اهداف فرعی. 7

فرضیه پژوهش. 7

روش تحقیق. 8

ابزار پژوهش. 8

زمان تحقیق:. 9

جامعه مورد مطالعه:. 9

سوابق تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1) مقدمه. 14

2) مبانی نظری پژوهش. 16

3)پیشینهی تحقیق. 25

4)متغیرهای پژوهش:. 36

1-4) نرخ تورم. 36

2-4) نرخ ارز. 37

3-4) نرخ رشد نقدینگی. 37

4-4) درآمد نفتی. 38

تعریف عملیاتی متغیرها:. 38

محاسبه هزینه سرمایه® 39

محاسبه هزینه بدهی(Kd) 40

محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام (Ke) 41

محاسبه نرخ رشد (g) 41

نحوه محاسبه NOPAT 44

نحوه محاسبه CAPITAL 45

آمار توصیفی :. 46

1.1 – مقدمه

در مطالعه­ رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می ­تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص‏های سهام، این است که می ­تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­ گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می ­تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی‏های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.

اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوری­ها و مدل­های گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز (1952)، شارپ (1963)، لینتر (1965)، موسین (1966)، راس (1976) و بلاک- شولز (1973) از مهم ترین مدل­های مزبور هستند. طراحی مدل­های پیشرفته و به کارگیری فن­آوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت­ گذاری صحیح دارایی­های مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.

تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت­ گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ[1] (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای، نمی­تواند کمک چندانی به درک سرمایه ­گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می ­تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و. بر قیمت­ گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

آنچه در این فصل خواهد امد در یک پاراگراف اشاره شود

2.1 – بیان مساله

اعتقاد بر این است که قیمت­های سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ‏های بهره، ارز، و تورم تعیین می­شوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده­های سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس[2] (1976) چن و همکاران[3] (1986) برای تشریح تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده­های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.   یافته­ های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره­ای[4]، رابطه­ مثبتی با بازده‏های مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطه­ نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده، با بازده­های سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص‏های سهام، این است که می ­تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­ گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می ­تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت‏گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.

اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوری­ها و مدل­های گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز (1952)، شارپ (1963)، لینتر (1965)، موسین (1966)، راس (1976) و بلاک- شولز (1973) از مهم ترین مدل­های مزبور هستند. طراحی مدل­های پیشرفته و به کارگیری فن­آوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت­ گذاری صحیح دارایی­های مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.

تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت­ گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ[5] (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای، نمی­تواند کمک چندانی به درک سرمایه ­گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می ­تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم ­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و. بر قیمت­ گذاری‏های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه ­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

سؤالات اصلی تحقیق:

آیا اغلب سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند؟
 

آیا سرمایه گذاران ریسک گریزند؟