فصل دوم : کشف پولشویی .29
مبحث اول : نقش دادستان در کشف جرم پولشویی 35
مبحث دوم : روش های کشف غیرقضایی 44
گفتار اول : وظایف مؤسسات مالی (بانک ها) در کشف پولشویی 48
الف : شناسایی فعالیت های مشکوک . 51
ب: گزارش دهی فعالیت های مشکوک 63
گفتار دوم : پولشویی از طریق بورس اوراق بهادار . 75
گفتار سوم : پولشویی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه 81
گفتار چهارم : پول شویی از طریق مؤسسات غیرمالی  . 84
مبحث سوم : شورای عالی مبارزه با پولشویی 90
فصل سوم : اصول حاکم بر دادرسی کیفری . 93
مبحث اول : صلاحیت ذاتی و محلی 95
مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی . 99
مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی 103
مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی 107
الف: ماهیت جرم منشأ. 107
ب: اثبات جرم منشأ 108
مبحث پنجم : اثبات پولشویی 109
مبحث ششم : مجازات . 112
نتیجه گیری 114
قانون مبارزه با پولشویی 116
فهرست منابع . 121
چکیده انگلیسی . 122
 
 
 
 
 
چکیده :                                                                         
پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .
هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .
لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .
 
واژگان کلیدی :
پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان
مقدمه
جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .
ضرورت و اهمیت تحقیق:
با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راه های مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .
سوالات تحقیق:
1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟
2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟
3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.
فرضیه ها:
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.
2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد
3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.
اهداف تحقیق:
1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن
2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی
3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری
4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.
5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی
جنبه نوآوری و جدید بودن :
از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راه های مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .
دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .
روش تحقیق:
روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با بهره گرفتن از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .
توجیه پلان:
جهت آمادگی ذهن مخاطب برای درک بهتر مسأله فصل اول را تعاریف و کلیات اختصاص داده ایم و چون اولین مرحله عملی رسیدگی به جرم پول شویی کشف جرم می باشد در فصل دوم ضمن معرفی مراجع قضایی و اداری و نهادهای مسئول کشف جرم به نقش مهم و اساسی دادستان در کشف جرم ، تأکید شده است و جایگاه شورای عالی مبارزه با پول شویی در ارجاع مواد مشکوک به دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرارگرفته است . و نهایتاً در فصل سوم به تبیین و توصیف اصول حاکم بر دادرسی و رسیدگی به جرم پولشویی و دادگاه صالح به رسیدگی و مجازات این جرم ، پرداخته شده است .

تعداد صفحه:132

قیمت : 37500 تومان

1-2- مفهوم چندهمسری و انواع آن12
1-2-1-انواع چندهمسری12
1-2-1-1-کمونیسم جنسی13
1-2-1-1-1-نظریات مطرح در خصوص کمونیسم جنسی13
1-2-1-2-چندشوهری.14
1-2-1-2-1-اشکالات و معایب چندشوهری.15
1-2-1-3-چندزنی.16
1-2-1-3-1-اشکالات و معایب چندزنی.16
1-3-پیشینه تاریخی چندهمسری18
1-3-1-چندهمسری قبل از اسلام.18
1-3-2-چندهمسری در اسلام.19
1-3-3-چندهمسری در جوامع فعلی21
1-3-4-چندهمسری در ایران.21
1-4-موافقان و مخالفان چندهمسری.22
1-4-1-نظریات و استدلالهای موافقان چندهمسری22
1-4-2-نظریات و استدلالهای مخالفان چندهمسری.25
1-4-2-1-آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چندهمسری28
1-4-2-2-چندهمسری خلاف عمل مشهور است.30
1-4-2-3-قانون چندهمسری،ترغیب مردان به هوسرانی است31
1-4-2-4-این قانون،یک معادله ستمکارانه است.31
فصل دوم: بررسی ادله و جواز چندهمسری
2-1-ادله و جواز چندهمسری در اسلام34
2-1-1-آیات.37
2-1-2-روایات39
2-1-3-سیره40
2-2-ادله و جواز چندهمسری در قوانین موضوعه47
2-2-1- قانون مدنی47
2-2-2- قانون حمایت از خانواده مصوب134651
2-2-3-قانون حمایت از خانواده مصوب1353.52
2-2-4- لایحه حمایت از خانواده 1386 مصوب1391.57
2-3- ازدواج موقت(متعه).59
2-3-1- تعداد زوجات نکاح موقت 65
2-3-2- امکان و موانع ازدواج موقت در ایران.65
2-3-3- نکاح منقطع یا ازدواج موقت (متعه) در لایحه حمایت خانواده.67
2-3-3-1- عدم وجود حقوق قانونی برای زنان در ازدواج موقت68
فصل سوم: شرایط تحقق چندهمسری
3-1- شرایط چندهمسری71
3-1-1-چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده.71
3-1-1-1-محدودیت چندهمسری در نکاح دائم72
3-1-1-2-رضایت همسر اول76
3-1-1-3-شرط عدالت.77
3-1-1-3-1-مفهوم عدالت 78
3-1-1-3-2-چگونگی احراز شرط عدالت.80
3-1-1-3-3-شرط عدالت در قوانین موضوعه.85
3-2-شرط و ازدواج مجدد87
3-2-1-اقسام شرط.87
3-2-1-1-شرط ابتدایی.88
3-2-1-2-شرط ضمن عقد89
3-2-2-ازدواج مجدد90
3-2-2-1-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد.92
3-2-2-1-1- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان.92
3-2-2-1-2- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان.93
فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری
4-1-آثار و احکام چندهمسری99
4-1-1-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول99
4-1-1-1-احساس شکست در زندگی99
4-1-1-2-رواج بی اعتمادی در خانواده99
4-1-1-3-آثار اقتصادی –خانوادگی100
4-1-1-4-آثار اجتماعی.100
4-1-2-عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد100
4-1-2-1-ناسازگاری در خانواده 100
4-1-2-2-اقدام به طلاق. 101
4-2-احکام چندهمسری 101
4-2-1-حق همخوابی 101
4-2-2-ارث زوجات103
4-2-3-تحریم همسر پنجم.104
4-3-رأی وحدت رویه105
نتیجه.109
پیشنهادات.112
فهرست منابع فارسی .117
چکیده انگلیسی .119










چکیده
حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.
در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.
به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.
بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.


کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت خانواده1353.

مقدمه

1-بیان مسأله اساسی تحقیق

لذا لازم است مبحث چند همسری از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه دارد روشن شود.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل نخست: کلیات
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مسأله 3
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
4-1 اهداف تحقیق 5
5-1 اهداف اصلی تحقیق 5
6-1 اهداف فرعی تحقیق 5
7-1 سوالات تحقیق 5
8-1 سوالات اصلی 6
9-1 پیشینه تحقیق 6
فصل دوم: نهاد تحقیق و اهمیت تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی
مبحث نخست: اهمیت تحقیقات مقدماتی 8
گفتار نخست: مفهوم تحقیقات مقدماتی 8
بند الف: تعاریف حقوقدانان 8
بند ب: تعریف قانونی 9
بند ج: حدود تحقیقات مقدماتی 10
گفتار دوم: اصول حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی 11
1-اصل برائت 11
1-1 مبانی اصل برائت 11
2- اصل تفکیک وظایف مقام تعقیب از مقام تحقیق 12
گفتار سوم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی 13
الف: کتبی بودن 13
ب: غیرعلنی بودن 13
ج: محرمانه بودن 14
د: غیرتوافقی بودن 15
مبحث دوم: مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل 16
گفتار نخست: مرجع تحقیق 16
بند الف: دادستان 16
بند ب: معاون دادستان 17
بند ج: دادیار تحقیق 17
بند د: بازپرس 17
بند پنجم: رابطه بین دادستان و بازپرس 20
گفتار دوم: شروع به تحقیق 21
بند الف: جهات قانونی شروع به تحقیقات 23
بند ب: صلاحیت محلی برای تحقیقات 24
مبحث سوم: وظایف و اختیارات و مسئولیت نهاد تحقیق 27
گفتار نخست: مرجع تحقیق و اقدامات تحقیق 27
الف: تحقیق از شاکی (اقدامات تحقیقی ناظر به شاکی) 27
الف-1 حقوق شاکی 28
الف 1-1 تحصیل اطلاعات پرونده 28
الف 1-2 تقاضای قرار صدور تأمین خواسته 29
الف 1-3 تقاضای بازداشت متهم فقط در جرائم حق الناس 29
ب: اقدامات تحقیقی و حقوق متهم (تحقیق از متهم) 29
ب 1 احضار متهم 30
ب 2 جلب متهم 32
ب2-1 جلب بدون احضار 33
ب 2-2 امکان جلب متهمی که قبلاً تأمین سپرده است 35
ب 2-3 جلب سیار 35
ج: بازجویی از متهم 36
ج-1 احراز هویت 36
ج -2 تفهیم اتهام 37
ج-3 اخذ آخرین دفاع 39
د: تفتیش منازل و بازرسی اماکن 39
هـ: تحقیقات محلی 41
و: جلب نظر کارشناس 43
ز: نیابت قضایی 43
فصل سوم: الزامات نهاد تحقیق در جمع آوری دلایل و مدارک راجع به قتل های عمدی
مبحث نخست: حفظ آثار و ادله جرم 48
گفتار نخست: اهمیت صحنه جرم 48
گفتار دوم: حفظ صحنه جرم 49
مبحث دوم: بررسی صحنه جرم 49
گفتار نخست: یادداشت برداری از صحنه جرم 50
گفتار دوم: تهیه فیلم و عکس از صحنه جرم 51
گفتار سوم: تهیه کروکی صحنه جرم 51
گفتار چهارم: برداشت دلایل و آثار جرم از صحنه جرم 52
مبحث سوم: اهمیت بررسی صحنه قتل 52
گفتار نخست: تئوری انتقال 54
گفتار دوم: تئوری اتصال 55
گفتار سوم: نحوه جستجو صحنه قتل 55
بند الف: روش خطی 56
بند ب: روش شعاعی 57
بند ج: روش حلزونی 57
بند د: روش شبکه ای 58
بند هـ: روش منطقه ای 58
گفتار چهارم: تشریح اوصاف ظاهری جسد 59
مبحث چهارم: مدیریت صحنه قتل و وظایف آن 60
گفتار نخست: مدیر و ویژگی های وی 60
گفتار دوم: وظایف نظارتی مدیر 61
بند الف: نظارت بر وضعیت حیاتی مجنی علیه 61
بند ب: نظارت بر تیم تحقیقاتی 62
بند ج: نظارت بر تدارکات و امور پشتیبانی 62
بند د: نظارت بر احراز هویت جسد 63
گفتار سوم: وظایف قضایی مدیر 64
1-کسب اطلاعات از افراد مرتبط با قتل 64
1-1کسب اطلاعات از قربانی 65
1-2 کسب اطلاعات از شهود 66
1-3 کسب اطلاعات از مظنونی 66
2-مرور دستورات و قرارهای مقتضی 67
فصل چهارم: الزامات نهاد تحقیق در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی و حفظ حقوق دفاعی متهم
مبحث نخست: قرارهای ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی 71
گفتار نخست: انواع قرارهای تأمین کیفری 71
بند نخست: قرارهای اعدادی یا تمهیدی 71
1-1 قرار التزام به حضور با قول شرف 73
2-1 قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام 73
3-1 قرار کفالت 74
4-1 قرار وثیقه 75
5-1 قرار بازداشت موقت 78
5-1-1 معایب و مزایای بازداشت موقت 81
5-1-2 بازداشت موقت اختیاری 83
5-1-3 موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی 84
5-1-4 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت 86
5-1-5 قواعد حاکم بر بازداشت موقت 87
5-1-6 بازبینی قرار بازداشت موقت 88
5-1-7 مدت بازداشت موقت 90
بند دوم: قرارهای نهایی 93
2-1 قرار منع تعقیب 94
2-2 قرا موقوفی تعقیب 94
2-3 قرار مجرمیت 95
فصل پنجم: الزامات نهاد تحقیق در حفظ حقوق دفاعی متهم در قتل های عمدی
مبحث نخست: حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن 98
گفتار نخست: حق تفهیم اتهام به موقع به متهم 98
گفتار دوم: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی و ملاقات با او 101
گفتار سوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی 102
گفتار چهارم: حق سکوت متهم 102
گفتار پنجم: حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی 105
گفتار ششم: نگهداری در بازداشتگاه رسمی و قانونی 107
گفتار هفتم: به کارگیری اصول و شیوه های علمی قانونی در تحقیقات و بازجویی ها 109
گفتار هشتم: حفظ حرمت منازل و اماکن و اشیاء (حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم) 110
نتیجه گیری 112
پیشنهادها 115
منابع و مآخذ 117

چکیده
شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.
شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.
قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات

   أ) بیان مسأله. 2
   ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق 3
   ج) اهداف تحقیق 4
   د) فرضیه های تحقیق 4
   هـ) پیشینه‌ی تحقیق 4
   و) روش تحقیق 5
   ز) ساختار تحقیق 5
بخش نخست: کلّیّات تحقیق
فصل نخست: مفهوم شناسی 7
   مبحث نخست: واژه شناسی تداخل اسبباب 7
گفتار نخست:تداخل اسباب و مسبّبات.7
      گفتار دوم: عدم تداخل اسباب و مسبّبات.9
 
 
عنوان                                                                                                               صفحه
   مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تداخل 10
       گفتار نخست مفهوم شرط 10
گفتار دوم: مفهوم سبب11
فصل دوم: ادلّه‌ی قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات. 12
   مبحث نخست: شرح اقوال، تحلیل و نقد آراء. 12
      گفتار نخست: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تداخل اسباب و مسبّبات. 12
      گفتار دوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به عدم تداخل اسباب و مسبّبات. 17
      گفتار سوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تفصیل 28
   مبحث دوم:  سایرمباحث مرتبط با قاعده 31
      گفتار نخست: استثناء قاعده تداخل یا عدم تداخل. 31
      گفتار دوم: مقتضای اصل عملی 33
بخش دوم: نحوه‌ی تداخل در قصاص و دیّات
فصل نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات عمدی 39
    مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات مادون نفس در قصاص نفس. 40
      گفتارنخست: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس. 40
         الف ـ محل نزاع از منظر فقها 46
         ب ـ نقد و بررسی دیدگاه قانون‌گذار. 47
      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص نفس. 49
   مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیرعمدی در قصاص عضو. 49
      گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل قصاص اعضاء در یک‌دیگر. 49
      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص عضو. 53
      گفتارسوم: تداخل و عدم تداخل ارش در قصاص عضو. 56
فصل دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات غیر عمدی 58
   مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در دیّه‌ی نفس. 58
      گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس. 58
      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در دیّه‌ی نفس. 61
      گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در دیّه‌ی نفس. 63
   مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات غیر عمدی در دیه‌ی عضو. 65
      گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّه‌ی اعضاء در یک‌دیگر. 65
      گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی منافع اعضاء در دیّه‌ی عضو. 70
      گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّه‌ی عضو. 73
نتایج و پیشنهادها
   أ) نتایج 80
   ب) پیشنهادات. 81
کتاب‌نامه.82
چکیده انگلیسی 86
 
 
 

چکیده:
 

تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.
بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.
در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.
در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.
قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقها پیروی نموده است.
 
کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.
 

مقدّمه