مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی شخص غیرمسلمان یا بیگانه‏ای که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به قتل می‏رسد یا جنایتی بر او وارد شده و یا مرتکب جنایتی می‏شود که در موارد معیّن در فقه اسلامی مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال مسلمین است، یکی از موارد فقه و حقوق کیفری ایران است برای بررسی فقهی این موضوع باید در مبحث کفّار عاقله بودن یا نبودن امام مسلمین را نسبت به آنها جستجو کرد. امّا در حقوق موضوعه باید به سراغ حقوق کیفری اختصاصی و حقوق بین الملل خصوصی رفت، هرچند که امروزه دین جانی یا مجنی علیه در حقوق موضوعه جایگاهی ندارد و این موضوع را تحت عنوان وضعیت بیگانگان بررسی می‏کنند و بیگانگان هم چنانچه به صورت مشروع و قانونی و با اجازه‏ی دولت، سکونت موقتی یا دایمی در ایران اختیار کرده باشند دولت نسبت به جسم و جان آنان مسئولیت پیدا می‏کند و این مسئولیت جز در موارد خاص همان مسئولیتی است که نسبت به اتباع ایران برقرار است. بنابراین از میان دیدگاه هایی که پیشتر بیان شد به نظر می‏رسد که دیدگاه اول موجه تر باشد؛ یعنی در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل کافران و بیگانگان هم می‏شود زیرا:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً: مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲۱، ۲۵۵، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ و…) اطلاق دارند و اطلاق آن بر حسب اصاله الاطلاق شامل کافران و بیگانگان نیز می‏شود.
ثانیاً: دیه ماهیت خسارت دارد و در جبران خسارت تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و بیگانه نمی‏باشد.
ثالثاً: در روایات شرعی که مهم ترین مستند احکام دیه می‏باشد تمایزی میان کافر و مسلمان در مسئله‏ی پرداخت دیه از بیت المال به عمل نیامده است.
رابعاً: بیت المال در مواردی اموال کافر را به ارث می‏برد؛ بنابراین بر اساس قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال نسبت به پرداخت دیه‏ی کافر نیز مسئولیت دارد.
خامساً: محرومیت کفار و بیگانگان از ضمانت‏های اجرایی قانون مجازات اسلامی برخلاف اصل می‏باشد (ماده‏ی ۳ قانون مجازات اسلامی).
بنابراین نیاز به تصریح قانونی دارد و چنین استثنایی در قوانین موضوعه دیده نمی‏شود.
سادساً: مهم ترین دلیل مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی مسلمانان قاعده‏ی فقهی لایبطل و یا هدر نرفتن خون مسلمان ذکر گردیده است. با توجه به براهین و ادله سابق الذکر معلوم گردید که قید مسلم خصوصیت و موضوعیت نداشته، بلکه آنچه مضوعیت و اهمیت دارد مطلق خون است بنابراین این قاعده نیز که اساسی ترین مسئولیت بیت المال می‏باشد شامل غیر مسلمانان و بیگانگان نیز می‏شود.
بنا به مراتب دیدگاه دوم مبنی بر اینکه بیت المال هیچ مسئولیتی در قبال دیه‏ی کافر و غیر مسلمان و یا بیگانه با پرداخت دیه جنایات آنها نداشته باشد و نیز دیدگاه سوم که میان کافر ذمی و کافر حربی تفاوت قایل شویم دلیل محکمی ندارد و ضعف ادله‏ی آنها را در استدلال‏های مذکور می‏توان به وضوح مشاهده کرد.
خوشبختانه در این فصل توانستیم مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان را از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار داده، و سپس به طرح دیدگاه‏های موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال مسلمین و قائلین به تفصیل مسئولیت بیت المال بین کافر ذمی و حربی و ادله آنان و تجزیه و تحلیل و ارزیابی ادله مذکور پرداخته و نهایتاً بود و دلایل این انتخاب را مورد توجه و امعان نظر قرار دادیم. اینک با عنایت خاصّه الهی و کسب نظر از اساتید محترم در فصل سوم این رساله تضمینات حقوقی و قانونی غیر مسلمانان و بیگانگان را در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران و اسناد و مواثیق و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار خواهیم داد. بخش پایانی این تحقیق نیز مطابق رویه معمول نتایج حاصله از این پژوهش و پیشنهادهای نگارنده خواهد بود.
فصل سوم:
دیه غیرمسلمانان و بیگانگان
از منظر دین اسلام و روایات
۳-۱٫ ضرورت واهمیت بحث
اصل مهمى که در اسلام به آن توجه شده و در قرآن کریم به عنوان یک قانون براى تمام انسان‏ها در تمام دوره‏ها قرار داده شده است احترام به جان هر انسانى و حق حیات اوست. قرآن کریم پس از آنکه جریان کشته شدن هابیل توسط قابیل را بیان مى‏کند مى‏فرماید:به همین جهت بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین، بکشد چنان است که گویى همه انسان‏ها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهایى بخشد چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.^[۱۴۵]
آمدن نام بنى اسرائیل هم در این آیه به این جهت است که اولین بار این حکم الهى در آن قوم تثبیت شد چون قتل و خونریزى مخصوصا قتل‏هایى که از حسد و برترى‏طلبى سرچشمه مى‏گیرد در میان آنها فراوان بوده و هم اکنون نیز قربانیان بى‏گناهى که به دست آنها کشته مى‏شوند کم نیستند.^[۱۴۶]
بنابراین بر اساس این قانون الهى اصل اولى این است که خون همه انسان‏ها محترم است و هیچ کس بدون جهت قانونى حق تعرض به احدى را ندارد تا بدانجا که اگر کسى انسانى را بکشد گویا حیات بشریت را مورد تهدید قرار داده است.
پیامبر خدا در برقراری این حق گام های عملی برداشت و پیمان های خویش را با آنان در نامه هایی که به مهر خویش ممهور کرده بود ثبت کرد.
دولت اسلامی با توجّه به روش اسلامی اش, حکومت رحمت, گذشت و بزرگواری است. در سایه این حکومت, انسان از همه شکل های بندگی و بردگی, استعمار و استثمار آزاد می شود تا آن گونه که خداوند او را آفریده آزاد و شرافت مند گردد.
پیامبر گرامى اسلام(ص) در ابتداى تشکیل حکومت اسلامى، با اهل کتاب ـ خداپرستان غیر مسلمان ـ قراردادهاى همکارى متقابل منعقد نمود و بر اساس آن احترام به حقوق آنان را به عنوان یک قانون در حکومت اسلامى قرار داد.^[۱۴۷]
پس از آن نیز همواره در احکام و قوانین اسلامى براى چنین افرادى که قصد جنگ و تعرض به مسلمانان نداشتند حقوق اجتماعى قرار داده شد. و بر طبق این قوانین دولت اسلامى متعهد مصونیت مطلق و همه جانبه آنهاست و جان و مال و ناموس آنان مورد حمایت و حفاظت کامل دولت اسلامى مى‏باشد و هر فرد مسلمان یا غیرمسلمانى که مرتکب قتل یا جرح و یا آزار هموطن خود گردد مطابق قوانین قضایى و جزایى اسلام به مجازات خواهد رسید.^[۱۴۸]
با اندک تأملى در قوانین و مقررات اسلامى به این حقیقت مى‏رسیم که اسلام دینى است جامع که براى کوچکترین تا بزرگترین مسائلى که یک انسان در جهان هستى ممکن است بدان نیاز پیدا کند قانون وضع کرده است. اکنون به بررسی مسولیت بیت المال ازنگاه اسلام و فقها در قبال دیه غیرمسلمان و بیگانه خواهیم پرداخت.
۳-۲٫ مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات
۳-۲-۱٫ مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه
غیر مسلمانانى که به آنها امنیت داده شده و حکومتهاى اسلامى با عمل و یا با قراردادهاى بین المللى براى آنها احترام قائل هستند، که معمولاً امروزه همه کفّار چنین هستند و امنیت دارند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حکم میثاق، محترم است و دیه آنها على الاظهر همان دیه مسلمان است و ظاهر قرآن به ضمیمه اطلاقات اخبار دیه و مدلول دو روایت صحیحه ابان و زراره به آن دلالت دارد; و اما روایت معتبره که دیه یهودى و نصرانى و بلکه مجوس را هشتصد درهم قرار داده و همان نیز معروف در فتاوا مى باشد، ظاهراً مربوط به خود عناوین است نه مربوط به حیث میثاق، و لذا بین آن روایات و دو صحیحه و ظاهر کتاب تعارض و تنافى وجود ندارد، بلکه از صحیحه زراره استفاده مى شود که یهودیها و نصرانیهاى مورد سؤال از امام صادق (علیه السلام)در آن زمان اهل ذمّه و میثاق نبودند و لذا وقتى که امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسى که رسول الله (صلى الله علیه وآله) به او ذمّه اعطا فرموده، دیه اش دیه کامل است، زراره عرض کرد پس اینان چه هستند. حضرت فرمودند: چه کسى ذمّه را به آنان اعطا فرموده، بعلاوه که در خود آن روایات دیه یهودى و نصرانى و مجوسى چهار هزار درهم و یا تنها دیه یهودى و نصرانى به همان مقدار و دیه مجوسى هشتصد درهم روایت و نقل شده و با هم تعارض دارند.^[۱۴۹]
در شرائع آمده است:دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.
در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و نصرانی چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسی این دو دسته از روایات را بر مواردی حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانی که صلاح بداند تغلیظ می کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.^[۱۵۰]
صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می گوید:
در این مساله اختلاف در خور توجهی میان فقهای ما وجود ندارد، بلکه در کتاب های خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعی شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحی که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.^[۱۵۱] هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع می نویسد:
شیخ طوسی گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام می تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.^[۱۵۲]
از امام صادق(ع) درباره قتل ذمی توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختی است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیای او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و می پردازد.^[۱۵۳]
ممکن است شیخ طوسی نیز مخالف دیه هشتصد درهم برای ذمی نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیری از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بی اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابری نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمی بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقی باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها برای خرید و رفع نیازهای خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسی یکی از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخی به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.^[۱۵۴]
هرگاه امام به یهودی یا نصرانی یا مجوسی امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و برای آنان ذمه ای تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسی، به خطا یکی از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد… و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسی یکی از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص نخواهد شد.
این سخن علاوه بر این که مخالف آرای فقها است، متضمن تفصیلی بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلی که از ابن جنید نقل شده که می گوید: اهل کتابی که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانی که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقی گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحی جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.^[۱۵۵]
۳-۲-۲٫ دیه اهل ذمه در روایات
منشا اختلاف در مقدار دیه ذمی، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت می شود. برخی از این روایات با عنوان دیه یهودی و نصرانی و مجوسی آمده است و برخی دیگر باعنوان دیه یهودی و نصرانی وارد شده و مجوسی نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسی ها نیز اهل کتاب هستند. برخی دیگر از این روایات با عنوان دیه ذمی آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:

1. 1. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

قال (ع): دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم، دیه یهودی و نصرانی ومجوسی، هشتصد درهم است.^[۱۵۶]

2. معتبره برید عجلی: