8.روش تحقیق22
1- جایگاه شاکی و متهم در تعزیرات حکومتی23
1-1- جایگاه شاکی و متهم در نظام حقوقی شکلی24
1-1-1- مفهوم شناسی.26
1-1-1-1- مفهوم شاکی .26
1-1-1-2- مفهوم متهم26
1-1-1-3- مفهوم حقوق دفاعی.28
1-1-1-4-قانون تعزیرات حکومتی29
1-1-2- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی30
1-1-3- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی 31
1-1-4- قضا زدایی کیفری.32
1-1-5- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری34
1-1-5-1- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم36
1-1-5-1-1- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی 37
1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه.39
1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود41
1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای44
1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی47
1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی.49
1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت50
1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی52
1-1-5-2- قرار بازداشت موقت .52
1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم.56
1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی.62
1-1-5-4-1- رضایت شاکی.64
1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده .65
1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق.66
1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی .66
1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی.68
1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان.72
1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی .72
1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی 74
1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی .76
1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری .78
1-2-2-2- نقش بزه دیده در فرایند رسیدگی و صدور حکم 79
2- تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی 83
2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی 85
2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاههای دادگستری و محاکم تعزیراتی 85
2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی .90
2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها .92
2-1-2-2- موارد اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی 93
2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی 96
2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی 98
2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی 100
2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی 101
2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل 101
2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب 105
2-2-1-3- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله 107
2-2-1-4- اصل لزوم اخذ تامین از متهم .108
2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات .110
2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی 111
2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی .114
2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی 118
2-2-2-4- اجرای احکام 119
3-نتیجه گیری .125
4-پیشنهادات .127
5-منابع 128
چکیده انگلیسی.132





چکیده
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد، حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.
کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی






1.مقدمه
سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.
به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.
بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.
به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.
جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، وبنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.
سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.
حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود: