سوم:‌ مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن 54
مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی 55
گفتار اول: مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران . 56
بند اول: حدود مسئولیت نویسنده . 56
بند دوم: حدود مسئولیت خبرنگار 58
بند سوم: حدود مسئولیت مدیر مسئول 60
بند چهارم: حدود مسئولیت صاحب امتیاز 68
بند پنجم: حدود مسئولیت سردبیر . 69
گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات 70
گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی . 72
گفتار چهارم: نظریه‌های مسئولیت مدنی مطبوعاتی 78
بند اول: نظریه‌ی مسئولیت شخصی 78
بند دوم: نظریه‌ی مسئولیت جمعی یا تضامنی 80
بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی. 82
گفتار پنجم: روش‌های تقسیم مسئولیت مطبوعاتی 84
بند اول: روش تضامنی. 85
بند دوم: روش تساوی (بالسّویه). 88
بند سوم: روش میزان مداخله‌ی اسباب 89
بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ی تقصیر . 91
مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی . 93
گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات 93
بند اول: خسارات فردی و جمعی. 94
بند دوم: خسارات مادی و معنوی. 94
گفتار دوم: روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی 95
بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی . 97
بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ 102
بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید . 106
نتیجه‌گیری. 110
فهرست منابع و مآخذ. 113
چکیده
مسئولیت گاهی ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود و گاهی نیز ریشه‌ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می‌شود که در حوزه‌ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی مختلط و نظریه‌ی واسط که مهم‌ترین آنها سه نظریه‌ی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دست‌اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه‌نگاران نامیده می‌شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می‌نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روش‌های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه‌ی مطبوعات و میزان زیان‌های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی‌های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش‌های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی،‌ که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن می‌توان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.

 
واژه‌های کلیدی: 1- مسئولیت مدنی 2- روزنامه‌نگاران 3- فعالیت‌های مطبوعاتی 4- جبران خسارات معنوی

 مقدمه
 
 
 
امروزه بحث رسانه‌ها به طور عام و رسانه‌های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته‌های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات،‌ جامعه‌شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم‌دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.
مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می‌شود یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه‌ی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک‌سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر این‌که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می‌باشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،که این چالش و دشواری، در حوزه‌ی مطبوعات، بیشتر است، چرا که در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با کمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری می‌باشند.
در هر جامعه‌ای، مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا که تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افکار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیت‌های خود قرار می‌دهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می کند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می‌داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می کند.
فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (که از جمله‌ی آنها می‌توان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای کاربردی و حقوقی را در  این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی که در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان می‌نماییم:
سؤالات اصلی و کلی در این پژوهش عبارتند از: 1- مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که دارای فعالیت‌های مطبوعاتی می‌باشند چیست؟
2- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی می‌باشد؟
3- نحوه‌ی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شکل است؟
سوالات فرعی که در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:
1- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات که دارای فعالیت‌های مطبوعاتی هستند متفاوت است؟
2-آیا می‌توان مسئولیت مدنی یکی از روزنامه‌نگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟
3- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال 1364، در رابطه با چه مسائلی می‌باشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذکور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب 30/1/1379)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری ناشی از آن می‌باشد؟ و یا اینکه می‌توان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟
4- آیا روابط کارگر و کارفرمایی موجود در قانون کار، در میان روزنامه‌نگاران هم دیده می‌شود؟ و آیا می‌توان آنها را مشمول ماده‌ی 12 قانون مسئولیت مدنی سال 1339 دانست؟
5- مسئولیت مطبوعاتی روزنامه‌نگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک می‌باشد یا اینکه می‌توان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟
6- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و کدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسب‌تر است؟
7- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شکل باید صورت پذیرد؟
روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعه‌ی مستقیم به منابع کتابخانه‌ای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایت‌های اینترنتی مربوطه می‌باشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریه‌پردازی است، که در کنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.
این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان‌های ذیل، تهیّه و تدوین شده است که عبارتند از:
فصل اول: کلیات، که سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی و بررسی قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی شده است.
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، که سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامه‌نگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.
فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، که در این فصل، که مهمترین فصل پژوهش می‌باشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی،‌ نظریه‌های مسئولیت مطبوعاتی و روش‌های تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌ی بدست آمده پرداخته‌ایم.
فصل اول: کلیات

استاد راهنما
 

جناب آقای دکتر محمدعلی خورسندیان
 

اساتید مشاور
 

جناب آقای دکتر علی­اصغر حاتمی
 

جناب آقای دکتر مجید سربازیان

چکیده
اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و . . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.
در این زمینه نظریات موجود را می­توان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.
در این پایان ­نامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.
واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه. 1
فصل اول :کلیات
کلیات 8
مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع 10
گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط. 10
بند اول – تعریف شرط 10
بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی . 13
بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد 15
بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد 16
گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان 17
بند اول – ضمان و اقسام آن 18
بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام 19
بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی. 21
بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی . 22
بند پنجم – مسقطات ضمان 24
گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت 28
بنداول – امانت و اقسام آن 28
بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق. 29
مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. 30
گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. 30
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت 31
فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین. 37
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین. 37
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین. 37
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت 38
بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین. 46
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین 52
الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت 52
ب) حقیقت عقود امانی. 52
گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین 53
بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین. 53
بند دوم – بنا و روش عقلا 53
بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات 54
بند چهارم – اصل صحت در قراردادها. 54
بند پنجم – اصل آزادی قراردادها. 57
مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان) 59
گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین 59
گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت 61
گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین. 62
گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین. 63
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت. 63
بند دوم – حقیقت عقود امانی 63
مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی. 64
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه 64
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره 66
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن 66
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر. 69
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه. 71
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه 72
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی 73
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط 76
گفتار اول – تلف مال امانی 76
بند اول – تلف به فعل امین. 76
بند دوم – تلف به فعل ثالث. 77
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی. 79
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی. 80
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد 82
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره 82
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له. 84
مبحث سوم – شیوه ­های جبران خسارت 85