کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



دوکاس[۴۷] و همکاران (۲۰۰۵) پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تحلیلگران بر هزینه های نمایندگی انجام دادند. در این پژوهش هزینه های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد تعریف شده بود. ایشان دریافتند که تحلیلگران اوراق بهادار به عنوان یکی از سازوکارهای کاهش هزینه نمایندگی موثرند. همچنین در این بررسی از نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری کل داراییها به عنوان متغییر کنترل و معرف نقش نظارتی بستانکاران بر نحوه استفاده مدیریت از جریان‌های نقد آزاد استفاده گردید که طبق یافته ها تاثیر این متغییر بر هزینه های نمایندگی معنادار نبوده است. وو[۴۸](۲۰۰۴) با بررسی نقش تعیین کننده ساختار مالکیت در سیاست های تامین مالی از محل بدهی ، در نمونه ای شامل ۸۳۳ سال – شرکت ژاپنی طی سال های ۱۹۹۲ – ۲۰۰۰ به نتایج ذیل دست یافت:

    • بین یدهی و جریان نقد آزاد رابطه معنا دار و مثبتی برقرار است، که این رابطه در شرکت های با فرصت رشد پایین ، بیشتر از شرکت های با رشد بالا است.

    • در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می دارند .

  • در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می نمایند .

روسن اسنین و ویات[۴۹](۱۹۹۰) به بررسی تاثیر نسبت مدیران غیر موظف درهیات مدیره بر ثروت سهام‌داران پرداختند. در تحقیق مذکور با مشاهده واکنش مثبت و قابل ملاحظه بازار نسبت به اعلام پذیرش یک مدیر غیر موظف جدید به عضویت هیات مدیره مشخص گردید که بین افزایش نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش شرکت رابطه مستقیم برقرار است. ایشان این افزایش در ارزش را به اعمال نظارت توسط مدیران غیر موظف هیئت مدیره شرکت و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت نسبت دادند.

کراچلی، جنسن، جاهراء و ریموند[۵۰](۱۹۹۹) ‌با مطالعه ای بر روی شرکت های آمریکایی در دو دوره سه ساله منتهی با سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ ‌تاثیر همزمان تصمیمات مالی مبنی بر میزان بدهی ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیران، و سیاست تقسیم سود ،‌بر هزینه نمایندگی را آزمون قراردارند. نتایج تحقیق نشان داد که در سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ ، نفوذ مالکان نهادی به طرز قابل ملاحظه ای بیشتر شده است؛ همچنین طبق نتایج در دوره سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ مشخص گردید که نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی ، جانشین مناسبی برای سایر سازو کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی مؤثر می‌باشد.ایستر بروک[۵۱] (۱۹۸۴) در پژوهشی تحت عنوان ۲ توضیح از هزینه نمایندگی در تقسیم سود این موضوع را مورد بررسی قرار داد که تعدادی از سهام‌داران ممکن است مدیران را تحت نظر داشته و نظارت کنند اما این­مسئله به طور دسته‌جمعی مشکل است و به ندرت اتفاق می‌افتد. آقای ایستر بروک یک روش برای حل این مشکل را کاهش نسبت پرداخت سود اعلام کرد و نتیجه‌گیری کرد که زمانی که شرکت پرداخت سودتقسیمی خود را افزایش دهد با فرض اینکه خواستار انجام مراحل برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری خود باشد، شرکت باید به اجبار از بازار سرمایه تأمین مالی بیشتری داشته باشد که این موضوه باعث کاهش نظارت سهام‌داران بالقوه بر شرکت و در نتیجه کاهش مسئله نمایندگی می‌شود.

ﺳﻴﻨﮓودﻳﻮﻳﺪﺳﻮن[۵۲](۲۰۰۳)ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازنمونه ایﺷﺎﻣﻞ۱۵۲۸ﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهدرﺑﻮرسآمریکاﻃﻲسالهای ۱۹۹۲الی ۱۹۹۴ ﺑﻪ،ﺑﺮرسیارﺗﺒﺎطﺑﻴﻦﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖوهزینهﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﭘﺮداﺧﺘﻨﺪآنهاﻧﺴﺒﺖ گردش داراﻳﻲوﻧﺴﺒﺖﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺑﻪﻓﺮوشراﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲازﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲدرﻧﻈﺮگرفتند.ﻧﺘﺎﻳﺞﭘﮋوﻫﺶآنﻫﺎﻧﺸﺎندادﻛﻪدرﺻﻮرتاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲبه عنوان معیاری از هزینه­ های ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،اﻓﺰاﻳﺶﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮانﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﻳﺶﻫﻤﺴﻮﻳﻲﺑﻴﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺪﻳﺮانوﻣﺎﻟﻜﺎنودرﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲمیﺷﻮد. ﺑﻴﻦﻧﺴﺒﺖﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهﺑﻴﺮوﻧﻲوهزینه ﻫﺎیﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻧﻴﺰارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداریﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺪ.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸). از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی ، ۱۳۷۹). که در این پژوهش به دنبال بررسی اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم هستیم.فصل قبل به بیان مبانی نظری ‌و پیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است.

درابتدا تعریف پژوهش، نحوه جمع‌ آوری داده ها،متغیرها و قلمرو پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس ملاک‌های انتخاب فرضیه، مبانی تئوریک وتجربی فرضیه‌ها، صورت بندی فرضیه‌ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش تشریح می شود. در این فصل به تفضیل به بیان جامعه ونمونه آماری و هم چنین شیوه نمونه گیری پرداخته شده است .

۳-۲-روش­پژوهش

روش پژوهش را ‌می‌توان مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر و نظام­یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه ­حل مشکلات دانست.

روش پژوهش در این پایان نامه از نوع “علی” یا “پس از وقوع” است. این نوع روش پژوهش، برای انجام پژوهش­هایی به کار می­رود که در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته روی داده و به اتمام رسیده است. این نوع پژوهش، از آن جهت که در صدد دستیابی به رابطه علی یا علت و معلولی بین عوامل پژوهش ‌می‌باشد، از اعتبار نسبتا زیادی برخوردار است. در این نوع پژوهش­ها، امکان دست­کاری متغیرها توسط پژوهش­گر و یا ایجاد شرایط “مصنوعی” و یا آزمایشگاهی توسط وی، بنا به علل متعددی امکان پذیر نمی ­باشد.

روش پژوهش حاضر از سه دید­گاه هدف، نقش متغیرها درپژوهش و شیوه اجرا تقسیم بندی شده است.

الف)از ‌نظر هدف:

این پژوهش از منظرهدف از نوع پژوهش­های کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی­که در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهش­های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روش­ها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده می­ نماید.

ب)ازنظرنقشمتغیرها

این پژوهش از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی ‌می‌باشد. پژوهش توصیفی پژوهشی است که در صدد توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع ‌می‌باشد.

ج ) از نظر نحوه اجرا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 01:17:00 ب.ظ ]




گفتار دوم- رضا

الف- تعریف رضا

رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است. و همچنان آن را به معنی سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می‌برند.

و در اصطلاح رضا را چنین تعریف نموده اند: اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند «رضا» نامیده می شود.[۲۵]

و همچنان رضا در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است: ۱- میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.

رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می‌گیرد برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می‌گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرض حقیقی دارد. اما انتقادی در این مورد شده است که گفته می شود، قصد انشاء عبارت از «اعلام رضا به منظور ترتیب اثر دادن به آن از تاریخ اعلام» و این در حقیقت یک قسم از رضا است که فقط تعلق به زمان حاضر پیدا می‌کند و از حیث ذات با رضا فرق ندارد و فقط از حیث عوارض و خصوصیات ، قسمی از رضا را تشکیل می‌دهد.

ابداع قصد انشاء که ذاتاً مغایر رضا باشد چیزی است که تقریباً از دو قرن پیش در فقه اسلامی آغاز شده است و دلیلی بر آن نیست.[۲۶]

دو واژه دیگر از مشتقات ماده «رضی» ، رضاء و تراضی است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضی این است که رضا بمعنی طیب نفس یا دیگر معانی ذکر شده، صفت نفسی است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آن را به وجود می آورند. رضاء اسم برای رضا است اگرچه بعضی گفته اند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضی حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتی وجود پیدا می‌کند که دو رضا یا بیشتر محقق شود.

و همچنان رضا در مفهوم اصطلاحی میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است: یعنی هنگامی که منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برتری داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبت به مالکیت آن کالا پیدا می شود، ‌به این اشتیاق که همان مرحله سوم از فعالیت روانی است رضا گفته می شود.

شوق و میلی که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی به وجود می‌آید ممکن است از میل نفسانی و خودجوش و از روی طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانی باشد. بناءً می توان چنین گفت که اعمال حقوقی مانند عقد زمانی در عالم حقوق به وجود می‌آید که این چهار مرحله فعالیت روانی را طی کند، بدون گذراندن این مراحل، قصد انشائی که عنصر اصلی و سازنده عمل حقوقی است به وجود نمی آید و با فقدان یکی از مراحل مذبور قصد انشاء غیرممکن و محال می شود، اما این نکته مشکلی را در فقه ایجاد می‌کند و آن وضعیت حقوقی معامله اکراهی است.

در معامله اکراهی رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهی را محقق می دانند اگرچه آن را غیرنافذ تلقی می‌کنند. به تعبیر دیگر فقیهان براین عقدیه اند که در معامله اکراهی قصد انشاء یعنی مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی محقق می شود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشد و این امر ‌بر اساس مطلب بالا محال و غیرممکن است. و ‌بنابرین‏ نباید قصد انشاء را با وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشاء عقد معتقد گردید. زیرا، با فقدان مرحله سوم یعنی رضایت نوبت بمرحله چهارم نمی رسد.

در پاسخ این اشکال گفته شده است که : رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبیعی و خودجوش و رضایت عقلی: زیرا اراده محرک بعمل زمانی به فعل تعلق می‌گیرد که متناسب و ملائم با یکی از قواعد درونی انسان باشد. و این هماهنگی و تناسب موجب می شود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانی که، این شوق شدت و تأکید پیدا کرد علت تامه برای اقدام انسان به انجام عمل می شود. زمانی تناسب با قوای طبیعی مانند بینائی و شنوائی ایجاد می شود و گاهی هماهنگی با قوه عاقله و در بعضی موارد هماهنگی و تناسب با هر دو قوه برقرار شده و عمل ارادی ایجاد می شود. ‌بنابرین‏ در تمام حالات عمل ارادی انسان زمانی محقق می شود که مراحل مختلف فعالیت روانی از جمله شوق و رضا نیز که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است به وجود آید اگرچه شوق و میل مذبور ممکن عقلی یا طبعی باشد.

عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل مذبور را طی کرده با قصد انشای مکره به وجود می‌آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معاملات اکراهی، رضا و شوق عقلانی است و رضای خودجوش و طبعی در آن وجود ندارد. شخص مکره از آنجای که ضرر ناشی از انجام معامله را کمتر و آسانتر از ضرر ناشی از اکراه می بیند، از میان آن دو، به حکم عقل یکی را بر می گزیند و میل و شوق عقلی او را به قصد انشای آن عمل حقوقی سوق می‌دهد.

این نکته را نباید فراموش کرد که رضایتی که برای نفوذ معاملات حقوقی ضروری است همان رضایت طبعی و خودجوش است و رضایت عقلی برای چنین معاملاتی کافی نیست. در معامله اکراهی شوق و رضایت طبعی وجود ندارد معامله غیرنافذ بوده و برای نفوذ نیاز به الحاق رضایت طبعی معامله کننده است. ‌بنابرین‏ منظور از رضایت در معاملات رضای طبعی و طیب نفس است نه رضای عقلانی. اگرچه برخی رضا را اعم از شوق عقلی و طبعی می دانند.[۲۷]

همان طوری که قبلاً گفته شد انجام عمل حقوقی معلول رشته از فعالیت‌های دماغی و درونی است که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش ، می‌تواند آن را دریابد. آنچه از بین مراحل فعالیت فکری می توان گفت: مبنای هر قصد رضای است، که در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن به وجود آمده است، و این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم ‌یکدیگرند: یعنی، نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. چنان که ، هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد و نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهایی قادر به ایجاد آن نتیجه نیست. اما بسیاری از اندیشمندان عقیده دارند که اراده امری است بسیط و تجزیه ناپذیر، و تجزیه آن به دو عنصر قصد و رضا امکان ندارد.

بنظر اشاعره، رضا به معنی ترک اعتراض،[۲۸] و در نظر معتزله به معنی اراده است، از این رو یکی از دانشمندان اهل تسنن می‌گوید: اراده و رضا معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:17:00 ب.ظ ]




«در آمریکا برخی از ایالت ها از جمله فلوریدا، اوکلاهما، کنتالی و کالیفرنیا برنامه های حبس خانگی را به عنوان یک ضمانت اجرای بینابین پذیرفته و آن را گسترش داده‌اند. برنامه های حبــس خانگی در نیمه ی دهه ی ۱۹۸۰ به سرعت گسترش یافت. نخستین برنامه ها محدود بوده و شامل ۳۰ تا ۵۰ مجرم می شد. به مرور زمان برنامه ها رشد کرده و پربارتر شدند. بزرگترین برنامه در ایالت فلوریدا اجرا شده است که در آن بیش از ۱۳ هزار مجرم در سال ۱۹۹۳ در حبس خانگی بودند و برنامه های همراه با نظارت الکترونیکی که در سال ۱۹۸۲ در هیچ یک ایالت ها وجود نداشت در سال ۱۹۸۶ در هفت ایالت و دراکتبر ۱۹۹۰ در پنجاه ایالت ایجاد شد. در نخستین برنامه ای که در ایالت فلوریدا اجـرا شـد زندانیان به شـرط شـرکت در برنامـه حبس در مـنزل پیش از موعـد آزاد می شدند. در این ایالت که در حال حاضر بزرگ ترین و متنوع ترین برنامه های حبــس در منزل اجرا می شود این برنامه ها به عنوان آخرین شانس بـرای مجرم عمل می‌کند که در غیر این صورت مجرم روانه ی زندان می شود. نظارت الکترونیکی در این برنامه در آمریکا به بخش خصوصی واگذار شده است. برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها ۳ در صد متوسط جمعیت زندان محلی ترتیب داد.

این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود :

۱- تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند.

۲- زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می‌کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر.

۳- بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند.

۴- بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند. (کاویار، ۱۳۸۴)

پیترسیلیل یکی از کسانی است که در این زمینه تحقیق کرده، در گزارشی که تسلیم مؤسسه ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا ‌کرده‌است، مزیت های حبس خانگی را انعـطاف پذیر بودن آن و این که می توان آن را با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده یا به تنهایی استفاده کرد، می‌داند. همچنین قابلیت استفاده آن برای مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار، بسیار مناسب است. آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از مزیت های دیگر حبس خانگی محسوب می شود، زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)

با این وجود در آمریکا به عنوان کشوری که سال هاست این کیفر در نظام کیفری خود وارد ‌کرده‌است، داده های قطعی مبنی بر این که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد. همچنین دلیل کافی مبنی بر این که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است در دست نیست. در ارزیابی برنامه فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به ۱۰ درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی ۱۸ ماه پس از شروع برنامه لغو شده است. در ارزیابی دیگری این نتیجه به دست آمد که میزان تکرار جرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تربیتی مشابه و یکسان است. همچنین ‌به این کیفر به مانند سایر کیفرها انتقاداتی وارد است از جمله اینکه اثر بازدارندگی کمی دارد که البته این انتقاد ممکن است در بسیاری از کیفرها مطرح شود. با این همه به نظر می‌رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد. کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تربیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر ‌به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر ‌کرده‌است. (کاویار، ۱۳۸۴) به نظر می‌رسد با وضع مقررات دقیق تر بتوان این کیفر را به گونه ای مؤثر که هم از بازدارندگی کافی برخوردار باشد و هم با حضور مجرم در اجتماع و کانون خانواده به گونه ای مناسب این کیفر را در جهت اصلاح و تربیت مجرم اجرا کرد.

«نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده در ایالت اورگن درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکسـت خورده بودند پیدا کـرد. نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر در میان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از ۹۵ در صد در شروع حبس در منزل به ۳۲ درصد در پایان دوره رسیده است (کاویار، ۱۳۸۴)

    1. ۱٫Imprisonment ↑

    1. ۲٫Prison ↑

    1. ۱٫Penitentiary ↑

    1. ۱٫ Retribution ↑

    1. ۲٫ Prevention ↑

    1. ۳٫ Correction ↑

    1. ۱٫ Jeremy Bentham ↑

    1. ۱٫ Cesare Beccaria ↑

    1. ۲٫ Immanuel Kant ↑

    1. ۱٫ Cesare Lombroso

    1. ۲ .Enrico Ferri. ↑

    1. ۳٫ Raffaele Garofalo↑

    1. ۱٫Marc Ancel ↑

    1. ۲٫Adolphe Prins

    1. ۱٫Charles Lucas ↑

    1. ۲٫Ortolan ↑

    1. ۳٫ Rossi ↑

    1. ۴ .Guizot ↑

    1. ۱٫Solitary System ↑

    1. ۲٫Silent System ↑

    1. ۳٫Irish System ↑

    1. ۴٫United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner ↑

    1. ۵٫United Nations Standard Minimum Rulesfor Non – Custodial Measures (The Tokyos rules)↑

    1. ۱٫prisonization ↑

    1. ۱٫Penal Substitutional ↑

    1. ۲٫Altenative to Imprisonment ↑

    1. ۱٫Alternative Paunishments ↑

    1. ۲٫parole ↑

    1. ۳٫Suspended Sentence ↑

    1. ۴٫Alternative Punishments to Imprisonment ↑

    1. ۵٫Individualizing the Punishments ↑

    1. ۱٫ Dossier Personality ↑

    1. ۱٫Defered Sentence ↑

    1. ۲٫Semi-Detention / Semi-Liberty ↑

    1. ۱٫ Probation ↑

    1. ۲٫ Mediation ↑

    1. ۳٫ Plea Bargaining ↑

    1. ۴٫ Community rehabilitation order ↑

    1. ۵٫ Community punishments order / Community services order ↑

    1. ۶٫ Day Fine ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:17:00 ب.ظ ]




  1. رهبری و ثبات در مقاصد

تعالی ، رهبری دوراندیش و الهام بخش ، همراه با ثبات در مقاصد است .

  1. مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت‌آموزش‌ها

تعالی، مدیریت سازمان از طریق مجموعه ­ای از سیستم‌آموزش‌ها، فرآیندها و واقعیت‌های مرتبط و به هم پیوسته است .

  1. توسعه و مشارکت کارکنان

تعالی، حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آن ها در امور است .

  1. یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

تعالی، به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت‌های بهبود با بهره گرفتن از یادگیری است.

  1. توسعه همکاری با شرکای تجاری

تعالی، توسعه و حفظ همکاری‌هایی است که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌کند .

    1. مسئولیت اجتماعی سازمان

تعالی، فراتر رفتن از چاچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند و تلاش برای درک و ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه است (جانسون و همکاران[۱۹] ،۲۰۰۰؛ اوسوم و لانگبوتم[۲۰] ۲۰۰۲)

۲-۲- ۴ معیارها در مدل تعالی سازمان و نحوه امتیازدهی به آن ها

مدل سرآمدی از نه معیار تشکیل شده است. این معیارها، هسته و قلب این مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می‌گیرند. اهداف و آرمان‌ها معمولا بلندپروازانه و دوردست هستند، لذا برای این که سازمان‌ها بدانند که برای رسیدن ‌به این اهداف باید چگونه در عمل، کار و فعالیت کنند، به معیارهایی نیاز دارند که اجرای آن ها در سازمان، موجب رسیدن به اهداف شود. معیارهای مدل تعالیبه دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف: توانمندسازها: پنج معیار اول این مدل بوده، عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی، توانمند می‌نمایند.

ب: نتایج: نتایجی هستند که سازمان سرآمد در حوزه های مختلف به آن ها دست پیدا می‌کند و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند.

در مدل مدل تعالی معیارها روی هم، ۱۰۰۰ امتیاز دارند (۵۰۰ امتیار برای توانمندسازها و ۵۰۰ امتیاز برای نتایج). به عبارتی، اگر سازمان موفق شود که این مدل را کاملا در سازمان خود تحقق بخشد، می‌تواند ۱۰۰۰ امتیاز بگیرد. سازمان‌های اروپایی می‌توانند به طور سالیانه از مدل تعالی برای ارزیابی سازمان خود تقاضا نمایند. در صورتی که سازمان حداقل انتظارات را برآورده کند و بالاترین نمره ارزیابی را در میان متقاضیان کسب نماید، به عنوان برگزیده معرفی و جایزه اصلی به آن تعلق خواهد گرفت، شایان ذکر است که گرفتن حدود ۷۰۰ امتیاز از این ۱۰۰۰ امتیاز، فقط در توان شرکت‌هایی با کلاس جهانی است (نجفی و حسینی،۱۳۸۲).

طبق مدل EFQM امتیازات وضعیت مطلوب برای معیارهای مختلف عبارتند از (جلودارممقانی،۱۳۸۴):

    1. معیار رهبری: ۱۰۰ امتیاز؛

    1. معیار خط‌مشی و استراتژی: ۸۰ امتیاز؛

    1. معیار کارکنان:۹۰ امتیاز؛

    1. معیار منابع و شرکا: ۹۰ امتیاز؛

    1. معیار فرایند:۱۴۰ امتیاز؛

    1. معیار نتایج مشتری:۲۰۰ امتیاز؛

    1. معیار نتایج کارکنان:۹۰ امتیاز؛

    1. معیار نتایج کلیدی عملکرد:۱۵۰ امتیاز؛

  1. معیار نتایج جامعه:۶۰ امتیاز.

مجموع کل امتیازات برابر ۱۰۰۰ است. سازمانی که برای نخستین بار اقدام به خودارزیابی می‌کند و پیشتر برنامه خاصی برای قرار گرفتن در این مسیر نداشته، ممکن است کسب ۵۰ درصد امتیازات از هریک از معیارها را برای خود مطلوب بداند.

در مدل معیارها به شرح زیر هستند:

    • رهبری: در این معیار مشخص می‌گردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه و دستیابی به مامورت و چشم‌انداز را فراهم می‌سازند و چگونه ارزش‌ها (برای موفقیت درازمدت سازمان) تدوین و محقق می‌گردند و رهبران سازمان چگونه سیستم مدیریتی سازمان مشارکت می‌نمایند.

    • خط‌مشی و استراتژی: این معیار مشخص می‌کند که چگونه سازمان، مأموریت‌ و چشم‌انداز خود را از طریق یک استراتژی شفاف با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان سازمان محقق می‌سازد و چگونه این استراتژی از طریق خط‌مشی‌ها، برنامه ها، اهداف، مقاصد و فرایندها پشتیبانی می‌شود.

    • منابع انسانی: در این معیار مشخص می‌گردد که چگونه سازمان، دانش و توانایی‌های منابع انسانی خود را به طور انفرادی، تیمی و در سطح سازمان مدیریت کرده، توسعه می‌بخشند و از آن ها بهره‌برداری می‌کند و آن ها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که خط‌مشی و استراتژی سازمان و اجرای مؤثر فرایندها پشتیبانی شوند.

    • شراکت‌ها و منابع: این معیار مشخص می‌کند که چگونه سازمان، شرکای خارجی و منابع داخلی خود را مدیریت می‌کند تا از خط‌مشی و استراتژی سازمان و اجرای مؤثر فرایندهای سازمان حمایت گردد.

    • فرایندها: این معیار مشخص می‌کند که چگونه سازمان فرایندها را طراحی و مدیریت می‌کند و بهبود می‌بخشد تا از خط‌مشی و استراتژی سازمان حمایت گردد و ضمن جلب رضایت کامل برای مشتریان و دیگر ذی‌نفعان به طور روزافزون برای آن ها ایجاد ارزش نماید.

    • نتایج مشتریان: این معیار مشخص می‌کند که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی به دست می‌آورد.

    • نتایج منابع انسانی: این معیار مشخص می‌کند که سازمان در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی به دست می‌آورد.

    • نتایج جامعه: این معیار مشخص می‌کند که سازمان در ارتباط با جامعه محلی، ملی و بین‌المللی چه نتایجی به دست می‌آورد.

  • نتایج کلیدی عملکرد: این معیار مشخص می‌کند که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه‌ریزی شده خود چه نتایجی به دست می‌آورد( شارما و تالور،۲۰۰۷؛ EFQM، ۲۰۰۹)

۲-۲-۵ مدل‌های تعالی یا جوایز کیفیتی

در مقایسه‌ با مدل‌های طراحی سیستم، استفاده از این مد‌ل‌ها بسیار سریع‌تر بوده، و نتایجی راهگشا دربر خواهد داشت. علت اصلی را می‌توان در عدم نیاز به طراحی و استقرار سیستم‌های پیچیده اندازه‌گیری عملکرد و انعطاف بالای این مدل‌ها (با توجه به تغییرات سریع شرایط درونی وبرونی سازمان) دانست. در این مدل‌ها، مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی سازمان، و خطوط راهنمایی جهت ارزیابی ارائه گردیده‌اند.

گرچه در بسیاری از سازمان‌ها از امتیازات ونتایج خودارزیابی به منظور مطالعات تطبیقی و یا اعطای جوایز استفاده می‌شود، ولی همواره محصول نهایی خودارزیابی، شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های بهبود است و نمرات و امتیازات تنها یک محصول فرعی به شمار می‌آید. در واقع در صورت اجرای درست خودارزیابی، یک تصویر واقعی از وضعیت فعلی سازمان ارائه می‌شود، که به دنبال آن اجرای مقدمات اصلاحی و پروژه های بهبود، به رشد و تعالی سازمان منجر می‌شود. ازاین جهت، نامگذاری‌های مدل‌های خودارزیابی به نام مدل‌های تعالی، و یا جوایز کیفیتی، مناسب و توجیه‌پذیر می‌کند.

مدل‌های مطرح تعالی عبارتند از:

    • جایزه کیفیت دمینگ

    • جایزه کیفیت مالکوم بالدریج

    • جایزه کیفیت اروپا

    • الگوی برتری کانادا

    • جایزه کیفیت استرالیا

    • الگوی تعالی در کسب و کار کانجی

  • جایزه کیفیت نخست وزیری مالزی

۲-۲-۶مدل‌های تعالی سازمانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:17:00 ب.ظ ]





۲- نیابت در امور اعتباری و ارادی است از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی باشد»و یا امری دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود .با وجود این ،باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.[۱۳]



۳- و به طور خلاصه می بایست گفت که موضوع وکالت می بایست از جمله اموری باشد که امکان انجام آن به وسیله موکل وجود داشته باشد .پس چنانچه که موکل فاقد اهلیت انجام آن باشد قابل توکیل به وکیل نمی باشد و موضوع وکالت می بایست قابلیت اعطای نیابت را داشته باشد و اموری که می بایست بالمباشره انجام شود و از شخصیت موکل جدا شدنی نباشد وکالت در آن صحیح نمی باشد .و در خصوص معلوم بودن موضوع وکالت گفته می شود که از آنجایی که عقد وکالت به منظور راهگشایی و رفع نیازها تشریح شده است ،پس باید آن را در زمره عقودی آورد که مبنی بر مساعدت است نه معامله به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت به صورت کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می‌کند.[۱۴]

به موجب عقد وکالت وکیل اختیار پیدا می‌کند به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. ‌بنابرین‏ اثر وکالت محدود به دو طرف عقد نمی شود و می توان درباره کسانی هم که طرف معامله یا اقدام مادی وکیل قرار می‌گیرد مطالعه شود . در رابطه با دو طرف باید به تعهدهای موکل و وکیل در برابر هم توجه کرد. چنانچه که گفته شد ،اثر مستقیم و بلاواسطه وکالت اعطای اذن به وکیل و به تعبیر دیگر دادن اختیار و سلطه درباره موضوع وکالت به اوست ولی چون اجرای این نیابت تعهدهایی را برای وکیل و موکل ایجاد می‌کند ،این تعهدات در زمره آثار وکالت قرار می‌گیرد و وکیل با پذیرفتن نیابت به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود . وکیل می‌تواند هر گاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد به هم بزند ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم شمارد این اثر نیز ناشی از جایز بودن این عقد و سایر عقود اذنی و نیابتی است . وکیل با پذیرفتن عقد وکالت علاوه بر تعهد به اجرای مفاد اصلی مورد وکالت ملزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت نیز می شود در ضمن رعایت حدود وکالت اموال موکل را حفظ نماید و اموالی که در این راستا به وکیل سپرده می شود امانت است وپس از انجام وکالت می بایست به موکل مسترد گردد.[۱۵] علاوه بر آن وکیل می بایست همانند امینی دلسوز به طور متعارف و معقولی رعایت مصلحت موکل را داشته باشد .وکالت مبتنی بر نیابت است و معامله مستقیم برای موکل انجام می شود وکیل امین موکل است تا آنچه را به دست می آورد نگاه دارد و به موکل بدهد .داوری در این مورد که آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه در نتیجه معامله به دست آمده است دارد یا نه ؟واضع است ،با وکیل است که مورد امانت را به موکل برگرداند چنانچه که ماده ۶۶۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد :«وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت ‌کرده‌است رد کند». از آنجا که کار هیچ کس نباید بدون پاداش بماند وانگهی ظاهراین است که جز در موارد خاص کسی ،به رایگان خدمتی عرضه نمی کند ،وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ماده۶۷۷ق.م.«اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد ،محمول بر این است که با اجرت است ». علاوه بر پرداخت اجرت به وکیل موکل می بایست هزینه های مربوط به اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری که انجام می شود به دستور و سود او انجام شده است و پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نمی باشد .همان گونه که اشاره شد ،آثار عقدی که وکیل می بندد دامن گیر موکل می شود و اوست که باید مفاد آن را اجرا کند .ولی این التزام محدود به مواردی است که وکیل از واسطه ای که به او اعطا شده تجاوز نکرده باشد و معامله در حدود اذن موکل واقع شود .همچنین نفوذ معامله وکیل درباره موکل تنها ‌در مورد آثار قراردادهایی که با نام او بسته می شود نیست با هر عملی که وکیل در حدود اختیار خود انجام دهد مانند این است که موکل انجام داده باشد . ‌بنابرین‏ تمام اسنادی که وکیل امضاء ‌کرده‌است ،درباره موکل از همان اعتبار برخوردار است که خود امضاء کند و از این نوشته ها می‌تواند به عنوان سند در برابر موکل استناد کرد .اقرار وکیل نیز نسبت به موضوعی که در حدود اختیار او است موکل را پای بند می‌کند .[۱۶]

وکیل واسطه انجام معامله بین طرف قرارداد و موکل است به نیابت از طرف موکل در انعقاد قرارداد دخالت دارد و شرط نفوذ عقد این است که در این راه رضای سالم داشته باشد ولی درباره آثار عقد بیگانه است و از او نمی توان انتظار اجرای تعهدی را داشت، همچنین منابع و حقوقی که از عقد ناشی می شود از آن موکل است هرچند که در نتیجه کوش وکیل و برخلاف انتظار موکل باشد. پس از بررسی عقد وکالت به دلایل ذیل عقد بیمه اتکایی نمی تواند عقد وکالت باشد هر چند که شباهتهایی با این عقد دارد.

۱- عقد بیمه اتکایی از جمله عقود لازم است و تا انتهای موضوع تعهد هیچ یک از طرفین به تنهایی بدون وجود موجبات حق فسخ قانونی یا قراردادی از اجرای تعهد سرباز زند و آن را فسخ نماید اما همان طوری که دیدیم وکالت عقدی جایز است و علاوه بر استعفا حق عزل و یا استعفای متعهدین به فوت یا جنون و یا یکی از آن در این عقد از هم می پاشد در صورتی که در عقد بیمه اتکایی، این ویژگی را نمی بینیم.

۲- مهمترین اثر عقد وکالت نیابت است و به موجب این نیابت وکیل به حساب و به نام موکل عملی حقوقی را انجام و سپس به موکل مراجعه و تمام هزینه های پرداخت شده را را دریافت می‌کند ولی در عقد بیمه اتکایی آنچه که بیمه گر اتکایی به عنوان خسارت به بیمه گذار اصلی پرداخت می‌کند به حساب خود وی می‌باشد نه به حساب موکل و بابت دریافت هزینه های پرداخت شده حق مراجعه به بیمه گر اصلی ندارد .هر چند که این پرداخت بعدا باعث مبری شدن بیمه گر اصلی می‌گردد .

۳- در عقد وکالت همیشه ما سه طرف داریم که هر سه طرف به موجب این عقد با هم مرتبط بوده و تعهداتی را نیز در مقابل همدیگر به عهده می‌گیرد وکیل با شخصی ثالث اقدام به انجام عمل حقوقی می‌کند .در صورتی که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر اصلی به هیچ وجه به بیمه گذار اصلی هیچ ارتباطی برقرار نمی کند در مقابل وی عملی مادی (مثلا پرداخت) و یا حقوق انجام نمی دهد بلکه مستقیما با بیمه گر اصلی قرارداد بسته قرارداد می بندد و تعهد به پرداخت به بیمه گر اصلی صورت می‌گیرد وتعهد نیز در مرحله اجرا در مقابل بیمه گر اصلی اجرا می‌گردد و پرداخت به وی صورت می گیردو به بیمه گذار اولیه خسارتی مستقیما پرداخت نمی شود .

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت


عده ای دیگر از دانشمندان و متخصصان بیمه سعی کرده‌اند قرارداد عقد بیمه اتکایی را نوعی قرارداد شرکت بشمار آورند از جمله این دانشمندان آقای هازیلی آلمانی می‌باشد. به نظر او قرارداد بیمه اتکایی خصوصیات یک شرکت تجاری را در بر دارد این خصوصیات عبارتند از :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:17:00 ب.ظ ]