چکیده

شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.

مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال 1976 سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.

در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال 2011، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.

کلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی

  فهرست

عنوان                                                                                                                                              صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن 6

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی. 6

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی. 8

فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی 11

مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی 11

مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی 13

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی 15

فصل اول: دستور العمل ها،  آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان 15

مبحث اول: آشنائی با OECD 15

مبحث دوم: دستورالعمل ها 16

گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست 16

بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها. 16

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO). 17

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN). 18

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها 19

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها 21

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD 21

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها 23

مبحث اول: وظایف دولتها. 23

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو. 23

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده 25

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن. 25

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی 26

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی 27

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی. 31

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر. 32

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت. 32

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات. 32

بند اول: دستور العمل سازمان ملل 32

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار 35

بند سوم: دستور العمل OECD. 37

گفتار دوم: مالیات 41

بند اول: دستور العمل سازمان ملل 42

بند دوم: دستور العمل  OECD. 43

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء 46

بند اول: دستور العمل سازمان ملل 47

بند دوم: دستور العمل OECD 47

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت. 51

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها 52

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها 52

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی 52

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی 53

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری 54

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه. 54

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی. 55

بند اول: سازمان ملل 55

بند دوم: سازمان بین المللی کار 56

بند سوم: OECD. 59